كانت الخطوة التالية في مناهضة محاولات تقزيم مصر هي التحرك علي المستوى الشعبي والرسمي للتنبيه لخطر مشروع سد النهضة الإثيوبي وبدأت ذلك قبل الثورة بالدعوة لمليونية خاصة بمياه النيل، ثم أرسلت بمقترح لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة آنذاك، وبعد الثورة قدمت مقترحا بخطة أخرى إلى المهندس عصام شرف رئيس الوزراء شخصيا في مجلس الوزراء قبل سفره لأديس أبابا بأيام، ثم جاءت مزحة الدبلوماسية الشعبية التي سافرت فيها بعض الشخصيات المصرية بتمويل من مستثمرين مصريين إلى أوغندا وإثيوبيا وعادوا يطبلون بأنهم أقنعوا إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر والحفاظ علي حصتها المائية.
إثيوبيا تستغل عدم الاستقرار بمصر لتوجه لها ضربة مؤلمة:
وفي ضربة مؤلمة لمصر أعلنت إثيوبيا في 1 مايو 2010 عن اعتزامها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وفي الطريق الصحيح للضغط على إثيوبيا أجرى مبارك في 4 مايو 2010 مباحثات مع رئيس إرتيريا في شرم الشيخ اتفقا فيه على رفض مبادرة إثيوبيا، ومضت إثيوبيا في اتخاذ خطوات لتنفيذ مشروعها القاتل للحياة في مصر. ومضت إثيوبيا فوقعت مع أربع دول أفريقية في 14 مايو 2010 الاتفاقية الجديدة التي أسموها بالاتفاقية الإطارية التي تقوم على أساس إلغاء كل اتفاقيات توزيع المياه ونصيب دولتي المصب مصر والسودان منها غير عابئين باعتراض مصر والسودان وعدم حضورهما.
وأفصحت إثيوبيا عن سوء نواياها بل وكرهها التاريخي لمصر فصرح رئيس وزراء إثيوبيا يوم 19 مايو 2010 على قناة الجزيرة: “مصر تسيطر عليها أفكار بالية وهي أنها تمتلك النيل وهي من تحدد الحصص بين دول حوض النيل، مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل، ومصر تحاول جر السودان لمصلحتها فقط، السودانيون متفهمون، لكن مصر هي المشكلة”. وجاء رد مصر رخوا دون شعور حقيقي بالخوف علي حصة مصر من مياه النيل، ودون التحقق من جدية من نوايا السودان ففي 21 مايو 2010 صرح وزير الموارد المائية والري المصري “جئنا هنا لوضع مبادرة للتعاون بين البلدين لصيانة حقوقنا التاريخية في النيل.
والحق يقال هنا؛ إن مبارك كان يشعر بالقلق ففي 23 مايو 2010 قام علي الفور بدعوة الرئيس أفورقي رئيس إريتريا في شرم الشيخ واتفقا علي معارضة بناء سد النهضة، كما قابل ملس زيناوي بالقاهرة الذي أكد في تصريح موثق أن بناء السد (وكان وقتها سد البوردر قبل توسيعه إلى سد النهضة) لن يؤدي إلى نقص كوب واحد من مياه مصر، كما وجه الدعوة إلى رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ورئيس كينيا أودينغا للحضور لمصر لإقناعهم بمبادرة مصر والسودان حول ملف حوض النيل وبالفعل استقبل مبارك يوم 29 مايو 2010 رئيس الكونغو حيث أعلن رئيس الكونغو موافقته على مبادرة مصر والسودان.
وفي يونيو 2010 أعلنت مصر والسودان عدم شراء الكهرباء الناتجة عن السد الإثيوبي وبعدم السماح لأي دولة من الاستفادة منها خاصة أن نقلها يستحيل أن يتم إلا عبر أراضي السودان ومصر.
وفي ذات الشهر قدم وزير خارجية مصر “أبو الغيط” شكوى رسمية مع السودان ضد إثيوبيا للجامعة العربية مطالباً دول الخليج والدول العربية بوقف استثماراتها ووقف تصدير منتجات مهمة لإثيوبيا، ووافقت دول الخليج على ذلك إذا فشل الحوار، كما قدمت مصر في ذات الشهر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مطالبة بعدم تمويل السد الإثيوبي من البنك الدولي أو غيره، وتهدد إثيوبيا باللجوء للتحكيم الدولي.
إزاء هذا الموقف المصري الواعي بدأت إثيوبيا مناوراتها التي استمرت حتى سنة 2014، فدعت مصر لبحث سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات، واستجابت مصر فبعثت لها بوفدين أحدهما مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا والثاني مع وزير الخارجية أبو الغيط.
وكمحاولة لتخدير مصر وطمأنتها سارع ما سمي بمجلس دول حوض النيل فأصدر يوم 27 يونيو 2010 في البيان الختامي يتضمن تقديرا لدور مصر الرائد في إفريقيا والمساهمة الفعالة بالخبرات الفنية والمادية في تنفيذ المشروعات المشتركة بدول حوض النيل في مجالات التنمية المختلفة وخاصة الاستغلال الأمثل لمياه النيل.
ومضيا في المناورة والخداع صرح ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا في 7 يوليو 2010، بأن “العلاقات المصرية الإثيوبية قوية وصلبة ولا توجد أي إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين، علاقتنا مع مصر كعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق أبدا، مصر تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التي تحتاجها إثيوبيا مثل المنتجات الكيماوية والطبية والدوائية ومنتجات أخرى، ونحن بحاجة إلى استيراد المزيد من تلك المنتجات من مصر”.
وكانت المفاجأة التي وقعت نتيجة لسياستنا الرخوة إزاء مسألة حيوية في غاية الأهمية لحياة مصر أن أعلنت ثلاث عشرة هيئة تمويل دولية تخصيص مبلغ 20 مليار دولار لمشاريع دول حوض النيل بشرط اتفاقهم، وهذه الجهات المانحة هي “الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وكالة التنمية الألمانية، وزارة الخارجية الدنماركية، وزارة الخارجية الهولندية، هيئة التنمية الدولية السويسرية، البرنامج الألماني للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية النرويجية، المؤسسة الإنجليزية للتنمية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، البنك الدولي” وانضمت الصين إلى الهجمة على حوض النيل والتي أتى في سياقها تمويلها المبدئي لسد النهضة الإثيوبي بقرابة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتطوير البنية الأساسية واندفعت اليابان الآن في أفريقيا بقرابة 32 مليار دولار وفي 9 نوفمبر 2010 اجتمعت هيئات التمويل الدولية والدول المانحة والبنك الدولي مع دول حوض النيل في أوغندا، وغطى البنك الدولي علي سوء نوايا الغرب والجهات المانحة فصدر في 10 نوفمبر 2010، ما يتضمن أن البنك الدولي والجهات المانحة لن تعطي منحا طالما دول الحوض لم تتوافق مع مصر وطالما مصر لم تتوافق معهم. وأصبح مؤكدا أن إسرائيل تساهم سرا في خراب مصر. ووفقا للسياسة الإسرائيلية المعروفة في تأجيج الصراع بين مصر وإثيوبيا نشرت وكالة رويترز والصحافة الإسرائيلية في 11 نوفمبر 2010 أخباراً عن قيام بعض فرق القوات المسلحة المصرية بتدريبات عسكرية موسعة في أراضي شبيهة بالأراضي الأفريقية في سرية تامة، ولم يلق هذا الخبر أي تعليق بالنفي أو التأكيد من الجانب المصري.
والمعروف أننا نعانى عجزاً مائياً قد يصل في غضون ثلاثة أعوام إلى عشرين مليار متر مكعب من المياه كما يقدر الجهاز المركزي للمحاسبات فإن أي حديث عن أي انتقاص من مياه النيل كارثة.
إثيوبيا ليست وحدها:
فإثيوبيا وهمجيتها المائية، ليست سوى مخلب النمر الظاهر في قصة السدود. هي أول المستفيدين بالطبع بحكم أنها المنبع الرئيسي لمياه النيل المصرى ولكن المسالة أكبر بكثير من مجرد احتياج كهربائي أو حتى مائي للشعب الإثيوبي.
حيث شهدت السنوات الأخيرة، مشروع رأسمالي عالمي تقوده واشنطن من أجل استعادة الزراعة لساحة الاقتصاد الإمبريالي والدفع بها بقوة من أجل حل مشكلة الطاقة لدى الرأسمالية العالمية التي تتأهب لنهاية عصر النفط. حيث يمكن أن يساهم في توليد كيلو وات من الكهرباء أو برميل من الإيثانول الناتج من تخمير المحاصيل الزراعية السكرية أو الديزل الحيوي الناتج من المحاصيل الزيتية صارت منذ الآن وبالأحرى منذ عدة سنوات على رأس الأجندة الرأسمالية بهدف إحلال الوقود الحيوي من إيثانول وديزل محل البنزين.
ففي خلال التسعينات بدأ التوسع في الاستثمارات المائية (وصلت إلى 800 مليار دولار) بهدف التوليد الكهربائي المائي (طاقة كهرومائية) والتوجه لصالح أقصى إنتاج من الإيثانول والديزل الحيوي من المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها الذرة والصويا وقصب السكر. وباعتبار زراعة الوقود ستشكل قاطرة الطاقة البديلة التي ستحل محل النفط وهي طاقة متجددة ونظيفة إلى حد كبير، وشديدة الأمان.
تسعير المياه:
والهدف الرئيسي هو تسعير المياه وعدم اعتبارها سلعة مجانية ممنوحة من الطبيعة وإدخالها في حسابات المحاصيل كعنصر تكلفة بل الوصول إلى مفهوم كان قد طوره اقتصاديون ألمان يسمى بالمياه الافتراضية التي يجب مراعاتها في حسابات تكاليف إنتاج جميع السلع باعتبارها المياه المستنزفة من أجل إنتاج هذه السلع.
ومن أسباب ذلك اكتشاف الحدود المحدودة للقدرة على معالجة النفايات النووية التي تراكمت بصورة شديدة الخطورة بدءاً من (جبل يوكا) باعتباره جبل النفايات الأمريكية العملاق التي أنتجها أكبر عدد من المفاعلات النووية التي تقلص تمددها الآن بصورة واضحة وصارت محرمة في معظم الولايات.
وأيضاً مع وضوح مخاطر الأمان النووي وهو ما أكده انفجار فوكوشيما الياباني مما أحيا بقوة الآثار الفاجعة لانفجار تشرنوبل وثرى مايلز الأمريكية باعتبارهما أشهر الحوادث النووية في العقود الأخيرة؛ فلقد حسمت خطورة مسألة الأمان النووي أمر أكثر اتجاهات الطاقة النووية عالمياً، وانتقلت الاستثمارات الكبري من العقارات إلى المحاصيل الزراعية فلحقت بالبرازيل ومعها الهند بلدان الخليج وبلدان أوروبا بالإضافة إلى كندا وأستراليا بهدف تأجير أوسع المساحات الزراعية في أحواض النيل والزمبيزى والكونغو وجميع أراضيها القابلة للزراعة عبر شبكة واسعه من السدود التي يجرى إنشاؤها على الأنهار الثلاثة في مقدمتها سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق وأنجا1، وأنجا2، وأنجا العظيم المستهدف إنشاؤه حتى عام 2022 على مجرى نهر الكونغو والذى سيتكلف 80 مليار دولار.
ومن هنا تضع الكارثة المائية على حكومة وشعب مصر هذا المشروع الذي يهدد بجفاف النيل وبالفناء، وهي مسئولة عن الدفاع عن نهر النيل وعن سدها العالي المهدد بالتحول الى مجرد سد مأرب القديم، وهذا الموقف الخطير يفرض التصدي العملي الجدي للكارثة الفورية التي تتربص بنا على بعد شهور لا سنوات، لتبدأ في التهام بحيرة ناصر وتفرض جفاف النيل، خاصة أنه قد يلي ذلك هجوم متوحش آخر على النيل الأبيض الذي ينبع من البحيرات الاستوائية، واقترح بعض الخبراء رفع إشعار لا مياه خلف سد النهضة العدواني، ودون ذلك تدمير السد وليس هدفنا أن نحارب شعب إثيوبيا الشقيق الإفريقي. ولا أي شعب ولكننا سندمر أي أدوات (سدود) يمكن أن تهدد حصتنا المائية التاريخية من مياه نهر النيل، وتهدد حياتنا وأجيالنا المقبلة أيضا.
ويدعو بعض الخبراء إلى أنه بعيدا عن أي سراديب للدبلوماسية السرية التي وصلت بنا إلى هذا المستوى من العار؛ علينا المبادرة لدعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة للانعقاد خصيصا لبحث هذا الخطر الذي يهدد الكثير من دول العالم. وفي هذا الاتجاه اقترح البعض أن نرفع بنفس المستوى من القوة، شعار من يجفف نيلنا لا يمر في قناتنا.
تخوفات إثيوبيا
واستمرارا في الهجوم على مصر من واقع الهلع من رد فعل مصري قوي؛ صرح رئيس وزراء إثيوبيا في 24 نوفمبر 2010 لإذاعة رويترز: “مصر تدعم جماعات متمردة في إثيوبيا لزعزعة استقرارنا، ونحن نعلم أنهم يجهزون لحرب عسكرية معنا مـــن أجل مياه النيل، لا أخشى غزوهم لنا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلاً ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك”.
واستشعارا مني بالرخاوة واللامبالاة التي يسأل عنها وزراء الري خلال عشر سنوات سابقة طالبت على الهواء بمحاكمتهم جميعا، تقدمت للسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والسيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت بالمقترح التالي:
مقترح حماية مياهنا:
مياه النيل: تقدير موقف (مرحلة أولي) 17 مايو 2010
الهدف:
حماية حصتنا في مياه النيل من خلال علاقات إفريقية صحية
أولا: التحرك الدبلوماسي:
- تعزيز اتصالاتنا بالسودان وحثها للحفاظ على موقفها المؤيد لنا مع توقي التراخي في الموقف السوداني.
- رسالة تحذير مرنة إلى كل من أمريكا وإسرائيل وربط موقفهما بالمساعدة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
- إيفاد مبعوث على مستوى (بطرس غالي، محمد فائـــق) برسائل من السيد الرئيس إلى الرئيس السوداني ورؤساء دول المنبع الموقعة على الاتفاقية والتي لم توقع منتهيا بزيارة أسمر، وعدد من الدول الإفريقية (جنوب إفريقيا- نيجيريا) مفادها الحرص على علاقات الصداقة والمساعدة في مشروعات عملاقة للتنمية والاستثمار وخطورة المساس بحصة مصر مع إيماءات بالتصميم على اتخاذ ما يلزم لحماية مياهنا وخيارات مفتوحة للتصرف.
- تمتد زيارة مبعوث الرئيس إلى الصين وإيطاليا والدول الضالعة في مشروعات المياه في تلك الدول للتعبير عن القلق الشديد والحرص على عدم المساس بحصتنا.
- زيارة وزير المالية لرئاسة البنك الدولي للتحذير من تمويل مشروعات دون موافقة مصر، مع تشجيعنا لكل مشروعات التنمية.
- إيفاد مبعوث خاص يحمل رسائل من السيد الرئيس إلى عواصم دول الخليج لبيان خطورة التوسع في مشروعات استغلال مياه إفريقيا في الزراعة إذا هددت حصة مصر. وحث صناديق التنمية العربية على المساهمة في مشروعات التنمية الإفريقية بعيدا عن مياه النيل.
- طلب تأييد ليبيا والجزائر لنفوذهما الملحوظ في القارة الإفريقية. مع تجنب مناقشة الموضوع في الاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية والابتعاد عن فكرة التحكيم.
- إعادة تجديد الطلب الذي تقدمنا به للدول العربية من خلال الجامعة بكل قوة.
- استبعاد وزير الري الحالي من أي إسهامات مع الاستعانة بخبراء ووجوب تجنب إصدار تصريحات عنيفة ضد دول المنبع.
- محاولة شق صفوف الموقعين وابتعادهم عن إثيوبيا بكل الوسائل بما فيها منح دولارية للرؤساء.
ثانيا: التحرك الاستراتيجي الأمني:
- دعوة رئيس إريتريا لزيارة القاهرة، وتوقيع اتفاقيات موسعة للتعاون في مجالات الاستثمار والمعونة واتفاقية صداقة تتضمن المساعدة في مجال الأمن وتدريبات مشتركة للقوات في مصر وإريتريا (وخاصة القوات الجوية والبحرية). وتنشيط تبادل الزيارات (بتنسيق مع الخرطوم)
- تقديم مساعدات عسكرية محدودة للسودان.
- بحث إقامة قواعد جوية رمزية وقابلة للتعزيز في إريتريا والسودان
- إعداد خطة احتياطية لتوجيه ضربات مفاجئة وعنيفة لمنشئات السدود في إثيوبيا من قاعدتنا في إريتريا آو السودان عند الضرورة القصوى.
ثالثا: التحرك القانوني:
- اللجوء لعرض النزاع على محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكما مؤيدا لحقوقنا في دعوي ضد تشيكيا على نهر الدانوب.
- في حالة عدم قبول إثيوبيا للاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية نحاول استصدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة النزاع اليها لتدلي برأي استشاري فيه قبل اللجوء إلى متاهات التحكيم الدولي.
- رابعا حملة اعلامية منسقة وموجهة تبين خطورة هذا التوجه وتركز على اعتبارات الصداقة الافريقية دون التهديد المباشر بالردع الا في شكل تسريبات من مصادر غير حكومية السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة)ولكن إثيوبيا أكدت سوء نواياها معتمدة على الدعم الأمريكي الغربي الإسرائيلي وذلك بالتهديد في ديسمبر 2010 بالتعاون مع إسرائيل لبناء السد في حال إصرار مصر على تعنتها الذي سيتسبب في ضياع منحة الـ 20 مليار دولار وصرح وقتها خبير المياه والدراسات الاستراتيجية بأكاديمية الأمن السودانية “سيف الدين محمد” يصرح لصحيفة “الإنتباهة” السودانية أن نحو 400 خبير مياه إسرائيلي زاروا إثيوبيا في الفترة القليلة الماضية
- وقد شهدت بعض التجاوب مع هذه الخطة ولا أدعي أنها استنبطت من اقتراحي، وهذه هي الخطوات تشكل البدايات الصحيحة التي تناول بها مبارك وأحمد أبو الغيط في التصدي للمشروع لإثيوبي كما قدمنا.
- (مع عظيم الاحترام.
الموقف بعد ثورة 25 يناير:
في إبريل 2011 أعلنت إثيوبيا أن السد سيتكلف 4.8 مليار، ستوفر البنوك الصينية 1.8 مليار، وستتحمل هي تكلفة الثلاثة المليار دولار المتبقية ذاتياً دون الإعلان عن الجهة الممولة.
ولإغراء السودان اقترحت إثيوبيا في 19 سبتمبر 2011 على السودان “ملكية مشتركة للسد الجديد” مما يوفر لوزارة الكهرباء السودانية 240 مليون دولار، وبهذا تكون السودان قد استفادت من السد أكثر من إثيوبيا على حد وصف رئيس وزراء إثيوبيا، ومصر راقدة في سبات عميق، في عهد هشام قنديل الذي كان وزيراً للموارد المائية والري.
ووقع هذا العرض مغريا للسودان بعد انفصال جنوب السودان، واحتياج السودان لمصدر جديد للطاقة الكهربائية لا يعتمد على بترول الجنوب الذي فقدته وإعادة التفكير في الاستفادة من سد إثيوبيا الجديد، خاصة أن المسافة بينه وبين الخرطوم هي نفسها المسافة بينه وبين أديس أبابا (650 كيلو متر) فقط.
وجاء في دراسة استخباراتية أعدها مركز الدراسات الأمنية البريطاني “ميدل ايست نيوز لاين” أن مرسي سيوجه في لقائه المرتقب بالحكومة الإثيوبية تحذيراً شديد اللهجة مهدداً بضربة جوية للسد
وفي 27 مايو 2013 أعلنت الحكومة الإثيوبية عن بدء العمل في بناء سد النهضة.
تطلعات طموحة لإثيوبيا:
ولإيضاح أسباب إصرار إثيوبيا على تنفيذ المشروع أفادت بعض الإحصاءات أنه في عام 2005 كان حوالي 85% من سكان إثيوبيا بدون خدمات كهربائية، وفي عام 2010 أعلنت مجلة “الإيكونيميست” أن إثيوبيا وعلى مدار خمس سنوات احتلت رابع اقتصاد في العالم من حيث درجة النمو، واحتلت الصين المرتبة الخامسة
