لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

ترامب يكشف دور السيسي في رسم خطته لوقف حرب غزة (روسيا اليوم)

وقال الرئيس الأمريكي إن السيسي “شخص رائع للغاية”، مقدما الشكر لمصر على جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة السلام بشأن غزة.

وقدم ترامب الشكر لقادة دول عربية وإسلامية وحلفاء في أوروبا على ما وصفه بـ “التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها “خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة”.

وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.

وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

كما تشمل الخطة إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف “مجلس سلام دولي” يرأسه ترامب نفسه مع مشاركة خبراء دوليين مثل توني بلير، وإدارة انتقالية تقنية فلسطينية غير سياسية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على “منطقة حرية” سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.

السيسي يجتمع بوزير الخارجية للاطلاع على نتائج المشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة (بوابة الأخبار)

اجتمع السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

‏‎وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

أكد السيسي على ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية.

السيسي يتسلم كتابى “الخارجية” لتوثيق إنجازاته فى السياسة الدولية خلال 10 سنوات (بوابة الأهرام)

تسلم السيسي، كتابين، من بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بشأن دبلوماسية القمة المتمثلة فى الزيارات الخارجية للسيسي والإنجازات المصرية فى مجال السياسة الخارجية خلال الفترة من 2014 إلى 2024. 

ويعد الإصداران أول “كتب بيضاء” تصدرهما وزارة الخارجية المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضى، حيث يهدفان إلى توثيق ورصد أهم الزيارات الخارجية للسيد رئيس الجمهورية وأبرز الإنجازات في السياسة الخارجية خلال عقد من الزمان بدأ بتولى السيسى مهام منصبه، وهى فترة شهدت العديد من التحولات السياسية والتاريخية المهمة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه قد تم إعداد محتوى الكتابين من قبل فريقى عمل متخصصين فى وزارة الخارجية وعدد من أبرز الخبراء في مجال السياسة الخارجية المصرية، وبالاستعانة بالمستشارين المعنيين. 

ويتلخص الكتاب الأول والمعنون بـ “الزيارات الخارجية الرسمية للسيسي في عقد من الزمان” فى كونه يوثق زيارات وجولات الرئيس منذ عام 2014 التى طافت ربوع الأرض كافة، وشملت إجمالى 181 زيارة إلى 62 دولة، تجسد رؤية الدولة المصرية العميقة والثابتة لجعل مصر صوتا مؤثرا في أروقة صنع القرار الدولي، ومركزا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، وطليعة لمرحلة جديدة من دبلوماسية القمة قوامها مبدئى الاتزان الاستراتيجى ووضع العمل الدبلوماسى فى خدمة المصالح الوطنية وجهود مصر التنموية وبناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، وقد مثلت تلك الزيارات خطوات أساسية ضمن استراتيجية عليا متكاملة وطموحة جوهرها الدفاع عن ثوابت الوطن وتأمين مصالحه الاستراتيجية وترسيخ حضوره، وتدعيم السلم والاستقرار والإقليمي والدوليوالنأي بمصر عن حالة الاستقطاب والتحديات التي ميزت هذه الحقبة من تاريخ النظام الدولي. 

كما يتجاوز الكتاب المشار إليه مجرد رصد الوقائع والزيارات بل يوثق دبلوماسية القمة التي مارستها مصر من خلال الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، والتى شكلت الركيزة الأساسية لتعزيز علاقات مصر الخارجية، ويؤرخ مرحلة حافلة بالتحديات والتحولات استطاعت فيها الدولة المصرية أن تستعيد زمام المبادرة التاريخية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في ظل تحديات داخلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة شملت كافة الاتجاهات الاستراتيجية للأمن القومي المصري، وأن تواصل بناء علاقاتها الخارجية على أسس الثقة والاحترام المتبادل. 

ويستعرض الكتاب التنوع الموضوعي والجغرافي للزيارات الخارجية للسيسى خلال هذه المرحلة الدقيقة، حيث شملت 87 زيارة رسمية و82 زيارة لفاعليات متعددة الأطراف و12 زيارة دولة. كما شملت امتداداً جغرافياً لمناطق ودول لم يزرها رئيس مصرى من قبل، حيث كان السيسى أول رئيس مصرى يزور عدة دول، ومنها غينيا الاستوائية وسنغافورة ورواندا والجابون وفيتنام وكوت ديفوار وجيبوتي وأرمينيا وموزمبيق. 

كما يعكس الكتاب من خلال رصد الزيارات الخارجية للسيسي الاهتمام الحثيث الذى أولته الدولة المصرية للمنطقة العربية، والتي شهدت أكثر من ثلث زيارات السيسي بواقع 70 زيارة من إجمالي 181 زيارة، فضلاً عن الحرص المصري على تعزيز التواجد والتعاون مع القارة الأفريقية والتي شهدت 37 زيارة إلى 20 دولة. 

ويعد هذا العمل التوثيقي شهادة كذلك على الجهد المتكامل الذي تبذله مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق المصالح الوطنية والدفاع عنها، وفي إطار التزام الدولة المصرية بدورها التاريخي في التعبير والدفاع عن هذه الثوابت ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والانفتاح على التعاون مع الجميع على قاعدة الارتباط بين الداخل والخارج، وتكامل المصالح لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية. 

وبالنسبة للكتاب الثانى المعنون بـ “الاتزان الاستراتيجي: عشر سنوات من الدبلوماسية المصرية”، فإن هذا العمل المتكامل يوثق حصاد عقد كامل من السياسة الخارجية المصرية في ظل توجيهات الرئيس السيسي، ويعرض بأسلوب شامل الرؤية التي حكمت تحركات مصر في المنطقة والعالم، وكذلك الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، وذلك إعمالاً بمبدأ “الاتزان الاستراتيجي” الذي أرساه الرئيس والقائم على رؤية تسعى لتحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على شركاء متعددين، مع رفض منطق الاستقطاب أو التحالفات الصفرية، والالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحل النزاعات عبر الدبلوماسية والحوار، والتمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كمرجعية حاكمة.

في هذا السياق، يسعى الكتاب المشار إليه لاستعراض مختلف الجوانب التطبيقية للسياسة الخارجية المصرية التي تنطلق من مبدأ الاتزان الاستراتيجي، بوصفه الإطار الناظم لتوجهات العمل الخارجي المصري، وبشكل يعكس الرؤية المركبة التي يقوم عليها للنظامين العالمي والإقليمي، ولمقتضيات إعادة تعريف المصلحة الوطنية المصرية لتتواكب مع المهام الجديدة التي تفرضها البيئة الدولية المعقدة من جهة، وتتناسب مع الأولويات السياسية والتنموية الوطنية من جهة ثانية. 

​ويستعرض الكتاب أن هذه الرؤية المركبة قد أتاحت المحافظة على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التقليدية، وفي القلب منها العمل على تحقيق أهداف السلام والاستقرار الإقليمي والتنمية. 

وانعكس ذلك فى استمرار الريادة المصرية لجهود حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، خاصة فى أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وإعداد تصور – أصبح اليوم موضع توافق إقليمي ودولي – لإعادة إعمار غزة، وإنهاء العدوان عليها، وإعادة الزخم لمبدأ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

​كما تستعرض فصول الكتاب النشاط المصري فى مناطق الجوار المباشر، سواء في إطار جهود استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية التي تعرضت لأزمات غير مسبوقة على مدار السنوات العشر الماضية في المنطقة العربية، وبخاصة في ليبيا والسودان ومنطقة المشرق العربي واليمن، أو في إطار إعادة تنشيط الدور المصري في الساحة الأفريقية، على قاعدة التعاون التنموي والشراكات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري، وفي القلب منه أمن مصر المائي.

​وعلى مستوى النظام الدولي، يعكس الكتاب ما أظهرته السياسة الخارجية المصرية من تمسك بثوابتها التاريخية في الدعوة لنظام عالمي متعدد الأطراف قائم على احترام قواعد القانون الدولي، مع إبداء المرونة في التعامل مع التحديات البازغة كالإرهاب وقضايا البيئة والأمن السيبراني وأسلحة الدمار الشامل والذكاء الاصطناعي.

كما تبرز فصول الكتاب المختلفة الشراكات الاستراتيجية المصرية المتنامية مع دول أفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية ولاتينية، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار تجمعات التعاون الاقتصادي والإنمائي، والتي كان من أبرزها انضمام مصر مؤخراً لتجمع دول البريكس، فالانفتاح المصري على التعاون وتوسيع مساحات المصلحة المشتركة والارتقاء بها لاحقاً لمستوى الشراكة الاستراتيجية، لميستثن طرفاً دولياً، ولم ينحاز لطرف ضد طرف، ولم يطور شراكات جديدة خصما من العلاقة مع شركاء مصر التاريخيين، وبما مكّن مصر من مواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي والأزمات المستمرة بحكمة وثبات، محافظة بذلك على سيادتها وفعالية مواقفها، ومنحازة بشكل حازم لقيم السلام والتنمية والعدالة كأساس للتعامل مع المنطقة والعالم، ومنطلقة من تسخير كل تحركها فى البيئتين الإقليمية والدولية لتحقيق تطلعات الشعب المصري، والشعوب العربية والإفريقية، في الحياة الكريمة والأمن المستدام، في ظل نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً، يتيح الفرصة لبناء المستقبل الذي تستحقه الأجيال القادمة.

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية (الشروق)

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

اكد الجانبان على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية خاصة مع الاحتفال العام الجارى بالذكرة الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى، والبناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاقتصادية الثنائية التي تم تدشينها خلال زيارة رئيس إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦، ثم زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الى مصر عام ٢٠٢٢.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرى الخارجية، بما يسهم فى تعزيز التعاون والشراكة القوية بين البلدين علي جميع الأصعدة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات جديدة تهدف الى توطين الصناعات المختلفة في مصر.

عباس شراقي: تعطل توربينات سد النهضة قد يجبر إثيوبيا على مراجعة كميات المياه التي يتم تصريفها (الشروق)

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السودان تشهد فيضانات غير مسبوقة في غير أوانها المعتاد، موضحًا أن الفيضانات عادة ما تحدث في أغسطس لا في سبتمبر.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، الثلاثاء، إن إثيوبيا أجلت افتتاح السد بسبب عدم تركيب باقي التوربينات.

وذكر أن ما حدث أن التوربينات لم تعمل وكان من المفترض فتح بوابة لتصريف المياه، لكن السلطات الإثيوبية كابرت ورفضت ذلك، وأضاف أن البحيرة امتلأت مع هطول الأمطار في يوليو، ما أدى إلى فيضانها من فوق السد، فاضطرت إثيوبيا إلى فتح 4 بوابات، ما تسبب في خروج 750 مليون متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن السودان حذرت شعبها قبل أسبوع نتيجة غياب التنسيق ومعاندة إثيوبيا حتى يوم الافتتاح.

عباس شراقي: إثيوبيا لم تجن أي منفعة من سد النهضة.. ومصر جاهزة لاستقبال أي كميات من المياه (الشروق)

أكد عباس شراقي أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من السد، موضحًا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف.

وقال الدكتور عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية من المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحًا أن سد الروصيرص لم يعد قادرًا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.

عباس شراقي: تصريف المياه من سد النهضة يهدد بانهيار سد الروصيرص في السودان (الشروق)

أكد الدكتور عباس شراقي أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من سد النهضة، موضحًا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف.

وقال الدكتور عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية من المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحًا أن سد الروصيرص لم يعد قادرًا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.

الغارديان: خطة بلير لإدارة غزة فاشلة وستؤدي للعنف (عربي21)

تتصاعد التحذيرات من خطة جاريد كوشنر وتوني بلير بشأن غزة، التي وصفت بأنها مشروع استعماري جديد يفتقر إلى الشرعية الشعبية، ويعيد إنتاج أخطاء الماضي في العراق وفلسطين.

ونشرت صحيفة “الغارديان” مقالا لجوش بول، الذي مستشارا للأمن القومي في سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، ومستشارا في قطاع الأمن لدى منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويقود الآن مجموعة المناصرة غير الربحية “سياسة جديدة” ومقرها واشنطن العاصمة.

وقال في مقالته إن خطة كوشنر- بلير لغزة هي مذبحة أخلاقية وكارثة في مجال السياسة، وأضاف أن مغامرة جاريد كوشنر وطوني بلير الاستعمارية الجديدة ستكون زراعة غريبة سيرفضها الجسد.

وقال بول: ” في يومي الأول في بغداد، وبعد أن هدأت نيران قذائف الهاون، توجهت إلى مكتبي في القصر الجمهوري وبدأت أول مهمة أُوكلت إلي: كتابة سياسة جديدة للشرطة العراقية”.

وأضاف خلال المقال أنه لم يكن يعرف الكثير عن الشرطة ولا عن العراق لكنه، كان جزءا من سلطة التحالف المؤقتة – الحكومة الأمريكية التي فرضت بعد الحرب و”قيل لي إن هذه السياسة هي ما يحتاجه العراق”.

وتابع بول أنه “بعد خمس سنوات، وجدت نفسي جالسا في جناح فندقي الفاخر بالقدس، بينما كان طوني بلير، أحد مهندسي حرب العراق، وهو الآن المبعوث الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، يشيد بالنمو الاقتصادي الذي تشهده مدينة جنين الفلسطينية، وبعد أن أمضيت وقتا طويلا في اليوم السابق في التفاوض على نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية العديدة التي تفصل شوارع جنين المغبرة عن فندق “جيرمان كولوني” ذي الخمس نجوم حيث كنا نلتقي، لم أستطع التوفيق بين انطباع بلير وما شاهدته”.

وأردف بول قائلا “ومع ذلك، ها نحن ذا مرة أخرى، في عام 2025 نتحدث عن حكومة احتلالية غربية مفروضة على منطقة من الشرق الأوسط، بقيادة بلير، وبنفس الرؤى القديمة للازدهار الاقتصادي المنفصلة عن الواقع أو حقوق الشعب.  ولن ينجح هذا، ولا ينبغي الوثوق به”.

وأضاف أن الأهم من ذلك، هناك مسألة الشرعية والملكية المحلية، فتقرير المصير ليس مجرد حق بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بل هو رغبة أساسية لجميع الشعوب في تشكيل شؤونها الخاصة، وبناء مجتمعاتها.

وأشار إلى أن فرض الحكم من الخارج، وهو مشروع استعماري ذو تاريخ طويل قائم على استغلال الثروة من خلال قمع الحرية، ليس ببساطة مسارا مستداما نحو سياسة مستقرة، لأنه بطبيعته يفتقر إلى الدعم الشعبي أو التأييد، وغير قادر على فهم دقيق وعميق بما فيه الكفاية للثقافة والديناميكيات المحلية.

وقال إن حكومة بقيادة بلير في غزة ستكون، مثل الحكومة الأمريكية في العراق، بمثابة عملية زراعة غير ناجحة وسوف يرفضها الجسم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من العنف والتصعيد يمكن تجنبها تماما وهي ليست في مصلحة أحد.

وأضاف أن لا أحد يهتم، فجاريد كوشنر، شريك بلير في هذا المشروع، هو، مثل كبير المفاوضين الأمريكيين، ستيفن ويتكوف، بل ودونالد ترامب نفسه، مطور عقاري في جوهره.

وتابع أن في غزة، لا يرى كوشنر ثقافة مزدهرة ونابضة بالحياة يتزامن تاريخها مع صعود الأهرامات. بل يرى فقط ما تصنعه إسرائيل بأسلحة أمريكية: خراب وتسوية بالأرض على قطعة ساحلية مميزة، موقف سيارات على شاطئ البحر جاهز لإعادة التطوير. وفي هذا الخيال الاقتصادي، يعد سكان غزة وسياساتها مجرد إلهاء عن فرصة الربح.

السودان يواجه خطر الفيضانات.. إيرادات النيل الأزرق تتجاوز المعدل الطبيعي (عربي21)

أطلقت وزارة الزراعة والري السودانية، إنذارا أحمر، هو الثاني خلال الساعات الماضية لـ6 ولايات من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي نتيجة زيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض، لم يعتد السودانيون عليها في نهاية سبتمبر.

ووجهت وحدة الإنذار المبكر في إدارة شؤون مياه النيل بالوزارة “إنذار خطورة عالية جدا باتخاذ التدابير القصوى لولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض”، وأشارت إلى أنه يشمل الفترة من صباح الاثنين وحتى مساء الأربعاء، ودعت إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه.

وأعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، عن ارتفاع مناسيب المياه على جميع ضفاف النيل خلال الأسبوع الجاري، محذرة المواطنين من مخاطر وقوع الفيضانات وداعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وأوضحت أن “محطات القياس والرصد بلغت منسوب الفيضان في: ود العيس (سنجة)، ومدني، والخرطوم، وشندي، وعطبرة، وبربر، وجبل أولياء”.

وعزا رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الزراعة والري صالح حمد، ارتفاع مناسيب النيل إلى الزيادة في الإيراد الواصل من سد النهضة نتيجة للملء الكامل له أثناء حفل الافتتاح والحاجة إلى تخفيض مستوى البحيرة بعد الاحتفال.

وأوضح حمد أن ذلك يعني تمرير كل المياه الواردة يوميا للسد والتي شهدت زيادة فوق المتوسط العام في هذه الفترة مع سحب من البحيرة يقدر بنحو 150 إلى 250 مليون متر مكعب في اليوم، في وقت كان فيه متوسط الإيراد اليومي للنيل الأزرق في مثل هذه الأيام من العام يبلغ 450 إلى 500 مليون متر مكعب في اليوم، بينما مرت خلال الأيام الماضية 750 مليون متر مكعب يوميا، وبلغ الفيضان الأقصى للنيل الأزرق 950 مليون متر مكعب في اليوم قبل تشييد السد.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق عديدة بالسودان موجات فيضانات جراء ارتفاع مناسيب نهر النيل ورافديه “النيل الأبيض” القادم من بحيرة فكتوريا، و”النيل الأزرق” القادم من الهضبة الإثيوبية.

ومنذ 30 يونيو الماضي وحتى 25 سبتمبر الجاري، تضرر “24 ألفا و992 أسرة و 125 ألفا و56 شخصا” من الأمطار والفيضانات، بحسب آخر إحصائية حكومية، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا قامت بعمليات تفريغ عشوائية من سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، ما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي السودانية، ما دفع الخرطوم إلى تصريف المياه الزائدة باتجاه مصر.

وأوضح أن توقيت هذه التدفقات يتعارض مع الموسم الزراعي، ما تسبب في فيضانات وغرق للأراضي، مشيرًا إلى أن السودان كان بحاجة لهذه المياه في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، وليس في نهاية أيلول/سبتمبر، وأكد أن الفيضانات الكارثية التي تعرضت لها مناطق واسعة من السودان مؤخرًا تعود بشكل مباشر إلى سد النهضة، وليس لأي سبب آخر كما يروج البعض.

وأشار إلى أنهم حذروا من ضرورة اتباع سياسة التفريغ التدريجي لمياه بحيرة السد مع اقتراب موسم الأمطار السنوي، ثم إعادة الملء خلال فترة سقوط الأمطار، لكن غياب المرونة من الجانب الإثيوبي، ورفض الاعتراف بمشكلات نقص كفاءة تشغيل التوربينات والاكتفاء بخطط غير مدروسة، ساهم في تفاقم الأزمة.

رفض واسع لـ”خطة ترامب”.. هذه آراء شخصيات سعودية ومصرية وأردنية (عربي21)

رفض كتاب وأكاديميون عرب وخليجيون الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي تضمنت إنهاء أي وجود لحركة “حماس” وسلاحها وأنفاق المقاومة في كافة أنحاء القطاع.

واعتبرت شخصيات سعودية وأردنية ومصرية أن الخطة تعني، باختصار، تحقيق أهداف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر “اتفاق سلام” بدلاً من آلة الحرب التي فشلت في تحقيق ما أرادتها خلال عامين.

وقال الكاتب والإعلامي السعودي البارز داود الشريان إن خطة ترامب هي “شروط استسلام”، مضيفًا: “صحيح أنها تتضمن خطوات عملية (وقف نار، إعادة رهائن)، لكنها تخفي عبارة واحدة بحجم (كش ملك)”.

وتابع: “قالها ترامب لنتنياهو: ‹لديك دعمنا الكامل لتفعل ما يلزم› — بمعنى أن أي تأخر من حماس يُترجم إلى تفويض بضربات أشد قسوة. فكيف ستقرأها حماس؟ مجرد نص سياسي أم إنذارًا بمصير أشد ظلمة مما مضى؟”. 

بدوره، قال الأكاديمي والكاتب السعودي محمد العبد اللطيف إن التاريخ يعيد نفسه، مستذکرًا موافقة العرب على القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 1967، الذي جاء في أعقاب الحرب العربية–الإسرائيلية ونص على “الانسحاب من أراضٍ محتلة”، وليس على الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة التي تشمل الضفة والقدس. وأضاف: “فسّره العرب على أنه انسحاب من الأراضي المحتلة، فانْسحبت إسرائيل من سيناء فقط كـ(أراضٍ محتلة)”. 

في مصر، عبرت شخصيات وكتاب عن رفضهم القاطع للخطة التي حظيت بترحيب رسمي من القاهرة.

نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي انتقد موقف الدول العربية حيال الخطة، قائلاً: “استمعت الآن إلى المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض بشأن غزة وفلسطين… وتملكني شعور بالأسى العميق على حال ومستقبل فلسطين بل والمنطقة العربية بأسرها… هذه ليست خطة سلام، وإنما مخطط خنوع وإذعان”. 

وقال الكاتب أسعد طه إن “اسمها خطة ترامب للقضاء على ما تبقى من العرب”.

الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية مأمون فندي، قال إن “من يريد أن ينزع سلاح حماس فليتفضل: نزع سلاح حماس — إسرائيل، رغم امتلاكها أقوى جيش في المنطقة (حسب ما يروج له)، لمدة سنتين فشلت في نزع سلاح حماس. وطبعًا منذ عام 2004 والعالم، بما في ذلك الدولة اللبنانية، يريدون نزع سلاح حزب الله، وبعد عقدين لم يُنزَع. فمن يريد فعل ذلك كبديل عن إسرائيل—سواء المصري أو الإماراتي أو أي طرف آخر—فليتفضل وينزع!”. 

ووصف الكاتب علاء الأسواني خطة ترامب بحسب توصيفه الخاص قائلاً: “بعد أن سرقنا أرضكم وهدمنا بيوتكم وقتلناكم وذبحنا أطفالكم وأحرقناهم أحياءً وجوعناكم حتى الموت… نريد منكم الآن أن تعلنوا استسلامكم وتسلموا لنا أسلحتكم حتى نطمئن لسلامة جنودنا وهم يذبحونكم — هذه خطة ترامب للسلام”. 

وقال الكاتب والروائي يوسف زيدان إن “ما طرحه ترامب لا يعدو كونه تهريجًا سياسيًا وبهرجةً إعلامية لا أكثر. إذ كيف يمكن لحماس أن تسلّم سلاحها، في حين أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يتم وفقًا لجدول زمني؟ أما بقية البنود الواردة في مبادرة ترامب للسلام فهي لا تستحق عناء التعليق عليها”. 

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة باجتماع قادة ميونخ بمدينة العلا (اليوم السابع)

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك للمشاركة في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، حيث من المقرر أن يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

كما يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع كبار المسئولين المشاركين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

وزير الطيران المدني يلتقي سكرتير عام «الإيكاو» (بوابة الأخبار)

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالسيد خوان كارلوس سالازار سكرتير عام المنظمة، بحضور محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي للإيكاو للشرق الأوسط و ريم عرابي الممثل المناوب لمصر بمجلس المنظمة وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دورتها الثانية والأربعين بمونتريال. 

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتقني في مجالات الطيران المدني إلى جانب توسيع برامج تطوير الكوادر البشرية ودعم تطبيق المعايير الدولية.

وأكد الجانبان أهمية توحيد المواقف العربية والإفريقية داخل الإيكاو بما يضمن تمثيلاً أوسع للأقاليم ويعزز دور الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

“أكسيوس”: مسؤولون عرب غاضبون من تعديلات نتنياهو على صفقة ترامب (عربي21)

كشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” أن خطة السلام الخاصة بغزة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، تضمنت تغييرات جوهرية طلبها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب مسؤولين عرب شاركوا في المفاوضات.

وقدّم ترامب الخطة باعتبارها اتفاقًا نهائيًا يحظى بتوافق بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وشركائها العرب، على أن يكون على حركة حماس إما القبول أو مواجهة التصفية الكاملة. غير أن الواقع خلف الكواليس بدا أكثر تعقيدًا، إذ لا تزال المفاوضات في بداياتها، فيما يواجه قادة حماس خيارًا مصيريًا.

وأثناء حديث ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يطرح المقترح على قادة حماس في الدوحة. قادة حماس، وفق المصدر، أبلغوا الوسيط القطري أنهم سيدرسون الخطة “بحسن نية”، فيما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في الحصول على رد خلال أسبوع، رغم أن ترامب لم يحدد موعدًا نهائيًا.

المصادر أوضحت لـ”أكسيوس” أن الخطة المعروضة على حماس تختلف جذريًا عن الصيغة التي وافقت عليها واشنطن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية في وقت سابق، وذلك بسبب تدخل نتنياهو. 

من خطة لإنهاء الحرب إلى إملاءات إسرائيلية.. تعديلات نتنياهو التي صاغت في النهاية مبادرة ترمب (الرابط)

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن الخطة التي قدمها ترمب لإنهاء الحرب في غزة تضمنت تغييرات كبيرة عن تلك التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية.

وكشف الموقع، أن نتنياهو هو من عدّلها، بشكل يخالف الخطة التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية خلال لقائهم ترامب، ولاسيما فيما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشار إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر اجتمعا يوم الأحد مع نتنياهو ومساعده المقرب رون ديرمر لمدة 6 ساعات.

وأوضح، أن تغييرات نتنياهو ربطت انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع بالتقدم في نزع سلاح حماس ومنحت “تل أبيب” “حق النقض” على مسار هذه العملية.

ووفق الموقع الأمريكي، فإنه “حتى لو استوفيت جميع الشروط (بما فيها سحب السلاح) وتم تنفيذ المراحل الثلاث من الانسحاب ستبقى قوات الاحتلال في منطقة أمنية داخل غزة وهو ما يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى”. موضحا أن القطريين حاولوا إقناع إدارة ترمب بعدم نشر الخطة المفصلة يوم الإثنين بسبب التغييرات، لكن البيت الأبيض نشرها وحثّ الدول العربية والإسلامية على دعمها.

وفق تقارير صحفية؛ فإن ما بين النسخة الأولى التي نشرتها “تايمز أوف إسرائيل”، وقدمت للقادة العرب، والنسخة المعدلة التي خرجت من البيت الأبيض بعد جلسة نتنياهو مع كوشنر وويتكوف، يظهر بوضوح أن اليد الإسرائيلية كانت هي الممسكة بالقلم. 

كما أن التعديلات حولت الخطة من مقترح دبلوماسي فضفاض إلى نسخة مشددة تضبط التفاصيل لصالح الاحتلال وتضيّق هوامش المقاومة.

وأول هذه التعديلات ما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة؛ وما يتعلق بالمدة الزمنية، حيث تشير النسخة الأولى إلى 48 ساعة، فيما يشير التعديل إلى 72 ساعة، وهذا التمديد جاء لإعطاء الاحتلال مرونة أكبر في التفاوض والمساومة. 

أما فيما يتعلق في ملف الأسرى الفلسطينيين، فالنسخة الأولى تضمنت عدة مئات منهم إضافة إلى أكثر من 1000 معتقل من بداية الحرب، فيما أشار التعديل إلى 250 محكوما بالمؤبد و1700 معتقل بينهم نساء وأطفال، بما يمنع أي اجتهاد فلسطيني لرفع العدد لاحقا. 

وفي ملف تبادل الجثامين، فإن النسخة الأولى غير محدد، فيما حددت المعدلة جثمان أسير إسرائيلي مقابل جثمان 15 فلسطيني، ويتمثل التحديث الإسرائيلي بإدخال معادلة رقمية تقيّد الملف بالكامل وفق ميزان غير متكافئ.

وفيما يتعلق بشروط التعامل مع حماس، فإن النسخة الأولى أوردت “العفو عن الأعضاء” فيما التعديل أكد على العفو مقابل التعايش السلمي، أي مشروطا بنزع السلاح. ورفع الاحتلال في التحديث السقف إلى مطلب استسلام كامل، يختزل مستقبل الحركة في شرط التجريد من القوة.

وأشارت النسخة الأولى كذلك إلى نزع تدمير الأنفاق والبنية العسكرية، فيما أشار التعديل إلى نزع شامل تحت إشراف دولي إضافة إلى برنامج شراء أسلحة  وآليات توثيق، وهذه الصياغة تجعل من نزع السلاح عملية تقنية محكمة لا تسمح بالمراوغة أو إعادة البناء.

وفيما يتعلق بالمساعدات والرقابة، حددت النسخة الأولى حجم المساعدات ب 600 شاحنة يوميا، في الوقت الذي أشار فيه التعديل إلى ““كامل الدعم” من دون أرقام، مع تحديد أصناف مثل مياه، كهرباء، معدات، وتم حذف الرقم الواضح ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتخفيض تدفق المساعدات متى شاء. 

وعن آلية التوزيع، تنص النسخة الأولى إن تتم عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، فيما تنص الثانية على ربط معبر رفح بآلية 19 يناير 2025 وهي قيد إضافي يمنح الاحتلال رقابة عملية على حركة الأفراد والبضائع.

أما بشأن الترتيبات السياسية والأمنية، فإن النسخة الأولى أشارت إلى هيئة جديدة بالتشاور مع العرب والأوروبيين، فيما ذكر التعديل “مجلس السلام” برئاسة ترامب وعضوية بلير، بما يحول الخطة إلى وصاية أمريكية بريطانية مباشرة بدلا من شراكة دولية. 

وعن  قوة الاستقرار الدولية (ISF)، تشير النسخة الأولى إلى وجود قوة مؤقتة لتدريب شرطة فلسطينية، أما التعديل، فيشمل قوة تعمل مع الاحتلال ومصر لضبط الحدود ومنع السلاح وضمان التدفق التجاري، بما يعطي صلاحيات موسعة تُبقي السيطرة بيد إسرائيل من الخلف.

وبشأن مسألة انسحاب جيش الاحتلال، تنص الأولى على انسحاب تدريجي وتسليم الأرض لقوات بديلة، أما التعديل فيشير إلى انسحاب مشروط بنزع السلاح  وإبقاء “محيط أمني”، ما يعني وجود إسرائيلي دائم على تخوم غزة بحجة أمنية. 

أما فيما يتعلق بالدور القطري، تتضمن النسخة الأولى بندا يحمي الوساطة القطرية ويمنع ضرب الدوحة، أما التعديل فحذف كامل البند.

زياد: ترمب لن يأخذ بنقاط قدمها له القادة العرب (الرابط)

قال الباحث الفلسطيني سعيد زياد في حسابه على منصة إكس نقلاً عن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن القادة العرب سلموا ترمب في نيويورك قائمة من 6 نقاط وأن ترمب لن يأخذ بأي نقطة منها، بينما أخذ بجميع نقاط نتنياهو. حيث كتب زياد: “فايننشال تايمز البريطانية: القادة العرب سلموا ترمب في نيويورك قائمة من ست نقاط تتضمن:

–  انهاء الحرب في غزة.

– عدم وجود احتلال إسرائيلي لغزة أو بناء مستوطنات يهودية فيها

– عدم التهجير لسكانها

– عدم ضم الضفة الغربية.

– عدم اتخاذ إسرائيل خطوات لتغيير الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس.

ولن يأخذ ترمب ولا بنقطة واحدة من هذه النقاط، بينما أخذ بجميع نقاط نتنياهو”

تأجيل زيارة سفير أمريكا في إسرائيل للقاهرة بعد ساعات من إعلانها (مصراوي)

أفاد مسؤول أمريكي لموقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن زيارة مخطط لها لمصر من قبل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي قد تم تأجيلها في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، أن المبعوث كان من المقرر أن يقوم بزيارة نادرة إلى القاهرة.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس: “تعكس هذه الرحلة التعريفية التزام الولايات المتحدة المستمر بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء مع الشركاء الإقليميين من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو تحديد موعد للزيارة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المخطط لها على حرب غزة، التي أثرت على العلاقات بين إسرائيل ومصر، وذلك بعد أيام من ظهور خطة جديدة لإنهاء الحرب تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشاور مع القادة العرب والمسلمين.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كانت أول من أبلغ عن الزيارة المتوقعة، أن هذه ستكون أول زيارة لسفير أمريكي لدى إسرائيل إلى مصر منذ عقود.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه كان من المقرر أن يسافر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، وفقًا لما أفاد به المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل ومصر توترًا متزايدًا.

وقالت ثلاثة مصادر أمريكية وشرق أوسطية، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمشاركة تفاصيل حساسة، للصحيفة الأمريكية، إن المحادثات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة ستركز على حرب غزة.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول زيارة رسمية لممثل أمريكي مقيم في إسرائيل إلى مصر منذ عقود، وتشمل لقاءً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حسب المصادر الثلاثة.

تأتي زيارة هاكابي في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر، خاصة بسبب الحرب في غزة التي تحدد كلا البلدين. وقد انتقدت مصر الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، حيث كان يقيم نحو مليون فلسطيني.

تطورات السياسة الداخلية

مع عودة البرلمان.. مطالب بتغيير فلسفة “الإجراءات الجنائية” وتوسيع نطاق مراجعته (المنصة)

طالبت منظمات حقوقية بضرورة إجراء مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرةً من أن اقتصار التعديلات على عدد محدود من المواد لن يعالج “العوار الجسيم” الذي شاب القانون بأكمله. 

جاء ذلك في بيانات منفصلة أصدرتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، وذلك بالتزامن مع عودة مجلس النواب للانعقاد بداية من الغد وفق ما ورد بقرار السيسي بدعوته للانعقاد في الدور السادس من الفصل التشريعي الثاني في ظل دستور 2014.

مطالب بتغيير “فلسفة القانون”

وفي الوقت الذي شددت فيه المبادرة المصرية على أن المشكلة الرئيسية في القانون لا تكمن في مواد معيبة فحسب، بل في “فلسفته الحاكمة ذاتها”، التي تهدف إلى “ترسيخ وتقنين وتأبيد الأوضاع القائمة” في منظومة العدالة الجنائية، اعتبرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن اقتصار التعديلات وفقًا لما تداولته وسائل إعلام على 8 مواد فقط سيجعلها “شديدة المحدودية، ولا يعالج العوار الجسيم الذي تضمنته مواد مشروع القانون الأخرى”.، ونشر موقع تحيا مصر في 22 سبتمبر الجاري، المواد التي اعترض عليها السيسي بمشروع القانون واستند إليها في رفض التصديق عليه، وهي حاجته لابتكار مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 114، ومادة 48 الخاصة بتحديد حالات الخطر في مداهمة المساكن وتفتيشها، ومادة 105 الخاصة باستجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت، ومادة 112 بخصوص وضع حد أقصى لوضع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لغياب محاميه.

كما تضمنت الاعتراضات المادة 123 الخاصة بعرض المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كلما انقضت مدة الـ90 يومًا على حبسه، ومادة 231 لتوجيه العمل بالإعلان التقليدي عند تعطل الإعلان الإلكتروني، ومادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو أو وكيله، وأخيرًا مادة النشر ودخول القانون حيز التنفيذ ليصبح من بداية العام القضائي وليس اليوم التالي لنشر القانون بما يسمح للجهات القضائية ومؤسسات العدالة بالتجهز لتطبيق القانون، وما ورد به من آليات ونماذج مستحدثة، وبخلاف هذه التعديلات، تُصر المبادرة المصرية على أن مشروع القانون تجاهل الشاغل الرئيسي لأي تشريع إجرائي، وهو حماية حقوق المواطنين، وقام بعكس ذلك تمامًا عبر “تقليل ضمانات المحاكمة العادلة ومضاعفة صلاحيات سلطات التحقيق على حساب المتهمين”.

واقترحت المبادرة أربعة مبادئ حاكمة يجب أن تكون في قلب أي تعديل جديد، هي؛ الفصل بين السلطات، وضمان تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع، وترسيخ قرينة البراءة، وإعادة التوازن بين القاعدة والاستثناء في الإجراءات القانونية، بحيث يتم التخلص مما تضمنه القانون من أحكام تحوي عبارات من عينة “بحسب الأحوال” دون تحديد هذه الأحوال، حتى ولو لم يكن بشكل حصري، أو بعبارات تفرغ القيود الزمنية من مضمونها على شاكلة يجوز التمديد “لمدة أو مدد أخرى مماثلة”، أو ربط التمتع بالحقوق الأساسية للمتهم ودفاعه “بمصلحة التحقيق”.

قضايا خطيرة خارج نطاق المراجعة

من جانبها، حذرت الجبهة المصرية من أن دعوة المراجعة الرئاسية اقتصرت على ثماني مواد فقط، بينما أغفلت مواد أخرى أكثر خطورة، من بينها تحصين الموظفين العموميين ومسؤولي الضبط القضائي من المساءلة عن جرائم مثل التعذيب، وتقييد حق الدفاع عبر الحد من وصول المحامين لأوراق القضايا، عوضًا على تقييد علنية الجلسات وفرض قيود على حضور المحاكمات، وتوسيع مبررات الحبس الاحتياطي بإضافة مسوغ فضفاض هو “توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام”.

كما أثارت الجبهة تساؤلات حول اتجاه التعديل المتوقع في بعض المواد، مثل المادة 105، والتي ظهرت تكهنات بأن تعديلها قد يهدف إلى “إعطاء سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه”.

دعوة لحوار مجتمعي حقيقي

واتفق البيانان على ضرورة تجاوز مسار “العمل في سرية تامة” الذي اتبعته لجان إعداد القانون، وطالبا بفتح “حوار مجتمعي واسع النطاق” يشارك فيه كافة الأطراف المعنية من خبراء قانونيين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية، لضمان أن تكون المراجعة حقيقية وشاملة، وتفضي إلى قانون يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

كان السيسي أعاد مشروع القانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من الدراسة بشأنه، استنادًا لاعتبارات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية “بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه”.

كما طلبت رئاسة الجمهورية إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون”.

السيسى يوجه ببدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان (اليوم السابع)

اجتمع السيسي، مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية تقريرا شاملا عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات العديدة التي جرت علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العام للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى في ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار، وأكد السيسى على ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الاستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية. 

ضياء رشوان: حماس قد تُبدي تحفظات على خطة ترامب دون تعديل جوهري (الوطن)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن أي مبادرات تتناول الوضع الإنساني في قطاع غزة يجب أن تُقرأ بدقة في سياقها السياسي، مشيرًا إلى أن هناك قراءات تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض هذه المبادرات تمهيدًا ناعمًا لتفريغ القطاع من سكانه، عبر ترغيبهم في الهجرة.

خطوة لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة

وأوضح رشوان خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك من رأى أن بعض الطروحات الأخيرة تحمل بعدًا إنسانيًا، بينما يقرأها آخرون كخطوة لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة، وهنا لا بد من التذكير بأن حق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية، وهو ليس مجرد شعار، بل مبدأ أساسي يتمسك به الفلسطينيون منذ النكبة في قطاع غزة وحده، يقيم نحو 70% من السكان في مخيمات اللاجئين، وهم من أبناء فلسطين التاريخية، حين لجأوا إلى غزة، لم يعتبروا أنفسهم مستقرين فيها، بل أقاموا خيامًا وقالوا: نحن في انتظار العودة، ولن نبني مساكن دائمة لأن هذا وضع مؤقت».

حق العودة لا يخص فقط من يعيشون داخل فلسطين

وأشار رشوان إلى أن حق العودة لا يخص فقط من يعيشون داخل فلسطين التاريخية أو في الضفة وغزة، بل يشمل نحو 8 ملايين لاجئ فلسطيني في الخارج، مضيفًا: «حق العودة يعني من الناحية السياسية نهاية لفكرة إسرائيل كدولة يهودية، وهو ما ترفضه إسرائيل تمامًا لذلك حاربت إسرائيل وكالة الأونروا، لأنها المنظمة الدولية الوحيدة التي تُعَرِّف الفلسطيني كلاجئ يملك حق العودة، فاللاجئ بموجب تعريف الأونروا هو شخص مؤقت سيعود، وليس مهاجرًا دائمًا».

وختم ضياء رشوان تصريحه بالقول: «حتى في أي مبادرة يتم طرحها، فإن مجرد وجود عبارة مثل (الحرية والعودة) كجزء من المبادئ قد يصعب على نتنياهو ابتلاعها أو قبولها، وربما نرى في الفترة القادمة تعديلات شكلية، لكن جوهر المبادرة سيبقى كما هو، حتى حركة حماس – في تقديري – قد تُبدي تحفظات لكنها لن تطالب بتعديلات جوهرية، والتحفظات شيء والتعديلات شيء آخر».

السيسي: الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه (بوابة الأخبار)

اجتمع السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، استهلّ السيسي اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر، حيث أكد سيادته تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، وأشار السيسي إلى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.

مدبولي يصل إلى «النواب» قبل افتتاح دور الانعقاد السادس.. ويعقد اجتماعا مع «جبالي» (الوطن)

وصل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مجلس النواب وذلك قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، إذ كان في استقباله وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين.

اجتماع «مدبولي» و«جبالي» و«فوزي»

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه بحضور وكيلي المجلس، إذ حضر اللقاء أيضًا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، إذ جرى بحث عدد من الملفات التشريعية المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة.

مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كما شهد مقر المجلس وصول نقيب المحامين، ضمن الاستعداد لانطلاق الجلسة العامة المرتقبة، والتي من المتوقع أنَّ تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أعادها رئيس الجمهورية إلى البرلمان لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظاته.

تفاصيل اعتراض السيسي على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الشروق)

استعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تفاصيل كتاب السيسي الذي يعترض على ثمانية مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب السيسي بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. السيسي يدعو لاستحداث بدائل للحبس الاحتياطي (الشروق)

قال السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.

وقال السيسي إن المادة 112 – الفقرة الثانية تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع.

وأضاف أن المادة جاءت دون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما أنّ الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. السيسي: التطبيق يجب أن يبدأ من العام القضائي التالي لتاريخ النشر (الشروق)

قال السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الدور التشريعي الثاني.

وأضاف السيسي أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون تضمنت النص على العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية بعدد 280 محكمة بالجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشعيلها والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها.

ودعا إلى أن يكون النص هو العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

تطورات المشهد الاقتصادي

وزير البترول يبحث مع «فالكو» الأمريكية استخدام الطاقة المتجددة في حقولها بمصر (الوطن)

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو زيادة إنتاج البترول والغاز وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن انتظام سداد المستحقات للشركات الأجنبية كان له أثر إيجابي للتوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها، مما ساهم في بدء زيادة معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

أعمال الشركة وخططها لزيادة الإنتاج

جاء ذلك خلال لقائه، إيمان هيل، مدير عام شركة فالكو إنرجي الأمريكية في مصر، في حضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، حيث أشاد الوزير بأعمال الشركة وخططها لزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الشرقية، وأبدى ترحيبه برغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للعمل في مناطق جديدة.

كما استعرض مع مدير عام الشركة خططها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في مواقع عملها بالصحراء الشرقية وربط تسهيلات الإنتاج بها، مشيداً بما يحققه ذلك من انعكاسات إيجابية على تقليل استهلاك الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

تكثيف الأعمال بالصحراء الشرقية

من جانبها، أعربت إيمان هيل عن تقديرها للدعم الكبير الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدةً أن انتظام سداد المستحقات شجع الشركة على تكثيف أعمالها في الصحراء الشرقية من خلال برنامج طموح بدأ في ديسمبر الماضي، كما حفزها على الاهتمام بالتوسع في مناطق جديدة في ظل البيئة الاستثمارية المواتية بقطاع البترول المصري، وكذلك زيادة فريق العمل بالشركة بالاعتماد على كوادر مصرية شابة على أعلى درجة من الإلمام بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بما انعكس على دقة العمل والإنتاج، مؤكدةً أن الشركة بصدد القيام بمشروع لربط وتشغيل ثلاث آبار بالطاقة الشمسية وربط التسهيلات الإنتاجية بمصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، كما أشارت إلى العمل الجاري بمنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية أحد مناطق امتياز الشركة في مصر.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بنجاح الشركة في مصر، ومؤكداً على دعمه الكامل لخططها التوسعية، معرباً عن تطلعه لزيارة حقول إنتاجها بمنطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية.

وزير المالية: 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر (الوطن)

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا حريصون على التوسع في الشراكات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن التعاون المصري الكوري يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، أخذة في الاعتبار أن حجم التبادل التجارى في تزايد، وقد بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2024.

رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية

وأضاف كجوك خلال مشاركته في مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر يتجاوز 6 مليارات دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير.

استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية

وأوضح أنه نعمل معًا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية في شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 209.350 مليار جنيه (الشروق)

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 209.350 مليار جنيه من 18 بنكاً عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم، بفائدة 22.50%، وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

«التخطيط»: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص لـ 47.5%.. الأعلى في 5 سنوات (الوطن)

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/ 2025، حيث أظهرت المؤشرات أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

الاستثمارات العامة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا مهمًا؛ حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/ 2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/ 2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، ما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.

وأكدت أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري. ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الإصلاحية التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. ويُعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص خطوة إيجابية لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.

بلومبرج: مصر تصدر صكوكا دولية بـ1.5 مليار دولار (الشروق)

كشفت وكالة بلومبرج عن إتمام وزارة المالية إصدار جديد لصكوك سيادية دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في خطوة تعزز من مكانة مصر في أسواق الدين العالمية.

تم الإصدار على شريحتين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المطلوبة بأكثر من خمسة أضعاف.

الإصدار الأول، بقيمة 700 مليون دولار، يأتي بعائد سنوي قدره 6.37% ويستحق في عام 2029، بينما الإصدار الثاني بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.95% ويستحق في عام 2032.

حصلت الصكوك على تصنيفات ائتمانية إيجابية عند B- من مؤسسة ستاندرد آند بورز وB من مؤسسة فيتش.

تم ترتيب الصفقة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية البارزة.

المالية: تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار (الشروق)

قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة ١,٥ مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ٩ مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل ٣,٥ سنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وبعائد ٦,٣٧٥٪ تستحق في عام ٢٠٢٩، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار وبعائد ٧,٩٥٠ ٪ تستحق في عام ٢٠٣٢، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧,٢٪؜ لإصدار ذات الآجال يصل إلى ٥,٢٥ عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد ٧,٥ ٪؜ حاليًا.

أضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.

أوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التى ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم فى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا فى الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوى مستدام.

وزير الكهرباء: لا نية لتحريك أسعار الكهرباء حتى نهاية العام (اليوم السابع)

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية “APUA “” أفريقيا وتحديات التحول الطاقي” الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها حتى نهاية العام.

نمو الناتج المحلي الإجمالي يتسارع إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025 (انتربرايز)

نما اقتصاد البلاد بمعدل 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، متجاوزا النسبة المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2% ومعدل النمو المسجل في العام المالي 2023-2024 البالغ 2.4%، وفقا للنشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (بي دي إف).

أقل من الأرقام الأولية: يقل هذا الرقم بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الرقم الأولي الذي أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في أغسطس.

وعلى المستوى ربع السنوي، نما الاقتصاد بنسبة 5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، وهو ما يزيد على ضعف المعدل المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغ 2.4%.

أداء قوي رغم التحديات: على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، سجل اقتصاد مصر أداء قويا خلال العام المالي 2024-2025، مدعوما بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا للتقرير. وأضاف التقرير أن “هذا الأداء الإيجابي يعكس نموذجا اقتصاديا يرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية”

المحركات الرئيسية: جاء هذا التوسع الاقتصادي مدفوعا في الأساس بقطاع السياحة، الذي نما بنسبة 17.3% خلال العام، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي نما بنسبة 14.7%، ونشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل نموا بنسبة 13.8%. كذلك أشار التقرير إلى قطاعات الوساطة المالية والتأمين والكهرباء والتشييد والبناء لتحقيقها نموا ملحوظا خلال العام.

وكان قطاع السياحة هو الأسرع نموا خلال العام المالي، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية السياحية وزيادة السعة الفندقية، مما أتاح للبلاد استضافة أكثر من 17 مليون سائح على مدار العام. ونتوقع أن ينمو قطاع السياحة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بعد أسابيع قليلة.

وانتعش نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 5.2% خلال العام المالي 2023-2024، ليصبح أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي. “جاء هذا التحول في القطاع نتيجة للتسهيلات التي شهدها خلال العام من تيسير لإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي”، وفق التقرير. وأسهم تقديم القروض المدعومة للقطاعات ذات الأولوية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا بدور في إنعاش النشاط.

تحول هيكلي في الاستثمارات: تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024-2025، بينما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات. ويعكس هذا التزام الحكومة بترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

بالأرقام: انخفضت الاستثمارات العامة انخفاضا طفيفا لتصل إلى 526.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، انخفاضا من 627.5 مليار جنيه في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 590.7 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ارتفاعا من 474.7 مليار جنيه.

التحديات الرئيسية: انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 52% خلال العام المالي 2024-2025، وانخفضت إيراداتها بنسبة 47.7% لتصل إلى 3.8 مليار دولار خلال العام المالي ، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على التجارة البحرية. وفي الوقت نفسه، تباطأ انكماش الممر الملاحي العالمي ليصل إلى 5.5% فقط في الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مقارنة بانكماش حاد بلغ 68.2% في الفترة نفسها من العام السابق.

مصنع تركي لإعادة التدوير بالقنطرة غرب باستثمارات 40 مليون دولار (انتربرايز)

المزيد من الاستثمارات التركية في الطريق: ستستثمر شركة هايبر بلاستيك التركية 40 مليون دولار لإنشاء مصنع للتدوير في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء إعلان المشروع خلال الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تركيا، التي انطلقت هذا الأسبوع.

التفاصيل: سينفذ المشروع على مرحلتين على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع وسيوفر 700 فرصة عمل. وسيعيد المصنع تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، ومواد التعبئة والتغليف، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة.

مشروع مهم: يعد هذا المشروع أول استثمار في مجال إعادة التدوير في منطقة القنطرة غرب، التي تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تطويرها لتصبح منطقة صناعية متكاملة ترتكز على الاستدامة.

المزيد من الاستثمارات التركية قادمة؟ خلال الجولة الترويجية، عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، المزايا التنافسية للمنطقة على المستثمرين الأتراك — من بينها العمالة الماهرة، والطاقة بأسعار معقولة، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر والتي تساعد المصنعين على خفض التكاليف والوصول إلى الأسواق العالمية. وتستهدف الجولة جذب استثمارات تركية في القطاعات ذات الأولوية المستهدفة بالتوطين، بما في ذلك المنسوجات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وفقا لبيان آخر.

بالأرقام: استقطبت منطقة القنطرة غرب حتى الآن استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار عبر 41 مشروعا تشمل قطاعات الصناعة والخدمات واللوجستيات، بحسب جمال الدين. وأضاف أن هذه المشروعات تغطي 2.6 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 56.5 ألف فرصة عمل.

تذكر- استثمرت الشركات التركية نحو 500 مليون دولار في مصر حتى الآن هذا العام. ويجري حاليا تطوير أربعة مصانع تركية بقيمة 200 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الخطط التي تستهدف إنشاء منطقة صناعية تركية مخصصة. وفي ظل التشديد الذي تنتهجه البنوك التركية على صعيد شروط الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي، يبدو التصنيع في مصر جذابا بشكل متزايد للمستثمرين الأتراك.

يسعى تحالف تركي صيني للحصول على موافقة وزارة الاستثمار لبناء مصنع بقيمة 150 مليون دولار متخصص في لوازم الصب، والزوايا والقطاعات المصنوعة من الحديد أو الصلب، ومنتجات الاستانلس ستيل المسطحة، وفق ما نقلته جريدة البورصة.

قطر تقتنص 5000 فدان بالساحل الشمالي في مصر لإطلاق مشروع سياحي (إقتصاد الشرق)

اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.

المسؤول أضاف أن “الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر”.

تقع “علم الروم”، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة “رأس الحكمة” التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

كانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

الديار القطرية تطور المشروع

ستتولى شركة “الديار” المملوكة لـ”جهاز قطر للاستثمار” تطوير المشروع، بحسب المسؤول. ولم ترد “الديار” على طلبات من “الشرق” للتعليق.

وكانت المفاوضات السابقة بين مصر وقطر تتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح الصندوق السيادي القطري، لكن تم الاتفاق على أن تشتري قطر نحو 5000 فدان فقط.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية

يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON (الشروق)

تعرض قناة “ON” قريبًا، العديد من اللقاءات الحصرية مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.

وظهر باسم يوسف خلال البرومو الذي نشرته المنصات الرسمية لقناة “ON” على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم هناك منذ نحو عشر سنوات، حيث من المقرر أن يتم تصوير حلقات السلسلة المنتظرة هناك، ومن المرتقب أن يكشف باسم يوسف خلال اللقاءات، تفاصيل رحلته الشخصية وتطور مسيرته المهنية في الغرب، إضافةً إلى تجربته في توظيف الكوميديا كسلاح للمقاومة والتعبير، مستفيدًا من قدرته الفائقة على الطرح ومهاراته الاستثنائية في الحوار والمناظرة، التي جعلت منه ضيفًا دائمًا في أبرز البرامج العالمية.

الصحة

مصر: الصحة تقرر تأجير عيادات خارجية بالمستشفيات بقانون لعبد الناصر! (عربي21)

في ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر 1970؛ خرج المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ليعلن عن خطة الوزارة في تأجير العيادات الخارجية في المستشفيات، وقال إنها تتوافق مع قانون أصدره عبد الناصر عام 1964؛ والخاص بإنشاء نظام مستشفيات المؤسسة العلاجية، مما أثار الكثير من اللغط بين مؤيدي الرئيس المصري الراحل وبين معارضيه حول كيفية اتهامه ببدء الخصخصة للصحة وهو يطرح السياسة الاشتراكية ومجانية الخدمات الصحية.

السياحة

مدبولي يشهد توقيع شراكة بين «صن رايز» و«ماينور» لافتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر (المصري اليوم)

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة فنادق ومنتجعات «صن رايز»، ومجموعة ماينور الدولية للضيافة، والتي تعد إحدى أكبر المجموعات الفندقية في العالم وصاحبة عدة علامات فندقية شهيرة أهمها «أنانتارا»، وبموجب الاتفاقية تتعاون «صن رايز» مع «ماينور» لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات «صن رايز»، وويليام إي هاينكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماينور إنترناشيونال للضيافة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

تطورات المشهد العسكري

قياديان بحماس لـ المنصة: ندرس خطة ترامب.. ولدينا تحفظات (المنصة)

قال مصدر قيادي بارز في حركة حماس إن قيادة الحركة ووفدها المفاوض تسلموا ما يُسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، خلال اجتماع أمس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.

وأوضح القيادي بحماس لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوفد المفاوض بدأ دراسة الخطة، مشيرًا إلى أن “المسؤولين في قطر ومصر كانوا يحاولون خلال الاجتماع إقناع قيادة الحركة بقبول الخطة”.

وأمس، أعلن ترامب تفاصيل خطته لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنها تقوم على إنشاء هيئة دولية تحت مسمى “مجلس السلام” يشرف على إدارة القطاع، برئاسته المباشرة، وبمشاركة شخصيات دولية بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الخطة حظيت بدعم دول عربية وإسلامية، إلى جانب مشاركة أوروبية في المفاوضات، متوقعًا “ردًا إيجابيًا” من حركة حماس.

وحول الموقف الأولي من الخطة، قال القيادي بحماس إن الخطة بشكلها الحالي “غير مقبولة وعليها بعض التحفظات”.

من جانبه، قال قيادي آخر بالحركة لـ المنصة إن الحركة ترفض فكرة تدويل القطاع أو الإدارة الدولية له، وتتمسك بإدارة فلسطينية من شخصيات تكنوقراط غير فصائلية كما جاء في المبادرة المصرية السابقة الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي، مشددًا على أن “حماس مستعدة للتخلي عن حكم القطاع في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه”.

وأكد القيادي بالحركة على أن حماس ترفض أيضًا الحديث عن نزع سلاح المقاومة دون أن يكون ذلك مرفقًا بإقامة دولة فلسطينية.

وقال إن حماس سبق وأكدت للوسطاء استعدادها لإبرام هدنة طويلة الأمد في إطار الحديث عن حلول يمكن التوافق عليها طالما أنه لا يوجد حتى الآن حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن الحركة مستعدة لتسليم المحتجزين دفعة واحدة بعد مهلة لا تتجاوز الأسبوع لجمع الجثامين، ولكن هذا شريطة التوصل لاتفاق يراعي الحقوق والمطالب الفلسطينية.

كان ترامب أوضح أن خطته المكونة من 20 بندًا، تستهدف إنهاء الحرب فورًا حال قبولها من الجانبين، عبر وقف إطلاق النار وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، يعقبه إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياءً وأموات، خلال 72 ساعة، فيما ستفرج إسرائيل عن نحو 1950 معتقلًا فلسطينيًا بينهم محكومون بالمؤبد ومعتقلون منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إضافة إلى تبادل رفات قتلى الطرفين.

وتتضمن الخطة نزع سلاح غزة بالكامل وتوفير ممرات آمنة لقيادات حماس الراغبين في مغادرة القطاع، فيما يُعفى من يلتزم بـ”التعايش السلمي” من الملاحقة.

كما تنص على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بإشراف الأمم المتحدة وبدء عملية إعادة إعمار واسعة عبر لجنة اقتصادية دولية وخبراء شاركوا في تطوير “مدن معجزة” بالشرق الأوسط، على حد وصف ترامب.

وبموجب المقترح، تُدار غزة في مرحلة انتقالية بواسطة لجنة “تكنوقراط غير سياسية” من الفلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف مجلس السلام، بينما تعمل قوة دولية مؤقتة على ضمان الاستقرار ومنع أي عودة للقتال.

وأكد ترامب أن إسرائيل “لن تحتل غزة أو تضمها”، وأن نقل السيطرة سيتم تدريجيًا إلى القوة الدولية.

أما مستقبل القضية الفلسطينية، فظل غامضًا في الخطة التي أشارت فقط إلى إمكانية تهيئة الظروف لمسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة”، وذلك “حال إصلاح السلطة الفلسطينية”، مؤكدة أن ذلك يمثل “طموحًا مشروعًا للشعب الفلسطيني”.

وتتضمن الخطة أن توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور على الإطلاق في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتدمير جميع البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيشرف مراقبون مستقلون على نزع سلاح غزة.

وفي ختام تعليقه على الخطة، قال ترامب “اليوم نبدأ فصلاً جديدًا من الأمن والسلام والازدهار، إذا عملنا معًا يمكننا إنهاء الموت والدمار المستمر منذ عقود وقرون”.

تأتي هذه التحركات فيما يشن جيش الاحتلال هجومًا بريًا وجويًا ضمن خطة أوسع “للسيطرة على مدينة غزة والقضاء على حركة حماس”، بدأها منتصف سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر أشهرًا وفق التقديرات، ما يسبب نزوحًا متزايدًا بين المدنيين الفلسطينيين الذين يفرون جنوبًا من القصف الذي يلاحقهم في المنازل والخيام وفي الطرق المؤدية إلى الأحياء الجنوبية التي حددها الاحتلال كمناطق آمنة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي ارتكب خلاله جيش الاحتلال مئات المجازر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 164 ألفًا آخرين، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما مارس الاحتلال سياسة التجويع بفرض حصار شديد على إدخال المساعدات ما أسفر عن وفاة 435 شخصًا بينهم 147 طفلًا نتيجة المجاعة.

وزير الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات (الوطن)

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة في إطار تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي على أكمل وجه كركيزة أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وكأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي».

تطورات المشهد الأمني

بعد أربع سنوات على افتتاحه..المبادرة المصرية تصدر نتائج تحقيقها حول الأوضاع في مجمع سجون بدر “النموذجية” (الرابط)

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرًا بعنوان “بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر”، مع اقتراب الذكرى الرابعة لافتتاحه في الربع الأخير من سنة 2021. 

يغطي التقرير السنوات الثلاث الأولى لعمل مجمع السجون الجديد، أي الفترة بين  افتتاحه وبدء نقل السجناء إليه،وحتى نهاية سنة 2024. ويرصد التقرير روايتين متقابلتين لما شهده المحتجزون في مجمع بدر خلال تلك الفترة: الأولى الرواية الحكومية التي تشيد بالأوضاع داخل سجون بدر بعد عدد قليل من الزيارات الرسمية المعلنة؛ والثانية هي الرواية التي يتبناها عدد من المحتجزين وأسرهم ومحاميهم، والتي تؤكد على صعوبة الأوضاع وتفاقم أشكال مختلفة من العنف المُمارس ضدهم، ووجدت المبادرة فيما وصلها من شهادات وما رصدته من بلاغات وشكاوى أن العنف الواقع على المحتجزين، يبدو أنه أصبح أسهل وأكثر منهجية بسبب الأوضاع المؤسسية الجديدة، والأدوات التكنولوجية التي أُدخلت على نظام إدارة السجن وباتت تُستخدم بشكل عقابي، ما يجعل من من الإيداع في السجون الجديدة عقابًا مضاعفًا، سواء كان المحتجزون محبوسين احتياطيًا من دون إدانة، أو محكومًا عليهم بعقوبات سالبة للحرية. 

ويضم مجمع بدر الأمني حتى لحظة صدور التقرير عددًا من المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية كالتريض والقراءة والزيارة، وهي الحقوق التي لا تحتاج أي زيادة في الإنفاق أو تحديث بنيوي أو إنشاءات جديدة، بل تحتاج فقط إلى قرار بالسماح وإتاحة للحد الأدنى من حقوق السجناء والمحبوسين.

وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، أولها يتتبع عملية نقل المحتجزين من سجون مختلفة إلى مجمع بدر الأمني، للوقوف على مدى استعداد وزارة الداخلية – ممثلة في مصلحة السجون- إداريًا لهذه العملية الضخمة، وتأثير عملية النقل على حقوق السجناء وذويهم، وكذلك الوقوف على مدى جاهزية السجون الجديدة نفسها لاستقبال المحتجزين، وصلاحيتها للمعيشة بما يتفق مع ما ورد في التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية. 

ويتعرض الجزء الثاني من التقرير للبنية التحتية للسجن، وشكل الزنازين وتقسيمها استنادًا لما ورد للمبادرة المصرية من شهادات، ومقارنتها بما تعرضه وزارة الداخلية في أفلامها الترويجية عن “مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة”. 

ويحاول الجزء الثالث من التقرير تقييم الأوضاع المعيشية للمحتجزين وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية فيما يخص التريض والمأكل وإتاحة فرص التعلم والاطلاع والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والتواصل مع العالم الخارجي من خلال إتاحة الزيارة والمراسلات بين المحتجزين وذويهم، إلى جانب تأثير موقع السجن النائي على أهالي المحتجزين وتأثيره على  قدرتهم على التواصل مع ذويهم في ظل غياب شبكة مواصلات، وتقدير التكلفة المادية التي يتحملونها للوصول. وأخيرًا يحاول الجزء الرابع من التقرير فهم السياق الذي انتشرت فيه الأخبار عن شروع أعداد من المحتجزين في الإضراب أو الانتحار، ومتابعة الطريقة التي اختارتها الجهات المختصة في التعاطي مع مثل هذه الادعاءات. 

أُنجز التقرير اعتمادًا على منهجية بحث كيفي، حيث أجرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقابلات مع أسر محتجزين حاليين وسابقين في سجني بدر 1 وبدر 3 المخصصين للمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بتهم “سياسية”. كما  أجرت المبادرة مقابلات مع محامين عن موكلين محتجزين في السجنين نفسيهما، داوموا على حضور جلسات النظر في أمر تجديد حبس موكليهم احتياطيًا، وباتت تلك الجلسات  – في بعض الحالات- هي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع المحتجزين والوقوف على أوضاع الاحتجاز داخل السجن، سواء كانت قضاياهم منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أو دوائر الإرهاب المنعقدة في غرفة المشورة بمحكمة بدر. 

ونظرًا لغياب البيانات الرسمية الدورية الموجزة أو المفصلة حول الأوضاع داخل مجمع بدر الأمني، وفي ظل ندرة الزيارات الرسمية المعلنة التي تكتفي بالإشادة بالأوضاع بدون تفاصيل حقيقية، وعدم إمكانية قيام أية جهة مستقلة من المجتمع المدني بإجراء زيارات متابعة للسجون المصرية، فقد اعتمدت المبادرة المصرية إلى جانب تلك المقابلات على رصد الأخبار والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة بشأن المجمع الأمني، من أجل تقديم مقارنة بين الرواية الرسمية ورواية المحتجزين والأهل والمحامين، وذلك مع إجراء تحليل قانوني للتشريعات المصرية والاتفاقيات والقواعد الدولية المعنية بالاحتجاز، للوقوف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه التشريعات، وما إن كانت التشريعات نفسها تحتاج إلى تعديل. 

وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نتائج تحقيقها في الأوضاع داخل السجن الجديد، من واقع المصادر المتاحة تظهر بجلاء أن الوضع الحالي يستلزم مراجعات للسياسات والإدارة الأمنية، وتقصيًا وتحقيقًا جاد تضطلع به أجهزة التحقيق. ويقدم التقرير حزمة من الإجراءات الواضحة التي يمكن أن تقوم بها الجهات المختصة من شأنها إنفاذ القوانين القائمة، والتي لا تتطلب موارد إضافية أو استثمارًا جديدًا، إذا كانت هناك رغبة في تحسين أوضاع المساجين والحفاظ على أرواحهم وحقوقهم، وإيمان بأنهم مواطنون لم تثبت إدانتهم بعد، أو وقعت عليهم عقوبة سالبة للحرية لوقت من الزمان قد يطول أو يقصر، ولكن مسؤولية وزارة الداخلية هي الحفاظ على حياتهم وصحتهم في تلك الأثناء. 

تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تدين القبض على ثلاثة نشطاء في القاهرة وتطالب بالإفراج الفوري عنهم (درب)

أدانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، الثلاثاء، ما وصفته بـ”الحملة التعسفية” التي استهدفت ثلاثة من النشطاء في القاهرة، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، وذلك أثناء وجودهم أمام المقر الرئيسي وسط تطويق أمني كثيف.

وحملت التنسيقية السلطات المصرية “المسؤولية الكاملة” عن سلامة المقبوض عليهم، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وضمان إطلاق سراحهم “دون قيد أو شرط”.

وأكدت في بيانها أن “مثل هذه الممارسات لن تعرقل مسيرة التضامن الأممي ولا الجهود الشعبية والإنسانية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على غزة”، مضيفة أن “إرادة الشعوب أقوى من القمع، وحقّ الفلسطينيين في الحرية والكرامة غير قابل للتفاوض”.

وأعلنت التنسيقية تضامنها المطلق مع المعتقلين، مشددة على أن “طريق النضال سيستمر حتى يُكسر الحصار وتُرفع يد الاحتلال عن غزة وفلسطين بأكملها”. 

مخاوف من ترحيل قسري لمواطن مصري اعتقل في نيجيريا (عربي21)

دعت منظمات حقوقية السلطات النيجيرية إلى وقف أي محاولة لترحيل مواطن مصري ألقى القبض عليه يدعى “علي محمود محمد عبد الونيس” إلى مصر، محذرة من أن هذا الإجراء قد يعرض حياته وسلامته للخطر.

وفي مقطع فيديو قالت زينب عبد السلام زوجة عبد الونيس أن زوجها غادر تركيا يوم 19 أغسطس وكان متجها إلى نيجيريا ومنذ ذلك الحين فقدت الاتصال به ولا تعلم عنه شيئا.

وأضافت عبد السلام أنها علمت بعد ذلك من خلال المحامين أن زوجها محتجزا لدى قوات الأمن النيجيرية مع وجود احتمالية لتسلميه إلى مصر، ما يعرض حياته للخطر كون لديه قضايا سياسية، مطالبة السلطات النيجيرية بالإعلان عن مصير زوجها، ومحاكمته بشكل علني حال وجود أي اتهام موجه له.

ومن ناحية أخرى أكدت المنظمات الحقوقية أن تسليمه لمصر يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، في ظل التقارير المتكررة عن التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين في البلاد، كما نوهت المنظمات إلى أن أي ترحيل ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقالت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الحقوقية إن القضية التي تواجه عبد الونيس تحمل دوافع سياسية واضحة، وأن المحاكمات التي صدرت ضده في مصر تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة. 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات النيجيرية ملزمة قانونيا وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحماية الأفراد من أي خطر يهدد حياتهم أو يعرضهم للتعذيب.

وطالبت هيومن رايتس إيجيبت بوقف فوري وكامل لعملية التسليم، والإفراج الفوري عن عبد الونيس، وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.

وفي السياق ذاته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له المواطن المصري، مؤكدًا أن أي محاولة لترحيله تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية وتهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، خاصة في ظل الانتهاكات الممنهجة داخل السجون المصرية بحق المعتقلين السياسيين.

وأوضح المركز أن عبد الونيس، مواليد 20 ديسمبر 1991، متزوج وله طفل يدعى محمد، وكان طالبًا في بكالوريوس الزراعة بجامعة الأزهر، وحماية حياته وحريته أولوية إنسانية وقانونية. 

وطالب المركز السلطات النيجيرية بضمان حقه في الحماية القانونية والإنسانية، وعدم تعريضه لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري، مشددًا على أهمية تفعيل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على نيجيريا لوقف أي إجراءات تهدد سلامة المواطن المصري، كما اعتبر المركز أن حماية عبد الونيس تمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة المضيفة والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.