1ـ بررت هيئة سوق المال القرارات التي اتخذتها البورصة برغبتها في تعزيز الرقابة على السوق المالية والتي تخلقها المادة 21 من قانون 95 لعام 1992، والذي ينص على أن (لرئيس البورصة الحق في حالة وجود مخالفات أن يلغي عمليات التداول وإيقافها)، حيث كان لهذا القرار متضررين هم الأطراف حسنة النية والتي لم تتلاعب وكان يتم إيقاف معاملاتها وتداولتها. وذلك يعني أن هذا القرار احترازياً وليس عقابياً، ويهدف في الأساس الي توجيه عقوبات رادعة ضد المتلاعبين، وحث الجهات الرقابية على سرعة اتخاذ قرارات عقابية بشأن المتلاعبين.

بينما يؤكد معارضو القرار أنه سيتسبب في عرقلة العمل وشخصتنه ضد أفراد بعينهم، خاصة في ظل التوسع في صلاحيات رئيس الهيئة، كما أن القرار العقابي رغم كونه في أيدي الهيئة العامة للرقابة المالية التي يحق لها اعتماد القرار أو رفضه، الا ان ذلك لن يمنع التلاعب خاصة في ظل تلاعب الأجهزة الأمنية بمجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

2ـ هناك علاقة طردية بين ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة وتحرير سعر الصرف، فمنذ تحرير سعر الصرف ارتبط ارتفاع القوى الشرائية للدولار بارتفاع البورصة حيث ارتفعت القوى الشرائية للدولار بأكثر من 100% بعد هذا القرار، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء مؤشرات البورصة، وارتفعت أحجام التداول لتتخطى 2 مليار في بعض الجلسات بعد أن كان متوسط التداول 600 إلى 700 مليون جنيه.

وساعد على ذلك اتجاه المستثمرين الأجانب (سواء أفراد أو مؤسسات) للشراء بقوة نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح يشترى ضعف ما كان يشتريه قبل قرار التعويم، فازدادت حصة الأجانب في السوق بصورة كبيرة لدرجة أنهم أصبحوا القوة المؤثرة الأكبر في السوق”.

3ـ مع ارتفاع قيمة الجنيه الناتج عن العطلة الصينية واستمرار توقف رحلات العمرة ونقص الواردات بسبب زيادة الجمارك والتضخم المبالغ فيه ، ظهرت بوضوح العلاقة الارتباطية بين قيمة الجنيه والاقبال علي الأسهم، فهنا فقط وجدنا البورصة تهبط بقدر مقارب لهبوط الدولار ، ومع صعود الدولار مرة اخري بداية من الشهر الحالي ، بدأت البورصة في الصعود بقدر مقارب، مما يؤكد أن البورصة المصرية أصبحت الآن ترتبط بعلاقة ارتباطية مع الدولار ، وهذا العامل لايزال مستمراً حتي الآن ولذلك فمن المتوقع استمرار هذا الارتفاع خاصة مع عودة الأجانب للإقبال علي أذون الخزانة مرة أخري.

ومن الجدير بالذكر أنه تحت سمع وبصر الجميع ربح الأجانب أكثر من 12.5% على مجمل استثماراتهم في البورصة في الأشهر الأخيرة وهو عائد كان يحتاج أكثر من عامين في بلادهم، فهل يغنموا الدورة القادمة تحت سمع وبصر السلطات ايضاً؟

ثانياً: القطاع النقدي:

المركزي”: 45.7% تراجع في مدفوعات البطاقات الإلكترونية بالخارج

“المركزي” يلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل تدبير أي عملات أجنبية

“المركزي”: تدبير جميع النفقات اللازمة لتغطية برنامج موسم العمرة

“المركزي”: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير

دلالات القطاع النقدي:

1ـ توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المحلية، بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي جهات حكومية ومقاوليها ومورديها، لا يعكس فقط عمق الأزمة المحلية وانما يعكس بجلاء سوء الإدارة النقدية، فالقرار جاء بعد تحسن قيمة الجنيه لفترة قاربت علي الشهر، ومع بداية التراجع يشعل البنك المركزي الموقف بمثل هذه القرارات، وبالطبع استجاب السوق عبر المزيد من الانخفاضات المتوالية لقيمة الجنيه.

2ـ توصل البنك المركزي خلال اجتماع رؤساء مجالس إدارة البنوك العامة إلى قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة (رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتي تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودي، وذلك تيسيرَا على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنية المصري فقط وفقًا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة. هذا بالإضافة إلى استعداد تلك البنوك لتوفير مبلغ ألف ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران، كما سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري للاتفاق على الآلية المناسبة لموسم الحج.

2ـ يرجح المحللون أن هذه الاستجابة – التي لا تتماشي مع سياسات المركزي في توفير العملة الأجنبية إلا للسلع الرئيسية فقط، ولا مع السياسة العامة للسلطة التي أوزعت للإعلام شن حملة ضد رحلات العمرة تحت شعار توفير 6مليارات دولار- جاءت تحت وطأة خسائر شركات الطيران والتي أعلن عنها وزير الطيران المدني بنهاية العام الماضي والتي بلغت 3 أضعاف رأس المال أي حوالي 15 مليار جنيه، مما تسبب في تشغيل 7 مطارات فقط من أصل 22 مطار لدى مصر، واضطرت الازمة شركة مصر للطيران لعرض 18 طائرة للبيع.

3ـ وبسبب إيقاف العمرة حتى بداية شهر رجب، خسرت شركة مصر للطيران نحو 238 ألف معتمر مصري، ووفقا لمتوسط أسعار التذاكر في تلك الفترة والتي تتراوح بين 2700 إلى 3500 جنيها، تجاوز إجمالي الإيرادات التي خسرتها مصر للطيران نحو 700 مليون جنيه، بتقدير متوسط سعر التذكرة 3 آلاف جنيه خلال 5 شهور فقط.

ثالثا: المالية العامة:

الإيرادات الضريبية الحالية تمثل 13% فقط من الناتج المحلي

“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه

مشروع الموازنة العامة للدولة يكسر حاجز “التريليون” جنيه لأول مرة

نائب وزير المالية: لدينا عجز شديد في الدين العام.. و”إحنا في وضع صعب”

نائب وزير المالية: إيرادات الدولة تسدد فوائد القروض فقط.. و3 شروط لارتفاع معدلات النمو

“المالية” تعلن نتائح طرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

1ـ عاد المستثمرون الأجانب مجددا لسوق أذون الخزانة اليوم بعد غياب استمر 3 أسابيع بسبب المخاوف من الارتفاع السريع لقيمة الجنيه الشهر الماضي.

وأعلن البنك المركزي في 9/3 أن الأجانب اشتروا 35.4% من قيمة العروض التى قبلها البنك المركزي اليوم لصالح وزارة المالية، وبلغت القيمة التى اكتتبوا بها 5 مليارات و680 مليون جنيه، من أصل 16.3 مليار جنيه قبلها البنك.

2ـ كان المستثمرون الأجانب قد عزفوا خلال الأسبوعين الماضيين علي الاكتتاب في أذون الخزانة نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتخوفهم من خسارة الفائدة التي يحصلون عليها مع فروق العملة في ظل توقعات بعودة انخفاض الجنيه، ولكن ارتفاع قيمة الدولار مرة أخري أعطي المستثمرين حافزاً للعودة إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

3ـ كان المستثمرون الأجانب قد كثفوا مشترياتهم فى أذون الخزانة خلال أول أسبوعين من الشهر الماضي، لكنهم توقفوا عن ضخ مزيد من الاستثمارات نتيجة التراجع السريع للدولار أمام الجنيه وفقدانه نحو 16% من قيمته فى 4 أسابيع، وهو ما أثار القلق من عودة سريعة لانخفاض الجنيه مجددا وتكبدهم خسائر فروق عملة.

أذون الخزانة:

عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وأكد نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار، بما يعادل 500 مليون دولار في الأسهم المصرية وملياري دولار في أذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر الشهر الماضي، إن استثمارات الأجانب في الأذون تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء، شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها. وتجد الحكومة المصرية في طرح الأذون، أداة هامة في توفير النقد الأجنبي من جهة، وتوفير تمويل لنفقاتها الجارية.

4ـ وفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 686.7 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون دولار في نفس الفترة.

ويمكن القول أن تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، أمر “إيجابي، لتوفير سيولة دولارية تحتاجها مصر بشدة، وسلبي من ناحية أخري، لأنها أموال ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة البالغة 17%، وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه، كما أنها ليست استثمارات تدفع عجلة النمو، ولا تشكل قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي.

تعقيم الدولارات:

هو إجراء وقائي قام به المسئولون في مصر عام 2008، والتعقيم يعني قيام السلطات النقدية بجمع الدولارات الداخلة من الأجانب ـ عند التوظيف في أذون الخزانة ـ ووضعها في ودائع للبنوك في الخارج لمقابلة احتمال خروجها والمطالبة بالعملة الصعبة المقابلة.

وحتى في حالة تعقيم الدولارات، فإن خروج الأموال الساخنة سريعا يجعل الاقتصاد المصري يخسر فروق اسعار الفائدة بين العائد المرتفع المدفوع على الأذون المصرية والعائد المنخفض المتحصل على الودائع الدولارية في الخارج، وهي خسارة سنوية تقدر بملايين الدولارات.

الخلاصة أن كل المؤشرات تقول إن الأجانب سيستفيدون من تعويم الجنيه أكثر من المصريين، وفي حالة حدوث أي تطور أمني أو سياسي في البلاد، التي لا تزال غير مستقرة، فإن المصريون على موعد مع كارثة اقتصادية إضافية.

5ـ أثارت تصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنيري – بأن “المالية” تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بمعدل 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل عام، وأن الإيرادات الحالية تمثل 13% فقط من الناتج المحلي وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة – عاصفة من التساؤلات خاصة مع الإعلان عن تأجيل الشريحة الثانية من قرض الصندوق وفسر الكثيرون التصريح بأنه تلميح برفع شرائح الضرائب او إيجاد ضرائب جديدة في ظل فرض صندوق النقد الدولي علي وزارة المالية زيادة الضرائب الي 570 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بدلا من 450 مليار متوقعة في العام المالي الماضي، وهو ما وصفه حتي مسئولي وزارة المالية بأنه أمر صعب التحقق .

عموما إذا كان المقصود من تلك التصريحات الأخذ في الاعتبار الأموال المتسربة من التهرب الضريبي، أو زيادة الهمة في تحصيل المتأخرات الضريبية علي رجال الأعمال القريبين من السلطة فإنه أمر جيد ، أما إذا كان فرض مزيد من الضرائب فان ذلك سيشكل مزيدًا من الأعباء، خاصة في ظل استحقاق ضريبة القيمة المضافة للزيادة 1% طبقا للقانون في العام المالي القادم ، كما أنها يمكن أن تتسبب في أن تكون كابحًا من كوابح النمو، لأنها تفرض قيودًا على التوسع والقوة الشرائية للمواطنين، إضافة الي تعظيم حالة الكساد التي تعاني منه مصر.

رابعاً: القطاع الخارجي:

فيرونيكا”: 370 مليون يورو إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك خلال 2016

“الزراعة”: تصدير 88 ألف طن بطاطس لدول الاتحاد الأوروبي خلال شهرين

“أتاسيفين”: عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري التركي باسنطبول يونيو المقبل

خالد سعد: ارتفاع اسعار السيارات مشكلة محلية.. والموزعين هم السبب

“بلومبرج”: الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي

“الإيكونوميست” تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

فيتش: الاقتصاد المصري يواصل استعادة توازنه

طلب إحاطة لثلاثة وزراء بعد توقف ٦ دول عن استيراد الفاكهة والخضراوات المصرية

وزير الصناعة: 493.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال 2016

الوكالة البولندية للاستثمار: مصر بوابتنا الجديدة نحو الأسواق الأفريقية

“المركزي”: 7 مليارات دولار فائض ميزان المدفوعات في 2016

وزير الصناعة: “تعويم الجنيه” ساهم فى زيادة الصادرات بواقع 2 مليار دولار

600 مليار دولار من “الاستثمار الأوروبي” لاستكمال الخط الثالث من المترو

وزيرة التجارة الإسبانية: مصر أصبحت شريك استراتيجي لأسبانيا

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ التقارير الصادرة عن الصحف ووكالات الأنباء العالمية عن الاقتصاد المصري، أخذت مسارين عقب تعويم الجنيه، الافراط في التبشير بالتحسن مع ارجاء التحسن الي النصف الثاني من عام 2017، والثاني اعتمد على النقد وسرد أحوال الاقتصاد المصري الحالية على أنها الحالة الدائمة في ظل العشوائية والتخبط والفساد المخيمتان على الأوضاع في مصر.

لكن الملفت هو التحول الجمعي نحو التبشير بانفراج الوضع، ولعل ذلك يعود من وجهة نظر الكثيرين الي نجاح الشركة الأمريكية التي أوكلت اليها المخابرات المصرية مهمة تحسين صورة مصر في الخارج، واستغلالاً لوضع صعود الجنيه في فبراير الماضي.

واستندت التقارير إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير الماضي مقارنة بـ43.3 في يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44، كما اعتبرت أن حجم المكاسب يشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم، وهو ما أدي الي زيادة التدفقات الدولارية في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي .

واستندت كذلك الي اعلان البنك المركزي ارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 18% إلى 5.2 مليار دولار، وكذلك جذب مصر استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.1 مليار في الفترة نفسها من 2015؛ بسبب ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول، مما أدي الي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بتسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وينمو تدريجياً إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021.

2- أهمل الكثيرون قراءة فقرة رئيسية في معظم هذه التقارير أن العوامل الهيكلية في الاقتصاد المصري تحتاج لوقت أطول حتى يتبين مدي تأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعني أن هذه التقارير اعتمدت على مؤشرات ظاهرية استجابت لسياسة نقدية مؤقتة ستزول آثارها بمضي الوقت ويكون الرهان على قدرة المؤشرات الحقيقية الهيكلية على التعافي والتعاطي مع آليات الإصلاح التي يعرف الجميع مدي مخاطرها على المستقبل.

3- إن تحقيق ميزان المدفوعات لفائض قدره 7مليارات دولار أمر يتناقض ضمور غالب الموارد الدولارية، خاصة السياحة والمعونات الأجنبية والصادرات، الأمر الذي انعكس في عودة الدولار بالبنوك للارتفاع، وعودة السوق السوداء للدولار، رغم ما تم بيعه من سندات بالأسواق الدولية وأذون خزانة للأجانب بالأسواق المحلية. ويرجع هذا الفائض الي التوسع في الاقتراض الخارجي، حتى بلغت تلك القروض والودائع الأجنبية وتسهيلات الموردين أكثر من 30 مليار دولار، بمعني أنه دون اقتراض كان العجز بميزان المدفوعات سيصل إلى 22.6 مليار دولار.

لعل استعراض بعض الأرقام المكونة لميزان المدفوعات المصري يساهم في صورة اكثر ايضاحا عن أسباب تلك الزيادة:

بلغت عائدات السياحة 2.6 مليار دولار مقابل أكثر من 8 مليار عام 2007.
تراجع إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2016 لأدنى المستويات، وكشفت البيانات أن الإيرادات كانت هي الأقل في السنوات العشر السابقة، حيث جاءت جملة الإيرادات 4.1 مليار دولار، فيما كانت من عشر سنوات 4.61 مليار دولار.
وبلغت قيمة المعونات الأجنبية 142 مليون دولار بعد أن كانت أكثر من 6 مليار دولار عام 2013 وأكثر من 8 مليار دولار عام 2014من الموارد قروض.
بلغت الصادرات السلعية والبترولية معا 20 مليار دولار، بعد أن كانت تزيد عن 24 مليار دولار قبل عشر سنوات
التوزيع النسب لموارد ميزان المدفوعات البالغة 90 مليار دولار بالعام الماضي، يوضح أن النصيب الأكبر كان للقروض والودائع الأجنبية وتسهيلات الموردين بنسبة 33% من الإجمالي، تليها الصادرات السلعية بنسبة 22% وتحويلات المصريين بالخارج 18%، والاستثمار الأجنبي المباشر 9% وقناة السويس 5.5% وبالمركز السابع السياحة 3%.
تهليل السلطة لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8 مليار دولار- وهو رقم لم يحدث منذ 7 سنوات – يتناسى منها ما يقارب 2 مليار دولار تخص شراء شركات المحمول لرخص الجيل الرابع للمحمول، وما يخص شراء المصريين بالخارج لأراضي وعقارات بمصر، وما يخص مشتريات الأجانب بالبورصة بنسبة تزيد عن العشرة بالمائة من أسهم الشركات، وكم منه يخص استحواذ أجانب على شركات مصرية.
شهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار (مقابل صافي مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
كما شهدت زيادة استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 395.0 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 (مقابل صافي مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
ما سبق فقط للفت الانتباه إلي أهمية مجالات الاستثمار في مشروعات تأسيسية أو توسعات في شركات قائمة، في المجالات الصناعية أو الزراعية أو للمساهمة في سد الفجوة الاستهلاكية، وهو ما يساهم في توليد الدخول والوظائف.

خامساً: القطاع الحقيقي

“اتحاد المقاولين”: خروج 2000 شركة من السوق خلال 2016 بسبب تأخر قانون التعويضات

شعبة الأدوات المنزلية تعترض على قانون سجل المستوردين

البنوك وفرت 8 مليار جنيه فقط لتمويل المشروعات الصغيرة

وزيرة التخطيط: 146.7 مليار جنيه استثمارات حكومية بموازنة 2017

رئيس الوزراء: الناتج المحلي بالموازنة الجديدة يتخطى 4 تريليونات جنيه

“التموين”: سنحل أزمة البطاقات الورقية نهاية مارس الجاري

“التعبئة والإحصاء “:ارتفاع معدل التضخم إلى 30.2% خلال فبراير

“وزير التموين ” يستعرض أسباب قراره الأخير بتخفيض حصة الكارت الذهبي للمخابز

رئيس الوزراء: تطبيق قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية 15 مارس الجاري

شعبة المواد الغذائية: سعر السكر لن ينخفض

تراجع الأسعار العالمية للسكر خلال الفترة المقبلة

خفض أسعار السكر في الأسواق

استمرار تدهور الظروف التجارية وتراجع معدلات التوظيف في مصر خلال فبراير

ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بنسبة 100%..

ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 9.4% خلال مارس

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

أهم الاعتراضات على قانون سجل المستوردين الجديد

بصفة عامة هذا القانون سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.
اعطاء الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، سيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، حيث اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.، خاصة أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار.
رفع التأمين من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد. وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة للقانون وأيضا ضد الدستور.
القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما يضع مصير الآلاف في يد شخص.
إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب.
التطبيق القانون بأثر رجعي يعد غبن كبير للمستوردين، حتى مع وجود فترة لتوفيق الأوضاع، قد يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية.

1- التصدير على حساب الشعب:

بعد قرار “تعويم الجنية”، أصبحت الخضروات المصرية بتراب الفلوس للتصدير وعلى حساب الشعب”.

فعلي سبيل المثال الطماطم تصدر بربع ريال سعودي يعني جنيه وربع، ويشتريها المواطن المصري بخمسة وستة جنيه، والبصل والبطاطس بيتم تصديرها بنحو 3 – 4 جنيه مصري بينما يشتريها المصري في بلده بسعر 6 للبطاطس وتسعة للبصل!! الفاصوليا الخضراء بنصف دولار بينما سعرها في مصر حاليا 20 جنيه يعني دولار وربع! “. وبذلك يشتري المواطن الأجنبي الخضار المصري أرخص مما يشتريه المواطن المصري وذلك كنتيجة لسياسة الحصول على العملة الأجنبية بأي ثمن؟!

2-إلغاء الجمارك على واردات السكر:

لن يخفض السعر ولكن سيحافظ على توافر المعروض من السكر بالسوق وبالتالي لن يرتفع سعره، على اعتبار أن أسعار السلع بالسوق تخضع لآليات العرض والطلب، وبذلك فانه من غير المتوقع انخفاض سعر السكر عن 10.5 جنيه للكيلو كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا رغم إلغاء الجمارك ولكن الهدف الحفاظ على توافر المعروض لاستقرار السعر.

أما عن انخفاض أسعاره عالميا فلن يكون لها تأثير يذكر في ظل التصاعد المستمر للدولار وانخفاض الجنيه، وفي حال تخطي الدولار 20 جنيها فقد تتراجع وزارة التموين عن التسعيرة التي فرضتها وترفع السعر تجاوبا مع سعر الدولار (1).

———————————

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.