عرض المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبر موقعه الرسمي على حلقات، كتاب (النيل ومصر وسد النهضة)، من تأليف السفير إبراهيم يسرى وبعد متابعة دقيقة لحلقات الكتاب، تواردت الكثير من الملاحظات والتعليقات، نعرضها على النحو التالي:
أولاً: دور النيل:
مصر هى هبة النيل فما كان للدولة أن تقوم وللحضارة أن تنشأ فى ربوع الوادي لولا منة الله عز وجل لمصر بالنيل الذى يجرى من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فالنيل في حنايا قلوبنا وأعماق وجداننا فهو مجد وفخر وتاريخ وحياة تشكل وجدان المصريين ليصبح جزءا لا يتجزأ من وجودهم وحياتهم، والنيل في الثقافة الفرعونية نهر مقدس، وكان يُقام له سنويا حفل كبير يشارك فيه جموع المصريين وتُقدم له عروس من أجمل الفتيات لتموت فيه غرقا تبركا به وابتغاءً لتدفقه بالمياه حيث كانت سنوات الجفاف توقع اشد الأضرار بالبلاد وليست قصة سيدنا يوسف ببعيدة عن القارئ، واستمر الاحتفال بعيد وفاء النيل إلي ما قبل نحو عقد من الزمان حيث ضعف اهتمام الحكام به .
هذا النيل أصبح مطمعاً لكل جائر على شواطئه وعلى مائه العذب، حتى تدهور الحال ابتداء من عصر مبارك لنصل إلى ختام دراماتيكي ببناء سد النهضة وأصبح المصدر الرئيسي للشرب والزراعة مهدداً بفقدان أكثر من 20% سنويا ولمدة 5 سنوات، إذا وافقت إثيوبيا على ملء السد على 5 سنوات.
ثانياً: النهضة والمخطط الاستراتيجي:
هناك تخطيط محكم دُبر منذ عقود تجاه مصر بغرض تجويعها وتعطيشها وذلك حتى يتم تركعيها وهي الجائزة الكبرى فى نظر مخططي الإستراتيجية الغربية نظرا لثقلها الحضاري وكثافتها السكانية وموقعها الفريد وثرواتها اللامتناهية، خاصة وأن الكيان الصهيوني سيواجه أزمة مياه طاحنة خلال عقدين على الأكثر ولذلك تسللت إسرائيل إلى أفريقيا بمعاونه من أمريكا وبدأت فى شد أطراف الدولة المصرية وتأليب دول المنبع عليها.
إن قصة سد النهضة كانت معدة منذ عقدين من الزمان من خلال مشاركة أمريكية وكندية وإسرائيلية مع طائفه من المنتفعين من الصين وإيطاليا ومباركة من البنك الدولي، وتم استدراج مصر فى مفاوضات عبثية قرابة العشر سنوات كان فريقها المفاوض مُهلهلاً وغير مُحيط بحجم الخطر الداهم، فتجمعت دول المنبع وعارضت الإتفاقيات الدولية المستقرة رغم عدم حاجة معظمها إلى مياه النهر، حتى تم توقيع مصر على وثيقة المبادئ العشرة والتى أعطت إثيوبيا شرعيه فى الإستمرار فى بناء السد وفتحت الباب لمؤسسات التمويل الدولية لتمويله- بل إن البرلمان برلمان الإنقلاب أقر الوثيقة مما قطع أمل إعادة التفاوض بحجة عدم إقرار البرلمان للاتفاقية.
ثالثاً: العلاقات المصرية الإثيوبية:
إثيوبيا ثاني أكثر الدول من حيث عدد السكان في أفريقيا، بعد نيجيريا، وعاشر أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، ومن أقدم الدول في العالم وكانت لها حضارة ملكية منذ عدة قرون قبل الميلاد، وهي من أقدم الحضارات البشرية وكان لها تاريخ طويل من الاستقلال بدأ 1944عن إيطاليا. ولذلك نرى عند الأثيوبيون إحساس عالي بالعزة القومية والميراث الحضاري وكانت العلاقة طيبة فى الستينيات من القرن العشرين، بين مصر وإثيوبيا بسبب حسن العلاقة بين عبد الناصر وهيلاسلاسى واهتمام عبد الناصر بالملف الأفريقي وخضوع الكنيسة الأثيوبية للكنيسة الأم فى مصر منذ القرن الرابع الميلادي ولكن بعد عبد الناصر بدأت العلاقة تضعف لأنها لم تكن قائمة على المصالح المتبادلة.
ثم بدأت تتوتر فى عهد مبارك خاصة بعد محاولة إغتياله فى إثيوبيا وبدء إثيوبيا فى بناء السدود وتأليب دول المنبع ضد مصر والسودان اعتراضا على حصة مصر من مياه النيل وكانت اتفاقية عنتيبى التي زادت التوتر لأنها لم تعترف بالإتفاقيات السابقة الموقعة وطالبت بإعادة توزيع حصص المياه.
إن هناك ميراث من الحروب بين مصر وإثيوبيا لأسباب سياسية ودينية حتى أن أعلى وسام عسكري إثيوبي (كوندت) يؤرخ لانتصار إثيوبيا على مصر فى عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وكذلك وجود إحساس قوى بأن إثيوبيا العريقة، إفريقياً وحضارياً، أحق بمكانة عالية لا تقل أبدا عن مكانة مصر.
هذا الميراث العدائي ساهم مع عدم وجود مصالح مشتركه قوية وإهمال الملف الأفريقي بعد عبد الناصر ثم بداية التغلغل الإسرائيلي بقوه بعد توقيع مصر إتفاقية السلام مع إسرائيل، وقيام إسرائيل بممارسة سياسة شد الأطراف ضد مصر خاصة بعد فشل محاولاتها فى التزود بالمياه من نهر النيل من خلال ترعة السلام، ودورها في فى توتر العلاقة مع إثيوبيا إلى أن وصل الوضع إلى مرحلة خطيرة تهديد الأمن المائي لمصر.
تطورات الأزمة:
كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وكان نفوذها قويا وفاعلا لدورها في مساعدة الدول الأفريقية للتخلص الاستعمار، وكانت كلمتها حاكمة وفاعلة. ولكن فى عهد مبارك ضعف الاهتمام بالملف الأفريقي وحدثت المقاطعة لإثيوبيا بعد محاولة إغتيال مبارك فى إثيوبيا وترك الباب مفتوحا للضغوط الأمريكية للتغلغل الإسرائيلي فى دول الحوض خاصة إثيوبيا.
لقد تناولنا بنوع من الرخاوة قضية مصيرية، وكان فريقنا التفاوضي مهلهلا تقوده دبلوماسية نمطية تقليدية بالية لا خبرة لها وتهاونت أجهزة الدولة كوزارات الري والاقتصاد والمخابرات والدفاع بلا تنسيق فى إدارة هذا الملف الوجودي. وبدلا من العمل الجاد لجأنا إلى مزحة الدبلوماسية الشعبية وعادت وفودها تُبشر بكل سذاجة بنجاحها وانتهاء الأزمة، وهو ما كان تكريساً واضحاً لعدم المبالاة وقلة الخبرة وغياب الشعور بالأهمية الحيوية والنتائج الكارثية لمشروع سد النهضة واستئثار إثيوبيا دون وجه حق بمياه النيل الأزرق لمجرد أنه ينبع من أمطارها، بقصد حرماننا من استكمال حصتنا في مياه النيل وفقا للإتفاقيات الدولية والثنائية، وكانت المحصلة الطبيعية لذلك، مزيد من التجاهل من دول المنبع، لمصر، وقيام هذه الدول باستدراجنا لتوقيع اتفاقية إطارية جديدة دون النظر للاعتراضات أو التحفظات المصرية، لتدخل السياسة الخارجية المصرية فى أزمة، كانت فى غني عنها، ومع ذلك فحقوق مصر القانونية في مياه النيل ثابتة، قانونياً وتاريخياً:
الحقوق القانونية في المياه:
فالتغييرات التي طرأت على المجتمع الإنساني كالتزايد المضطرد في السكان وتنوع الاستخدامات الجديدة للأنهار الدولية استلزمت أن يتولى خبراء القانون الدولي المهتمين بقواعد إدارة الأنهار الدولية صياغة بعض القواعد في هذا المجال بدأت بما أسموه “قواعد دبروفنيك” التي تقوم على أساس أن حوض النهر الذي يمر بأكثر من دولة يجب اعتباره كوحدة واحدة دون النظر للحدود الدولية وذلك يعنى بوضوح أن دولة ما خاصة من دول المنبع لا يمكن أن تستقل بقرار يؤثر على دول أخرى من دول الحوض خاصة دول المصب وبالنسبة لحوض نهر النيل فإن السودان دولة ممر ومصر هى دولة المصب الوحيدة مما يعظم الخطر الذى يصيبها من أي مشروعات تنشأ دون موافقتها.
ومما يعظم موقف مصر القانوني أن هناك إتفاقيات تاريخية من أيام الإحتلال البريطاني تواكبت مع الإتفاقيات الحدودية وتؤكد على حصة مصر المائية وضرورة الإخطار المسبق لأية مشروعات تقام يمكن أن تؤثر على حصتها المائية، وموافقتها على هذه المشروعات هى والسودان شرط وجوبي، وهذه الإتفاقيات تمت فى 1929 و1959، ولم يسبق أن تم نقضها.
ودوليا لم يكن من الممكن تمويل مشروع فى الحوض دون موافقة صريحة من مصر وفي سنة 1966 أكدت قواعد هلسنكي أن البحيرات والأنهار التي تعبر الحدود الدولية أو تعتبر محددة لها دون أن تحكمها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الآطراف تخضع لاعتبارات سيادة الدول مما تسبب في عدم اعتماد الأمم المتحدة لقواعد هلسنكي 1993 وأخرجتها من دائرة الإلتزامات الدولية ولكن لأن هناك اتفاقات ثنائية تاريخية بين مصر ودول الحوض فإن قواعد هلسنكي تؤكد الحقوق التاريخية المائية لمصر.
وفى مؤتمر دولي نظمته الأمم المتحدة سنة 1993 حول المياه وعلاقتها بالقيم الاجتماعية والاقتصادية تم الإتفاق على أنه فيما يتعلق بالأخطار المسبقة وجوب قيام الدولة المشاطئة للنهر والتى قد تعتزم إنشاء مشروع عليه قد يسبب ضرراً لدولة مشاطئة أخرى بإخطار الأخيرة بالبيانات العلمية الدقيقة المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها واعتراضاتها عليه إن وجدت، وذلك بهدف درء الأضرار المحتملة أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن، أو السماح بها بالاتفاق بين الدول المعنية مع التزام الدولة المستفيدة بدفع التعويضات اللازمة.
ومن ثم فإنه لا يجوز لأية دولة مشاطئة أن تقوم أو تسمح بتنفيذ أية مشروعات مائية على النهر إلا بعد أخطار الدول الأخرى المشاطئة لذات النهر والتشاور معها إن كان لذلك مقتضي، إذ أن مبدأ الاشتراك فى المياه الذي يحكم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية لا يمكن أن يكون فعالاً دون وجود واجب الإخطار والذي يؤدى إعماله إلى تجنب كثير من المنازعات التي قد تثور بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية.
وذلك وفقاً لإجراءات الإخطار التي اعتمدها البنك الدولي فى هذا الشأن، فضلاً عن وجوب أن يكون تعديل الاتفاقية أو أي من بنودها ليس بالأغلبية المطلقة وإنما بالتوافق العام أو بالأغلبية الموصوفة التي تشتمل على كل من مصر والسودان، هو موقف سليم تماماً من الناحية القانونية.
ومصر فى تمسكها بمبدأ الإخطار المسبق وفقاً للإجراءات التي يجري عليها العمل فى البنك الدولي، وفى ضوء الخبرات الطويلة التي تثبت أنها لم تعترض على أي مشروع يمثل فائدة لدول المنابع ولا يترتب عليه ضرر حقيقي لها، تكون غير متعسفة في استعمالها للحق ويكون تمسكها بواجب الإخطار المسبق، والذي تؤكد عليه الوثائق الدولية ذات الصلة، أمراً له ما يبرره.
وقد تم مؤخراً إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة هلسنكي حول حماية واستخدام المجاري المائية العابرة والبحيرات الدولية لسنة 1992. وعلى الرغم من تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه إلا أن أهميتهما قد أكدتها محكمة العدل الدولية عام 1997م بعد أشهر فقط من تاريخ إجازتها وعلماً بأن تلك القضية كانت هي القضية الأولى في التاريخ التي يطلب فيها من محكمة العدل الدولية بحل نزاع بين دولتين حول مجرى مائي دولي وهو نهر الدانوب.
وما فعلته محكمة العدل الدولية فى عام 1997 يثبت تاريخيا قضاؤها فى نزاع مائي وعلى أقل تقدير وإن لم توافق إثيوبيا كان يمكن أن تلتجئ مصر إلى المحكمة للحصول على فتوى كان من الأكيد حصولها عليها طبقا للإتفاقيات التاريخية الموقعة من أيام الإحتلال الإنجليزي ولكن حتى هذه الفرصة ضاعت بموافقة مجلس النواب على اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسى والتى باعتماد المجلس لها أصبحت جزأ من البناء القانوني المصري.
الحقوق التاريخية في المياه:
الحق التاريخي في مياه النهر هو الإقرار بأن لدولة ما الحق فى أن تحصل أو تستعمل كمية من المياه وان تحافظ على الحصول على تلك الكمية على الدوام وفقاً لما جرى عليه التوزيع السابق والمستقر طالما بقيت الظروف والأوضاع على حالها.
وتلتزم الدول وفقاً لهذه القاعدة باحترام حقوق بعضها البعض في مياه الأنهار الدولية بنفس القدر أو الكمية أو الحصة السنوية التي اعتادت الحصول عليها منذ استقر السكان على ضفاف النهر. من حيث أن هؤلاء السكان اعتادوا علي حياة معينة قوامها مياه النهر وأن أي تغيير فى هذه الكمية نحو القلة يؤدى بالضرورة إلى اضطراب في حياته الأمر الذي قد يهدد السلم والأمن الدوليين فى حالة ما إذا أدى إلى احتكاك بين الدول والشعوب فى هذا الشأن.
وعليه فالتوزيع السابق للمياه (الحقوق التاريخية) يجب أن يحترم وأن تتم المحافظة عليه لان مرور وقت طويل على هذا التوزيع ورضا الدول المشاطئة به يعبر عن المساواة فى معناها الحقيقي وعن التوزيع العادل والمنصف لهذه المياه، وهناك العديد من السوابق التي تؤكد هذا الحق التاريخي، كقواعد هلسنكي 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشر. كما جرى القضاء الدولي والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوي المصلحة.
وفى قضاء محكمة العدل الدولية هناك حكمها فى قضية المصائد النرويجية لعام 1951 حين قررت أن ثمة شروطاً ثلاثة يتعين توافرها للاعتداد بهذه الحقوق، وهى وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة للحق يقابلها موقف سلبى من الدول الأخرى، مع استمرار هذا الموقف السلبى لفترة زمنية كافية لاستخلاص قرينة التسامح العام، والذى يبين ـ أي هذا المبدأ ـ الكيفية التي ارتضتها الدول المشاطئة للنهر الدولي فى اقتسام مياهه على مدى تاريخها، وهو ما يعد أمراً شديد الأهمية لتحقيق السلم والأمن الدوليين لصلتها الوثيقة بالمصالح المباشرة للدول التي تعتمد على مياه الأنهار الدولية فى نموها الاقتصادي والاجتماعي.
وتمسك مصر بحقوقها المائية تاريخيا ليس مرده ما ورد بشأن هذه الحقوق فى اتفاقيات نهر النيل لاسيما اتفاقيتي 1929 و1959 فحسب وإنما هو أبعد من ذلك بكثير. فمرده أساساً إلى استعمال ظاهر لمياه النيل لآلاف السنين لا يعوقه عائق على الإطلاق، قامت عليه أقدم حضارة فى التاريخ دون وجود بديل حقيقي له، ودونما اعتراض من أي أحد كان مقيماً طوال هذه الآلاف من السنين على ضفاف النهر، سيما وأن المقيمين عليها خارج مصر كانوا بغير حاجة إليها لإفراط المطر حيث يقيمون. وبالتالي فإن تمسك مصر بهذه الحقوق ليس تمسكاً بما ورد في شأنها فى اتفاقيات النهر وإنما هو تمسك بمجمل تاريخ مصر ووجودها.
كذلك فإنه ليس من المنطق فى شيء أن تتفق الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال فى أوائل الستينيات من القرن الماضي عند إنشائها لمنظمة الوحدة الأفريقية على التسليم بالحدود المتوارثة عن الاستعمار بالرغم مما بها من عيوب وتشوهات حفاظاً على الاستقرار فى العلاقات الدولية، ثم تثير بعض دول حوض النيل مسألة أن اتفاقات النهر هى اتفاقات استعمارية وأنها غير ملزمة بها، متناسية أن حقوق مصر فيها ليس مردها إلى هذه الاتفاقات فحسب وإنما إلى استعمال دائم ومستمر وظاهر ومستقر لآلاف السنين السابقة، وأن الحديث عنها يهدد فعلاً الاستقرار والعلاقات بين دول الحوض.
تلك هي القواعد العرفية الدولية الملزمة حتى قبل الاستناد إلى الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، ولقد جاءت الاتفاقيات تنظيما لعرف سابق وملزم هو الحقوق التاريخية وقبل إبرام أول اتفاقية عام 1891 لتنظيم أي مستجدات تعيق ذلك الانسياب. ولقد كان كل ذلك بمقابل سياسي واقتصادي منذ عام 1891 حسبما يتضح من استعراض الاتفاقيات التي أبرمت بين دول حوض النيل منذ 1891 وحتى 1959(1).
———————————–
الهامش
(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.
