مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 24 مارس 2016

 

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري خلال الفترة ما بين 16-22 مارس 2016، وذلك على النحو التالي:

المستوى الأول: أهم التطورات الاقتصادية:

أولا: القطاع النقدي والمالي:

1. أشادت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي بالأداء المالي للبنك نتيجة لجهود الإدارة والعاملين التي أسفرت عن تحقيق 63،3 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 14% عن العام السابق ليصل إلي519،6 مليار جنيه في يونيو 2015مقارنةًبـ 456٫3 مليار جنيه في العام السابق. (الأهرام)
2. خفضت البنوك يوم الخميس سعر صرف الدولار إلى 8.88 جنيه مقابل 8.95 جنيه بعد أن رفع المركزي أمس الجنيه 7 قروش في عطاء استثنائي .وطرح المركزي عطاءً استثنائيا الأربعاء بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية، ورفع فيه سعر صرف الجنيه بنحو 7 قروش، ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار الواحد مقابل 8.85 جنيه .وسحب المركزي الدولارات التي باعها للبنوك في عطاء الأربعاء وربطها في وديعة لديه لمدة عام، بفائدة 1.23 بالمئة .وباع المركزي 1.514 مليار دولار الأربعاء في ثالث عطاء استثنائي له خلال أسبوع .. (أصوات مصرية)
3. تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي – للتحقيق معه ومن يثبت إشتراكه معه في جرائم إهدار المال العام والتربح، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه خمسمائة وستون مليون جنيه مصري تقريبا، نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات. (
4. شركات الصرافة تتحدى «المركزي». وتوقعات بعقوبات تصل إلى إيقاف جميع الشركات الأسبوع الجاري. (الشروق).

1. اتفقت وزارة التموين مع الشعبة العامة لشركات الصرافة على تحديد سعر بيع وشراء يومي موحد للدولار، وإعلام البنك المركزي به، وإعلانه في وسائل الإعلام يوميا. وذلك بهدف “منع المضاربة على أسعار الدولار والعمل على استقرار سعره”. (أصوات مصرية).
2. قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي ثبت سعر الجنيه مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، عند 8.78 جنيه للدولار، في أول عطاء دوري مجمع لبيع العملة الصعبة للبنوك، بقيمة 120 مليون دولار. (أصوات مصرية)
3. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار وتبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف من شأنه إنعاش النشاط الاقتصادي والاستثمار وتحسين تنافسية الصادرات، ودعم تصنيف مصر الائتماني. إلا أنها توقعت نتائج سلبية مثل زيادة التضخم وتأثير سلبي محدود على تكلفة الدين الحكومي وخدمته لكنها اعتبرت أن النتائج الإيجابية لخفض الجنيه تفوق النتائج السلبية المتوقعة على المدى القصير. (أصوات مصرية).
4. توقع بنك JP Morgan انخفاض الجنيه بمعدل 35% هذا العام (شامله ال 14% نسبه التخفيض الفعلية) كما توقع ارتفاع معدلات التضخم إلى 14% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (إلا أن توقعاته لرفع سعر الفائدة كانت 50 نقطه أساس فقط لا 150 نقطه أساس الفعلية)، ويرى أن مصر ستضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد رغم نفى طارق عامر. (Daiy News Egypt)
5. توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الإثنين، ارتفاع معدلات التضخم في مصر في ظل “سعر صرف أضعف (للجنيه مقابل الدولار) ما يجعل الواردات أكثر تكلفة. وقالت فيتش، إنه إذا طبقت الحكومة التحول المرتقب من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فإن هذا سيساهم أيضا في زيادة الضغوط على الأسعار. واعتبرت فيتش أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية لمصر إيجابية على التصنيف الائتماني للبلاد، إلا أنها قالت إن رفع أسعار الفائدة سيزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي. وأشارت إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي مثلت 26% من مصروفات موازنة العام المالي الماضي، وهو ما يزيد من أهمية النظر في سبل احتواء العجز المالي للبلاد، وتوقعت فيتش أن يرتفع السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 9 جنيهات بنهاية 2016، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد. لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي البنك المركزي لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي وأكدت أن مصر ستواجه عاما صعبا يشهد ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم واحتياجات تمويلية كبيرة (أصوات مصرية).
6. قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي، ويعد هذا الرفع هو الثاني منذ تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي. فقد رفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في ديسمبر 0.5% لتصل إلى 9.25% للإيداع بدلا من 8.75%، و10.25% للإقراض بدلا من 9.75%، وثبتتها عند هذا المستوى في يناير الماضي. (
7. درس عدد من البنوك الخاصة والأجنبية رفع عائد شهاداتها الدولارية بعد إجراءات البنوك العامة برفع العائد على أوعيتها الدولارية لمستويات قياسية بلغت 5.25%، فضلا عن شهادات «بلادي» التي تعاونت وزارة الهجرة مع البنوك العامة أيضا لطرحها للمصريين العاملين بالخارج بعائد بلغ 5.50%. (البورصة).
8. استجابة محدودة من بنوك القطاع الخاص لقرار رفع الفائدة (البورصة)
9. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، إنه لا نية لبيع القطاع العام حيث إن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة. (أصوات مصرية).
10. أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك في البورصة المصرية وان أكبر 100 شركة في مصر تبلغ مبيعاتها 240 مليار جنيه، وأرباحها تزيد عن 14 في المائة مؤكدا أن التدفقات المالية الدولارية في مصر تصل لنحو 90 مليار دولار سنويا. (بوابة الأخبار)
11. علق اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على المعدلات الأخيرة النمو الاقتصادي مقارنة بمعدلات النمو السكاني في مصر، قائلا” طبقا لتلك المعدلات. إحنا رايحين في داهية”، حيث ذكر في كلمته بالندوة التي نظمتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها. وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير ، وأن نسبة الفقر  وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وأن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر. (المصريون) (مصراوي)

 

ثانيا: قطاع المالية العامة:

1. قال المتحدث باسم وزارة المالية أيمن القفاص، اليوم السبت، إنه لا نية لدى الوزارة لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية على المدارس أو المؤسسات التعليمية سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. (مصر العربية)
2. بلغت رواتب أعضاء مجلس النواب فى الشهرين السابقين أكثر من 15 مليون جنيه على الرغم من عمل البرلمان فى هذه الفترة 21 يوما فقط عقد خلالها 39 جلسة عامة، وما زالت الجلسات العامة متوقفة عن الانعقاد حتى 27 مارس الجاري، وبذلك يكون البرلمان تعطل 57 يوما منذ عقد أولى الجلسات فى 10 يناير، وحتى عودة العمل فى الموعد المحدد أي ما يقرب من شهرين. (اليوم السابع)

 

ثالثا: القطاع الخارجي:

1. قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، ، إن بلاده لن تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر، في الوقت الحالي، على الأقل، مؤكدًا أن حكومته مصرّة على التأكد من إجراءات السلامة التي تضمن أمن المواطنين الروس. (المصريون)
2. قال كامل أبو علي، رجل الأعمال والخبير السياحي، إنه أتم إلغاء أكثر من 95% من الطيران السياحي القادم لمصر فى موسم الصيف القادم، مضيفا: “مصر تنتظر كارثة سياحية كبيرة.(انفراد).
3. -واصل القطاع السياحي انهياره، عقب كارثة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضي، وأظهرت مؤشرات وزارة السياحة، تراجع الإيرادات من 403.2 مليون دولار فى فبراير 2015، إلى 129.6 مليون دولار الشهر الماضي، بنسبة تراجع %67.8، بما يعادل 273.6 مليون دولار. (أخبارك)
4. قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل شهر يوليو القادم .وأضاف أن هيئة السلع التموينية بالوزارة تعاقدت على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وروماني خلال مناقصة العالمية . (أصوات مصرية)
5. تتجه الحكومة إلى استيراد الأرز مباشرة عبر طرح هيئة السلع التموينية مناقصة عالمية، بعد أن رفع موردو الأرز المحليون، المتقدمون لممارسات الأرز التمويني، سعر الطن إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ليتراوح ما بين 4750 و5200 جنيه للطن.(المصري اليوم).
6. قال مجلس الوزراء إن وزارة الاستثمار انتهت من إجراءات 12 اتفاقية تمويل مسير ومنح بقيمة 9.57 مليار دولار، وبدأت في تنفيذ 9 اتفاقيات في مجالات البترول والكهرباء والنقل، من إجمالي الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي. (أصوات مصرية)
7. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد عن البدء فى حفر 3 آبار جديدة فى حقل ظهر بمنطقة امتياز “شروق” في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وذكرت ان هذا يعد استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل حفر 6 آبار، وتبلغ استثمارات الأنشطة الخاصة به حوالي 4 مليارات دولار تضخها الشركة الإيطالية إيني على مدار عامي 2015/2016 و2016/2017.. (أصوات مصرية)
8. ذكرت رويترز أن شركة إيني الإيطالية أعلنت عن نيتها الانسحاب وبيع حصتها في حقل الغاز المصري “الظهر” لتقليص النفقات الخاصة بها من جهتها نفت وزارة البترول المصرية على لسان متحدتها الرسمي حمدي عبد العزيز انسحاب الشركة، مؤكداً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “غير صحيح جملة وتفصيلاً (العربي الجديد)
9. قالت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر إنه قد تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار. وأضافت الوزيرة أنه سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، فى إطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%. وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لتوفير التمويل لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار. وأضافت الوزيرة أنه كما تم توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي لتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات، ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية لمصر. (أخبار اليوم)
10. أعلن عبد اللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن مجلس إدارة الصندوق سيستعرض في اجتماعه مطلع شهر أبريل المقبل بالبحرين الإسهام في تمويل جانب من مشروعات الحكومة المصرية للتنمية في سيناء. (المصري اليوم)
11. ينظم المستوردون (نحو 10 ألاف مستورد وتاجر) على مستوي الجمهورية الثلاثاء 22 مارس وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية (مقر قطاع التجارة الخارجية) للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) المقيدة للاستيراد موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيد للاستيراد. (بوابة الأخبار)
12. قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين إن أزمة الدولار تفاقمت الفترة الماضية نتيجة التدهور في ميزان المدفوعات وبلغ استيراد السلع الغير أساسية نحو 11 مليار دولار العام الماضي لذلك كان لابد من وقف استيرادها لمدة 3سنوات على الأقل. (البوابة نيوز)

 

رابعا: القطاع الحقيقي:

1. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سبَّب أضرارًا وخسائر لمسها على الفور أصحاب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى وقال أمير الغنام، الأمين العام لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة إنَّ ارتفاع أسعار الدولار جاء ليكمل على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج بسبب ارتفاع أسعار الخامات في ظل انخفاض سعر البيع. (مصر العربية)
2. ارتفعت خسائر شركة العز الدخيلة للصلب، خلال العام الماضي بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق له 2014. وقالت الشركة في نتائجها المجمعة التي أرسلتها للبورصة اليوم الإثنين إن خسائر الشركة بلغت خلال 2015 نحو 448 مليون جنيه، في حين بلغت نحو 402 مليون جنيه في 2014. كما انخفضت مبيعات الشركة في 2015 بنسبة 21% مقارنة بمبيعات عام 2014.(أصوات مصرية).
3. قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فى غرفة تجارة القاهرة، عماد عابدين إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25% تأثرا بارتفاع سعر الدولار (الشروق)
4. الغلاء يضرب الأسواق ويصيبها بالركود. “اليوم السابع” يرصد زيادة الأسعار بنسبة تصل لـ 20 %. وكيلو اللحم البلدي يصل لـ 90 جنيها. “الفراخ البلدي” لـ 25 جنيها. واختفاء بعض السلع بعد ارتفاع الدولار. (اليوم السابع).
5. قال دون كواك، المدير التنفيذي لشركة LG في مصر: “رفع أسعار الأجهزة أمر ضروري لضمان استمرارية تواجدنا بالسوق المصرية “. وأضاف كواك، خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة في الأسعار ستصل إلى 15%، وأن هذه الزيادة تأتي نتيجة زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لاسيما القرارات الجمهورية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار الجمارك على بعض المنتجات، ومنها الأجهزة الكهربائية بنسبة وصلت إلى 40 %. ولفت إلى أن عدم رفع السعر، سيضع الشركة في مخاطر كبيرة، ما قد لا يمكنها من متابعة أعمالها بالسوق المحلية .  (المال)
6. كشف تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية أنه من المتوقع أن تستفيد مصر هذا العام من الصراعات الدائرة بين روسيا وجيرانها، بزيادة صادراتها من البرتقال والحفاظ على مكانتها كسادس أكبر مصدر لهذه الفاكهة في العالم. (أصوات مصرية).
7. وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وجائزة آل خليفة للتمور الدولية بالإمارات، على بروتوكول تعاون، الأول يتضمن تطوير مصنع التمور بواحة سيوة بالتعاون مع وزارة الصناعة، والثاني لإقامة المهرجان الدولي للتمور سنويا بالواحة. (الأهرام)
8. تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إتمام التعاقد مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم فى منطقة عيون موسى على خليج السويس خلال 3 أشهر بعد انتهاء المفاوضات والاتفاق على جميع البنود الخاصة بالعقد. (البورصة)
9. نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 68، الصادر في 22 مارس 2016، قرار رئيس الوزراء، رقم 685 لسنة 2016، بشأن السماح لشركة أوركيد الكويتية المصرية للاستثمار العقاري والصناعي، بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة العاشر من رمضان. (اخبارك)
10. أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن إدارة الصيدلة تقدمت بمقترح للدكتور أحمد عماد وزير الصحة لرفع أسعار الأدوية التي تتراوح أسعارها من جنيه إلى 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الوزير لم يعتمد الزيادة بشكل نهائى حتى الآن. (اليوم السابع).
11. مذيع “نجوم إف أم” مناشدا السيسي: “الناس بتتعذب عشان تجيب الأدوية”. (الوطن)
12. أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الإجتماعي، أن أسعار حج الجمعيات الأهلية قد تشهد زيادة خلال العام الحالي بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة فى ارتفاع أسعار الريال السعودي، خاصة وأن جميع التعاقدات مع الجهات السعودية تتم بالريال. (اليوم السابع).
13. وجه حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انتقادات لدول المنطقة العربية، من بينها مصر، خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية قائلا: تضع خططا خمسية دون متابعة تنفيذها. (الوطن).

 

أخرى:

1. احتلت مصر المركز 120 في تقرير “السعادة العالمي 2016″، وهو ما يبعد كثيرا عن المركز 30 الذي تطمح الحكومة إلى الصعود بالمصريين إليه بحلول عام 2030. ويقيس التقرير التقدم أو التدهور الذي حدث في سعادة شعوب 157 دولة خلال الفترة من (2013-2015)، وتوصل إلى أن مصر ثاني أكبر دولة سجلت تدهورا في مستوى سعادة شعبها بعد اليونان التي تشهد أزمة مالية طاحنة منذ سنوات وهي في الوقت نفسه أقل سعادة من ليبيا والعراق. وأعدت التقرير الدولي شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي مركز دولي معني بشؤون العلوم الاجتماعية، بالتعاون مع معهد الأرض في جامعة كولومبيا الأمريكية. (أصوات مصرية).
2. آمنة نصير: ربما نجد آبار بترول أو كنوز من الأرض تعافى الاقتصاد المصري. (اليوم السابع).

 

المستوى الثاني: دلالات التطورات الاقتصادية:

تطور أزمة الدولار:

أولا: قام البنك المركزي بطرح عطاءً استثنائيا الأربعاء الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية. ورفع المركزي سعر صرف الجنيه بنحو 7 قروش، في هذا العطاء الاستثنائي ليصل السعر الرسمي إلى 8.78 جنيه للدولار الواحد مقابل 8.85 جنيه. ثم قام البنك المركزي بسحب ما باعه من دولارات للبنوك وربطها في وديعة لديه لمدة عام، بفائدة 1.23 بالمئة.

وهذا يعكس عملية الخداع والتضليل في تجميل الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي للحفاظ على بقائه ثابتا عن 16.5 مليار دولار، فضلا عن ضعف الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي واستخدامه أسلوب المناورة بصورة باهتة ومفضوحة للتعامل مع السوق السوداء، وما يدفعه البنك المركزي من فوائد على تلك الوديعة يغطي الجزء الأكبر منها الفرق الذي رفع به سعر الجنيه في العطاء.

هذا ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي ثبت سعر الجنيه مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، عند 8.78 جنيه للدولار، في أول عطاء دوري مجمع لبيع العملة الصعبة للبنوك، بقيمة 120 مليون دولار بعد أن كان يعتمد على 3 عطاءات أسبوعيا بقيمة 40 مليون دولار للعطاء. ومع ذلك فالدولار في السوق السوداء وفقا لمصادر شركات الصرافة تجاوز 10 جنيهات وهو ما يضع كثيرا من التساؤلات عن خفض الجنيه بنسبة 14.5 في المئة دفعة واحدة دون وجود أي نتائج إيجابية لهذا القرار، فما زال زمام السوق بيد السوق السوداء، والعجيب أن القفزات في سعر الدولار تأتي بعد ما ذكر أن وزارة التموين اتفقت مع الشعبة العامة لشركات الصرافة على تحديد سعر بيع وشراء يومي موحد للدولار، وإعلام البنك المركزي به، وإعلانه في وسائل الإعلام يوميا. وذلك بهدف منع المضاربة على أسعار الدولار والعمل على استقرار سعره، وهذا الأمر يتنافى مع المنطق ويخرج عن اختصاصات وزارة التموين ويمثل تدخلا سافر في السياسة النقدية بدون مقتضي.

ثانيا: قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي.  وقد كان رفع سعر الفائدة متوقعا ولكن ليس بهذا القدر ممثلا في 150 نقطة، ويسعى البنك المركزي من وراء ذلك إلى سحب كمية من السيولة من السوق للحد من التضخم بعد ارتفاعه نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه، كما يهدف في الوقت نفسه إلى الحيلولة دون الدولرة. وتلك السياسة لن تجدى نفعا في ظل غياب الاستقرار، وخوف المودعين من قفزات جديدة للدولار، فضلا عن توافر الموارد الدولارية التي تتيح للبنك المركزي أن يكون لاعبا رئيسيا في سوق النقد. كما أن هذه السياسة وإن كان لها دور في امتصاص السيولة وخفض التضخم ولكنها من ناحية أخرى ستزيد من تكلفة القروض على المستثمرين، مما يؤدي حتما لمزيد من التضخم الذي سيكون مصحوبا بركود نتيجة انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

 

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن نيتها الانسحاب وبيع حصتها في حقل الغاز المصري “الظهر” وهو الحقل الذي قيل عنه يوم اكتشافه في أغسطس الماضي أكبر حقل غاز على الإطلاق في المياه المصرية وإن نفت وزارة البترول ذلك.

وهذا القرار يعكس نظرة تشاؤمية للوضع المصري وما كان لشركة ايني أن تضخي بذلك إلا لأحد أمرين:

الأول: أن الشركة اكتشفت أن الحقل ليس كما تم تضخيمه اعلاميا وأن تكاليفه قد تفوق عوائده وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط.

الثاني؛ أن الشركة أيقنت استحالة الاستثمار في مصر في ظل عدم الاستقرار وموقف البرلمان الأولي ردا على مقتل الطالب الإيطالي ريجيني بمصر.

إن هذا القرار في حقيقته يعد المسمار الأخير في نعش الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الذي اقتصر في الفترة السابقة على الاستثمار في استخراج الغاز والنفط.

 

التمويل السعودي لمصر:

تصريحات وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر بتوقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لتوفير التمويل لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار. واتفاقية لتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات، ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية لمصر. يكشف عن دور السعودية الذي ما زال مستمرا في دعم الإنقلاب حسب القدرات السعودية وما حل بها من عجز في الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

والواقع يكشف أن السعودية توقفت عن المنح وربطت القروض بمشروعات تنموية أو في صورة عينية وهذا جانب إيجابي عن ذي قبل، ومع ذلك هي تعطي قبلة الحياة للانقلاب، فالقرض الذي يبلغ 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء سيصب في حجر العسكر في النهاية حيث أعلن عن إسناد تلك المشروعات للقوات المسلحة، كما أن أنها إلى جانب ذلك لم تتوقف عن الدعم العيني بتمويل الإنقلابيين بالمنتجات البترولية بقيمة تقدر بمبلغ 1.2 مليار دولار مع السداد بفترات سماح، فضلًا عن منحة مقدارها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

الخصخصة:

تأكيد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك في البورصة المصرية يأتي في نفس سياق تصريحات رئيس الوزراء هذا الأسبوع بطرح أسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، والتصريحات السابقة لطارق عامر في يناير الماضي بهذا الشأن خاصة فيما يخص بيع حصة البنك المركزي في بنكين، وقد فهم من كلامه وقتها أن البنكين هما المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزي نحو 99 في المئة من أسهمه، والبنك العربي الأفريقي الذي يمتلك البنك المركزي نحو 50 في المئة من أسهمه.

وتأتي هذه السياسة لتعكس عمق الأزمة الاقتصادية في مصر والتفريط في مواردها، فلم يكف الحكومة تضخم الديون الداخلية والخارجية وطباعة البنكنوت، فبدت سياستها واضحة لتوفير سيولة بأي وسيلة حتى لو تم ذلك على حساب إهدار الموارد وتشريد العمالة بتوجهها نحو خصخصة بنوك وشركات مرة أخرى وهو الأمر الذي يعود بالذاكرة إلى ضياع أصول الدولة وبيعها بأبخس الأثمان وخروج جيش من العاملين ليقعوا فريسة البطالة القاتلة في عهد مبارك باسم الخصخصة والإصلاح الاقتصادي. وما كان ذلك إلا مرتغعا للفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، حيث تم خصخصة وتصفية 282 شركة بقيمة 53.644 مليون جنيه خلال الفترة من عام 1993 حتى نهاية عام 2015.