في أعقاب خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طرأ تغير فوري في وجهة خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيال تركيا التي كان ولي العهد قد ضمها من قبل لما أسماه “ثالوث الشر”، فضلا عن ذكر دولة قطر بالخير وتقريظ أدائها الاقتصادي. كان خطاب إردوغان غير تقليدي في جمهوره وهيكله، كما أنه خالف توقعات ما يمكن تسميته “ألتراس إردوغان” في العالم العربي، والذين تناقلوا موعد الخطاب، وتفرغوا لمشاهدته، ومن لم يتسن له المشاهدة طلب تسجيل الخطاب، وجلسوا في أعقاب الخطاب ليناقشوا مفرداته ومكوناته وأهدافه، تماما كما يفعلون في أعقاب مباريات كرة القدم.
كان الأكثر مفاجأة لدى جمهور خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن جاء تسكين قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي ضمن أجندة قضايا وطنية، تضمن أولها استعراض جملة من أنشطة مؤسسة الرئاسة التركية في حماية الرموز التركية خارج تركيا وصيانة التاريخي منها وتوثيق الصلات مع الشعوب التركية التي تتمتع بمواطنية دول غير تركيا، ثم تناول في المحور الثالث قضية مطالب الأحزاب بعفو رئاسي عن المعتقلين.. ثم توالت أجندة الخطاب الرئاسي1 .
بين هاتين القضيتين، الأولى والثالثة، أتت قضية الاغتيال التي هزت الضمير العالمي، لما انطوت عليه من استغلال صيغة الأمن التي من المفترض أن تتسم بها مؤسسة دبلوماسية، وهو ما يحمل دلالات انهيار أخلاقي واضحة انطوت عليها “الخطة المدبرة” وفق توصيف الرئيس التركي. وأدت المعالجة التركية في إطار هذه الأزمة للمساهمة في تنبيه الرأي العام العالمي لخطورة هكذا قضية إلى الحد الذي دفع مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لطرح فكرة مراجعة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في 24 أبريل 1963.
لم يكن منهج الإدارة التركية في إدارة الأزمة منطلقا من فراغ رؤية عالمية لما يمثله نهج بعض النظم الخليجية من تهور وإثارة للاضطراب، فقد سبق المنهج التركي في إدارة الأزمة ذلك الإعلان الشهير لوزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في أعقاب احتجاز ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإهانته وإجباره على تقديم استقالته خلال احتجازه في الرياض، حيث صرح زيجمار خلال لقائه مع نظيره اللبناني “جبران باسيل” في برلين بأن “هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ عدة أشهر، لن تكون مقبولة، ولن نسكت عنها”. وهو ما ردت عليه السعودية آنذاك بسحب سفيرها للتشاور”2 .
هذه الورقة، تتناول سياقات الخطاب، ورسائله، كما تتناول ردود الفعل السعودية وقراءة فيها.

أولاً: سياق الخطاب

في إطار مقاربة دلالات الخطاب، من المهم الوقوف على أبرز ملامح السياق الذي صدر فيه. ولسياق هذا الخطاب أهمية بالنظر لحالة الترقب التي احاطت به، بالنظر لأهمية القضية، وبالنظر لخارطة الاهتمامات الإقليمية التركية. ويمكننا أن نتعرف على أهم ملامح سياق خطاب رئيس الجمهورية فيما يلي:

1. منهج إدارة الأزمة وهدفه:

يأتي الخطاب في أعقاب عملية متميزة لإدارة الأزمة، تمكنت بموجبها تركيا من تجنب حصر الأزمة في إطار علاقات تركية – سعودية، وهو ما كنت تطمح إليه الرياض التي كانت ترى أن نفوذها في البيت الأبيض، وفي بعض العواصم الأوروبية يمكنها من حسم المعركة لصالحها في توقيت تشهد فيه العلاقات الأمريكية – التركية توترا عاليا، سواء بسبب تسليح المعارضة الكردية في سوريا أو بسبب قضية القس أندرو برونسون، وما تلاهما من تداعيات برغم التعاون الاستراتيجي – للمفارقة – في الملف السوري. نجحت في إدارة القضية بحيث تحولت إلى قضية رأي عام عالمي3 ، وإن كان الخطاب الحقوقي والأخلاقي الأوربيين أقوى، إلا أن تركيا تطمح في إحداث نقلة في الموقف الأمريكي.
كانت الأداة الأساسية لتحقيق هذا الغرض ابتداء تتمثل في قيام أطراف تنتمي للسلطة بتسريبات محسوبة حول العملية ومنفذيها وكيفية تنفيذها، وبشاعة هذا التنفيذ (المنشار). وكانت الأداة الثانية تتمثل في إعادة توظيف عنصر الزمن لينتج أثرا معاكسا لما تريده مجموعة ولي العهد؛ الذي كان يعول على تجاوز الإعلام لازمة عملية الاغتيال بمرور الوقت، فكانت التسريبات على مدى زمني طويل تؤدي لدعم تراكم البناء الرافض لتنفيذ العملية.
أما الاداة الثالثة فتمثلت في استثمار الرابط بين ضحية عملية الاغتيال وبين بنية القوة الناعمة العالمية، حيث أدى كون خاشقجي صحافيا إلى تعبئة الوسائل الإعلامية الرافضة للتدهور الأخلاقي الشعبوي في المجال السياسي ضد عملية الاغتيال، ومن ثم تعبئة الوجدان الجماهيري الغربي، وبالتالي الضغط على الحكومات الغربية، وبخاصة تلك التي لها سوابق في تمرير عمليات اغتيال مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا.
ولعل العلاقة بين الخطاب ومنهج الإدارة هي ما سببت قدرا من الإحباط لدى “ألتراس إردوغان”، بالنظر لتوقعه أن يكون الخطاب تتويجا لهذه المعالجة، وليس حلقة ضمن حلقاتها، وتحاول هذه الورقة أن تقدم قراءة في تحول موضوع خطاب رئيس الجمهورية التركي.

2. العلاقات البينية في الشرق الأوسط:

فهذه العلاقات، في الوقت الراهن، مبنية كليا على نمط من المصالح المؤقتة التي يمكن أن تتبدل في لحظة. العلاقة بين تركيا والسعودية تتضمن قائمة طويلة من نقاط الاتفاق التي وجدت طريقها للتجمد مع تعاظم الدور السياسي لولي العهد السعودي، واتجاهه لدعم طريقه إلى العرش السعودي من البوابة الأمريكية – الصهيونية، ما جعل علاقة السعودية بتركيا تتدهور برغم قائمة المشترك، التي أعلن بن سلمان نفسها أنها تشهد تطابقا بنسبة 90%، قبل أن ينتقل “فجأة” لمربع النظر لتركيا باعتبارها أحد أعمدة ما أسماه “ثالوث الشر”4 .
محاولات دفع الخلاف بين الطرفين قدما تتكئ على علاقة تركيا بالإسلاميين، وبخاصة حركتي الإخوان في مصر وحماس في فلسطين المحتلة، ثم تطورت إثر المساندة التركية لقطر، فضلا عن تنامي العلاقات التركية – الإيرانية، وهي توجهات مصلحية يرتبط جلها برؤية تركيا لمستقبل ترتيبات الإقليم ومكانة الدولة التركية في الترتيبات قيد التشكل.
تدرك تركيا في هذا الإطار أن المملكة السعودية ذات أهمية استراتيجية، وأن افتعال الخلاف على النحو الذي يثيره ولي العهد السعودي ليس من مصلحة ترتيبات الإقليم الضامنة لحقوق جميع شعوب من وجهة النظر التركية، وأن العلاقات الإيرانية – التركية يحكمها إطار أمني قد يمثل قيدا على التمدد الإيراني في حال ما أصغت السعودية للمحتوى الحقيقي للتفاعلات، خاصة وأن تركيا لا ترغب في التضحية بالعمق السني الاستراتيجي. هذا فضلا عن التعاون الاقتصادي القوي بين البلدين والذي يخدم مصالح كليهما، وبخاصة مشروع السعودية بعد النفط.
ولهذا، تحاول تركيا أن تزيد من القيود السعودية الداخلية على حالة السيولة التي يشيعها ولي العهد السعودي في الإقليم، وأن تخلق مسافة بين الطموح الإماراتي الجامح والدور السعودي الذي يجر لمواجهة على حساب المصالح السعودية الاستراتيجية، والتي يتصادف أنها تتقاطع مع المصالح التركية الاستراتيجية.

3. الموقف المصري – الإماراتي:

من العوامل التي ألقت بظلالها على الخطاب. عندما شهدت خواتيم عام 2017 احتمالات حدوث تقارب تركي – سعودي، بدا أن ثمة تحرك إماراتي لضم مصر إلى صفها، ما تجلى في زيارات رسمية متبادلة بين الجانبين في الوقت الذي قلت فيه اللقاءات الإماراتية – السعودية، إلى أن استقرت العلاقات السعودية – الإمارتية مجددا خلال 2018، وبخاصة مع تبلور “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولا من الجانبين5 . وبرغم المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن تركيا ومصر في حق بعضهما6 ، وبرغم العلاقة الاقتصادية القوية التي لم تتأثر برياح السياسة العاتية، فإن الخلاف السياسي بين البلدين حول الثوابت الداخلية، وبخاصة حول الإسلاميين، ما يجعل علاقات دافئة بين البلدين صعبة 7؛ برغم وجود أحاديث عن جهود روسية للوساطة بين الطرفين8 ، وبخاصة مع تمسك تركيا – التي لا تلتزم مع مصر باتفاقية تسليم – برعاية المطاردين الإسلاميين على المستويين الرسمي والشعبي، وإصرار رأس إدارة 3 يوليو على استئصال “الدور” السياسي والدعوي لجماعة الإخوان. هذا فضلا عن الخلاف حول الوجود التركي في سواكن السودانية وتل عفرين السورية9 .
في هذا الإطار، نجد ثمة اصطفاف إماراتي – مصري واضح خلف السعودية في أزمة اغتيال خاشقجي10 ، برغم ما يشاع من وجود جفوة في مصر لسياسات ولي العهد السعودي11 ، وهو ربما ما عكسته زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للمملكة، حيث اجتمع مع الملك سلمان في لقاء حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي زغلول12 . دون حضور ولي العهد أو وزير الخارجية السعوديين. وهو ما يلقي بظلاله على مستجدات أزمة اغتيال خاشقجي.

ثانياً: في رسائل الخطاب

1. تكثيف دلالات تقدير العلاقة مع المملكة السعودية:

أحد أهم الرسائل التي عملت كلمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إقرارها لدى جمهور خطابه، وبخاصة فيما يتعلق باغتيال الكاتب جمال خاشقجي، هي ذلك الفصل الواضح الجلي بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وحرص الرئيس التركي على تبرئة ساحة الملك سلمان من الجريمة. تعامل إردوغان مع العاهل السعودي باعتباره رأس الدولة، وممثل المملكة السعودية، رافضا الاستمرار في التعاطي مع الأمر الواقع الذي استقر المجتمع الدولي على الإقرار به، وحرص على تجريد ولي العهد السعودي من شرعيته عمليا، وإن لم ينطق صراحة بما يدل على ذلك.
زاد الرئيس التركي على ذلك التوجه بتحديد موضوع الشرعية في المملكة، بتوجيه أصابع اتهام ضمنية إلى ولي العهد السعودي بضلوعه في الجريمة، حيث أكد على ضرورة محاسبة “السلم من أسفله إلى أعلاه”، مؤكدا أن الاكتفاء بمحاسبة رجال الاستخبارات المتورطين أمر لا يطمئن تركيا ولا المجتمع الدولي. وأعاد إردوغان التأكيد على “عمدية” عملية الاغتيال، وسبق التخطيط والتدبير للعملية. كما أكد على امتلاك تركيا دلائل على العملية. وفي هذا الصدد، لا يمكن فصل عناصر مشهد الأزمة عن بعضها، وعزل خطاب الرئيس التركي عما سبقه من تكتيكات إدارة الأزمة، سواء التسريبات أو عكس أثر عامل الوقت أو حتى استثمار علاقة الإعلاميين بالصحافي المغدور، عن الخطاب. فكلمات إردوغان كانت تخاطب وجدانا تعاطى مع تسريبات سابقة، وتحول قطاع من التسريبات إلى حقائق ملموسة بعد الاعتراف السعودي، وكان الإنكار السابق سببا رئيسيا في دعم صدقية كلمة إردوغان.
زاد إردوغان في تدليل العاهل السعودي بأن وجه له “مناشدة” بأن يوافق على محاكمة المتهمين الثمانية عشرة في تركيا التي كانت مسرحا لارتكاب الجريمة. ربما كانت هذه المناشدة سبب ما لقيه الخطاب من بعض الاستنكار الذي اقترن بتصور المستنكرين احتمال وجود ميل من الرئيس التركي لعقد صفقة بخصوص هذا الموضوع. غير أن الربط الإعلامي بين خطاب الرئيس التركي وسبق رفضه صفقة عرضها عليها الأمير خالد الفيصل، مبعوث العاهل السعودي، كانا عاملين حاسمين في سبيل تفنيد الأسس التي بني عليها الاستنكار.
نعومة خطاب إردوغان مرتبطة ارتباطاً وثيقا بإدراكه لطبيعة نظام الحكم السعودي، وما يعتوره من شخصنة وميل لتماسك الأسرة الحاكمة في وقت الشدائد، وهو ما دفعه لشخصنة علاقته بالعاهل السعودي إيجابيا، وتأكيده أن الخلاف ليس بين تركيا والمملكة، والتأكيد على عظم الجريمة المقترفة، وهو ما من شأنه أن يثير حفيظة العاهل العائد من غياهب المرض ضد “سلوكيات” ولي العهد برغم اعتزازه به، وهو ما يحمل معه في المستقبل إمكانية تبديله، أو على الأقل تقليم أظافره، وهو ما لن يتم – بالتأكيد – إلا بعد انتهاء الأزمة، خاصة وأن هذه الأزمة تنطوي على جريمة ذات طابع جنائي.
منهج معالجة الرئيس التركي لهذا المحور دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوصف “نعومة إردوغان” بأنها “قاسية بما فيه الكفاية على السعوديين”13 .
غير أن إشارات حول مستقبل ولي العهد السعودي تلقى إضاءتين حتى الآن، أولاهما عبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي سبق أن صرح بأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول “مقيت” ولا يمكن تبريره، مشيرا إلى أن المملكة “تمر بأزمة” بسبب هذه القضية14 . هكذا تصريح في مؤتمر دولي دعا إليه ولي العهد السعودي تحمل إشارة إلى أن قادم الأيام لن يحمل لولي العهد السعودي ما حملته الأيام السابقة على عملية الاغتيال. أما الإضاءة الثانية، فمنسوبة لصحيفة “لوفيجارو الفرنسية”، التي نشرت في الثامن عشر من أكتوبر 2018 أن هيئة البيعة السعودية تجتمع لاختيار ولي لولي العهد، وهي خطوة يعتبرها البعض تمهيدا لعزل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد انتهاء الأزمة 15.
وبرغم أن المؤشر الأول دال في تراجع نفوذ ولي العهد السعودي، وأن المؤشر الثاني موضع متابعة للتأكد من صحته، إلا أن قضية تغيير ولي العهد قضية تحكمها اعتبارات عدة قد تضعف قدرة الملك سلمان بن عبد العزيز وهيئة البيعة على مباشرتها، هذا فضلا عن أنها إن كانت مطروحة فإن تنفيذها لن يكون فوريا بالنظر لطبيعة سياق الأزمة وانطوائه على “جريمة جناية”، وما يحمله ذلك من نتائج في حالة عزل ولي العهد ضمن سياق الأزمة.
كان الرئيس التركي – في هذا الإطار – يهدف إلى كسر حدة مواجهة جريمة الاغتيال، ووضع العلاقة بين تركيا والسعودية في محلها الطبيعي باعتبارها علاقة استراتيجية بين دولتين، كما هدف لإرسال رسالة للمملكة مفادها أن العلاقات بين تركيا والسعودية وثيقة جدا، وأن الطبيعة الكريهة للجريمة، بما انطوت عليه من غدر وتآمر ضد شخص أعزل لها مسارها القانوني الذي يجب أن يرد الطيش، ويواجه الاعوجاج في السياسة الخارجية السعودية بما يحفظ للسعودية مكانتها الدولية ومصالحها. وأن إغلاق هذا الملف لن يعني سوى العودة بالعلاقات بين البلين إلى ما ينبغي عليها أن تكون، حيث تكون كلا الدولتين رصيد وعمق استراتيجي للأخرى لا خصما منها.
غير أن الضغط في سبيل تحقيق هذا الهدف كان يقتضي معالجة نوعية نرصدها فيما يلي.

2. قضية اغتيال خاشقجي قومية وليست دولية:

في مقدمة هذه الورقة أشرت إلى أن الرئيس التركي استعرض تناول بلاده المهني في التحقيق بقضية الاغتيال في سياق يجعلها قضية قومية لا قضية دولية. حيث جاء عرض إردوغان للقضية ضمن ترتيب قضايا قومية، بدءا من زيارته لجمهورية مولدوفا وما انطوت عليه من هدية تتمثل في صيانة رموز تاريخية تركية فضلا عن توطيد علاقة تركيا بمولدوفا على الصعيد الدولي، وتوثيق علاقة الأتراك بجمهورية كاكاوزيا، وهي جمهورية مولدوفية مستقلة ذاتيا قرب الحدود الجنوبية مع أوكرانيا يقطنها غالبية الأتراك الكاكوز. هذا بالإضافة للعلاقة مع المجر، والتي انطوت على تعاون اقتصادي: صناعي – تجاري – سياحي توج بصيانة معالم ثقافية تركية تاريخية، بالإضافة للاستثمارات النفطية التي افتتحت في منطقة أزمير برأسمال أذري.
من بين القضايا الداخلية، جاءت قضية جمال خاشقجي، لتبعث برسالة مفادها أن هذه الأزمة ليست أزمة علاقات دولية، بل تجد لها صدى كبيرا في الشارع التركي، وبخاصة فيما يتعلق بالسيادة التركية التي انتهكتها عملية الاغتيال التي إن وقعت على أرض سعودية (القنصلية – بحكم اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية)، إلا أنها وقعت ضمن إقليم الدولة التركية، وتورط فيها “متعاون محلي”، كما أن جثمان خاشقجي ربما دفن في التراب التركي (غابة بلجراد).
نلفت إلى أن تضمين القضية ضمن الأجندة القومية لم يكن المؤشر الوحيد، فهناك مؤشر ثان يتعلق بحلولها في المرتبة الثانية ضمن قائمة القضايا التركية الداخلية التي تعاطى معها الرئيس التركي.
مؤشر ثالث غير منبت الصلة بكلمة إردوغان الموجهة للكتلة النيابية لحزبي الحرية والعدالة والجبهة القومية، فإن  إعلان رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجه لين الذي أعلن عدم تطلع حزبه لتحالف مع “حزب العدالة والتنمية” في الانتخابات المحلية التركية المقبلة16 ، صرح أيضا بوضوح بأن أصابع الاتهام في قضية اغتيال خاشقجي تشير إلى ولي العهد السعودي17 . وذهب حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو لأبعد من ذلك حيث اتهم الحكومة بالتساهل مع قتلة جمال خاشقجي، وتركهم يرحلون ببساطة18 .
إن تماسك الجبهة الداخلية بهذه الصورة حيال القضية، برغم خلاف الأحزاب التركية مع حزب العدالة والتنمية أو حكومته يدعم محاولة إردوغان في سعيه بتخفيف ضغط العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عليه، وبخاصة بعد أن أصر الرئيس التركي على إبراء ذمة العاهل السعودي من عملية الاغتيال، سعيا لدعم العلاقات التركية – السعودية في الأمد المنظور وما وراءه، بعد الانتهاء مما يكدر صفو هذه العلاقة..

3. تعزيز الضغوط الدولية على ولي العهد السعودي:

الناظر إلى لغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الخطاب وبعده سيلحظ تحولا نوعيا. فبعد المراوغة اتكاء على صفقات الأسلحة، والوظائف المحتملة، واستثمارات بليونية، وزيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو تكلفت نحو 100 مليون دولار، نجد أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن الصفقات بصيغة المعتذر الذي يقول إني كنت أضع المصلحة الأمريكية محط تركيزي أكثر من الاعتبارات الأخلاقية19 ، ثم بدأ يكيل عبارات الاستنكار للمملكة، حيث اعتبر أن “محاولة التستر على مقتل خاشقجي أسوأ عملية تغطية في التاريخ”20 ، كما انتقد “طريقة تنفيذ” العملية قائلا: “كان لديهم مفهوم أصلي بالغ السوء. وتم التنفيذ بطريقة رديئة وكان التستر هو الأسوأ في تاريخ عمليات التستر”21 . ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الرئيس الأمريكي يلقي باللوم على السعوديين، في أحاديثه الخاصة، لتسببهم بإظهاره بصورة سلبية” 22.
وترافق مع التبرير والاعتذار موقف سياسي يتمثل في تصريحه: “سأترك للكونجرس الأمريكي تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية”23 ، وهو التصريح الذي يعكس كل من الضغط عليه وكذلك رغبته في عدم تحمل التكلفة السياسية لموقفه البراجماتي المصلحي في مواجهة الأمة الأمريكية الغاضبة، وبخاصة مع اتجاه الولايات المتحدة نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وفي اليوم التالي للخطاب، أجاب الرئيس الأمريكي خلال حوار له مع صحيفة “وول ستريت جورنال” على سؤال حيال احتمالية تورّط بن سلمان في الجريمة بقوله: “حسنًا، الأمير يُدير زِمام الأمور في السعودية أكثر من أي شخص في هذه المرحلة. إنه هو من يُدير الأمر، وإذا كان بإمكان شخص منح الضوء الأخضر لتلك العملية، فسيكون هو” 24.
النتيجة التي وصل إليها الرئيس الأمريكي هي الهدف التكتيكي للحملة التركية المتعلقة بزحزحة المواقف الدولية حيال الأزمة لصالح إنتاج ضغط حقيقي على ولي العهد السعودي وتوجهه الإقليمي. وربما كان مصدر الضغط الأكبر هو ردود أفعال الساسة الأتراك تعقيبا على خطاب إردوغان. كان ترك المسار المستقبلي للقضية في يد رئيس شعبوي يميل لعقد الصفقات، ولذا كان من الضروري دفعه لمربع إنقاذ الحزب الجمهوري، والحد من تردي الصورة الذهنية للإدارة الجمهورية، وكان الكونجرس الأمريكي مستعدا لتلقي الكرة، وإن كانت حدود ما يمكن للكونجرس أن يبلغه بشأن هذه القضية غير معروفة على وجه الدقة.
أما موقف الاتحاد الأوروبي ودوله فهي معروفة، وقد بلغت سقفها قبل خطاب إردوغان ببيانات السبعة الكبار، حيث دعا وزراء خارجية دول  السبع الكبار G7 ، في  بيان  مشترك، إلى تقديم جميع المسؤولين عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى العدالة25 . كما دعا بيان مشترك لكل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود في التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حتى التوصل إلى الحقيقة بطريقة شاملة وشفافة26 .
وفي بيان للاتحاد الأوروبي صدر في العشرين من أكتوبر، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موجيريني، أن “الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركائه، يصر على ضرورة مواصلة تحقيق واف وموثوق به وشفاف يشرح بشكل واضح ملابسات عملية القتل ويضمن المحاسبة الكاملة للمسؤولين عنها”، واختتمت بالقول: “إن كلا من ذكرى جمال خاشقجي وعائلته يستحق العدالة”27 . وأضافت في خطاب لها بعد كلمة إردوغان أن “جريمة بحق صحافي واحد، في أي مكان في العالم، هي جريمة ضد حرية التعبير، جريمة ضدنا جميع”28 .

4. احتواء التدخل الدبلوماسي المصري:

برغم ما تحمله العلاقات المصرية التركية من محمول إيجابي محتمل، وبرغم الإشارات المتبادلة الإيجابية بين الطرفين، إلا أن موقف مصر من إدارة أزمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي تسهم في تكوينه عدة اعتبارات، أولها الضعف الاقتصادي لمصر، والذي يجعلها معتمدة على الراعي الخليجي لعدة اعتبارات أهمها الحاجة للعملة الأجنبية. يضاف لهذا الأمر أن دولة الإمارات التي تعلم بالحاجة المصرية إليها حرصت على استمالة مصر لجانبها في مواجهة احتمال حدوث تطور إيجابي في العلاقات التركية السعودية في نهاية 2017، كما أن ثمة ضيق مصري من تداعيات ضعف التكوين السياسي لولي العهد السعودي ما يؤثر على حسن إدارة عدد من الملفات الحساسة في إقليم يتضمن من عوامل عدم الاستقرار ما يجعله في غنى عن مزيد من الهزات التي قد تعصف باستقراره.
قد تدفع هذه الاعتبارات جميعها المحور المصري – الإماراتي للتحسب ليوم قد يختفي فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من مركز المشهد السعودي، وهو ما يعني – فيما يعني – تعزيز قوة المحور التركي – القطري – الإخواني بحياد سعودي مزمع، ينهي حصار قطر، ويميل لتطبيع العلاقات مع التيار الإسلامي، ويعزز العلاقات الثنائية التركية – السعودية، وبخاصة الشق الاقتصادي منها، وهو وضع قد لا ترغب فيه مصر في توقيت هي ليست مستعدة فيه لوضع يدها “السياسية” في اليد التركية السياسية، حتى لو كان الاقتصاد بين الدولتين بمنأى عن عتو السياسة. كما أن مصر التي تحتاج عائلها الخليجي قد لا ترتضي تطورا في العلاقات التركية – السعودية يخصم من رصيد التدفقات المالية السعودية المحتملة إليها.
قد لا تكون مصر/ الإمارات راضية عن أداء ولي العهد السعودي، لكنها إن قبلت تغييبه عن المشهد فإن ذلك سيقترن بجهد ضروري لمنع استمالة سعودية ما بعد ابن سلمان لصالح تركيا المتعطشة للاستثمارات، والتي يبلغ بها حجم الاستثمارات السعودية وحدها 11 مليار دولار. ربما هذا ما دفع إردوغان في خطابه للتلميح بإمكانية جر الأقدام المصرية لهوة الموقف الأوروبي المحتقن حيال قضية جمال خاشقجي.

ثالثاً: في رد فعل ولي العهد السعودي

بعد خطاب الرئيس التركي، صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته أمام مؤتمر مبادرة الاستثمار المنعقد بالعاصمة السعودية، الرياض، بأن بلاده تنسق مع تركيا للوصول إلى نتائج بشأن حادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مشددا على أن العلاقات مع تركيا مميزة، وأنه لن يكون هناك أي شرخ بينها والسعودية. ووصف ابن سلمان الجريمة بأنها كانت مؤلمة لكل السعوديين ولكل إنسان في العالم”، وأنها حادث بشع لا يمكن تبريره. وتعهد بمعاقبة “كل الضالعين” في هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الأوان قد آن لإعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني في بلاده29 .
وأشار ابن سلمان إلى اقتصاد قطر القوي، لكن إشارته جاءت ضمن حديث عام عن المنطقة صرح فيه بأن “المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات، وكذلك الإمارات وعمان ولبنان والأردن والعراق ومصر”30 .
وعلى هامش منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض، التقى ولي العهد السعودي عددا من رجال الأعمال من روسيا والصين واليابان وفرنسا، داعيا إياهم للمشاركة في رؤية السعودية 2030، وابتدرهم بقوله إن بلاده تعلم الآن من هم أصدقاؤها الأفضل ومن هم أعداؤها الألد31 ، وهو المشهد الذي أعاد للأذهان ما صوره الكاتب في شبكة رويترز دانيال ديبتريس باعتباره الطفل السعودي البكَّاء خلال تعامله مع أزمة الانتقادات الحقوقية الكندية32 .
كان لافتا في كلمته خلال هذا المؤتمر أن يصرح ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف. وعقب ولي العهد على هذا التوصيف قائلا: “لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”33 . وهو ما قرأه مراقبون بأنها عبارة تهديد أكثر منها عبارة مديح، تشير إلى أن محاولة تغييب ولي العهد تعني تعاظم الشرخ في العلاقات التركية – السعودية. فيما يرى مراقبون آخرون أن ولي العهد السعودي يسعى لإحدى ثلاث: أنه يحاول أن يكرر على مسامع إردوغان عرض الصفقة التي سبق أن عرضها الأمير خالد الفيصل والتي تتضمن استثمارات ضخمة في تركيا ورفع الحصار عن قطر، أو أنه يحاول تهدئة الجانب التركي ريثما يكسب المزيد من الوقت لإيجاد حل، أو أنه قد تلقى مشورة أمريكية تفيده بتقديم مبادرة تجاه تركيا التي تحوز ما يهدد مستقبله34 .
ولا يوجد ما يمنع من تكهن الباحث بأن أي من التصورين قد يقترن بسعي ولي العهد السعودي بحل مشاكله من باب تشويه صورة الرئيس التركي، وفتح الباب للتشكيك في نزاهة التحقيق من بوابة الرشوة التي تعد أحد روافد تضرر سمعة ولي العهد السعودي.
وتقديري، كباحث، أن ثمة عائقين موضوعيين يقفان في وجه أية رواية تحاول رسم ملامح صفقة بين الجانبين. هذان العائقان يدوران حول خروج زمام المبادرة من يد الرئيس التركي في اتجاهين، أولهما الاتجاه الشعبي/ السياسي التركين وهو ما تم بترتيب من إردوغان نفسه، وما حملته صحف اليومين الماضيين في تركيا من نقد لنهج الحكومة في إدارة الأزمة.
وجلي في هذا الإطار أن الدولة التركية تتولى هذا الملف، ولن يكون طي الكتمان أية محاولة لتجاوز الدولة وقانونها والراي العام في هكذا قضية. وثاني المحورين أن كرة الثلج التي مثلت تركيا دفعتها الأولى قد تجاوزت الحدود التركية باتجاه عالم غاضب من سلوك ولي العهد السعودي حيال جريمة الاغتيال الغادرة من جهة، وحرب اليمن المؤلمة للضمير العالمي من جهة ثانية، ومنهج الرشا الدولية الذي أثار استهجان مجالس تشريعية عدة حول العالم من جهة ثالثة، والاستهانة بالثوابت والخطوط الحمراء العالمية من خطف لرؤساء دول (اليمن) ورؤساء حكومات (لبنان) من جهة رابعة، وأخيرا تلك المعالجة القمعية الداخلية.
وبالتالي قد يفضل إردوغان عدم رفع سقف مطالبه، وقد يرفع هذا السقف، غير أنه لم يعد المتغير الوحيد الذي يمكنه تحديد مسار تدحرج كرة قضية الصحافي جمال خاشقجي.

خاتمة

في تقدير الباحث، تسعى تركيا لاقتناص عصفورين بحجر واحد. فهي من ناحية، تسعى لتحقيق درجة عالية من العدالة لحق جمال خاشقجي، ليس ضربا من المثالية، بل نتيجة اقتران تحقيق العدالة بطموح تركيا الإقليمي. فالضغط الحقوقي على مصر والإمارات والسعودية مما يعزز سياسة تركيا بالحفاظ على التيار الإسلامي في الشرق الأوسط كمصدر لإنتاج الموازنة في إطار حرب الترتيبات الإقليمية الآخذة في التشكل في الوقت الراهن.
ومن ناحية أخرى، فإن سعي تركيا لضمان علاقة متوازنة مع السعودية لن يكتب له النجاح مع وجود قيادة بلغت بطموحها حد إنكار كل الخطوط الحمراء السياسية والإنسانية في إدارة عموم سياستها الخارجية؛ وعلى رأسها رؤيتها للترتيبات الإقليمية.
خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت حدة النقد لولي العهد السعودي في الماكينة الإعلامية الغربية لدرجة الإهانة. ويؤكد المحلل السياسي لشبكة رويترز دانيال ديبارتيس أن شركات العلاقات العامة التي كانت تتلهف للحصول على أموال ابن سلمان باتت الآن تفضل الهرب على إدارة الصورة الذهنية لمن وصفه مقال المحافظون الأمريكيون بصفة الأمير غير الكفء لدرجة الضحك.
إن الخطاب الغربي تجاه ابن سلمان بلغ حد المطالبة بعزله من ولاية العهد. وبات الملك سلمان بن عبد العزيز أمام أحد خيارين، أولهما العزل، وثانيهما توزيع السلطات المركزة في يده على عدد من أفراد العائلة المالكة.
إن مناورة ولي العهد باتجاه استرضاء الرئيس التركي، وإعطاء إشارات إيجابية تجاه قطر ليست بجديدة عليه، لأن نفس المشهد تكرر من قبل مع الأمير محمد بن نايف، وقد يرى أنه لا ضير في تكرارها مع أزمة اغتيال خاشقجي. يتبقى أن الأزمة التي تضخمت إلى اليوم بفعل روافد متعددة تعاظمت مع الوقت وصارت أكبر من أن تحسمها مجاملة تركيا (35 ).

الهامش