أثار إعلان طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية، تساؤلات كثيرة في الأوساط الاقتصادية، حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.
وقال السيسي خلال افتتاح مصنعين جديدين للكيماويات تابعين لوزارة الإنتاج الحربي: “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة، ويصبح أمام المصريين فرصة لامتلاك أسهم في هذه الشركات”.
وقال السيسي إن تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني يعد “ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار”، مجددا دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الشركات التي تتبع القوات المسلحة وغيرها.
ورغم تلقي البورصة المصرية حديث السيسي بتفاؤل، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد ومحللين أبدوا قلقهم وتخوفهم من التلاعب في البورصة لصالح شركات الجيش، في حين استبعد آخرون حدوث ذلك مؤكدين أن هدفه تقليل حدة الانتقادات الموجهة لسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، ودللوا على ذلك بحديث السيسي عن أن عملية الطرح قد تستغرق وقتا طويلا لاستيفاء المعايير المطلوبة.
وهناك أمور علي قدر كبير من الأهمية في تناول هذا الموضوع الشائك.
تتعلق بهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وصندوق النقد.
وهناك تساؤلات تطرح نفسها:
عن شروط هيئة الرقابة المالية للموافقة على طرح أسهم الشركات المساهمة ومدى إمكانية تطبيق هذه الشروط على شركات الجيش.
وهل ستخضع هذه الشركات للمحاسبة وتطيق الجزاءات التي تحددها الهيئة في حالة مخالفة الشركات لقانون الهيئة
وتأثير وجود هذه الشركات على السيولة في البورصة المصرية.
هيئة الرقابة المالية:
أولا: شروط هيئة الرقابة المالية للموافقة على طرح أسهم الشركات المساهمة ومدى إمكانية تطبيق هذه الشروط على شركات الجيش:
وبحسب موقع البورصة المصرية، فإن عملية القيد تتطلب سلسلة من الإجراءات وتنقسم إلى أربع مراحل أساسية، أولها؛ تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة ــ عنوانها ــ غرضها ــ أنشطتها – هيكل الملكية ــ أنواع الأوراق المطلوب طرحها ــ المساهمين الرئيسيين – مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين ــ أنواع الأسهم (ممتازة – عادية)
أو بشكل أكثر وضوحا فإن عملية القيد تشمل مراحل:
أولها: الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
ثانيا: تأتي مرحلة طرح الأسهم بغرض التداول بالبورصة وقبلها تقوم الشركة بنشر تقرير إفصاح شامل بغرض الطرح بعد مراجعته وتنفيذ الطرح بالبورصة.
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.
ويجب على الشركة الراغبة في القيد بالبورصة المصرية، أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويشترط تسجيل الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة. كما يجب أن تكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليهما من الجمعية العامة العادية وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، كما تعد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ويراجعها مراقب حسابات الشركة ومصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهة الإدارية المختصة.
ويشترط للقيد تحقيق نسبة صافي ربح 5 بالمئة كحد أدنى من رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب على أن تكون تلك الأرباح متولدة من ممارسة النشاط الأساسي المحقق لغرضها في آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على طلب القيد.
وهنا يتم طرح العديد من الأسئلة، هل ستقدم الشركات التابعة للجيش القوائم المالية لسنتين متتالين، لا يوجد فيهما خصم للضرائب من الأرباح المحققة لعدم خضوع هذه الشركات للضرائب المفروضة على الشركات المساهمة، وهو ما يجعل الميزانية غير مطابقة للمعايير المحاسبية المفروضة على القوائم المالية للشركات المساهمة.
تقييم سعر السهم قبل القيام بإجراءات الاكتتاب هل ستكون بشفافية مماثلة لما يحدث مع الشركات المساهمة الأخرى.
الأخطر من ذلك إذا فرض أن أحد المستثمرين أراد شراء حصة حاكمة من أسهم الشركة القابضة التابعة للجيش، هل سيتم تنفيذ هذه العملية وهل سيتدخل حسب نسبته في قرارات الجمعية العمومية.
ثانيا: هل ستخضع هذه الشركات للمحاسبة وتطبق الجزاءات التي تحددها الهيئة في حالة مخالفة الشركات لقانون الهيئة:
يري البعض أن الشركات التابعة للجيش لا تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة، وهي محددات أساسية للإدراج في البورصة، وأن طرح ولو نسب صغيرة من هذه الشركات يعني مزيدا من الشفافية في الإفصاح عن موقف هذه الشركات.
ولابد أن نعلم أن هيئة سوق المال لديها لوائح واضحة، والمفترض أنها لا تفرق بين شركات تابعة للجيش أو غيرها، فاللوائح واحدة، وهي نشر ميزانية الشركة في آخر عامين قبل الإدراج، ومتابعة الوضع القانوني والإداري داخل الشركة، وأن تكون حقوق المساهمين مساوية لرأس المال المدفوع.
وأن الجدل الدائر حول شركات الجيش بأنواعها وما تملكه من أصول أو ما تحققه من أرباح ومن أين يأتي التمويل أو أين تذهب الأرباح، قضايا تحتاج إلى شفافية للحد من هذا الجدل “الذي سيظل دائرا”، وهو ما قد تحققه بشكل ما الطروحات المنتظرة في البورصة.
ثالثا: الجمعية العمومية:
وهنا ننتقل إلى إجراءات أخرى ستتعرض لها الشركة المقيدة بالبورصة، من قبل الجمعية العمومية بها، حسبما يقتضي القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة، والذي يعطى في المادة 59 منه الحق لكل مساهم بالشركة -أي لكل حامل لأسهمها -الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة بطريق الأصالة أو النيابة من خلال توكيل.
كما تعطي المادة 72 من القانون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العمومية، الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها، وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة، ويقع باطلا كل نص في النظام الأساسي للشركة ينص على حرمان المساهم من هذا الحق.
وحددت المادة 63 من القانون اختصاصات الجمعية العمومية العادية للشركة التي تجتمع سنويا، في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية، والمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على توزيع الأرباح.
كما أعطت المادة 61 من القانون الحق لعدد من المساهمين يمثلون نسبة 5% من رأس مال الشركة على الأقل، في طلب عقد جمعية عمومية عادية للشركة وعلى مجلس الإدارة الاستجابة لطلبهم.
وعلى المستوى العملي لتطبيق ما سبق فإن قواعد القيد بالبورصة جعلت الحد الأدنى للقيد لأسهمها أن تتكون بنسبة 10% على الأقل من مجموع أسهم الشركة، أي أن مساهمي القطاع المدني بشركات الجيش التي سيتم طرحها ستكون نسبتهم 10% على الأقل، إن لم تزد عن ذلك وبالتالي فإنه ستكون لديهم الاستطاعة لطلب عقد جمعية عمومية يعرضون فيها ملاحظاتهم على أداء مجلس الإدارة وإمكانية طلبهم عزل أعضاء مجلس الإدارة.
تأثير الطرح على البورصة المصرية:
انقسم المحللون ما بين فريق مؤيد بشدة لهذا القرار، متوقعا مزيد من السيولة وقيم تداول عالية بجلسات البورصة، وأخر معارض للفكرة بل ومتشكك فيها.
الفريق المؤيد:
أوضح الخبراء أن شركات القوات المسلحة تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين، وهو ما سيدفع العديد من المستثمرين إلى الاكتتاب فيها، لافتين إلى أن طرح شركات الجيش في البورصة يتطلب توفيق أوضاعها إجرائيًا وفقًا لمتطلبات عملية القيد في سوق المال.
كما توقعوا أن يتم طرح شركة صافي وشركة الوطنية وذلك نظرًا للخدمات التي تُقدمها للمواطنين، إلى جانب طرح شركات تعمل في قطاعي الأسمنت والرخام.
وأوضحوا أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.
وقال أحمد فاروق، رئيس الشركة المصرية للأوراق المالية، أن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة للسوق المالي.
وبحسب فاروق، فإن شركات القوات المسلحة تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين، وهو ما سيدفع العديد من المستثمرين إلى الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يتطلب توفيق أوضاعها إجرائيا وفقا لمتطلبات عملية القيد في سوق المال.
من جهته، قال إبراهيم النمر المحلل الفني بشركة النعيم للسمسرة في الأوراق المالية، إن هذه الطروحات إن نفذت فقد جاءت بمثابة حافز لسوق المال المصري، حيث إن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بأهمية البورصة، وعامل كبير لجذب المستثمر من الخارج.
وتابع أن السوق يحتاج للطروحات وذلك لأن عدد الشركات الموجودة بالسوق قليلة جدا لا تتجاوز الـ 250 شركة حيث إنها لا تمثل الاقتصاد المصري بالشكل اللائق به.
وقال: “ومن المفترض أن يتم البدء في تأهيل الشركات القابلة للطرح لأن للطرح شروط من ضمنها رأس مال محدد وأن تكون الشركة محققة لأرباح في آخر ميزانيتين لها علاوة على ملكيتها، إلى جانب أهم الشروط وهي الإفصاح والشفافية للمستثمرين”.
وأكد النمر أن السوق يحتاج شركات قوية وكبيرة للطرح وذلك لتحقيق نجاح كبير، وقال إن الوقت المناسب للطرح هو خلال الفترة المقبلة فكلما كان الطرح أسرع كان أفضل.
وتوقع النمر أن يتم طرح شركة صافي والوطنية لأنهما أكبر شركتين تقدمان خدمات للناس وهو شرط مهم لنجاح الطرح.
كما يتطلب الإعداد للقيد المشروط وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات في كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص في شؤون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة في هـذه المرحلة وما يليهـا مـن مراحل، حيث إنه على الشركة أو الجهة خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل أن تنتهي من قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.
ويجب على الشركة الراغبة في القيد بالبورصة المصرية، أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويشترط تسجيل الشركة لدى الهيئة للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة.
وقال عمر الألفي، رئيس إدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ــ مصر، إن القرار سيكون إيجابيا لأنه سيسفر عن مشاركة الشعب في هذه الطروحات، مضيفا أن الدول تنظر لبعضها من خلال سوق البورصة، فطرح شركات كبيرة مثل هذه لم تكن بالحسبان عامل هام لزيادة نشاط المؤشرات، وسيرفع من حجم تداول السوق إضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وأكد الألفي، أن القرار سيؤدى إلى وجود سوق ذات كفاءة، إلى جانب زيادة السيولة بالسوق، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، متوقعا أن يتم طرح الشركة الوطنية وصافي، وذلك لانتشارهما بين الناس.
ومن جهته، قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن قرار طرح شركات الجيش بالبورصة هو دعم كبير لها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البورصة ستصبح من أهم مصادر التمويل مثل البنوك، علاوة على أن القرار سيعمل على توسيع قاعدة المشاركة بين أفراد الشعب.
وقال إن طرح شركات الجيش سيكون أكثر جاذبية من شركات قطاع الأعمال متوقعا أن يتم طرح شركات تعمل بقطاعي الأسمنت والرخام.
كما أعربت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، عن سعادتها البالغة بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، موضحة أن هذه الدعوة شيء عظيم جدًا، وتأتي من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.
وأضافت “الحماقي “، أن هناك تراجعا ملحوظا في أداء القطاع الخاص في مصر، ويجب أن يستعيد دوره من أجل أن يلعب دورًا هامًا في التنمية فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية سواء من المستثمرين العرب أو الغرب.
وأشارت إلى أن الأمر أصبح مفتوحا كثيرًا للشباب ولشركات القطاع الخاص في مشاركة شركات الخاصة بالقوات المسلحة في التنمية مثل الصوب الزراعية أو الشركات الأخرى، موضحة في الوقت ذاته أن الأمر مجزي للطرفين.
الفريق المعارض:
بنى الفريق المعارض والمتخوف والمتشكك في هذه الخطوة قناعاته، أنه وعلى الرغم من ضمان الربح في الشركات التابعة للجيش، فإن ثمة مخاوف من الإقبال على الأسهم الخاصة بها فور طرحها المتوقع في يناير المقبل، بسبب القيود داخلها على ما يتعلق بالسماح بنشر المعلومات، الأمر الذي قد يتعارض مع قواعد العمل والإدراج في البورصة. كما لم يحدّد السيسي ماهية الشركات التي يرغب في بيع أسهمها، لكنه قال إن «الدولة تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة منذ ثلاث سنوات، ولا بدّ أيضاً من طرح شركات القوات المسلحة، لتكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم» فيها، مضيفاً: “هنفتتح كل مشروعاتنا على طول، واللي هيزعل يتفلق”.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن إعلان طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليا ودوليا حول توسع الجيش المصري في السيطرة على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.
وقال الصاوي خلال حديثه مع “عربي21”: “إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة”، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يصدر قرار ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.
وأضاف: “لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية أيا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب”.
وتابع: “لو تمت عملية الطرح افتراضا فمن المتوقع أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي”، مرجحا في الوقت ذاته أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، إذ يطالب الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص.
وأوضح شاهين في حديثه للجزيرة نت أن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.
وتوقع شاهين ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلا، بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ مما يجعل دورها شكليا في حفظ حقوق صغار المساهمين.
وقال إن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم؛ ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد، لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.
وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقاله بالجزيرة نت:
ويظل السؤال هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بماهي عليه اليوم -للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟
لا شك أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسؤولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.
وعلق الخبير الاقتصادي مصباح قطب، على هذه التطورات لـ محمد حميدة صحفي بي بي سي، قائلا إن “مصر تحتاج الكثير لذا فإن إنجاز الطرح قد يأتي في صالح الاقتصاد والبورصة”، موضحا أن القطاع العام كله لو دخل البورصة “فلن يكون كافيا للبلاد في السنوات العشر المقبلة”.
وحول القلق حول اتمام الخطوة بالفعل، أوضح مصباح لبي بي سي أن الحكومة المصرية “سبق وأعلنت أنها ستطرح نسبا من 24 شركة مملوكة للقطاع العام في البورصة، بقصد تنشيط الاستثمار بشكل عام، لكنها لم تفعل بعد مرور أربع سنوات وأكثر، واكتفت بطرح أربعة في المائة من الشركة الشرقية للدخان”.
كما رأى مراقبون أن طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، ودعوة المصريين للمساهمة فيها؛ خطة جديدة لجمع المال دعما لشركات الجيش، حتى يتفادى تكرار تجربة سندات الاستثمار في قناة السويس وأعبائها.
صندوق النقد الدولي:
يري بعض المحللين أن النظام مجبر على هذه الخطوة بضغط من صندوق النقد الدولي، خاصة مع محاولة الحصول على قرض جديد منه.
فكما نصح صندوق النقد الدولي من قبل بإفساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وقال في أحد تقاريره، إنه يأمل بتعجيل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطرة للنمو.
وأشار الصندوق في تقرير صادر على موقعه حول اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى أن “مصر تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويا على الأقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن يأتي ذلك إلا من خلال القطاع الخاص”.
ورغم تفاؤل البعض بطرح شركات الجيش، إلا أن الأمر في رأي خبراء قد يأخذ وقتا وإجراءات ليست بسيطة بالرغم من إيجابية الفكرة.
لكن في النهاية فإن هذا الطرح إن تم فسوف ينشط البورصة المصرية بشكل كبير، وسيكون لشركات تعمل بالفعل في السوق ذات مراكز مالية ثابتة، وأرباح يمكن توزيعها على المساهمين.
المراجع:
1-قانون الهيئة العامة لسوق المال 159 لسنة 1981
2-الجزيرة نت 1-2 نوفمبر 2019
3-عربي (21) 3 نوفمبر 2019
4-تقرير صندوق النقد الدولي عن القطاع الخاص في مصر يونيو 2019.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
