بركة غليون منطقة رملية، تطل على البحر المتوسط، تتبع قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس، وتقع على الطريق الدولي الساحلي، وتضم بركة مائية طبيعية متجددة على شكل مثلث قاعدته شواطئ البركة وضلعاه الآخرين ساحل البحر المتوسط، وشاطئ نهر النيل، وتعتبر من المناطق النادرة الغنية بالمقومات الطبيعية.
والمنطقة لا يوجد بها عمران عشوائي، ويحدها من البحر من الشمال، وغابات النخيل والأشجار من الجنوب، ومن الغرب فرع رشيد، وتعتبر منطقة صيد طبيعية للطيور والأسماك، ومحاطة بمناطق أثرية وتاريخية برشيد والبرلس.
وعلى مدار سنوات ماضية، كانت المنطقة نقطة التقاء وتجمع للراغبين في الرحيل لدول الاتحاد الأوروبي، عن طريق الهجرة غير الشرعية، وكانت مأوى لكثير من الخارجين عن القانون، إلى أنها تحولت الآن لمقر لأحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، "مشروع بركة غليون للاسترزاع السمكي"(1) .
مشروع بركة غليون للاسترزاع السمكي الذي تم الاعلان عن افتتاحه من جانب المؤسسة العسكرية في مصر، يتم على مساحة 4100 فدان، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية، وتكلفة المشروع مليار و700 مليون جنيه، ويقام المشروع على 3 مراحل:
المرحلة الأولى، تم افتتاحها على مساحة 3500 فدان، وتشمل 457 حوض سمك بحري، و626 حوض سمك جمبري، و186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، ومعملًا للتفريخ، لإنتاج الزريعة، بمعدل 20 مليون من الأسماك البحرية مثل "البوري، والوقار، والدنيس، والقاروص"، و2 مليار وحدة جمبري.
يضم المشروع مركزين للتدريب والأبحاث والتطوير، ومنطقة تفريخ بمساحة 18.50 فدان، بطاقة 2 مليار للجمبري، و20 مليون للأسماك، وبركة صرف بمساحة 119 فدانًا، ومنطقة صناعية بمساحة 55 فدانًا.
المنطقة الصناعية بهذا المشروع، تتكون من مصنع تجهيز السمك والجمبري، بطاقة إنتاجية 100 طن، ومصنع علف الأسماك 3 خطوط إنتاج، بطاقة إجمالية 3600 طن، ومصنع علف للجمبري بعدد 3 خطوط إنتاج بطاقة إجمالية 1800 طنًا، وبه 3 محطات عملاقة بالمشروع، منها محطتين لتزويد الأحواض السمكية، بالمياه العذبة، والمالحة، ومحطة لصرف المياه.
يضم المشروع 1296 حوضًا، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، فضلا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 الف م2، فضلا عن وجود 10 ورش لتربية الجمبرى واليرقات.
جرى تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كيلو مترًا، بتكلفة 112 مليون جنيه، ومكون من اتجاهين، في كل اتجاه 3 حارات، و45 كيلو متر أخرى متمثلة في الطرق الداخلية، بداخل المشروع الاستراتيجي، ومحطة كهربائية بطاقة قدرها 35 كيلو وات في الساعة.
52 شركة وطنية قامت بتمهيد وبناء المزارع السمكية بـ «بركة غليون» وبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الاولي للمشروع 5000 عامل وفني ومهندس، كما بلغ عدد المعدات والآلات 1700 مُعدة ثقيلة / اليوم، وبلغت إجمالي كميات الحفر والردم حوالي 16 مليون م3، وهو يساوي 6 أهرامات من «الهرم الاكبر»، كما بلغ إجمالي وزن كميات الحديد حوالي 13 ألف طن وهو ما يزيد عن وزن الحديد ببرج «إيفل» بفرنسا.
تم عمل «مأخذ بحري» بعمق 350 مترا لسحب المياه من داخل البحر وعمل « مصدات للأمواج» المصانع والمنشآت الإدارية، وإنشاء مركز أبحاث وتطوير وتدريب ومعامل مختلفة على مساحة 700 م داخل المشروع، وإنشاء مصنع إنتاج «أعلاف الأسماك» بطاقة إنتاجية 120 الف طن سنويا وإنشاء مصنع إنتاج «أعلاف جمبري» بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا، وإنشاء مصنع لإنتاج عبوات الفوم على مساحة 1200 م2، وإنشاء مصنع «ثلج» على مساحة 448 م بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج "مجروش / يوم" و20 طن ثلج "بلوكات.
وجاري إنشاء أسطول للصيد في المياه الإقليمية والدولية تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الأجهزة المعنية بالدولة مشروعان لاستزراع التونة بكل من «مرسى جرجوب» بمرسى مطروح و«الزعفرانة» بالبحر الأحمر مشروعان للمزارع السمكية والأقفاص البحرية بـ«شرق التفريعة» والمزرعة السمكية «مثلث الديبة» ببورسعيد.
تحتل مصر المركز السابع عالميًا في الإستزراع السمكي طبقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «FAO » كما تحتل المركز الاول إفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج جمهورية مصر العربية من الأسماك «1.5» مليون طبقًا لآخر كتاب إحصائي 2016 صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما بلغ حجم الواردات من الأسماك 236 الف طن تقريبًا بنسبة 16% من الإنتاج ، ومن المتوقع أن تساهم إنتاجية المشروعات في تخفيض وارادات الأسماك بنسبة 27% تقريبًا طبقا لتصريحات حمدي بدين مدير الشركة الوطنية للاستزراع السمكي.
تم إنشاء المشروع على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، والانتهاء من كافة أعمال الربط لشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وقد تم إرسال عدد كبير من العاملين بالمشروع للتدريب بالصين لنقل الخبرات والتعرف على آخر الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة فيما توصل إليه الجانب الصيني فى مجال الاستزراع السمكي، ومن المنتظر إنشاء مركز تحكم بالكمبيوتر للمراقبة والتحكم فى العمل بكل المنشآت للمشروع لمتابعة سير العمل بها ولضمان عدم حدوث أية أخطاء بالمشروع القومي.
ملاحظات عامة:
1- ملكية المشروع بالكامل للشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
2- تركيز الإعلان عن التوافق مع المواصفات الأوروبية (وليس العالمية) قد يفسر بما روج له أن الإنتاج بالكامل مخصص للتصدير لبلدان الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق مسبق، ترتب عليه تأمين مصادر للمياه النظيفة وذلك بعمل «مأخذ بحري» بعمق 350 مترا لسحب المياه من داخل البحر وعمل « مصدات للأمواج».
3- طبقا لتصريحات السيسي تطهير البحيرة تكلف من 40-50 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة بالكامل، في حين لن يعود علي الموازنة أية عوائد من المشروع الا الضرائب، هذا بخلاف الاعتماد علي المجندين.
4- المشروعات السمكية علي كثرتها ستساهم فقط في تخفيض الواردات بنسبة 25% ،ولذلك ليس من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار حتي بعد اكتمالها.
5-الاعتماد علي الخبرة الصينية يثير علامات استفهام في ظل توافر الخبرات في الهيئة العامة للثرة السمكية، وقد يفسر البعض ذلك بتعمد إخفاء تفاصيل المشروع الحالية والمتوقع من الإنتاج وغير ذلك من الأمور المالية التي لا يسمح بالاقتراب منها ((2) ).
