مقدمة:

على الرغم أن عناصر القوة الأساسية للدولة تتلخص في القوة البشرية، والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها؛ والتنظيم الحكومي والعسكري اضافة، الى الموقع الجغرافي1 . الا ان صحيفة ” conversation ” الإسبانية نشرت تقريرا تحدثت فيه عن سباق التسلح الخطير في منطقة الشرق الأوسط. ففي السابق، كانت هذه المنطقة من أكثر المناطق المعسكرة في العالم، الا انها الان اصبحت سوقا للمعدات العسكرية المصنعة في الدول الكبرى2 . فقد أشارت بعض التقارير أن معظم مبيعات الأسلحة في العالم مخصصه لمنطقة الشرق الاوسط وأقيانوسيا، حيث بلغت مؤخرا المعدل الأعلى لها منذ الحرب الباردة.3 بعد ان استحوذت دول الشرق الاوسط على 43% من حجم عمليات بيع ونقل الأسلحة في العالم4 . لذا ستتناول الدراسة ثلاث محاور بهدف إجراء مقارنة في القدرات العسكرية من حيث ميزان المدفوعات والتصنيع العسكري للدول الاقليمية الكبرى كمحاولة لمعرفة اهدافها والاشكاليات الناجمة عنها.

المحور الأول: ميزانيات ونوعيات الانتاج التسليحي لدول الشرق الاوسط.

سنقوم بهذا المحور تسليط الضوء على الميزانيات السنوية المخصصة للتسلح والعسكرة في الدول الاقليمية الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وهي على النحو التالي:

أولاً: إيران:

على الرغم أن الإنتاج الإيراني للأسلحة الصغيرة والمتفجرات يعود، الى عشرينيات القرن الماضي. إلا انها نجحت في أواخر السبعينيات في إحداث تطور في انتاجها للأسلحة. بعد أن أصبحت منتجة لبنادق المشاة والمدافع الرشاشة. فقد شهدت فترة حكم الشاه الإيراني صناعة طائرات (إاسي) كمشروع مشترك مع شركة نورثروب الامريكية. وبين عامي 1970م، 1974م، أقامت إيران منشأة لتجميع صواريخ امريكية الصنع في مدينة شيراز الايرانية. علما ان الاهتمام الايراني في مجال التصنيع العسكري فترة حكم الشاة أدى، ارتفاع حصة الجيش الايراني من إجمالي النفقات في البلاد من 25% الى  41 %. ومع حلول العام 1978م، تم تصنيع قطع غيار للدبابات والمروحيات . إلا أنه وبعد قيام الثورة الايرانية عام 1979م، تعطلت العديد من المشاريع الايرانية التسليحية، كمشروع مروحية (بيل) في مدينة اصفهان؛ والذي كان يهدف لتدريب 1500 طيار و5 الاف ميكانيكي وتجميع طائرات هليكوبتر عسكرية. مما دفع ايران لاستيراد اسلحة في فترات حربها مع العراق5 .

أما الطفرة النوعية في مجال التسلح الايراني، يتمثل بالمشروع النووي. على الرغم أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي – وهو أقوى مسؤول في إيران – أصدر مراسيم دينية تندد بحيازة أسلحة نووية واصفا اياها مخالفة لمبادئ العقيدة الإسلامية. 6

ومن الجدير ذكره ان البرنامج النووي الايراني بدأ تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي. الا انه تعطل في الفترة ما بين 1979م، الى العام 1984م. وتمتلك الآن إيران خمسة مفاعالات بحثية ومفاعلين للطاقة النووية في بوشهر. وقد سعت إيران للاستفادة من الخبرات الدولية (أبرزها الروسي والكوري الشمالي) بهذا الخصوص . أما في مجال السلاح الكيماوي ذكرت وزارة الدفاع الامريكية ان برنامج الاسلحة الكيماوية الايرانية بدأ في عام 1983م. ردا على استخدام العراق لأسلحة كيماوية ضد إيران في الحرب الايرانية العراقية (1980-1988). وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران أنتجت أول عامل كيميائي لها في عام 1984م. وتمتلك “عدة مئات من الأطنان” . وأضافت وزارة الدفاع الامريكي أن إيران تعمل أيضا في إنتاج سلاح بيولوجي منذ العام 1984م، بعد اجرائها بحوث عن السموم بهدف انشاء سموم فطرية وفيروس الجدري.

السلاح الإيراني الأهم حاليا يتمثل في (ترسانة الصواريخ)؛ حيث تعتمد إيران على ترسانتها الصاروخية بطريقتين الأولي الشراء من الخارج، والثانية الإنتاج المحلي. فقد مثلت كلا من كوريا الشمالية والصين وروسيا الموردون الرئيسون لها. بعد أن اشترت إيران صواريخ (سكود B ) و(سكود C )، و(نودونج) من “كوريا الشمالية”؛ وصاروخ نب110 (سيلكورم) قصير المدى ذو الوقود الصلب من “الصين”. كما يستند صاروخ الشهاب 3، الذي يبلغ مداه التقريبي 1300 كم، على تصميم نودونغ 1 من كوريا الشمالية ولكن يتم إنتاجه محليا. أما صاروخ شهاب 4، الذي يعتقد أنه صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر استند على تكنولوجيا تايبودونغ2 من كوريا الشمالية ايضا. علما أن هناك توجه إيراني لإنتاج شهاب 5 وشهاب 6 (كوسار) وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات 7 . كما توجد في إيران 7 مجموعات صناعية تنتج الأسلحة والمعدات والذخيرة للجيش والحرس الثوري . التصنيع العسكري المحلي والمستورد يوفر الدعم للجيش الايراني الذي يتألف من القوات البرية 350 ألف شخص من ضمنهم 220 ألف من المجندين (مدة الخدمة الإلزامية 21 شهرا). مع أكثر من 1600 دبابة بما في ذلك 480 من طراز “T 72”؛ و150 دبابة من طراز ” М60А1″ الأمريكية؛ وحوالي 100 دبابة من طراز شيفتن البريطانية؛ وحوالي 540 دبابة سوفيتية (“T 45″ و”T 55″) .

وتملك القوات الإيرانية حوالي 600 عربة قتالية مدرعة ” B M B ” و640 عربة نقل جنود مصفحة ” B T R “؛ وكذلك أكثر من 8700 مدفع وراجمة صواريخ . وتملك القوات البرية كذلك أكثر من 200 طائرة هليكوبتر من مختلف الطرازات والأنواع وحوالي 180 بطارية دفاع جوي سوفيتية وصينية وروسية . وتضم القوة البرية لفيلق الحرس الثوري حوالي 100 ألف مقاتل. وخلال شهر يمكن تعبئة حوالي 3 ملايين شخص في قوات “باسيج “. أما القوات البحرية الايرانية تضم 18 ألف عسكري بما في ذلك 2600 من مشاة البحرية. وفيها قيد الخدمة: 29 غواصة و69 سفينة سطح قتالية (فرقاطات وزوارق صاروخية وكاسحات ألغام وسفن إنزال) وتوجد لدى القوات البحرية مجموعة جوية .

بينما يخدم في القوات الجوية الإيرانية 30 ألف عسكري بما في ذلك 12 ألف في قوات الدفاع الجوي . وتضم القوات الجوية حوالي 330 طائرة حربية بما في ذلك 180 مقاتلة أمريكية وسوفيتية وبريطانية و120 طائرة نقل عسكرية وقاذفات أمريكية وروسية وطائرات تدريب وأكثر من 30 مروحية قتالية8 .و تصل الميزانية العسكرية الإيرانية السنوية حوالي 11.6 مليار دولار9 .

ثانياً: الكيان الصهيوني:

تعتبر صناعة الأسلحة الإسرائيلية هي الأكبر والأكثر تطورا خارج البلدان الصناعية. والتي تعود جذورها، الى ورشات الأسلحة الصغيرة والذخائر في ثلاثينيات وأربعينات القرن الماضي. إلا ان الانطلاقة التصنيعية الفعلية انطلقت بعد حرب عام 1967م. وتصل النفقات العسكرية حاليا، نحو 5 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني. أكثر من مليار دولار من هذا النفقات السنوية مخصصة للإنتاج التصنيعي العسكري المحلي. حيث يعمل في القطاع الصناعي التسليحي في الكيان الصهيوني، نحو 60،000، عامل ومختص؛ أي أكثر من خمس قوة العمل الصناعية في البلاد. موزعين على أكبر الشركات وهي شركة “إياي” ويعمل فيها (20،000 موظف)، وشركة “إيمي” ويعمل فيها (15،000)، وأخيرا شركة “تاديران” (10،000) وهي أكبر ثلاث شركات صناعية في الكيان الصهيوني؛ وهناك شركات صغيرة أخرى يعمل فيها عدد آخر.

وتعد قطاعات المنتجات المعدنية والماكينات والالكترونيات (التي يشكل الإنتاج العسكري جزءا هاما منها) أسرع القطاعات الصناعية نموا في الكيان الصهيوني. فقد وصلت المبيعات العسكرية في الخارج حوالي 1 مليار دولار سنويا. وتعتبر الطائرة الحربية الصهيونية (كفير) أول طائرة حربية منتجة محليا. والتي تأخذ هيكل طائرة الميراج ومحرك فانتوم F-4. . علما أن الصناعات العسكرية الصهيونية تعتمد على تكنولوجيا أمريكية، فقد تمكن الكيان الصهيوني عبر التكنولوجيا الامريكية من تطوير أسلحة مشتركة مثل دبابة القتال الرئيسية (ميركافا) والقاذفة المقاتلة المتقدمة (لافي) 10 .

أما في المجال النووي، يعد الكيان الصهيوني القوة النووية الرئيسية في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه لم يعترف رسميا بحيازتة أسلحة نووية. ووفقا لتقرير صادر عن خبراء أمريكيين في عام 2013 م، فإن ترسانة الكيان الصهيوني النووية تشمل 80 رأسا نوويا. إضافة، امتلاكه مواد انشطارية قادرة على انتاج عدد مماثل أيضا 11 . وتشير بعض التقارير لامتلاك الكيان الصهيوني سلاح كيماوي، يقوم عليه المعهد الصهيوني للبحوث البيولوجية، خاصة بعد اكتشاف حوالي 50 غالونا من ثنائي ميثيل الفوسفونيت في طائرة صهيونية في العاصمة الهولندية امستردام. كما يتهم الكيان الصهيوني بإنتاج أسلحة بيولوجية أيضا، خصوصا بعد نشر التيفوئيد والدوسنتاريا عام 1948م، بعد تسميم أبار المياه في المناطق العربية.

أما في مجال إنتاج الصواريخ؛ قام الكيان الصهيوني بتطوير الصواريخ منذ الستينيات. وتشمل قدراتها الصاروخية صواريخ كروز وصواريخ باليستية، وطائرات بدون طيار، ونظام صاروخي للدفاع. وبحلول عام 1973م، نجح الكيان الصهيوني في تطوير الصاروخ البالستي من الجيل الأول الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر، والمعروف باسم أريحا 1. وفي العام 1986م، أطلق الكيان الصهيوني أول صاروخ باليستي متوسط ​​المدى يتراوح بين 1500 و3500 كيلومتر؛ والمعروف باسم أريحا 2. وتذكر بعض التقارير ان الكيان الصهيوني انجز صاروخ (اريحا 3)، والذي يصل مداه،4800كم؛ بالاضافة،قاذفة فضائية للصواريخ تعرف باسم (شافيت 1). 12

وعلى الرغم أن عدد الصهاينة 8 مليون نسمة، الا ان الذين يصلحون للخدمة العسكرية 3 ملايين شخص. ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الصهيوني 718 ألف جندي بينهم 550 ألف في قوات الاحتياط . وتصل ميزانية الدفاع الإسرائيلية 15.5 مليار دولار . وتضم القوات الجوية الصهيونية 652 طائرة حربية بينها 243 طائرة هجومية، إضافة،143 مروحية بينها 48 مروحية هجومية . ويمتلك الجيش الصهيوني 2620 دبابة، وأكثر من 10 آلاف مدرعة، إضافة،650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني . و48 منصة إطلاق صواريخ متعددة . ويمتلك الأسطول الصهيوني 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و32 سفينة دورية . ويوجد في إسرائيل 4 موانئ كبرى13 .

ثالثاً: السعودية:

على الرغم أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أمر بإنشاء المصانع الحربية عام 1949م. الا انه في 27 مارس (آذار) 2016م، افتتح الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جنوب أفريقيا آنذاك جاكوب زوما في محافظة الخرج مصنعا لإنتاج القذائف بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية. مثل قنابل الهاون عيار «60 ملم، و81 ملم، و120 ملم»، ومرورا بقذائف المدفعية عيار «105 ملم، و155 ملم» وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها من 500 رطل حتى ألفي رطل14 .

ونتيجة لضعف التصنيع  لجأت المملكة الى استيراد السلاح، فقد أنفقت  15 مليار دولار في صفقة سلاح مع أمريكا لشراء منظومة صواريخ الدفاعية ” ثاد”.كما اشترت السعودية من امريكا طائرات ودبابات ومنظومات تحكم وسيطرة اتصال بقيمة 110 مليار دولار 15. كما أبرمت  في عام 2006م، عقودًا تسليحية مع واشنطن، كان من بينها عقد لبيع 175 محركًا لطائرات (F-15S) ، و24 مروحية حربية هجومية، من طراز (UH-60L Black Hawk) ، وقطع غيار عسكرية متنوعة . إضافة، إلى 85 مقاتلة متعددة المهام من طراز (F-15) ، وتحديث سبعين مقاتلة مماثلة، موجودة لدى الرياض منذ مطلع التسعينيات . ولم يقتصر التسلح السعودي على الولايات المتحدة الامريكية فقط. بل تعتبر ألمانيا السعودية العميل رقم (1) بالنسبة لها في شراء الاسلحة؛ فقد اشترت السعودية من المانيا في العام 2013م، اسلحة بقيمة 5.8 مليار يورو. كما حصلت السعودية من الصين على صواريخ “CSS2”.  بينما حصلت السعودية من روسيا بين عامي 2008م -2012م، على 150 مروحية عسكرية من إنتاج روسي، بينها مروحيات هجومية من طراز (Mi-35) ، ومروحيات نقل عسكري من نوع (Mi-17) ، وأكثر من 150 دبابة (T-90S) ، و250 آلية مشاة مدرعة من طراز (BMP-3) . بينما حصلت السعودية من فرنسا على رادارات بحرية وجوية، ومعدات وتجهيزات طبية للمستشفيات الميدانية العسكرية16 .

ويصل عدد القوات العاملة في الجيش السعودي 231 ألف جندي سعودي و25 ألف جندي في الاحتياط. وتصل ميزانية الدفاع السعودية،56.7 مليار دولار. فعدد الطائرات الحربية السعودية 790 طائرة حربية بينها 177 مقاتلة و245 طائرة هجومية . كما تمتلك السعودية 1142 دبابة و5472 مدرعة. أما عدد المدافع ذاتية الحركة في الجيش السعودي 524 مدفعا ذاتي الحركة و432 مدفع ميدان . وتمتلك السعودية 322 منصة لاطلاق صواريخ متعددة. أما القوات البحرية السعودية تتكون من 55 قطعة بحرية بينها 7 فرقاطات و4 كورفيت و11 زورق دورية و3 كاسحات ألغام17 . وتصل الميزانية العسكرية السعودية الكلية،80.8 مليار دولار والتي تعتبر الاضخم في منطقة الشرق الاوسط معظمها في الاسلحة الدفاعية 18 .

رابعاً: تركيا:

تبرز شركة “أسِلسان” كأكبر شركة صناعات عسكرية تركية، فهي تعمل في مجالات أنظمة الرادار والتوجيه وتقنيات الدفاع والإلكترونيات، ونظم الحروب الإلكترونية. وقد وقَّعت شركة “أسِلسان” عام 2010 م، اتفاقًا مع نظيرتها الأميركية “رايثيون” لتصنيع جزء من منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”. ووصلت مبيعات الشركة في العام 2017م، لمليار دولار. وإلى جانب شركة “أسِلسان” تأتي شركة الصناعات الجوية التركية (TAI) كأحد أهم الشركات التركية المختصة في مجال التصنيع العسكري. والتي تأسست عام 2005م، بعد دمج شركتي “صناعة الطائرات” المؤسَّسَة عام 1973م، والصناعات الجوية (TUSAS) المؤسَّسَة عام 1984م، في إطار شراكة مع شركات أميركية لإنتاج طائرات “إف 16” بشكل مشترك. فقد احتلت شركة (TAI ) المركز 80 في تصنيف أرباح الشركات العسكرية العالمي بميزانية تقدر بحوالي 790 مليون دولار سنويًا. وتمثل شركتي “أسلسان” و(TAI ) لوحدهما ربع صادرات السلاح التركية حول العالم .

وهناك شركات تركية مشتركة مع بريطانيا منذ العام 1988م، والتي تعرف باسم (FNSS) والمملوكة بنسبة 51% لمجموعة “نورول” التركية، وبنسبة 49% لشركة “الصناعات الجوية” البريطانية، وهي متخصصة في صناعة العربات والمدرعات للجيش التركي، علاوة على شراكة جديدة بين البلدين، تم تدشينها مؤخرًا، بتوقيع اتفاق تركي بريطاني لإنتاج طائرات مقاتلة بشكل مشترك .

كما توجد شراكات تركية مع كويا الجنوبية عبر مشروع إنتاج دبابات خاص بالبلدين يسمى “ألطاي “، إلي جانب شراكات بين تركيا والكيان الصهيوني في مجال صناعة المركبات ذاتية التحكُّم . علما أن تركيا نجحت في صناعة الطائرة بدون طيار في العام 2015م19 . ومن أهم الصناعات العسكرية التركية مروحية 127؛ وطائرة FX-1 من إنتاج الشركة العامة للصناعات الجوية والفضائية “توساش” في 2011م . والتي تتميز بوجود محركين والقدرة على التمشيط الإلكتروني بواسطة رادارات AESA . والقادرة على نقل الحمولة من السلاح والعتاد. إضافة إلي إنتاج طائرات التدريب Hurkus . ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة 155 ملم، والتي يبلغ مداها أكثر من 40 كم، ذات نظام تلقيم آلي يتم التحكم به إلكترونيا حيث يطلق ثلاث قذائف كل 15 ثانية.

كما نجحت تركيا في صناعة المدرعة البرمائية (إرما) متعددة الاستخدامات، وهي مزودة بحماية ضد الألغام والانفجارات، ويمكن تزويدها بأسلحة متوسطة أو ثقيلة . إضافة إلى صناعة جهاز التشويش الأرضي (كورال). وكذلك تم تصنيع أول سلاح ليزري تركي بقوة 20 كيلو واط، ويعمل على صد التهديدات القادمة من البحر أو الجو أو البر عن طريق إرسال شعاع من الليزر، وقد تقرّر تثبيت هذا السلاح على السفن الحربية التابعة للقوات المسلحة التركية .

كما تمكنت تركيا من إنتاج أول سفينة حربية تركية، بتكلفة بلغت 260 مليون دولار، بينما يتم شراء مثيلاتها بخمسمائة مليون دولار على الأقل . ونتيجة للطفرة التصنيعية لتركيا فقد سجّل قطاع صناعات الدفاع والفضاء في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام 2017م .فقد ارتفعت نسبة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية، الضعفين في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ نسبة الصادرات خلال هذه الفترة 7.6 مليار دولار، وحلت الولايات المتحدة الامريكية على رأس البلدان المستوردة من تركيا في قطاع الصناعات الدفاعية والجوية20 . وبلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام 2018م، 84.6 مليار ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار) 21. علما أن تركيا تمتلك ما يزيد عن 400 ألف جندي بالإضافة إلى أكثر من 3700 دبابة وأكثر من عشرة آلاف قطعة حربية أخرى بين آليات مدرعة ومدافع متعددة الأنواع. وتمتلك تركيا أيضا أكثر من ألف طائرة من الأنواع القتالية والقاذفة والاعتراضية . أما القوة البحرية التركية فتضم أكثر من مائة سفينة حربية من أحجام ونوعيات مختلفة22 .

قراءة مقارنة:

وفقا للقدرات الجوية والبرية والبحرية لدي الدول الكبري في الشرق الأوسط ” إسرائيل – تركيا – السعودية – إيران” فإن الملاحظ هنا أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولي في هذه القدرات وفقا لواقع المساحة، البالغة 20 ألف كم مربع 23 ، ثم تأتي تركيا بالمرتبة الثانية البالغ مساحتها 770 ألف كم مربع تقريبا، وفي المرتبة الثالثة إيران البالغ مساحتها مليون ونصف كيلو متر مربع، بينما تأتي السعودية أخيرا بمساحة تزيد عن 2 مليون كم مربع24 . وربما هذا ما يفسر التسابق السعودي الأخير نحو عالم التسلح. وارتفاع نسبة ميزانيها العسكرية لأكثر من 80 مليار دولار سنويا. (أنظر الشكل في الأسفل)

المحور الثاني: موردون الاسلحة لمنطقة الشرق الأوسط

ارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 61% بين الفترتين من (2010،2006) و(2015،2011)؛ وحصدت السعودية مرتبة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بزيادة قدرها 275% مقارنة بالفترة السابقة، وذلك وفق التقرير السنوي الذي يصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام. وقد بلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من صادرات الأسلحة نسبة 33% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم. إذ كانت أكبر مصدر للأسلحة في الفترة بين عامي 2011 و2015م، ويُمثل ذلك ارتفاعا في صادراتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 27% .25 حيث باعت أسلحتها لنحو 94 دولة، وبلغت حصة دول الشرق الأوسط من هذه المبيعات 32%26 . كما شهدت الصادرات الروسية للأسلحة الرئيسية ارتفاعا بنسبة 28%، فقد شكلت موسكو 25% من الصادرات العالمية في الخمس سنوات الأخيرة.27

وأشارت دراسة “SIPRI”إلى أن روسيا باعت أسلحة لنحو 56 دولة في العالم، كان نصيب الهند والصين والجزائر 60% منها . هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2015م، في اجتماع لجنة التعاون العسكري-التقني مع الدول الأجنبية أن حجم صادرات الأسلحة الروسية عام 2014 تجاوز 15 مليار دولار . وجاءت الصين في المركز الثالث في قائمة مصدري الأسلحة في العالم في الفترة (2010- 2014) متجاوزة ألمانيا وفرنسا، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في الفترة (2005- 2009) حيث تمكنت في السنوات الخمس الأخيرة من رفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 143 %. ؛ وأشارت الدراسة، أن ثلثي صادرات الأسلحة الصينية ذهبت إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما، وهناك أيضا 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس.

بينما تراجعت صادات الأسلحة الألمانية بنسبة 43 % . مما جعلها في المرتبة الرابعة بعد الصين، إلا أن المؤشرات تفيد أنها سوف تستعيد ترتيبها في السنوات المقبلة . بينما جاءت فرنسا في المركز الخامس في قائمة مصدري السلاح، وبذلك سيطرت الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا على نحو 74% من حجم تجارة الأسلحة في العالم28 .

ووفقا لنتائج التحقيق التي قامت بها لجنة مراقبة الاسلحة في منظمة العفو الدولية هناك مصادر أخري للسلاح في الشرق الأوسط بعيدا عن الصفقات المعلنة، سواء بين الدول وبعضها أو بين الدول والشركات الكبرى والتي بدأت تظهر للعلن مع تصاعد النزاع السوري. فتعتبر السعودية والأردن والامارات العربية المتحدة وتركيا سوقا للأسلحة القادمة من أوروبا الشرقية، والملفت للنظر أن هذه الاسلحة تستخدم في ساحات الصراع الساخنة، من خلال بعض التنظيمات والفصائل العاملة في ساحات الاشتباك في العديد من الدول العربية. فقد أشارت النتائج إلى أن يوغسلافيا تعتبر المصدر الأكبر لهذه الصفقات، والسعودية هي المستورد الأكبر، سواء عبر ممرات برية وبحرية وجوية أو من خلال بلد وسيط. 29

طريق وصول صفقات السلاح القادمة من أوروبا الشرقية للسعودية

أخيراً يعتبر الكيان الصهيوني أكبر دولة موردة للسلاح في منطقة الشرق الأوسط. وتمثل كل من الهند وفيتنام وأذربيجان أكثر الدول المستوردة للسلاح الصهيوني. فقد اشترت الهند أسلحة صهيونية بقيمة 715 مليون دولار في 2017، ليصبح الكيان الصهيوني ثاني أكبر مصدر للأسلحة بالنسبة للهند، متخلفة كثيراً عن روسيا التي باعت للهند أسلحة بـ 1.9 مليار دولار، ولكنها في منزلة متقدمة على كل من فرنسا والولايات المتحدة . أما فيتنام تعد ثاني أكبر مستورد دفاعي من الكيان الصهيوني. فقد بلغت قيمة مشترياتها 142 مليون دولار في 2017م، لتجعل من الكيان الصهيوني ثاني أكبر مورد لأسلحتها بعد روسيا . “أما أذربيجان الدولة المسلمة الواقعة على حدود إيران، فتعتبر ثالث أكبر سوق أسلحة للكيان الصهيوني، حيث اشترت أسلحة بـ 137 مليون دولار في 2017م، والتي شهدت تراجع حاد عن قيمة مشترياتها في 2016م التي بلغت 248 مليون دولار30 . كما تعتبر تركيا من الدول الشرق أوسيطة المصدرة للسلاح وتحتل المرتبة الثانية بعد الكيان الصهيوني.

المحور الثالث: ثورة التسلح في الشرق الأوسط:

مما لا شك فيه، أن ثورة التسلح في منطقة الشرق الاوسط، سواء بالتصنيع أو بالاستيراد، وامبراطوريات الأموال المخصصة لذلك، تشير إلى أن هناك أهدافا كبيرة تقف خلف هذه الظاهرة والتي يمكن إجمالها في:

أولاً: الأهداف العامة:

الدول الاقليمية الكبرى في الشرق الأوسط (تركيا – إيران – السعودية – الكيان الصهيوني) توجد لهم قوات عسكرية خارج أراضيهم. فالقوات التركية تتواجد في قطر والعراق وسوريا والصومال 31. والقوات الايرانية مشتبكة عسكرية في سوريا والعراق واليمن. والسعودية داخل الاراضي اليمنية والبحرين32 ، والكيان الصهيوني محتلا لفلسطينين من عشرات السنين، وكذلك محتلا لهضبة الجولان السورية، الى جانب تواجده العسكري في عدة أماكن أخرى، ومن مؤشراتها اعلانه مؤخرا  قيام سلاح الجو الصهيوني باستهداف مواقع داخل سيناء المصرية.

ثانياً: المشاريع والخطط الاستراتيجية:

من البديهي القول أن الدول الكبرى سواء العالمية أو الاقليمية، تمتلك رؤي وخطط استراتيجية لمشاريع توسعية، وهذا الحال ينطبق على تركيا ايران السعودية والكيان الصهيوني. والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

• مشاريع توسعية: وهي المشاريع التي تتبناها كلا من إيران والكيان الصهيوني. فكلا الدولتين ذات بعد قومي؛ مختلف عن الطابع العام للمنطقة ذات القومية العربية. فمعظم دول المنطقة هي دول اسلامية الديانة وعربية الهوية وسنية المذهب. بينما الكيان الصهيوني كيانا يهوديا عبرانيا، وإيران وعلى الرغم من ديانتها الإسلامية إلا أنها تتبع المذهب الشيعي الاثني عشري، هذا إلى جانب هويتها الفارسية.
• مشاريع دفاعية: وهي المشاريع التي تتبنها السعودية، والتي ترى بأن أمنها القومي مستهدف من قبل بعض القوى الإقليمية. والتي يمكن إجمالها في الجمهورية الايرانية، وحركات الاسلام السياسي (حركة الاخوان المسلمين). والتي تعتبر أهم منطلقات السياسة السعودية الخارجية لتبرير تدخلاتها العسكرية والاقتصادية والسياسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عدد من الدول العربية.
• المشاريع الطامحة: تعتبر تركيا هي من تمثل هذه المشاريع، والتي تطمح إلى تعزيز قوتها ومكانتها الإقليمية والدولية، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو غيرها من المجالات، فليس بالضرورة الحتمية أن تكون ثورة التسلح في تركيا ترجع لأهداف سياسية وعسكرية بحتة، بل أن الجانب الاقتصادي حاضر في هذا المشهد. وفي الغالب يشترك الكيان الصهيوني في هذه الرؤية أيضا.

الاشكاليات الناجمة على الميزانيات الضخمة المخصصة للتسلح

(أ) إشكاليات إنسانية:

في منطقة الشرق الأوسط ليس من السهل حصر الاشكاليات الإنسانية، وذلك يرجع لكثرة هذه الاشكاليات، وآليات التعتيم عليها، وتعامل الانظمة الحاكمة مع هذه الملفات بمنتهي الحساسية. إلا أننا في هذه الدراسة سوف نتطرق إلى مشكلتين فقط:

الأولى: تتمثل فيما صدر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي التابع لمنظمة الامم المتحدة. بإن المنطقة العربية تحتاج إلى استثمار قدره 200 مليار دولار في غضون 10 سنوات لمواجهة أزمة المياه،33 وأن المنطقة من المحتمل أن تتعرض إلى آفات زراعية كالآفات الموجودة في أفريقيا كحشرة (عثة الخريف) والتي تقتل 100 نوع مختلف من النباتات أهمها الذرة.34

الثانية: أن الاشكاليات الانسانية في الشرق الاوسط تكاد لا تنتهي، فعلى الرغم أن منطقة الشرق الاوسط تنفق مبالغ خيالية من أجل السلاح، إلا أنها تعتبر أكثر مناطق العالم انتهاكا لحقوق الانسان، حيث تعتبر سجون السعودية والكيان الصهيوني من أكثر دول الشرق الاوسط ازدحما، بعد ان احتلت السعودية المرتبة الأولي لأكثر السجون ازدحاما في الشرق الاوسط، وجاء الكيان الصهيوني بالمرتبة الثالثة.35

أما وفقا لمؤشرات السلام العالمي، فقط صنفت السعودية في تصنيف متوسط بحصولها على ترتيب (129) على العالم. بينما  إيران في المرتبة (133) وتركيا (145) في تصنيف منخفض على المستوى الدولي. بينما حافظ الكيان الصهيوني على تصنيف مرتفع. علما أن ثمانية دول “شرق اوسطية” تعتبر من أسوأ دول العالم في مؤشرات السلام وهي “ليبيا (154)، السودان (155)، اليمن (158)، الصومال (159)، أفغانستان (160)، العراق (161)، جنوب السودان (162)، سوريا (163)36 .

(ب) نزاعات وحروب:

معظم الكتب والدراسات التي تناولت الحروب والصراعات، ذكرت أن الظاهرة التي تسبق الحروب تتمثل في “سباق التسلح”؛ وهذا ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط مؤخرا. مما يزيد من احتمالية اندلاع حرب اقليمية كبيرة، والتي ربما تصل إلى حرب عالمية. فاحتمالات الصدام الصهيوني الايراني بات كبيرا، بعد التواجد الايراني العسكري في سوريا والذي أصبح على بعد أمتار من القوات العسكرية الصهيونية المتواجدة في الجولان السورية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، والذي يأتي في ظل تحرك سعودي قوي بهدف دعم أي تحرك عسكري ضد ايران37 .

ختاماً:

لا تزال صناعة تجارة السلاح تشكل صندوقا أسوداً؛ فهي مع تجارة المخدرات وتجارة البشر تشكل مثلث يطوله الكثير من التعتيم. إلا أن الدراسة هدفت إلى بيان بعض المؤشرات المهمة في عملية التسليح. خاصة أن النظريات الامنية لا ترتبط بالزيادة الكمية للسلاح. بل بنوعيته وتأثيره الحقيقي على الدولة والاقليم. لذا فإن الامن لا يزال في حاجة إلى اهتمام كبير ليس فقط من شعوب الدولة الواحدة أو الاتساع الإقليمي بل يحتاج إلى دراسة خرائط السلاح والتسليح على المستوى العالمي وما يتركه ذلك من آثار على مسألة الأمن الاقليمي والعالمي؛ وهو اهتمام يجب أن تقوم عليه تلك الدراسات الأمنية والاستراتيجية التي تهتم بدراسة التسليح وفقا لمقاييس تصنيعه، وتكديسه، وبين الصفقات وفقا للاحتياج، والصفقات وفقا للاستخدام وصفقات وفقاً للرشوة والفساد (38 ).

————–

الهامش