fbpx
سياسةتقارير

مصر: الهيئة الهندسية والمشروعات القومية ـ تحصين وتمكين

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تَعَاظَمَ دور القوات المسلحة في الشأن العام المصري بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، فلم يعد دورها بأي حال كما كانت قبل ثورة يناير، وصارت تحكم بشكلٍ مباشر، وتستفيد من أي مساحةٍ متاحة للحصول على ميزةٍ جديدة، أو صلاحيةٍ مضافة، أو سلطةٍ فاعلة، على وقع الاحتياج لها لسد فراغ ما في دواليب الدولة الإدارية المنهكة تارةً، بالمقايضة بعد مشاركة ما في إحباط محاولة تحركٍ ثوريٍ أو مضاد للسلطة تارةً أخري، فتكتسب من تلك الفرصة ما يعزز وضعيتها في الحلف الحاكم، بما جعلها مهيمنة على الشأن السياسي والاقتصادي معاً، فلم يقتصر الأمر على مجرد إثبات الحضور أو الحصول على ميزات متفرقة بلا رابط كما كان يحدث في الماضي.

وأصبحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القاسم المشترك في كل مشروعات الدولة، حيث تنفذ أغلبية المشروعات القومية الكبرى للبنية التحتية والطرق والمحاور والكباري، ومشاريع استصلاح الأراضي والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية، والنقل والإسكان وغيرها. ففي عامي 2013 / 2014 تنامي دور الهيئة وتمدد بشكلٍ ملحوظ على حساب شركات القطاع العام والخاص على حدٍ سواء، حيث أُسنِد للهيئة الهندسية العديد من المشروعات الكبرى أبرزها مشروع المليون وحدة[1] وتطوير 47 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة[2]  ومشروعات في مجالات النقل والطرق والخدمات العامة وغيرها، بلغت حتي مايو 2014 (437) مشروعاً استراتيجياً وخدمياً بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة الهندسية اللواء طاهر عبدالله[3]، وتم تتويج هذا التمدد في أغسطس 2014 بإسناد الإشراف العام على مشروع قناة السويس الجديدة للهيئة[4].

ولم تنجح مخاوف رجال الأعمال القريبين من السلطة الجديدة من هذا التمدد، في إيقاف تغول أجهزة الجيش الاقتصادية وعلى رأسها الهيئة الهندسية، بل زادت وتيرة التغول وتعقدت تشابكاته، حتي بلغت المشروعات المسندة للهيئة في يونيو 2020 ما يقارب 2800 مشروع حسب إعلان رئيس الهيئة اللواء إيهاب الفار[5].

المشروعات القومية: مصطلحٌ ملتبس

(المشروع القومي) مصطلحٌ دخيل على البيئة السياسية، لقربه بالأساس من بيئة المال والتجارة حيث المشروع الذي يحقق عائداً وأرباحاً لأصحابه، وبالرغم من البدايات التاريخية لاستخدام مصطلح (المشروع القومي) في خمسينات القرن الماضي، إلا أنه لم يكن مستخدماً قبل 2013 بمثل الكثافة التي يستخدم بها الآن[6].

المشروعات القومية تسميةً رسمية يصدر بها قانون أو قرار رسمي، إلا أنه يطلق التباساً على كافة المشروعات التي تنجزها الدولة، وتعزز وسائل الإعلام ذلك الالتباس عندما تنسب المشروعات لجهة غير الجهة المسئولة عن تنفيذها. على سبيل المثال، في يوليو 2020 تناولت وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط موضوعاً موحداً بعنوان (المشروعات القومية العملاقة في مصر عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد) نقلت فيه عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قوله “إن مصر انتهت من تنفيذ 14 ألف و 762 (مشروعاً قومياً) عملاقاً فضلاً عن 4164 مشروع تحت التنفيذ بتكلفة تخطت أربعة آلاف وخمسمائة مليار جنيه”[7]. وسائل الإعلام المصرية نسبت ذات العدد للهيئة الهندسية[8]، برغم تصريح اللواء إيهاب الفار أن ما قامت الهيئة بتنفيذه 2800 مشروع فقط[9]. وربما يرجع ذلك لغياب البيانات الرسمية المنضبطة، أو غزارة صدور قرارات حكومية بإسناد المشروعات القومية للهيئة الهندسية، حتي باتت المشروعات القومية والهيئة الهندسية متلازمتان لا تذكر إحداها حتي تذكر الأخرى.

حصانة تشريعية وتمكين حكومي

في إبريل 2015، صدر قرار رئاسي بالقانون رقم 23 لسنة 2015[10] بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008[11]، ويعد هذا التعديل بمثابة نقطة التحول التي منحت الهيئة الهندسية وضعية خاصة تميزها على كافة أجهزة الدولة المدنية المختصة بالتخطيط وتنظيم أعمال البناء. فقد منح ذلك التعديل نوعاً من أنواع الحصانة التشريعية لأعمال الهيئة الهندسية، كما منحها أوضاعاً استثنائية على سياسات وضوابط التخطيط العمراني والبناء المعمول بها التي تتقيد بها كافة أجهزة الدولة الأخرى.

واعتبر التعديل المشار إليه الهيئة الهندسية جهة من الجهات المختصة بأعمال التخطيط وتنظيم أعمال البناء لكل من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة، والمشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء[12]. وهو ما يجعلها – واقعياً- صاحبة الولاية الحصرية والمحتكرة للتخطيط على كامل أراضي مصر، كونها مسئولة عن مناطق جغرافية قد تمثل (وفق تقارير صحفية) ما يقارب من 90 إلى 97% من أراضي مصر[13].

التعديل حدد ثلاث نطاقات:

النطاق الأول: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وهي المناطق التي يحوزها الجيش لمقتضيات الدفاع عن الدولة أو إعدادها للحرب، وقد حددها القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية[14] الذي قسم الأراضي الصحراوية إلي مناطق استراتيجية تتبع وزارة الدفاع ومناطق استصلاح زراعي أو استثمار سياحي وصناعي أو التخصيص كمجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما أكد عليه قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن أحكام أملاك الدولة الخاصة[15] وقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية[16]

النطاق الثاني: الأراضي المخصصة والمملوكة للقوات المسلحة والتي صدر بتخصيصها مئات القرارات حتى الآن.

النطاق الثالث: المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة وفق قرار مجلس الوزراء وهي الأراضي المدنية (إن جاز التعبير) التي تخرج عن نطاق الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية أو المخصصة والمملوكة للقوات المسلحة.

وفق هذه الثلاثية فالهيئة الهندسية – فعلياً- هي الجهة المنوطة بالتخطيط لجميع أراضي مصر، فباقي جهات الدولة المعنية بالتخطيط والتي حددها قانون البناء الموحد (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية) تعمل داخل الأحوزة العمرانية للمساحات الجغرافية المأهولة بالسكان والتي بلغت حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء 6.2% فقط من مساحة مصر[17].

الهيئة الهندسية: تحصين المشروعات بأثر رجعي

نظم الباب الثالث من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كافة أعمال البناء والعمران على الأراضي المصرية، من تراخيص البناء والهدم وإعداد الرسومات الهندسية والتزامات المرخص له وكيفية التنفيذ وغيرها من الاختصاصات والضوابط التفصيلية.

في الفصل الأول وردت أحكاماً عامة تنسحب على كامل فصول الباب كضوابط عامة لتنظيم أعمال البناء، في هذا الفصل مادتين تم تعديل واحدة كما أضيفت مادة وفق ما نص عليه القانون 23 لسنة 2015.

المادة 38 أضافت (المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء)[18] إلي المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بجانب وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية.

لم تعدل المادة 39 التي نظمت حظر البناء والهدم دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مع التقيد بالمواصفات الفنية والتصميمية وعوامل السلامة والأمان.

أضاف القانون المادة 39 مكرر والتي منحت استثناء للمشروعات القومية التي تسند للهيئة تحصن به أعمالها بأثر رجعي، والتي نصت على (مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، تستثني المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تثبت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره)

هذه المادة المضافة أفرغت الباب من مضمونه ، فالهيئة الهندسية وفق تعديل القانون أصبحت مختصة أولاً وبشكل أصيل بكافة أعمال التخطيط والتنظيم في أراضي القوات المسلحة ضمن المناطق الاستراتيجية او المملوكة والمخصصة لها، وأضاف لها التعديل ثانياً استثناء يمنحها الحق في تخطيط وترخيص ما تنشؤه خارج هذا النطاق من المشروعات القومية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، كما تنسحب هذه الحصانة باثر رجعي على المشروعات التي أنشأتها قبل إقرار هذا التعديل.

إذا نظرنا إلي الصورة العامة التي رسمتها تلك التعديلات، نجد الهيئة الهندسية باتت الرقم الصعب والجهة المستحوذة، أو بالأحرى المحتكرة لكافة أعمال التخطيط العمراني وتنظيم أعمال البناء في مصر، والتي لا يستطيع أحد تجاوزها في هذا المجال، فهي من جانب صاحبة الاختصاص الأصيل في تخطيط وتنظيم أعمال البناء على أراضي القوات المسلحة التي تمثل معظم أراضي مصر والتي كانت تنسق فيها مع أجهزة الدولة المدنية المختصة بالتخطيط والتنظيم، وهو ما يوافق طبائع الأمور لتوحيد جهات التخطيط والتنظيم بالدولة.

مخالفة دستورية

الوظيفة الدستورية الرئيسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحدوده، ووفق هذا الوظيفة حصلت على الأراضي اللازمة للقيام بتلك المهمة كون القوات المسلحة استلمتها لأغراض الدفاع وإعداد الدولة للحرب! أما وقد تحولت تلك الأراضي لأهداف ومشروعات ذات طبيعة مدنية، فينبغي إعادتها للدولة إذ أن الغرض من تخصيصها قد زال، لتختص بشئون التخطيط والتنظيم فيها الجهات المدنية (الإدارة المحلية أو المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو الصناعية) حسب النشاط.

وقد خالف التعديل التشريعي ذلك عندما حصر مهمة التخطيط والتنظيم في هذه الاراضي للهيئة الهندسية وصنع واقعاً غير دستوري عدما منح القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية حصانة قانونية تتمثل في احتفاظها بأراضٍ مخصصة لأغراض عسكرية بعدما انصرفت نوايا الدولة وتغيرت اهدافها العليا فيما يخص تلك الأراضي وقررت جعلها أراض ذات طبيعة مدنية.

من جهة أخري فقد حصلت على حصانة قانونية مضافة باختصاصها الحصري بأعمال التخطيط والتنظيم (المدني) على تلك الأراضي.

حصانة ثالثة صنعها التشريع تتمثل في غل يد أجهزة الدولة المدنية عن التخطيط والتنظيم فيما يتبعها من أراضٍ، لمجرد صدور قرار حكومي بتسمية المشروع الذي أسند تنفيذه للهيئة الهندسية مشروعاً قومياً ولعل في هذا ما يفسر إفراط الدولة في تسمية المشروعات بالقومية.

هذه الحصانات الثلاث صنعت وضعاً تمييزياً للهيئة الهندسي عن باقي الجهات النظيرة ما يجعلها محتكرة بالفعل لأعمال التنظيم والبناء في مصر، وبعد صدور تلك التعديلات لقانون البناء دأبت الحكومة وبصفة منتظمة على إصدار عشرات القرارات باعتبار مشروعات الهيئة الهندسية التي نفذتها بالفعل أو ما زالت قيد التنفيذ من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء، والحكومة بذلك قد خالفت المبدأ القانوني المستقر بعدم رجعية القرار الإداري بأن اعتمدت الأثر الرجعي في إنفاذ تلك الحصانة فيما يخص المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل.

ملاحظة أخري تجعل قرارات الحكومة في هذا الشأن مضطربة إلي حد كبير، حيث تصدر القرارات من مادتين مضطربتين، الأولي تنص على اعتبار المشروع محل القرار من المشروعات القومية ويحق للهيئة الهندسية إصدار شهادة ترخيص منتج لآثاره بأثر رجعي، فيما تنص المادة الثانية على بدء سريان القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفي هذا تعارض مع الأثر الرجعي الوارد في قرارات الحكومة بهذا الخصوص.

العاصمة الإدارية نموذجاً

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد نموذجاً معبراً بشكل كامل عن الإشكالية التي تطرحها الدراسة، فالأرض التي يقام عليها المشروع كانت من الأراضي المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة؛ ووفق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتأسيس العاصمة الإدارية رقم 57 لسنة 2016[19]، تم نقل الأراضي لولاية المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم في مادته الثانية كلف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولي تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد، واعتبر الأرض المنقولة تمثل حصة جهاز المشروعات في شركة العاصمة الإدارية.

واكتملت صورة هذا النموذج بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولي على (تعتبر المشروعات التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات قومية في تطبيق أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، وتكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالنسبة لتلك المشروعات وتقوم بإصدار التراخيص لها)[20]

من جهة أخري، فرئيس الهيئة الهندسية أصبح عضواً ضمن أربعة أعضاء يمثلون القوات المسلحة في مجلس إدارة شركة (العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية) المساهمة التي أسست وفق القرار. وبذلك يعد هذا النموذج برهانا واضحا على كيفية تطويع القوانين والقرارات لخدمة جهة ما وتحصين أعمالها بشكل كامل واستخدام التشريع في التغلب على عقبات الواقع بشكل تفاعلي. 

الهيئة الهندسية وعضوية المجلس العسكري

طبيعة المهام الواسعة التي أوكلت للهيئة الهندسية وفق ما استعرضته الدراسة، يطرح سؤالاً هاماً: هل شكلت تلك المهام سبباً مباشراً في خروج الهيئة الهندسية من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وهل يمثل ذلك إعادة تموضع يرسم دور جديد للهيئة داخل دولاب الدولة الإداري بدلاً من موقعها العسكري داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟

كان رئيس الهيئة الهندسية عضواً في تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تم إنشاؤه بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وغاب رئيس الهيئة عن المجلس بعدما تم إعادة تشكيله ضمن القانون 167 لسنة 2020.

هل خروج الهيئة من تشكيل المجلس، رغبة في تفريغها لمهامها الأخرى كذراع عسكري في الحياة المدنية مختص بتخطيط المدن وتشييدها، أم رغبة في تفريغها لرعاية ممتلكات الجيش وزيادة رقعة استثماراته.

ويتوقع الباحث أن تكتسب الهيئة عوضاً عن ذلك عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

خاتمة

دأبت الهيئة الهندسية عقب الثورة على تنفيذ مشروعاتها بنفسها وازداد تغولها بعد 2013، دونما تدخل من باقي أجهزة الدولة المعنية، وعزز من هذا السلوك صدور التعديلات التي فندتها الدراسة لقانون البناء، وأصبحت المشروعات القومية المسندة للهيئة الهندسية حكراً عليها في كل جوانبها الفنية والتنفيذية واللوجستية وأضيف إليها البعد السياسي والإداري والتخطيطي.

تجسدت الوضعية المحتكرة في اللقاءات الرسمية المتكررة التي يعقدها عبد الفتاح السيسي لمتابعة المشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى[21]، وتقتصر على حضوره ومستشاره للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية فقط، دون حضور أي عنصر رسمي مدني، فالسيسي بوصفه وزير دفاع سابق، ومستشاره للتخطيط العمراني هو اللواء أمير سيد أحمد الذي عمل أيضاً مستشار سابق لوزير الدفاع للمشروعات، وهو ما قد يبدو بمثابة مجلس إدارة لمشروعات القوات المسلحة وليس الدولة.

تلك هي الصورة النمطية التي ترسخها التعديلات التشريعية وقرارات الحكومة وطرقها في الإسناد الحكومي للمشروعات القومية والكبرى للهيئة الهندسية، إذا ما أضفت إليه الوضعية المالية للقوات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة والتي تضمن إدراج ميزانيتها كرقم إجمالي موحد في الموازنة العامة للدولة، ثم المميزات التي تحصل عليها مؤسسات الجيش الاقتصادية والمتمثلة في الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية.

أيضاً، السياسات التشريعية الجديدة التي سمحت للقوات المسلحة بالتوسع في إنشاء شركات مساهمة تعمل في المجالات المدنية القائمة بحسب الأصل على المنافسة الاستثمارية وفق آليات السوق، ما يجعلنا أمام وضعية استثنائية لبيزنس القوات المسلحة الذي تمثل فيه الهيئة الهندسية رأس الحربة تتمثل فيما حصلت عليه من حصانة تشريعية وضمانات استقرار حكومية ميزتها بشكلٍ لافت عن باقي الجهات الحكومية النظيرة من جهة، وعن المؤسسات المدنية الاستثمارية من جهة أخري.


الهامش

[1]  مؤتمر صحفي للهيئة الهندسية لبحث توفير احتياجات مشروع المليون وحدة، الشروق https://cutt.us/i5fdP

[2] الهيئة الهندسية نتولى تطوير 47 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، اليوم السابع https://cutt.us/kz6z5

[3]  وزير الدفاع يتفقد عدداً من مشروعات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المصري اليوم https://cutt.us/axqp7

[4] بالفيديو الهيئة الهندسية: بهذه الطريقة سينتهي مشروع قناة السويس خلال عام، مصراوي https://cutt.us/Qn5y2

[5]رئيس الهيئة الهندسية: الهيئة نفذت 20 ألف مشروع بتكلفة بلغت 4.5 تريليون جنيه، فيديو  https://cutt.us/Cl6NM

[6] يراجع مقال  في معني المشروع القومي، الشروق  https://cutt.us/cE4GC

 [7]اليوم السابع المشروعات القومية العملاقة فى مصر عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد، https://cutt.us/Uqbmn  

[8]  https://cutt.us/0ND9c رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا 20 ألف مشروع بتكلفة بلغت 4.5 تريليون جنيه، الأهرام

[9] رئيس الهيئة الهندسية: الهيئة نفذت 20 ألف مشروع بتكلفة بلغت 4.5 تريليون جنيه، فيديو https://cutt.us/OvuUP

[10] تم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر(ب) لسنة 2015

[11]      قانون البناء يعد القانون الأساسي الذي ينظم أعمال التخطيط العمراني وأعمال الهدم والبناء في مصر

[12] نصت المادة الأولي من القانون 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008  يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه، النصان الآتيان: المادة الرابعة (الفقرة الثانية)  كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. و المادة 38) تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص).

[13]  بعد الأسمنت .. هكذا يسيطر الجيش المصري علي سوق العقارات- الجزيرة https://cutt.us/umYnb ، ليس بينها العسكرية.. تعرف علي 8 مجالات يستحوذ عليها الجيش المصري- شبكة رصد https://cutt.us/L6Pkd ، ليست بدعة مصرية ..جيوش العالم تمتلك قوة اقتصادية وتنافس في الأسواق- جريدة الوطن https://cutt.us/vUWuZ

[14]  القانون 143 لسنة 1981 نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 31 اغسطس 1981

[15]   تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 مكرر في 13 مارس 1991

[16] تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 في 31 مايو2001

[17] الإحصاء: 6.8 % من مساحة مصر مأهولة بالسكان- البوابة نيوز https://cutt.us/ZFhTo

[18] نص المادة  38  المعدلة (تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء علي كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء علي قرار من مجلس الوزراء وعلي المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص)

[19]  نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر في 8 فبراير 2016

[20]  نشر بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (د) في 13 يونية 2018

[21]  السيسي يتابع خريطة تنفيذ المشروعات القومية.. العاصمة الإدارية تتصدر- أخبار اليوم  https://cutt.us/FzCkV

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close