توحى عملية التحليل الاستقصائي لتطورات السلطة القضائية في مصر، بعد 2013، بنجاح النظام في السيطرة الكاملة على كافة الهيئات القضائية عبر وسائل مختلفة أبرزها تطوع رؤساء وقيادات تلك الهيئات بالمساعدة في هذا الاتجاه ،بيد أن متابعة التطورات الحاصلة في المشهد القضائي تشير إلى وجود جيوب مقاومة قضائية استعصت على محاولات السيطرة الشاملة ،ولعل مجلس الدولة أبرز مثال على ذلك اضافة إلى بعض الهيئات الأخرى مثل محكمة النقض مع اختلاف درجة الاستعصاء وطريقة التعبير عنها والتي بدت صاخبة في حالة تناول مجلس الدولة لقضية جزيرتي تيران وصنافير. وقد أثارت هذه الحالة غضب النظام وقلقه من تصاعد نفوذ ذلك المجلس ودوائره القضائية وما يترتب على ذلك من احتمالات نظر دعاوى مماثلة من أطراف معارضة باتت تنظر لمجلس الدولة باعتباره سندا في مواجهة نظام لا يعرف إلا لغة القوة والبطش والتأميم الكامل لكافة مساحات المجال العام في مصر.
لم يجد النظام بدا من السيطرة الكاملة على ما تبقى من جيوب قضائية مقاومة حتى لو كان ذلك بطريقة مكشوفة للغاية ، فأصدر تعديلات – من خلال برلمانه – على قانون السلطة القضائية في 28 ابريل 2017، غيرت من نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية باتجاه منح رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب بدلا من النظام القديم الذى اقتصرت فيه سلطة الرئيس على تعيين من يرشحه القضاة أنفسهم وفقا لمعيار الأقدمية الذى صار عرفا مستقرا في هذا الشأن بما يعنى تزايد قدرة الرئيس على التحكم الكامل في كافة مرافق القضاء. وقد شملت التعديلات المشار إليها أربع هيئات قضائية أساسية هم: محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وكان ملفتا للنظر استثناء لمحكمة الدستورية من هذا القرار1 .
وقد شاع في الوسط القضائي أن هذا القانون صدر لاستبعاد أشخاص معينة من الوصول إلى رئاسة بعض الهيئات القضائية، مثل المستشار يحيى دكرورى الذي كان سيتولى رئاسة مجلس الدولة بهيئاته بمجرد انتهاء العام القضائي في 30 يونيو 2018، والمستشار أنس عمارة، الذي كان سيترأس محكمة النقض ابتداء من نفس التاريخ. ويبدو أن واضعي التعديلات تحسبوا جيدا لإمكانية حدوث مقاومة قضائية لهذا القانون، حيث نصت المادة الرابعة من التعديلات على حق الرئيس في الاختيار المباشر من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة محل التعيين، في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المحدد بشهرين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المحددة في القانون، وكان أول تطبيق لهذا التحسب مع مجلس الدولة الذى تمسك بمعيار الأقدمية ولم يرسل إلا مرشحا واحداً ذو علاقة قوية بقضية تيران وصنافير، اضطر فيما بعد إلى الطعن على تخطيه في التعيين أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، ومن المفارقات أن تصدر هيئة المفوضين توصية بعدم قبول طعنه في انتظار الحكم النهائي للدائرة المعنية 2 ، وكان السؤال: هل ستتحدى الهيئات القضائية السلطة التنفيذية في هذه القضية على غرار ما سبق من تحدى في قضية النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود والذى عاد لمنصبه –بحكم قضائي أبطل طريقة عزله -بعد ثمانية أشهر من إقالته في عهد الرئيس مرسى؟3 .
جدير بالملاحظة أن قانون السلطة القضائية الذي فصل لإزاحة رموز قضائية معينة، قد سبقه قرار جمهوري آخر (مارس 2016) بعزل المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، ومحاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية تصريحات صادمة حول بلوغ حجم تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه أغلبها مرتبط بقطاع العقارات والأراضي خلال أربع سنوات فقط حتى  42015.
وقد عزز جنينة هذه الأرقام بدراسة موثقة صادرة من الجهاز بناء على طلب من وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية 5 . لعله لا تكون مصادفة أيضا أن تصدر الجمعية العمومية لمحكمة النقض بيانا يهاجم المنتقدين للأحكام القضائية الصادرة فيما يعرف بمحاكمة “غرفة عمليات رابعة “والتي حكم فيها بالإعدام والمؤبدات لمئات المعارضين الناجين من مذبحة رابعة العدوية أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث 6.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين رؤساء الجهات الرقابية وعزلهم يقع ضمن اختصاصات وصلاحيات البرلمان فقط. ولعل من المفارقات الدالة في هذا السياق أن يصدر البرلمان قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تصريحات رئيس الجهاز بعد إقالته، وهو ما يشير إلى نية مبيتة متفق عليها بين الرئاسة والبرلمان للتخلص من الرجل، ولا عجب أن ينتهي تقرير هذه اللجنة إلى أن هشام جنينة ضلل الرأي العام بأرقام مبالغ فيها عن الفساد 7، ولا عجب أيضا أن ينتهي به المطاف إلى السجن لسبب سياسي لاحق يتعلق بجرأته على دعم أحد القيادات العسكرية المغضوب عليها للترشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 8 .

تحولات الأحكام القضائية:

لم يكن غريبا بعد ما كل ما سبق أن يحدث تحولا نوعيا في الأحكام القضائية، فقد شكل انخراط رؤساء الهيئات القضائية الكبرى في الصراع السياسي الجاري في البلاد اعلانا صريحا لمن تحتهم من القضاة أن افعلوا ما شئتم فلا مجال للرقابة أو المحاسبة، وقد ظهر أثر ذلك  في أغلب الأحكام القضائية الصادرة بعد 3 يوليو 2013 سواء المتعلقة منها بحق المعارضين الجدد أو الخاصة برموز النظام القديم، لعل أقل ما يمكن قوله في هذا السياق أن القضاء لم يعد هيئة محايدة معصوبة العينين، وفق التشبيه الدارج في أدبيات العمل القضائي، بل صار أداة سياسية سهلة الاستخدام يبطش من خلالها بمن يشاء النظام التنكيل به، بدءاً بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنصارها، مروراً بغيرهم من القوى المعارضة، وأخيراً بكل ما يتعلق بثورة 25 يناير ورموزها والمشاركين فيها، بينما يوزع من خلاله أيضا “صكوك” البراءة على جميع رموز النظام القديم بلا تمييز بين صغارهم وكبرائهم.

• أن سلسلة براءات رموز النظام القديم بدأت مبكرا في 2012 و2013 إلا أنها تأكدت بأحكام نهائية في عهد السيسي سواء في قضايا القتل مثل قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وقضية موقعة الجمل أو في قضايا الفساد المالي التي تقدر قيمتها بالمليارات، وقد شملت تلك البراءات مبارك وأولاده والعادلي ورجاله وأحمد عز وعصابته ،وأنس الفقى وشلته ،وأحمد نظيف وحاشيته، والمغربي وجرانة ومافيا الأراضي والإسكان، كما حصل أولاد مبارك على براءة في قضية التلاعب بالبورصة، إضافة إلى براءة رئيس الديوان زكريا عزمي من قضية الكسب غير المشروع. وحصل الفريق أحمد شفيق أيضا على براءة في قضية “أرض الطيارين بالبحيرات المرة”9 .
• كما تم في عهد السيسي رد ملياري جنيه دفعها ناصف ساويرس في إطار تسوية أجراها أيام الرئيس مرسى في القضية المعروفة بـ “التهرب الضريبي”10 والتي كانت تسويتها على النصف من قيمتها (7 مليار جنيه من أصل 14 مليار جنيه 11)، تنازل نظام السيسي عن تلك السبعة مليارات كاملة بما في ذلك رد الجزء المدفوع منها سابقا12 .
• ولم يحصل أي ضابط بأية رتبة أو مجند أو شرطي، على أي أحكام بالإدانة، بل حصلوا جميعاً على أحكام بالبراءة من تهمة قتل المتظاهرين13 .
• وكذلك قرارات البراءة للضباط المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “سيارة ترحيلات أبو زعبل” 14، والمتهمين فيها بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، رغم شهادة أحد رقباء الشرطة الحاضرين للواقعة ضد الضباط المسؤولين في تحقيقات النيابة15 . ولعل هذا من تأثير مكالمة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للقاضي المختص وفقا للتسريبات الخاصة بتلك القضية.
• في الوقت الذي تمت فيه تبرئة مبارك ورموزه، رغم الأدلة الموثقة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري، يبدو الوضع مختلفاً تماماً مع المعارضين لنظام 3 يوليو، حيث استهدفهم القضاء بأحكام قاسية في تهم هزلية غير مسبوقة ذاع صيتها على العالم أجمع حتى وصل الأمر إلى قيام محكمة بالمنيا بإصدار أحكام جماعية بإعدام أكثر من ستمائة شخص في غضون دقائق، بخلاف مئات الأحكام القضائية الأخرى المتراوحة ما بين السجن المؤبد والمشدد وغيرهما.
• لم يسلم الناشطون الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان أو الحركات الاسلامية، من مفرمة هذه الأحكام القضائية، فقد صدرت أحكام بالحبس ضد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشطين السياسيين أحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح وعشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى  15 سنة في قضايا مختلقة يعود بعضها لثورة يناير (خففت فيما بعد)، فقد حكم  على الناشط أحمد دومة و270  آخرين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات على خلفية  إدانتهم في قضية ما يعرف بأحداث “مجلس الوزراء” في عام 2011، كما غرمتهم جميعا مبلغا غير مسبوق (17 مليون جنيه). كما صدرت أحكام بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات (في 26 اكتوبر 2014) بحق 16 شاباً و7 فتيات، لتنظيمهم مظاهرة أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.
• لم يسلم الصحفيون والإعلاميون من الأحكام القضائية التعسفية، فمنذ اللحظة الأولى أغلقت جميع القنوات المعارضة للانقلاب، واعتقل الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، واستشهد نحو 16 صحفياً ومراسلا ومصوراً، فيما لا يزال أكثر من أربعين إعلامياً خلف القضبان على ذمة قضايا مختلفة. وقد صدرت أحكام بحق إعلاميين أهمها ما صدر في قضية مراسلي الجزيرة، حيث صدرت أحكام تتراوح من السجن المشدد 10 سنوات وحتى 7 سنوات، على عشرين إعلامياً بينهم أربعة أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، وذلك في قضية البث لقناة الجزيرة، ومن حسن قدر المعتقلين الأجانب حملهم لجنسيات أخرى شكلت طوق نجاة لهم من سجون مصر، حيث اضطر النظام بعد ضغوط دولية متكررة إلى اصدار قانون يسمح بنقل الأجانب إلى بلادهم لاستكمال العقوبات16 .
• التوسع في إصدار الأحكام الخاصة بمصادرة الأموال والتحفظ على الممتلكات الخاصة شملت مئات الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين إضافة إلى عشرات المدارس والمستشفيات ومئات الشركات الغذائية17 .
• امتدت تلك الأحكام الى كيانات غير مشتبكة مع المشهد السياسي، مثل الجمعية الشرعية 18وجماعة أنصار السنة19 .
• استخدم نفس الأسلوب لإرهاب عدد من المشاهير في مجالات الرياضة والاقتصاد والصحافة والاعلام، فتمت مصادرة أموال اللاعب محمد أبو تريكة صاحب الأعمال الخيرية في شتى المجالات 20.
• امتد الأمر إلى بعض كبار رجال الأعمال مثل صفوت ثابت رئيس شركة جهينة21 ، رغم تبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ قدره خمسين مليون جنيها 22 .
• وصل الأمر إلى مجال الصحافة والاعلام ليتم التحفظ على أموال رئيس تحرير جريدة البورصة المتخصصة في المجال الاقتصادي23 ، كما جرى التحفظ على مقر موقع مصر العربية الإليكتروني24 ،وامتد التحفظ إلى عدد من دور النشر والمكتبات25 . وقد طور النظام فيما بعد طريقة تعامله مع المنابر الاعلامية عبر اسلوب أكثر خشونة وفجاجة ” الحجب الجماعي” لعشرات المواقع الاليكترونية” 26.
• لم تسلم مواقع التواصل الاجتماعي من الحصار الإليكتروني عبر إصدار قانون يمنح الحكومة صلاحية مراقبتها وحجبها وملاحقة أصحابها جنائيا27 .
• جرى التوسع الشديد في قرارات المنع من السفر خارج البلاد أو العودة إليها فيما يعرف بقوائم ” الممنوعين من السفر “و” قوائم الترقب للعائدين”28 ، واستخدم هذا الأسلوب لإرهاب مئات الآلاف من المواطنين في الداخل والخارج، إضافة إلى مئات الرموز السياسية والثقافية والدعوية استنادا إلى تهم هزلية تدعو للسخرية إلى الحد الذى وصل إلى منع الشيخ محمد جبريل من السفر لدعائه على الظالمين بمسجد عمرو بن العاص في ليلة القدر يوليو 2015 رغم أنه لم يسمى أحدا ودعا الله بشكل عام29 ، ثم احتجازه في المطار عند عودته من رحلته خارج البلاد في أكتوبر 2018.

ويمكن لأي متابع أن يجرى مقارنة بسيطة بين هذه الأحكام ونظيرتها الصادرة بحق رموز النظام القديم سواء في مجال الجنايات أو الأموال أو الحريات، ليكتشف حجم ما وصل إليه القضاء المصري من انهيار كارثي صار محل استهجان دوري عالمي.

خريطة الاتجاهات والتهم الهزلية

لعله من المفيد في هذا السياق أن نذكر أبرز الاتهامات الهزلية التي لاحقت المواطنين في زمن الانقلاب سواء ما تعلق منها بالرموز السياسية أو الأفراد والمواطنين غير المشهورين:
1- أولى هذه الاتهامات كانت من نصيب الرئيس مرسى ” التخابر مع جهات أجنبية “30 وقد وجهت له في وقت مبكر بعد رفضه الاستسلام لإنذارات قيادات الجيش ومفاوضاتهم فيما بعد. الطريف في تلك التهمة أن توجيهها للرجل جاء بعد شهر ونصف من اختطافه واخفائه بمكان غير معلوم.
ظهر الرئيس مرسى فيما بعد تزامنا مع مطالبات دولية متكررة وتم نقله إلى سجن برج العرب بالإسكندرية مع لائحة من الاتهامات الهزلية، أهمها التخابر مع عدد من دول العالم مثل قطر وتركيا وبعض حركات المقاومة الاسلامية الموجودة على الساحة مثل حماس وحزب الله، هكذا دون التمييز بين كون الأولى سنية والأخرى شيعية. كما اتهموه باقتحام السجون وتهريب السجناء من وأدى النطرون إبان أحداث ثورة يناير التي اعتقل في أولى أيامها. ومن المفارقات المثيرة للسخرية في هذا الشأن أن مذكرة قاضى التحقيقات في هذه القضية شملت اتهاما هزليا آخر للرئيس يتعلق بنهب محتويات السجن من ثروة حيوانية وداجنة، في إشارة على ما يبدو إلى المواشي والدواجن31 .
لم يكن اتهام رئيس دولة منتخب بمثل هذه التهم وبالأخص التخابر مثيرا للتندر والسخرية بقدر ما كانا كاشفا عن عقلية من يحكمون مصر الآن، فالعقلية التي تتهم رئيس بالتخابر، ومعتقل سابق بالهروب من السجن وسرقة مواشي ودواجن، يمكنها أن توجه اتهامات هزلية أخرى لمعارضين سياسيين آخرين كذلك لعموم المواطنين.
2- اتهم د. محمد محسوب استاذ القانون بجامعة المنوفية وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط ووزير الدولة للشؤون القانونية، بسلسة من التهم الهزلية مثل النصب والاحتيال وتشكيل تنظيم عصابي وحرق شقق سكنية بمنطقة مدينة نصر32 ، كما اتهم الدكتور عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجنة المالية بحزب الحرية والعدالة، بتزعم تشكيل متخصص في صناعة المتفجرات، وذلك وفق مقطع فيديو قام بتصويره تحت التعذيب.33
3- أن يعتقل د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بعد ساعات من رفضه دعوى رسمية للجلوس مع قادة الانقلاب، ليجد نفسه متهما في أحداث قتل وقعت في نفس يوم اعتقاله ليلا بمنطقة بين السريات في 2 يوليو 2013 بين بلطجية مدعومين من الشرطة ومتظاهرين معارضين للانقلاب 34 ، كذلك اعتقل الدكتور محمد بشر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في نوفمبر 2014، واتهم بالتخابر مع النرويج35
4- ألقى القبض على المستشار محمود الخضيري أحد قضاة الاستقلال بتهمة تعذيب محامي بميدان رابعة العدوية36 ،وهي نفس التهمة التي وجهت للدكتور محمد البلتاجي الذي قتلت ابنته في مذبحة رابعة على أيدي قوات الشرطة والجيش ولم يتم التحقيق في مقتلها وآلاف آخرين حتى الآن37 .

• طالب ثانوي بمحافظة كفر الشيخ يتم القبض عليه لحيازته مسطرة تحمل علامة رابعة 38 .
• طبيبة من محافظة الدقهلية تعتقل لحيازتها دبوس يحمل نفس الاشارة39 .
• موظف بمستشفى جامعة أسيوط يلقى القبض عليه بتهمة تلويحه بإشارة رابعة إلى طائرة حربية محلقة في الجو 40 .
• خمسة طلاب يلقى القبض عليهم من أحد المولات التجارية بمدينة السادس من اكتوبر بتهمة الاشارة بعلامة رابعة.
• خمسة فتيات يقبض عليهن في الاسماعيلية صباح أول أيام عيد الأضحى اكتوبر 2013 بتهمة حيازتهم بلالين صفراء تحمل علامة رابعة41 .
• القبض على مواطن يرتدى تشيرت رابعة أثناء محاولته المرور من ميدان التحرير42 .
• ثلاثة شباب يقبض عليهم في المنصورة بتهمة رفع نفس الشعار احتفالا بخروج أحد زملائهم من السجن43 .
• أصبح شعار رابعة يحمل دلالات سياسية وجنائية محددة تذكر كافة أركان النظام وبالأخص الأجهزة الأمنية بما تحاول تناسيه من مذابح جماعية قامت بها خلال السنوات الماضية، ولعل هذا يفسر الحملات المستمرة ضد كل من يحمل هذا الشعار حتى وصل الأمر إلى حبس ولى أمر طالب بتهمة تحريض ابنه على حيازة مسطرة وكشكول يحملان علامة رابعة44 ، كما صدر قانون فيما بعد يجرم استخدام هذا الشعار على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا45 .
• مواطن يتم القبض عليه بتهمة رفع لافتة تحمل عبارة” أنا منشكح من الاستقرار”، بميدان السيدة زينب 46 .
• مواطن يجرى اعتقاله بمحافظة الدقهلية بتهمة جمع لبن الأطفال المدعم من خلال صيدليته لتعطيش السوق واحداث أزمة47 .
• طالب تم القبض عليه أثناء دخول جامعة القاهرة بتهمة حيازة رواية تتحدث عن “ديكتاتورية الأنظمة العسكرية”، رواية جورج أورويل “1984”48 .
• طالب آخر “حسن فريد” قبض عليه بتهمة حيازة ربوت مقاتل سبق وأن تم تكريمه على اختراعه من قبل مركز البحوث الفنية دفاع جو49 .
• تكرر هذا الاسلوب مع أربعة طلاب بكلية الهندسة جامعة عين شمس ولكن هذه المرة بتهمة حيازة إنسان آلي مسلح 50 .
• مواطن آخر يقبض عليه بتهمة حيازة جهاز “لاب توب” يحوي أغاني مسيئة لقائد الانقلاب.
• أحد المعتقلين (د. محمد البلتاجي) يتهم ضمن قائمة طويلة من الاتهامات بالجهر بالصياح على نحو يثير الفتنة51 .
• بلاغ من أحد المذيعين بقناة الفراعين أحمد سبايدر، ضد دمية مشهورة بـ “أبلة فاهيتا” لتقديمها اعلان لشركة فودافون يحمل إشارات ودلائل وشفرات خطيرة لعمليات تفجيرية ستحدث في البلاد وفقا لتفسيراته التى لا تخطر على عقل مجنون، وكان من المفارقة أن تستجيب نيابة أمن الدولة العليا طوارئ لهذا البلاغ وتأمر بضبط واحضار مسئول شركة فودافون لسؤاله عن الاعلان ومضمونه 52 . .
• استجابت فيما بعد لبلاغ مشابه من أحد المحامين ضد شركة بيبسي بتهمة بث اعلان تحريض على التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير عام 2014، وكان من اللافت ما استند عليه المحامي لتفسير الاعلان بطريقة لا تخطر على عقل بشر، فقد رأى أن الشركة استخدمت عبارتي (ارجع شجع – دلوقتى فرصتنا) مع أكواد مشفرة لتحريض المواطنين على التظاهر 53.
• ثلاثة شباب من حزب مصر القوية تم القبض عليهم من الشوارع أثناء توزيع منشورات تدعو المواطنين للتصويت بلا على الدستور الجديد.
• مواطن آخر يلقى القبض عليه في محافظة دمياط بتهمة محاولة عرقلة الاستفتاء على الدستور على خلفية اشارته بعلامة رابعة أثناء مروره بسيارته على احدى اللجان الانتخابية.
• شابان قبض عليهما بتهمة الاضرار النفسي بالإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين على خلفية قيامهم بخداعة واظهار علامة رابعة من خلفه أثناء التقاطهم صورة شخصية معه بالإسكندرية . .
• صحفي يقبض عليه أثناء تغطية المظاهرات بتهمة حيازة كاميرا وتغطية مظاهرات معارضة وحيازة أقنعة ضد الغاز54 .
• شابان من صغار الفنانين يلقى القبض عليهم بتهمة تصوير اعلان يحمل ايحاءات جنسية ضد الأجهزة الأمنية 55 .
• اعتقل آخرون لقيامهم بتصوير فيديو يسخر من النظامين المصري والسعودي على خلفية التنازل عن الجزيرتين 56 .
• سائق توك توك تطارده الشرطة لقيامه بتسجيل لقاء مع أحد مقدمي البرامج الفضائية ينتقد فيه أوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وبزخ المؤتمرات والشحاتة من دول الخليج57 .
• عشرات الشباب المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرت مناهضة للتنازل عن جزيرتين مصريتين للسعودية 58.
• مجموعة من المواطنين اعتقلوا من محطات المترو بسبب اعتراضهم على غلاء التذاكر بنسب تراوحت بين 100 إلى 300%59 .

ولا ندرى هل هذه الاتهامات الهزلية التافهة يلقى بها على الناس خوفا وارتباكا أم أن اطلاقها بهذه الصورة مقصود لبث الرعب والخوف والهلع في نفوس الناس.

ملاحظات ختامية:

من خلال ما سبق من رصد وتحليل نقدي لأداء الهيئات القضائية الرئيسية في مصر خلال السنوات الماضية وما طرأ عليها من تحولات جذرية على مستوى انخراطها غير المسبوق في عالم الصراع السياسي، يمكن استخلاص ثلاث مجموعات من الملاحظات الختامية، الأولى تختص بمنهاجية التحليل، والثانية تختص بنتائجه، والأخيرة تتعلق بالتوصيات:

المجموعة الأولى: الملاحظات المنهاجية:

الملاحظة الأولى:

رغم خطورة الأحكام القضائية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية بحق آلاف المعارضين في محاكمات سياسية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشفافية وفقا لكل المراقبين للشأن القضائي المصري، إلا أنه وجب التنويه إلى أن عدد القضاة المتورطين في هذا الشأن لا يزال معدودا (رغم فداحة ما يقومون به) إذا تم مقارنته بأجمالي عدد القضاة في مصر (أكثر من 13 ألف قاضى )ومتوسط عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بأقسامها وتصنيفاتها المختلفة (أكثر من 13 مليون قضية وفقا لتقرير الاحصاء القضائي السنوي)، ومن ثم وجب التنبيه على ذلك حتى لا نقع في التعميم الذى يوجد مؤشرات كثيرة تبرره ،أبرزها طبيعة الأحكام وطريقة اصدارها وتعلقها بحياة آلاف المواطنين (مشهد الإعدامات بالجملة الذى لم يوجد مثله في التاريخ القضائي المصري المعاصر) ومشاركة شخصيات قضائية مرموقة تترأس مؤسسات وهيئات قضائية كبرى في العمل السياسي المباشر بعد 3 يوليو. بيد أن هناك مؤشرات أخرى تؤيد فكرة عدم التعميم أهمها لجوء أو اضطرار سلطات الانقلاب لتشكيل دوائر خاصة لمحاكمة المعارضين (بقضاة بعينهم) بعد تفاقم ظاهرة تنحي عدد من القضاة عن نظر قضايا ذات طابع سياسي. ومن ثم وجب التنويه بوجهتي النظر حول تناول الظاهرة محل الدراسة .

الملاحظة الثانية:

تركز الدراسة على تحليل الأدوار السياسية لمرافق القضاء المختلفة وتجلياتها المنعكسة على المحاكمات الهزلية ونماذج الأحكام الصادرة بحق المعارضين، ولا تستخدم الورقة مصطلح “الدور السياسي” من مدخل المكايدة أو الخصومة السياسية بل من مدخل علمي مدعم بعشرات المؤشرات والمشاهد النموذجية المثبتة بالدراسة والتي تؤكد أن ثمة دورا سياسيا قام به –ولا يزال- فئة من القضاة بشكل واضح وصريح خلال السنوات الماضية.

المجموعة الثانية: نتائج الدراسة:

النتيجة الأولى:

تواجه النظم السياسية الحديثة تحديا كبيرا إزاء مؤسسات الجهاز الإداري الضخمة التي تضم ملايين الموظفين في مرافق مختلفة مثل” التعليم –الصحة -القضاء-الشرطة –الجيش- الخ”، وعادة ما تثور تساؤلات حول كيفية إدارة أو التحكم في هذا الكم الهائل من الموظفين بطريقة رشيدة ومتناغمة، وتختلف اجابات المختصين في مجالات العلوم السياسة والاقتصاد والإدارة والقانون على هذه التساؤلات المعقدة نظرا لاختلاف تفاعل النظم السياسية في العالم مع هذا التحدي وفقا لدرجة ديموقراطيتها واستبدادها، إذ عادة ما تتبنى النظم الديموقراطية اطروحات تنظيمية لامركزية لإدارة وتسيير هذه المؤسسات وفقا لما يعرف بالنظم الفيدرالية المعمول بها في تلك البلاد والثى تتمكن الأقاليم والمحافظات من خلالها من الإدارة الذاتية لشؤونها مع عدم اغفال المركز في مساحات معينة من القرار مثل الدفاع والتمثيل الخارجي ومستوى معين من التقاضي. أما على مستوى النظم غير الديموقراطية وبالأخص العسكرية فعادة ما تتبنى الاطروحات المركزية بشكل مفرط في التمركز حول شخص قائد المؤسسة أو رئيسها، وينتشر هذا النمط في أغلب البلاد العربية الجمهورية والملكية على حد سواء مع اختلاف درجات التمركز وفقا لما بات يعرف بظاهرة ” شخصنة الدولة في العالم العربي “.
وتشير عملية الرصد والتحليل السابقة إلى أن النظم العسكرية في مصر تدرك جيدا مسألة الشخصنة وتدفع باتجاهها ،من خلال اسلوب تعيين المقربين واستبعاد غير المضمون ولائهم من رئاسة الأجهزة والمؤسسات البيروقراطية لا سيما الرقابية منها والقضائية فضلا عن الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ،نلاحظ ذلك في استبعاد المستشار هشام جنيه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك استبعاد المستشار يحيى الدكرورى من رئاسة مجلس الدولة، والمستشار أنس عمارة  من رئاسة محكمة النقض ،اضافة إلى استبعاد عدد من القيادات المدنية والعسكرية على حد سواء، كما نلاحظ ذلك في نمط التعيينات الذى يعتمده النظام في كافة المؤسسات، والذى يعتمد بالأساس على أهل الثقة والولاء من العسكريين والدوائر المدنية المقربة وليس أهل الخبرة والكفاءة ولو كانوا عسكريين.
لم يقتصر النظام على اسلوب التحكم في تلك المؤسسات المليونية الضخمة عبر القيادة من أعلى بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عبر تأسيس أذرع داخلها لضمان التحكم في أدائها العام وهو اسلوب أقرب لما انتهجه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبر ما عرف ب” التنظيم الطليعي” الذى اخترق كافة مؤسسات الدولة ،وقد نجح نظام السيسي في تكوين “ذراع إعلامي ” داعم له بشكل غير مسبوق في تاريخ الاعلام المصري ،كما نجح هذا الاسلوب في مجال القضاء من خلال تشكيل دوائر معينة بقضاة بعينهم تسمى” دوائر الإرهاب ” و” دوائر الإدراج “، ردا على تصاعد ظاهرة ” تنحى القضاة ” استشعارا للحرج في الشهور الأولى للانقلاب والثى أظهرت للنظام خطورة الاعتماد على جسم القضاء كاملا في تصفية نزاعه مع خصوم سياسيين، بما يعنى أن احتمال قبول قاضى واحد لتلك المهازل ربما يقابله رفض عشرات من زملائه الأمر الذى يعطل مواجهة المعارضين.
استشعرت الطبقة العسكرية الحاكمة هذه الاحتمالية مبكرا، فلجأت إلى اسلوب دوائر الإرهاب الذى مكنهم من استقطاب قضاة أقل في العدد أشرس في الولاء أكثر انجازا للبطش والتنكيل، ولا يزيد عددهم عن مئات من أصل أكثر من ثلاثة عشر ألف قاضى إلا أن حجم تأثيرهم يمتد إلى عشرات الآلاف من المواطنين، وترجع الدراسة أن يكون نفس الاسلوب هو المستخدم في إدارة مفاصل الأمن والدفاع والاستخبارات عبر تشكيل مجموعات ذات طبيعة خاصة داخل هذه المؤسسات ومنحها صلاحيات ووضع إداري مختلف ( غير معلن على الأرجح) متصل برأس السلطة التنفيذية أو من يمثله من أشخاص لصيقة للقيام بما يطلبونه من أعمال تهدف إلى حماية النظام والقضاء على خصومه في داخل المؤسسات وخارجها، ومن المرجح أيضا أن تكون أعداد المنخرطين في هذه المجموعات قليلة  كما في حالة مرفق القضاء، بينما يقوم غالب المنتمين لهذه المؤسسات الكبيرة بالأعمال اليومية العادية التي تخدم مسار النظام أيضا من خلال نفس الأساليب القديمة التي اعتاد عليها موظفي هذه الجهات في التعامل مع المواطنين عبر عقود.

النتيجة الثانية:

يشير الاستقراء التاريخي إلى أن السلطة القضائية تعرضت لتدخلات سياسية خشنة من قبل نظم عسكرية سابقة ،بيد أن التدخلات الأخيرة خلال السنوات الثماني الماضية بالتحديد بعد انقلاب 3 يوليو 2013 أخذت أشكالا أكثر فجاجة ووضوحا مما سبق وزاد عليها دعم بعض القضاة المشاركين تطوعا في دوائر مشكلة تعيينا للتنكيل بالخصوم السياسيين وفق ما نسميه “ظاهرة التطوع القضائي في خدمة السلطة”، وهى ظاهرة جديدة على النظم العسكرية في مصر والثى كانت تعتمد في السابق على محاكمة الخصوم والمعارضين أمام محاكم عسكرية موازية تحسبا لإمكانية تبرئتهم من التهم الهزلية أمام المحاكم المدنية.

النتيجة الثالثة:

ثمة دلائل عديدة على وجود حالة من التواصل المتبادل بين مسؤلين بالسلطة التنفيذية وعدد من القضاة والمستشارين بالنيابة العامة وذلك بهدف التأثير على قضايا معينة منظورة أمام المحاكم المدنية،وتمثل التسريبات الصوتية المذاعة لقياديين عسكريين دليل قاطع على تلقى بعض القضاة للتعليمات عبر الهاتف، ويخشى الباحث – إذا استمر هذا الوضع –من انزلاق البلاد إلى حالة من حالات الفوضى التي تنتزع فيها الحقوق بالأيدي ويقتل فيها الناس بعضهم بعضا في الشوارع بما يهدد كيان المجتمع والدولة ككل.

النتيجة الرابعة:

كشفت قضية جزيرتي تيران وصنافير عن مفارقات لافتة للنظر فيما يتعلق بحالة التقاضي في مصر، فقد أظهرت هذه القضية وجود جيوب قضائية مقاومة ممثلة في مجلس الدولة والقضاء الإداري، كما كشفت عن وجود جيوب قضائية أخرى أكثر شراسة في الولاء للنظام ممثلة في محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية العليا المنحازتين لقرار النظام بالتفريط في الجزيرتين للسعودية دون  أدنى مبرر سياسي أو قانوني أو استراتيجي، ولعل أبرز ما كشفته هذه القضية ما يمكن تسميته بظاهرة ” الشكلانية في النزعات القضائية “،والتي ترتكز على انحصار نظر القاضي في اجراءات القضية ومدى صحتها دون النظر لمضمونها ومدى أهميتها، الأمر الذى يدفع قضاة كثر لتبرئة أعتى المجرمين نظرا لوجود خطأ في اجراءات الضبط أو محضر اثبات الجريمة في قسم الشرطة.. الخ، كما يدفع قضاة آخرون لرفض النظر في دعاوى كثيرة بحجة اجرائية أخرى تسمى” عدم الاختصاص “، وهذه الظاهرة يعرفها أغلب العاملين في مجال التقاضي والمحاماة ويعانون منها. من هذا المنطلق ركزت المحكمة الدستورية في فصل نزاع الجزيرتين بطريقة اجرائية بحتة عبر القول بأن نظر القضية ليس من اختصاص المحكمتين المتنازعتين (القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة –القضاء العادي ممثلا في محكمة الامور المستعجلة)، هكذا فصلت الدستورية في تلك الدعوى الخطيرة دون النظر لمضمونها وما يعنيه.

النتيجة الخامسة:

حجم الادانات الدولية والاقليمية التي صدرت تجاه الأحكام القضائية الصادرة بعد 3 يوليو 2013 وحتى الآن، وبالأخص من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وغيرها، أثر بشدة على مستوى سمعة القضاء المصري دوليا واقليميا، بما يسهل امكانية تهرب أي أجنبي ( أفرادا كانوا أو شركات أو هيئات رسمية أو غير رسمية) من قرارات المحاكم المصرية لاحقا من خلال الطعن عليها دوليا، وبما يهدد أيضا أي عملية تقاضى يمكن أن تدخلها الدولة المصرية دوليا واقليميا في حالة وجود خصومة أو نزاع يقتضى ذلك، ويخشى الباحث أن يكون لذلك نتائج كارثية فيما يتعلق بملف سد النهضة أو ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وقبرص خاصة وأن هذه الملفات لا تزال محل جدل ويحتمل تجدد النزاع بشأنها في المستقبل القريب لا سيما في أبعادها القانونية التي سيشتبك فيها الداخل بالخارج.
من ناحية أخرى يخشى الباحث أن تضطر أي حكومة مصرية (لاحقا) إلى الطعن بنفسها (بطريقة أو بأخرى) على نزاهة قضائها في حالة استشهاد الخصوم به، كما في حالة قضية جزيرتي تيران وصنافير التي ذهبت للجانب السعودي بدعم قضائي مصري دون دخول السعوديين طرفا في النزاع أصلا. مثل هذا الاضطرار لو وقع ربما يفيد في تلك القضية لكنه سيكون بمثابة اعلان رسمي بإفلات كافة التعاقدات الفاسدة التي تمت خلال نفس الفترة ( أو قبلها) مع أطراف أجنبية أو محلية سواء كان لديها امكانية اللجوء للتحكيم الدولي (كما هو سائد في أغلب التعاقدات المبرمة سابقا ولاحقا)  أم لا، ذلك لأن أطراف النزاع سيلجئون لنفس الوسيلة التي ستضطر الحكومة للجوء إليها ،الأمر الذى يعنى أن حالة التسييس الفجة التي يمر بها القضاء خلال السنوات الماضية- ولا زال- لن تقتصر تكلفتها على ما يجرى الآن في مصر بل ستمتد لما بعد ، ومن المفارقات الدالة في هذا السياق أن نفس الشعب الذى يعانى من تكلفة الظلم القضائي الحالي في نفسه وماله وعرضه هو نفسه الذى سيدفع تكلفة الآثار المستقبلية لهذا الانهيار اللهم إلا إذا جاءت حكومة ثورية وسلكت طريقا آخر غير الطرق الإصلاحية المعهودة من داخل النظام. مثل هذا التخوفات وغيرها تشير إلى معضلة الحالة القضائية الراهنة في مصر وتلفت نظر المشتغلين بالقانون للاهتمام بدراساتها وتحليل أبعادها وآثارها وكيفية التخلص من تحمل تكاليفها المستقبلية أو تخفيفها وفقا للسياقات القادمة المفتوحة على جميع الاحتمالات.

النتيجة السادسة:

حجم البراءات التي حصلت عليها الرموز الأمنية والسياسية للنظام القديم (من أعلاهم إلى إدناهم ) في قضايا القتل والتعذيب خلال ثورة يناير وما قبلها رسخت حالة الوحشية المتبعة من قبل النظام تجاه الشعب وأعادت للمشهد مقولة ” من أمن العقاب أساء الآداب “، كما ساهمت البراءات التي حصلت عليها الرموز السياسية والاقتصادية للنظام في قضايا الفساد المالي في اهدار مليارات الجنيهات المنهوبة على مدار عقود ،إضافة إلى إضعاف قدرة أي حكومة مصرية على استرداد أي مبالغ من الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات المودعة في البنوك الأجنبية، وهو ما يلفت النظر إلى ضرورة  الاهتمام بدراسة مساحة مهمشة في التحليل القضائي يمكن تسميتها بالاقتصاد السياسي للأحكام القضائية.

المجموعة الأخيرة: التوصيات:

 يمكن تقسيم منظومة القضاء المصري إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول: القضاء السياسي ( محل تركيز الدراسة)  ويشمل دوائر الإرهاب والإدراج ومحاكم أمن الدولة بدرجاتها وما يصدر عنهم من أحكام تجاه الخصوم والمعارضين السياسيين اضافة إلى المحكمة الدستورية وما يصدر عنها من أحكام في نزاعات ذات طابع سياسي، وكذلك أحكام بعض المرافق القضائية الأخرى ذات الصلة مثل محكمة الأمور المستعجلة التي دخلت على خط الصراع السياسي بعدد من الأحكام الخاصة بحل كيانات سياسية وحزبية وحركات شبابية واعتبارها كيانات ارهابية وكذلك ما صدر عنها من أحكام مضادة للتشويش على أحكام صادرة من هيئات قضائية أخرى كما في حالة قضية جزيرتي تيران وصنافير. القسم الثاني: القضاء العادي (مجال مهمش يحتاج دراسة مفصلة) ويشمل المحاكم المصرية بدرجاتها المختلفة التي ينظر فيها آلاف القضاة ملايين الدعاوى الجنائية والمدنية المعتادة في مجال النزاعات المجتمعية بمستوياتها المختلفة. أما القسم الأخير: القضاء العسكري ويشمل المحاكم العسكرية بدرجاتها وما يصدر عنها من أحكام إزاء المدنيين بل وبعض العسكريين المتقاعدين الناقدين للنظام. وتعاني كل أقسام القضاء المدني والعسكري من أزمات متراكمة نحاول تقديم عدد من التوصيات الخاصة لإعادة هيكلتهما من خلال الاسترشاد بتوصيات مؤتمر العدالة الأول المنعقد بنادي القضاة بالقاهرة عام 1986 والذي انبثقت عنه كل محاولات الإصلاح القضائي فيما بعد60 .

توصيات القسم الأول: القضاء السياسي:

• إعادة هيكلة كافة مرافق الهيئات القضائية وتشكيلها على أسس جديدة (المحكمة الدستورية –المجلس الأعلى للقضاء- مجلس الدولة –النيابة العامة -نادى القضاة)، ومد عملية الهيكلة إلى الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها.
• إلغاء المحكمة الدستورية العليا واسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى إحدى هيئتي محكمة النقض وفقا لما كان معمول به قبل إنشاء تلك المحكمة في عام 1979.
• إلغاء محاكم أمن الدولة بدرجاتها المختلفة العليا والجزئية ومراجعة كافة الأحكام الصادرة عنها خلال السنوات الماضية وإحالة القضاة والضباط المتورطين في إصدار أحكام تعسفية للتحقيق.
• استبعاد كافة القضاة الذين شاركوا في العمل السياسي على مستوى كل مرافق القضاء أو الذين تورطوا في اصدار الأحكام المسيسة وبالتحديد المشاركين في دوائر الإرهاب والإدراج وإحالتهم للتحقيق.
• اعادة هيكلة النيابة العامة بعد استبعاد المشاركين في العمل السياسي، واقرار التعديلات التشريعية التي تحقق استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، أبرزها إلغاء النص على تبعية النيابة العامة والنائب العام لوزير العدل ونقل تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى على أن يكون تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد، وكذلك الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وإحالة سلطة التحقيق إلى قضاة تحقيق مع الاحتفاظ للنياية العامة بسلطة الاتهام فقط.
• إعادة هيكلة وزارة العدل بكافة مرافقها وهيئاتها باتجاه خدمة وتيسير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية وليس المركز أو العاصمة فحسب، وإعادة تركيز اختصاصاتها على الأعمال المكملة والميسرة وليس القابضة للعمل القضائي العام في مصر، وتحجيم صلاحيات وزير العدل تجاه الهيئات القضائية لا سيما المتعلقة منها بالتفتيش القضائي والندب والإعارة إلى أجهزة حكومية إضافة إلى أحقيته في تعيين قضاة التحقيق في وقائع معينة ونقل تلك الصلاحيات إلى مجلس القضاء الأعلى بعد اعادة هيكلته وتشكيله على أسس ومعايير تنظيمية مجردة يطالب بها تيار استقلال القضاء منذ عقود.
• إلغاء التشريعات الاستثنائية المتعلقة بموضوعات الإرهاب ومصادرة الأموال والممتلكات وتقييد الحريات والمجتمع الأهلي والمدني وعسكرة الحياة المدنية.
• إلغاء الوضع الاستثنائي المالي لأي هيئة قضائية كما في حالة موازنة الرقم الواحد الخاصة بالمحكمة الدستورية وتسوية رواتب أعضائها بزملائهم في القضاء العادي والإداري بما يساهم في حل أزمة الرواتب المثارة بين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة منذ سنوات خاصة وأن الأعباء الواقعة عليهم أقل من غيرهم.
•  ترسيخ حالة الشفافية المالية في مجال القضاء وكافة مؤسسات الدولة وتوسيع صلاحيات الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع تجاه القضاة بمختلف درجاتهم، وكذلك تسهيل اجراءات رفع الحصانة عن القضاة المتورطين في أعمال فساد أو أي جرائم جنائية أو مدنية ومراجعة الذمم المالية للقضاة بشكل دوري ومستمر.

توصيات القسم الثاني: القضاء العادي:

• إعادة النظر في المعايير المنظمة للالتحاق بالسلك القضائي وفتح مجالات متكافئة للمحامين من غير أعضاء النيابة العامة للدخول للسلك القضائي دون النظر لأى اعتبارات طبقية، وإلغاء نظام الوراثة الذى يتبناه ويدافع عنه شريحة كبيرة من القضاة ويشمل هذا إعادة النظر في معايير الالتحاق بمؤسسات أخرى قائمة على نفس المبدأ مثل الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.
• ضبط معايير التقاعد الخاصة بالقضاة وخفض سن المعاش إلى الستين لفتح الباب أمام شباب القضاة.
• اختصار اجراءات التقاضي وتبسيطها والتوسع في نظم الميكنة الإليكترونية في مجالات التقاضي ودرجاتها المختلفة بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة لأطراف النزاعات المعلقة في أروقة المحاكم لعشرات السنين دون فصل.
• إنشاء نيابة مدنية تختص بمسائل التحضير الإجرائي والفني للدعاوى المعروضة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة والتي يستغرق تحضيرها سنوات وفقا للوضع القضائي الحالي.
• تحديث المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل وتنشيط مجالاته وإنشاء مراكز بحثية مكملة تختص بدراسة وتحليل الإحصائيات القضائية السنوية الصادرة من وزارة العدل عبر مستويات مختلفة تجمع بين الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والدينية والأمنية والاقتصادية بما يساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة أوجه الخلل والانهيارات المتسارعة في بنية المجتمع المصري، كما يساعد الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية على استكشاف خرائط المجتمع المصري واتجاهات مشاكله وأزماته الحقيقية لا المتوهمة.
• إنشاء شرطة قضائية متخصصة تتبع وزارة العدل على مستوى جميع المحافظات تختص بمهام تنفيذ الأحكام والضبط القضائي وكل ما يلزم من مهام فرعية تعين على تحقيق العدالة الناجزة.

توصيات القسم الثالث: القضاء العسكري:

• إعادة هيكلة القضاء العسكري بناء على أسس جديدة وسحب صلاحياته في محاكمة المدنيين ومراجعة كافة الأحكام التي صدرت عنه بعد 3 يوليو2013 واستبعاد القضاة المشاركون فيها واحالتهم للتحقيق.
• إعادة ضبط العلاقة بين القضاء العسكري والمدني وإلغاء كافة التشريعات العسكرية المانعة لمحاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في القضايا الجنائية والمدنية المعتادة سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين.
• تشكيل ديوان مظالم مدني تابع لرئاسة الجمهورية للنظر في شكاوى المجندين والضباط من ذوي الرتب الأقل بهدف انصافهم وحمايتهم من بطش ومظالم الرتب الأعلى، ويقترح تشكيل هذا الديون من قضاة مدنيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين ورموز حقوقية يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية مع منحهم صلاحيات واسعة في التحقيق والاستجواب (61 ).

الهامش