fbpx
موجز الصحافة

موجز الصحافة – 7 فبراير 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

النص الحرفي لرد «حماس» على «اتفاقية الإطار» (الأخبار اللبنانية)

وقف العمليات العسكرية تمهيداً لـ«هدوء تام ومستدام» وانسحاب قوات الاحتلال حتى الغلاف.

 135 يوماً من الهدنة على 3 مراحل: أسرى العدو وجثث جنوده مقابل السجناء الفلسطينيين وجثامين الشهداء.

وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما كانت عليه قبل عام 2002

تنشر «الأخبار» في ما يأتي، النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس. وقد تسلّم الجانبان الأميركي والإسرائيلي نسخة عن رد «حماس» الذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة «اتفاق الإطار» إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:

مسوّدة – ردّ أولي/ ردّ حركة حماس

على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف

(بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية)

يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.

– المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.

– وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.

– عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.

– ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

– رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.

– ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.

– تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:

1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.

2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.

3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.

4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.

5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.

– استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.

– إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.

– التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.

– عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).

إعلام محلي: مصر تسلمت رد حماس وجار مناقشته (رصد)

كشف إعلام مصري، الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أن القاهرة تسلمت رد حركة “حماس” على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وجار مناقشته.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من النظام، عن “مصدر مصري مسؤول” – لم تسمه- قوله: “مصر تسلمت ردا من حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجار مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية”، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أعلنت “حماس” في بيان، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر أن الدوحة تسلمت رد حركة “حماس” حول مقترح الهدنة في قطاع غزة، وهو “إيجابي ويتضمن ملاحظات”، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبدوره، قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء،: “نعتقد أنه تم طرح مقترح جاد لهدنة مطولة يمكنها أن تفعل كل ما قلنا إنها قادر على فعله”، في إشارة إلى إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة وزيادة حجم المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

قناة عبرية تكشف عن رسالة مصرية بشأن إدارة غزة بعد الحرب (عربي21)

كشفت قناة عبرية، عن رسالة مصرية وصلت إلى تل أبيب، بشأن اليوم التالي لشكل الحكم في قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع. وذكرت القناة الـ12 العبرية أن “قضية اليوم التالي في غزة لم تتم مناقشتها في إسرائيل، لكن رسالة مثيرة للاهتمام حول الموضوع وصلت إلى إسرائيل من مصر في الأيام الأخيرة”. وأوضحت أن الرسالة تؤكد أن نقطة البداية بالنسبة للمصريين هي أن من سيحل محل “حماس” هي السلطة الفلسطينية “المطورة” أو “المتجددة”، وهي التي ستدخل القطاع.

وورد في الرسالة المصرية: “إذا طلبت السلطة الفلسطينية من مصر إرسال قوات مصرية إلى قطاع غزة لمساعدتها، فإن مصر لن تعترض”.

وتابعت: “مصر مستعدة للقيام بذلك، لكنها لن تفعل ذلك بناء على طلب إسرائيلي”، مشيرة إلى أنها ستقبل بذلك إذا كان “طلب المساعدة من جار عربي”.  وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن تدفق الأموال السعودية والمساعدات والقوات المصرية على الأرض وعناصر فتح، قد يخلق واقعا جديدا، لكن كل هذا مرهون بالموافقة الإسرائيلية التي لم تصل بعد.

بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة خلال جولته الخامسة بالمنطقة (الجزيرة)

التقى السيسي يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م، في العاصمة القاهرة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في المنطقة لبحث الحرب في غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي انه ناقش مع السيسي أهداف الاستقرار الإقليمي المشتركة بما في ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر وأضاف انه ناقش مع السيسي جهود زيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

كما شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء لقائه بالسيسي، على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأشار إلى أن السيسي أكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم المساعدات لسكان غزة. كما شدد السيسي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، بحسب البيان.

آبي أحمد: على مصر أن تكون مستعدة لتلبية مطالبنا (رصد)

نقلت شبكة رصد الإخبارية عن وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال: “مستعدون للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق بشأن سد النهضة ومعالجتها بأفضل ما نستطيع، ويجب على الجانب المصري أيضاً أن يكون مستعداً لتلبية مطالبنا. وأشار آبي أحمد أن المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان قد تم دحضها عمليا. ولفت إلى أن سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل.

وفي نفس السياق، غرد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالرد على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، قائلاً: “هو انتم لسه ليكم مطالب؟”. حيث استنكر رجل الأعمال المصري أن يكون لإثيوبيا مطالب أخرى من مصر، وخاصة بعد قيامها بتعطيل الاتفاق حول سد النهضة، وقامت بإكمال أعمال السد بقرار منفرد.

نتنياهو: الانتصار بغزة سيضمن لنا اتفاقيات سلام جديدة بالمنطقة (الأناضول)

قالت وكالة الأناضول، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ، صرح خلال لقائه جنوداً إسرائيليين في اللطرون بضواحي القدس الغربية بأن ما أسماه بالنصر بالحرب على حماس، سيضمن للاحتلال اتفاقيات سلام جديدة، وذلك وفق تصريح مكتوب صادر عن مكتبه اطلعت عليه الأناضول.

وقال نتنياهو، إن “النصر الكامل (في غزة) هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله ضمان اتفاقيات سلام تاريخية إضافية تنتظرنا”. وفي 18 يناير الماضي، قال رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، إن “تطبيع العلاقات مع السعودية، هو مفتاح الخروج من الحرب، وإلى أفق جديد”. ومنتصف سبتمبر 2020، وقع الاحتلال مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض بواشنطن، اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، وذلك بعد مرور 26 عاما على آخر اتفاق وقعته إسرائيل مع دولة عربية وهي الأردن.

وأضاف نتنياهو في حديثه للجنود، أن “النصر الكامل سيوجه ضربة قاتلة لمحور الشر: إيران، وحزب الله، والحوثيين، وبالطبع حماس”. وتابع: “ليس هناك بديل عن النصر الكامل، ومن دونه لن يعود النازحون (الإسرائيليون من جنوبي وشمالي إسرائيل)”. وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال تمكن من “تدمير أكثر من نصف قوتهم (حماس)، لقد دمرنا 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة”. وقال: “لن نوقف الحرب دون تحقيق هذا الهدف، وهو النصر الشامل الذي سيعيد الأمن إلى الجنوب والشمال”.

مصر تدين هجوماً إرهابياً وقع أمام محكمة بإسطنبول (اليوم السابع)

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام محكمة بإسطنبول، وأكدت تضامنها مع تركيا ضد الإرهاب. حيث “أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.” وأكدت الخارجية المصرية “إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة.” كما أعربت عن “تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.

بريطانيا ومصر توقعان اتفاق المدن والبنية التحتية المستدامة (موقع وزارة الخارجية البريطانية)

قال موقع وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة ومصر وقعتا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في تطوير البنية التحتية. حيث “وقّع سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية جاريث بايلي ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة م. أمين غنيم مذكرة تفاهم بشأن المدن المستدامة والبنية التحتية يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في القاهرة.”

 ستعمل الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة والحكومة المصرية على تعزيز التعاون في تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة في مصر من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة تجتمع مرتين سنويًا في لندن والقاهرة. وستجمع مجموعة العمل هذه بين الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة من كلا البلدين لتبادل المعرفة التقنية والتدريب والخبرة وأفضل الممارسات في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتمويلها وإدارتها.

 وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من الاستفادة من نقاط القوة لديهما لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر.  وسوف تسعى إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء المصري. سيتم تحديد المشاريع من قبل فريق العمل وتسليمها وفقاً لمعايير الجودة والاستدامة العالمية. ويشترك البلدان بالفعل في علاقة تجارية قوية.  وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 4.8 مليار جنيه إسترليني في 12 شهرًا حتى سبتمبر 2023، منها إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى مصر بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني.

 وتعتمد مذكرة التفاهم أيضاً على التزام المملكة المتحدة ومصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.  وفي نوفمبر 2022، قامت مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتطوير مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتلتزم المبادرة بتحقيق مدن حضرية مستدامة ومرنة، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتحقيقه من خلال مذكرة التفاهم هذه. ويلزم الاتفاق الجديد كلا البلدين بإحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال نشر تقنيات المناخ المبتكرة.

“النواب الأمريكي” يرفض مشروع قانون للجمهوريين لمساعدة إسرائيل وحدها (رويترز)

قالت وكالة رويترز للأنباء إن مجلس النواب الأمريكي رفض، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلاً من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضاً المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود. وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائباً ديمقراطيا له. وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلاً قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

سعد الفقيه: هل تندلع ثورة في مصر بعد الدمار الاقتصادي؟ (الرابط)

في مقال نشره في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، تساءل الدكتور سعد الفقيه، المعارض السعودي المقيم في لندن ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، “هل تندلع ثورة في مصر بعد الدمار الاقتصادي؟”. وقال الفقيه: وصلنا سؤال عن مستقبل الوضع في مصر، وكانت إجابتنا أن الأفضل للسائلين التوجه لإخواننا المصريين، فهم أعرف بمصر وشؤونها، لكنهم أصروا أن ندلي بدلونا في ذلك. وهذه وجهة نظرنا في الحالة المصرية: لم تنجح عشرات وربما مئات المليارات الخليجية من إنقاذ السيسي، والأسعار تتجاوز عشرين ضعف ما كانت عليه بداية حكم السيسي. هذا فضلا عن فشل حكومي في كل واجبات الدولة ومرافقها فضلا عن استفزاز الشعب في دينه وكرامته، والإصرار على الوقوف مع إسرائيل قلباً وقالباً في حصار غزة وتدميرها و إفناء أهلها، فهل تندلع الثورة؟ بناء على هذه المعطيات فإن أسباب الثورة والتمرد كلها موجودة، بل هي أشد بكثير مما كانت عليه قبل ثورة يناير، لكن قد يقف أمام نجاح الثورة الأسباب التالية:

الأول: أنه مهما عظمت معاناة الناس فإنه لا بد من طليعة مضحية تتقدمهم قبل أن يجتمع البقية حولها. هذه الطليعة كانت موجودة أيام مبارك، وتمكنت من تكوين النواة التي تجمع حولها الآخرون. النظام الحالي في مصر استأصل كل من يمكن أن يكون جزءا من هذه الطليعة إما بالقتل أو بالسجن أو بالتغريب. لا يبدو بالحسابات المنظورة أن تتشكل طليعة جديدة لكن مصر فيها عطاء، ونتمنى أن يبعث الله طليعة جديدة يلتف حولها الناس. الثاني: أن النظام المصري اجتهد في إمتاع القوى العسكرية والأمنية بمزايا مالية واجتماعية خرافية تربطهم به ربطاً مصيريا، وتَجعلهم متحفزين لقمع أي محاولة ثورية بكل ساديّة ودموية حماية لامتيازاتِهم التي وفّرها لهم النظام. الثالث: هو حرص النظام العالمي متمثلا في أوروبا وأمريكا وعبيدهم من ممالك الخليج على بقاء النظام المصري أولا لحماية لإسرائِيل وثانيا للمحافظة على التركيبة الإقليمية الخادمة لهذا النظام في المنطقة.

وأضاف د. سعد الفقيه: لكن مع ذلك يبقى احتمال الثورة وارداً، فإذا نجحت وتفوقت على القمع العنيف فستكون مختلفة عن ثورة يناير بالفوارق التالية: أ) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون تعظيمهم واحترامهم للجيش المصري وسوف يتعاملون معه كجزء من النظام الظالم الفاسد المحارب للشعب. ب) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون احترامهم للمؤسسات السابقة والدستور وسوف يعيدون التأسيس بلا اعتبار لهذه المؤسسات. ت) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون احترامهم للدولة العميقة وسوف يسعون لاستئصال عناصرها وتنظيف زواياها وخاصة الاجهزة الأمنية. ولكن الاحتمال الآخر سوى الثورة، هو سعي الغرب لامتصاص غضب الشارع من خلال انقلاب عسكري يقدم وعودا بتغييرات اقتصادية وسياسية وينفذ بعض الإجراءات الشكلية التي تخدع المواطنين بجديته في القضاء على الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وتوسيع هامش الحريات.


تطورات السياسة الداخلية

الحكم على الطنطاوي بسنة مع إيقاف التنفيذ ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات (القاهرة 24)

قال المحامي نبيه الجنادي إن محكمة جنح المطرية قضت يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

ومن جانبه، أكد المحامي محمد أبو الديار، محامي المتهمين، أن جهات التحقيق قررت إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

شريف عثمان: صور حصرية من داخل قصر الرئاسة بالعاصمة الإدارية (الرابط)

قال الناشط المصري / الأمريكي شريف عثمان الذي يعرّف نفسه في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، بأنه رائد أعمال، قائد سابق بالقوات الجوية المصرية، ومناهض للنظام العسكري – في فيديو نشره على حسابه إن مصدر له داخل أحد الأجهزة القريبة من النظام، أبلغه أنهم تقريباً ضاقوا ذرعاً بما يفعله اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، ومحمود السيسي، نجل السيسي وضابط المخابرات صاحب النفوذ، وعبد الفتاح السيسي نفسه، حيث يعرفون مدى البذخ في القصر الذي أقامه في العاصمة الإدارية الجديدة،  بتكلفة 3 مليار دولار للإنشاء والتشطيب فقط، دون تكاليف الأثاث الباهظة، وبمساحة 50,000 متر مربع، وهي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ المساحة داخل السور المحيط بالقصر 2.5 مليون متر مربع، أبعاده 1.5 كم × 3.5 كم. وبالإضافة للقصر هناك داخل السور أيضاً 5 فلل ومستشفى ومسجد وسكن للحرس الجمهوري. وأورد عثمان في هذه التغريدة و أيضاً في تغريدة أخرى صوراً حصرية من داخل القصر تُظهر الفخامة والبذخ في تشطيب القصر، وكتب معلقاً في حسابه: “صور حصريه.. حكاية جرابيع مصر وقصر الرياسة”. وفي تغريدة أخى، كتب يقول: “‏صور حصرية من داخل قصر الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه صور “قاعة العرش” و في قول آخر “قاعة العرص” وحيطانها مطلية بالذهب الخالص. تم الانتهاء منها حاليا”.

غضب متصاعد في مصر.. هل يراهن السيسي على المستفيدين من نظامه؟ (عربي21)

في الوقت الذي تجددت فيه نبرة الغضب الشعبي وعادت بقوة إلى الشارع المصري وسط حديث عن “ثورة جياع” قد تطيح بالنظام العسكري الحاكم، قابل أنصار السيسي، وبعض المستفيدين منه طوال 10 سنوات حكمها، تلك الحالة بالدفاع المستميت عنه.

الشارع المصري قبيل عملية “طوفان الأقصى” 7  أكتوبر الماضي، كان يموج بمؤشرات الغضب من نظام السيسي، إلا أنه مع حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على 2.3 مليون فلسطيني في غزة تراجعت تلك الحالة طوال 4 أشهر ليعود الغضب مجددا، مع تفاقم الأوضاع إلى حد لم يعد يتحمله المصريون.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع غاضبة وأخرى تحذر السيسي من الثورة عليه وأخرى تبشر بقدوم ثورة جياع تقوم بها الطبقات الفقيرة الغاضبة والجائعة، وبينها مقطع لمواطن مصري يمزق ملابسه، ويعلن أنه لم يعد يتحمل هذا الوضع.

وقال آخر: “الشعب متعب وجوعان مع تفاقم الأسعار”، مشيرا إلى قدوم “ثورة، وثورة جياع”، مؤكدا أن “الشعب لو نزل الشارع هيخرب الدنيا”.

وقالت سيدة مصرية للسيسي: “انت أوصلتنا للدمار، والشعب المصري كله خلاص مستبيع، وهتقوم القيامة عليك، علشان أنت اللي وصلتنا لكدا، انت واللي مرقصهم معاك”.

وإزاء عشرات المقاطع الغاضبة والمحذرة من ثورة الجياع، ‏فإن المثير هو خروج منتفعين من نظام السيسي لمواجهة حالة الغضب تلك، والدفاع عن السيسي، وتوجيههم السباب للمصريين، ما يدفع للتساؤل: إلى أي مدى يمكن للسيسي المراهنة على دعم المستفيدين من نظامه بمواجهة حالة الغضب الشعبي؟

وأثارت صاحبة شركة استثمار عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، الجدل بما وجهته من سباب للمصريين الذين ينتقدون السيسي، قائلة: “ربنا ينتقم من أي حد يتكلم على سيادة الرئيس، عمالين تدعو عليه، وعاوزين تملوا الكروش، وهو مدعوك معانا في مواجهة صفقة القرن والإخوان”.

وخاطبت المصريين من منتقدي السيسي: “احترموا نفسكم، محدش بيتكلم على رئيسه، ياشوية شمامين”، مطالبة إياهم بمنع أكل “الزيت والسكر والمكرونة والأرز”.

وعبر فضائية “المحور”، دافعت المذيعة بسمة وهبة، زوجة البرلماني وضابط أمن الدولة السابق علاء عابد، عن السيسي، نافية أن يكون وحكومته هما سبب رفع الأسعار، قائلة: “مش عاوزة أرمي مصايبي على الحكومة، ولا الرئيس”، مطالبة المصريين بالتقشف وتقليل الاستهلاك بقولها: “اوعى تتكسف وانت بتشتري ربع كيلو لحمة”.

وعبر برنامج “حضرة المواطن”، بفضائية “الحدث” المحلية، قال الإعلامي سيد علي، تعليقا على مخاوف المصريين من الأسعار في شهر رمضان: “رمضان شهر الصيام وليس شهر الأكل”.

وفي اتصال بالبرنامج، حمًل نقيب الجزارين يوسف البسومي، المربين سبب تخطي كيلو اللحم الـ400 جنيه، مدافعا عن الحكومة وإجراءاتها، ومطالبا المصريين بعدم أكل اللحوم قائلا: “لو ماكلناش لحمة مش هنموت”، وفق موقع “المال” الاقتصادي.


تطورات المشهد الاقتصادي

سعر الدولار في السوق الموازية 61.90 (الصرف اليوم)

قال موقع الصرف اليوم ان سعر الدولار في السوق الموازية ليوم الأربعاء 07 فبراير 2024م، وصل 60.90.

مدبولي: نقوم بضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة لإنقاذ الجنيه (الصرف اليوم)

نقل موقع الصرف اليوم عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله، “نقوم بضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة لإنقاذ الجنيه.” حيث كشف رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، أن حكومته تعمل حالياً على إجراءات من شأنها الإسهام في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وذلك بعدما وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قبل أيام إلى 72 جنيهًا للدولار الواحد. واعتبر “مدبولي” أن هذه الإجراءات تسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت بسبب أزمة شح الدولار، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين، مساء الاثنين، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، أن الوزارات والجهات المعنية تنسق في ما بينها بهدف إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الأسواق، مستطرداً بأن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع والمنتجات، من أجل زيادة الرصيد الاحتياطي منها. وشدد “مدبولي” على أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولاً إلى توفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وجهود تفعيل مبادرات مثل “كلنا واحد” و”أهلاً رمضان”، بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية والمنتجين، بغرض ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، وإقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للحكومة لبيع السلع تلبية لاحتياجات المواطنين. وأفاد البيان أن الاجتماع تطرق إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار مجموعة من السلع والمنتجات، وأهمية تراجع أسعار هذه السلع خلال الفترة القادمة، بالنظر لما شهده سعر صرف الدولار من انخفاض في السوق الموازية (السوداء).

وادعى “مدبولي” بأن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية. ومن جهتها، كثفت الأجهزة الأمنية المصرية من حملاتها في المحافظات، خلال الأيام الأخيرة، معلنة مصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، مثل السكر والأرز وزيت الطعام والدقيق (الطحين)، تحت ذريعة ضبط الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وحجبها عن الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتهدف حملات مصادرة السلع الغذائية إلى إعادة طرحها بأسعار مخفضة، في غضون أسبوعين على الأكثر، إثر تدشين ما يُعرف بـ”معارض أهلاً رمضان”، حيث تُباع السلع المُستولى عليها من التجار في منافذ وزارات الداخلية والدفاع والتموين بالمحافظات، وذلك للإيحاء بأن الحكومة تحارب موجة الغلاء الحالية. يُذكر أن سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية تراجع إلى نحو 58 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، بعدما وصل في الأيام الماضية إلى 72 جنيهاً، مقابل حوالي 31 جنيهاً في البنوك الرسمية.

وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، مقارنة بأسعارها نهاية الشهر الماضي، حيث زاد سعر بيع عبوة زيت الطعام عباد الشمس (5 لترات) من متوسط 505 جنيهات إلى 625 جنيهاً (نحو 20 دولاراً) بارتفاع نسبته 23.7%، والأرز الأبيض المعبأ من 38 جنيهاً إلى 43 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 13.1%، والسكر الأبيض من 45 جنيهاً إلى 55 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 22.2%. كما تخطت أسعار الدواجن البيضاء حاجز الـ 115 جنيهاً للكيلوغرام، مقارنة بـ95 جنيهاً قبل أسبوع واحد، بنسبة ارتفاع 21%، مقابل 130 جنيهاً للكيلوغرام من الدواجن البلدية، و 220 جنيهاً للكيلوغرام من صدور البانيه. وصعد سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء الطازجة إلى 420  جنيهاً، مقارنة بـ 340 جنيهاً بزيادة 23.5%.

الفقي: الدولار سيصل إلى 45 جنيه بالسوق الموازية قريباً (مصراوي)

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية مؤكدًا أن سعر الدولار سيصل إلى 45 جنيهًا في السوق الموازية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف “الفقي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، أن ارتفاع سعر الدولار جاء بسبب المضاربات غير المبررة في السوق الموازية، والمغالاة والشراء بنية إعادة البيع والحصول على فارق السعر.

وأشار إلى أنه هناك توقعات بضخ صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية من 3 إلى 12 مليار دولار، لتأثر مصر بتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأكد أن مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف الفترة المقبلة وفق رؤية صندوق النقد الدولي، معلقا: “الدولار سينخفض لـ45 جنيها في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والأسعار ستكون ما بين 35 لـ40 جنيها”. وأضاف أن المستورد بعد ذلك لن يذهب للسوق الموازية مع نهاية العام بسبب ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة من قبل جهات مختلفة في البنوك المصرية، وتوحيد سعر الصرف سيؤدي لضخ متحصلات السياحة وتحويلات المصريين في البنوك الفترة المقبلة مع زيادة الطروحات، وهناك حالة ذعر لدى المضاربين بسبب الانخفاض في سعر الدولار.

وتابع الفقي: “الطروحات الحكومية تتوقع أن يصل عوائدها لـ10 مليارات دولار، وتحويلات المصريين في الخارج وصلت لـ32 مليار دولار العام الماضي، ثم انخفضت لـ22 مليار دولار، ما يعني أن الفارق 10 مليارات دولار وهذا رقم كبير. ووضع فخري الفقي روشتة إصلاح اقتصادية لمجابهة السوق السوداء والمضاربين على الدولار وأهمها: “إتاحة المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري “. وتوقع ضخ صندوق النقد الدولي تمويلا في البنك المركزي من 3 لـ6 مليارات دولار للبنك المركزي، قائلًا: “قريبا سيتحرك سعر الصرف لدى البنك المركزي، وهذا سيربك المضاربين على أسعار الدولار وسيكون ضربة للسوق السوداء”

“أبوظبي الأول مصر”: حدود جديدة للمشتريات والسحب عند السفر  خارج مصر (بوابة المالية)

أعلن بنك “أبوظبي الأول مصر” عن تطبيق حدود جديدة للمشتريات والسحب ببطاقات الإئتمان عند السفر خارج مصر.  حيث  وأوضح البنك في بيان له أن الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر هو 100 دولار. وأضاف أن الحد الشهري للشراء خارج مصر هو 2000 دولار للبطاقات الإئتمانية(وورلد ايليت-وورلد للشركات) فيما يبلغ 1000 دولار للبطاقة البلاتينية. وأشار البنك إلى أن الحد الشهري للشراء خارج مصر للبطاقات الإئتمانية (تيتانيوم-الذهبية-شاين-مرابحة) هي ألف دولار، فيما يبلغ300 دولار للبطاقة الكلاسيكية.

وأوضح البنك أنه في حالة السفر خارج مصر، فيجب على العميل إبلاغ البنك من خلال 16555 حتى يتسنى إتاحة حدود الاستخدام خلال فترة السفر، مع ملاحظة أنه يتم تنفيذ الطلب في خلال يومين عمل مع الالتزام بإرسال صورة جواز السفر موضح به ختم المغادرة والوصول إلى مصر على البريد الإلكتروني [email protected] في مدة أقصاها 90 يوم (3) شهور) من تاريخ إتاحة استخدام البطاقة الائتمانية خلال السفر، على أن يتضمن البريد الالكتروني رقمك القومى للمصريين) أو رقم جواز السفر الغير المصريين وآخر أربع أرقام من البطاقة الائتمانية.

وأكد البنك أنه في حالة عدم قيام العميل بإخطار البنك بتواريخ سفره للخارج أو إذا وثائق السفر غير صالحة، سيقل الحد الشهري للشراء الدولي لجميع بطاقات الإئتمان 250 دولار أمريكي. وشدد على أنه لا يمكن زيادة الحد الائتماني للبطاقات الأساسية والإضافية خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ إصدار بطاقة الائتمان. وأضاف في حالة عدم ارسال مستندات السفر في مدة أقصاها 90 يوم (3 شهور) من تاريخ اتاحة استخدام البطاقة الائتمانية بالخارج، فسوف يقوم البنك بإيقاف البطاقة وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score- لإدراج حامل البطاقة في القائمة السلبية،وإدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا.

وتابع البنك في حال حوزة العميل لأكثر من بطاقة ائتمانية فإن الحد الأقصى الشهري المجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لكافة بطاقاتك الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بطاقة بحوزته. وأضاف أن حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو الحدود القصوى لاستخدام البطاقة بالعملة الأجنبية وفقاً لنوع البطاقة (أيهما أقل).

ولفت إلى أنه تم إيقاف استخدام البطاقات عند بعض المتاجر من فئات معينة مثل حركات الشحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية و متاجر المجوهرات بالخارج. وأشار إلى أن عمولة الاستخدام الجميع البطاقات بالعملة الأجنبية 10% (رسوم على المعاملات بالعملة الأجنبية) .

مصر تغلق الباب أمام تلقي عروض شراء “وطنية” (إنتبرايز)

الساعات الأخيرة لتلقي عروض الاستحواذ النهائية على شركة “وطنية”، طبقا لتصريحات وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي هالة السعيد لموقع اقتصاد الشرق يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م، مؤكدة أن المستثمرين أمامهم 48 ساعة فقط للتقدم بالعروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

كان الطريق طويلا أمام الصفقة: كانت الحكومة تعمل على صفقة “وطنية” وشركة تعبئة المياه “صافي” التابعتين للقوات المسلحة، على مدار الثلاث سنوات الماضية. وكان صندوق مصر السيادي قد أعلن عن ضم شركة وطنية، إلى جانب أربع شركات أخرى مملوكة للدولة والقوات المسلحة، إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له في يناير 2023. وكنا نتوقع أن تتم الصفقة في ديسمبر الماضي، إلى أن أعلنت السعيد أن بيع وطنية قد يستغرق عدة أسابيع أخرى لإتمامه.

المتنافسون: كانت شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة هي الشركة الوحيدة التي أعربت عن اهتمام بشكل رسمي بالتقدم بعرض للاستحواذ، رغم تردد أنباء تفيد بأن عددا من الشركات الأخرى قد تقدمت بعروض أيضا، منها شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة شل.

وصفقة مزرعة رياح جبل الزيت تلحق بالركب: أكدت السعيد أمس أن الحكومة ستعمل على إتمام صفقة مزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات قبل نهاية مارس المقبل، ما يؤكد تصريحاتها السابقة في ديسمبر الماضي، حينما أشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صفقات محطات رياح جبل الزيت والزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات في الربع الأول من عام 2024.

إلى أين وصلت الأمور حاليا؟أفادت تقارير سابقة أن الصندوق السيادي قد أسند المهام الاستشارية الخاصة بصفقتي محطات رياح جبل الزيت والزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات، إلى شركة تراكتيبل البلجيكية للأعمال الهندسية والاستشارية، وقد أبدى عدد من المستثمرين المحليين والأجانب اهتماما بالصفقتين، بما في ذلك شركة أكوا باور السعودية وألكازار إنرجي الإماراتية وشركة الاستثمار المباشر البريطانية أكتيس إلى جانب شركة الطاقة المتجددة المصرية إنفينيتي.

جاءت شركة وطنية ومزرعة رياح جبل الزيت ضمن قائمة برنامج الطروحات الحكومية، التي تشمل حاليا 35 شركة مملوكة للدولة، بهدف طرح حصص منها لمستثمري القطاع الخاص.

كيف ستؤثر خطط خفض الإنفاق العام على المشروعات القومية؟ (إنتبرايز)

الحكومة تخفض الإنفاق العام: صدق السيسي على قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي بتخفيض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق العام وخفض الدين الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي.

بالأرقام: ستساعد هذه الخطوة الحكومة مبدئيا على توفير نفقات تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز، مضيفا أن القيمة الدقيقة للتخفيضات ستصبح أكثر وضوحا بمجرد احتساب الحكومة لمخصصات المشروعات ذات المكون الدولاري خلال العام المقبل.

إيقاف أي مشاريع جديدة: ستشهد هذه الخطوة أيضا قيام الحكومة بتأجيل أي مشاريع جديدة حتى 30 يونيو 2024 على أقل تقدير، وحتى ذلك الحين، لن يسمح للهيئات والجهات الحكومية بإبرام أي تعاقدات جديدة سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، أو توقيع أي اتفاقيات تمويل خارجي أو البدء في العمل في أي مشاريع تتطلب إنفاق العملات الأجنبية.

مصر وتركيا تبحثان إنشاء منطقة صناعية تركية بقناة السويس (رصد)

قال شبكة رصد الإخبارية إنه بالتزامن مع زيارة أرودغان المرتقبة للقاهرة، تبحث مصر وتركيا إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث قدم رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للسفير التركي في القاهرة عرضاً تقديمياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمنحه لمستثمريها من ميزاتٍ تنافسية، مشيراً إلى أنه جاري مناقشة تواجد منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

إتش إس بي سي وهيئة الاستثمار يتعاونان لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر (إنتبرايز)

وقع بنك إتش إس بي سي مصر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. ووقع الجانبان اتفاقية الشراكة في أعقاب الحملة الترويجية التي نظمها بنك إتش إس بي سي في الصين وسنغافورة لصالح الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي، حسبما قال تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر.

ما قاله: “إن قوة طموح الحكومة تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة”، حسبما قال ويلكوكس، مؤكدا على التزام البنك بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار “لتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي”.

طالما أكد بنك إتش إس بي سي على أهمية ممرات التجارة والاستثمار لمصر وعملائه، واضعا هذه الفكرة على رأس استراتيجيته.

أكبر مطوري العقارات في مصر يضاعفون مبيعاتهم في 2023 (إنتبرايز)

أكبر 20 مطورا عقاريا في مصر يسجلون مبيعات بأكثر من الضعف خلال 2023، بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، مع إقبال المستثمرين على سوق العقارات للتحوط من خفض قيمة الجنيه، حسبما ذكرت ذا بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال ومقرها القاهرة في بيان لها. زادت عوامل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية من شهية المستثمرين، حسبما أضاف البيان.

المطورون الأكثر مبيعا لهذا العام:

# 1- تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة القائمة، بمبيعات بلغت 140 مليار جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 322% على أساس سنوي.

# 2- حلت ماونتن فيو في المركز الثاني، إذ تضاعفت مبيعاتها تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 61.1 مليار جنيه.

# 3- جاءت شركتا أورا للتطوير العقاري وبالم هيلز للتعمير في المركز الثالث، إذ حققت كل منهما مبيعات بقيمة 59.5 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 207% على أساس سنوي في مبيعات أورا، بينما زادت مبيعات بالم هيلز بنسبة 129% على أساس سنوي.

# 4- وفي المركز الرابع جاءت شركة سيتي إيدج التي نجحت في مضاعفة مبيعاتها إلى 38 مليار جنيه.

# 5- بينما جاءت شركة مدينة مصر في المركز الخامس بإجمالي مبيعات بلغت 35 مليار جنيه، بزيادة 212% على أساس سنوي.

الوجهات الأعلى طلبا: كانت منطقة شرق القاهرة هي الوجهة الأكثر رواجا بين المستثمرين في عام 2023، مدفوعة بالتوسعات في المستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة. وجاءت منطقة الساحل الشمالي وغرب القاهرة والبحر الأحمر في المراكز التالية.

ماذا قالوا؟ “على الرغم من رغم وجود زيادة كبيرة في [قيمة] المبيعات، إلا أن حجم المبيعات في حد ذاته لم يشهد نفس الزيادة”، حسبما قال أحمد نظمي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بورد كونسالتينج، الذي أضاف أن: “بعض المطورين قد شهدوا زيادة متوسطة بنسبة %45 في حجم المبيعات، في حين زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 150%… وعلى العكس من ذلك، شهد بعض المطورين انخفاضا متوسطا بنسبة 25% في حجم المبيعات، ولكن زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 57%”.

تراجع صادرات مصر من المواد البترولية أكثر من 91% في نوفمبر 2023 (مزيد)

انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمثال خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 91.4% لتسجل 71.1 مليون دولار مقابل 831 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2022، حسب النشرة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت النشرة التي حصل موقع “الموقع” علي نسخة منها، ارتفاع قيمة الواردات من منتجات البترول بنسبة 19.1% خلال شهر نوفمبر 2023 لتسجل 670 مليون دولار مقابل 562 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2022.

وأشار المركزي في نشرته، إلي أن قيمة الصادرات من الأسمدة بلغت 136.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023، بينما سجلت في الشهر ذاته من 2022 نحو 337.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرت بـ 59.6%.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة، في وقت سابق تراجع قيمة صادرات مصر من مشتقات البترول والغاز الطبيعي والمسال وخام البترول، خلال أول 9 أشهر من 2023، إلى نحو 5.7 مليار دولار.

كما هبطت صادرات الغاز المسال فقط 67.7% لتبلغ 2.298 مليار دولار في مقابل 7.126 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفق نشرة التجارة الخارجية، كما تراجعت قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 63.7% لتبلغ 1.463 مليار دولار في مقابل 4.03 مليار دولار، وكذلك البترول الخام بنسبة 24.3% لتسجل 1.861 مليار دولار في مقابل 2.46 مليار دولار.

عيسى: أزمة مصر ليست في تدفق الأموال، لكن في كيفية إدارة الدولة لها (رصد)

قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى في برنامجه “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” إن أزمة مصر ليست في تدفق الأموال، لكن في كيفية إدارة الدولة لها، منوّهاً بأن النظام تلقى مئات المليارات من الدولارات من الخارج في السنوات الأخيرة. وقال: “أزمة مصر ليست في تدفق الأموال، لكن في كيف تدير الدولة تلك المليارات”. وأضاف بأن “مصر تلقت بالسنوات الأخيرة 165 مليار دولار، اللي هي حجم الديون، دا غير تسديد أقساط وفوائد تلك الديون، دا غير منح من الدول العربية بمليارات الدولارات، دا غير دخلنا السنوي بمليارات الدولارات”.

الداخلية: ضربات أمنية مستمرة لتجار العملة (حساب وزارة الداخلية المصرية)

نشر حساب وزارة الداخلية على منصة إكس، تويتر سابقا، أنه قد تم ضبط 25 قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11 مليون جنيه. حيث قالت الداخلية في التغريدة: “إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار ‎العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق ‎السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (25) قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (11مليون جنيه). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.”

متحدث الوزراء يكشف خطة الدولة لضبط الأسعار في الأسواق (مصراوي)

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضخ سيولة من النقد الأجنبي لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن ضبط أسعار السلع يمثل أولوية لدى الدولة، حيث اجتمع رئيس الوزراء برئيسي اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة توفير السلع وأسعارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر: إن ممثلين عن الصناع والتجار أبلغوا رئيس الوزراء بنقص مدخلات الإنتاج فى قطاع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية ضبط أسعار السلع فى الأسواق بعد التقلبات فى الأسعار والزيادة غير المبررة.

وأوضح أنه سيتم إلزام المنتجين والمصنعين بوضع حد أقصى للأسعار على السلع بداية من مارس المقبل، مؤكدا أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية.


تطورات المشهد العسكري

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعمل مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية في رفح (الجزيرة)

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تعمل حاليًا مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية في مدينة رفح.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الأميركية إن معبر رفح هو قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أن منطقة رفح تؤوي أكثر من مليون شخص، وأن أي عملية فيها يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.

مصر تطالب الاحتلال بضمانات حول عملية عسكرية في رفح (العربي الجديد)

في الوقت الذي تشارك فيه مصر كوسيط في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تنخرط، في مسار آخر لا يقل تعقيداً عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع، وهو المرتبط بالمفاوضات المباشرة مع تل أبيب بشأن النوايا الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتتخوف مصر من موجة تهجير واسعة لأهالي القطاع نحو سيناء، حيث يتواجد أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في رفح. كما يتفاوض الطرفان بشأن التحركات في منطقة محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، وتأثيرات الأعمال العسكرية الإسرائيلية فيه على مصر.في هذا الإطار، كشف مصدر مصري مطلع على مباحثات القاهرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن المنطقة الحدودية، عن جانب من تفاصيل اللقاءات التي جرت بين الوفود الأمنية من الطرفين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن “رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار، طرح خلال زيارته للعاصمة المصرية أخيراً على المسؤولين المصريين، تصوراً إسرائيلياً تضمن محورين، أحدهما مرتبط بالمنطقة الحدودية والتعاون المشترك بشأنها سواء حالياً أو مستقبلاً، والآخر تضمن رؤية إسرائيلية بشأن عملية عسكرية وصفها بالمكثفة في رفح الفلسطينية، والتي تعتبرها تل أبيب، آخر مراكز قوة حركة حماس”.

وقال المصدر المصري، لـ”العربي الجديد”، إن “المحور المرتبط بالمنطقة الحدودية، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، يعد الأقرب من حيث الوصول لتفاهمات بين الجانبين، على عكس المحور الآخر، الذي جاء في اللقاء الذي جمع رونين بار برئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، والمتعلق بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية”.

الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً على الحدود المصرية (الرابط)

قال الناشط الفلسطيني والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي علاء شعث إن “الطيران الاسرائيلي قصف الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أهدافاً على الحدود المصرية-الفلسطينية”. وأضاف بأن الجنود المصريون انسحبوا من المحيط”.

وفي نفس السياق، نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورة خاصة حصلت عليها تُظهر آثار القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أرض زراعية بمنطقة رفح الفلسطينية، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة. وعلى مدار الأسبوع الماضي.. شهدت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر قصف إسرائيلي.

القوات المسلحة تنظم زيارة لأعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي لمعبر رفح (بوابة الأخبار)

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للفلسطينيين.

كان فى استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش ل.أ.ح محـمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلى من ال.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذا تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لمختلف الدول المانحة للمساعدات.

وتضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البرى حيث تابع أعضاء التمثيل العسكرى حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقى الرعاية الطبية داخل الأراضى المصرية.

السيسي: نرحب بالتعاون مع «داسو الفرنسية» في مجال الصناعات العسكرية (بوابة الأخبار)

استقبل السيسي، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م “إيريك ترابييه”، رئيس شركة “داسو” الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري. وجرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.

وأكد السيسي، ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

«وزير الإنتاج الحربي» يناقش التعاون مع المشاركين بمعرض الدفاع العالمي بالرياض (بوابة الأخبار)

تفقد ل.أ.ح محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي عدد من أجنحة الشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد رافقه بهذه الجولات التفقدية وفد من الإنتاج الحربي يضم كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، و محمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

حيث قام الوزير “محمد صلاح” بزيارة جناحيّ “هانوا” و”KDI” الكوريتين الجنوبيتين، كما قام بتفقد جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وكذا جناح شركة “رايثون” الأمريكية، إضافةً إلى جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، وجناح شركة “إيدج” الإماراتية، وتم لقاء ممثل شركة “TBS” البلغارية.

من ناحية أخرى حرص الوزير “محمد صلاح” على تلبية دعوة الأستاذ الدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لزيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ والمتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول ومنها شركة “ريبكون” التركية.

وحرص صلاح خلال هذه الجولات التفقدية على إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزير “محمد صلاح” على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات قلب الأطفال (بوابة الأهرام)

يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور/ اليساندرو جيمبرتى ( إيطالى الجنسية ) استشارى جراحات قلب الأطفال وفريق العمل المساعد له فى الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجارى .


تطورات المشهد السيناوي

الاحتلال يبلغ مصر: سيتم إخلاء النازحين من منطقة رفح قبل العملية العسكرية (عربي21)

قالت هيئة البث العبرية، إن “تل أبيب أبلغت القاهرة بأنه سيتم إخلاء السكان والنازحين من منطقة رفح قبل النشاط العسكري في المدينة”.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إن رفح في جنوب قطاع غزة هي الهدف التالي بعد خانيونس. وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي عقده في “تل أبيب”، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية: “بعد إكمال المهمة العسكرية في خانيونس، ستبدأ عملية في منطقة رفح للقضاء على “إرهابيي” حماس الذين يختبئون هناك”، وفق تعبيره. وتابع: “سنصل إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، في وسط قطاع غزة وفي الجنوب، وإلى معقل ’حماس’ المتبقي، رفح”.

وتعتبر رفح المتاخمة لمحافظة شمال سيناء المصرية حاليا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمال القطاع على النزوح إلى هناك.

مصر ترفع أسوارها لمنع الفلسطينيين في غزة من تجاوز الحدود (العربي الجديد)

تعمل قوات الجيش المصري على زيادة ارتفاع الجدران الإسمنتية الجديدة التي وضعتها مع بداية الحرب على قطاع غزة، في محاولة منها لمنع أي محاولات للفلسطينيين للنزوح في اتجاه محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، في ظل الحديث الإسرائيلي المتزايد عن عملية عسكرية برية في مدينة رفح، تشمل محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة وسيناء.

ووفقاً لما جرى رصده خلال الأيام القليلة الماضية، فإن فرقاً هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية، بدأت في وضع أسلاك شائكة أعلى الجدران الإسمنتية التي شيدتها مع بداية الحرب على غزة، وذلك بهدف منع إمكانية نزوح أي فلسطيني باتجاه مصر، من خلال صعود الجدران الإسمنتية، في حال توغل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح الفلسطينية، التي يوجد فيها أكثر من مليون نازح بخلاف سكان المدينة الأصليين.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ”العربي الجديد”، إن قوات الجيش بدأت في وضع الأسلاك الشائكة فوق الجدران الجديدة، لتزيد من العوائق التي تقف في وجه الفلسطينيين في حال فكّر أحدهم بالنزوح إلى مدينة رفح المصرية، في ظل وجود جدار من الأسلاك الشائكة الحديثة المرتبطة بأجهزة مراقبة إلكترونية، تعطي إشارات في حال وجود حالات تسلّل، بالإضافة إلى جدار صخري خلف جدار الأسلاك، فيما أقام الجيش جداراً إسمنتياً مرتفعاً خلف هذه الجدران، ويضع عليها اليوم أسلاكاً شائكة تحول دون صعود أي شخص إليها، والقفز إلى الناحية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن خلف هذه الجدران، هناك سواتر رملية مرتفعة، جرى العمل على إنشائها مع بداية الحرب أيضاً، وخلف هذه السواتر، تتمركز قوات عسكرية تابعة للجيش المصري، تمنع أي شخص من التحرك إلى عمق الأراضي المصرية، في حال تمكن من تجاوز هذه الجدران الجديدة، فضلاً عن الأبراج العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي تمثل أضعاف الأبراج العسكرية الموجودة بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يتمركز عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.


تطورات المشهد الأمني

ميدل إيست أي: السيسي يبدأ الولاية الجديدة بقانون يوسع اعتقال المدنيين (مزيد)

تناول موقع “ميدل إيست أي” في تقرير نشره مؤخراً القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري والذي يمنح الجيش سلطة واسعة لاعتقال المدنيين، وهي الخطوة التي أقلقت المنظمات الحقوقية. وقال الموقع البريطاني إن جماعة حقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جديد أقره البرلمان المصري يمنح الجيش سلطات شرطية موسعة يمكن استخدامها في القمع السياسي وأُطلق على مشروع القانون اسم “قانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية للدولة”، ومُرر في 28 يناير بعد حوالي ستة أسابيع من حصول عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة. وجاءت إعادة انتخاب السيسي وسط تنامي السخط الشعبي مع تدهور الوضع الاقتصادي المُثقل بالديون القياسية، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم، بعد ما يقرب من 10 سنوات من توليه الرئاسة لأول مرة.

وقال بيان صادر عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن توقيت التشريع، والسلطات الأمنية الداخلية الواسعة التي يمنحها للجيش، تشير إلى أن السلطات المصرية تسعى إلى زيادة تحويل الجيش إلى قوة شرطة واستخدامه لقمع السخط العام المحتمل أو الاحتجاجات الجماهيرية من خلال توسيع ولايته لاعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية. وأضاف البيان أن تعديل المادة 200 من الدستور المصري في عام 2019 وضع الجيش بالفعل فوق جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، من خلال منحه صلاحيات الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وحماية المبادئ الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، وحماية حقوق الشعب وحرياته.

القانون الجديد هو تعديل للقانون رقم 136 لعام 2014، الذي منح القوات المسلحة صلاحيات تولي مسؤوليات الشرطة لحماية المرافق العامة والحيوية، مثل الطرق العامة ومحطات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والسكك الحديدية. وبالإضافة إلى سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، المنصوص عليها في النسخة القديمة، أضاف التعديل مادة أخرى تخول الضباط العسكريين مواجهة الأفعال والتجاوزات التي تقوض عمل المرافق العامة للدولة، أو الخدمات التي تقدمها، وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع.

وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصطلح “الاحتياجات الأساسية للمجتمع” غامض ويوفر ثغرة حيث يتمتع السيسي أو أولئك الذين يفوضهم بالسلطة التقديرية لتحديد ماهية هذه الاحتياجات الاجتماعية، وبناءً على ذلك حذرت الجماعة الحقوقية من أن السيسي سيُمنح سلطات موسعة بموجب القانون الجديد لتحديد اختصاص الجيش باعتقال المدنيين وإحالتهم إلى محاكم عسكرية. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في 2014، حوكم آلاف المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووُثق ما لا يقل عن 363 انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة خلال تلك الفترة.

وجاء في البيان أن المنظمة الحقوقية تعتقد أن زيادة تعزيز الجيش بالسلطات الشرطية والقضائية، وبالتالي وضع الجيش في مسار تصادمي مع السخط الشعبي ضد السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم مخاطر عدم الاستقرار. وأوضحت أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالأخطاء السابقة، وإنهاء احتكار السيسي لاتخاذ القرار، واستعادة الاستقلال لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات المساءلة والرقابة، وفتح مساحة عامة للسماح للمواطنين بالمشاركة في قضايا الحوكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

“رفض ترك منزله فهدم فوق رأسه”.. وفاة مواطن خلال أعمال إزالة في بورسعيد والسلطات توضح (عربي21)

شهدت مدينة بورسعيد المصرية مقتل أحد المواطنين خلال محاولات هدم منازل منطقة الجميل من قبل قوات الشرطة، بعد رفضه ترك المنزل، وفق ما أفاد به نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر حساب الصحفي عمر الفطايري عبر موقع “إكس” فيديو أظهر لحظة مقتل المواطن عاطف الشبراوي خلال محاولات هدم المنازل.  وكشف الفطايري عبر حسابه على منصة “إكس” أن المواطن عاطف الشبراوي كان يعمل حارسا لأحد العقارات في منطقة الجميل ببورسعيد، ورفض مغادرة المنزل الذي أقدمت قوات الشرطة على هدمه ما تسبب في وفاته.

وأضاف أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا بتهجير خمسة آلاف مواطن من منازلهم لصالح مستثمرين “مجهولين” حسب وصفه. وأشار إلى أن المحافظة لم تصرف تعويضات أو تناقش قرارات الإخلاء مع الأهالي، لافتا إلى أن المنطقة أنشئت بقانون يعود لعام 1978 يقضي بدفع ضريبة عقارية لمدة 40 عاما مقابل الانتفاع بالمنازل. وأوضح أن عدد العقارات التي يجري إزالتها بقرار من المحافظة يبلغ 319 منزلا وجميعها مرخص

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close