تطورات المشهد الاقتصادي 5 يونيو 2017

د. أحمد ذكر الله 5 يونيو، 2017

0 85 19 دقائق

تمهيد

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر مايو 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

دلالات التطورات المالية:

الأسبوع الثالث من مايو 2017

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” خلال تعاملات الأسبوع الثالث من مايو ليغلق عند مستوى 12952 نقطة، مسجلًا 0.35% ارتفاعًا، ووفق تقرير البورصة الأسبوعي، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.64% مغلقًا عند مستوى 591 نقطة، أما مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا فقد ارتفع بنسبة 1.49% مغلقًا عند 1381 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان النسبية “egx20” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12000 نقطة.
ارتفعت قيم التداولات في البورصة المصرية للأسبوع الثالث من مايو بنحو 400 مليون جنيه زيادة عن الأسبوع السابق له، وبلغت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الثالث من مايو نحو 5.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو1590 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1805 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فبحسب تقرير البورصة الأسبوعي فقد سجلت قيمة تداول قدرها 9 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت11.3 مليون ورقة منفذة على1535 عملية خلال أسبوع، واستحوذت التعاملات على الأسهم على 92%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8 %خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67.04% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.96% والعرب على 00.14% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت قيمة تعاملات الأجانب غير العرب الذين حققوا صافي شراء بقيمة109.51 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 31.86 مليون جنيه مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات، وسجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب 5.2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 28.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الأسبوع الرابع من مايو
تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعاَ وحيداَ EGX30 بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوي 13094 نقطة، في حين سجل مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70 انخفاضا بنسبة 0.41% مغلقا عند مستوي 589 نقطة. أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا فسجل هو الأخر تراجعا بنحو 0.40% مغلقا عند مستوى11995 نقطة.
سيطرت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 70.68% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.71% والعرب على 9.61% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 451.23 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 225.39 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وبلغ صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 5.68 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 253.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

نظرة عامة على أداء البورصة خلال شهر مايو:

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 27.2 مليار جنيه خلال شهر مايو ليغلق عند مستوى 675.932 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 4% عن الشهر الماضى. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1577 مليون جنيه خلال شهر مايو، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1691 ألف سند تقريبا.
حققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الجاري مكاسب بلغت نحو 2. 27 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 9. 675 مليار جنيه مقابل 7. 648 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 2. 2%.
تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية؛ حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 29. 7% ليبلغ مستوى 13340 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 77. 1% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1364 نقطة، فيما مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 للانخفاض ليتراجع بنحو 05. 2% ليبلغ مستوى 572 نقطة.
ارتفع إجمالي قيم التداولات الشهر الحالي لتبلغ نحو 2. 38 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 375. 7 مليار ورقة منفذة على 596 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7. 21 مليار جنيه وكمية تداول 937. 3 مليار ورقة منفذة على 522 ألف خلال الشهر السابق له.
فيما يتعلق ببورصة النيل، سجلت قيم تداول قدرها 7. 49 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9. 54 مليون ورقة منفذة على 410. 7 ألف عملية خلال مايو. واستحوذت سوق الأسهم على 45. 94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55. 5% خلال شهر.
استحوذت تعاملات المصريين على 53. 66% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 69. 22% والعرب على 77. 10% وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 516. 1 مليار جنيه خلال الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 01. 49 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 85. 45% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15. 54% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 26. 703 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 577. 1 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهر 691. 1 مليون سند تقريبًا.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 207. 6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 08. 98 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ملاحظات عامة:

مر المتعاملون بالبورصة في شهر مايو بمجموعة من الأحداث الهامة، منها تأخر إقرار قانون ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية وما ترتب على ذلك من بلبلة داخل سوق المال، ثم قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة دفعة واحدة، ثم تفجيرات المنيا. أي أن الأحداث السابقة كانت كفيلة بحركة انخفاضية عنيفة للبورصة خاصة في ظل المسار العرضي التي كانت تنتهجه البورصة طوال الشهر السابق، ولكن الملاحظ هو الانخفاض لمدة يوم واحد فقط وسرعة العودة نحو الصعود مرة أخري.
لعل الاتجاه الصعودي يعود هذه المرة إلى إعلان الحكومة الانتهاء من تجهيز 10 شركات للطرح في البورصة خلال يونيو وهو ما مثل دعما للمؤشرات المختلفة، مع استمرار انخفاض قيمة الأسهم مقومة بالدولار، والتصحيح السريع يعود كذلك الي كثافة مشتريات المؤسسات بلغت ما يقارب 50 % من قيمة التعاملات خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال الشهر القادم، وكذلك من المتوقع تخطي المؤشر الرئيسي حاجز 13500 نقطة، وقد يصل الي أبعد من ذلك خاصة مع بداية طرح الشركات الحكومية في البورصة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1 – آلية الودائع المربوطة:

هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

وقد طرح البنك المركزي المصري، عطاءين لآلية الودائع متغيرة بفترات زمنية مختلفة بقيمة 60 مليار جنيه، بينما قبل ما يقرب من 53 مليارا وذلك لأول مرة منذ تدشين الآلية فى نوفمبر الماضي، بما قد يشير إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك.

وتشير بيانات البنك المركزي الموضحة على موقعه الإلكتروني إلى أن متوسط الفائدة ارتفع إلى 17.677% لعطاء 112 يوما، وإلى 18.432% لأجل 210 أيام، مقابل 16.982% للعطاء قبل الماضي، إذ لم ينظم “المركزي” عطاء لتلك الآلية.

غالت البنوك إلى في طلب فائدة مرتفعة على سندات الخزانة الحكومية بما دفع وزارة المالية لإلغاء عطاء سندات أجل 7 سنوات الإثنين الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بينما قبلت 310 ملايين جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات من إجمالى مليار جنيه، كانت الوزارة قد طلبتها عند بداية تدشين الطرح، بينما تقبل أكثر من القيمة المطلوبة لعطاءات أذون الخزانة.
قال البنك المركزى المصرى، إن حجم النقد المصدر ارتفع إلى 405 مليارات جنيه فى نهاية يناير 2017، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه خلال 7 أشهر.
وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة في حي الهرم، بمحافظة الجيزة، والتي تخضع لعمليات تأمين معقدة، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

70 اتفاقية وقعتها الحكومة وصرفت 44% من أموالها

الوزيرة سحر نصر، وقعت 70 اتفاقًا لتمويل المشروعات القومية وتنفيذ برنامج الحكومة (بالاقتراض الخارجي)، لترتفع نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 01% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، خاصة المشروعات الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً.

ورغم إعلان الوزيرة عن استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات، إلا أنه لم يتحرك هذا الملف قيد أنملة، وبقيت المليارات التي تم الحصول عليها من مانحين أجانب حاضرة فى خزينة الحكومة غائبة عن جيوب الشعب.

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1ـ ميزانية العام الماضي

بالتزامن مع مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول نتائج فحص الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات والوحدات العامة والاقتصادية، للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ المقرر عرضه على المجلس، خلال الجلسة العامة المقبلة، عن العديد من الانحرافات بشأن تنفيذ موازنة العامة الماضي، حيث أظهرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة، فشل الحكومة فى تحقيق المستهدفات التي وعدت بها عند عرض الموازنة العامة، ويمكن توضيح هذا الخلل كما يلي:

اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات، والمتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول عن المستهدف لها بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٥/١٦ بنحو ٥٩١.٣ مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو ٧٩.٢ مليار جنيه عن المستهدف لها، والبالغ نحو ٥١٢.١ مليار جنيه.
على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو ١٠٨٨.٧ مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو ١١٧٢.٨، مليار جنيه، بوفر بلغ ٨٤.١ مليار جنيه، فقد ازدادت تلك الفجوة عن المستهدف لها، نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الايرادات والمتحصلات البالغ إجماليها نجو ٦٦٠.٧ مليار جنيه، حيث بلغت جملة الايرادات والمتحصلات الفعلية نحو ٤٩٧.٤ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ١٦٣.٣ مليار جنيه، بنسبة ٢٤.٧٪.
جاءت الإيرادات الضريبة على رأس الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها في موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المستهدفة في تلك الموازنة نحو ٤٢٢.٦ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المحصل منها نحو ٣٥٢.٣ مليار جنيه، بنقص بلغ ٧٠.٣ مليار جنيه. كما فشلت الحكومة في تحقيق المستهدف من الإيرادات الأخرى، والبالغة نحو ٢١٨.٥ مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو ١٣٥.٦ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ٨٢.٩ مليار جنيه.
عدم تحقق المستهدف من المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول البالغة نحو ١٦.٣ مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو ٥.٩ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ١٠.٤ مليار جنيه.

ميزانية الصحة:

تمثل ميزانية الصحة أزمة، حيث تضم سلسلة من التناقضات في بنودها، لعل أبرزها: تخصيص نحو 30 مليار جنيه لمستشفيات الجيش والشرطة، والتي تخدم نحو 500 ألف ضابط، في حين أن باقي الميزانية، الذي يقدر بنحو 24 مليار، لباقي منظومة الصحة، بالإضافة لنحو 13 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وللهيئة القومية لمياه الشرب، حيث تعتبر تلك البنود ضمن الخدمات العامة وليست ضمن الميزانية المخصصة لتطوير المنظومة الطبية وشراء الجهة ومعدات طبية.

وخلال الفترة الماضية جرت محاولات لضم تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، والتي تصل إلى نحو 70 مليار جنيه إلى منظومة الصحة، على أن تزيد الميزانية بمقدار 30 مليارًا فقط، فيما كان ممثل وزارة المالية قد أعلن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالي الحالي، تم اعتمادها وفقًا لناتج 2016/2017، وهي 54 مليار جنيه، وأنها وفقًا لهذا الرقم تمثل 3.1% من الناتج المحلي.

ووفقًا لما أعلنته لجنة الصحة فإنه تم اعتماد 2.77 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، كما تم اعتماد 14 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات تضمن 500 مليون جنيه «تغذية»، و300 مليون جنيه أدوية و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، إضافة إلى 600 مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال.

وشملت موازنة وزارة الصحة، ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، ودعم التأمين الصحي على الطلاب بـ300 مليون جنيه، و176 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون جنيه لدعم المؤسسات العلاجية، كما تم اعتماد 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبي بالهيئات الاقتصادية.

قراءة في ميزانية الصحة:

نصيب المواطن من ميزانية الصحة لا يتجاوز 60 دولارًا، وهو رقم لا يذكر مقارنة بالنسب الدولية، فمن المفترض ألَّا يقل عن 500 دولار للفرد الواحد، وهناك دول عربية يصل نصيب الفرد فيها إلى ألفي دولار، كما هو الحال في الإمارات او قطر، وطبقا للموازنة الحالية يبلغ نصيب من الانفاق الصحي الحكومي الفرد من القوات المسلحة 3333 دولار، أي الانفاق الحكومي علي صحة الفرد فب القوات المسلحة يساوي انفاقها علي 56 فرد من المواطنين، كما أنه بعلو حتي علب المتوسطات في الدول النفطية والدول الكبرى. المناقشات حاليًا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب تطالب بجعل ميزانية الصحة 103 مليارات جنيه، وهو الرقم الأقرب لما نص عليه الدستور.

2ـ أهم أرقام ومستجدات الموازنة الجديدة:

فى مسعى لتلافى «العوار الدستوري» للموازنة الجديدة، تنوى وزارة المالية توزيع فوائد الديون على جميع أبواب مصروفات الموازنة العشرة بالتساوي، لزيادة المصروفات التي يحصل عليها كل قطاع، بما فيها «التعليم» و«الصحة»، لتتوافق الموازنة الجديدة مع الاستحقاقات الدستورية. ومن المعروف أن «المالية» تدرج كل مصروفات فوائد الدين ضمن موازنة قطاع الخدمات العامة.

وتبلغ مخصصات فوائد الدين، فى مشروع الموازنة الجديد للعام (2017 /2018)، نحو 378.9 مليار جنيه (قبل رفع سعر الفائدة)، مما يعنى أن نصيب كل قطاع من الديون، سيكون نحو 37.8 مليار. وتضم الموازنة العامة للدولة 10 قطاعات وظيفية، يتم توزيع مخصصات الموازنة عليها، وهى «الدفاع والأمن القومي، والأمن العام وشئون السلامة العامة، والتعليم، والصحة، والشئون الاقتصادية، وشئون البيئة، والحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والإسكان والمرافق».

رغم ضم مستشفيات الجيش إلى موازنة قطاع الصحة، فلم تتمكن الحكومة من رفع مخصصات «التعليم» و«الصحة» إلى أكثر من 4 % من جملة الناتج المحلى الإجمالي، مخالفة بذلك النص الدستوري، بألا تقل عن 10 %.
الحكومة عرضت على البرلمان، تحديد نسبة مخصصات التعليم والصحة، بناء على الناتج المحلى الإجمالي الخاص بالعام المالي الحالي، الذي يبلغ 3.6 تريليون جنيه، بدلا من العام المالي الجديد الذي يبلغ فيه نحو 4.1 تريليون جنيه.
ارتفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومي، فى الموازنة الجديدة، 4 مليارات جنيه، لتسجل 51.8 مليار، مقابل 47.1 مليار فى موازنة العام المالى الجارى. وخصصت الحكومة حوالي 55 مليار جنيه، لموازنة النظام العام وشئون السلامة العامة «والتي تضم الداخلية والمحاكم، بزيادة 5 مليارات عن موازنة العام الجارى.
كما شهدت مخصصات الخدمات العامة بالموازنة الجديدة، ارتفاعا كبيرا بلغ 113 مليار جنيه، لتسجل 493.546 مليار، مقارنة بنحو 380.499 مليار، بنسبة نمو 30 %، فيما شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية نفس الارتفاع، بقيمة 113.2 مليار، فى الموازنة الجديدة لتسجل 300.580 مليار، مقارنة بنحو 187.367 مليار، بنسبة تصل إلى 60 %.
ارتفعت مخصصات التعليم على نحو طفيف هذا العام، إذ زادت بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط، لتسجل 106.5 مليار، مقابل 103.9 مليار، فيما خصصت الحكومة نحو 54.9 مليار لقطاع الصحة، بزيادة 6 مليارات، عن العام المالى الجارى، والبالغة 48.9 مليار. فى حين انخفضت مخصصات الإسكان والمرافق المجتمعية بالموازنة الجديدة، بقيمة 21.8 مليار جنيه، لتسجل 56.897 مليار، مقارنة بنحو 78.701 مليار. وتراجعت مخصصات الشباب والثقافة والشئون الدينية الجديدة، فى الموازنة الجديدة إلى 31.002 مليار جنيه، بانخفاض 844 مليونا، مقارنة بنحو 31.848 مليار فى الموازنة الحالية، كما خصصت الحكومة 1.971 مليار لحماية البيئة فى الموازنة الجديدة، مقابل 1.939 مليار خلال الموازنة الحالية. وارتفعت مخصصات الشئون الاقتصادية بالموازنة الجديدة، والتي تضم نحو 10 وزارات، منها الصناعة والسياحة والكهرباء والبترول، إلى نحو 53.659 مليار، بزيادة 10 مليارات عن الموازنة الحالية، البالغة 43.581 مليار.
بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية بموازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018 نحو 36.414 مليار مقارنـة بنحـو 29.548 مليار جنيـه بموازنـة ٢٠١٦ /٢٠١٧ بزيادة قدرها 6.866 مليار جنيه بنسبة 23.2%. وأشارت وزارة المالية، أن الزيادة في الحصيلة الجمركية ترجع إلى تطوير وتحسين المنظومة الجمركية من خلال تنفيذ المرحلة الرابعة من مـشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية، كما أوضحت أن اقتراب الانتهاء من وضـع قـانون جديد للجمارك سيساهم في محاربة التهرب الجمركي واتبـاع أفـضل الممارسـات الدولية التي تضمن سرعة نفاذ السلع من وإلى السوق المصري.

متحف اللوفر والمتاحف المصرية

أوضح التدقيق المالي الصادر عن قطاع المتاحف أن أعداد الزوار الوافدين إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة لم يتعد نحو 2 مليون زائر، وبحجم إيرادات يصل إلى 47 مليون جنيه خلال العام الماضي، وأضاف أن عدد المتاحف الذي يبلغ نحو 21 متحفا مفتوحا بإجمالي إيرادات قيمتها 45 مليون جنيه، وبإجمالي أعداد زوار يصل إلى 974.4 ألف زائر.

وفي المقابل ورغم الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دولة فرنسا خلال الآونة الأخيرة، ما تسبب فى تراجع إيراداتها السياحية للنصف، إلا أن برج إيفل ووفقاً لآخر إحصاءات، زاره 6 ملايين زائر، خلال العام الماضي، بحجم إيرادات يصل إلى 82 مليون يورو، وأكدت الحكومة الفرنسية أنه ينفق حوالي 14.5 مليون دولار سنوياً على الصيانة، ومن المقرر أن يزداد هذا المبلغ إلى 21 مليون دولار، خلال الفترة المقبلة. كما متحف اللوفر بمفرده يزوره سنوياَ 7.3 مليون زائر، وفقاً لأحدث تقرير صدر خلال العام الماضى، وبمتوسط حجم إيرادات يصل إلى 122 مليون دولار بما يعادل 49 مرة لإيرادات المتاحف المصرية. بينما متحف برلين، يستقبل مليون زائر سنوياً، ويضم أكثر من 2000 قطعة أثرية مصرية، أبرزها رأس نفرتيتي، التي تعد واحدة من أكثر الآثار المصرية شهرة حول العالم.

الضمان الاجتماعي:

قال وزير المالية إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية، بقيمة 43 مليار جنيه فى السنة المالية 2017-2018، وأضاف أن الحزمة تتضمن زيادة معاشات التقاعد 15% ومرتبات الموظفين 14-20% وإضافة 100 جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وقالت الحكومة عن هذه الحزمة إنها حزمة اجتماعية موجهة لمحدودي الدخل لمواجهة الغلاء الناتج عن الإجراءات الإصلاحية.

وفي نفس الوقت تصرح الحكومة أنها تسعى فى مشروع الموازنة العامة الجديدة لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الاقتصادية الصعبة لتوفير نحو ١٣٥ مليار جنيه تقريباً. تتمثل تلك الإجراءات الصعبة فى استكمال المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة لتوفير نحو ٦٠ مليار جنيه، فضلا عن تحريك أسعار الوقود الذى تسعى الحكومة الى توفير نحو ٤٠ مليار جنيه من أجل تخفيض الدعم الموجه له من ١٥٠ مليار جنيه إلى نحو ١١٠ مليارات جنيه، وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو ٢٠ مليار جنيه لتخفيض الدعم الموجه لها من ٥٠ مليار جنيه إلى نحو ٣٠ مليار جنيه. كما تخطط الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة رفع أسعار الخدمات الحكومية من خلال رفع أسعار ٢٧ خدمة لتوفير نحو ١٠ مليارات جنيه، وكذلك تحريك أسعار المياه لتوفير ما يقرب من ٥ مليارات جنيه ليصبح المجموع ١٣٥ مليار جنيه وفورات مباشرة للخزانة العامة، ناهيك عن تأثيرات تلك الإجراءات الصعبة على مستويات الإنفاق، لاسيما المقدرة للغذاء.

تسعى الحكومة كذلك إلى القيام بعمليات تنقية للبطاقات التموينية، وهو ما سيسفر عنه خروج الآلاف من منظومة دعم السلع التموينية، وهو ما قد ينعكس بالخفض على جملة المنصرف على الدعم لأقل من ٦٣ مليار جنيه، وهو الرقم المخصص للدعم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨، فضلا عن تنقية المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، مما يخفض قيمة الدعم المنصرف لها إلى أقل من ١٤ مليار جنيه.
حزمة الإجراءات الجديدة ستطلق زيادة الأسعار من جديد مع العام المالى الجديد، وستتوالى فى موجات تضخمية بسبب زيادة الركود وتراجع الإنفاق، فى ظل تراجع ربحية المصانع المحلية وتحميل التكلفة الكلية على مبيعات أقل.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

تجمع الميركسور

صدق البرلمان الأرجنتيني على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذي تم التوقيع عليه فى عام 2010.، الدول الأعضاء فى الميركسور هم البرازيل والأرجنتين، والأورجواي، والباراجواي بالإضافة إلى مصر، ويصل حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الميركسور «حوالي 3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2016»

ويهدف الاتفاق أيضا إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى دول أمريكا اللاتينية والتي تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة وتعد البرازيل إحدى القوى الاقتصادية الرئيسية فى العالم، وأيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لجميع أسواق أمريكا اللاتينية.

السياحة:

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أعـداد السائحين الوافدين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر مارس ليبلغ 654.9 ألف سائح مقابل 440.7 ألف سائح خلال الشهر المناظر من العام الماضي؛ بنسبة زيادة 48.6% .

منطقة أوروبا الغربية استحوذت على أكثر المناطق إيفادا للسائحين بنسبة 31.9٪ حيث كانت ألمانيا أكـثر الدول إيفادا بنسبة 43.9٪ وفى المرتبــة الثانيــة الشرق الأوسط بنسبة 24.6٪ وكانت السعودية أكثر الدول إيفادا بنسبة 37.6٪ وفي المرتبة الثالثة أوروبا الشرقية بنسبـة 21.6٪ وكانت أوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 56.3 ٪ كما بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم (الأمريكيتان – أفريقيا – شرق اّسيا والباسفيك وجنوب اّسيا – دول أخرى) 21.9%.

وارادات مصر النفطية:

تشكل واردات مصر البترولية من السعودية، والكويت، والعراق، نحو 90% من إجمالى وارادات مصر النفطية من الخارج، وذلك علي النحو التالي:

امدادات السعودية لمصر من المنتجات البترولية المكررة بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر إبريل 2016. بموجب هذا الاتفاق تتسلم مصر شهريا من أرامكو 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من المازوت، وذلك بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
جددت الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدها مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين الطرفين لمدة 3 سنوات، بكميات تصل إلى حوالى1.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية بواقع 125 ألف طن شهريا، و2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، وبفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوماً، و270 يوماً لسداد قيمه شحنات الزيت الخام.
وقعت هيئة البترول أيضا تعاقدا مع شركة سومو العراقية لتوريد 12 مليون برميل سنويا من نفط البصرة الخفيف لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة، بالإضافة تكرير النفط العراقي فى معامل التكرير المصرية.

خامساً: قضايا الشهر:

1ـ بيع أراضي الدولة:

تعتزم وزارة المالية تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة، خلال العام المالي المقبل، والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين، وأوضح البيان المالي لموازنة العام 2017-2018 أن على رأس هذه الأراضي التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة، أرض المعارض ومسرح البالون. وقد قدرت وزارة المالية، حصيلة بيع بعض أراضي الدولة، خلال العام المالي المقبل، بنحو 5 مليارات جنيه، وتهدف الحكومة من بيع هذه الأصول غير المستغلة لزيادة إيراداتها من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تتوقع طفرة كبيرة في بند “الإيرادات الرأسمالية الأخرى” لتصل إلى نحو 20.3 مليار جنيه من 476 مليون جينه متوقعة خلال العام المالي الحالي، هذه الزيادة ناتجة عن بيع حصص في الشركات والبنوك العامة في البورصة، وإعادة استغلال الأراضي التابعة للدولة (الأصول غير المستغلة) وهو المصطلح الجديد الذي نحتته الحكومة لبيع الأراضي.

كما تعتزم لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة طرح 100 أصل، للبيع خلال شهر، من إجمالي 3 آلاف أصل، حصرتها اللجنة، بينها أرض كوته بالإسكندرية، وأرض خلف كارفور بمدخل الإسكندرية الصحراوي وتبلغ مساحتها 350 فداناً، سيتم تحديد 25 فداناً منها لإقامة مشروع مدينة طبية، ومبنى السرايا ستانلي والأرض المحيطة، و80 فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج الأقطان. وتوقع محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أن تتجاوز الاستثمارات المتوقعة من طرح الأراضي( داخل الإسكندرية) 2 مليار جنيه .

2ـ مؤشر تنافسية المواهب:

نشرت كلية إنسياد لإدارة الأعمال وشركة جوجل ومركز النمو الاقتصادي فى تقرير مؤشر تنافسية المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دراسة تصنف دول المنطقة وفقاً لقدرتها على استقطاب وتنمية والاحتفاظ بالمواهب، المشمولة في التقرير وفقاً لمستوى الجاهزية لمستقبل العمل. يوفر مؤشر تنافسية المواهب نظرة متعمقة على أداء الدول العربية كما يسرد مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تحسين ترتيب هذه الدول على المؤشر مع التركيز على الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات الرقمية.

وكان تبني التكنولوجيا وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بجودة عالية وأسعار معقولة أحد التوصيات الرئيسية التي تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمواهب على الصعيدين العالمي والإقليمي (المصري اليوم).

وقد أظهر التقرير وجود دول تتمتع بوضع جيد مثل الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين، ودول أخرى تتمتع بمستويات متفاوتة من الجاهزية مثل الكويت والأردن، ودول ذات جاهزية أقل مثل سلطنة عمان ولبنان وتونس ودول منخفضة الجاهزية مثل مصر والمغرب والجزائر. وأضح التقرير كذلك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت كثيراً في التعليم بهدف تحسين التنافسية، حيث تصل ميزانية التعليم إلى 18% من إجمالي الإنفاق الحكومي (مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ 14%)، لكن المنطقة لا زالت تواجه تحديات مشتركة عندما يتعلق الأمر بجاهزيتها لمستقبل العمل مثل: ارتفاع معدل البطالة بين الشباب (ضعف المعدل العالمي)، و30% نسبة التوظيف في القطاع العام (مقارنةً مع 10% عالمياً)، والتشريعات الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين (فرصة مشاركة الرجل في سوق العمل تصل إلى 3 أضعاف فرصة المرأة). وعلاوةً على ذلك، يساهم الاقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الولايات المتحدة (8%) وأقل بكثير مقارنةً مع دول الاتحاد الأوروبي (6%).

ويري المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في إنسياد برونو لانفين، أنه من وجهة نظر ديموغرافية، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتوسط أعمار يعد الأصغر عالمياً، وهو ما يوفر الكثير من الفرص وفي الوقت ذاته يجلب الكثير من التحديات، فمن ناحية، يمتلك الجيل الجديد في المنطقة الطاقة والإبداع والطموح، ومن ناحية أخرى يعد توفير وظائف لأبناء هذا الجيل ضرورة ملحة.

وأضاف أن التكنولوجيا تعد جزءاً مهماً من هذا التحدي، حيث تشمل وظائف المستقبل العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز، كما تتطلب هذه الوظائف ترقية المهارات بشكل مستمر (الشروق).

3ـ تحديات قطاع الغزل والنسيج:

على مدى السنوات الست الماضية أصبح قطاع الغزل والنسيج ينهار بمعدلات متسارعة، فهناك انخفاض بإيرادات شركات الغزل، وعلى وجه الخصوص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث تعرضت لخسائر بلغت 12% خلال العام المالى المنتهى 2016، لعدة أسباب على رأسها:

(أ) مشكلة الخامات: يوجد اجماع بين رؤساء مجلس إدارات شركات الغزل والنسيج، أن مشكلة الخامات وخاصة القطن تعد أبرز العقبات التي تواجه الصناعة، في ظل المعاناة من عدم توافر الكميات اللازمة للتصنيع، إضافة إلى ارتفاع الجمارك على الواردات، والتي تعد أزمة حقيقية تواجه الصناعة في الوقت الحالي، وقد ارتفعت أسعار المواد الخام والخامات الخاصة بالتصنيع وصل إلى 100%، مما ترتب عليه زيادة بالأسعار تصل إلى 150%، لكي تستطيع الشركات تحقيق ربح من المنتجات التي يتم بيعها.

(ب) سعر الدولار: أدى تذبذب سعر الدولار خلال الفترة الماضية وعدم استقرار الدولار الجمركي، إلى زيادة أسعار قطع الغيار والماكينات التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج إلى الضعف، وتحكم المستوردين بقاعدة الزيادة نتيجة لعدم وجود قاعدة تحكم سعر الدولار.

(ج) المواد المساعدة: حيث زادت أسعار الموارد الداخلة في تصنيع المنتجات، موضحًا أنها لا تشمل موارد القطن فقط، بل الموارد البترولية، والكرتونية وغيره، وقد ارتفعت أسعار هذه الموارد أكثر من 150%

(د) تدهور الزراعة: حيث أدى توقف الزراعة على مدى عام إلى استيراد القطن من الخارج بأضعاف ما كان عليه، مما تسبب بفجوة كبيرة بتكاليف الشركات.

4ـ مصر واتفاق أوبك:

رغم إعلان وزير النفط الكويتي احتمال انضمام مصر لاتفاق خفض الإنتاج من خارج “أوبك”، ودعوة مصر لحضور اجتماعات منظمة أوبك التشاورية، والذي تجتمع خلاله منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” فى فيينا، لبحث تمديد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه فى ديسمبر الماضى، والذى اتفقت بموجبه أوبك و11 من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا فى النصف الأول من 2017، الا أن مصر لن تنضم لاتفاق أوبك لخفض الإنتاج، وذلك للأسباب التالية:

دعوة مصر لحضور اجتماعات منظمة أوبك التشاورية يأتي من واقع وضع مصر الجغرافي وتسهيلاتها، فمصر تستطيع مراقبة شحنات النفط من الشرق للغرب، من خلال قناة السويس، وكذا تسهيلات سوميد للشحنات المنقولة من الشرق للغرب، وبالتالي فإن وجود مصر يسمح لها بمراقبة تنفيذ الاتفاق وعدم مخالفة الدول لاتفاقها على تخفيض الإنتاج.
مصر دولة مستوردة للنفط بما يعادل ١٤٠ ألف برميل يومياً، من خلال عقد الكويت بواقع ٧٥ ألف برميل يومياً، وعقد العراق بواقع ٣٣ ألف برميل يومياً، ومن السوق الحر لميدور بواقع ٣٢ ألف برميل يومياً، وكذلك مصر دولة مستوردة لمشتقات النفط بواقع ٣٥٠ ألف برميل يوميا”.
إنتاج مصر من النفط يتراوح فى حدود ٦٥٠ ألف برميل يومياً، فيما تصل طاقة معامل التكرير المصرية إلى نحو ٦٨٠ ألف برميل يومياً، وغير مستغلة بالكامل لعدم توافر خامات للتكرير.
ما يتم تصديره من مصر هو حصة الشريك الأجنبي، والأكثر استفادة من ذلك شركة أباتشي الأمريكية و”بى بى” الإنجليزية، وإينى الإيطالية، وفى حال المطالبة بتخفيض الإنتاج، بمعنى خفض الحصة التصديرية لهم، فهذا معناه قيام هيئة البترول بتعويضهم مادياً، وهو أمر يستحيل قبوله نتيجة المديونية المتراكمة لتلك الشركات على الهيئة، والتي تسدد بصعوبة بالغة، (ما يتم تصديره لحساب مصر هو خام خليط غارب عالي الكبريت، ولا يزيد ما يتم تصديره عن ٦٠ ألف برميل يومياً).

كل المعطيات السابقة تشير إلى أن قرار تخفيض الإنتاج يخص الدول المنتجة والمصدرة للنفط وليس الدول المستوردة للنفط، وعموماً تخفيض الإنتاج الذي تتولاه أوبك ضد مصالح مصر، فمصر لصالحها انخفاض أسعار النفط، وبالتالي أسعار المشتقات البترولية، وبالتالي كيف توافق على تشجيع قرار ليس لصالحها” فهل سنري السلطة تغرد كالعادة بعيدا عن مصالح مصر الاقتصادية؟ (1).

—————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.