مصر.. وزيرة الصحة وإدارة أزمة كورونا

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على طبيعة التقديرات التي بنت عليها وزيرة الصحة سياساتها تجاه إدارة أزمة فيروس كورونا قبل وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات استثنائية يوم 14 مارس 2020، وبالتالي تسعى الدراسة من خلال استخدام الأسلوب المقارن إلى معرفة ما إذا كانت تلك التقديرات فنية أم سياسية.

وتحاول الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: ما طبيعة التقديرات التي بنت عليها وزيرة الصحة سياساتها تجاه أزمة كورونا؟

اختارت الدراسة استخدام الأسلوب المقارن من خلال التعاطي مع القضايا موضع البحث منذ بداية الأزمة في السابع من يناير 2020 وحتى الرابع عشر من مارس مقارنة بما تلاها من سياسات وإجراءات وتصريحات بعد ذلك التاريخ، وذلك لتحديد نقاط التشابه والاختلاف وتقييم الأداء وإبراز الآليات المتبعة خلال كل مرحلة، وسهولة عقد مقارنات من أجل الوصول إلى تحليلات واضحة ونتائج منطقية.

كما تهتم الدراسة بعملية صنع القرار السياسي، والتي تعتبر مدخلا مهما في فهم طبيعة النظم السياسية في جميع دول العالم بصفة عامة، ودول العالم الثالث بصفة خاصة، فتحليل عملية صنع القرار تكشف مدى ديمقراطية النظم ودرجة تطورها والتوجهات الأساسية للنخبة الحاكمة، وكيف يدير النظام الدولة من خلال القرارات السياسية المختلفة ولصالح من^[1] ؟

مؤشرات الدراسة

وتنطلق الورقة من محاولة اختبار مؤشرين مركزيين مرتبطين بفكرة سيطرة النظم المستبدة على صنع القرار ونمط السياسات العامة بجميع مرافق الدولة التعليمية والصحية والثقافية، وهما مؤشري التبعية والمحاسبة.

فالباحث يفترض أن نظم الحكم المستبدة تسيطر وقت الأزمات الكبرى على قرار المؤسسات المعنية بتقدير الموقف ورسم السياسات العامة والتي من المفترض أن تعمل بشكل مهني دون مراعاة الأبعاد السياسية على اعتبار أن دخول الحسابات السياسية قد يتسبب في تفاقم الأزمة وليس في علاجها، وبالتالي فإن سيطرة مؤسسات الحكم السلطوية على قرار صنع السياسة العامة بالمؤسسات التي كان من المفترض أن تدير الأزمة مثل وزارة الصحة يجعل قرارات تلك المؤسسات متناقضا وأنها مجرد تنفيذ لقرارات مؤسسات الحكم السلطوية.

ويأتي اختيار مؤشر التبعية لمعرفة إلى أي مدى تأثر قرار وزارة الصحة بالتوجه العام للنظام الحاكم، أما مؤشر المحاسبة فنسعى من خلاله للتعرض إلى إشكالية مهمة مرتبطة بتقديرات صانع القرار، حيث يسعى صانع القرار في ظل غياب مؤسسات للمحاسبة والمساءلة، وغياب رأي عام مؤثر إلى رسم سياسات متغيرة ومتناقضة أحيانا لكنها متسقة مع رؤية النظام الحاكم، وبالتالي يغلب عليه الطابع التنفيذي وليس الطابع التخطيطي والاستراتيجي، فهو تنفذ ما يملى عليه بغض النظر عن موافقته أو رفضه لتلك السياسات.

أولا: سياسات وزارة الصحة قبل الإجراءات الاستثنائية.

نستعرض من خلال ذلك المدخل ثلاث مسارات رسمية تحركت من خلالها وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لإدارة الأزمة وهي (تحليل الخطاب الرسمي- الإجراءات التنفيذية- الموقف من استخدام إجراءات استثنائية):

1- تحليل الخطاب الرسمي

المحتمل الراجح لدى الباحث أن وزيرة الصحة تعاملت مع الأزمة على أنها أزمة مؤقتة مثلها مثل الأنفلونزا الموسمية وستشهد ذروتها في فبراير ثم يختفي الفيروس بالتدريج في مارس، مع عدم تأثر مصر بالأزمة، واحتمال ظهور بعض الحالات البسيطة كما حدث في عام 2014 عند ظهور فايروس كورونا في مصر لأول مرة.

 ونحن في هذه الفقرة سنقوم بتحليل خطاب وزيرة الصحة منذ بداية الأزمة في 7 يناير الماضي وحتى قيام الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية بداية من 14 مارس الجاري وما تلاه من تغير خطاب وزيرة الصحة، وفيما يلي تتبعا لتصريحات وزيرة الصحة التي تهون فيها من قيمة المرض وترى أنه مثل الإنفلونزا الموسمية أو أقل خطورة، وأنه لا يتعدى كونه نزلة برد، وتدعو المواطنين للحياة بشكل عادي والسياح بالقدوم إلى مصر ولا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات استثنائية:

كورونا من فيروسات الأنفلونزا

أكدت هالة زايد يوم 14 فبراير وهو ذات اليوم الذي سجلت فيه مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا أن فيروس كورونا من فيروسات الأنفلونزا، و أنه يتطلب الراحة في البيت والعزل الذاتي والتغذية السليمة، و أن نسبة الوفاة لا تتعدي 2،5% من الإصابات بالفيروس^[2] .

الخطورة في هذا الكلام ليس في أنها تقول أنه من فيروسات الأنفلونزا لأن هذا الكلام دقيقا من الناحية العلمية، لكن الخطورة في هذا الكلام تكمن في الرسالة المراد إرسالها للمواطن بأن يتعامل بشكل عادي مع كورونا على أنها أنفلونزا موسمية أو نزلة برد، وبالتالي لا داعي للقلق أو القيام بسلوكيات وإجراءات استثنائية.

حامل الفيروس ليس مريضا به.

صرحت وزيرة الصخة مع تسجيل أول إصابة بالفيروس في مصر بأن  المصاب الذي تم التحقق من إيجابية إصابته بالفيروس ليس مرضا بكورونا، معتبرة أن التشخيص الإيجابي للفيروس الذي يكون بدون أعراض لحامل الفيروس يجعله ليس مصابا به أو ناقلا للعدوى^[3] .

كورونا مثل نزلة البرد

قالت هالة زايد من معبد الكرنك: ” الموضوع بسيط.. بساطته بتكون أكتر وحدته أقل بالالتزام ثم تابعت: “85% من الإصابات لا تحتاج الذهاب للمستشفى، والـ 15% الباقية يدخل منها 2,5% إلى 3% في مراحل خطورة مثلما يحدث عند الإصابة بالأنفلونزا الموسمية”.. بسؤال الوزيرة يعني هو دور برد شديد؟ أومأت بنعم: “وأجابت بنعم”.. ثم استكملت: “دور البرد الشديد عندما يصيب كبار السن يحدث التهاب رئوي دا عادي.. و الفيروس دا بيعمل كده ^[4]“.

فيروس الأخلاق أخطر من فيروس كورونا

قالت هالة زايد وزيرة الصحة في أول إطلالة لها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق تويتر: “الحقيقة الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها^[5]“.

هناك عدة ملاحظات على تلك المقولة وهي: أن الرسالة التي توجهها الوزيرة للشعب المصري تحمل تقليلا وتهوينا من خطورة فيروس كورونا على الشعب المصري.

مخاطبة وزيرة الصحة للرأي العام خارج نطاق وظيفتها ومسؤولياتها، والتحول إلى مصلح اجتماعي يقرع الشعب ويتهمه بتردي الأخلاق إنما يدل على أن وزيرة الصحة استفزت من السخرية التي تعرضت لها على مواقع التواصل بوصفها شخصية عامة، وقررت أن تنشئ حسابا شخصيا للرد على منتقدي سياساتها وتصريحاتها لتصفهم بأنهم يعانون من نقص في المناعة الأخلاقية.

 اختفاء الفيروس منتصف فبراير

في مداخلة هاتفية مطولة استمرت لأكثر من نصف ساعة لبرنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، بتاريخ 3 فبراير 2020، قالت وزيرة الصحة:” أنا باقول من خلال خبرتي والخبرة العالمية والعلم مش وجهة نظري الشخصية، هذا النوع من الفيروسات يستمر مدة ستة أسابيع ثم ينحسر ويتراجع مثله مثل الفيروسات الأخرى كالكورونا القديم والسارس، نحن نلتزم بنصائح منظمة الصحة العالمية بدون إثارة الذعر داخل المجتمع”.

وبسؤال هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول رأيها في المقترح البرلماني المقدم بهدف تأجيل الدراسة لمدة أسبوع؛ قالت الوزيرة: ” إنها ترفض المقترح الذى يطلب تأجيل بهدف تكثيف الوقاية من فيروس كورونا، قائلة: “لا نريد ذعر فى المجتمع بسبب ذلك الفيروس”.

من يعانون ارتفاع درجات الحرارة عليهم البقاء فى منازلهم، مشددة على أنه لا يوجد فيروس كورونا فى مصر، كما أن الفيروس من المنتظر أن ينحسر عالميًا فى عدد الإصابات فى النصف الثانى من فبراير الحالي بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية، لأن مثل هذه الفيروسات تستمر ستة أسابيع فقط، وعلى أقصى التقديرات يستمر لمدة 8 أسابيع ^[6].

2- الإجراءات التنفيذية

اتخذت وزارة الصحة إجراءات بسيطة وغير محكمة تجاه فيروس كورونا يمكن رصدها من خلال النقاط التالية:

حجر صحي بالمطارات

يمكن أن نطلق على الحجر الصحي الذي قامت به الدولة المصرية بالمطارات والموانئ المختلفة أنه كان حجرا جزئيا، فقد اقتصر الحجر على العائدين من الصين فقط، وقد كشفت بعض التقارير الدولية عن وجود خلل في هذا النظام جراء إصابة العديد من مواطني بعض الدول القادمين من مصر بالفيروس.

فبالرغم من إصرار مصر على أنها خالية من فيروس كورونا أعلنت العديد من الدول مثل ( فرنسا- كندا- الولايات المتحدة الأمريكية- تايوان- لبنان) ورود إصابات قادمة من مصر، وقد أشار تقرير واشنطون بوست أن عدد العائدين من مصر تجاوز ال28 حالة مصابة بالفيروس، وذلك في التوقيت الذي لم تكن مصر تعلن فيه سوى تسجيل ثلاث حالات فقط ^[7].

 العائدون من ووهان

استحوذ ملف العائدين من الصين على المشهد العام الخاص بكورونا في الفترة من 3 فبراير وحتى 17 فبراير موعد انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين والبالغ عددهم 300 مواطن، وقد قامت وزارة الصحة في ذلك الوقت بالترويج لقدرة الدولة المصرية على التدخل لكفالة عودة أبنائها في الخارج ورعايتهم.

مستشفى النجيلة المركزي

تم اختيار مستشفى النجيلة المركزي الواقعة بمحافظة مرسى مطروح لاستقبال العائدين من ووهان، كذلك أصبحت أول مستشفى يتم تخصيصها للحجر الصحي بمصر، وقد لا حظ الباحث أن المستشفى والتي تم تجديدها وافتتاحها في عام 2018 سعة 24 سرير إقامة داخلي و9 أسِرّة عناية مركزة وقسم أشعة متكامل ومعمل متكامل، بالإضافة إلى 68 سرير إقامة للعاملين بالمستشفى^[8] .

وهذا يعني أن وزارة الصحة لم تكن تتعامل مع فيروس كورونا على أنه وباء محتمل دخوله للبلاد، بل تعاملت معه على أنه فيروس قليل الانتشار وبالتالي فعند دخوله مصر لن يكون هناك الحاجة لاستنفار مستشفيات الدولة لمجابهته، وبالتالي وقع الاختيار على مستشفى صغير سعة 24 سرير إقامة داخلية فقط وتسعة أسرة عناية مركزة ليكون واجهة مصر في التعامل مع كورونا.

نشر 50 سيارة إسعاف المطارات

بدأت وزارة الصحة يوم 30يناير نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، بالمنافذ والموانئ المصرية بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وقالت الوزارة إن السيارات مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا^[9].

بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا.

3- الموقف من فرض إجراءات استثنائية

رفض تأجيل الدراسة

في الثالث من فبراير رفضت وزيرة الصحة مقترحا بتأجيل الدراسة كان معروضا داخل مجلس النواب، وذلك لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، موضحة أنها ترفض المقترح الذى يطلب التأجيل بسبب تكثيف الوقاية من فيروس كورونا، قائلة: “لا نريد ذعرا فى المجتمع بسبب ذلك الفيروس”، وأن من يعانون ارتفاع درجات الحرارة عليهم البقاء فى منازلهم، مشددة على أنه لا يوجد فيروس كورونا فى مصر^[10].

وفي العاشر من مارس جددت الرفض مرة أخرى خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الإعلام والآثار قائلة إنه ليس هناك احتياج لغلق المدارس أو المنشآت^[11] .

الدعوة لاستمرار السياحة.

فور عودتها من الصين توجهت هالة زايد في يوم 8 مارس إلى محافظة الأقصر عقب اكتشاف 45 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن مركب نيلي بالمحافظة، وفور وصولها الأقصر أكدت آن سياحة مصر آمنة، كما وجهت رسالة طمأنة للعاملين في مجال السياحة وأسرهم بأن هناك نظام ترصد قوي.. وأنتم في أمان معنا.. ودعت إلى الحذر وعدم المبالغة في ردود الأفعال، والتقطت صورا تذكارية مع بعض السياح، وأشارت إلى أن الأمور في الأقصر تسير بشكل طبيعي ولا داعي للقلق، وأنها أتت من أجل دعم السياحة وستأتي مرة ثانية وثالثة ليس فقط من أجل دعم السياحة ولكن أيضا من أجل التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر^[12] .

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، والسادة الوزراء قاموا بجولة تفقدية لإحدى المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين على تلك المراكب^[13].

رفض إغلاق الحدود والمجال الجوي

بعد ظهور فيروس كورونا المستجد بالصين في السابع من يناير الماضي سارعت وزارة الصحة المصرية بالإشارة إلى أنها لن تمنع الرحلات من وإلى الصين وأنها ستستقبل السائحين من دولة الصين، ففي يوم 6 مارس الجاري استقبل مطار القاهرة طائرة قادمة من الصين على متنها 165 مواطنا صينيا ^[14].

 وأنها وضعت خطة احترازية لمنع دخول الفيروس إلى مصر من خلال اتباع إجراءات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية، لكن هذه الخطة بائت بالفشل وتمكن الفيروس من دخول البلاد، والأكثر غرابة أن العائدون من مصر مثلوا تحديا كبيرا أمام قوة تلك الإجراءات، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 100 حالة مصابة بكورونا عائدة من مصر^[15] .

كما أكدت النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم في تصريح لجريدة الشروق المصرية: «كنت في أمريكا منذ يومين، وهبطت للمطار، وكان معي صينيين ومسافرين من جنسيات مختلفة، ولم أجد الحجر الصحي، فسألت عنه، فجاء الرد أنه بالأسفل، فنزلت إلى الأسفل، وسألت مرة ثانية، فكان الرد من المطار أنهم أوقفوا إجراءات الحجر الصحي». وأضافت: «أنا أسأل، هل نحن آمنون لهذه الدرجة أم ماذا؟ ^[16].

ثانيا: سياسات وزارة الصحة بعد فرض الإجراءات الاستثنائية

في الرابع عشر من مارس أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا مرتبطة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وفرض حظر تجوال بعد السابعة مساء وتخفيف حجم العمالة بنسبة 50%، ونحن في هذا المدخل نحاول رصد سياسات وزيرة الصحة وخطابها الرسمي بعد تلك الإجراءات:

1- تحليل الخطاب الرسمي

تغير خطاب وزيرة الصحة بشكل مناقض تماما لما كان عليه مضمون الخطاب قبل 14 مارس، وفيما يلي أهم التحولات في الخطاب الرسمي لوزيرة الصحة المصرية:

الاعتراف بأن كورونا وباء

أشارت هالة زايد إلى أنها أعلنت منذ البداية أن الدولة لا تخفي معلومات بشأن كورونا وأن الوباء يعلن عن نفسة، وبغض النظر عن أن ما قالته كما أسلفنا كان تقليلا من أهمية فيروس كورونا، إلا أنها اعترفت أن كورونا وباء^[17] .

حامل الفيروس يسبب العدوى

اشرنا سابقا أن هالة زايد عند الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أكدت أكثر من مرة أن حامل الفيروس بدون أعراض لا ينقل العدوى وليس مصابا، لكنها عادت في مداخلة هاتفية يوم 23 مارس مع قناة الحدث لتعلن أن 65 حالة من أول 100 حالة تم اكتشافها كانت بدون أعراض، وأنها لو تركت دون اكتشاف تتعامل داخل الكوميونيتي (المجتمع) كانت ستسبب في عدوى آخرين^[18]، ثم بدأت تشرح أن الحالة المصابة حتى لو لم يكن عليها أعراضا ستقوم بتسبيب العدوى لثلاث حالات أخرى وكل حالة ممن تمت عدوتهم يقوم بعدوى 3 وهكذا إلى مالا نهاية في ظل حالة الاختلاط.

تفشي كورونا سيسبب انهيارا للنظام الصحي.

في بداية الأزمة أكدت هالة زايد أن الدولة لديها استعداد تام للتعامل مع كافة السيناريوهات، وأن أنفلونزا الخنازير أصابت أكثر من 750 مليون إنسان على مستوى العالم وقتلت 270 ألفا، وأن نسبة وفيات كورونا 2% فقط، وهذا يعني أن كورونا تحت السيطرة^[19]، ثم عادت لتؤكد أن تفشي الفيروس في مصر سيسبب انهيارا للنظام الصحي^[20] .

دعوة الشعب لعدم الاستخفاف بالتحذيرات

بعد أن كانت هالة زايد تؤكد أن كورونا ليس أكثر من نزلة برد وأن 85% من المرضى يتعافون تلقائيا دون الحاجة إلى الكشف أو دخول المستشفيات، وأنه لا يجب التضخيم، آخذ الحديث منح جديدا، وأطلقت التحذيرات بأن الدولة لن تستطع القيام بعملية التقصي في حال وصول عدد الإصابات إلى ألف إصابة، وأن ما حدث في إيطاليا وإسبانيا سببه أن الشعب لم يأخذ الموضوع بجدية، وناشدت الأسر اتباع إجراءات العزل الذاتي والبعد عن أماكن الاختلاط.

2- الإجراءات التنفيذية

حدث تحول جوهري في شكل الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وفيما يلي أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة:

توسيع نطاق مستشفيات العزل

أشرنا إلى أن اختيار مستشفى النجيلة المركزي للعزل كان مجرد إجراء شكلي نظرا لأن المستشفى صغيرة ولا تناسب من ناحية الاستعداد الاستباقي لأن تكون واجهة لمواجهة وباء محتمل، لكن الصحة قامت بعد اتخاذ مجلس الوزراء لقرارات 14 مارس الخاصة بمكافحة كورونا تم تخصيص أربع مستشفيات جديدة وهي (أبو خليفة بالإسماعيلية- إسنا بالأقصر- العجمي بالإسكندرية- تمي الأمديد بالدقهلية)، ثم تمت إضافة خمس مستشفيات أخري وهي (15 مايو القاهرة- العجوزة التخصصي الجيزة- قها القليوبية – الصداقة أسوان- قفط قنا).

ليصبح بذلك عدد المستشفيات العزل في مصر 10 مستشفيات حتى يوم 10 أبرير 2020.

إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات

أصدرت هالة زايد وزيرة الصحة في 24 مارس قرارا بإيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التابعة للوزارة بمختلف الهيئات التابعة لما (التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية)؛ تخفيفا للزحام داخل العيادات ضمن خطة الوزارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد^[21].

ملف العائدون من الخارج

لم تستقبل وزارة الصحة في مستشفياتها أي مواطن قادم من أي دولة بالعالم بعد المواطنين العائدون من ووهان، لكنها اكتفت بإصدار إرشادات للقادمين من العمرة بالخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يوما حرصا على سلامتهم وسلامة مخالطيهم ^[22].

 الرصد والتقصي الوبائي

بعد أن فشل الحجر الصحي كإجراء اتخذته وزارة الصحة لمنع دخول كورونا مصر، وأصبح لزاما عليها ملاحقة الفيروس في الداخل من خلال برامج التقصي والترصد الوبائي المنوطة بتوسيع دائرة الكشف والتحليل عن الفيروس، وبالفعل تنتهج وزارة الصحة حاليا تلك السياسة، لكن هناك ملاحظتان على تلك الإجراءات وهما أن وزارة الصحة لا تعلن حجم الأفراد الذين تم سحب عينات منهم وثبتت سلبية المرض لديهم، فآخر إعلان رسمي عن الأفراد الذين تم سحب عينات منهم وجاءت نتائجهم سلبية كان يوم 10 مارس الماضي، حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة انه تم سحب 558 عينة من المراكب النيلية بالأقصر وأسوان وجاءت نتائجها جميعا سلبية^[23] .

إنشاء 1000 عيادة متنقلة

أعلنت وزيرة الصحة يوم 2أبريل أنه تقرر خلال اجتماع غرفة الأزمات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، إطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات لضمان سلامتهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطهير والتعقيم لهذه المواقع وتقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية، كما سيتم توفير صيدلية لصرف أدوية بعض الأمراض المزمنة وغيرها^[24].

3- الموقف من الإجراءات الاستثنائية

اختلك موقف وزيرة الصحة فبعد أن كانت ترفض اتخاذ إجراءات استثنائية وتعطي تطمينات بعدم ضرورة تلك الإجراءات، وعدم إثارة الذعر داخل المجتمع، أصبحت تؤيد تلك القرارات وتدعم ضرورة تطبيقها، وفيما يلي أهم الملاحظات الخاصة بفرض الحظر الداخلي:

الإشادة بالقرارات الحكيمة للدولة

في أقل من أربعة أيام، وهي المدة الممتدة من تجديد رفض هالة زايد يوم 10 مارس مقترحا بتأجيل الدراسة وقرارات مصطفى مدبولي يوم 14 مارس بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين^[25]، عادت وزيرة الصحة يوم 16 في مداخلة مطولة مع برنامج الحكاية^[26]، لتعلن أن ما قامت به الدولة من الإجراءات المرتبطة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين قرارات حكيمة، كما أشادت بقرار إيقاف الطيران وتخفيض العمالة بالقطاع الحكومي للنصف.

لم تدرك هالة زايد في هذه اللحظة، أن تلك القرارات جاءت لتصويب رؤيتها، وأنها ممثل الدولة والمسؤول الأول عن صحة المصريين بحكم منصبها، وأن تلك القرارات كان يجب أن تكون بناء على توصياتها ومتسقة مع مواقفها من الأزمة، أما فكرة خروجها للإشادة بتلك القرارات فهي إلى جانب تعارضها مع مهام وظيفتها، فهي ليست في مقاعد المعارضة مثلا أو نائبة برلمانية أو حتى تعمل في مجال الإعلام لتخرج وتشيد بتلك القرارات.

أما من الناحية الموضوعية فإن اتخاذ مجلس الوزراء لتلك القرارات في الوقت الذي كانت تعارض فيه هالة زايد مثل تلك القرارات الاستثنائية فهذا يعني أن تقديراتها فشلت وأن ملف كورونا أصبح يدار من خلال مستوى أعلى، وأن وزيرة الصحة تحولت من صانع للقرار وللموقف إلى موظف تنفيذي عليه التعامل مع الواقع الجديد بتصريحات وإجراءات جديدة.

تبني مفهوم السياسة الاحترازية

لم تعول وزيرة الصحة منذ بداية الأزمة على أهمية الإجراءات الاحترازية، وكل ما قامت به هو متابعة المسافرين القادمين من الصين فقط، ويعتقد الباحث أن تلك الإجراءات كانت صغرة كبيرة في أداء منظومة الحجر الصحي بالمطارات المصرية.

لكن تصريحات وزيرة الصحة تغيرت بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد أهمية السياسات الاحترازية المتمثلة في غلق المنافذ والسيطرة على المناطق السياحية، غلق المحافظات السياحية ومنع التخالط مع المواطنين من المحافظات الأخرى لمدة 14 يوما.

 ما يود الباحث الإشارة إليه هو أن الإجراءات الاحترازية هي إجراءات استباقية مرتبطة بمفهوم الوقاية، وأن اللجوء إلى تلك القرارات يكون قبل حدوث الأزمة لمنع دخول الفيروس، أما وإن حدثت الأزمة بالفعل فإن تلك القرارات يطلق عليها قرارات احتواء أو تقليل من فرص الإصابة أو مواجهة وتحجيم الفيروس.

ثالثا: نتائج الدراسة

نحاول من خلال الجدول التالي العرض لموقف وزيرة الصحة من أزمة كورونا قبل وبعد قيام رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية كانت تعلن وزيرة الصحة دوما رفضها.

 (جدول رقم واحد)

الموضوع	قبل القرارات الاستثنائية	بعد القرارات الاستثنائية
حالة المصاب بدون أعراض	حامل الفيروس الذي لا تظهر عليه أعراض ليس مصابا به ولا ينقل العدوى[27]	خطورة حامل الفيروس أنه ينقل العدوى لأشخاص آخرين دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة[28]
طبيعة كورونا	مثل نزلة البرد- من عائلة الأنفلونزا [29]	كورونا وباء عالمي[30]
الموقف من الإجراءات الاستثنائية	رفض تعليق الدراسة[31]– رفض إغلاق الحدود- تشجيع استمرار السياحة[32]–	قرارات تعليق الدراسة وحظر الطيران قرارات حكيمة للدولة المصرية[33]
في حال تفشي كورونا	لدينا نظام صحي قوي قادر على التعامل مع أسوأ السيناريوهات	سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي[34]
مدة استمرار الفيروس	من المتوقع أن يتراجع وينحسر في منتصف فبراير (يستمر من 6 إلى 8 أسابيع)[35]	ليس هناك مدى زمني يمكن تحديده لتراجع حدة الفيروس
الخطاب الموجه للشعب	85% من المرضى يعالجون ذاتيا، لا داعي للتهويل والفزع	عدم الاستخفاف بالتحذيرات، والتذكير بمصير إيطاليا وإسبانيا
توزيع المسؤولية بين الدولة والمجتمع	الدولة قوية وتسيطر على الموقف ولا داعي للقلق	الدولة قامت بدورها، ولو تفشى الوباء سيكون بسبب عدم التزام الشعب بالقرارات الاستثنائية

 

وبعد أن شاهدنا التحول للنقيض في تصريحات وزيرة الصحة وسياساتها في أقل من أربعة أيام بعد المؤتمر الذي عقدته يوم 10 مارس رفقة وزير الإعلام يمكن رصد عدة نتائج وهي:

• أن موقف وزيرة الصحة لم يغلب الجانب الفني ويعتمد على تقديرات علمية ويشاهد ويستشعر الخطر جراء ما يحدث في عدة دول كبرى تكبدت خسائر فادحة في الأرواح وعلى المستوى الاقتصادي جراء تفشي الفيروس على أراضيها، بل تماهت مع رؤية الدولة التي كانت تسعى إلى التقليل من أهمية الفيروس وخطورته.
• تطور موقف وزيرة الصحة المتسق مع رؤية النظام ليخرج بها عن نطاق اختصاصها ويجعلها محور عملية التطمين للمجتمع وحجر الزاوية الذي تبني على أساسه الوزارات الأخرى موقفها من القرارات الاستثنائية، فهي تذهب مع وزيري الآثار والطيران لدعم السياحة، كما عضدت موقف وزير التعليم برفضها مقترحات تعليق الدراسة، وموقف المطارات ووزارة الطيران المدني برفضها غلق المطارات.
• وزيرة الصحة المصرية هي المسؤول الأول عن دخول كورونا لمصر وإصابة 1450 حالة توفى منها 94، بالإضافة إلى وفاة لواءين بالقوات المسلحة (حسب الإعلان الرسمي للدولة المصرية) وذلك حتى إحصاء يوم 7 أبريل 2020، ومسؤولية الوزيرة لا ترتبط بمنصبها السياسي بحكم أنها المسؤول الأول سياسيا عن صحة المصريين فقط، ولكن بسبب تغليبها للعوامل السياسية على حساب العوامل المهنية، والتهوين من أهمية المرض لدرجة وصفه بأنه مجرد نزلة برد.
• كان يتوجب على وزيرة الصحة بعد إعلان مدبولي لقرارات استثنائية لمواجهة الفيروس يوم 14 مارس أن تقوم بتقديم استقالتها وتعتذر للشعب، نظرا لأن تقديراتها وإجراءاتها فشلت في مواجهة الفيروس، لكنها قامت بالإشادة بتلك القرارات وغيرت من جيع تصريحاتها التي كانت تصفها بالعلمية معتبرة كورونا مجرد نزلة برد، لتعترف بأن كورونا وباء قاتلا وعلى الشعب أن يستجيب لإجراءات العزل كي لا ينهار النظام الصحي المصري.
• تقتضي إجراءات المحاسبة عزل وزيرة الصحة من منصبها، والبدء في التحقيق معها لما صدر عندها من تصريحات وإجراءات متناقضة بشأن الفيروس، وكذبها على الشعب عندما أعلنت أن حامل الفيروس بدون أعراض غير ناقل للعدوى، ثم عادت يوم 21 مارس وقالت أنه ناقل للعدوى وذلك بعد أن تم الإعلان عن 300 مصاب وعشر وفيات، وإصابة بعض قادة القوات المسلحة.
• تراجع ثقة النظام في قدرة وزيرة الصحة على إدارة الملف، وقيام عبد الفتاح السيسي بتعيين عوض تاج الدين وزير الصحة السابق، وأستاذ الأمراض الصدرية مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
• غياب مفهوم الوقاية عن أعضاء النظام الحاكم في مصر، وهو ما ظهر في مناسبات كثيرة أهمها زيارة ثلاث وزراء للأقصر لتشجيع السياحة في الوقت الذي أوقفت جميع دول العالم السفر وأغلقت المطارات، كذلك الصورة التي بدى عليها اجتماع عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش يوم 3 مارس في اجتماع مكتظ بالقيادات العسكرية في مكان قاعة صغيرة ومغلقة، كذلك المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة ووزير الإعلام يوم 25 مارس بديوان وزارة الصحة والسكان في مكان مغلق وضيق.
• لم تكن التقديرات الصحية هي الحاكم منذ بداية الأزمة بل داعب النظام المصري عوامل أخرى ساهمت في دخول الفيروس مصر، وأهم تلك العوامل هي السياحة لتي كانت تخشى الدولة المصرية من تراجعها، كذلك الحسابات السياسية التي كانت تعتقد أن تهدئة المواطنين وطمأنتهم من شأنه أن يُحدث استقرارا سياسيا للنظام.

خاتمة:

بعد أن قمنا بعقد مقارنة بين موقف وسياسات وزيرة الأزمة قبل وبعد 14 مارس، يرجح الباحث أن عملية صنع القرار داخل وزارة الصحة ليست مستقلة وتعاني من التبعية المفرطة لرؤية النظام حتى ولو كانت تقديرات النظام خاطئة، وأن سياسة التبعية هذه هي الضمان الوحيد لعدم الخضوع للمساءلة خصوصا في ظل غياب جميع أنواع المحاسبة الشعبية والبرلمانية والإعلامية والقضائية.

وفي التحليل الأخير هناك تراجع كبير لدور وزارة الصحة في صنع السياسات الصحية، وأنها خارج دائرة التقديرات للموقف، وأن دورها يقتصر على الإجراءات التنفيذية والتصريحات المتماهية مع رؤية النظام وأهدافه السياسية.

---

الهامش