يتناول هذا التقرير أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 مايو إلى 1 يونيو 2016، وذلك على النحو التالي:
أولا: صناعة الدواجن:
الخبر: 25 جنيها للكيلو. أسعار الدواجن تلحق بقطار الغلاء (مصر العربية)
التعليق:
أهم المشكلات التي تعاني منها صناعة الدواجن في مصر في التصريحات الرسمية:
– ارتفاع أسعار العلف وذلك نتيجة عدم توافر الأعلاف المحلية لعدم التوسع في زراعتها مما يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة خاصة في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وأيضا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيهات. وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وعدم فاعليتها في مواجهة مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، مما أدي إلي زيادة النفوق في عدد من المزارع.
وفي ذات السياق وفي شكل غير رسمي أعلن الدكتور عبدالجليل الجوهري، رئيس قسم أمراض الدواجن بجامعة كفر الشيخ، أن لقاحات وأمصال وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فاسدة وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وأنها السبب في نشر العديد من الأمراض والأوبئة في المزارع، من بينها الالتهاب الرئوي والتهابات الشعب الهوائية، وهو ما أدى إلى حالات نفوق بلغت 75% من الثروة الداجنة، لعدم مطابقة تلك اللقاحات للمواصفات، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات أمريكية كانت هي الأساس في فساد اللقاحات.
وفي تصريح رسمي نشرته (جريدة الصباح 31/5) أشار مصدر حكومي بهيئة الخدمات البيطرية ان السبب يرجع لمافيا استيراد اللقاحات. أما عن دور فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة.
وبناءً على ما سبق يمكن استنتاج استمرار أزمة ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهرين القادمين وقد تلامس حدوداً غير مسبوقة مما يؤثر فعلياً على المستهلكين خاصة مع حلول شهر رمضان والعيد.
ثانياً: صناعة الدواء:
- نائب رئيس غرفة الدواء أسعار الأدوية سترتفع مرة أخرى (اليوم السابع 30 مايو 2016)
قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن قرار رفع أسعار الدواء تأخر 15 سنة، وتأخره أكثر من ذلك كان سيؤدى إلى دمار صناعة الدواء، كما حدث فى صناعة النسيج بالمحلة، مضيفاً: “سلعة الدواء زادت وهتزيد وهتزيد، وبالبلدي هناك 1470 مستحضر غير موجودين بمصر.
التعليق:
1ـ يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع 40 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) يستحوذ منها القطاع الخاص على 90%، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى 40 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2015.
2ـ صادق مجلس الوزراء المصري على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 30 جنيهاً (3.3 دولارات) بعد أزمة زيادة أسعارها بنسبة 20% بقرار من وزير الصحة أحمد عماد منتصف مايو/أيار 2016، والتي فسرتها شركات الأدوية أن الزيادة على كل وحدة داخل علبة الدواء، فوصلت الزيادة الفعلية إلى 120%0
3ـ رغم أن الأدوية لا تدخل ضمن المزيج السلعي الذي يستخدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، عند حساب التضخم الشهري أو السنوي، إلا أن هذا لا يمنع أن موازنة الأسر المصرية ستتأثر سلباً بقرار رفع أسعار الأدوية” خاصة في ظل تزامنها مع زيادة كافة السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر في ظل ثبات الدخل لغالبية المصريين، سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات مما يقلص قدرتهم على الإنفاق.
4ـ الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء حيث تستورد مصر حوالي 10% من احتياجاتها من الأدوية (في شكلها النهائي) من الخارج، ومن أسباب أزمة نقص الأدوية في السوق المصري، حدوث مشاكل في خطوط الإنتاج داخل مصانع الأدوية، وأيضا توقف بعض شركات الأدوية من إنتاج بعض الأصناف نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف.
5ـ أصدرت وزارة الصحة المصرية في شهر يوليو 2012 قرارا بشأن تسعير الأدوية الجديدة حمل رقم 499 لوضع نظام جديد لتسعير الدواء. تضمن القرار تسعير المستحضر الأصلي طبقا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل من سعر بيعه في البلاد التي يتداول بها المستحضر ب 35%، أما في حالة تداول المستحضر في أقل من 5 دول يتم تسعير المستحضر طبقاً لأقل سعر ينتج عنه المقارنة بين المستحضر والبدائل بالإضافة إلى اقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.
6ـ النظام الجديد لتسعير الأدوية والذي يقوم على ربط سعر الدواء المصري بالسعر العالمي من المتوقع أن يرفع سعر الدواء المصري بنسب متوالية وهو بذلك يراعى مصالح الشركات العالمية ومستوي دخل المواطن الأوروبي على حساب المريض المصري.
7ـ نظام تسعير الأدوية القديم القائم على تخصيص وتقنين نسب الربح في الأدوية يعتبر أكثر عدالة وملاءمة رغم عيوبه الكثيرة، غير أن حل المساوئ يتلخص في تقليل مدة ومراحل تعديل الأسعار تراعي التغيرات السريعة على سعر الأدوية المستوردة وأسعار المواد الخام الدوائية المستوردة خاصة في ظل المتغيرات الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار.
8ـ تستورد مصر أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج مما يجعل سوق الدواء المصري شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أي مشكلة فى استيراد أي مادة خام دوائية ينعكس مباشرة على السوق المصري في شكل نقص أحد الأدوية والتي قد تكون أحيانا من المواد الضرورية.
9ـ يجب أن نقرأ التحليل السابق في سياق ما أعلن عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشاركة هيئة الإنتاج الحربي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” في إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء في مصر. خاصة في ظل أزمة الدواجن التي سبق الإشارة إليها.
ثالثاً: المصريين بالخارج:
الخبر: الحكومة فشلت في تسويق المشروعات التنموية للمصريين في الخارج (البوابة نيوز، 30 مايو 2016)
قال محمد ريان، نائب رئيس الاتحاد للمصريين بالخارج، إن الحكومة حتى الآن ليس لديها أجندة مدروسة لتسويق مشروعاتها التنموية للعالم، عبر الاستعانة بالمصريين المقيمين الخارج، لافًتا إلى أن العاملين بالخارج لديهم أفكار ورؤى لمساندة الاقتصاد ولكن الحكومة “لا تفتح أدراجها للموافقة على المشروعات الاستثمارية.
التعليق:
المصريون بالخارج كنز يجب العمل على استغلاله بصورة علمية منضبطة، فالعمل على تسجيل الأشخاص والتخصصات والخبرات، والأفكار الابتكارية هو نقلة معرفية توفر على الوطن سنوات طوال، واستثمار أموالهم في مشروعات تتكامل مع مشروعات الخطة الكلية يسد جزء من فجوة التمويل الاستثماري، ويقترح في هذا الشأن دراسة المشروعات المقترحة منهم، أو توجيههم نحو مشروعات بعينها.
رابعاُ: الموازنة العامة:
الخبر: 15مليار جنيه عجزًا إضافيًا بالموازنة العامة بعد ارتفاع أسعار النفط (المصري اليوم، 29 مايو 2016)
أثار تجاوز أسعار النفط 50 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 أشهر، مخاوف الكثيرين ووفقا لمشروع الموازنة العامة، الذي قدم لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تستند الحكومة في تقديراتها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 40 دولارًا للبرميل، مما يعني أن ثبات أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل، سيزيد عجز الموازنة العامة للدولة 15 مليار جنيه إضافية.
وقد حاولت الحكومة الإسراع بأخذ الموافقة على مشروع الموازنة وهي محاولة لمواراة حجم العجز الحقيقي المتوقع في العام المالي القادم، حيث بنيت التوقعات ليس فقط على أسعار منخفضة لبرميل البترول وإنما كذلك على سعر الدولار المحدد من قبل البنك المركزي والذي حتما سيرتفع خلال العام القادم، وكذلك لعدم قيد أقساط وفوائد القروض الجديدة لتصبح صاحبة إنجاز في السيطرة على نسبة العجز. وكان ارتفاع سعر برميل البترول بداية لكشف الاعتماد الخاطئ على تقديرات سرعان ما تبدلت فعلاً، فكانت النتيجة زيادة العجز بحوالي 15 مليار إضافية قبل إقرار الموازنة.
خامساً: صناعة النسيج:
الخبر: نقابة “النسيج” ترسل للبرلمان خطة إنقاذ الصناعة. وتؤكد: 50% من المصانع متوقفة والنصف الآخر يعمل بنصف إنتاجه (بوابة الأهرام، 29 مايو 2016)
أرسل رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم خطاب إلى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس محمد السويدي، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها وأضاف إبراهيم أن صناعة الغزل والنسيج كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة سابقا وأصبحت اليوم عبئا على الدولة.
إن صناعة النسيج تعاني تدهورا حادا نتيجة الإهمال الحكومي لها سواء عن طريق ضخ استثمارات جديدة للقطاع لإحلال وتجديد الآلات أو عن طريق التدريب للعمال أو حتى حماية الصناعة من الإغراق الصيني.
سادساً: قضايا التموين:
الخبر: «بقالي التموين»: 50% عجزًا في «الأرز التمويني» يونيو المقبل (المصري اليوم، 29 مايو 2016)
كشفت النقابة العامة لبقالي التموين، الأحد 29 مايو 2016، عن نسبة العجز في سلعة الأرز التمويني المخصص للمواطنين مستحقي الدعم التمويني، خلال شهر يونيو المقبل، حيث بلغت 50%، وذلك وفقاً للكميات المنصرفة لبقالي التموين على مستوي الجمهورية.
وقد فصل تقرير الأسبوع الماضي أزمة الأرز على وجه الخصوص، أما بالنسبة للسلع التموينية الأساسية فوصول جزء من المنحة السعودية سيدعم استيراد بقية السلع وكالعادة هو دعم مؤقت بانتظار غيره لضمان استمرار الشراء.
سابعاً: الصادرات والواردات:
الخبر: 9 % نموًا بالصادرات المصرية و22.6٪ انخفاضًا في الواردات (البوابة نيوز، 31 مايو 2016)
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ٢٠١٥، حيث سجلت ١.٧ مليار دولار مقابل ١.٦ مليار دولار بزيادة نسبتها ٨.٨٥٪ ليصل إجمالي الصادرات منذ أول يناير وحتى نهاية إبريل ٢٠١٦ إلى ٦.٥ مليار دولار، مقابل ٦.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٩٪.
التعليق:
من الأبجديات الاقتصادية عدم الاعتداد كثيراً بالأرقام الشهرية عند التحليل الاقتصادي، حيث يوجد ما يسمي الأثر الموسمي والذي قد يتسبب في زيادة الصادرات في بعض الأشهر دون أخري بظروف معينة قدد تتعلق بمواسم زراعية أو ظروف مناخية أو غيرها. كما يجب ألا نتجاهل الانخفاض الرسمي الكبير في سعر العملة الوطنية والذي ولا شك سيجعل الصادرات أكثر تنافسية سعرياً. وبذلك يمكن القول ان التصريح على المستوي الوزاري بزيادة الصادرات هو استباق لنجاح لم يحدث بعد.
ثامناُ: ملف الإسكان:
الخبر: افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان تحيا مصر بحي الأسمرات بمنطقة المقطم (اليوم السابع، 31 مايو 2016)
الحي بالكامل 126فدانًا بإجمالي ما يزيد على 10980 وحدة سكنية، المرحلة الأولي: مساحة 65 فداناً -6258 وحدة سكنية -بتكلفة 850 مليون جنيه، المرحلة الثانية: 4722 وحدة سكنية –بتكلفة 700 مليون جنيه، المجموع 11 ألف وحدة سكنية -بتكلفة إجمالية بلغت مليار ونصف المليار، المرحلة الثالثة: تحت الإنشاء خلال عام واحد: 80 فداناً -124 عمارة سكنية بتكلفة 500 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر. وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر.
وقد تم تخصيص 8.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 لتطوير المناطق العشوائية، وبنهاية هذا العام الجاري سيتم إعلان 6 محافظات خالية تماما من العشوائيات، منوها إلى أن سيتم تخصيص 5.25 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 لتطوير 123 منطقة عشوائية.
التعليق:
موضوع العشوائيات ككل هو مصدر ربح ضخم عندما تستخدم أراضيه تجاريا، لا سيما أن معظمها الآن يقع داخل أو إلى جوار مناطق راقية. وخير مثال علي ذلك هو مثلث ماسبيرو الذي تبلغ مساحته 72 فدان أي حوالي 302400 متر مربع. وتشكل مساحة 30% منها تخصص للمباني حوالي 90720 متر مربع وبفرض تخصيص الدور الأرضي من هذه المساحة كمحلات تجارية وسعر زهيد عشرة آلاف جنيه للمتر فقط تكون الحصيلة تسعة مليارات جنيه. لكن دراسة الأرباح من وراء الإحلال محل العشوائيات يحتاج دراسة خاصة أكثر تفصيلاً.
عاشراً: العملة الورقية:
الأخبار: مصرفيون: لهذه الأسباب. عودة “الجنيه الورقي” تفاقم أزمة الدولار (مصر العربية، 26 مايو 2016)
طارق عامر لـ “اليوم السابع”: تكلفة طباعة الجنيه الورقي نصف سك “المعدني” (اليوم السابع، 25 مايو 2016)
التعليق:
توقف طباعة الجنيه الورقي تقريبا بعد عام 2005، وذلك لأن العملة الورقية يتم استيراد خاماتها من الخارج، كما أن تكلفة طباعة العملة فئة الجنيه فما دونها مرتفعة، بالإضافة إلى أن عمرها الافتراضي حوالي 3 سنوات. في حين يصل العمر الافتراضي للعملة المعدنية من 25 إلى 50 عاما، وليس هناك جدوى اقتصادية من “تسييح” وإعادة استخدام معادن العملة المعدنية مرة أخرى، لانخفاض تكلفتها الفعلية عن قيمتها السوقية. وبذلك يعتبر هذا القرار إهدارا للمال العام ومجرد لفت الأنظار عن الفشل في إدارة السياسة النقدية.
