العناوين الرئيسية للنشرة
جيروزاليم بوست: مبارك يتحدى ترامب (مصر العربية)
سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي حذر فيها مما تسمى ” صفقة القرن”، معتبرا أنها سوف تؤدي إلى اشتعال الأوضاع في المنطقة. واعتبرت الصحيفة أن تصريحات مبارك تمثل تحديا للإداراة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. واستطردت: “حذر مبارك من خطة صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشددا في مقابلة أنها سوف تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف بالمنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية اليومية قال مبارك: “أنا متفائل بطبعي لكن وجهة نظري العامة في تلك المسألة لا تتسم بالتفاؤل”. وواصل: “أي حل سوف يتم فرضه على المنطقة يعتمد على عدم التوازن في القوى لن يدوم وسوف يبقى حلا مؤقتا قد ينفجر في أي لحظة”. ورغم أن الرئيس الذي تنحى عام 2011 أشار إلى أن معلوماته بشأن صفقة القرن مصدرها التقارير الإعلامية، لكن ثمة ثلاث نقاط جدل رئيسية في الصفقة وفقا لمبارك تشمل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، واستمرار توسع تل أبيب في إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية. ورأى مبارك أن هذه المسائل الثلاث تمثل رأيا أحاديا تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرضه دون التشاور مع المسؤولين الفلسطينيين. ووفقا للرئيس المصري السابق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد طلب منه في أواخر 2010 موافقته على منح الغزاويين جزءا من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية لكنه رفض الاقتراح تماما مخبرا نتنياهو أن مثل هذه الفكرة سوف تتسبب في اندلاع الحرب بين مصر وإسرائيل المرتبطان بمعاهدة سلام عام 1979. واستطرد مبارك: “إنه يريد فصل غزة عن الضفة الغربية، وكان يتحدث معي بشأن هذا الأمر، وزارني في أواخر 2010 وسألني إذا ما كان بإمكان فلسطينيي غزة الحصول على جزء من سيناء، لكنني أخبرته أن ينسى تلك الفكرة”.
الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الإفطار خلال الحر الشديد (روسيا اليوم)
تتعرض مصر وعدد من البلدان العربية، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46 درجة، وتتزامن مع شهر رمضان. وتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية الإفطار في شهر رمضان بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهل يجوز ذلك، ما دفع وسائل الإعلام المصرية للجوء إلى دار الإفتاء المصرية والبحث عن الفتوى عبر الموقع الرسمي للدار. ونوهت صحيفة الوطن المصرية إلى أن دار الإفتاء المصرية حسمت الأمر فيما يتعلق بالإفطار في شهر رمضان، حيث تضمنت فتوى لمفتي الديار السابق علي جمعة محمد، قوله: “السماح بالإفطار في نهار رمضان يجور بشرط أن يكون لأصحاب المهن الشاقة كالمزارعين والحمالين والبنائين، الذين يقدمون جهودا ضخمة في عملهم الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد”. وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إنه “من المقرر شرعا أن من شرائط وجوب الصيام القدرة عليه، ما يعني الخلو من الموانع الشرعية للصيام، وهي الحيض والنفاس، وأما القدرة الحسية فهي طاقة المكلف للصيام بدنيا، بألا يكون مريضا بمرض يشق معه الصيام مشقة شديدة، أو ألا يكون كبير السن بدرجة تجعله منزلة المريض العاجز عن الصوم، أو ألا يكون مسافرا، فإن السفر مظنة المشقة”.
السيسي يوافق على تأسيس مكتب تمثيل للبنك الإسلامي في مصر (بوابة الأخبار)
أصدر السيسي، قراراً جمهورياً رقم 4 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في مصر. وأصدر السيسي القرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة التونسية في مجال النقل البحري.
الأمن المصري يمنع عزاء والدة خالد سعيد (مدى مصر)
قرارات الجهات اﻷمنية ليس لها كتالوج بالطبع، وهو ما يؤكده إلغاء اﻷمن عزاء والدة خالد سعيد، الذي كان مقررًا له مساء يوم الأربعاء بمسجد عمر مكرم، بحسب زهرة شقيقة خالد.. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.
إحالة 6 متهمين للمفتي بقضية «لجان المقاومة الشعبية» بكرداسة (مصر العربية)
أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية، في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وتحديد 19 يونيو للنطق بالحكم. وجاءت الأسماء وهم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر. عقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين السبعين اتهامات تأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة، إنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
