fbpx
اوروبا وامريكاترجمات

قرار البرلمان الأوروبي حول تدهور حقوق الإنسان في مصر

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

بعد مناقشات ومداولات لعدة أيام، صوّت البرلمان الأوروبي الجمعة 18 ديسمبر 2020 على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. صدر قرار البرلمان الأوروبي عن النظام المصري بأغلبية كبيرة حيث أصوّت لصالح القرار 434 من أعضاء البرلمان، واعترض عليه 49 عضواً وامتنع 202 عضواً عن التصويت. وعلى الرغم من أن القرار في حد ذاته غير ملزم، إلا أنه بالتأكيد سيشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام ضد الشعب المصري منذ أن استولى الجنرال عبدالفتاح السيسي على السلطة في البلاد بعد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

وحول ذلك يقول بييرفرانشيسكو ماجورينو، النائب في البرلمان الأوروبي الذي روّج للقرار وبذل جهوداً كبير مع آخرين حتى تم التصويت عليه: “صوَّت أعضاء البرلمان الأوروبي على نَصّ يطالب المؤسسات الأوروبية بشكل صريح بالتدخل؛ ليس بالجمل اللفظية فقط، كما كان غالباً ما يحدث منذ 2013، العام قاد فيه الجنرال السيسي، الذي هو على رأس السلطة الآن، انقلاباً (على الحكومة المنتخبة) ولكن مع إجراءات ملموسة كفيلة بأن تنزع الشرعية عن نظام لطالما بالغنا في  إضفاء الشرعية عليه حتى الآن: والقيام بتحقيق مستقل في انتهاكات الدولة (بدءاً من حالتي جوليو ريجيني وباتريك زكي، الطالب في جامعة بولونيا)، وإصدار عقوبات وإجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإيقاف بيع الأسلحة، وهي نقطة حساسة تؤثر على الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وفرنسا.” جاء ذلك في خلال حوار أجراه معه الصحفي كيارا كروشياتي ونشرته صحيفة إلمانيفستو الإيطالية بتاريخ 18 ديسمبر.

وتابع ماجورينو حديثه عن القرار قائلاً: “إنها حزمة كبيرة للغاية: فهي تشير إلى الحاجة إلى فرض عقوبات على القيادات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف بيع الأسلحة، وهي دعوة موجهة إلى الحكومات؛ وهو يدين منح أوسمة الشرف لمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. ويطالب بالإفراج عن باتريك زكي وآخرين، ويدعم جهود عائلة ريجيني والنيابة العامة في روما؛ ويطلب القرار كذلك من المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء إجراء تغيير واضح في العلاقات مع مصر.”

ملخص القرار

تضمن قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزهم الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، حيث أكّد القرار أن الوضع المتدهور الذي آلت إليه حقوق الإنسان في مصر يتطلب من الجميع مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية الأوروبية، ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي. ودعا البرلمان إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر. وشدّد البرلمان على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بأنه لا ينبغي منح جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان (في إشارة لوسام جوقة الشرف الذي منحه ماكرون للسيسي).

كما دعا قرار البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطيرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي. وأدان البرلمان الأوروبي استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني. ودعا كذلك إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف. وطالب القرار بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان. وأدان عدم امتثال بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر والتي يمكن أن تسهل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك استهداف وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكد البرلمان الأوروبي في قراره دعمه الكامل لأسرة ريجيني. وأعرب عن أسفه من محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل سير التحقيقات في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016. ودعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، وحذر القرار النظام في مصر من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمحامين التابعين لها باعتبارها الممثل القانوني لأسرة جوليو ريجيني في مصر.

كامل بنود القرار

1- يعرب البرلمان الأوروبي من جديد عن أسفه مستخدماً أقوى العبارات الممكنة لاستمرار وتكثيف حملة القمع ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمتظاهرين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب والأطفال وحقوق المرأة ونشطاء المساواة بين الجنسين …، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد أسرهم ومنظمات المجتمع المدني والأقليات، من غير جريرة ارتكبوها اللهم إلا ممارستهم لحرياتهم الأساسية أو تعبيرهم عن المعارضة، وذلك من قبل سلطات الدولة وقوات الأمن في مصر؛ ويدعو البرلمان إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؛ ويؤكد على أهمية وجود مجتمع مدني قوي وفعال؛

2 – يعرب البرلمان الأوروبي عن غضبه  الشديد من الاعتقالات الأخيرة لقيادات وناشطي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: جاسر عبد الرازق وكريم عنًارة ومحمد بشير انتقاما منهم بسبب لقائهم المشروع بدبلوماسيين أوروبيين في القاهرة. ويرحب البرلمان بالإفراج المؤقت عنهم، لكنه يحثّ السلطات على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها بالإنابة حسام بهجت، وإلغاء أي إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصول الأموال، المتخذة ضدهم وضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويدعو البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى ضمان التعامل مع قضيتهم بطريقة شفافة وعادلة وسريعة.

3 – يأسف البرلمان الأوروبي أن قرار الإفراج عنهم (قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) لم يشمل عن المعتقلين الآخرين، ولا سيما باتريك جورج زكي، الذي تم تمديد حبسه 45 يوماً أخرى في 6 ديسمبر 2020؛ ويطالب البرلمان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك جورج زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. ويعتبر البرلمان الأوروبي  أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي قوي وسريع ومنسَّق من الاتحاد الأوروبي على اعتقاله واحتجازه لفترة طويلة؛

4- يكرر البرلمان الأوروبي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين والمحكوم عليهم تعسفياً بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم، محمد رمضان، عبد الرحمن طارق، عزت غنيم، هيثم محمدين، علاء عبد الفتاح، إبراهيم. متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سلافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.

5- يؤكد البرلمان الأوروبي أن عمليات الاعتقال والاحتجاز المستمرة هي جزء من نمط أوسع من تخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك القيود المتزايدة على حرية التعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، وعلى تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر، ويدعو إلى إنهاء كل هذه الأعمال. ويأسف البرلمان لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في إضافة المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي إلى قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي، واستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب تشريعات حقوق الإنسان الدولية؛ ويحثّ البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة، ولا سيما قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقانون مكافحة الإرهاب. ويدعو البرلمان السلطات المصرية من جديد إلى إغلاق القضية رقم 173/2011 (قضية التمويل الأجنبي)، ورفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار القضية؛

6- يدعو السلطات المصرية إلى التأكد من أن معاملة أي محتجز تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القرار 43/173 الصادر في 9 ديسمبر 1988، والتأكد من أنه، حتى يتم الإفراج عنهم، سيُسمح لهم بالاتصال الكامل بأسرهم والمحامين الذين يختارونهم والحصول على رعاية طبية مناسبة، وإجراء تحقيقات موثوقة في أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب؛

7- ويعرب  البرلمان عن قلقه البالغ على مصير المعتقلين والسجناء المحتجزين في أماكن احتجاز مكتظة، في ظروف مزرية، خلال جائحة كوفيد-19، ويدعو السلطات إلى تخفيف الازدحام في أماكن الاحتجاز بشكل عاجل؛ ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات إلى السماح لمنظمة مستقلة بحرية الوصول غير المقيَّد إلى سجن طرة شديد الحراسة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز؛ ويستنكر الاعتقالات التعسفية والمضايقات والقمع التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيون بسبب حديثهم علناً عن وضع كوفيد-19 أو مدى استجابة الدولة المصرية لمواجهة الأزمة في عام 2020؛ ويدعو السلطات المصرية إلى وقف هذه الممارسة والإفراج عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي.

8- يستنكر البرلمان الأوروبي تزايد الإعدامات في مصر ويرفض استخدام عقوبة الإعدام. ويدعو السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام حتى إلغائها، واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة. ويدعو البرلمان مصر للإفراج الفوري عن جميع الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام وتعديل المادة 122 من قانون الطفل.

9- يدعو البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة وتبني استراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي. ويحث البرلمان السلطات على استخدام إرشادات الأمم المتحدة المتاحة، مثل دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لوضع مكوّنات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود من خلال الضباط والمعاونين المدرَّبين. ويدعو السلطات المصرية إلى وقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة بدعوى “الإخلال بالآداب العامة” والاضطهاد ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي. ويدعو البرلمان السلطات إلى وضع حد فوري للاعتقال والمقاضاة … على أساس الميول الجنسية الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور؛

10- يستنكر البرلمان الأوروبي محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل سير التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016؛ ويأسف لرفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتمكينها من الوصول إلى تحقيق سريع وشفاف وحيادي في مقتل السيد ريجيني وفقاً لالتزامات مصر الدولية؛ ويدعو البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حثّ السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لرفضها إرسال عناوين المشتبه بهم الأربعة الذين حددهم الادعاء الإيطالي في روما عند إغلاق التحقيق، وفقاً لما يقتضيه القانون الإيطالي، من أجل إتاحة الفرصة لتوجيه اتهامات رسمية لهم في إطار محاكمة عادلة لهم في إيطاليا؛ ويحذر البرلمان الأوروبي السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو من المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمحامين التابعين لها.

11- يعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة جوليو ريجيني في بحثهم الدائم والمقدَّر عن الحقيقة؛ ويؤكد أن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة؛

12- ينوه البرلمان الأوروبي أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب الدولي والاتصالات الشعبية؛ ويدعم البرلمان الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة للجميع وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

13 – ويُذَكِّر البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري؛ ويشدد البرلمان على أنه لا ينبغي أن يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيوداً مالية أو تجريماً أو حظر سفر أو شروط كفالة، أو سجنه بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان. ويحثّ البرلمان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على الإعراب علناً عن مخاوفه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وكذلك في أي اجتماع رفيع المستوى مع السلطات المصرية؛

14- يحثّ البرلمان الأوروبي الممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدوّنين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة وزيارتهم أثناء بقائهم قيد الاحتجاز.

15- يكرر البرلمان الأوروبي دعوته للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدول الأعضاء إلى الوقوف بطريقة موحدة وحازمة، بالتنسيق مع الشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل، ضد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم من أجل حدوث تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي. ويحث البرلمان، على وجه الخصوص، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؛ ويرحب البرلمان باعتماد المجلس لنظام عقوبات عالمي على حقوق الإنسان / قانون ماغنيتسكي الأوروبي ويكرر دعوته للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدول الأعضاء للنظر في اتخاذ تدابير تقييدية موجهة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد؛

16. يكرر البرلمان الأوروبي دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ ويعتبر أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي؛ ويدعو البرلمان إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر؛ ويُذكِّر البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بأنه لا يجب منح جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

17- يدعو البرلمان الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالتفاوض على أولويات الشراكة الجديدة، إلى وضع معايير واضحة تجعل المزيد من التعاون محور علاقاتنا من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وجميع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية؛ ويحثّ البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية على وضع الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، في محور اهتمام الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ويعيد البرلمان التأكيد على أن التعاون في مجالات إدارة الهجرة أو مكافحة الإرهاب، وأيضاً الاعتبارات الجيوسياسية، لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

18- يكرر البرلمان الأوروبي دعواته السابقة إلى الدول الأعضاء لمتابعة النتائج التي توصل إليها مجلس الشؤون الخارجية والصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي دعت إلى إيقاف تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي تماشيا مع الموقف المشترك رقم 2008/944 / السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2، ويدين البرلمان الأوروبي استمرار عدم امتثال الدول الأعضاء لهذه الالتزامات؛ ويدعو البرلمان الدول الأعضاء إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر والتي يمكن أن تُسهِّل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي؛ ويدعو البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ضوابطه على الصادرات بالكامل تجاه مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو تنفيذ عقوبة الإعدام؛

19- يكلف البرلمان الأوروبي رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ونائب الرئيس / الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان المصريين، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close