fbpx
المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 18 يوليو 2017

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر يوليو 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية:

1-أداء السوق:

واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي لتربح نحو 13 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 713.8 مليار جنيه مقابل 700.8 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.9%.

كذلك ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 3.39% ليبلغ مستوى 13823 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، بنحو1.73 فى المائة ليبلغ مستوى 686 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 1.58 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى1571 نقطة وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فسجل ارتفاعا بنحو 0.98% ليبلغ مستوى 12233.

تعاملات المصريين استحوذت على 76.95% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.70% والعرب على 9.35% وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 70.02 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 193.28 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل صافي تعاملات الأجانب غير العرب شراء قدره 7.084 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 262.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 44.89% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.11% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 40.28 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

2-رفع سعر الفائدة واثره علي البورصة:

نجح مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بجلسات الاسبوع الماضي في مواصلة صعوده بشكل جيد في اتجاه قمته السابقة عند 13690 نقطه ،وتجاوزها بالفعل في جلسة الخميس محققا اعلى مستوى له منذ التدشين عند 13864 نقطه قبل ان يغلق مع نهايتها قرب مستوى 13822 نقطة. وبذللك يمكن القول أن أداء البورصة خلال أسبوع عقب رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع 2% جاء على عكس التوقعات، حيث لم يتأثر السوق كثيرا برفع أسعار الفائدة بصفة عامة، ولكن بعض التفاصيل قد توضح الامر أكثر من ذلك.

العامل الأكبر في الارتفاع هو سهم البنك التجاري الدولي الذى يشكل نصف مؤشر السوق الرئيسي، لذا كان نجاحه على تحقيق مستوى سعرى تاريخي جديد دافعا للمؤشر الي تحقيق مستويات قياسية جديدة. وقد قفز الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي على المؤشر إلى 45,7% أي النصف تقريبا بعد نجاحه في تحقيق مستوى تاريخي جديد عند 87,80 جنيه وذلك على الرغم من رفع أسعار الفائدة من قبل المركزى نهاية الاسبوع قبل الماضى بمقدار 200 نقطة اساس للمرة الثانية على التوالي.

أما باقي الأسهم القيادية فقد سيطرت عليها التحركات العرضية، وعجزت جميعها على تجاوز قممها السابقة، مما يعد مؤشرا سلبيا على قدرة المؤشر على مواصلة صعوده، لاسيما إذا ما استمرت تلك الأسهم على هذا الاداء.

بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 ، فإن نجاحه في تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب 13690 نقطة قد يدفعه على مواصلة صعوده في اتجاه مستوى 14000 نقطة. وتتوقع الكثير من بيوت الخبرة المالية أن يصل مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 إلى مستوى 15000نقطة قبل نهاية العام الجاري، كما تنصح بالاحتفاظ وشراء الأسهم عند الانخفاضات التي تحدث مع عمليات جني الارباح.

لقد أصبح سوق المال المصري انتقائيا إلي حد كبير، ويرجع تحسن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي إلى شراء قوي من المؤسسات والأجانب، كما أن إعلان الحكومة عن نيتها طرح حصتها لشركة “انبي للبترول” أحدث نشاطا كبيرا في السوق ساهم في سرعة تلافي الاثار السلبية لرفع سعر الفائدة.

3ـ القيد في البورصة المصرية:

جاءت حصيلة القيد في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى الآن ضئيلة للغاية، ولم يشهد النصف الأول من 2017 سوى قيد بنك القاهرة و شركة صغيرة، وتم قيد بنك القاهرة في السوق الرئيسية برأس مال مصدر يبلغ 2.250 مليار جنيه بتاريخ 8 فبراير 2017 كما تم قيد شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية ببورصة النيل، برأس مال مصدر يبلغ نحو 27 مليون جنيه في 8 مارس الماضي .

ورغم إعلان الحكومة عن برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة المصرية، إلا أنه لم تتقدم أي شركة حتى الآن بمستندات القيد بالبورصة، والأسهم المرشحة للبيع من قبل بنك الاستثمار القومي تشهد انتعاشه في الوقت الحالي ومنها، الأسهم التي تستحق علاوة- وتوصية بالشراء- الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المصرية لخدمات النقل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، بنك أبو ظبي الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، العز الدخيلة للصلب، الدلتا للسكر، سيدي كرير للبتروكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

أما الأسهم التي تشهد تحركات لكنها مازالت تحت التقييم مثل، القناة للتوكيلات الملاحية، مدينة الإنتاج الإعلامي، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الصناعات الكيماوية المصرية EGC، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الصناعات الكيماوية المصرية KIMA، مصر للألومنيوم، النيل لحليج الأقطان، العامة لصناعة الورق، العامة لمنتجات الخزف والصيني، القومية للأسمنت، مصر لصناعة الكيماويات.

ويوجد تأكيد من وزارة الاستثمار علي ارجاء طرح شركات قطاع الاعمال العام حتي بداية عام 2018، وقد قامت لجنة القيد بالبورصة بمخاطبة شركة انبي لتقديم أوراق القيد (قيد مبدئي) إلا أن الأخيرة لم تستجب.

وقد أعلنت وزارة الاستثمار عن فوز التحالف الذي تقوده شركة “سي آي كابيتال” مع “جيفريز إنترناشونال ليميتد”، وبنك “الإمارات دبي الوطني” بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة انبي للبترول في الطرح المزمع إجراؤه في البورصة المصرية، أي أن الشركة لا يوجد ما يدعو لتأخر طرحها، وقد يفسر تأخر قيد شركة انبي بترتيبات أعلنت عنها بعض الصحف بشراء أحد البنوك الإماراتية للشركة

وقد ارتفع صافى الربح للشركة خلال عام 2015 بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، حيث حققت نحو 570 مليون جنيه صافي ربح، وساهمت المشروعات داخل مصر بنحو 81% من إجمالي الإيرادات بينما ساهمت المشروعات الخارجية بنحو 19%، كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه خلال 2016 بصافي ربح قدره 1.092 مليار جنيه ، ذلك ما يجعل الشركة الرابحة مطمعا للشراء، ولكن الغريب هو تفريط الحكومة بسهولة في شركة رابحة بل واستراتيجية.

التقييم المبدئي لإجمالي أسهم انبي سيتراوح بين 16 و20 مليار جنيه، وذلك يعتمد بالأساس على ظروف السوق والتي قد تختلف وقت الطرح، قبل نهاية العام الجاري. القيمة الإجمالية لطرح %24 من رأسمال «انبى» إذا تم احتسابها بالدولار، ستكون ما بين 213 – 267 مليون دولار وفق سعر 18 جنيهاً للدولار.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مفاجأة لمعظم الاقتصاديين، حيث توقع معظم المحللين تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادة قبل الأخيرة في 21 مايو، تلك الزيادة التي تم اعتبارها بشكل أو آخر حركة استباقية للموجة التضخمية المتوقعة، إثر الإجراءات المالية المتخذة مع مطلع العام المالي الجديد.

وفيما يلي قراءة في أهم ما يمكن أن يترتب علي هذا القرار:

  • معدل التضخم سيظل مرتفعًا، حيث أن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على السيطرة على التضخم تظل محدودة، حيث أنه تضخم من جانب التكاليف وليس ناجمًا عن تسارع الطلب (نتج بالأساس من تعويم الجنيه وقانون القيمة المضافة ورفع الدعم بصورة متوالية عن منتجات البترول والكهرباء وغيرها).
  • ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والكهرباء المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة، وأن متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول في العام المالي 2017/18، ولذلك فمن المتوقع أن يظل المعدل حبيس الأرقام الثلاثينية «حوالي 35%».
  • سعر الصرف هو الرابح الوحيد من القرار، فمع زيادة تنافسية العوائد على أدوات الدين المحلية، وخاصة أذون الخزانة لارتفاع عائدها وسيولتها، فمن المتوقع أن تشهد السوق المصرية المزيد من التدفقات الأجنبية – وإن كانت تعتبر أموالاً ساخنة في نهاية الأمر- وخاصة وأن العائد على الأذون المستحقة بعد 182 يومًا قد تضاعفت تقريبًا من 11.82% إلى 21.15% في الفترة من فبراير 2016 إلى المزاد الأخير الذي تم عقده 6 يوليو 2017 «قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات» والتي تجاوز بعدها حاجز 22% .
  • السياسة النقدية، الحالية تعمل في اتجاه معاكس للإصلاح المالي المعلن، والذي يستهدف السيطرة على عجز الموازنة، فمع تزايد مدفوعات الفوائد، ومع افتراض أن الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة هو ارتفاع مؤقت حتى 2018، فإن مراجعة التوقعات تشير لزيادة عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 18/2017 من 418 مليار جنيه (10.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى حوالي 431 مليار جنيه (10.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويعتبر هذا هو الأثر السلبي الأكبر لرفع أسعار الفائدة، حيث أن الحكومة هي المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي، ويؤدي تزايد مدفوعات الفوائد إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، وهو أثر سلبي يعاكس أي أثر إيجابي محتمل على التضخم، والذي نؤكد مجددًا أنه ناجم عن ارتفاع التكلفة أولاً وأخيرًا.
  • سترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الاعمال- لا توجد صناعة تعطي 20% ربحا-، وربما يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة.
  • سيؤدي القرار الى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى.

 

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

ينطوي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 على احتيال لم يسبق أن تعرض له الشعب المصري، فالدستور يلزم الحكومة بتخصيص 6% من الناتج القومي الإجمالي على الأقل للإنفاق على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ويلزمها أيضا بإنفاق 3% على الأقل على الصحة، ويلزمها بإنفاق 1% على الأقل على البحث العلمي، وحصلت الحكومة على فترة سماح مدتها 3 أعوام للوصول إلى هذه النسب تنتهي بنهاية شهر يوليو 2016، وبالتالي فهي ملزمة دستوريا بالتنفيذ في موازنة العام المالي الحالي.

وزارة المالية وضعت الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة!! كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل، بهذه الحسابات التلفيقية وصلت الوزارة بقيمة “الإنفاق” العام على الصحة إلى 105,2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي (مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018 صـ 40) بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده الدستور، وإن كانت الوزارة لم تفرق بين الناتج القومي والناتج المحلي.

الوزارة وقعت في خطأ جسيم في حساب النسبة، ففي صـ 16 من مشروع الموازنة تشير الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2017/2018 هو 4107 مليار جنيه. ولو حسبنا الإنفاق العام على الصحة حتى بعد تزييفه (105,2 مليار جنيه) كنسبة من هذا الناتج فإن النسبة ستكون أقل من 2,6% وليس 3,1% التي أوردها مشروع الموازنة، أما الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد في صفحة 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه.

مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الإنفاق العام الفعلي على الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014/2015، وبلغ نحو 30,8 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013، وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة.

أما الإنفاق العام على التعليم فقد تم إدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و 68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي (صـ 40 من مشروع الموازنة)، ونفس الخطأ الجسيم الذي وقع في حساب نسبة الإنفاق على الصحة وقع هنا أيضا، فمبلغ الـ 209,3 مليار جنيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بقيمة 4107 مليار جنيه يعادل أقل من 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 6,1% كما ورد بمشروع الموازنة.

أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه وارد في (ص 97) من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور.

الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016/2017 بما يعادل 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار جنيه تعادل نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام المالي 2015/2016. وكان ذلك الإنفاق قد بلغ نحو 92,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو يعادل نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ذاته. وفي العام المالي 2013/2014 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور.

وفي العام المالي 2012/2013 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور(جمعت وحسبت من: وزارة المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017، صـ 60، 97).

كان تدني الإنفاق العام على التعليم والصحة من عهد مبارك، قد جاء في إطار إفساح الحكومة، المجال أمام سيطرة القطاع الخاص على “بيزنيس” التعليم والصحة في مصر. وستشهد مصر خلال الفترة القادمة زيادة ملحوظة في ترخيص العمل للجامعات والمعاهد الخاصة، وربما نسهد حالو مماثلة في القطاع الصحي.

 

 رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ تطور ملحوظ في العلاقات التجارية مع تركيا:

طبقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري في إسطنبول سجلت الصادرات المصرية للسوق التركي زيادة كبيرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام 2017 بنسبة 52% لتبلغ 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ 549.4 خلال نفس الفترة من العام 2016. وانخفضت قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% حيث وصلت إلى 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

تضاعف معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات التركية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو 2017 ليصل إلي 94.1% مقارنة بـ45.7% خلال نفس الفترة من عام 2016. وأبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق التركي تتضمن البولي بروبلين، والأقمشة (الجينز)، وأقمشة بوليستر، وأسود الكربون، وسماد اليوريا.

2ـ تفاصيل عن مشروع تركي كبير للزجاج في مصر:

أعلننت “باشا بختشة”، إحدى كبريات الشركات التركية المنتجة للزجاج، أنها ستقوم بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بعد إتمامها صفقة للاستحواذ على إحدى الشركة المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر بقيمة بلغت 50 مليون دولار، والشركة بصدد البدء في مرحلة التطوير تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلي خلال العام المقبل.

المشروع الجديد بالسوق المصري يوفر 1200 فرصة عمل جديدة بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة بجانب 650 فرصة عمل حالية بالشركة. الشركة تعتزم التصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية والأسواق العربية والإفريقية وأسواق شرق أوروبا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول.

كما أن اكتشافات الغاز الجديدة بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط والتي توفر كافة احتياجات الصناعة الوطنية من الغاز ومنها صناعة الزجاج، والتي ستؤدي إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام المقبل كان من أهم الدعائم للشركة التركية بالدخول للسوق المصري.

شركة باشا بختشة تعد ثالث أكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم والثانية على مستوى قارة أوروبا، وتمتلك الشركة 47 منفذاً للتوزيع بـ12 مدينة تركية، ومنفذا واحدا بمدينة ميلانو الإيطالية، كما أن لها مكاتب للتمثيل بـ19 دولة حول العالم من بينها مصر.

 

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1ـ بي إن بي باربيا: التضخم في مصر

كان انخفاض قيمة العملة المحلية عنصراً حاسماً في زيادة اﻷسعار فى مصر بعد التعويم، لكن هناك عوامل هيكلية أخرى ساهمت فى زيادة التضخم، وتوجد عناصر تفسيرية مهمة لتوضيح العوامل المؤثرة فى التضخم المرتفع هيكلياً فى مصر وحجم ضخامة الأسعار على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتوجد دراسات تحليلية قام بها عدد من أعضاء كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة بجانب أعضاء من البنك المركزى للفترة بين 2003 و2015 تشير إلى أن الأثر المباشر لارتفاع أسعار السلع المستوردة يسهم بنسبة ضئيلة فى ارتفاع معدلات التضخم، لكن الزيادة الأكبر تمر بصورة غير مباشرة؛ نتيجة زيادة أسعار السلع نصف المصنعة التي تؤثر على مدخلات الإنتاج، ومن ثم أسعار المستهلكين.

ووفقاً لهذه الدراسات، فإن هذا الانتقال ليس فورياً، ويستمر على مدى فترة سنتين أو أكثر، كما أن الزيادة لا يجب أن تنعكس بالكامل على الأسعار، نظراً إلى وجود العديد من السلع التي يتم التحكم فى أسعارها، وعزت الدراسات، حدوث ذلك إلى وجود عدد قليل من المصنعين المحليين الكبار في قطاعات السلع الاستهلاكية.

يوجد عامل هيكلي مهم آخر كان له تأثير على معدلات التضخم، وهو تنظيم السوق خاصة مع انخفاض حدة المنافسة على مستوى السلع الاستهلاكية، وتوجد أدلة قوية على أن بعض الارتفاع فى الأسعار فى أصناف معينة من السلع الاستهلاكية قد تتجاوز تغطية ارتفاع تكلفة السلع الوسيطة المستوردة بعد خفض العملة.

إذا المنافسة المحدودة فى سوق السلع الاستهلاكية، وبالتحديد تجارة المواد الغذائية، هي المحرك الرئيسي للتضخم، فالغذاء باستثناء الفواكه والخضروات المتقلبة موسمياً تمثل حوالى 34% من متوسط إنفاق الأسرة، و31% من سلة التضخم.

السيطرة على قنوات التوزيع هي عامل رئيسي للمنتجين فى وضع استراتيجيات التسعير الخاصة بهم، فالشركات قد تكون لها سيطرة مباشرة على جزء من قنوات التوزيع الخاصة بها أو توزع بشكل رئيسي من خلال المتاجر المحلية التي يكون لها فيها سيطرة أكبر على أسعار البيع.

قطاع التجزئة الحديث في مصر يشهد توسعاً كبيراً فى ظل النمو السريع للسلاسل التجارية مع دخول عدد من شركات التجزئة للسوق المصري لكن الشركات المنتجة تفضل القنوات التقليدية لتواجد منتجاتها فى محال التجزئة.

ضعف التنافسية فى السوق المحلى يمكن المنتجين من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فوفقاً للتقرير الأخير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية حلت مصر فى المرتبة 112 من أصل 138 دولة من حيث كفاءة السوق للسلع وفى المرتبة 127 من حيث شدة المنافسة المحلية. كما أن المنافسة المحدودة فى سوق التجزئة للمستهلكين تفسر أيضاً استمرار التضخم المرتفع على مدى فترة طويلة، رغم دعم استخدام الطاقة الإنتاجية بشكل كامل». والخلاصة أن التوسع فى محلات السوبر ماركت الحديثة فى مصر قد يعزز المنافسة ويخفف من التضخم، ولكنه يهدد أيضا هوامش المنتجين.

ومن المستبعد أن يكون تسييل عجز الموازنة، من خلال توسيع عرض النقود قد ساهم بصورة كبيرة فى ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن هذا السبب كان جوهرياً إلى حد ما فى عام 2015 ولكنه انخفض فى عام 2016، وبصفة أعم فإن السوق لا يشهد توسعاً غير متحكم فيه فى عرض النقود، وكانت نسبة إجمالي السيولة المحلية إلى الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت بمعدلات طفيفة من 76% أواخر 2014 إلى 80% خلال مارس2017.

  •  معدلات الاستهلاك التي هي إحدى محركات النشاط الاقتصادي انكمشت بصورة كبيرة متأثرة بمعدلات التضخم فى أسعار المستهلكين القياسية التي سجلت على المدى المتوسط أكثر من 30% منذ يناير الماضى، ويتحمل تحرير سعر الصرف جزءًا كبيراً من الزيادة الحادة فى معدلات التضخم بعد خفض قيمة العملة بأكثر من 50% مقابل الدولار.
  • بعد تعويم الجنيه الأول فى 2003 انخفضت قيمته مقابل الدولار بمعدل 13% بعد عام و25% بعد 20 شهراً، لكنه فى نوفمبر الماضى انخفض أكثر من 50% على الفور، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الواردات للناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 21% فى 2016 مقارنة مع 14% فقط فى 2003، وبذلك فمن المتوقع أن ترتفع أكثر على المدى المتوسط بعد زوال عقبات توفير السيولة الدولارية التي وجدها المستوردون خلال السنة الماضية.

2ـ ارتفاع أسعار الحديد:

السبب فى ارتفاع أسعار الحديد الأخيرة، يرجع إلى قرار وزير الصناعة والتجارة، بفرض رسوم إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا بنسبة تتراوح من 10 إلى 27%، مما أدى إلى نقص المعروض من الحديد المستورد.

الإنتاج المحلى من حديد التسليح يبلغ 6 مليون طن سنويًا، ويكفى متطلبات السوق بواقع 85%، ويتم استيراد الباقي بقيمة تبلغ مليون و700 ألف طن. وقرار فرض الرسوم على الحديد المستورد، تم اتخاذه تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، حيث أن سعر الحديد المستورد يكون أقل من الحديد المصري، هذا القرار أدى إلى انعدام المنافسة مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقد وصلت أسعار الحديد إلى مستوى قياسي، حيث سجلت ارتفاعات رسمية جديدة، حيث لامست 11 ألف جنيه للطن للمرة الأولى فى تاريخه، وتعتبر هذه الزيادة الثالثة فى أقل من شهرين.

 

3ـ رفع أسعار مياه الشرب:

قال محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه لا يوجد حتى الآن أي تصديق من مجلس الوزراء أو الوزارة للمطالبة برفع أسعار مياه الشرب اعتبارًا من بداية أغسطس. لكن من المؤكد أن هناك خطة لمدة 5 سنوات للتمكن من توصيل سعر تكلفة المياه لسعر البيع للمواطن، فالدولة كانت تدعم كل متر مياه وصرف، وكان هناك تحريك للأسعار خلال العاميين الماضيين، من 25 قرش لـ 35 قرش للمتر، وكان مقرر تحريك الأسعار مع بداية يوليو هذا العام، وحتى الآن لم يصدر قرار بالزيادة.

 

سادسا: أخري:

تعهد نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، بوضع آلية لقطاع الكهرباء عن الجهات والمؤسسات التي لا تلتزم بدفع الفواتير، وتهدف الآلية إلى توفير المخصصات الشهرية اللازمة لسداد مستحقات الشركاء المحليين والأجانب، مع تطوير البنية الأساسية وتحسينها.

وتصل مديونية الجهاز الإداري للدولة لصالح الكهرباء نحو 20 مليار جنيه متراكمة على مدار السنوات الأخيرة، وفي المقابل تتجاوز مديونية الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 40 مليار جنيه.

تصريحات مهمة لنقيب الجزارين، وملخصها ما يلي:

أدي استيراد الحيوانات السودانية والإثيوبية دون إخضاعها للفحص الملائم إلي انتقال عدوى الحمى القلاعية إلى مصر، والتي كبدت مصر خسائر فادحة فى الثروة الحيوانية، وتكاليف فى علاج المصابين بها من المواطنين. وهناك فارق كبير بين اللحوم الأوروبية واللحوم السودانية أو الأثيوبية، من حيث المرعى والسلامة من الأمراض والعيوب، فالسوق الأوروبية تتمتع بأعلى معايير السلامة والأمان.

وقد وقعت النقابة العامة للجزارين، برتوكول تعاون مع شركة هارفست الأوروبية للإنتاج الحيواني، لتوريد لحوم ذبح فورى لمصر، ومن المتوقع ان ذلك سوف يزيد المنافسة فى السوق المحلية المصرية مما يؤدى إلى انخفاض أسعار اللحوم، وتقليل الضغط على اللحوم المحلية، وهذه اللحوم سوف تحدث طفرة فى الأسواق خلال الأيام القادمة طبقا لنقيب الجزارين.

التعامل سوف يكون بين الجزار والشركة بدون وسطاء، حيث تقوم شركة رمسيس للإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بالشرقية بتوريد هذه اللحوم من الشركة الأم للمستهلك المصري دون أى وسيط، مما يوفر 6 جنيهات فى الكيلو القائم، بالإضافة أن التعامل سوف يكون بالجنيه المصري وذلك لكسر حاجز العملة الصعبة وتوفيرها.

هذه اللحوم منتجات أوروبية عالية الجودة، تم تربيتها على الأعلاف الطبيعية ولا تحتوى على هرمونات أو منشطات، على عكس اللحوم المستوردة الأخرى، بجانب أنها ستذبح فى مذابح مصرية بحيث يحصل عليها الجمهور طازجة.

مندوب نقابة الجزارين سوف يقوم بالسفر هذه الحيوانات من بلد المنشأ وستقوم لجنة بيطرية بالكشف عليها والتأكد من سلامتها، مؤكدا أنها منتقاة من أفضل ثلاث سلالات أوروبية. وهنا يبقى السؤال: هل تترك المخابرات التي تحتكر استيراد اللحوم من الخارج الحرية لنقابة الجزارين، وهل نشهد قريبا انخفاضا في الأسعار، اعتقد أنه أمر مستبعد1.

————————————-

الهامش

(1)  الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

تطورات المشهد الاقتصادي 18 يوليو 2017

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close