fbpx
اقتصادتقارير

في مصر: 10% نصيب المحافظات من المصروفات بالموازنة

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتوزع إنفاق الموازنة الحكومية المصرية عادة على ثلاث مكونات رئيسية هي: الجهاز الإداري المكون من الوزارات الأربعة والثلاثين والجهات السيادية، والهيئات الخدمية التابعة للوزارات والبالغ عددها نحو 161 هيئة، والإدارة المحلية المكونة من دواوين عموم المحافظات السبع والعشرين ومديريات الخدمات بالمحافظات البالغ عددها إحدى عشر مديرية.

وبموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 البالغ مصروفاتها 1 تريليون و713 مليار جنيه، حصل الجهاز الإداري على 1 تريليون و327 مليار جنيه بنسبة 77.4 % من تلك المصروفات، وحصلت الهيئات الخدمية على 215 مليار جنيه بنسبة 12.5 %، بينما حصلت الإدارة المحلية على حوالي 172 مليار جنيه بنسبة 10 % فقط من تلك المصروفات، الأمر الذي ينعكس على استمرار تدني حالة الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ومرافق بالأقاليم.

وتزداد الصورة قتامة عندما نجد أجور العاملين بالمحافظات سواء بدواوين عموم المحافظات أو بالمديريات الخدمية بها تستحوذ على نسبة 75 % من مخصصات المحليات بالموازنة، بينما حصلت الاستثمارات التي تتجه لتحسين الخدمات الجماهيرية من تعليم وصحة ومرافق على نسبة أقل من 13 %.

 كما اتجهت نسبة 10 % من مخصصات المحليات لشراء السلع والخدمات، الخاصة بتسيير دولاب العمل اليومي بدوواين عموم المحافظات ومديريات الخدمات من أدوات كتابية ومطبوعات ووقود وانتقالات ومياه وكهرباء وصيانة ونحو ذلك.

وإذا كانت تلك هي متوسطات التوزيع النسبي لبنود المصروفات للإدارة المحلية على أبوابها الرئيسية، فإن الصورة تشتد صعوبة حين يصل نصيب أجور العاملين الى لأكثر من 80 % ببعض المحافظات، بل تصل في بعضها لأكثر من 86 % مثل محافظة الغربية والدقهلية والشرقية، بما يعنى تدني نصيب باقي أوجه الإنفاق، وهي المحافظات المكتظة بالسكان والتي تحتاج لإنفاق كبير على الخدمات العامة بها.

حيث بلغ النصيب النسبي للاستثمارات من جملة الإنفاق المخصص لمحافظة الدقهلية أقل من 5 %، والشرقية 5.4 % والغربية أقل من 6 %، كما قل النصيب النسبي للاستثمارات بمحافظات المنوفية والقليوبية والمنيا وكفر الشيخ عن 10 % من الإنفاق المخصص لها، بل لقد وصل الأمر الى عدم وجود مخصصات للاستثمارات ببعض المديريات الخدمية مثل مديريات الطب البيطري والطرق والنقل والقوى العاملة والإسكان والمرافق على مستوى المحافظات. 

ويفسر ارتفاع النصيب النسبي للأجور بموازنات الإدارة المحلية كبر حجم العمالة بها بالمقارنة إلى باقي مكونات الموازنة الحكومية، حيث يعمل بالمحليات 2.821 مليون شخص مقابل 1.323 مليون شخص بالجهاز الإداري للدولة، و538 ألف شخص بالهيئات الخدمية، حسب آخر بيانات متاحة عن العمالة الحكومية بجهاز الإحصاء تخص يونيو 2017، وهي أرقام تغيرت بشكل مؤكد حاليا في ضوء شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر في نوفمبر 2016، والتي كان من بينها خفض العمالة بالحكومة.

وهكذا يمكن القول بشكل صريح أن موازنات المحافظات هي موازنات أجور للعاملين بالحكومة بالمحافظات، إلى جانب تدبير مستلزمات قيامهم بعملهم الحكومي اليومي، أما مسألة تنمية المحافظات من خلال تدبير النفقات اللازمة لذلك فما زالت قضية مؤجلة، ومن الصعب التكهن بموعد حدوثها نظرا لتركر إهتمام الحكومة ببعض الجهات المستحدثة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ونحو ذلك، وكذلك بسبب العجز المزمن والمتزايد بالموازنة، مما يؤدي عادة إلى خفض المخصصات المقررة للاستثمارات عند التنفيذ العملي للموازنة  كما حدث بالسنوات المالية الأخيرة.

وهو ما تؤكده بيانات الحساب الختامي لموازنة الإدارة المحلية بالعام المالي الأخير 2019/2020، حين جرى خفض مخصصات الاستثمارات بنسبة 12.4 % عن أرقام الربط المعدل لها بتلك الموازنة، وهو الخفض الذي لحق بباقي أبواب المصروفات وإن كان بنسب أقل بلغت 6.5 % بشراء السلع والخدمات، و5 % بالدعم حيث بلغت نسبة الخفض لمجمل مصروفات الإدارة المحلية 3.5 % عن الربط المعدل لها.

توزيع مخصصات الإدارة المحلية على دوواين المحافظات ومديريات الخدمات – مليار جنيه –

نصيب الإدارة المحلية  من الموازنة %إجمالي موازنة الدولةتوزيع نسبى لأبواب الإنفاق للمحليات %إجمالي الإدارة المحليةباب الإنفاق
38.7335.00075.3129.504الأجور
17.5100.20010.217.537شراء السلع والخدمات
0.1566.0000.20.329الفوائد
0.2326.2800.30.594الدعم
1.9105.0001.11.944المصروفات الأخرى
7.7280.69812.621.741الاستثمارات
101713.17899.8171.648إجمالي المصروفات
28.750حيازة الأصول المالية
0.05555.5690.20.262سداد القروض
7.52297.497100171.910إجمالي الاستخدامات

= المصدر بيانات وزارة المالية – مع تقريب الأرقام لأقرب مليون جنيه.

** يبين الجدول السابق كبر النصيب النسبي لباب الأجور بالمحليات من إجمالي أجور الموازنة العامة الحكومية إلى حوالي 39 %، ورغم ذلك فإن تلك الأجور تقل عن النصيب النسبي البالغ 48.4 % للعاملين بالجهاز الإداري المتمثل بالوزارات، رغم أن عدد العاملين بالمحليات حسب بيانات يونيو 2017 يمثل 2.1 ضعف عدد العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما يشير إلى تدني متوسط نصيب الفرد المشتغل بالمحليات من الأجور، بالمقارنة لمتوسط نصيب الفرد المشتغل بالجهاز الإداري خاصة ببعض الوزارات مثل البترول والكهرباء وغيرها.

وحتى النصيب النسبي للمحليات من باب شراء والخدمات البالغ 17.5 % من مجمل مصروفات الموازنة العامة لذلك الباب، يعد أقل كثيرا مما حصل عليه الجهاز الحكومي والبالغ نسبته 61 % من الإجمالي المخصص للباب،  وأقل من نسبة 21 % التي حصلت عليها الهيئات الخدمية.

وهو ما تكرر في باب الاستثمارات بالموازنة الحكومية بحصول المحليات على نسبة أقل من 8 % منها، مقابل نسبة حوالي 47 % للهيئات الخدمية ونسبة 46 % للجهاز الإداري، ويفسر كبر نصيب الهيئات الخدمية لوجود بعض الهيئات ذات الإنفاق الاستثماري المرتفع مثل صندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة مياه الشرب والصحى الصحى وهيئة الطرق والكبارى وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز تنمية العشوائيات ونحو ذلك.

موازنات مديريات الخدمات بالمحافظات:

** ويتطلب الأمر تبين نصيب دواوين عموم المحافظات من مخصصات الإدارة المحلية ونصيب مديريات الخدمات بالمحافظات بها، ليتبين استحواذ مديريات الخدمات الإحدى عشر بالمحافظات على نسبة 76 % من مجمل المصروفات المخصصة للإدارة المحلية، مقابل نسبة 24 % لدواوين عموم المحافظات.

وفي إطار مديريات الخدمات يتفوق نصيب مديريات التعليم بالمحافظات بنصيب 67 % من مخصصات مديريات الخدمات تليها مديريات الصحة بنسبة 23 % وبالتالي يقل نصيب باقي مديريات الخدمات والذي يبلغ أدناه في مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

ويرتفع النصيب النسبي لمديريات التعليم والصحة نظرا لكبر عدد العاملين بكل منهما بالمقارنة لباقي المديريات، فإذا كانت مديريات التنظيم والإدارة على سبيل المثال تتطلب وجود فرعا بكل محافظة، فإن مديريات التعليم يتبعها مئات المدارس على اختلاف مستواها الدراسي، حيث بلغ عدد العاملين بالمدارس الحكومية بالعام الدارسى 2019/2020 نحو 1 مليون و413 ألف شخص منهم 930 ألف مدرس.

 ونفس الأمر لمديريات الصحة التي يتبعها عشرات المستشفيات سواء العامة والمركزية والمتخصصة بما فيها من عمالة، وبما تحتاجه من نفقات لتدبير مستلزمات العلاج وعمليات الجراحية والوقاية، حيث بلغ عدد العاملين بمديريات الصحة عام 2018 نحو 447 ألف شخص من أطباء وأطباء وتمريض وفنيين.

توزيع موازنة الإدارة المحلية على دواوين المحافظات ومديريات الخدمات – مليار جنيه –

إجمالي المصروفاتالاستثماراتالمصروفات الأخرىالدعمالفوائدشراء السلع والخدماتالأجورالجهة
171.64821.7411.9440.5940.32917.537129.506إجمالي الإدارة المحلية
41.51919.4191.3320.2270.3297.77312.439دواوين المحافظات
130.1302.3220.6120.3679.764117.065مديريات الخدمات
       المديريات
87.0642.0000.2200.0664.89579.883م. التعليم
30.1980.3510.0204.29125.535م. الصحة
3.4650.0010.0050.0833.376م. الزراعة
2.6880.1000.000.40.1250.0632.400م. الشباب والرياضة
2.2410.1330.000.30.1420.0671.899م. التضامن الاجتماعي
1.2580.0400.0040.0020.0401.172م. التموين
1.2560.0210.0030.0541.178م. الطب البيطري
0.7180.0130.0010.1970.507م. الطرق والنقل
0.5500.000.20.0010.0370.476م. القوى العاملة
0.4870.000.30.0010.0260.459م. الإسكان والمرافق
0.2050.0150.000.10.000.50.0110.180م. التنظيم والإدارة

= المصدر بيانات وزارة المالية – مع تقريب الأرقام إلى المليون جنيه.

** يشير الجدول السابق إلى استحواذ باب الأجور على النصيب الأكبر من موازنات الإدارة المحلية سواء في دواوين عموم المحافظات أو بمديريات الخدمات، تليها مخصصات شراء السلع والخدمات لتوفير مستلزمات العمل الحكومي اليومي بتلك الجهات، من أدوات كتابية ومطبوعات ووقود وانتقالات وصيانة ونحو ذلك، ليتبقى نصيب أقل للاستثمارات ونصيب متدني من الدعم، ولا تتحمل المحليات نفقات كبيرة من فوائد الدين التي تتركز بالجهاز الإداري للدولة، وكلك يقل نصيبها من باب المصروفات الأخرى الذي يتجه غالبا لنفقات الدفاع.

ويثير عدم وجود مخصصات للاستثمارات في بعض المديريات الخدمية التساؤل حول وجود استثمارات لتلك المديريات على المستوى المركزى، حيث جرى توزيع الاستثمارات بشكل إقليمي بعدد من مديريات الخدمات مع تدني قيمتها أيضا، فمن غير المعقول أن تصل استثمارات مديريات الشباب والرياضة بكل المحافظات 99.5 مليون جنيه، وهي الوزارة المعنية بمراكز الشباب بالمدن والقرى وبما تحتاجه من ملاعب مختلفة.

 وهو ما يدفع مرة أخرى بتصور وجود إنفاق استثماري بالمحافظات يتم بشكل مركزى بالوزارة حيث بلغت قيمة الاستثمارات بالمجلس القومي للرياضة 1.7 مليار جنيه وبالمجلس القومي للشباب 700 مليون جنيه بموانة عام 2020/2021.

ونفس الأمر حيث لا يمكن تصور عدم وجود استثمارات بمديريات الصحة بالمحافظات، وهي المعنية ببناء المستشفيات الحكومية بأنحاء البلاد بالقرى والمدن وتجهيز غرف العمليات وغيرها من الأقسام العلاجية المتخصصة بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة بما يشير لوجود استثمارات مركزية أخرى تخص المحافظات بوزارة الصحة، وكذلك بوزارة التعليم العالى المختصة بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات.

نصيب الفرد بالمحافظات من الموازنات:

** يتطلب الأمر التعرف على مدى اتساق توزيع الإنفاق بالموازنة مع عدد سكان المحافظات المختلفة، وهل ترتبط تلك المخصصات بعدد السكان فقط أم تتصل كذلك بنسب الفقر والبطالة بالمحافظات، للإسهام في تحسين المستوى المعيشي للسكان؟

توزيع استخدامات موازنة الإدارة المحلية على المحافظات – مليار جنيه –                             

نصيب الفرد بالجنيهترتيب السكانعدد السكانترتيب الاستخداماتالاستخداماتالمحافظة
1698 101.264 171.910الإجمالي
139319.942113.849القاهرة
144585.379107.770الإسكندرية
3827210.774222.962بورسعيد
2579220.763261.968السويس
2375191.384193.287الإسماعيلية
132175.894117.784القليوبية
1947105.238510.201الغربية
1894124.53178.580المنوفية
1839143.553146.535كفر الشيخ
177946.797312.090الدقهلية
2447181.565183.829دمياط
165556.550410.839البحيرة
169137.556212.777الشرقية
83929.098127.634الجيزة
1365133.849155.254الفيوم
1519163.377165.131بنى سويف
145065.91088.571المنيا
1684114.72297.954أسيوط
167495.35268.959سوهاج
2073153.400137.047قنا
2701171.569174.238أسوان
2369201.328203.146الأقصر
5016230.487232.443مرسى مطروح
5876250.382252.245البحر الأحمر
6783240.451213.059شمال سيناء
12688270.109271.383جنوب سيناء
9362260.254242.378الوادى الجديد

 = المصدر بيانات وزارة المالية – الأرقام مقربة إلى أقرب رقم صحيح.

** يشير الجدول السابق إلى عدم اتساق ترتيب عدد السكان بالمحافظات مع قيمة الاستخدامات المخصصة لكل منها، فإذا كانت القاهرة الأكثر سكانا قد حصلت على النصيب الأكبر من الإنفاق المخصص للمحافظات، فإن محافظة القليوبية السابعة في عدد السكان بين المحافظات قد تأخر مركزها بالإنفاق إلى الحادي عشر، ومحافظة المنيا السادسة في عدد السكان قد جاءت بالمركز الثامن بالإنفاق، والجيزة الثانية بالسكان قد تأخرت مركزها بالإنفاق إلى الثاني عشر. وتكرر ذلك بمحافظات الفيوم والسويس والإسكندرية.

وعلى الجانب الآخر تحسن مركز عدد من المحافظات بالإنفاق عن ترتيبها من حيث عدد السكان وتضم: الغربية المنوفية والشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وقنا والوادى الجديد، ويفسر ذلك بمحاولة تعويض سكانها عن ضعف المخصصات لها بالسنوات الماضية خاصة مع ارتفاع نسب الفقر بمعظمها، حيث أشار بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018 لبلوغ نسبة الفقر 66.7 % بمحافظة أسيوط و59.6 % بمحافظة سوهاج، و55.3 % بالأقصر و54.7 % بالمنيا و51.5 % بمحافظات الحدود و47.7 % بالبحيرة. 

وتساوى الترتيب بعدد من المحافظات ما بين ترتيب عدد سكانها وترتيب الاستخدامات المخصصة لها بالموازنة، وهي: كفر الشيخ بالمركز الرابع عشر وبنى سويف بالمركز السادس عشر وأسوان بالمركز السابع عشر، ودمياط بالمركز الثامن عشر والإسماعيلية بالمركز التاسع عشر والأقصر بالمركز العشرين، ومرسى مطروح بالمركز الثالث والعشرين والبحر الأحمر بالمركز الخامس والعشرين وجنوب سيناء بالمركز الأخير.

وعلى مستوى التقسيم الجغرافي والنوعي للمحافظات فقد بلغ نصيب المحافظات الحضرية الأربعة: القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس نسبة 15.4 % من الإنفاق مقابل نسبة 16.6 % من السكان، وكان ذلك أكثر وضوحا بمحافظات الصعيد التي بلغ نصيبها من الإنفاق 33.7 % رغم بلوغ نصيبها من السكان 38% من الإجمالي.

وعلى الجانب الآخر زاد نصيب محافظات الوجه البحري من الإنفاق إلى 44.2 % مقابل نسبة 42.5 % لنصيبها من السكان، وبدا ذلك أكثر وضوحا بالمحافظات الحدودية الخمسة: مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء، التي بلغ نصيبها من الإنفاق 6.7 % مقابل نسبة 1.7 % من إجمالي سكان البلاد.

** وفيما يخص نصيب الفرد من الإنفاق فقد تصدرت محافظة جنوب سيناء بنصيب 12 ألف و688 جنيه، تليها محافظة الوادى الجديد 9362 جنيه للفرد ومحافظة شمال سيناء 6783 جنيه ومحافظة البحر الأحمر 5876 جنيه، ومحافظة مرسى مطروح 5016 جنيه للفرد وكلها محافظات حدودية، وربما يعود ذلك أيضا  إلى زيادة تكلفة المشروعات بها بسبب إضافة تكلفة نقل مواد البناء ولوازمه، وكذلك ارتفاع قيمة الأجور للعاملين بها عن أجور أقرانهم بمحافظات الداخل، نظرا لوجود علاوات إضافية مجزية نظير العمل بتلك المحافظات كحافر للعاملين على الاستقرار بها.

وكان أقل نصيب نصيب للمواطن بالمحافظات بمحافظة الجيزة والذي بلغ 839 جنيه للفرد، والقليوبية 1321 جنيه والفيوم 1365 جنيه والقاهرة 1393 جنيه والمنيا 1450 جنيه، إلا أن تلك الأرقام ليست دقيقة حيث توجد أوجه إنفاق أخرى بتلك المحافظات غير موجودة في غيرها، مثل هيئة النظافة والتجميل الموجودة بكلا من القاهرة والجيزة دون غيرهما من المحافظات، وكذلك تعدد الجامعات الحكومية بكلا من القاهرة والجيزة بينما توجد جامعة حكومية واحدة بغالبية المحافظات.

تفوق نصيب الأجور بموازنات المحافظات:

** ولا يكفي رقم الاستخدامات الإجمالي للتدليل على تميز نصيب بعض المحافظات به، حيث تتوزع تلك الاستخدامات ما بين ستة أبواب رئيسية تشمل: الأجور وشراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي اليومي بالمصالح الحكومية، وفوائد الديون والدعم والمصروفات الأخرى والاستثمارات، وعادة ما يتفوق نصيب الأجور مما يقلل من مخصصات باقي أوجه الإنفاق، وأهمها بالنسبة للمحافظات الاستثمارات والتي تتجه لإقامة الخدمات المختلفة من طرق وبنية تحتية ومساكن ومنشآت صحية وتعليمية.

توزيع مخصصات الأجور على المحافظات – مليار جنيه –

نسبة الأجور للاستخدامات %ترتيب قيمة الأجورقيمة الأجورالاستخداماتالمحافظة
75.3 129.504171.910الإجمالي
65.339.03913.849القاهرة
70.4125.4737.770الإسكندرية
53.4231.5782.962بورسعيد
68.4241.3471.968السويس
72.7192.3883.287الإسماعيلية
82.986.4507.784القليوبية
86.748.84610.201الغربية
84.567.2548.580المنوفية
81.2135.3086.535كفر الشيخ
86.2210.41912.090الدقهلية
77.7182.9773.829دمياط
75.758.20510.839البحيرة
86.8111.09612.777الشرقية
77.4115.9097.634الجيزة
73.8163.8765.254الفيوم
77.1153.9575.131بنى سويف
80.276.8718.571المنيا
76.2106.0617.954أسيوط
68.196.0998.959سوهاج
64.4144.5377.047قنا
72.2173.0614.238أسوان
61.4211.9333.146الأقصر
45.5251.1032.443مرسى مطروح
45.8261.0292.245البحر الأحمر
77.5202.3703.059شمال سيناء
52.9270.7321.383جنوب سيناء
66.4221.5792.378الوادى الجديد

= المصدر بيانات وزارة المالية – مع تقريب الأرقام لأقرب مليون جنيه.

** ومن الطبيعى أن ترتبط قيمة مخصصات الأجور بكل محافظة حسب عدد العاملين بالجهات الحكومية بها، ولها كان من الطبيعى أن تتصدر محافظة الشرقية صاحبة المركز الثالث في عدد السكان على مستوى الجمهورية، وبالمركز الثاني محافظة الدقهلية صاحبة المركز الرابع في عدد السكان، ثم القاهرة بالمركز الثالث رغم أنها الأولى في عدد السكان، ثم الغربية بالمركز الرابع، والبحيرة بالمركز الخامس وهو نفس ترتيبها في عدد السكان بين المحافظات.

ويمكن تفسير ذلك بتفضيل العمل بالحكومة بالأقاليم لوجود استقرار وظيفي ومجال للترقي وتأمين صحى وخدمات اجتماعية ومكانة اجتماعية به، إلى جانب قلة فرص العمل المتاحة بشركات القطاع الخاص بها، وهو العامل الذي يفسر مجيء القاهرة بالمركز الثالث بالأجور بالجهات الحكومية، لوجود شركات قطاع خاص عديدة بها تستوعب قطاعا كبيرا من العمالة بها.

 كما تبدو ظاهرة الجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص بنفس الوقت لدى الكثيرين لعدم كفاية الأجر الحكومي وهي ظاهرة تبدو كثيرا في محافظة دمياط حيث لا يكاد يوجد موظف حكومي يكتفي بعمله الحكومي فقط.

** ويفسر انخفاض النصيب النسبي للأجور من مجمل موازنة المحافظة، كما هو الحال بمحافظات: مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وبورسعيد والأقصر إلى كبر نصيب الاستثمارات بها، وقلة عدد العاملين بها نظرا لقلة عدد سكانها نسبيا بالمقارنة للمحافظات الأخرى.

13 % نصيب الاستثمارات من الإنفاق بالمحافظات:

** إذا كانت الأجور قد إستحوزت على نسبة 75.3 % من مجمل الاستخدامات المقررة للإدارة المحلية، فقد بلغ نصيب النسبي للاستثمارات 12.6 % بقيمة 21.7 مليار جنيه وبتوزيع تلك الاستثمارات على 27 ديوان محافظة و297 مديرية خدمية بالمحافظات، أى على 324 جهة إدارية حكومية بالمحافظات، يتضح قلة النصيب النسبي للديوان العام للمحافظة ولمديرية الخدمات بها.

توزيع مخصصات الاستثمارات على المحافظات – مليار جنيه –

ترتيب نصيب الفرد من الاستثماراتنصيب الفرد من الاستثمارات (الجنيه)ترتيب قيمة الاستثماراتقيمة الاستثماراتالمحافظة
 215 21741الإجمالي
1033413319القاهرة
161766946الإسكندرية
512864995بورسعيد
843627333السويس
1330623423الإسماعيلية
2410018592القليوبية
2211317593الغربية
2112720577المنوفية
1717415617كفر الشيخ
278619583الدقهلية
1428622447دمياط
201428927البحيرة
269211692الشرقية
25889803الجيزة
1915716604الفيوم
1816913651بنى سويف
2011910703المنيا
152025952أسيوط
1232521740سوهاج
941631415قنا
1133021518أسوان
751412683الأقصر
219167933مرسى مطروح
3169114646البحر الأحمر
676925347شمال سيناء
1327524357جنوب سيناء
4135426344الوادى الجديد

= المصدر بيانات وزارة المالية – مع تقريب الأرقام لأقرب مليون جنيه.

** لا يعد معيار ترتيب المحافظات من حيث قيمة الاستثمارات المخصصة لها معبرا عن تأثير تلك الاستثمارات بها بشكل كاف، نظرا لاختلافها في عدد السكان ومن الطبيعى أن ترتبط قيمة الاستثمارات بعدد السكان، ولها تم اللجوء إلى معيار نصيب الفرد من الاستثمارات المخصصة للمحافظة، باعتباره أكثر دلالة على تأثير تلك المخصصات الاستثمارية عليها، وهنا تتفوق محافظات الحدود نظرا لقلة عدد سكانها.

إلا أن كفاية قيمة المليون الجنيه  المخصصة للاستثمارات بها  قد لا توزاى قيمة المليون جنيه المخصصة للاستثمار في محافظات الدلتا مثلا، حيث سهولة الوصول إلى أماكن إنتاج مواد البناء والعمالة الماهرة  الأرخص نسبيا، بينما يحتاج إنشاء مشروعا خدميا بإحدى محافظات الحدود لتكلفة إضافية لنقل مواد البناء والآلات والمعدات والفنيين، وتوفير الإقامة لهم بينما قد لا يحتاج هؤلاء لنفقات للإقامة في حالة تنفيذ المشروع بإحدى محافظات الوجه البحري حيث يقيمون في بيوتهم الخاصة.

كما يمكن أن يتم إقامة مشروعات خدمية بمحافظات الدلتا تستفيد منها عدة محافظات مثل محطات إنتاج الكهرباء بينما يصعب ذلك بمحافظات الحدود التي تتطلب إنشاء مشروعات خدمية تقتصر الإفادة منها على سكان المحافظة وحدهم، بل أن بعض المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء يصعب إقامة مشروعات يستفيد منها كل سكان المحافظة، نظرا للبعد الجغرافي الواضح ما بين مدن ومراكز المحافظة.

توزيع مخصصات الدعم على المحافظات – مليون جنيه –

الترتيب في عدد السكانترتيب قيمة الدعمقيمة الدعمالمحافظة
 594 الإجمالي
158.8 القاهرة
830.5 الإسكندرية
219.2 بورسعيد
228.2 السويس
1910 الإسماعيلية
722.3 القليوبية
1023.5 الغربية
1227.5 المنوفية
1425.3 كفر الشيخ
453.6 الدقهلية
1812.8 دمياط
520.1 البحيرة
322.7 الشرقية
240.4 الجيزة
1312.5 الفيوم
1622.3 بنى سويف
616.6 المنيا
1120.9 أسيوط
918.3 سوهاج
1511.9 قنا
1714.8 أسوان
2013 الأقصر
2332.4 مرسى مطروح
2512.6 البحر الأحمر
2422.4 شمال سيناء
2720.3 جنوب سيناء
2611.3 الوادى الجديد

= المصدر بيانات وزارة المالية – مع تقريب الأرقام لأقرب مليون جنيه.

** يتضح من الجدول السابق تدني نصيب الإدارة المحلية من مخصصات الدعم والتي تظهر بشكل واضح بمحافظات مثل السويس وبورسعيد والاسماعيلية والوادى الجديد وقنا والفيوم، رغم أنها موزعة على ديوان عام المحافظة وعلى 11 مديرية خدمية بالمحافظة.

 وعلى الجانب الآخر هناك تفوق لنصيب مديريات التضامن الاجتماعي من الدعم والتي بلغت 133 مليون على مستوى المحافظات، وهو الذي يتجه للمساعدات الاجتماعية في حالات الكوارث والنكبات، وهي مبالغ قليلة أدت لشكوى الوزارة من ضعفها خلال المبادرات الاجتماعية التي تنفذها مما دفعها للإستعانة بتمويل من جهات أخرى مثل وزارة الأوقاف وصندوق تحيا مصر.

خاتمة:

وإذا كانت شكوى واضحة من تدني نصيب الإدارة المحلية من مخصصات الموازنة الحكومية، وشكوى أخرى من استحواذ الأجور وشراء السلع والخدمات للجهات التابعة للحكومة على النصيب الأكبر من تلك المخصصات، فإن المشكلة الثالثة تتمثل في عدم تحقق تنفيذ تلك المخصصات التي أعلنت عنها الموازنة عند إقرارها، وهو ما أوضحته بيانات الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2019/2020.

وتبدو مشكلة عدم الوفاء بمقررات مخصصات الإدارة المحلية المعلنة ببداية العام المالي الحالي أكثر إلحاحا لعدة عوامل، أبرزها ظهور الموجة الثانية لآثار كورونا بما تحتاجه من نفقات إضافية، وقرار رئيس الوزراء بخفض الإنفاق بالموازنة، إلى جانب زيادة الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي والذي يتم إعطاء تكلفته من فوائد وأقساط الأولوية الأولى بإنفاق الموازنة، على حساب الاستثمارات وغيرها من أبواب الإنفاق سواء المخصصة للإدارة المحلية أو لغيرها من الجهات الحكومية.

ففي السابع مع سبتمبر 2020 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1763 الخاص بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر على أن يتم العمل به من بداية العام المالي الحالي 2020/2021، وهو قرار يسري على جهات الإدارة المحلية مثل غيرها، وتضمن القرار بالنسبة للباب الأول بالمصروفات الخاص بالأجور، عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية وحظر التصرف بالمنح التدريبية ومكافآت التدريب.

وبالباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات تجميد نسبة 50 % على الأقل من الاعتمادات المالية للجهات الداخلة بقطاعى التعليم والشباب والثقافة والشؤن الدينية، وتجميد ما يعادل 20 % على الأقل لباقي بنود الباب الثاني، وبالباب الرابع الخاص بالدعم تجميد نسبة 50 % للمدرج للخدمات الاجتماعية.

 وبالباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى حظر الصرف على الاشتراكات بالجهات المحلية والدولية، وبالباب السادس الخاص بالاستثمارات، تجميد نسبة 100 % من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال، وتجميد نسبة 50 % على الأقل لبند أبحاث ودراسات سكنية، وكذلك لبند مباني غير سكنية ولبند التجهيزات. 

وبصدور بيانات أداء الموازنة بالشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021، تم هذا الخفض لبنود المصروفات الإجمالية بنسبة 20 % عما تم إعلانه لها ببداية العام المالي، وتراوحت نسبة الانخفاض ببنود المصروفات ما بين نسبة 2 % بالأجور إلى 16.5 % بالمصروفات الأخرى، و36 % بالدعم و42 % بالاستثمارات و53 % بشراء السلع والخدمات.

مصر القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

مصر: القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close