مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 31 ديسمبر 2016

د. أحمد ذكر الله 31 ديسمبر، 2016

0 14 12 دقائق

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من ديسمبر 2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية:

تستمر الارتفاعات التي وصفت بالتاريخية للبورصة المصرية، ويمكن استعراض التفصيل الرقمي لهذه الارتفاعات كما يلي:

شهد الأسبوع الثالث من ديسمبر 2016 12 تداولاً بقيمة 13.1 مليار جنيه وحققت أرباح حوالي 7.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع، وحقق يوم الاثنين 19 ديسمبر ربحاً تاريخياً لرأس المال بلغ 15.4 مليار جنيه وهو أعلي مستوي تحققه البورصة في ثمان سنوات.
استحوذت المؤسسات على 39.09 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.91 %، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 95.27 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.84 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.44% والعرب على 7.73%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 360.75 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55.70 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2016، حيث صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 9.66% مدفوعة بعمليات الشراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 37.6 مليار جنيه.
سجلت تعاملات المصريين نحو 81.38%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.52%، والعرب على 9.10% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 517.38 مليون جنيه الأسبوع الجاري، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 84.37 مليون جنيه هذا خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 5838.05 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1615.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يلاحظ من البيانات السابقة ما يلي:

استحواذ المصريين على نسبة طاغية من المشتريات في الأسبوعين محل الدراسة ولعل ما يعرف بنظرية القطيع هو المفسر الأساسي لذلك.
“نظرية القطيع” هو سلوك يتخلى فيه الفرد عن قراره لصالح الجماعة، وعنها يقول “هاملتون سميث”: “إن كل عضو في مجموعة ما يخدم نفسه بالدرجة الأولي حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول مع الجماعة والسلوك بسلوكهم دون تفكير أو تخطيط”.
سوق الأسهم تتجلي به هذه النظرية بصورة واضحة خاصة عند تراجع الأسواق أو انهيارها حيث يصاب المستثمرون بهستيرية بيعية خوفا من الخسارة وفقدان رؤوس أموالهم هو ما يسمي بـ«بيع القطيع» كذلك التدافع للشراء من غير مبرر هو أيضاً يتبع هذا السلوك (شراء القطيع) وتكون العروض دون طلبات فالبيع الهستيري والشراء المحموم هو صورة من نظرية القطيع.
إن تحريك السوق وقيادته (طبقا لهذه النظرية) بيد أهل النفوذ، وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وهم قادة القطيع الذين يسوقونه للبيع أو الشراء أو حتى الهروب من السوق ولكن الاتجاه التصاعدي الضخم الذي أعقب تعويم الجنيه هو ما أدى إلي تدافع المصريين نحو الشراء بهذه النسبة، ولكن تأخر بدء المصريين في الشراء الكثيف لطيلة شهرين سابقين واستمرار استحواذ الأجانب علي النسب الكبرى هو ما يدلل بوضوح علي وجود هؤلاء القادة والسير الجماعي خلف تحركاتهم وشائعاتهم، وكذلك يدلل علي ضعف الرؤية الاقتصادية للمستثمر المصري الذي لا تقف خلفه أية بيوت خبرة متخصصة، إضافة الي التأثير النفسي السلبي لخسائر السنوات السابقة علي المستثمرين المحليين.
ما زالت المؤشر التصاعدي في منتصف الطريق وتوجد الكثير من الأرباح التي يمكن للمصريين اقتناصها خاصة في ظل الدعم المتوقع للبورصة من جراء طرح بنوك حكومية رئيسية وشركات كبري في البورصة. إلا أن المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين وتهدد من يسيرون خلف “القطيع” هي طرح السلطة لأسهم الشركات العامة في بورصات أجنبية وبذلك سينقلب المنحني ليأخذ مسارا هبوطياً، قد يكون شديد الايلام للمستثمرين المحليين، وهي لحظة سيجهز فيها الأجانب على ما تبقي من الأصول المصرية، إضافة الي تبخر السيولة المحلية.
إن من يخسر في السوق هم أولئك الذين تحركهم عواطفهم لا عقولهم!! لذلك فتعويد النفس على ضبطها وكبح عواطفها عند الشراء أو البيع يحد من تأثير هذا السلوك على المتداول، وكلما كان بيعه وشرائه بطريقة مدروسة فنياً ومالياً وزمنياً كان استثماره ناجحاً وخسائره أقل مقارنة بالشراء أو البيع بطريقة عشوائية.
من المتوقع استمرار شراء المصريين خلال الأسبوعين القادمين وقد يمتد ذلك لشهر كامل مدفوعا بالتصاعد المستمر للسوق، وبنهاية يناير القادم ستظهر رؤي الحكومة لماهية الشركات المعروضة للطرح ومكان الطرح وشروطه، وهوما يتوقف بناء المصريين قادة وقطيعا لوجهة نظرهم تجاه البورصة في الفترة اللاحقة.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

بعد التعويم لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تجلت عشوائية القرار الذي اتضح سريعا على جانب استمرار انخفاض الجنيه وعلى الآخر المشاكل اليومية لتداعيات القرار على كل مناحي الحياة في المحروسة.
من يتابع اجتماعات الحكومة نجد بندها الرئيس مداولة إطفاء الحرائق والتي سرعان ما تشب بعد قليل من اتجاهات أخري، فمن الدواء للأسمدة للأجهزة الكهربائية للحديد والألمونيوم وحتى البقوليات وأدوات الكوافير لم تسلم من الشكوى والضجيج حول ما أصابها من ضرر من وراء القرار.
الملاحظة الرئيسية هي الانبطاح الحكومي وراء طلبات زيادات الأسعار للسلع التي لا تتحكم فيها الدولة أو حتى التي تتحكم فيها مثل الأدوية والتي وافقت الحكومة على رفع أسعارها مؤخراً.
الحقيقة أن الحكومة لا تملك أية أوراق يمكن بها إدارة الموقف سوي الاستجابة برفع الأسعار فمدخلات الإنتاج أغلبها مستورد وقد ارتفعت أسعاره سواء بسبب زيادة الجمارك أو بسبب تعويم الجنيه.
هذا ما جعل بعض الخبراء يلوحون (عبد الرحمن بركة، أمين اتحاد البنوك المصرية السابق) أن قرار تعويم الجنيه كان يحتاج إلى بعض التأني، حيث أن الأدوات التي تتيح لمحافظ البنك المركزي إحداث توازن في السوق غير مكتملة، وبالتالي يمكن توقع أن الجهاز المصرفي سيشهد تعثر خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة من الارتباك في السوق المصرفي المصري.
ما يدعم وجهة النظر هذه أن البنك المركزي يسعي فقط في زيادة رصيد الاحتياطي (بغض النظر عن المصدر) مع تعطيله عن مواجهة الحاجات السوقية الأكثر الحاحاً وبذلك يسوق نجاحه في زيادة الاحتياطي ويترك سعر الجنيه نهباً للتعاملات السوقية.
ويدعم هذا أيضاً تورط البنكين الأكبر في مصر وهما الأهلي ومصر في الاقتراض بسندات دولارية (تقريبا 600 مليون دولار لكل منهما) وان كان المبلغ قليلا فيما مضي الا انه كبير بالعملة المحلية الذي هي المكون الرئيس لأصول البنكين، ومع استمرار أزمة مصادر العملة قد يستمر لجوء البنوك للخارج للحصول علي نقد أجنبي يسد حاجات العملاء.
هذا بالإضافة الي استخدام شرائح من القروض لسداد الديون المستحقة الأداء على مصر وهو ما يعني مجرد إحلال ديون جديدة محل القديمة ولكن مزيد من توريط النظام في مستنقع الديون الذي سرعان ما سيحل موعد سدادها دون ذكر لخطط تنموية تستخدم فيها حصيلة القروض لسداد المبلغ وفوائده مستقبلاً.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

من الطبيعي ان تشهد فترة نهاية العام تزايداً ملحوظاً في طرح أذون الخزانة والسندات الحكومية حيث استهلاك بعض القروض القديمة النصف سنوية ووجوب إحلال أخري محلها في ظل عجز الحكومة عن توفير أموال للسداد أو حتى للإنفاق الجاري.
عجز الموازنة العامة في الثلث الأول من العام المالي الحالي 107 مليار جنيه مما يعني 321 مليار جنيه بفرض سريان نفس المعدل على بقية السنة. ويلاحظ من ذلك الضبط التعمد للعجز ليصبح كما أعلنته الحكومة في يوم طرح الموازنة الأول.
عجز الموازنة للعام الحالي سيتخطى الأرقام المتوقعة حكومياً ليس فقط بسبب تعمد التضليل بشأنه، حيث حساب الدولار بقيمة سبعة جنيهات وبرميل البترول بأربعين جنيها، ولكن أيضاً للكثير من التبعات التي فرضت علي الحكومة من آثار تعويم الجنيه، ومنها التعويضات للمقاولين المتعاقدين علي مشروعات حكومية والتي ما تزال الحكومة تبحث في كيفية تعويضهم والنسب التي يمكن تعويضهم بها وهو ما قد يحتاج الي تشريعات قانونية، ومنها كذلك تحمل الحكومة لفروق زيادة الأسعار للسلع الرئيسية التي تشتريها، فمثلا تم تعويض احجام المزارعين عن بيع الأرز للدولة بالإعلان عن مناقصة لشرائه من السوق الدولية، وكذلك بالنسبة لمعظم السلع التي ارتفعت مدخلاتها الإنتاجية كنتيجة لتعويم الجنيه والتي تضطر الحكومة لشرائها بالأسعار المرتفعة والتي لم تعتبر عند حساب عجز الموازنة.
من المتوقع كذلك ارتفاع عجز الموازنة كنتيجة للالتزامات المالية واجبة السداد في النصف الأول من العام القادم وعلى راسها الوديعتين التركية والليبية وما يترتب على ذلك من إحلال ديون جديدة محلهما، ومن المتوقع أن تكون خدمة الديون الجديدة أكبر من تلك القديمة وتحمل على الموازنة العامة (مثل السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة طرحها قريبا).
تأخر طرح السندات الدولارية لأكثر من مرة وآخرها كان بناء على نصيحة أحد البيوت الاستشارية الكبرى في العالم والذي طلب تأجيل الطرح بناء على ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الدولية بعد فوز ترامب، وكذلك تجنب المزاحمة مع السندات التي عزمت المملكة السعودية على طرحها.
ولكن المفاجأة غير السارة هي استمرار تصاعد سعر الفائدة الأمريكية وحتمية حصول مصر على هذه الأموال من وجهة نظر السلطة النقدية التي تري الحفاظ على حجم الاحتياطي هدفاً في حد ذاته، وتري الحصول على عائد السندات واجبا لسداد التزامات مستحقة قريبة، وبذلك فمن المتوقع أن يبلغ العائد على هذه السندات حوالي 7% يضاف اليه 1-1.5 % مصرفات إدارية واستشارية ومصروفات طرح ليصبح 8.5% وهو رقم ضخم للغاية مقارنة بسعر الفائدة مع بداية الحديث عن طرح هذه السندات والدائر حول 3% تقريباً آنذاك.

والسؤال حول من يتحمل هذه الخسارة، وهل لا تمتلك مصر خبراء أكثر جدوى في تقديم النصح من بيت الخبرة الذي ورط مصر، وأخيراً هل نص التعاقد مع بيت الخبرة هذا على الاعفاء من الرسوم أو على الأقل تخفيضها حال تقديم نصائح خاطئة؟ أم يدفع الشعب والموازنة العامة تكلفة فشل الجميع من قانونيين واقتصاديين وحكومة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

وزيرة التعاون: مصر تستهدف 8.7 مليار دولار تمويلات من الصين خلال 2017

مفاوضات بين مصر وإسرائيل لتزويد منشأة “إدكو” بالغاز الطبيعي

“التعاون الدولي”: 14.35 مليار دولار تمويلات جديدة لخزانة الدولة خلال 2017

البنك الدولي: سداد قرض المليار دولار على 35 عامًا

بعد توقيعها الشريحة الثانية.. سحر نصر: استخدام قرض البنك الدولي في دعم الموازنة

“النواب” يوافق على قرض كوري بقيمة 2.2 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

السعودية تقرر فرض ضريبة 20 % على تحويلات المصريين بالخارج

“البترول”: انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية لـ 3.3 مليار دولار

وزير البترول الأسبق: شراء قطر لـ 30% من أسهم ايني الايطالية لن يؤثر علي مصر

تراجع صادرات الفراولة بنسبة 11% خلال الموسم الحالي

دلالات حول القطاع الخارجي:

الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي البالغة مليار دولار لمصر، يبلغ أجَل استحقاقه 35 عاماً، مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد، وسعر الفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن

وقد أعلن محافظ البنك المركزي أن هذا المبلغ بالإضافة الي 500مليون دولار من البنك الافريقي لن يدخلا الي الاحتياطي النقدي وانما سيستخدمان في سداد الالتزامات المستحقة على مصر.

رغم الاعتراض على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وكوريا الجنوبية، بمنح مصر قرض بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه لتطوير السكة الحديد فقد وافق المجلس على الاتفاقية، ولكن المناقشات ابرزت فضيحة قديمة حيث أكد بعض النواب أن هيئة السكة الحديدية حصلت على قرض بمليار جنيه وحصلت الوزارة على عمولة 5% من قيمة القرض في الخارج الأمر الذي أدي إلى إقالة الوزير السابق بعد أن كشفت أجهزة سيادية التلاعب في تلك الصفقة. وهو ما يعني أن خسائر الهيئة وعجز موازنتها وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين والذي ينتج عنها حوادث مروعة، تعود في معظمها الي الفساد.
تراجع صادرات الفراولة طبيعي بعد حجم اللغط الذي أثير حول تسببها في إصابات فيروس سي، ولكن من الواضح ان الصادرات الزراعية بصفة عامة أصبحت محل مراجعة من الدول العربية خاصة من السعودية ورغم ان ذلك قد يعود لأسباب سياسية الا ان تداعياته مهمة على صعيد تراجع حصيلة الصادرات في ظل الأزمة الدولارية التي تعانيها مصر.

خامساً: القطاع الحقيقي:

جمعيات المستثمرين: 50% خسائر100 شركة نتيجة مديونيات البنوك بعد التعويم

“شمال القاهرة للكهرباء”: إجراء 137 ألف مقايسة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

حصاد العام.. 40% زيادة في أسعار اللحوم خلال 2016

اوراسكوم للاتصالات” تنسحب من مشروع تعريفة شراء الطاقة الشمسية

وزير النقل: لا نية لرفع قيمة تذكرة المترو‎ الآن

“هنري”: 147 ألف مصنع و1200 سوق عشوائي ضمن الاقتصاد غير الرسمي

محلل اقتصادي: خطة الحكومة للنمو ضئيلة جدا مقارنة بالتعداد السكاني

“المخابز” تنفي إعلان “التموين” تكلفة جديدة للخبز

شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

الحكومة تنجح في تسوية 3 قضايا تحكيم دولي بقيمة 2 مليار دولار خلال 2016

وزير التموين: بدء تنقية بطاقات التموين يناير المقبل

بعد زيادة الطن لـ10575.. “مواد البناء” تطالب بإلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد

100 % زيادة في أسعار السلع الغذائية خلال 3 أشهر

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

الملاحظة الرئيسية للقطاع الحقيقي هي ارتفاع الأسعار على كل السلع بلا استثناء كنتيجة لتعويم الجنيه ويأتي ذلك في إطار السعي نحو البحث عن أسعار وكميات التوازن بعد حالة عدم الاستقرار التي نتجت عن التعويم، ولكن يمكن قراءة بعض الأمور منها:
السلع التي تتحكم الحكومة في أسعارها إداريا احتاجت الي ضغط مكثف حتى استجابت الحكومة، خاصة في حالتي السلع الاستراتيجية كالأدوية والأسمدة، أما السلع الحرة فقد استجابت مباشرة لرفع الأسعار.
بعض السلع ارتفع سعرها استجابة للتعويم وفي نفس الوقت لارتفاع أسعار خاماتها المستوردة مثل الحديد والذي بات طنه يلامس 11ألف جنيه ولا شك أن هذا سيؤثر في كل الصناعات التي تعتمد عليه خاصة العقارات والذي يعد قاطرة للخروج من حالة الركود التي يعانيها السوق.
عمليات التوازن تأخذ في الاعتبار جانبي العرض والطلب وبالتالي فان رفع السعر من جانب المنتجين لن يحدث وحده الاستقرار السوقي، ويحتاج السوق المزيد من الوقت للوصول الي حالة الاستقرار، ولكن ذلك يتوقف على حزمة الإجراءات الحكومية المتبقية في البرنامج الحكومي وعلى رأسها رفع أسعار الكهرباء والطاقة ومزيد من التخلي عن الدعم.
نظرياً قد يلجأ المنتجون الي تقليص أرباحهم لتقديم أسعار تتناسب مع الوضع الجديد للدخول ولكن خروج10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية قد يمثل طلبا إضافيا على السلع الرئيسية مما يمثل داعما للمنتجين على الحفاظ علي نسب ارباحهم السابقة.
نخلص مما سبق أن التوصل الي نقاط توازن سوقية أمر يستغرق بعض الوقت وله العديد من المتطلبات الغير متوقعة في الحالة المصرية في الوقت الحالي وبناء عليه يمكن التوقع مزيد من عدم الاستقرار السعري على الأقل في الربع الأول من العام القادم، وما يزيد ذلك ترجيحا أن مطالبات العمال بزيادة الأجور (وهي البند الأكبر بين بنود التكاليف الإنتاجية) كمطلب طبيعي معادل لزيادة الأسعار لم تبدأ بعد، وقد تستغرق الاستجابة لهذه المطالبات مددا طويلة ونضالا عماليا قد يسهم في المزيد من عدم الاستقرار السوقي.
أعلنت جمعيات المستثمرين في مصر أن التعويم سيكلف الشركات خسائر تصل إلى 100% من رأس المال، وهذه الخسائر ستؤدي إلى إعلان الشركات إفلاسها، بسبب مطالبة البنوك الشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، بعد ما اقترضت من البنوك وسعر الدولار 8 جنيها
ولأن قانون الشركات المساهمة يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال. فهذا يعني إن عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية في مصر، وبناء على ذلك فمن المتوقع ان تكاثر اعلان الافلاسات في الفترة المقبلة وهو ما سيمثل مناخا سلبيا للاستثمار في مصر بصفة عامة وتقليصا للضرائب المتوقعة في الموازنة العامة بالإضافة الي الآثار السلبية على العمالة في مصر.

لغز قانون الاستثمار المصري من الواضح أنه معقد الي حد بعيد فقد طرحت حتى الآن ثلاث مسودات للمناقشة وجميعها يشوبها الكثير من المشاكل، وآخر هذه المشاكل ما أثارته المسودة الأخيرة من التوجه الي الغاء المناطق الحرة الخاصة وهو ما يهدد

استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، حيث تتمتع المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60%من إجمالي صادرات غزل القطن المصري، كما يمثل الإلغاء رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر الغير مستقر في مصر.

عموما يمكن القول أن الاهتمام بالمناخ العام للاستثمار أهم من الاهتمام بالحوافز المقدمة للمستثمر لان الرؤية الأهم هي المناخ العام من حيث استقراره سواء من سعر الصرف أو ثبات القوانين والتشريعات وعدم مفاجئته بأي تعديلات تربك خططه أو مزاحمته من جهات سيادية.

سابعا: أخري:

دلالات وتعليقات

1ـ إلغاء معرض “لو مارشيه” للإثاث والذي كان من المقرر إقامته في قاعة المؤتمرات لا يستبعد أن يكون القرار سياسي وليس لدواعٍ أمنية ويحمل رسالة معينة لطارق نور بسبب ظهور إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، خاصة في ظل تأكيد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على إن عيسى، يشعل الفتنة بين الأقباط والمسلمين وانه ادعى أن البرلمان قرر منع رفع الصلبان على الكنائس في قانون بناء دور العبادة الموحد، الذي أصدره المجلس منذ فترة، وهذا من شأنه إحداث فتنة طائفية.

أما مصادر الداخلية فصرحت أن قرار الإلغاء كان لسببين هما عدم اكتمال إجراءات الحماية المدنية بالمعرض وهو غير حقيقي، حيث أن إجراءات الحماية تصلح بشكل كبير إلى إقامة المعرض، والسبب الأخر هو صعوبة توفير العدد اللازم من القوات لتأمين المعرض لتزامن إقامته مع احتفالات أعياد الميلاد. ومن الجدير بالذكر أنه تزامن مع الإلغاء بدء معرض جديد تابعا لوزارة الإنتاج الحربي.

2ـ للمرة الثانية في شهرين يبرز اقتصاد القوات المسلحة على لسان السيسي ويعكس هذا مدي الضغط وتحميل المسؤولية عن الفشل الاقتصادي لتدخل الجيش في النشاط الاقتصادي وقد يمهد ذلك لتدخلات اكثر عمقا علي مستوي المناصب الإدارية.

3ـ مشكلة مياه الشرب والمحطات المتهالكة واهمال الحكومة للموضوع والاكتفاء بمعالجة النقاط الساخنة قد تتصدر الواجهة في الفترة المقبلة (1).

———————————

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.