مختارات

مستقبل الاقتصاد المصري ـ أرقام وتوقعات

توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونيميست أن تحسن مصر من أوضاعها الاقتصادية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 على معظم الجبهات مدعومة بتراجع مخاطر تعرض نظام السيسي لمعارضة في الداخل، ومع تواصل زخم الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقرير أن تتراجع معدلات البطالة والتضخم ويرتفع النمو ويعزز الجنيه المصري من قوته وهي جميعا عوامل ستقلص المعارضة الناتجة عن تراجع مستوى المعيشة.

  • سيضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي (المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي) إحراز تقدم في الدمج المالي، على الرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأعمال سوف تسير ببطء بسبب معارضة اصحاب المصالح الخاصة داخل الهيئات الحكومية.
  • سيتقلص العجز المالي من 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 إلى 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم
  • انخفاض التضخم سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، في حين سيستمر الجنيه المصري في تعزيز سعره مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
  • عجز الحساب الجاري سينخفض في الفترة من 2018 إلى 2020، ثم سيحقق الحساب فائضاً في عام 2022 حيث سيتجاوز معدل نمو الصادرات، معدل نمو الواردات التي ستتباطأ (مقارنة مع 2017) من خلال زيادة انتاج الوقود المحلي.

وكانت أبرز توقعات التقرير الرقمية كما يلي:

6.5% معدل النمو في 2022

توقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.4% في 2018 ثم 5.6% في 2019 ثم 5.8% في 2020 ثم 6.2% في 2021 ثم 6.5% في 2022.

التضخم سيسجل أرقاما أحادية بدءا من 2021

توقع التقرير أن يتراجع التضخم في 2018 إلى 16.1% ثم إلى 13.6% في 2019 ثم إلى 11.2% في 2020 ثم إلى 8.7% في 2021 ثم إلى 7.9% في 2022.

عجز الحساب الجاري يتلاشى ويتحول إلى فائض

توقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم إلى 1.6% في 2019 ثم إلى 0.8% في 2020 ثم إلى 0.2% في 2021 قبل أن يحقق فائضا في 2022 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز الموازنة ينخفض إلى 7.1% في 2022

توقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ثم إلى 8.9% في 2019 ثم إلى 8.3% في 2020 ثم إلى 7.7% في 2021 ثم إلى 7.1% في 2022.

تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة

توقع التقرير أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 17.4% بنهاية عام 2018 ثم إلى 15.6% في 2019 ثم إلى 12.9% في 2020 ثم إلى 10.1 في 2021 ثم إلى 9.2% في 2022.

البطالة إلى 7.7%

توقع التقرير أن تتراجع معدلات البطالة إلى 10.7% في 2018 ثم إلى 10% في 2019 ثم إلى 9.4% في 2020 ثم إلى 8.5% في 2021 ثم إلى 7.7% في 2022.

الجنيه يودع الانخفاض في 2019

توقع كذلك أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار في 2018، قبل أن يبدأ ارتفاعا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 و17.53 جنيه للدولار في 2020 و17.25 جنيه للدولار في 2021 و16.94 جنيه للدولار في 2022.

زخم الصادرات

توقع التقرير أن ترتفع قيمة الصادرات إلى 30.4 مليار دولار في 2018 ثم إلى 32.1 مليار دولار في 2019 ثم إلى 32.2 مليار دولار في 2020 ثم إلى 33 مليار دولار في 2021 ثم إلى 34.5 مليار دولار في 2022.

الواردات ستنخفض ثم تزيد ببطء

توقعت الايكونوميست أن تزيد الواردات إلى 62 مليار دولار في 2018 قبل أن تنخفض إلى 61.7 مليار دولار في 2019 ثم تزيد مجددا في في 2020 إلى 62.8 مليار دولار ثم تزيد إلى 63.4 مليار دولار في 2021 ثم تزيد إلى 65.2 مليار دولار في 2022.

108 مليار دولار ديون مصر الخارجية في 2022

توقع التقرير أن يصل دين مصر الخارجي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2018 ثم يزيد إلى 95.9 مليار دولار بنهاية 2019 ثم يرتفع إلى 100.9 مليار دولار بنهاية 2020 ويزيد مجددا إلى 102.8 مليار دولار في 2021 قبل أن يصل إلى 108 مليار دولار في 2022.

أبرز المخاطر التي تهدد هذه التوقعات:

بحسب التقرير فإن هناك مخاطر محتملة قد يؤدي حدوثها إلى التأثير على التوقعات بنسب متفاوتة، بينها خروج الأصول الأجنبية من مصر بنسب تؤدي إلى تزايد حدة تقلبات العملة المحلية وقالت إن احتمال حدوث هذا الخطر معتدل لكنه سيؤثر بشكل كبير جدا على التوقعات. كما أشار إلى مخاطر ظهور خلافات بين النظام والقضاء تؤدي في النهاية للإطاحة بالرئيس، مشيرة إلى أن احتمال حدوث هذا الخطر معتدل لكن التأثير كبير جدا على التوقعات.
وقال إن زيادة الإقراض للحكومة بشكل يعرض القطاع المصرفي لمخاطر سيادية، خطر محتمل بشكل كبير لكن تأثيره على التوقعات معتدل.
وقال إن قلق الحكومة إزاء حدوث اضطرابات شعبية قد يدفعها إلى تخفيف وتيرة الإصلاحات ذات الحساسية الاجتماعية، وهو احتمال متوسط الحدوث وتأثيره على التوقعات كبير جداً. كما لفت إلى أن احتمال اتخاذ إجراءات قانونية مبهمة تقيد المستثمرين خطر محتمل بنسبة متوسطة لكن تأثيره على التوقعات كبير جدا (*).


(*) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *