fbpx
المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 19 يونيو 2017

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر يونيو 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالي

 

دلالات التطورات المالية:

  • تعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية:

نشر بالوقائع المصرية (العدد 23 مكرر أ) قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع القرار. وشملت التعديلات ما يلي:

  • أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة البورصة ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن تكون إحدى الشركتين عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
  • الأحكام المنظمة لإدارة البورصة قبل تعديلها، كانت تنص على أن الترشح لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون وفقاً لمعيار رأس المال والذي حدد بألا يزيد عن 25 مليون جنيه، في حين أن هناك حالياً عدد من الشركات المقيد لها أسهم ببورصة النيل يزيد رأسمالها عن هذا النصاب.
  • طرح الشركات في البورصة:

طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة من خلال زيادة حصص القطاع الخاص في هذه الشركات، وذلك عبر محورين:

المحور الأول : يتعلق بزيادة نسبة القطاع الخاص في الشركات المطروحة أساسا فى البورصة، والتي يمثل القطاع الخاص نسب ضئيلة للغاية وتوجد 12 شركة قطاع أعمال عام مطروحة بالفعل فى البورصة من بين 124 شركة. وأعلن على سبيل المثال القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة باتا يمكن طرح حصة منهما، وأيضا شركة المحاريث والهندسة وشركة سيناء للمنجنيز.

المحور الثاني: زيادة رأس مال لعدد من الشركات المدرجة بالفعل مثل القومية للاسمنت ومصر لصناعة الكيماويات وكيما اسوان.

وفيما يلي بيان بأهم الشركات المقرر خصخصتها- بالإضافة الي ما سبق –

  • القابضة للسياحة ستطرح شركات إيجوث والمعمورة ومصر للسياحة، وزيادة راس مال مصر للفنادق مع دراسة زيادة جزء من رأس مال الشركات التجارية التي باتت تحقق أرباح مؤخرا ومنها بيع المصنوعات وهانو وبنزايون.
  • القابضة للأدوية ستطرح شركات وزيادة رأس مال شركات سيد والنيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية.
  • شركات القابضة للتأمين والأدوية والنقل البحري والبري ستطرح شركات النقل البري شرق وغرب الدلتا والصعيد وزيادة حصص القطاع الخاص فى شركات الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط والقناة للتوكيلات الملاحية
  • القابضة للصناعات المعدنية ستطرح شركات النحاس المصرية والنصر لصناعة الكوك والنصر للتعدين وزيادة حصص القطاع الخاص فى شركات الحديد والصلب ومصر للألومنيوم والخزف والصيني “شينى”.
  • شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإلحاق كل الأصول التاريخية بشركة مصر لإدارة الأصول.
  • القابضة للتشييد ستطرح شركات النصر العامة للمقاولات حسن علام، والمقاولات المصرية “مختار إبراهيم” والعبد العامة ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، والمعادي للتنمية والنصر للإسكان، كما يمكن زيادة حصص القطاع الخاص بشركة مصر الجديدة.
  • تطور البورصة المصرية:

الأسبوع الأول

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع الأول من يونيو على ارتفاع جماعي، وسط عمليات شراء واسعة للمستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات محلية وعربية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.61% خلال الأسبوع، – سادس صعود أسبوعي على التوالي – رابحًا 216.37 نقطة إلى مستوى 13683.66 نقطة، أمَّا مؤشر الأسهم الصغيرة إيجي إكس 70، فارتفع 6.38% عند مستوى 609.98 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 116.5 مليون سهم، بقيمة 590.6 مليون جنيه.

  • أغلق مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 1435.73 نقطة، مرتفعًا 4.86 % خلال أسبوع، وسجل حجم التداول نحو 1.4 مليار سهم، بقيمة 4.5 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.04% في أسبوع عند مستوى 2095.37 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 1.2 مليار سهم، بقيمة 4.1 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 686.3 مليار جنيه.
  • خلال الأسبوع اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي شراء 608.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 407.1 مليون جنيه، و201 مليون جنيه على التوالي، واستحوذ الأفراد خلال الأسبوع، على 41.2% ومالت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 506.5 مليون جنيه، فيما استحوذت المؤسسات على 58.8% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بصافي 506.5 مليون جنيه، واستحوذ المصريون خلال الأسبوع، على 50.2% من التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 37.3% و12.5% على الترتيب.
  • بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1545 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1868 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • بلغت قيمة التداول ببورصة النيل، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة 10 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 14.2 مليون ورقة منفذة على 1587 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 99.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 0.29% خلال الأسبوع المنتهى.

الأسبوع الثاني

تباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع، فيما انخفض المؤشر بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

  • تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الجاري، ليغلق عند 13478.75 نقطة، متراجعا 204.9 نقطة، وبلغ حجم التداول على المؤشر الرئيسي نحو 1.73 مليار سهم، بقيمة 3.89 مليار جنيه، ووصل المؤشر لأعلى مستوى في تاريخه عند مستوى 13690.7 نقطة.
  • بصافى قيمة بلغت 140.2 مليون جنيه، 794 ألف جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 5.9 مليون جنيه، 155.3 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، على التوالى.
  • المؤشر الرئيسي دخل في حركة تصحيحية هبوطية خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بعد ظهور الضغوط البيعية عند مستوى 13692 نقطة وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر فى تاريخه.
  • ستستمر محاولات المؤشر فى التماسك أعلى مستوى 13460 نقطة والارتداد لأعلى من جديد، وأصبحت مستويات المقاومة للمؤشر عند 13700 ثم 14000 نقطة.
  • الأسبوع الثالث من المتوقع أن تظل المؤشرات في مستوى الـ 13 ألف نقطة على المدى المتوسط، من المرجح انتهاء العام المالي 2016-2017 عند هذه المستويات.
  • ربما كان فقدان الحوافز مع تأخر الدفع بالشركات الحكومية وتوارد انباء عن تأجيل الطرح لنهاية العام، وكذلك وتأثير الشائعات حول تأجيل الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة البورصة، فالاستقرار الإداري أمر مهم للغاية في مواجهة التحديات في سوق المال.
  • عموما نفت إدارة البورصة المصرية تأجيل موعد انتخابات مجلس إدارتها المقرر له يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مع الاكتفاء فقط بإعادة فتح باب الترشح على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

  • انخفاض الودائع:
  • أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، انخفض بنحو 114 مليار جنيه، ليصل في فبراير الماضي إلى 714. 2 تريليون جنيه، مقابل 828. 2. تريليون في يناير السابق له.
  • التراجع ناتج عن فروق العملة الناتج عن إعادة تقييم العملة الأجنبية خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيهًا إلى مستوى أقل من 18 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض قيمة الودائع عند تقييمها بالجنيه.
  • أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية انخفضت خلال فبراير الماضي لتصل إلى نحو 259ر2 تريليون جنيه، مقابل 340ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق.
  • إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت لتبلغ 9ر589 مليار جنيه مقابل 4ر704 مليار جنيه فى يناير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7ر30 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6ر382 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى ” تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة” على 41 مليار جنيه.
  •  إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 66ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2ر44 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 5ر284 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 331ر1 تريليون جنيه.
  • إجمالي الودائع الحكومية تراجع ليبلغ 2ر455 مليار جنيه، منها 5ر291 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6ر163 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
  • الغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج:
  • أعلن البنك المركزى المصري، الأربعاء الماضي، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

أهم الأثار المترتبة على هذا القرار:

بفرض عدم وجود تهريب فيوجد كبت اداري لتحويل الأرباح للخارج منذ 2011، وفتح الغطاء بدون قيود يعني نزح كميات من النقد الأجنبي للخارج، وما تم اقتراضه سينزح، وقد يتأثر سعر الصرف سلبا خلال الفترة القادمة، وسيحاول البنك المركزي أن يكبت هذا التحرك مستخدما اقتراب موعد الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والثالثة من البنك الدولي والافريقي، والحصول فعليا على 400 مليون دولار من السعودية، كل ذلك بالإضافة الي أدوات الدين التي تباع بالدولار والتي تستسهل الحكومة اللجوء اليها.

عموما يمكن القول إنه في الاجل القصير لن يتأثر سعر الدولار بهذا الاجراء، والتأثير في المدي المتوسط مرهون باستمرار تدفق الدولار وقدرة البنك المركزي على التحكم باستخدام الأدوات النقدية.

حجم السيولة المحلية

أوضح تقرير للبنك المركزى المصرى إن حجم السيولة المحلية سجل 2.6 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير 2017، مسجلة زيادة قدرها 532 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2016 – 2017. الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 471 مليار جنيه بمعدل 31%، والمعروض النقدى بمقدار 61 مليار جنيه بمعدل 10.7%.

 

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

  • أدوات الدين:

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار فى أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو الماضي. كما ان استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار فى مايو و8.4 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو.

  • الأجانب استحوذوا على نحو 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية بنهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 73.6مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار)، وذلك مقارنة بـ 990 مليون جنيه فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.
  • إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة سجل بنهاية مارس الماضي 741 مليار جنيه، ارتفاعا من 720 مليار جنيه في نهاية فبراير الذي سبقه، ومن 701.3 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2016
  • بنوك القطاع العام استحوذت على 5ر243 مليار جنيه تمثل نسبة 8ر32 في المائة من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استحوذت البنوك الخاصة على 6ر31 في المائة من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 2ر234 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 3ر23 مليار جنيه وبنك الاستثمار القومي 4ر22 مليار جنيه، وشركات التأمين 3ر5 مليار جنيه.
  • ارتفاع الدين المحلي:
  • أعلن البنك المركزى عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلى ليبلغ 3.079ترليون جنيه فى نهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومي.
  • رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.654ترليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 368.7مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العامل المالي 2016/2017.
  • صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 180.6 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 76.9 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 244.3مليار جنيه، بزيادة 14.1 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).
  • حصيلة السندات الدولارية:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حصيلة السندات الدولارية الدولية التي أصدرتها وزارة المالية، على مرحلتين فى يناير ومايو 2017، بإجمالي 7 مليارات دولار دخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أنه يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ 18 جنيهًا للدولار، أي بما يقابل نحو 126 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

  • ضريبة أكياس الدم:

صرحت وزارة المالية، إن ضريبة أكياس الدم تُفرض -طبقا للقانون – على الأكياس الفارغة ولا يخضع للضريبة محتوى الأكياس من الدم السائل ويأتي تطبيق هذا السعر الحكمي باحتساب الضريبة على 10% من سعر بيع كيس الدم الفارغ ليخفض الضريبة من 13% إلى 1.3% فقط من خلال استخدام وزير المالية صلاحياته القانون – بالاتفاق مع وزير الصحة – لتحديد قوائم بقيم بعض السلع والخدمات.

  • رسوم اغراق الحديد:

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح “اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر. جاء القرار على خلفية الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وبالطبع لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد فى مصر،

الإغراق:

يقصد بمصطلح إغراق واردات الحديد، هو تقديم الدول المصدرة الدعم لمنتجي الحديد بدولها لتصديره للخارج، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على القضية المثارة حاليا بمصر، ويتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.

وفقا للمستندات التي قدمتها غرفة الصناعات المعدنية لوزارة التجارة والصناعة، يوجد حالات إغراق ورادات الحديد “الصيني والتركي والأوكراني” للسوق المصرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 %، وذلك مع وجود دعم حكومي غير مباشر لمصنعي الحديد بالصين وتركيا، فعلى سبيل المثال تمنح تركيا دعما لصناعة الحديد تمثل 30% من قيمة المنتج، بما يساهم فى تصدير المنتجات بأسعار أقل من أسعار المنتجات فى الدول المستوردة بـ 25%.

واردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني تخطت مليون و700 ألف طن سنويا، –  مصانع الحديد كانت تعمل خلال الفترات الماضية بـ40% فقط من طاقتها الإنتاجية.

تنتج مصانع الحديد محليا ما يقرب من 12,5 مليون طن سنويا، وهو إنتاج جيد جدا باستخدام تكنولوجيا متطورة، واحتياجات السوق المحلى من الحديد تبلغ 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما ينفى الحاجة للاستيراد من الاساس.

عملياً كافة مصانع الحديد والموردين قاموا برفع أسعار الحديد بنسبة 10 % عقب القرار، هذه الزيادة سوف تؤثر بالفعل على ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة تكلفة مواد البناء، ولأن شركات المقاولات ملتزمة بالأسعار حين التعاقد فهذا القرار سيتسبب لها في خسارة جديدة.

  • شركات المقاولات مازالت تعاني من تأخر صدور قانون التعويضات، بالإضافة الى أن القانون به ثغرة في أحد مواده، حيث أنه ينص على أن الشركات المتأخرة في التسليم لن تتقاضى تعويضا، وكافة شركات المقاولات متأخرة ومنها مئات الشركات تخارجت بشكل كامل من السوق، إذا فمن يحق له صرف تلك التعويضات.
  • القرار من وجهة نظر الحكومة جيد، حيث سيفتح باب تصدير الحديد المصرى، بعائد يصل إلى حوالي 2 مليار دولار سنويا، ويزيد من الطاقة الإنتاجية للمصانع، وبالتالي فرص العمل، ولكن المشكلة ان استمرار الرسوم والعمل خلف سور الحماية يفقد هذه الشركات مع الوقت المنافسة العالمية وبالتالي فان الحديث عن زيادة التصدير يحتاج الي أسواق قريبة لتقليل تكلفة النقل لخلق ميزة تنافسية مع الشركات الدولية.
  • القرار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، ليس فقط أسعار الحديد ولكن أسعار مواد البناء ككل، ولا يتوقع انخفاض الأسعار قريبا والقطاع العقاري وشركاته أصبحت في موقف مرير وقد تشهد الأيام القادمة مزيدا من تخارج الشركات العقارية، وقد يكون ذلك مقصودا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

  • سداد مستحقات شركات البترول العالمية

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن سداد 2.2 مليار دولار؛ لتنخفض بذلك إلى حوالي 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتي سجلت 6.3 مليار دولار.

ويلاحظ تعمد محافظ البنك المركزي اعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي مباشرة قبيل سداد هذه الدفعات، ويعني ذلك انخفاض الاحتياطي مباشرة بعد السداد، ولكن الدفعة الثانية من قرض الصندوق والثالثة من قرض البنك الدولي والبنك الافريقي ستعوضان هذا النقص، ولذلك لن نلحظ نقصا في الاحتياطي عند إعلانه من قبل البنك المركزي الشهر القادم.

  • العلاقات المصرية الالمانية:

العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حاليا زخمًا كبيرًا ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015. كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز الـ 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

  • وقف شحنات الذرة الصفراء في الميناء:

إصرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على سحب عينات وتحليل البروتين فى الذرة في عرض البحر، وهو إجراء لم يكن متبعا فى وقت سابق تسبب في أزمة الشحنات الواردة من الذرة الصفراء والمتواجدة فى عرض البحر، وهو ما يكلف المستورد ١٥ ألف يورو يوميا للشركات الأجنبية، وليس للموانئ المصرية.

  • منذ أسبوع صدر قرار من القضاء الإداري باختصاص الحجر الزراعي بسحب عينات الحاصلات الزراعية والحبوب المستوردة وتحليل مثل هذه العينات كونها الجهة المختصة بذلك. وتوقف هذه الشحنات بخلاف خسائره الاقتصادية على المستوردين إلا أنه سيؤدى إلى تحرك وارتفاع أسعار العلف خلال الفترة المقبلة مما سيؤثر فى صورة المنتج النهائي للمستهلك.
  • صادرات مواد البناء:

ارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 4 أشهر من 2017 بنحو 44% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016. ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، فإن إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية نما بشكل ملحوظ لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع المجلس الارتفاع فى صادراته إلى نمو صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنحو 53 % لتبلغ 916 مليون دولار مقابل 598 مليون دولار استحوذت الإمارات على المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ 605 ملايين دولار.

ـ نمو صادرت الحديد الصب والصلب بنحو 296% لتبلغ 286 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 11% لتبلغ 139مليون دولار مقابل 126 مليون دولار، كما زادت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 2 % لتبلغ 51 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار.

ـ صادرات النيكل ومصنوعاته شهدت ارتفاعا بنحو 18 % لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار، كما زادت صادرات مصر من الزنك ومصنوعاته بنحو 104% لتبلغ 516 ألف دولار مقابل 253 ألف دولار بنهاية أبريل 2016.

ـ صادرات الجسور وصهاريج وخزانات وأسلاك ومسامير وأدوات مائدة من حديد صلب تراجعت بنحو45% لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار، فى الوقت الذى انخفضت فيه صادرات المواسير بنحو 27% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار فى نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 19 % لتبلغ 3 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار.

ـ تراجعت صادرات مصر من الأصناف المتنوعة من المعادن العادية بنحو 31 % لتبلغ 411 ألف دولار مقابل 598 ألف دولار، فيما حافظت صادرات الأدوات القاطعة وأدوات المائدة، وصادرات الخامات والمركزات من الرماد من المعادن على استقرارهما عند مستويى 16 مليون دولار و5 ملايين دولار على التوالى.

ـ إجمالي صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 15% لتسجل 366 مليون دولار مقابل 319 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن صادرات الزجاج ومصنوعاته قفزت بنحو 31% لتسجل 97 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

ـ استحوذ السوق التركي على النصيب الأكبر من صادرات الزجاج ومصنوعاته بحجم صادرات بلغ 12.3 مليون دولار، كما زادت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الشهور الأربع الأولى من العام بنحو 7% لتبلغ 73 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، واحتلت الصين المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ 27 مليون دولار.

ـ صادرات السيراميك وقرميد سقوف وطوب من خزف زادت بنحو 5 % ليبلغ مستوى 43 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار، كما زادت صادرات الأدوات الصحية بنحو 11 % لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار.

– زادت صادرات الأسمنت بنحو 94 % لتبلغ 31 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار. فى الوقت الذي تراجعت فيه صادرات المواد المحجرية والمعدنية بنحو 2% لتبلغ 71 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار، وانخفاض صادرات المواد العازلة بنحو 19% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار، كما تراجعت صادرات مواد بناء آخر بنحو 1% لتبلغ 4.7 مليون دولار مقابل 4.8 مليون دولار.

الخلاصة من المتوقع تحسن الميزان التجاري من جانبيه في الفترة المقبلة، فتزايد الصادرات سيكون لسببن أولهما انخفاض الاستهلاك المحلي نتيجة حالة الركود التي أصابت السوق المصرية، والثاني هو انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما أعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري. وبالتالي فإن أي انتعاش في السوق المحلي سيمتص الفوائض القابلة للتصدير من السلع المختلفة وستختفي زيادة الصادرات ويتبقى كبت الواردات هو أساس التحسن في الميزان التجاري.

  • أعداد السائحين في 2016

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السياح الذين زاروا مصر على مدار العام الماضي، بلغ 5.4 مليون سائح معظمهم من دول أوروبا الغربية والشرق الأوسط في مقابل 9.3 مليون عام 2015.

هناك نحو 32.7% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر فى عام 2016 من دول أوروبا الغربية تلاها الشرق الأوسط بنسبة 29.3%، فى حين بلغت نسبة السياح القادمين من أوروبا الشرقية 15.2%، تلاها أفريقيا والتي جاء منها سياح خلال العام الماضي بنسبة 9.2% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر، وجاءت أمريكا اللاتينية ودول جنوب آسيا كأقل الدول التي زار مصر منها سياح، حيث بلغت نسبة السياح القادمين منهما، 0.6%، 3.8%، على التوالي.

وجاء ضمن السياح الذين زاروا مصر فى العام الماضى، سياح من أمريكا الشمالية بنسبة 4.6%، وآخرين من شرق آسيا بنسبة 44%.

 

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

  • مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة:

أثار المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض، الذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم التخوف لتأثيره على مبيعات خلال الفترة القادمة. حيث سجلت مبيعات السيارات بكل أنواعها انخفاضا لشهر أبريل الماضي، قدره43% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مسجلاً إجمالي مبيعات 9551 مركبة، فى حين كانت 16779 مركبة خلال شهر أبريل العام الماضي، وتراجع الطلب على وحدات «الملاكي» بنسبة 45%، مسجلاً بيع 6.331 ألف سيارة، مقابل 11.549 ألف سيارة فى ابريل 2016.

عموما تعديل رسوم تسيير السيارات يؤثر على القدرة الشرائية أكثر من الوقت الحالي لكن يجب علينا التحمل حتى نمر من هذه الفترة وينتعش الاقتصاد مرة أخرى.

 

سادسا: أخري:

ملاحظات:

(أ) العلاقات الاقتصادية المصرية مع قطر:

كشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطر تحتل المرتبة الـ 9 من حيث الدول المستثمرة في مصر بعدد شركات 210 شركات، بإجمالي استثمارات 1.105 مليار دولار، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017، وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.

ويعتبر ملف العمالة المصرية ملف خطير وحساس بالنسبة للنظام المصري، ففي الوقت الذي حرصت فيه دول الخليج على مطالبة مواطنيها بمغادرة قطر فورا، كان رد الفعل المصري حريص على بقاء العمالة المصرية في قطر.

وتمثل العمالة المصرية في قطر والتي تقدر بحوالي 300 ألف مصري، مصدر مهم للدخل المصري، حيث أن أموالهم المحولة تمثل مصدر هام للعملة الأجنبية لمصر، في ظل ما تعانيه من نقص في العملات الأجنبية، كما أن عودتهم تعني انهم سينضمون لطابور العاطلين.

وقد توقفت رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، مع وجود طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان أو تركيا.

يوجد 1738 طالبًا وطالبة قطريين يدرسون في كليات حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بخلاف الطلاب القطريين الدارسين في كليات الشرطة والحربية والأزهر والجامعات الخاصة.

البنك القطري في مصر عانى من مجموعة من البلاغات من أحد المحامين للنائب العام وكلها لم تخرج عن أشكال المناكفات السياسية، وودائع المصريين بالبنك محفوظة بقانون البنك المركزي، وأتوقع ان البنك لن تطاله أية أضرار لأنه في النهاية شركة مساهمة مصرية بالإضافة الي مركزه المالي القوي.

(ب) شركة “النصر للأسمدة” تستثمر في العقارات

قررت الجمعية العامة العادية لشركة “النصر للأسمدة” الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة السابق عن العام المالي 2015/2016، بعد تشكيل لجنة برئاسة اللواء على صبري عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لبحث ما ورد حول حالة الشركة ومدى تعمد المجلس السابق الأضرار بها، وانتهت اللجنة أن الخسائر نتيجة أعمال العمرات.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة الثالثة الخاصة بالاستثمار العقاري، مع جواز مزاولة الشركة للنشاط العقاري فيما يخص البيع والتشييد، أو المشاركة أو الإيجار مع الشركات المتخصصة فى التمويل العقاري.

ووافقت الجمعية على إيجار الأرض الخاصة بالمدرسة القديمة مقابل حق انتفاع وما عليها من مباني لمديرية التربية والتعليم بالسويس، وذلك لتحويلها لمدرسة للغات لخدمة أبناء العاملين بالشركة وأهالي المنطقة، كذلك مراجعة العقود قبل تفعيلها. وأجرت شركة مصر العامرية للغزل والنسج بالإسكندرية، الحدائق الداخلية والفراغات لرعى الأغنام والأبقار بمبلغ 3 آلاف جنيه شهريا.

يأتي هذا بعد زيارة وزير قطاع الأعمال العام لـ”النصر للأسمدة”، وملاحظة وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة، حيث أعطى توجيهاته بضرورة الاستفادة منها فى التطوير العقاري على حد ما أعلنه رئيس الشركة فى الجمعية.

  • تبلغ مساحة الشركة 580 فدانا بها 8 مصانع، ومساحات أراض فضاء، تمتلئ بالحشائش التي يجب معالجتها بطريقة جذرية لتحسين بيئة العمل وتخفيض معدلات الحرائق الناتجة عن المخلفات.
  • دراسة جدوى أعدتها الشركة من قبل، أشارت إلى أن إعادة تأهيل الموقع العام للشركة يتكلف نحو 500 ألف جنيه، وأشارت مصادر داخل الشركة إلى أنها تتعامل مع مواد كيماوية خطرة، بما يؤدى لتسربها داخل الأرض من خلال منظومة الصرف، وأن لدى الشركة سجل ملئ بالمخالفات البيئية، مؤكدين أن وجود الماعز والخراف والبقر داخل الشركة يضر بصورتها أمام العملاء.

(ج) خسائر حوادث السيارات في مصر:

  • كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد حوادث السيارات خلال العام الماضي إلى 14 ألفاً و710 حوادث، مقابل 14 ألفاً و548 حادثا فى عام 2015. خسائر حوادث السيارات، بلغت 21 ألف مركبة تالفة، و18 ألفا و646 مصابا، و5343 متوفياً، خلال العام الماضي، مقابل 19 ألفاً و116 مركبة تالفة، و19 ألفاً و325 مصاباً و6203 متوفين عام 2015.

عدد المركبات المرخصة خلال عام 2016 ارتفع إلى 9.351 مليون مركبة مرخصة مقابل 8.636 مليون مركبة فى عام 2015، السيارات استحوذت على النسبة الأكبر من عدد المركبات المرخصة خلال العام الماضي بـ50.6%، حيث بلغ عدد السيارات المرخصة 4728 سيارة، وجاءت الأتوبيسات فى المرتبة الأخيرة من حيث العدد، حيث تم ترخيص 142 أتوبيس بنسبة 1.5% من إجمالي عدد المركبات المرخصة خلال عام 2016، فيما بلغ عدد عربات النقل والمقطورات المرخصة 1302 مركبة بنسبة 13.9% (1).

———————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

 

تطورات المشهد الاقتصادي 19 يونيو 2017

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close