نشر موقع شركة كنترول ريسكس، وهي شركة بريطانية لاستشارات المخاطر، تحليلاً اقتصادياً لكبير المحللين بالشركة، فيكتور تريكود، جاء بعنوان: “هناك أزمة دائمة تلوح في الأفق مع فشل الحكومة المصرية في الالتزام بالإصلاح الهيكلي”، وذلك على النحو التالي:
لم يتفق صندوق النقد الدولي بعد مع الحكومة المصرية على موعد لإجراء مراجعة أولى لاتفاقية القرض الحالية. ونحن بدورنا سنستكشف هنا مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتوقعات للأشهر القادمة.
فصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين متعددي الأطراف سيواصلون ممارسة الضغط على السلطات في مصر لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.
ومن المرجح أن تتقدم خطط خصخصة الأصول المملوكة للدولة والإصلاحات الهادفة إلى تسوية المجال التنظيمي بين الكيانات العامة والكيانات الخاصة بشكل بطيء خلال الأشهر المقبلة.
وستتحول حالة ندرة الاستثمار إلى ندرة مستمرة في النقد الأجنبي وستؤدي إلى مخاطر في الدفع والعقود، حيث ستضطر الدولة بشكل متزايد إلى مراجعة خطط الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، سيؤدي معدل التضخم المرتفع إلى زيادة الإحباط الشعبي، واستمرار تهديدات الاضطرابات المدنية على الرغم من الإدارة القمعية للسلطات للرأي العام.
تقدم متباطئ
في ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي – وهو برنامج الإقراض الرابع لمصر على مدى ست سنوات – حيث يستهدف صرف قيمة القرض على مدى 46 شهراً. ،نصت الصفقة على إجراء أول مراجعة من مجموع ثماني مراجعات دورية في 15 مارس 2023. ومع ذلك، لم تتم هذه المراجعة بعد. ويُعتبر هذا التأخير بمثابة مؤشر إلى نية صندوق النقد الدولي المتزايدة للضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها كشروط لـ “تسهيل الصندوق الممدد”.
ومن بين أولويات السياسة المتفق عليها ما يلي:
– الالتزام بسعر صرف بتعويم حر وسياسة نقدية موجَّهة نحو استقرار الأسعار وخفض التضخم.
– تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى التوفيق وتسوية الأمور بين الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك الكيانات المملوكة للجيش ، وبين القطاع الخاص.
– تشديد السياسة المالية ، بما في ذلك مراجعة الإعفاءات الضريبية لكيانات المنطقة الحرة والكيانات المملوكة للدولة ، وخفض دعم الوقود.
ومع ذلك، لم تُظهر الحكومة بعد تقدمًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الرئيسية، بعد مرور أربعة أشهر من إبرام هذا الاتفاق. فبعد التخفيض الأولي لقيمة العملة في 4-11 يناير ، ظل الجنيه المصري (العملة المحلية للبلاد) مستقرًا إلى حد كبير، على الرغم من توقعات السوق على نطاق واسع لمزيد من الخفض لقيمته. وفي منتصف شهر مايو ، تم تداول الجنيه في السوق السوداء بسعر 37 جنيهًا لكل دولار أمريكي واحد (وذلك في مقابل سعر رسمي قدره 31 جنيهًا مصريًا للدولار). وفي نفس الوقت، كانت المشتقات المالية تقوم بالتحوط من مخاطر أسعار العملة في حالة حدوث مزيد من الخفض لقيمة العملة المحلية. ويتوقع العقد الآجل غير القابل للتسليم ومدته 12 شهرًا (عقد آجل قائم على العملة) أن يصل سعر الصرف في السنة إلى حوالي 43 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي واحد.
وقد أحرزت السلطات تقدمًا ضئيلًا بنفس الشكل عندما يتعلق الأمر بمسألة الخصخصة. حيث تشير اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى مُستهدَف بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي سيتم توفيره في المرحلة الأولى من مبيعات الأسهم بحلول نهاية يونيو 2023 (قامت الحكومة في أواخر أبريل بتعديل هذا المستهدف إلى ملياري دولار أمريكي). ومع ذلك ، فقد تم إجراء عمليتي بيع فقط حتى الآن تم جمع 147 مليون دولار أمريكي فقط من خلالهما. ولم تتحقق المبيعات المخطَّطة التي استحوذت على معظم جهود التدقيق – شركة تسويق المنتجات النفطية المملوكة للجيش “وطنية” وشركة التعبئة والتغليف “صافي” – حتى الآن. ومما يثير القلق ، فإنه يبدو أن أصول شركة “وطنية” في طور التحويل إلى شركة أخرى مملوكة للجيش، لا توجد خطط لبيع حصص منها.
تأخر التمويل
وسيؤدي التأخر في إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي إلى تأخير المزيد من المدفوعات في إطار حزمة “تسهيل الصندوق الممدد”، فضلاً عن المناقشات بخصوص “صندوق الصمود والاستدامة” بشكل منفصل، والذي يمكن أن يجعل مصر تحصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي التأخيرات إلى تثبيط عزيمة الداعمين الماليين المحتملين الآخرين عن تقديم الدعم المطلوب لمصر. ومن اللافت أنه حتى الداعمين التقليديين للقاهرة في شبه الجزيرة العربية أبدوا اهتمامًا محدودًا بالاستثمار في الأصول المصرية. وتم تأجيل صفقات هؤلاء الداعمين التقليديين بسبب التقلبات المالية والخلافات حول تقييمات الأصول.
ومن المرجح أن تتخذ السلطات خطوات في الأشهر المقبلة لإثبات – على الأقل شكلياً- التزامها بالإصلاحات. وسيقومون بذلك لضمان حصولهم على مدفوعات إضافية من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات الإنفاق وسداد الديون ، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي ، وتجنب المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني في الأشهر المقبلة. وبشكل ملحوظ، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في 21 أبريل تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية من “مستقر” إلى “سلبي”. كما تم تقدير إجمالي احتياجات التمويل الخارجي حتى يونيو 2024 لتصل إلى 37 مليار دولار أمريكي.
ومن المحتمل أن يستمر تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى ، وحدوث مبيعات محدودة للحصص في الأصول المملوكة للدولة ، وبعض الجهود لترشيد الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك ، ففي غياب إشارة قوية على الالتزام بإصلاح هيكلي عميق – أو تقديم “رواية متماسكة” ، كما قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في 14 أبريل – ستظل معنويات المستثمرين ضعيفة. وبناء على ذلك ، سيستمر الضغط الشديد على العملة خلال العام المقبل، وسيظل المعروض من العملات الأجنبية قليلًا ، مما يؤدي إلى استمرار المخاطر السيادية.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
