تتحدث هذه الوثيقة من إيميلات هيلاري كلينتون المؤرخة بـ 17/12/2011 والمرسلة من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى مصدر في مكتب الرئيس الأمريكي، بعنوان: “السياسة والأمن المصري / الجيش والإخوان المسلمين”، وتتحدث عن وضع الإخوان لخطط لإدارة الشؤون الأمنية في مصر بعد اعتماد دستور جديد وانتخاب حكومة مدنية عام 2012، والقناعة لدى قيادات الإخوان، وخصوصاً المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، بأنه يجب أن تكون الحكومة القادمة لمصر بعد إقرار الدستور إسلامية.
وتقول الوثيقة إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د. محمد مرسي وقيادات أخرى كانوا يتناقشون في شكل وتوجهات الحكومة القادمة والوضع الاقتصادي للبلاد والعلاقات مع الغرب، وذلك بعد إقرار دستور جديد للبلاد. تؤكد الوثيقة أن بديع كان على قناعة بأن مصر الجديدة ستكون إسلامية، قائمة بشكل ما على النموذج التركي، مع ضرورة أن تؤسس الحكومة المصرية القادمة والجيش لعلاقة عمل بينهما تكون قائمة على المبادئ الإسلامية.
وإزاء ذلك، ماذا فعلت الدول الغربية والولايات المتحدة تجاه مثل هذه التوجهات الناشئة في مصر بعد ثورة يناير وصعود القوى الإسلامية؟
خصوصاً أن الوثيقة أقرت بأن الغرب كان يشعر بالقلق تجاه تلك التوجهات، حتى لو كانت الهدف إقامة حكومة إسلامية معتدلة في مصر، تحرص على نسج علاقات جيدة مع الغرب؛ حيث تختتم بتوصيات لضرورة مراقبة هذه التطورات عن كثب ووضع الخطط بناء على ذلك.
“… ستُعقّد التطورات المرتبطة بإقامة حكومة إسلامية في مصر، حتى لو كانت معتدلة، جهود الشركات والبنوك الغربية لممارسة الأعمال التجارية في هذه البلاد. وبناء على ذلك، فإن على هذه المؤسسات أن تتابع بعناية تطور تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تضع خططها وفقاً لذلك.
وقد اعتمدت الوثيقة في استقاء المعلومات التي تناولتها على مصادر خاصة قالت إنها على اتصال عالي المستوى مع المجلس العسكري المصري والإخوان المسلمين بمصر، بالإضافة إلى أجهزة مخابرات غربية، وأجهزة أمنية محلية.
وجاءت الوثيقة على النحو التالي:
1- في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2011، صرح مصدر يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى مستويات جماعة الإخوان المسلمين بثقة تامة أن المرشد العام للجماعة محمد بديع وأقرب مستشاريه يطورون خططاً لإدارة الشؤون الأمنية في مصر بعد اعتماد دستور جديد للبلاد وانتخاب حكومة مدنية في عام 2012. ووفقاً لهذه المصادر، فإن بديع مقتنع بأن مصر الجديدة ستكون دولة إسلامية، قائمة بشكل ما على النموذج التركي، حيث ستقيم الحكومة والجيش علاقة عمل وفقاً للمبادئ الإسلامية. أما مستشارو بديع ومحمد مرسي، زعيم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فهم واثقون من قدرتهم على تأسيس بيئة أعمال من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات الغربية. ومع ذلك، يقولون إن هذه الشركات الغربية يجب أن تتكيف مع حقيقة أن مصر لن تعود إلى أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما كانوا يعتقدون أن الشركات والحكومات الغربية تملي السياسة على الحكومة في القاهرة.
2- ويرى هؤلاء أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي سيتوصلان إلى تفاهم يسمح لهما بتأسيس نظام إسلامي. ويدرك بديع أنه يجب أن يتم التقدم في ذلك بوتيرة معقولة، وأن يتجنب إثارة قلق الرتب العليا في الجيش في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم آنذاك، أو قلق الحكومات الغربية المعنية. ومع ذلك، فإن قادة الإخوان المسلمين هؤلاء واثقون الآن أنه في حين أن المشير محمد حسين طنطاوي وكبار المستويات في المجلس العسكري سيشعرون بالتهديد من قبل تشكيل حكومة إسلامية، فإن صغار الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش، بما في ذلك الضباط برتبة رائد والأدنى من ذلك سوف يدعمون النظام الإسلامي الجديد.
3- وبحسب هذه المصادر، فإن جماعة الإخوان المسلمين تراقب بهدوء آراء صغار الضباط وضباط الصف والجنود في الجيش المصري، ويعتقدون أن ما يصل إلى 90 في المائة من هذه القوات سيؤيدون تشكيل حكومة تتبع المبادئ الإسلامية الصارمة. ويعتبر هذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر وإسرائيل. حيث يعتقد بديع بشدة أن هؤلاء الجنود وصغار الضباط يرغبون في اتباع سياسة لا تدعم العلاقات الوثيقة مع نظرائهم الإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التي تدار ضد القوات الفلسطينية تحت قيادة حماس. في الوقت نفسه، يتفق بديع وأقرب مستشاريه على أن الأجهزة الأمنية في مصر يجب أن تعمل على تجنيب البلاد خطر الجماعات المتطرفة أو الإرهابية التي تستخدم البلاد كقاعدة لشن عمليات ضد الغرب والمصالح الغربية في الشرق الأوسط.
4- ويعلق المصدر على ذلك، متحدثاً بثقة، بأن محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، كان يقول إنه على الرغم من نوايا بديع الطيبة، فسيكون من الصعب على هذه الحكومة الإسلامية الجديدة المرتقبة السيطرة على صعود القاعدة والجماعات المتطرفة / الإرهابية الأخرى. ووفقاً لقيادات في جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فإن استطلاعات سرية قامت بها جماعة الإخوان المسلمين أُجريت بين الضباط توصلت إلى أن العديد من صغار ضباط الجيش والقوات الجوية الذين سافروا إلى الولايات المتحدة للتعلم (للحصول على درجات علمية في المجال العسكري) أو تدربوا مع القوات العسكرية الأمريكية، قد عادوا إلى مصر ولديهم عداء عميق تجاه المجتمع الغربي بشكل عام، و الثقافة الأمريكية على وجه الخصوص.
ويرى هؤلاء الأفراد (من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة) أنه بينما ينبهر هؤلاء الضباط الشباب بمستوى الديمقراطية في الولايات المتحدة، فإنهم يشعرون بالعداء تجاه الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدينية المسيحية واليهودية هناك، والتي يعتقدون أنها تناصب العداء للفكر الإسلامي. وتعتقد هذه المصادر أن طنطاوي وجنرالاته وكبار ضباطه هم، في الأغلب، يميلون بشكل كبير إلى شعب وحكومة الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أيضاً أنه بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في مصر، لن يكون هؤلاء الضباط الكبار في وضع يسمح لهم بالسيطرة على قواتهم؛ وباختصار، فإنهم سيتم استبدالهم بالمجموعة الحالية من الضباط برتبة رائد وما دونها والجنود. ويشير هؤلاء الأفراد إلى أن الحكومة الإسلامية المعتدلة في تركيا اتبعت هذه الاستراتيجية: استبدال الجنرالات العلمانيين الراسخين بضباط أصغر يدعمون النظام الجديد.
5- وترى هذه المصادر الحساسة بشكل كبير أن التطورات المرتبطة بإقامة حكومة إسلامية في مصر، حتى لو كانت معتدلة، ستعقد جهود الشركات والبنوك الغربية لممارسة الأعمال التجارية في هذه البلاد. وبناء على ذلك، فإن على هذه المؤسسات أن تتابع بعناية تطور تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تضع خططها وفقاً لذلك.
تنويه: هذا النص العربي هو ترجمة دقيقة للأصل المنشور باللغة الإنجليزية في رسائل هيلاري كلينتون التي تم كشف السرية عنها
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
