صفقة القرن وجيوبوليتيك الشرق الأوسط

مقدمة:

في عام 1897 صدر كتاب الجغرافيا السياسية للعالم الألماني “فريدريك” راتزل أستاذ الجغرافيا. ويعد هذا الكتاب أول عمل منهجي في الجغرافيا يتناول موضوعا سياسيا. وقد أشار راتزل في كتابه إلى أن الدولة كائن حي تدفعه الضرورة للنمو عن طريق الحصول على الموارد التي تحتاجها ولو دفعها هذا إلى استخدام القوة. وعليه فقد باتت الجغرافيا السياسية تشكل واحدة من الموضوعات التي تعنى بربط وتحليل تفاعلات بشرية سريعة الإيقاع -الاتجاهات السياسية الداخلية والخارجية والعسكرية- مع العوامل الجغرافية الأرضية شبه الثابتة. وتكون الدولة هي وحدة الدراسة في الجغرافيا السياسية.

وهي في حد ذاتها اصطناع بشري موقوت الثبات نتيجة تغيرات سريعة داخلية أو خارجية. وإذا كان ما تقدم يعبر عن صعوبة الجغرافيا السياسية. فالجيوبوليتيك تعد أكثر صعوبة لأنها تقوم برسم تصورات سياسية مستقبلية على ضوء تفاعلات البشر والجغرافيا[1].

ولأن منطقة الشرق الأوسط من المناطق الجغرافية الحيوية في العالم، بالإضافة إلى كونها تتأثر بشكل كبير نتيجة إما لتغيراتها “داخلية ” كتغير الأنظمة السياسية من ملكية إلى جمهورية في السابق؛ وموجات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والتي تعرف باسم “ثورات الربيع العربي”. أو بالتغييرات الخارجية كالهجمة الاستعمارية الأوروبية “الفرنسية البريطانية” على الدول العربية والتي ترتب عليها ظهور دولة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية العربية، وإعلان اتفاق سايكس بيكو وسان ريمو والذي أدى إلى تقسيم ورسم حدود الدول العربية.

لذا فإن الدراسة تهدف إلى معرفة الخارطة السياسية العربية لعدد كبير من الدول العربية في ضوء الحديث عن ما تسمى صفقة القرن، والتي تأتي متزامنة مع وجود أنظمة عربية مأزومة تحكم شعوب متخبطة في أغلب الأوقات. ومن أجل ذلك فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول؛ الفصل الأول بعنوان الشرق الأوسط المكانة والمخطط. أما الفصل الثاني جاء بعنوان صفقة القرن ودول الاستهداف المباشر. بينما الفصل الثالث والأخير بعنوان صفقة القرن ودول الاستهداف غير مباشر.

المبحث الأول: الشرق الأوسط المكانة والمخطط

سيتم من خلال هذا المبحث التطرق إلى أهمية الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط. من خلال تسليط الضوء على ما يطلق عليه مثلث القوى في المنطقة. بهدف التوصل إلى معرفة صراعات المكانة والدور في المنطقة:

أولاً: الأهمية الاستراتيجية لجغرافيا الشرق الأوسط

منذ الحرب الباردة، ركزت استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها في منطقة الشرق الأوسط على مراكز القوة التاريخية في المنطقة والمتمثلة في تركيا مصر إيران. ليشكل بذلك مثلثا جغرافيا في غاية الأهمية. خاصة أن قلب المثلث الجغرافي يستهدف مساحة كبيرة من الدول العربية تتشكل من سوريا لبنان وفلسطين وعدد من دول الخليج. إضافة إلى كونه يشكل حلقة وصل تربط بين القارات الثلاث الكبرى تركيا بوابة لأوروبا ومصر بوابة لإفريقيا وإيران بوابة العملاق الأسيوي. علما أن مثلث مصر وتركيا وإيران كان محوريًا في المسابقة الأمريكية السوفيتية أثناء الحرب الباردة[2].

مصر ومنذ آلاف السنيين تعد مركز القوة لدول جنوب بلاد الشام.[3] كونها دولة كبيرة ذات هوية قومية قوية. كما تعد مصر دولة مركزية للسياسة الخارجية الأمريكية منذ القرن العشرين. وعلى الرغم من الأهمية الجيواستراتيجية المستمرة لمصر، إلا أن عامل تأثيرها على منطقة بلاد الشام انتقل رويدا رويدا تجاه الشمال إلى “إسرائيل”. وفي هذا الصدد تقف إسرائيل مرة أخرى كاستثناء تاريخي، لمقاعد السلطة والسيادة الإقليمية[4].

بينما مؤخرا باتت المملكة العربية السعودية وكدولة قومية متماسكة وغنية بالموارد وصاحبة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. تسعى للتأثير في منطقة الصراع الممتدة من العراق إلى البحر المتوسط​​. وذلك يرجع لمواردها الطبيعية وامتدادها القبلي والديني والتي توفر لها أصولًا كبيرة. هذا إلى جانب التفاهم الإسرائيلي السعودي حول خطورة المشروع الإيراني الإقليمي. بينما لا تزال تركيا مستمرة في لعب دورها التاريخي، لكنه على نطاق أقل عما كانت عليه خلال فترة الحكم العثماني[5].

أما الركن الذي يمكن تسميته بـ “المزعج” في المثلث الأمريكي للمطامع الأمريكية الصهيونية؛ وبنفس الوقت الركن “المفتت” لعناصر القوى العربية في المنطقة هي “إيران”. مما يجعلها تحتل منزلة “عدو” لبعض الأطماع الصهيوأمريكية في المنطقة. إلى جانب دور “الخادم” الذي يفتت المنطقة بعيدا عن الرؤية الأمريكية الصهيونية. بعد أن أصبحت إيران قوة إقليمية وخصما كبيرا للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. بعد أن نجحت في إقامة قواعد عسكرية لها في لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن. إلا أن تنامي الدور الإيراني يقابل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باستراتيجية “النفس الطويل” المعهودة لدى أروقة الساسة الأمريكان[6].

وبعيدا عن الحسابات السياسية الدولية وصراعات السيادة الإقليمية والرغبة في زعامة المنطقة. من الأجدر التذكير أن منطقة الشرق الأوسط عموما والدول العربية على وجه الخصوص. سعت العديد من الدول الأوروبية الكبري في نهب خيراتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، كالأطماع الغربية ( الفرنسية – البريطانية – الإسرائيلية ) في قناة السويس المصرية. كونها نقطة تقاطع بين القارات الثلاث وأهميتها في التأثير على علاقات الصراع العالمي.  كونها إحدى أهم الممرات الخاصة بطرق التجارية الدولية. كما لا يمكن تجاهل أهمية الشرق الأوسط كونه الخزان الأكبر في العالم للذهب الأسود[7]. أما أخطر ما يواجه الشرق الأوسط تتمثل في النظرة الصهيوامريكية القائمة على أن الجغرافيا السياسية لدول منطقة الشرق الأوسط بمثابة أراضي معينة وليست دولا حقيقية. بل هي ساحات قتال ومناطق نفوذ [8].

ثانياً: الهدف العام لصفقة القرن.

قبل الذهاب إلى استشراف تفاصيل صفقة القرن وأثرها على دول المنطقة. يجب التأكيد أن الإجراءات العملية التي تقوم بها صفقة القرن ضد بعد دول المنطقة. من شأنها أن توصلنا إلى نتيجة عامة أو استراتيجية كبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال امتلاك “إسرائيل” القوة الكافية والقادرة على ضرب كافة القوى العربية والجيوش العربية من الجزائر إلى العراق بما في ذلك مصر وسوريا والأردن وحتى تلك القوة العسكرية التي يملكها حلفاؤها من الحكام العرب ” كالسعودية ودول الخليج”.

وذلك بهدف أن تتحكم إسرائيل بالمنطقة. بغرض فرض هيمنتها على ثرواتها وشطب القضية الفلسطينية من القاموس السياسي بعد أن تهجر بالقوة وتدمر المنازل وتصادر الأراضي المتبقية من الأرض الفلسطينية على أن تطلق على الضفة الغربية اسم ” يهودا والسامرة ”، واعتبار نهر الأردن حدا لجغرافيا لدولة إسرائيل من النهر للبحر.

وعليه يمكن القول إن إسرائيل تعمل على استبدال حلمها الاستراتيجي المستند للأساطير بأن دولة إسرائيل من النيل للفرات. إلى استراتيجية بديلة تهدف لوجود دولة قوية عظمي جنبا إلى جنب مع الدول القوية الكبرى في العالم (روسيا وأمريكا والصين)، وبحيث تصبح قادرة على أن توجه ضرباتها حينما تشاء وحيثما تشاء وأن تفرض قراراتها ورأيها على منطقة الشرق الأوسط تماما كما تفعل الولايات المتحدة في أنحاء العالم[9]. ولإنجاح الخطة الصهيونية هذه حدد الاستراتيجيون الإسرائيليون برنامجا تنفيذيا لتحقيق هذه الغاية يتمثل في تفتيت الدول المحيطة بإسرائيل ضمن السياسة العامة لتحطيم الرابط القومي العربي، فهم يرون في التناقضات والتعارضات الكامنة في المجتمعات العربية حسب تقسيم سايكس بيكو مجالا غنيا لإثارة النعرات وتحويلها إلى صراعات دموية.

وعليه فإن الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف إلى إشعال نيران الفتنة وإبقائها مشتعلة؛ وذلك من خلال العمل الاستخباري والدعم اللوجستي والدعم العسكري (تدريبا وتسليحا ومساعدة بضربات إسرائيلية مباشرة)، وحسب المخطط الصهيوني فإن الحل الذي ستفرضه الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وحلفائها من الأنظمة العربية سيستند على التقسيم الطائفي والعرقي. على أن يتم تأسيس دويلات طائفية وعرقية عديدة مكان الدولة السورية والعراقية والمصرية واليمنية والتركية. هذا التفتيت والتقسيم الذي برمجه الصهاينة سوف يعود عليهم ” حسب استراتيجيتهم ” بالنفع وسوف يسهل الوصول إلى هدفهم في السيطرة على الشرق الأوسط. إذ أن التفتيت للدول المحيطة بإسرائيل سوف يحولها إلى دول تدور في فلك إسرائيل، أو إلى دويلات لا قدرة لها على رفض تعليمات الإمبرياليين الإسرائيليين، وتكون إسرائيل بذلك قد قضت على أي قدرة للجماهير العربية المحيطة بإسرائيل على مقاومة إسرائيل وتوسعها وهيمنتها [10].

المبحث الثاني: صفقة القرن ودول الاستهداف المباشر

ربما يكون مخطئ من يعتقد أن صفقة القرن تقف عند حدود تصفية القضية الفلسطينية. فربما هي البداية ولكن النهايات ربما أكثر خطورة. فتصفية القضية الفلسطينية بالكامل لا تقف عند حدود المقدسات واللاجئين. بل هناك دول لا بد من استهداف جغرافيتها بشكل مباشر بحيث يتم التخلص من القضية الفلسطينية.

أولاً: فلسطين

تعتبر فلسطين محور الصراع الإقليمي وأعقده. وبالتالي قد تعتبر هي إحدى أهم المحاور في صفقة القرن. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي بدأ كحالة صراع إنساني سعت فيه الدول الغربية إيجاد حلول لليهود الأوروبيين تحت مسميات إنسانية، انتقل بعد ذلك للبعد الديني، ثم إلى ديمغرافي. أما الآن ومع تصاعد اليمين الإسرائيلي فقد بات ينظر للصراع بأنه وجودي. وعليه فإن صفقة القرن تستهدف فلسطين كمرحلة أولى على أن تصبح الدولة الفلسطينية ضمن تصورين:

 الأول – أن تكون الدولة الفلسطينية مكونة من قطاع غزة الموسع، على حساب سيناء، بداخله ميناء ومطار دولي تحت مراقبة دولية، ومناطق الضفة الغربية (أ، ب) تتصل فيما بينهم بطريقة اتصال (مترو انفاق، قطار سريع، معبر أمن)، مع حق إسرائيل في الاحتفاظ بضمانات أمنية (جوية وبرية وبحرية) بالشكل الذي يفقد الدولة الفلسطينية المتوقعة صفقتها السيادية، بمعني حكم ذاتي وظيفي موسع [11]وسيستفيد سكان غزة من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد ٢٥ كم من الحدود مع الكيان الإسرائيلي. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى[12] .وعليه يمكن القول إن الدولة الفلسطينية ربما ستتكون من 39% من الضفة الغربية، وقطاع غزة الموسع على حساب سيناء، ومنزوعة السيادة.

الثاني – وهي خطة نشرت في صحيفة “يسرائيل هيوم” والتي تضمنت كيانا يحمل اسم ” فلسطين الجديدة” وهو كيان لا يحمل سمات الدولة، وسيتكون من جيوب صغيرة غير متصلة في أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى أن هذا الكيان سوف يدفع مقابلا ماليا لإسرائيل نظير الاحتفاظ بقوة الاحتلال العسكرية الوحيدة في الأراضي المحتلة. وعليه تهدف خطة الصفقة إلى إتاحة مزيد من الوقت إقامة مزيد من المستوطنات وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الضفة الغربية[13].ولإنجاح الصفقة في فلسطين فإن الدراسة ترى أن المخطط الصهيوأمريكي سوف يعتمد على:

• حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والمتزامنة مع غياب القدرات القيادية عن الفلسطينيين. والتي يمكن وصفها بالمتصارعة وشديدة الفساد، وقليلة الخبرة.
• حالة العجر أحيانا والتخاذل أحيانا من قبل الأنظمة الرسمية العربية لصالح إسرائيل ومصالحهم وذلك على حساب القضية الفلسطينية .
• انشغال دول العالم الاسلامي في قضاياهم فدولة بحجم باكستان منشغلة في صراعها مع الهند. وماليزيا منشغلة بحالة التشرذم الداخلي، وحالة المد والجزر في النهضة الماليزية ما بين اصلاحات وفساد. بينما تركيا مأزومة اقتصاديا بعد أن تدهورت الليرة التركية، والمرتبكة سياسيا وعسكريا في الملف السوري. بينما إيران تعاني من اشكاليات اقتصادية في غاية الخطورة، وغموض في تحديد هوية المرشد القادم، بالإضافة إلى انشغالها في ملفات اقليمية باتت تمثل لإيران أهمية أكبر من القضية الفلسطينية كالملف اليمني والعراقي والسوري واللبناني.

وفي نهاية هذا المبحث نستطيع القول بأن صفقة القرن لا تحمل مشروع لدولة فلسطينية. بل يمكن القول إن صفقة القرن تعد بمثابة رصاصة رحمة على حلم الدولة الفلسطينية. وإن الدولة الفلسطينية مجرد قطعة أرض منزوعة السيادة يتهافت عليها الفلسطينيون الراغبون في الحكم، على ألا تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل هذا في حال لم تكن ذراعا أمنيا لها.

ثانياً: مصر

هناك قناعة شبه عامة لدى المختصين والخبراء الإسرائيليين تشير إلى نقطتين في غاية الأهمية حول علاقة إسرائيل بمصر. الأولى أن اتفاقية كامب ديفيد لم تنجح في إيجاد نوع من التفاهم والتعيش بين الشعبيين الإسرائيلي والمصري. الثانية أن مصر دولة عسكرية قوية والأيدولوجية المعادية لإسرائيل راسخة ومتجذرة في أعماق الدولة المصرية. وهي مؤشرات توحي إلى إمكانية حدوث صدام كبير يوما بين مصر وإسرائيل.

لذلك فإنه من المتوقع أن تكون مصر هي أكثر الدول تضررا من صفقة القرن وخصوصا في ملفين هما:

الملف الأول: سيناء:

ما يعزز من احتمالية ورود سيناء في صفقة القرن كمحور رئيسي ما كتبه “أودي مانور” أثناء تناوله اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. والذي أوصى أنه لا يجب أن تكون سيناء نموذجاً للاتفاقيات السلمية. وأنه كان يجب على “إسرائيل” أن تنسحب فقط إلى حدود مدينة العريش على أن تبقى جزءا من الأراضي السيناوية بعيدة عن السيطرة المصرية بكافة أشكالها السياسية والعسكرية^.[14] وعليه فإن ما جاءت به دراسة ” مانور” لم تأتِ من فراغ فهناك تصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية الصهيونية (إيباك) “بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قاما بشراء سيناء من الرئيس السيسي من أجل ترحيل الفلسطينيين إليها وبناء الدولة الفلسطينية، وبقاء دولة “إسرائيل” وإن المكان الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية هي نصف سيناء ومساحتها 30 ألف كلم مربع وتتسع إلى 25 مليون نسمة. علما أن عدد الفلسطينيين حاليا في العالم 12 مليونا تقريبا وهذا مؤشر على البعد الاستراتيجي التصفوي للقضية الفلسطينية.[15]

علما أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني – صرح في 9 يناير 2018-أن مقترحات ما يُعرف بصفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تبادل أراضٍ، بعد أن يتم توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وتوسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الكتل الاستيطانية المتواجدة في الضفة الغربية ومناطق الغور الأردنية.

إلى جانب تصريح الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا” إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنيان ما قال إنها خطة الرئيس المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء. وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني[16].

بالإضافة إلى ما كشفته صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وجود وثيقة داخلية تناقلتها مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتعلق بنشر التفاصيل الكاملة لـ “صفقة القرن”. دعت فيها الوثيقة الإسرائيلية أن مصر ستقوم بمنح أراضٍ جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. على أن يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. تتحمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية 20%، والاتحاد الأوروبي 10% بينما دول الخليج العربي 70%.[17]

ترى الدراسة بأن ما تم التصريح به من قبل قادة أمريكان وإسرائيليين. والتي تشير إلى موافقة النظام المصري على بيع أو التنازل عن سيناء لصالح الفلسطينيين غير صحيح. لعدة أسباب أهمها أن المخططات السياسية عموما والإسرائيلية على وجه الخصوص تمتاز بالسرية المطلقة. وأن هذه التصريحات ممكن تسميتها “بالونات اختبار” من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لقياس رد الفعل الرسمي والشعبي للدول العربية وبالتحديد مصر وفلسطين. إلا أن هذا لا ينكر وجود مخططات إسرائيلية تستهدف سيناء كحل للقضية الفلسطينية.

وربما تبرر الإدارات الأمريكية والصهيونية للعالم مسألة ضم جزء من سيناء لغزة. انطلاقا من البعد التاريخي، وبالتحديد أن الحدود الجنوبية بين فلسطين ومصر، وضعت في العام 1906م، عبر اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية وقتذاك بعيدا عن الموقف الفلسطيني والمصري. وأن الحدود الإدارية لقطاع غزة زمن الاحتلال البريطاني كانت تصل إلى منطقة القنطرة المصرية غرب قناة السويس. ووفقا للتقسيم البريطاني لفلسطين، فإنّ لواء غزّة كان يشمل قضاء بئر السبع، وغزّة الممتد إلى مصر، ويسمى بعض الأحيان اللواء الجنوبي، وهو أكبر لواء في ذلك الزمن. كما أن هناك قبائل فلسطينية تسكن في رفح الفلسطينية، لها منازل وأراض تصل مساحتها إلى نهاية منطقة العريش^.[18]

كما لن تغفل الولايات المتحدة الأمريكية التركيبة السكانية المشتركة بين سكان قطاع غزة وسيناء فتذكر عدد من المصادر أنه يوجد في سيناء عدد من السكان ذو أصول فلسطينية، حالياً، قدرت بنحو 35 ألفاً غالبيتهم من البدو. كما أن أكثر العشائر البدوية المتواجدة في سيناء تعود بعض أصولها إلى بئر السبع الفلسطينية، كقبيلة أبو عمرة البالغ عددها في سيناء 10 آلاف فرد، ولا يزال حتى الآن أبناء العائلة نفسها موزعين في غزة ومنطقة رهط في بئر السبع، جنوب النقب المحتل.[19]

أدوات صفقة القرن في سيناء

تراهن الولايات المتحدة الأمريكية والمخططات الصهيونية في المنطقة على عدد من أدواتها سواء تلك ذات الارتباط المباشر، أو تلك الخادمة للرؤية سواء كان بقصد أو بدون قصد وأهمها:

• مساومة إسرائيل بموضوع ملف سد النهضة: لم تعد العلاقات الإثيوبية والإسرائيلية خفية. بل بات من الواضح الدور الإسرائيلي الأمني والعسكري والإعماري في مسألة بناء سد النهضة. وأن الهدف من ذلك استراتيجيا من الدرجة الأولى. فإسرائيل تعلم أن مصر هي دولة بمنزلة “عدو” بغض النظر عن معاهدة السلام بينهما. لذا فإن إسرائيل ترى في سد النهضة نقطة مساومة لتحقيق العديد من النقاط في المنظور المتوسط كزيادة تأمين الأمن المائي لإسرائيل من خلال ضمان جزء من مما تسميه حقها بمياه نهر النيل. إلى جانب تمرير جزء من صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في سيناء. من خلال مساومة الدولة المصرية بأن حلول أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا مرتبط بحل أزمة الديمغرافيا الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية[20].
• المكاسب الاقتصادية: تسعى الإدارة الأمريكية لإقناع الجانبين المصري والفلسطيني أن “صفقة القرن” تقدم حلولا اقتصادية كبيرة قادرة على أن تحقق طفرة نوعية في اقتصادهما. مستغلة حالة الضعف الاقتصادي الشديد الذي تعاني منه مصر. والإدارات الفلسطينية الحاكمة سواء حركة حماس في غزة، أو حركة فتح في الضفة الغربية، الباحثين عن حلول للخروج من أزماتهم المالية الخانقة. خاصة أن هناك دراسات تتحدث عن فوائد مصر الاقتصادية من خلال التبادل الاقتصادي مع قطاع غزة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى استفادة مصر من ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية بغزة والتي تقدر بحوالـ 10 مليارات دولار. وإلى جانب المكاسب المصرية الاقتصادية من المتوقع أن تنخفض البطالة في قطاع غزة من 80% إلى 20% خلال عامين من الانفتاح المصري الفلسطيني الاقتصادي في سيناء.[21]
• سوء إدارة النظام والمعارضة المصرية للمشهد السياسي الداخلي والإقليمي: فلايزال كل منهم يتعامل مع الطرف الأخر بتحامل، إلى الدرجة التي قد تلحق الضرر في الدولة المصرية. فالنظام المصري يتبع سياسة في غاية الخطورة اجتماعيا واقتصاديا واستراتيجيا على سيناء. فإخلاء سكانها بالقوة هو خطأ استراتيجي في غاية الخطورة وكان الأجدر على النظام أن يحافظ على البعد الديمغرافي في سيناء والعمل على تعزيزه. كما أن المعارضة المصرية يجب عليها أن تعي الفرق بين معارضة النظام ومعارضة الدولة، فالاختلاف مع النظام (معارضة) بينما تهديد سلامة الوطن (خيانة) مهما كانت التبريرات.
• الانحراف الفلسطيني العسكري والسياسي غير مسبوق: بات من الواضح أن الراغبين في السلطة والحكم في فلسطين أكثر من الراغبين في المواطنة. كما أصبح واضحا أمام المواطن الفلسطيني العادي أن مقدرات الحزب تهدف إلى الحفاظ على سلطة الحزب بعيدا عن قدسية القضية الفلسطينية. وأن ما يصدر من تصريحات عبر القيادة الفلسطينية الحالية، ما هي إلا نصوص إنشائية لا أكثر. وعليه فإن ما سبق يشير إلى وجود حالة تفيد أن القيادة الفلسطينية قد تذهب بها أطماعها إلى الانجرار بغباء للمخططات الأمريكية والصهيونية سواء باتفاق أو استدراج توصلهم إلى تواجد فعلي في سيناء كسلطة أمر واقع.
• تنظيم الدولة في سيناء: بات من الواضح أن تنظيم الدولة في سيناء جزء معطل لمنظومة الأمن في سيناء. وبالتالي حدوث حالة من التراخي في قبضة الأمن للدولة المصرية على جزء مهم من سيناء. وهذا في الغالب ربما يمهد لسيطرة قوى أخرى على سيناء كإسرائيل مثلا أو أي قوى أخرى. خاصة وأن تنظيم الدولة لا تزال حوله العديد من علامات الاستفهام سواء في تشكيلاته أو هويته. والمقصود هناك ليس هوية العناصر والذين يمكن ادراجهم وسط عده تصنيفات (مخدوعين – متطرفين – أصحاب الغلو في الدين – جهله – راغبين بالانتقام من الظلم الذي وقع عليهم) بينما هناك علامات استفهام كبيرة حول قيادة التنظيم وتمويلهم.

الملف الثاني: مشروع الدولة القبطية:

الاستراتيجية الإسرائيلية تركز أيضا على ضرورة تمزيق مصر، ويستند خبراؤها واستراتيجيوها على تقسيم مصر، أو على الأقل إقامة دولة قبطية تحول مصر إلى دولة مجزأة ولا تشكل وحدة متماسكة تهدد أمن إسرائيل. وذلك انطلاقا من منظور إسرائيلي يرى أن مصر تشكل التجمع السكاني الأكبر المهدد لأمنها. وتعتبر إسرائيل بأنه في حال بقيت مصر متماسكة فإنها سوف تشكل خطرا كبيرا عليها. لذلك فإن برنامج الحركة الصهيونية التنفيذي يستهدف تحويل مصر إلى دولة مفككة ولا يضبطها نظام مركزي، وقابلة للتجزئة والتقسيم. وإن ذلك من الممكن أن يحدث في حال تم إثارة الفتنة بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين. وهنا من المتوقع أن تقوم إسرائيل باستهداف الأقباط في مصر إلى الدرجة التي تشكل مطالبهم والتي يمكن تلخيصها بدولة. وهذا ما صرح به سابقا عوديد ابنون في دراسته حول استراتيجية إسرائيل المستقبلية ” أن تفكيك مصر باستغلال صراع مسيحي إسلامي هو الذي يخدم أمن ومصلحة إسرائيل” [22].

علما أن إسرائيل ترى أن مشروع الدولة القبطية ممكنا. فعلى الرغم من قلة الأقباط في مصر والتي تذكر وفقا للإحصائيات المصرية الرسمية بأنهم 6% فقط من نسبة سكان مصر. إلا أنهم يسيطرون على ما يزيد عن ثلث إجمالي الثروة في مصر إضافة إلى كبريات الشركات في مجال الاقتصاد المصري كالسيارات والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها. علما بأن نسبتهم في النقابات المهنية في مصر والتي على رأسها الطب والصيدلة تصل إلى 25% تقريبا من إجمالي العضوية رغم نسبتهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن نصيب الأقباط من نسبة الإيداعات المالية في البنوك المصرية يصل إلى 40% من حجمها.

الأخطر في المسألة القبطية تتمثل في توجه الأقباط إلى العسكرة. فقد صرح “البابا شنودة” لصحيفة الشرق الأوسط في 27 يوليو 2009 م. “إن العلاقات بين المسلمين والأقباط ليست طبيعية في مجملها”. علما أن هناك عمليات تسلح سري في صفوف الأقباط، نذكر منها محاولة تمت بتاريخ 16 أغسطس 2010م، فقد نشرت صحيفة الشروق المصرية خبرا يفيد أن أجهزة الأمن المصرية ضبطت سفينة قادمة من إسرائيل تحمل مواد متفجرة مخبأة في الحاويات لإدخالها إلى مصر. وأن مباحث أمن الدولة ألقت القبض على مالك السفينة ويدعى “جوزيف بطرس الجبلاوي” نجل وكيل مطرانية بورسعيد وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 759 لسنة 2010 إداري الميناء وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهم بينما قرر المستشار عبد المجيد محمود منع المتهم من السفر للخارج.[23]

وبعيدا عن مدى دقة وصحه، الروايات المتعددة إلا أن الدولة الضعيفة الهشة غالبا ما يخرج عنها حركات تمرد سواء لبعد ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي. وعليه فإن مخطط صفقة القرن يهدف لإضعاف الدولة المصرية.

وتجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمه تفيد أنه في حال نجح المخطط الصهيوني في استئصال جزء من سيناء لتوسيع قطاع غزة. فإن ذلك قد يشكل دافعا وحافزا وربما خطوة للأمام في مشروع الدولة القبطية. وهو ما يتطلب من كافة القوى المصرية أن تأخذ موقفا موحدا تجاه الملف في سيناء لا يسمح بالتنازل عن شبر من الأراضي المصرية. كما توصى الدراسة في هذه النقطة إلى ضرورة تعزيز الهوية الوطنية للأقباط. على أن تتعامل الحكومة المصرية مع المشاريع التنموية في مصر بحرص شديد. فليس من المستبعد أن يقوم اللوبي الصهيوني بإقامة مشاريع تحت مسميات مختلفة داخل الدولة المصرية تشكل منصات في غاية الخطورة على سلامة الدولة المصرية مستقبلا.

وفي ختام هذا الفصل نستطيع القول بأن كلا من فلسطين ومصر هما الدولتان الواقعتان تحت الاستهداف المباشر في صفقة القرن. وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا توجد دول أخرى. بل على العكس قد تكون هناك دول مستهدفة جغرافيا في صفقة القرن كسوريا وتركيا. لذا فإن جيبوليتيك كل من فلسطين ومصر تجعلهما مستهدفيَن في المرحلة الأولي من صفقة القرن، وإن نجاح مصر وفلسطين على الترتيب في إفشال هذه المرحلة سوف تعتبر بمثابة ضربة كبيرة لمشروع صفقة القرن. وهذا يتطلب من الفلسطينيين تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية يتمخض عنها حكومة وحدة وطنية تتحرك على كافة السبل والأصعدة ضد صفقة القرن. بينما مصر بحاجة إلى تعزيز جبهتها الداخلية والعمل على حل الخصومات السياسية بين الدولة وقوى المعارضة المصرية. بالإضافة إلى نجاح مصر في إيجاد حلول لأزمة سد النهضة والعمل على تعزيز قدراتها العسكرية.

المبحث الثالث: صفقة القرن ودول الاستهداف غير المباشر

لا يمكن الجزم بأن صفقة القرن سوف تستهدف جغرافية دول الشرق الأوسط فقط. بل هناك ملفات في دول سوف تستهدفها صفقة القرن بعيدا عن الحدود والأراضي بل الجانب الديمغرافي بشكل كبير . مما قد يؤثر على تركيبة بعض الدول سكانيا.

اولاً: لبنان

إن أجندة إعادة ترتيب البيئة الإقليمية المحيطة بفلسطين تقوم على أسس تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع توجيه بوصلة الصراع في المنطقة من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع طائفي عرقي، تقف فيه “إسرائيل” إلى جانب الدول الحليفة لأمريكا، مقابل إيران وحلفائها في المنطقة. وبالتالي تدخل لبنان دائرة الاستهداف، باعتبارها أحد بلدان الطوق المطلوب تطويع نظامها السياسي بما يتوافق مع السياسة الأمريكية، أو على الأقل بما يضمن تحييده وإفقاد فعاليته في معارضة “الصفقة”. وكذلك حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين على أرضه؛ سواء بتسهيل هجرتهم أم بتوطينهم من خلال منحهم الجنسية اللبنانية. علما أن هناك مشروع لتجنيس نحو مائة ألف فلسطيني، مقابل تفكيك المخيمات الفلسطينية، ونشر سيطرة الدولة على المخيمات، ونزع أسلحة القوى والفصائل الفلسطينية. وهناك العديد من المخارج لتطبيق مسألة تجنيس الفلسطينيين في لبنان. كتجنيس المتزوجين من لبنانيات وأبنائهم، أو تجنيس من لم يُجنّس من المسيحيين الفلسطينيين، أو تجنيس أصحاب رؤوس الأموال؛ وغير ذلك[24]. ومن أجل تطبيق صفقة القرن في لبنان والهادفة إلى تجنيس الفلسطينيين وتحييد السلام فإن الاستراتيجية الصهيوأمريكية تعتمد في ذلك على:

• 1: التحرك الدبلوماسي الناعم: من خلال اتصالات سياسية أمريكية وخليجية مع شخصيات وأحزاب لبنانية، لاستكشاف إمكانية تمرير الصفقة. وعليه فإنه من المتوقع أن تقوم بإلغاء الجهة الدولية الراعية لملف اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” العاملة في لبنان. بهدف تشكيل ضغوط كبيرة على الفلسطينيين وعلى الحكومة اللبنانية، وهو ما يجب التنسيق اللبناني الفلسطيني المشترك لمواجهته[25].
• 2: المدخل الاقتصادي والمالي يستخدم كمدخل للدفع باتجاهها؛ حيث إن المعاناة الهائلة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وتصاعد الدَّين القومي، والعجز الضخم في الميزانية، والإشكالات المعيشية المزمنة في الكهرباء وغيرها. كلها يمكن أن تجد حلاً بدعم أمريكي غربي خليجي؛ إذا ما أعطت الأطراف اللبنانية الفاعلة أو معظمها ضوءاً أخضر باتجاه متطلبات الصفقة، وهو ما ينطبق على إمكانية حل إشكالية التنقيب عن الغاز في الساحل اللبناني واستثماره وتصديره، دون اعتراضات أو عراقيل. ووفقا لما تسرب من الخطة الأمريكية فسيتم تخصيص ستة مليارات دولار، وتنفيذ خمسة مشاريع لدعم الاقتصاد اللبناني، في إطار تنفيذ الصفقة. وفي الوقت نفسه ثمة إشارات بترك منظومة الحكم في لبنان تغرق في مشاكلها وأزماتها الاقتصادية إن لم تتجاوب مع المتطلبات[26]. وربما هذا تفسير حول المظاهرات الجارية في لبنان حاليا.[27]
• 
• 3ـ الحرب الإسرائيلية (المدعومة أمريكياً) على لبنان لمحاولة تطويعه، وإخراج سلاح المقاومة أو حزب الله من المعادلة السياسية، فهو خيار مستبعد على الأقل في الظروف الراهنة أو المدى المنظور .حيث لا يبدو صانع القرار الإسرائيلي جاداً في اللجوء إلى هذا الخيار نظراً لأثمانه الباهظة، مع احتمالات الفشل العالية في تحقيق الأهداف، ووقوع خسائر كبيرة عسكرية واقتصادية إسرائيلية، نتيجة لقدرة المقاومة على استهداف التجمعات والمناطق الحيوية الإسرائيلية في كافة مناطق الاحتلال. ولذلك، فقد يُفضِّل الأمريكان الاستمرار في الضغوط السياسية الاقتصادية على الجانب اللبناني لتحصيل أفضل ما يمكن تحصيله، دون الدخول في حرب، ودون التسبب في الوقت نفسه، في انهيار الحكم في لبنان ودخوله في الفوضى، لأن هذه الحالة ستنعكس سلباً على الكيان الإسرائيلي بإمكانية انفلات السيطرة على الحدود، واحتمال تصاعد عمليات المقاومة.[28]

إن تداعيات الصفقة على لبنان، في حال موافقة لبنان على قبول الصفقة تحت ضغوط أميركية مشدّدة، فأول ما يمكننا التطرق إليه هو التّغيير الجغرافي وترسيم حدود بحريّة جديدة مع إسرائيل والقبول بخطّ “هوف” الذي يقتطع ثلث المنطقة الإقليميّة اللبنانيّة الغنيّة بالنفط والغاز لمصلحة إسرائيل، كما سيواجه لبنان انفجارًا شعبيًّا نتيجة توطين اللاجئين الفلسطينيين لبنان. مما سيؤدي إلى تغيّر ديموغرافي ملحوظ وبعثرة في التوازن الطائفي الّذي يقوم عليه النظام اللبناني. أما على الصّعيد الإيجابي، ففي حال موافقة لبنان على صفقة القرن، فسوف تتزايد الاستثمارات العربيّة والأجنبيّة على أراضيه، بحسب ما صرّح به ترامب عن مشاريع استثمارية في الدّول العربيّة المشاركة بخمسين مليار دولار أميركي، ما من شأنه أن يعزّز وضع البلاد في كافة المجالات الحيويّة، إضافةً إلى تفعيل المرافئ البحريّة بناءً على ترسيم الحدود البحريّة[29].

ثانياً: المملكة الأردنية الهاشمية

تصدّر الأردن صفوف المعترضين العرب على ما بات يُعرف باسم “صفقة القرن”. كل ما يصدر عن عمّان، من مواقف وتصريحات، يشي بحجم القلق والانزعاج من المبادرة الأميركية الجديدة، ويستبطن رفضا صريحا لعناصر هذه المبادرة، مع أن الأردن يحرص في الوقت ذاته، على تجنب الصدام المباشر مع أكبر حليف دولي استراتيجي له: الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُعد المانح الأكبر للدولة الأردنية التي تمر بضائقة اقتصادية خانقة[30].

إلا أنه من المتوقع استهداف الأردن في نقطة بغاية الأهمية والتأثير على الأمن القومي الأردني. والمتمثلة في توطين الفلسطينيين في الأردن. وربما ترحب الأردن في الصفقة لسببين الأول رغبة الأردن في تحقيق طفرة اقتصادية عبر ربطها بمنظومة طرق وسكة حديدية، وأنبوب النفط، مع الميناء الدولي في غزة الكبرى عبر النفق المصري الأردني بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة)؛ ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

إلى جانب التخلص من أعباء 70 ألف عائلة فلسطينية من أصول فلسطينية غزاوية “المهاجرين إلى الأردن عام 1967م”، ومقيمة الآن بالأردن دون رقم وطني. بعد أن تتوفر لهم فرص عمل وحياة كريمة في قطاع غزة [31]. وربما يأتي التفهم الإسرائيلي والاستجابة المرنة والغير معهودة على السلوك الإسرائيلي والغير منسجمة مع المخططات التوسعية للمشروع الصهيوني لسيطرة الأردن على الباقورة والغمر. كجزء من العربون الإسرائيلي المقدم للأردن؛ أو خطوة احترازية أردنية بمثابة رسالة من المملكة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير قابلة للتنازل عن أي شبر من المملكة[32]. خاصة وأن الأردن لا يزال يعيش حالة قلق كبير من صفقة القرن وذلك راجع لعدم إشراكه في إعداد صفقة القرن، بالشكل الذي يحافظ على أمنه القومي. خاصة أن الأردن يخشي أن يكون حاضرا في مخططات التغيير الجغرافي القادم من خلال تقديم حلول للفلسطينيين على حساب أراضٍ أردنية (فكرة الوطن البديل)[33]. كما يخشى الأردن من انهيار السلطة الفلسطينية (سواء بقرار أو لظرف ما) ليجد الأردن نفسه المسؤول مرة أخرى عن إدارة الضفة الغربية.[34]

وفقا لآخر إحصاء صدر عن مركز الإحصاء الفلسطيني (الحكومي)، فإن أعداد الفلسطينيين في الأردن تبلغ 4.4 مليون نسمة، غالبيتهم تحظى بالجنسية الأردنية (حوالي الثلثين)، والباقي يحتفظون بحق الإقامة وبعض الحقوق المدنية ووثائق سفر لا تثبت جنسية حاملها.. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن عدد سكان الأردن من الأردنيين يبلغ 7.5 مليون نسمة، فإن نسبة الفلسطينيين من إجمالي عدد السكان تكون حوالي 60 بالمئة، وهي نسبة عالية، سيزيدها تعقيدا، دخول ثلاثة ملايين فلسطيني من سكان الضفة الغربية في التعداد العام للسكان، أو ربما إضافة مليوني فلسطيني في قطاع غزة إلى هذا التعداد.[35]

عموما يمكن القول إن المملكة الأردنية الهاشمية تعلم بأنها دولة قائمة على الدعم الأمريكي والأوروبي الخارجي؛ وبالتالي ليس لديها قدرة على مواجهة صفقة القرن. لذلك تسعى المملكة إلى تقديم خطوات في ظاهرها وطني عروبي، وفي حقيقية يتماشى مع متطلبات صفقة القرن. إلا أنه يحافظ على مصالح المملكة بالدرجة الأولى. ومن بين تلك الخطوات التي تأتي في هذا السياق إقرار البرلمان الأردني قرارا يمنح فيه أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية حق التملك، بعد أن كانت ممتلكاتهم الخاصة تسجل بأسماء أقاربهم الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية. والعمل بعد أن تم فتح أكثر من 85 وظيفة كانت مؤصدة أمامهم. كما أكد النائب في البرلمان الأردني “إبراهيم أبو السيد” عن وجود توجهات جديدة لإعطاء أبناء قطاع غزة حقوقهم المدنية الأخرى، من تعليم وصحة وتخفيض أسعار إصدار جواز السفر، رافضا أي تضييقات تمارس تجاههم[36].

ختاما في ظل التهديدات الحقيقية التي تواجه التركيبة الديمغرافية للأردن، والتي من الممكن أن تؤثر في بنية النظام السياسي الأردني مستقبلا. وتغييره من نظام ملكي إلى جمهوري لتصبح كلمة الفلسطينيين في حال “توحدها” هي الأقوى لتصل في نهاية المطاف إلى مخطط المشروع الصهيوني القائم على “فكرة الوطن البديل”. خاصة وأن الشرعية الهاشمية بدأت تتقلص مع إعلان “ترامب” أن القدس عاصمة لإسرائيل. بعد أن وضعت الرعاية الهاشمية للمقدسات في مرمى سياسات اليمين الإسرائيلي الديني والقومي المتطرف. علما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات، أمر بالغ الرمزية بالنسبة للهاشميين والأردنيين سواء بسواء، فمكانة القدس عندهم تفوق مكانتها عند غيرهم من العرب والمسلمين، وهي مصدر من مصادر شرعية نظام الحكم في البلاد[37].

المبحث الثالث: القوى الإقليمية الكبرى وميزان الصفقة

قبل أن ننهي الدراسة يجب التنويه بوجود عوامل في الغاية التأثير تلعبها الدول الاقليمية الكبرى ستؤدي إلى إنجاح صفقة القرن أو إفشالها وهي:

أولاً: إيران:

 تأتي إيران على رأس الدول الإقليمية في القدرة على العرقلة والإجهاض. فإيران ترفض الاعتراف بإسرائيل. وهي أكثر دول العالم التي الممولة لفصائل المقاومة الفلسطينية بالسلاح. وهي التي تمثل تهديداً حقيقياً للمصالح الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط. وبالتالي من دون إضعاف إيران وخنقها اقتصادياً تمهيداً لإذعانها وتعديل سلوكها، يُقدّر الأميركيون وحلفاؤهم أن أيّ مشروع يُعدّ للمنطقة لن يُكتَب له النجاح[38]. وترى الدراسة أن إيران باتت من الدول التي يصعب مواجهتها عسكريا. فإيران ليست العراق فترة حكم صدام حسين. خاصة بعد امتلاكها قوة عسكرية ممتدة في عدد كبير من دول الشرق الأوسط كالعراق واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا. أو قوة أمنية استخباراتية إيرانية منتشرة في العديد من الدول سواء في إفريقيا أو حتي أمريكا اللاتينية. وعليه فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الغالب بحاجة إلى إسقاط إيران اقتصاديا ومن الداخل من خلال استنزاف أذرعها العسكرية في الإقليم – عبر شن حروب – تزامنا مع تشديد العقوبات الاقتصادية، وهذا قد ينجح إلا أنه بحاجة لوقت طويل، مما قد يشير إلى تأجيل أو تباطؤ تنفيذ الصفقة لسنوات عده.

ثانياً- تركيا:

ربما تركيا أقل حدة من إيران من حيث الشراسة في الخصومة الدولية. إلا أن تركيا في العامين الأخيرين ليست تركيا الحالية. بعد أن انتقلت من مربع المدرسة المثالية القائمة على الديمقراطيات والبناء الاقتصادي إلى مربع المدرسة الواقعية الدفاعية، والتي قد تنتقل بعد فترة إلى الواقعية الهجومية. ذلك في حال استمرت التحديات المحيطة بتركيا بنفس الدرجة والوتيرة سواء تلك القادمة من سوريا، أو المخططات الإسرائيلية الأمريكية لإقامة وطن للأكراد على حساب الأراضي التركية. أو تلك المتعلقة بالنزاع حول غاز البحر المتوسط بين تركيا وإسرائيل واليونان ومصر. ما تقدم يفيد أنه ووفقا للبرجماتية التركية فإنها قد ترفض صفقة القرن لعدة أسباب أهمها، رغبة تركيا في تحقيق مكاسب خاصة بها، كحقها في الحصول على جزء من غاز الشرق المتوسط. مقابل أي تفهم في صفقة القرن على أن لا تمس الصفقة سلامة الأراضي التركية ووحده أراضيها.  

علمًا أن هذه القراءة قائمة على سلوكيات النظام الحالي برئاسة أردوغان. أما في حال حدوث تغييرا في التركيبة السياسية لتركيا. فمن المتوقع أن تتغير تلك المعطيات فقدوم رئيسا ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري فإنه في الغالب سوف ينساق مع المطالب الأمريكية إلى الحد الذي يعزز بقاء حكمه وترسيخه كونه في البدايات. أما في حال جاءت مدرسة سياسية وسطية للحكم في تركيا تشبه عقلية ” أحمد دواد أوغلو” فإنها غالبا قد تنكفئ على قضاياها الداخلية مقابل تأجيل القضايا الإقليمية والدولية. وبالتالي تمرير صفقة القرن.

خلاصة:

إن “صفقة القرن” ليست قدراً، ويمكن إفشالها كما تمّ إفشال عشرات مشاريع التسوية على مدار السبعين سنة الماضية، طالما أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه. كما أن فرص تطبيقها عربياً ليست سهلة بوجود أطراف عربية رافضة لحل قضية اللاجئين على حسابها[39]. كما لا يمكن تجاهل رغبة الشعوب العربية الثائرة المناضلة من أجل ديمقراطيات حقيقية وسيادات وطنية مستقلة عن أية وصاية أميركية أو غربية.

وعلى الرغم أن صفقة القرن تظهر بالرداء الاقتصادي التنموي، إلا أنها في الغالب لن تمر دون حرب شرسة بين المقاومة الفلسطينية في غزة و”إسرائيل”. أو حزب الله و”إسرائيل” وربما بين سوريا و”إسرائيل”. كما أنه ليس من المستبعد حدوث تصادم مصري أمريكي أو مصري إسرائيلي في الفترة المقبلة كون المتوقع أن يدخل سد النهضة كأحد أوراق المساومة الإسرائيلية لمصر. أما أخطر ما في صفقة القرن إنها تتمتع بمرونة عالية، فمسألة اختلاف مساحة التوسع الفلسطيني في سيناء وتضارب الأرقام المالية المخصصة للاستثمار فيها، تأتي في سياق مدى نجاح الجهود المبذولة في تطبيقيها، وبالتالي فان صفقة القرن في حال تطبيقها فإنها من الواضح سوف تستغرق زمنا طويلا للتطبيق ربما تتجاوز العشر سنوات ^([40])

إقرأ ايضاٌ

---

الهامش