نشر موقع فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر في 23 نوفمبر 2022، تحليلاً لهاميش كينير، كبير المحللين المختصين بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار ‘رؤية المخاطر’ التي يتناولها الموقع، حيث جاء التحليل تحت عنوان: “تصاعد التهديدات للديمقراطية في ثلث دول العالم”، وتناول فيه كينير التهديدات المتصاعدة للديمقراطية في العالم، حيث سجّلت 61 دولة حول العالم زيادة “كبيرة” في معدل المخاطر منذ إصدار المؤشر لأول مرة في عام 2017. وقد جاء المقال على النحو التالي:
يؤدي مزيج متقلب من التدخلات في عمليات التصويت، وقمع الحقوق المدنية والتراجع المؤسسي إلى حدوث تدهور عالمي في الديمقراطية، وفقاً لآخر تقرير سنوي لمؤشر الحوكمة الديمقراطية الذي يصدره ‘فيريسك مابلكروفت’ لاستشارات المخاطر.
وتُظهر البيانات المسجلة على مؤشر الحكم الديمقراطي، الذي يقيس التهديدات للعمليات الانتخابية والحقوق المدنية والسياسية وقوة المؤسسات في 198 دولة، أن هناك 61 دولة حول العالم قد سجّلت زيادة “كبيرة” في المخاطر منذ إصدار المؤشر لأول مرة في عام 2017. وقد استمر هذا الاتجاه خلال العام الماضي، حيث شهدت 11 دولة ارتفاعاً ملحوظاً في معدل المخاطر، بما في ذلك: أفغانستان (الآن هي سادس دولة على مستوى العالم من حيث الخطورة)، وروسيا (في المرتبة الحادية عشرة من حيث الخطورة)، والمجر (في المرتبة 87)، وتونس (في المرتبة 100)، والمكسيك (في المرتبة 106).
يقول كبير المحللين هاميش كينير: “إن التراجع في الحكم الديمقراطي والانزلاق نحو الاستبداد لا يؤثر فقط على حقوق الناخبين، بل يضعف المؤسسات الحيوية ويؤدي إلى استدامة الفساد ويؤثر على البيئة الاستثمارية العامة،” مضيفاً، “لا يوجد نظام حكومي محصَّن – فقد شهدنا على مدى السنوات الأخيرة انخفاضاً في مؤشر الحكم الديمقراطي عبر الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة وكذلك في الدول الاستبدادية مثل روسيا.”
وحقيقة أن الصين (في المرتبة الرابعة من حيث الخطورة على مؤشر 2022) والمملكة العربية السعودية (في المرتبة الثامنة من حيث الخطورة) من بين الدول العشر الأكثر خطورة على مستوى العالم لا يمكن أبداً أن تكون مفاجأة، لكن إدراجها على المؤشر يسلط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الأنظمة الاستبدادية في الاقتصاد العالمي. إنهم يتمركزون مع مجموعة من الأنظمة الشمولية والاستبدادية في أدنى سلم الترتيب، بما في ذلك: إريتريا، أقل الحكومات ديمقراطية على مستوى العالم، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، ولاوس، والسودان، وبروناي، وسوريا.
الشكل 1: 11 دولة تسجل زيادة “كبيرة” في مخاطر مؤشر الحكم الديمقراطي على أساس سنوي
مؤشر الحكم الديمقراطي
أ- تغير النتيجة منذ 2021 – Q4
يتم تخصيص درجات المخاطر على مقياس يبدأ من 0 إلى 10، حيث يشير الصفر إلى أعلى درجة من المخاطر. ويعتبر التحول بمقدار +/- 0.31 أو أكثر مهماً – المصدر: فيريسك مابلكروفت
مؤشر الحكم الديمقراطي
ب- تغير النتيجة منذ 2017 – Q1
يتم تخصيص درجات المخاطر على مقياس يبدأ من 0 إلى 10، حيث يشير الصفر إلى أعلى درجة من المخاطر. ويعتبر التحول بمقدار +/- 0.31 أو أكثر مهماً – المصدر: فيريسك مابلكروفت
الديمقراطية مهددة بالتدخل السياسي
ووفقاً لمؤشر الحكم الديمقراطي، فإن الوصول إلى تصويت حر ونزيه قد تعرّض لضغوط متزايدة على مستوى العالم، حيث شهدت 37 دولة تحولات سلبية على ركيزة المؤشر التي تقيس نزاهة عملية التصويت في الانتخابات في الفترة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الحكم الديمقراطي لا يتعلق فقط بصناديق الاقتراع. فيمكن أيضاً أن تحدث تحولات سلبية في مؤشر الحكم الديمقراطي عندما يقوض القادة مبدأ الفصل بين السلطات داخل الدولة، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف الضوابط المؤسسية على سلطة الحكومة.
وهذا هو الحال في تونس، حيث استخدم الرئيس التونسي قيس سعيّد تفسيراً مبتكراً للدستور في سبيل تعليق عمل البرلمان والاستيلاء على سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية أوسع خلال العام الماضي. فقد قنّن سعيّد انتزاعه للسلطة بالقانون في يوليو 2022 من خلال استفتاء شابه إقبال ضعيف على التصويت. وقد أدت مركزية السلطة هذه إلى تراجع تونس بـ 21 مرتبة لتحتل المرتبة 100 في قائمة الدول الأكثر خطورة على مؤشر الحكم الديمقراطي، حيث سجّلت أفغانستان وهايتي فقط ارتفاعاً أكبر منها في المخاطر على أساس سنوي.
لكن الهجمات التي تستهدف استقلال القضاء ليست دائماً بهذه الدراماتيكية. فبدلاً من ذلك، يمكن أن يحدث هذا الاستهداف عندما يعين القادة تدريجياً حلفاء لهم من أجل القيام بأدوار بارزة داخل المؤسسات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، في المكسيك (في المرتبة 106، مسجلة انخفاضاً عن العام الماضي، حيث كانت في المرتبة 120)، أثار تعيين العديد من قضاة المحكمة العليا المؤيدين للحكومة مخاوف بشأن تقلص استقلالية المحكمة في عهد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقد يؤدي اقتراح لوبيز أوبرادور الأخير بإصلاح النظام الانتخابي في المكسيك، والذي أثار احتجاجات جماهيرية مؤيدة للديمقراطية، إلى تدهور ترتيب البلاد بشكل أكبر.
وهناك مثال آخر على التراجع الديمقراطي تقدمه دولة المجر، التي تراجعت من المرتبة 88 إلى المرتبة 81 من بين الدول الأكثر خطورة على مؤشر استقلال القضاء – وهو العناصر الهامة على مؤشر الحكم الديمقراطي – بين عامي 2021 و 2022. وقد جاء ذلك نتيجة تشديد حزب فيدس الحاكم السيطرة على القضاء من خلال تعيين العديد من الموالين لفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، في كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.
استهداف الحريات الديمقراطية
المجتمعات الأكثر حرية وانفتاحاً هي الأكثر قابلية للحكم الديمقراطي. وبالتالي، فإن تآكل الحقوق المدنية والسياسية يُعتبر محركاً رئيسياً آخر للمخاطر في مؤشر الحكم الديمقراطي.
وفي الواقع، شهدت 75% من الدول التي سجّلت زيادة كبيرة في معدل المخاطر على المؤشر منذ عام 2017، شهدت أيضاً تحولاً مشابهاً في مؤشر حرية التجمع، والذي يقيس انتهاكات الحق في التجمع السلمي. وسجّلت 55% من الدول التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر مؤشر الحكم الديمقراطي، سجّلت أيضاً زيادة كبيرة في مؤشر مخاطر حرية الرأي والتعبير منذ عام 2017.
وفي العديد من الدول، كان هذا نتيجة تحول سلطوي. ولم يكن هذا الأمر أكثر وضوحاً من عودة طالبان للحكم في أفغانستان، الدولة السادسة من بين الدول الأكثر خطورة، على مؤشر الحكم الديمقراطي، مسجّلة انخفاض كبير، حيث كانت تشغل المرتبة الـ 35 في العام الماضي. وفي نفس الوقت، كان هبوط روسيا من المرتبة التاسعة عشرة إلى المرتبة الحادية عشرة على قائمة الدول الأكثر خطورة على مؤشر الحكم الديمقراطي مدفوعةً بقمع الاحتجاجات وتشديد سيطرة الكرملين على وسائل الإعلام في أعقاب حرب أوكرانيا.
آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمستثمرين والشركات
وبالنسبة للمنظمات العاملة في أسوأ البلدان أداءً، يجب أن يكون خطر الظهور على أنها متواطئة مع الأنظمة القمعية مصدر قلق كبير.
يقول كينير: “تُصبح تصورات المستثمرين والمستهلكين أكثر تصلباً عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، بينما تطالب اللوائح والقوانين الجديدة والناشئة بمزيد من الشفافية،” مضيفاً، “يمكن أن تكون هذه المخاطر مرتبطة بالسمعة، كما هو الحال عندما تتعرض الشركات لانتقادات عامة من قبل وسائل الإعلام، ولكن يمكن أيضاً أن تكون ملموسة بشكل أكبر، كما كان الحال بالنسبة لآلاف الشركات التي انسحبت من روسيا التي تزايد بها الاستبداد في أعقاب غزوها لأوكرانيا.”
وبنظرة مستقبلية، فإن الانقسام الأكبر بين الدول الديمقراطية – بقيادة الغرب – والدول الاستبدادية – بقيادة الصين – سيشكل أيضاً مخاطر متزايدة على سلاسل التوريد التي تم بناؤها خلال عصر جيوسياسي أكثر هدوءاً. وقد تتطلع الدول الديمقراطية، التي تدرك نقاط الضعف السابقة (مثل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي)، إلى تشجيع الشركات على الحصول على مصادر من دول ديمقراطية أخرى. وينبغي النظر بعناية للاتجاهات على مؤشر الحكم الديمقراطي لمعرفة المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الانقسام النُظُمي، وما إذا كانت الشركات بحاجة إلى تعزيز خطط الطوارئ الخاصة بها وفقاً لذلك.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
