مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 6 أكتوبر 2016

د. أحمد ذكر الله 6 أكتوبر، 2016

0 64 6 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 28/9-4 /10 /2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية:

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا قياسيا لدى إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، وسط تفاؤل المستثمرين مع قرب انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والتوقعات بالموافقة النهائية على قرض 12 مليار دولار. وفي اليوم التالي تمسكت البورصة بمسارها الصاعد واستطاعت الحفاظ على الصعود الجماعي لمؤشراتها بدعم قوي من مشتريات المتعاملين الأجانب “مؤسسات وأفراد”، والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 122.252 مليون جنيه.

وهذا يؤكد التحليل السابق الذي تنبأ بتحسن في أداء البورصة مدفوعا بمشتريات الأجانب والمؤسسات والذي غالبا يسبق العرب لوقوف بيوت الخبرة المالية إلى جوارهم، عموما موافقة الصندوق ستعني اقتراب طرح أسهم الشركات العامة في البورصة وهو ما سيعمل على استمرار التحسن خاصة إذا ما تم التغلب على الصعوبات التي تواجه إبرام الاتفاق على القرض في وقت قريب. وما يجب التأكيد عليه أن الاقتصاد سيمر بما يشبه الفقاعة المالية المنفصلة جذرياً عن الاقتصاد الحقيقي يصاحبها استقرار هش في سعر الصرف لفترة زمنية قصيرة بفعل الودائع والقروض ولكن هذا لن يمنع أو يحسن من نقمة المواطن العادي على الأحوال الاقتصادية التي لن تتحسن بفعل الأمراض الكامنة والتي تجذرت بالعشوائية وسوء الأداء وانعدام الرؤية.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات المشهد النقدي:

1ـ محاولات البنك المركزي لرفع الاحتياطي تلبية لاشتراطات صندوق النقد الدولي لم تفلح بالوصول إلى الرقم المطلوب وتوجد عدة ملاحظات في هذا الإطار:

2ـ تأخر وصول الوديعة السعودية وتأخر طرح السندات الدولارية وضع السلطة المصرية في مأزق ترتب عليه اللجوء للصين للاقتراض ثم أعقب ذلك الإعلان عن مشاركة الصين وشركاتها في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 25 مليار دولار قد يستنتج من ذلك حجم الامتيازات غير المعلنة للصين في مقابل القرض وقد يعضد ذلك مسارعة هيئة قناة السويس بإعلان اليوان كأحد العملات المسموح التعامل بها.

3ـ سعر الدولار كان يمر بفترة هدوء قبل خطاب السيسي فهل تعمد السيسي التصريح باحتمال رفع السعر لإشعال السوق وتجاوز حدود 14 جنيه حتى يتم التخفيض لحدود فوق 11جنيه وهو ما يذكرنا بنفس ما فعله طارق عامر بتصريحات متعمدة سابقة ساهمت في تجاوز السعر حدود12 جنيه، وهو ما يدعم القول بان حدود خفض الجنيه محدد سلفا من قبل الصندوق وليس لها علاقة بالقيمة العادلة والتي قدرتها بعض الدراسات بحوالي 10.5-11 جنيه.

4ـ سيناريو خفض الجنيه يشير إلى أن الربع الأخير من العام الحالي وبداية العام القادم، سيكون وقتا قاسيا للغاية خاصة على الطبقة المتوسطة من المجتمع، أو ما تبقى منها، إلى جانب المهن الصغيرة. وسيشعر الأفراد بانخفاض كبير في مستوى معيشتهم، مع اضطرارهم إلى اللجوء لخيارات غير مرضية من أجل تحديد أولوياتهم. وستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعض الصعاب منها أزمة في التدفقات النقدية.

5ـ استمراراً لمسلسل اقتراض الشركات العامة المصرية للاتصالات تقترض خمسة مليارات بالإضافة إلى قرض بتروجيت، وما رصده تقرير الأسبوع الماضي من تجاوز المقاولون العرب للحد الائتماني المسموح لدي الكثير من البنوك، قد نستنتج من ذلك انه بحلول العام المالي الجديد ستكون الشركات المصرية الكبرى في أحوال اقتصادية صعبة. عموما ذلك انعكاس طبيعي للأوضاع الاقتصادية العامة.

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

مبالغ الاقتراض الكبيرة تكون في أحوال إهلاك ديون سابقة بديون جديدة ونلاحظ هذه الحالة في بداية العام المالي أو مع انقضاء أحد أرباعه أو منتصفه، وهي حالة تعكس تدوير الديون وتضخم الفوائد وانعدام القدرة على السداد.

رابعاً: القطاع الخارجي:

الاتحاد الأوربي: 70 مليون يورو لتنفيذ برنامج التعاون المشترك للتشغيل كثيف العمالة

الإسكان: منحة 26 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في 9 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى

وزيرة: توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد الأسبوع المقبل

الحكومة تتعاقد مع “إس جي إس” السويسرية لفحص شحنات القمح المستوردة

“موديز”: مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة لكن الوضع الاقتصادي “يتحسن تدريجيًا”

السويدي: استثمارات فنلندية في مجال معالجة مياه الزراعة والتكنولوجيا والتعليم الفني

عودة الرحلات الألمانية لمطار شرم الشيخ الدولي السبت المقبل

وكالة روسية: الطيران بين القاهرة وموسكو قد يستأنف في أكتوبر

مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين الأقصر ولندن بعد تعليقها لمدة عام

25.4 مليار جنيه حجم المنح المقدمة لمصر 2014 /2015

استئناف تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى روسيا

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ التعاقد مع شركة سويسرية لفحص شحنات القمح المستورد أمر يشوبه علامات الاستفهام ليس فقط للعمولة التي ستتقاضاها الشركة والتي ستكون بالطبع بالدولار وإنما كذلك لتوافر الخبرات المحلية والتي يمكنها القيام بنفس المهمة بل والتمتع بالحس الوطني، والأمر بداية من إلغاء سفر الوفود الحكومية المصرية لفحص القمح في الخارج ثم التعاقد مع الشركات الأجنبية للفحص يشير إلى فساد قد تبرز ملامحه في صفقات غير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والتي سنكتشفها مباشرة في الأسواق.

2ـ العلاقات المصرية الروسية يشوبها غموض كبير وطبقا لبعض التسريبات تخضع مصر لعملية ابتزاز كبري من موسكو اضطرت معها الإدارة المصرية إلى مناورة ناجحة في موضوع القمح مقابل الصادرات الزراعية ولكن تتبقي الكثير من الملفات العالقة علي رأسها عودة السياح الروس، وتوضح تضارب التصريحات أنه لن يكون قريباً.

3ـ عودة الطيران الألماني ومن قبله البريطاني قد يكون لبعض العلاقات الخاصة التي يغلب عليها الطابع السياسي والأغلب أن ابتزاز مصر في ملف الهجرة غير الشرعية قد بدأ يثمر بالإضافة إلى الرغبة في تعويم مصر ومنع غرقها اقتصادياً.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

1ـ ارتفاع أسعار الذهب نتيجة طبيعية لأزمة الدولار، وبالطبع هذا الارتفاع يسبب خسائر لجميع المتعاملين في قطاع ولكن الأولي بالدراية هو التداعيات الاجتماعية المترتبة علي الأزمة الاقتصادية ومنها مل يرتبط بالذهب وهو تأخر سن الزواج وما يرتبط به من نظرة الشباب ورضائه عن المجتمع، وتداعيات أخري مثل معدل انتشار جرائم بعينها في مصر مثل خطف الأطفال وتجارة الأعضاء وازدياد معدل السرقات بصفة عامة والنشل والسطو بصفة خاصة .وبالطبع في ظل تدني مستوي الجهاز الأمني وعدم حصوله علي الجرعات المناسبة من التأهيل والتدريب لرفع القدرات بالإضافة إلي تفشي الفساد بداخله وإعطائه الأولوية لجوانب الأمن السياسي علي الجنائي كل ذلك سيصب ليس فقط في تزايد التداعيات الاجتماعية للازمة الاقتصادية وإنما بزيادة وطأتها علي الجماهير.

2ـ أزمة السكر بصفة خاصة والمواد التموينية بصفة عامة تفشت داخل بعض المحافظات ولكن ما يزيد وطأة الأزمة هو الارتفاع العام في الأسعار لا سيما المواد الأساسية مما جعل السلع التموينية المدعمة لها أهمية كبري للمواطن حتى في الطبقات المتوسطة. بالإضافة إلى سوء الإدارة والفساد في أزمة السكر والذي يتحمل تبعاتها وزير التموين السابق كما سبق الإيضاح تفصيلاً في تقرير سابق.

3ـ استمرار الإعلان عن خسائر الشركات ولكن الملفت هو خسائر الشركة القابضة للصناعات المعدنية للعام الثاني على التوالي ووفق المؤشرات المالية للعام المالي المنتهى، فإن الشركة حققت خسائر عام 2014-2015 نحو 900 مليون جنيه فيما حققت خسائر العام المالي المنتهى في 30 يونيو الماضي أكثر من مليار جنيه. وقد حققت 10 شركات في القابضة المعدنية خسائر في مقابل 4 شركات رابحة هي “مجمع الألومنيوم، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والعامة للخزف والصيني.

ووفق المؤشرات المالية فإن أكبر الشركات الخاسرة، هي شركة الحديد والصلب التي خسرت 586 مليون جنيه، وهي شركة مدرجة في البورصة، تليها شركة النصر لصناعة الكوك التي خسرت 238 مليون جنيه مقابل 122 مليون العام السابق، كما حققت بقية الشركات خسائر كبيرة مقارنة بالعام المالي 2014-2015.

وخسرت مصانع النحاس بالإسكندرية 30 مليون جنيه، وخسرت شركة النصر للمطروقات 20 مليون جنيه وبلغت خسائر شركة النصر للمواسير 60 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الدلتا للصلب 80 مليون جنيه، كما حققت شركة العامة للورش الترسانة 14 مليون جنيه خسائر، وشركة ميتالكو 90 مليون جنيه كما خسرت شركتي إسكندرية للحراريات والزجاج والبلور نحو 15 مليون جنيه. وتعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أكبر الشركات التي تحمل وزارة قطاع الأعمال العام أعباء كبيرة، نظرا لاستمرار نزيف الخسائر في الشركات التابعة. ويرتبط بنفس هذا التحليل انخفاض إنتاج شركة الحديد والصلب بنحو 40% وذلك يدل على عمق الأزمة التي تمر بها الشركة بل والاقتصاد المصري (1).

———————————

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.