ماذا يمكن أن تقدم المخابرات لترامب عن قضية خاشقجي؟

نشرت صحيفة الواشنطن بوست الاثنين 5 نوفمبر 2018، مقالاً لمايكل موريل، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست؛ وكان قد شغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)في الفترة من 2010 إلى 2013، وعمل مرتين مديراً بالإنابة لها خلال تلك الفترة؛ وجاء المقال بعنوان: “ما ينبغي أن يطلبه ترامب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في موضوع خاشقجي”. وقد تناول المقال ما يمكن أن يطلبه رئيس الولايات المتحدة من وكالة المخابرات المركزية بشأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، تركيا، في الثاني من أكتوبر الماضي. وقد قام المعهد المصري بترجمة المقال على النحو التالي:
لقد هيمنت هجمات القنابل الأنبوبية على عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة، والتي تبعتها عمليات قتل مروعة في بيتسبرج على نشرات الأخبار مؤخراً. والحقيقة أن هذه الهجمات المحلية على الأميركيين كانت مدمرة، وتذكرنا بالأزمنة المظلمة في تاريخ أمتنا.
ولكنه في الوقت نفسه لا يسعنا أن نتجاوز مقتل الكاتب الصحفي السعودي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، السيد جمال خاشقجي، حتى ونحن في صخب هذه المأساة التي ألمت بنا مؤخراً. حيث ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بتوجيه الرد المناسب على ما حدث لخاشقجي – ولا تكتفي بمجرد فرض حظر على سفر بعض السعوديين الذين قالت حكومتهم بأنهم متورطون في العملية.
وبالتأكيد فإنه في إطار العملية المحكمة التي تديرها الإدارة الأمريكية لتحضير هذا الرد يأتي الدور الكبير الذي تضطلع به وكالة المخابرات المركزية بهذا الخصوص.
في الأيام الأولى من ولايته الأولى، أخبرني الرئيس جورج دبليو بوش أن على وكالة المخابرات المركزية أن تقوم بدورين من أجل معاونته: الأول، وهو الواضح لمعظم الناس، هو الكشف عن معلومات سرية يحتاج الرئيس إلى معرفتها للحفاظ على أمن الدولة. والثاني، وهو الأقل وضوحاً، ولكن بنفس القدر من الأهمية – أن على وكالة المخابرات المركزية أن تزوده بكل السياقات والرؤى التي يحتاج إليها لاتخاذ قرارات مدروسة في مجال السياسة الخارجية.
ولقد أعجبني كثيراً تحديد هذين الدورين للمخابرات المركزية واعتبرتهما بمثابة توضيحات ممتازة للرسالة التي يمكن أن تؤديها الوكالة على المستويين العملياتي والتحليلي معاً – وقد استخدم العديد من الرؤساء الأمريكيين كلا هذين الدورين. فعلى سبيل المثال، تم استخدامهما بشكل كامل من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما بينما كنا نضيق الخناق على أسامة بن لادن.
في هذا الوقت، كان على الوكالة أن تجيب أولاً على السؤال الأبرز:
– هل كان بن لادن يختبئ في مجمع أبوت آباد في باكستان؟
لكن في نفس الوقت كانت هناك أسئلة أقل وضوحاً، لكن الرئيس كان بحاجة إلى تلقي إجابات عليها. وكان من بين هذه الأسئلة:
– ما تأثير مهاجمة المجمع على العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان؟
– هل يمكن أن يؤدي القضاء على بن لادن إلى قيام أتباعه بشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة؟
– وإذا أسفرت الغارة عن قتل بن لادن، فما أثر الخيارات المختلفة للتخلص من الجثة على العالم الإسلامي؟
وفي نهاية صياغة الخطة المقترحة للعملية، تم تقديم ملف كامل يتضمن الإجابات المطلوبة على هذه الأسئلة وعشرات من الأسئلة الأخرى للإدارة الأمريكية.
آمل أن يستفيد الرئيس ترامب من كل ما يجب على وكالة المخابرات المركزية أن تقدمه بخصوص قضية خاشقجي. وبطبيعة الحال، فإن على الوكالة أيضاً أن تقوم بجمع المعلومات حول هذا الموضوع من مصادرها الخاصة وتزود بها البيت الأبيض والكونجرس. وأن تقدم إجابات على أسئلة مثل:
– ماذا كانت خطة السعوديين عندما دخل خاشقجي إلى قنصليتهم في اسطنبول؟
وإجابة هذا السؤال قد تكون متوفرة بالفعل عند مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبيل، حيث أنها حسب التقارير قد استمعت إلى شريط يوثق عملية القتل.
– من في الرياض كان على علم بهذه العملية مسبقا؟
– والأهم من ذلك، هل كان ولي العهد محمد بن سلمان على علم بها؟
– وإذا كان بن سلمان على علم بها، فهل قام بعد ذلك بالكذب على ترامب حول حقيقة ما حدث؟
– من الذي تورط من السعوديين في التغطية على العملية في بادئ الأمر؟
– ما هو موقف السعوديين الذين يعتبرون مسؤولين عن العملية  حتى الآن – بما في ذلك مساعد ولي العهد السعودي سعود القحطاني؟
– هل تم فصلهم فعلاً من مناصبهم الحكومية؟
– هل هم محتجزون؟
لكنه يتعين على وكالة المخابرات المركزية أيضاً أن تقدم إجابات على عدد من الأسئلة التحليلية الرئيسية. وعلى سبيل المثال، يجب على الوكالة تقييم برنامج الإصلاح السعودي – وتحديد:
– ما مدى أهميته بالنسبة لمستقبل المملكة؟
-هل يلعب ولي العهد دوراً محورياً لإنجاحه؟
-هل نزوع ولي العهد إلى الاستبداد ضرورة يستلزمها الإصلاح؟ أم أنها خطوة من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى إفشال البرنامج؟
ويجب على الوكالة أيضاً تحليل الآثار المترتبة على العقوبات المحتملة ضد المملكة العربية السعودية والإجابة على هذه الأسئلة:
– هل سيتضرر ولي العهد سياسياً من العقوبات؟
– هل سيؤدي فرض العقوبات إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل المملكة؟
– كيف سيكون رد فعل السعوديين وبقية العالم تجاه العقوبات؟
– هل سيحاول السعوديون إصلاح علاقتهم مع الولايات المتحدة أم أنهم سيصعدون، باستخدام النفط كسلاح؟
– هل ستتجه روسيا والصين إلى تقوية العلاقات مع الحكومة السعودية، وتغيير التحالفات شرقاً؟
– كيف سيحاول الإيرانيون الاستفادة من الخلاف الأمريكي السعودي؟
– والأهم من ذلك، ماذا عن الردع؟
– وإذا اخترنا عدم فرض عقوبات على السعودية، فهل سيشجع ذلك النظام السعودي – أو غيره في جميع أنحاء العالم – على ارتكاب فظائع مماثلة في المستقبل؟
– هل اتخاذ إجراء ضد الرياض يردع الدول الأخرى؟
– أم أن ذلك لن يًحدث فرقا يُذكر؟
إن مهارات ضباط عمليات وكالة المخابرات المركزية واتساع نطاق الخبرة التي يتمتع بها محللوها تعطي الوكالة قدرة لا مثيل لها على تتبع خطوط التحقيق هذه. لقد فهمت الإدارات السابقة للولايات المتحدة هذه القدرات، واستخدمتها لاتخاذ قرارات حاسمة. قد تكون المخابرات المركزية تقوم الآن بالفعل بتتبع الأسئلة الواضحة وغير الواضحة حول مقتل جمال خاشقجي والإجابة عليها. لكن الأمر في النهاية متروك للبيت الأبيض والكونجرس لتحويل إجاباتهم هذه إلى أفعال.