المحور الأول

تطورات السياسة الخارجية

مصر تعلن مساندتها للسعودية في «قضية خاشقجي»: لا يجب توجيه الاتهامات جزافًا (المصري اليوم)

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأكد «حافظ» في بيان رسمي، الأحد، على أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافاً. وأشار إلى أن «مصر تحذر من محاولة استغلال هذه القضية سياسياً إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة»، مؤكدًا «مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث».

القاهرة ترد على “رايتس ووتش” وتنفي احتجاز “مصري أمريكي” (عربي21)

نفت السلطات المصرية، الأحد، ما ورد في تقرير حقوقي دولي اتهمها بتعذيب مواطن مصري أمريكي تحتجزه منذ أشهر. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس الماضي، إن “المواطن المصري الأمريكي خالد حسن تعرض للتعذيب والاحتجاز سرًا لأربعة أشهر”. ودعت المنظمة الدولية النيابة المصرية إلى أن “تفتح على الفور تحقيقًا في إدعاءات تعذيب حسن، وإطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية”. فيما قالت الهيئة العامة للاستعلامات (تتبع الرئاسة المصرية)، في بيان، اليوم، إنها نفت للمنظمة “مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب”. واعتبرت أن التقرير به “مغالطات”، و”مُسيس وغير مهني، ويحرف الحقائق”. وأضافت أن حسن محتجز منذ آيار/ مايو الماضي لاتهامه في قضية متعلقة بـ “الإرهاب”، دون تفاصيل. وتابعت أن المتهم ومحاميه لم يتقدما بشكاوى عن تعرضه لتعذيب، وأن مسؤولين أمريكيين زاروا المتهم 3 مرات. وقالت الهيئة المصرية إنها دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري بأدلة وقرائن بشأن إدعاءات تعرض المتهم لتعذيب.

“العفو الدولية”: أحكام الإعدام الجماعية في مصر غير عادلة (عربي21)

أدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان حكما عسكريا في مصر يقضي بإعدام جماعي لـ 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية، قبل عام. وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات المروعة “ولكن إصدار أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل وبعد محاكمة عسكرية غير عادلة، ليس عدلا، ولن يوقف مثل هذه الهجمات”.وطالبت “العفو الدولية”، بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية تخضع لأحكام القانون الدولي.

15 منظمة حقوقية تونسية تتضامن مع خالد علي ضد منعه من السفر (مصر العربية)

أعربت نحو 15 منظمة حقوقية تونسية، تضامنها مع المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ضد قرار منعه من السفر على خلفية القضية 173 المعروفة إعلاميا بـ«قضية منظمات المجتمع المدني» أو «التمويل الأجنبي»، معتبرة أن هذا القرار ما هو إلا عقاب له على موقفه من قضية جزيرتي “تيران وصنافير”.

لقراءة موجز الصحافة كاملا برجاء الأطلاع علي ملف الـ PDF