نحن والعالم عدد 17 أبريل 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 11 إبريل 2025 إلى 17 إبريل 2025.

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

نغطي في هذه النشرة مؤتمر انطاليا الدبلوماسي لعام 2025، والذي انطلق في 11 إبريل/نيسان في مدينة انطاليا التركية، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات وقطر، وآراء الشارع الإيراني حول المفاوضات مع واشنطن، والتطورات على الساحة الأمريكية، وغيرها من التطورات الهامة.

تركيا

تصاعد التنافس البحري بين تركيا واليونان بعد الكشف عن خرائط “مخططات التخطيط البحري” لكل منهما

أعلنت اليونان وتركيا، بشكل متزامن تقريباً، عن تقدم كبير في خططهما المتعلقة بـ “التخطيط البحري” في منطقة شرق المتوسط وبحر إيجه، وسط تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بمسألة السيادة على المناطق البحرية وحقوق استغلالها.

فقد كشفت اليونان، يوم الأربعاء  عن خريطتها الرسمية الأولى للتخطيط البحري، وفقاً لما أعلنته وزارتا الخارجية والبيئة والطاقة. وأكد البيان أن هذه المبادرة، التي تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تنظيم استخدامات المناطق البحرية بشكل يوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أوضح أن الدولة التزمت بموجب القوانين الوطنية وقرار الاتحاد الأوروبي رقم 2014/89 بتحديد استخدامات هذه المساحات بشكل تفصيلي.

وتضمنت الخريطة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي جميع الجزر اليونانية، بما فيها جزيرة كاستيلوريزو، وهو ما أثار تحفظات تركية متجددة، حيث سبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية عن نيتها اتخاذ “كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها” في بحر إيجه وقبرص.

في المقابل، أعلنت صحيفة ميلييت التركية عن اقتراب تركيا من إتمام خطة التخطيط البحري الخاصة بها، والتي جاءت ضمن ما يُعرف بمشروع “مستنقع الوطن الأزرق ” (Mavi Vatan)، وهي خطة استراتيجية تهدف لحماية المصالح التركية في البحار المحيطة.

وتداولت وسائل إعلام يونانية الخبر التركي على نطاق واسع، حيث علقت صحيفة “كاثيميريني” بأن تركيا “تُعمّق خطاب الوطن الأزرق”، مشيرة إلى أن الخطة تشمل خريطة تستند إلى “الخط الأوسط بين السواحل اليونانية والتركية” في بحر إيجه، لكنها ليست خريطة رسمية لحدود بحرية ملزمة، بل دراسة علمية وقانونية.

وبحسب تصريحات الأستاذ الدكتور يُوجَل أَجار من مركز الأبحاث الوطنية للقانون البحري في تركيا (DEHUKAM)، فإن هذه الخرائط لا تمثل إعلاناً للسيادة، بل تُعد خارطة طريق علمية تهدف إلى إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام ومنظم. وأوضح أن تركيا تطالب بعدم منح الجزر جرفاً قارياً في النزاعات الحدودية، وهو موقف تؤيده بعض الأحكام الدولية.

كما أوردت صحيفة “فيله نيوز” القبرصية أن المرحلة المقبلة في الخطة التركية تشمل إعداد مخطط مماثل لـ “جمهورية شمال قبرص التركية”، وهو ما يُثير مخاوف جديدة بشأن مشاريع كبرى مثل مد كابل كهربائي بحري يربط بين اليونان وقبرص عبر تلك المناطق المتنازع عليها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت لا تزال فيه التوترات قائمة بين الجانبين بسبب مشاريع التنقيب عن الطاقة، وتحديد مناطق النفوذ البحري، وخصوصاً في ظل السباق نحو تثبيت أمر واقع جديد قبل أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

أردوغان: من يعيق استقرار سوريا سيجدنا وحكومة دمشق بمواجهته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “كل من يعيق السلام والاستقرار الدائم في سوريا سيجد أنقرة وحكومة دمشق في مواجهة معه”.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل سقوط نظام الأسد “أمر مستبعد”، مؤكداً أن “عهداً جديداً” قد بدأ في سوريا منذ ذلك التاريخ، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وتابع قائلاً: “كما لم نسمح بتقسيم سوريا عبر إنشاء ممر إرهابي، لن نسمح بتقسيمها أو بإنشاء ممرات جديدة”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة كياناً إرهابياً.

وأشار أردوغان إلى أن “تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار فيها سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها”.

وأضاف الرئيس التركي: “بدلاً من اختبار صبرنا بشأن القضية السورية، ينبغي لبعض الأطراف أن تقدّر صداقتها معنا، وتعدّل خطابها وسياساتها وفقاً لذلك، وأن تتصرف كدولة، لا كتنظيم”.

كما تعهد أردوغان بأن تواصل تركيا منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات وظهور أزمات جديدة في المنطقة. (إرم)

انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 بمشاركة دولية واسعة

انطلقت يوم الجمعة، 11 نيسان/أبريل 2025، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF 2025)، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وباستضافة من وزارة الخارجية، في مركز NEST للمؤتمرات والمعارض بمدينة أنطاليا.

وحمل المنتدى هذا العام شعار “احتضان الدبلوماسية في عالم منقسم”، وجمع أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب أكثر من 70 وزيراً، وممثلي نحو 60 منظمة دولية.

وكان والي أنطاليا، خلوصي شاهين، قد استقبل قادة الدول والحكومات المشاركين لدى وصولهم إلى مطار أنطاليا، فيما شهد حفل الافتتاح كلمات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان. كما حضر فعاليات المنتدى والي أنطاليا.

أردوغان: تركيا تمتلك الرسالة والخبرة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تؤدي دوراً ريادياً في مجالي الدبلوماسية والمبادرات الإنسانية، مشيداً بالدعم الذي تلقاه المنتدى، والذي بات “علامة عالمية”. وأضاف: “يتعين علينا إبراز الدبلوماسية ذات البعد الإنساني، وروح المبادرة، والقدرة على التخطيط للمستقبل. فالعالم أكبر من خمسة، لأن الإنسانية أكبر من خمسة”.

وشدد أردوغان على أن تركيا، بفضل عمقها التاريخي والثقافي والإنساني، تُعد من الدول المؤهلة لتقديم رسالة سلام وتعاون للعالم.

نحو مستقبل مستقر

وأوضح أردوغان أن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار بدلاً من الصراع، قائلاً: “نريد أن نعيش في منطقة يسودها التوافق والتحالف، ونُدرك أن السلام يتطلب جهداً أكبر من الحرب”. وأشار إلى أن تركيا تتحمل مسؤوليات كبيرة في أوكرانيا، السودان، ليبيا، والصومال، بالإضافة إلى مبادرات الوساطة في أفريقيا وآسيا.

وأضاف: “نخوض نضالاً من أجل تعزيز الروابط مع شعوب القارات الثلاث التي تربطنا بها الجغرافيا والمصير”.

فيدان: المنتدى بات مركزاً للحوار العالمي

من جانبه، أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن منتدى أنطاليا أصبح منصة عالمية تنبض بالحوار وسط عالم يشهد انقسامات متزايدة، مضيفاً: “نُقيم هذا المنتدى في وقت استثنائي، وقد بات منصة تجمع الشمال بالجنوب، والشرق بالغرب، وصناع القرار بالمفكرين والدبلوماسيين بالشباب، في لقاءات مثمرة”.

وأشار إلى أن المنتدى، بما يتمتع به من تأثير دولي واحترام واسع وتنوّع في المشاركة، يلبي حاجة عالمية متزايدة إلى الحوار والتعاون.

تركيا في قلب الأزمات وحلولها

وأبرز فيدان دور تركيا المحوري في معالجة الأزمات، قائلاً: “تقف تركيا في قلب الأزمات والتوترات، لكنها أيضاً في قلب الحلول. فهي ترفع صوتها من أجل غزة، وتدعو إلى السلام في أوكرانيا، وتدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، وتُعزّز التعاون في القوقاز والبلقان وأفريقيا”.

وانتقد فيدان تقاعس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، في التعامل مع المآسي، مشيراً إلى أن “غزة تمثل أوضح مثال على هذا الفشل. لا يمكن لأي نظام لا يقوم على أسس عادلة ودائمة أن يستمر”.

منتدى بحضور قياسي

واستضاف منتدى أنطاليا للدبلوماسية، خلال الفترة ما بين 11 و13 نيسان/أبريل، أكثر من 4000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما جعله أحد أبرز الفعاليات الدبلوماسية العالمية في 2025. 

في منتدى أنطاليا للدبلوماسية.. أردوغان يدعو للسلام العالمي ويدين ممارسات إسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية، التزام بلاده بنهج السلام والحوار، مديناً في الوقت ذاته الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومشدداً على دور تركيا الفاعل في إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وقال أردوغان في كلمته: “نُعلن مرة أخرى أننا نُفضّل الحوار على الصراع، والعقل السليم والضمير العالمي على الانقسام والاستقطاب”، مشيراً إلى ضرورة إصلاح منظومة الحكم العالمي بما يعكس تمثيلاً أكثر عدلاً.

وأضاف: “العالم أكبر من خمسة، لأن الإنسانية أكبر من خمسة”، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي اعتبر تمثيلها غير كافٍ لتحقيق التوازن الدولي.

موقف ثابت من فلسطين

خصص الرئيس التركي جانباً واسعاً من خطابه للحديث عن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “منذ عام ونصف، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ووصف أردوغان إسرائيل بـ”الدولة الإرهابية”، منتقداً صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري، ومؤكداً أن “الصمت أمام مجازر إسرائيل هو مشاركة في الجريمة”.

واستعاد أردوغان في كلمته جانباً تاريخياً عندما ذكّر باستقبال الدولة العثمانية لليهود الذين طُردوا من أوطانهم قبل 500 عام، قائلاً: “ما كانت عليه تركيا آنذاك، ما زالت عليه اليوم، تدافع عن المظلوم وتقف في وجه الظلم”.

وطالب الرئيس التركي الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، باتخاذ خطوات عملية لوقف سفك الدماء، مؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني.

السلام في سوريا وقبرص

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، شدد أردوغان على سعي تركيا لإرساء بيئة مستقرة وآمنة في جوارها المباشر، خاصة في سوريا وقبرص.

وقال: “نسعى لبناء منطقة سلام وأمن حول بلادنا، من خلال تعزيز علاقات حسن الجوار، وبناء جسور الحوار بين الأطراف المتنازعة”. وأكد أن تركيا لن تسمح بتفويت الفرصة لتحقيق استقرار دائم في سوريا والمنطقة بأسرها.

وأضاف أن سياسة أنقرة في سوريا تقوم على التفاهم والحوار، محذراً من سوء تفسير هدوء الموقف التركي بأنه ضعف أو تراجع، مؤكداً تمسك تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها عبر تنسيق مستمر مع القوى الإقليمية والدولية.

وفي الشأن القبرصي، جدّد الرئيس التركي موقف بلاده الداعم لحقوق القبارصة الأتراك، قائلاً: “كثفنا جهودنا للاعتراف بالمساواة السيادية والوضع الدولي المتكافئ لشعب قبرص التركي، وسنواصل هذه المساعي بصبر حتى يتحقق العدل”.

علاقات تركيا مع روسيا

وفي ملف العلاقات مع روسيا، شدد أردوغان على أن أنقرة عازمة على تطوير التعاون مع موسكو على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، معتبراً أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا “أولوية قصوى” لتركيا.

وأشار إلى أن بلاده بذلت جهوداً ملموسة عبر “مبادرة البحر الأسود”، وتبادلات الأسرى، وما عُرف بـ”مسار إسطنبول”، بهدف تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، متعهداً بمواصلة النهج المتوازن الذي التزمت به أنقرة منذ اندلاع الحرب.

عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

وفي جانب آخر من كلمته، دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطوات انضمام تركيا، مؤكداً أن “أمن أوروبا لا يمكن تصوره بدون تركيا”، ومشدداً على أن أنقرة مستعدة لتحمل مسؤولياتها لضمان استقرار القارة.

وأوضح: “حان الوقت لأن تستعيد تركيا موقعها كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي. نحن مستعدون ومصممون، وننتظر خطوات ملموسة من الاتحاد”.

تركيا ركيزة أساسية في الناتو

وفي سياق متصل، وصف الرئيس التركي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه “إحدى الركائز الأساسية” في سياسة بلاده الخارجية ومنظومتها الأمنية.

وأكد أن النقاشات حول مستقبل الناتو والأمن الأوروبي أثبتت مرة أخرى “أن أمن القارة الأوروبية لا يمكن تخيله بدون تركيا”، مشيراً إلى أن بلاده، التي تمتلك ثاني أكبر جيش بري في الناتو، تواصل تعزيز صناعاتها الدفاعية وستظل شريكاً فاعلاً في حماية أمن أوروبا. (AA)

منتدى أنطاليا للدبلوماسية 2025 — تركيا تسعى لتكريس مكانتها كقوة ذكية في عالم مضطرب

في ظل تصاعد الأزمات العالمية المتنوعة، من النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية إلى التحديات المناخية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أكّد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن بلاده تسعى لإثبات نفسها كـ “قوة ذكية” تدعو للحوار والسلام، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى أنطاليا للدبلوماسية 2025.

وخلال الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان “إعادة التفكير في الدبلوماسية في عصر عدم اليقين”، شدد يلماز على أن تركيا تهدف إلى بناء الجسور وتخفيف حدة الانقسامات في عالم يزداد تفككاً، من خلال تحقيق توازن بين الدبلوماسية والقدرة الاستراتيجية.

وقال يلماز: “نعيش اليوم في زمن الأزمات المتعددة والمتداخلة. وتركيا ليست مجرد دولة تتفاعل مع هذه التحديات، بل تسعى إلى قيادة وصياغة أجندة دولية تصب في مصلحة السلام والتعاون والتعددية”.

منتدى أنطاليا للدبلوماسية في نسخته الرابعة هذا العام شهد مشاركة واسعة النطاق من قادة العالم، بما في ذلك حضور عربي لافت، حيث نظم المنتدى تحت إشراف وزارة الخارجية التركية وبرعاية مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وضمت فعالياته قادة دول، وزراء خارجية، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

واستضاف المنتدى هذا العام ممثلين عن 148 دولة، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و52 وزير خارجية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى.

من الأمن إلى الاستدامة: تركيا تطرح رؤيتها

وأوضح يلماز أن الساحة الدولية اليوم تشهد تحولات جذرية؛ حيث لم تعد النزاعات الأمنية التقليدية وحدها محور التوترات العالمية، بل باتت القضايا البيئية والاقتصادية وتوازنات القوى — خاصة التنافس بين الولايات المتحدة والصين — تتطلب مقاربة جديدة للدبلوماسية.

وأشار إلى أن “التنافس البيئي بات يشكل محوراً رئيسياً في هذه المرحلة”، داعياً إلى اعتماد سياسات تجمع بين معالجة الصدمات الآنية والتخطيط لحلول بنيوية طويلة الأمد.

وأكد يلماز أن تركيا، بما تملكه من موقع جغرافي فريد يربط بين قارات وثقافات مختلفة، تمتلك القدرة على فهم وجهات النظر المتباينة والعمل كحلقة وصل فاعلة. ودعا إلى إعادة توجيه العمل الدبلوماسي نحو تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لإرساء نظام عالمي مستقر قائم على الشمول واحترام القوانين الدولية.

من البلقان إلى أوروبا الشرقية: دعوات للحوار والتعاون

من جانبه، أشاد رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش بالدور التركي المتنامي في تعزيز استقرار البلقان، مؤكداً أن الشراكات بين دول المنطقة وأنقرة تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الشراكات في بناء مستقبل أكثر تعاوناً.

كما أعاد ميلاتوفيتش التأكيد على التزام بلاده بالانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، واصفاً الهدف بأنه “طموح لكنه واقعي”، داعياً إلى إحلال سلام عادل في أوكرانيا.

أما رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسان، فقد شدد على أهمية المنصات مثل منتدى أنطاليا لمواجهة التحديات العالمية المتقاطعة، ودعا إلى التمسك بالقيم الديمقراطية والعمل ضمن الأطر التعددية لمواجهة النزاعات والانقسامات الأيديولوجية.

وأوضح ريسان أن مولدوفا ترى في الاتحاد الأوروبي مشروع سلام ضروري لمستقبلها، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية معالجة الأبعاد الأخلاقية للتطورات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

منطقة القوقاز: الاقتصاد والسلام أولاً

وفي السياق ذاته، شدد رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه على أهمية الواقعية الاقتصادية وسط الاضطرابات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن التعددية القطبية ليست مجرد تحدٍّ بل فرصة يجب استثمارها، وذكر أن بلاده أبرمت اتفاقيات تجارية مع أكثر من 50 دولة رغم التوترات مع روسيا.

وقال كوباخيدزه إن السلام يشكل الأساس الضروري لتحقيق أي تقدم اقتصادي أو سياسي، مضيفاً: “نحن ندير خلافاتنا مع روسيا سلمياً، ونواصل اتباع سياسات اقتصادية دولية واقعية”.

التعددية على مفترق طرق

أما رئيس وزراء بلغاريا روزين جيليازكوف فقد حذر من تآكل النظام التعددي الذي يشكل ركيزة استقرار العالم، مؤكداً أن وحدة الاتحاد الأوروبي تمثل ضرورة قصوى رغم التحديات الداخلية والخارجية.

واعتبر جيليازكوف أن التعددية ليست في تراجع حتمي، بل يمكن للتعددية القطبية إذا ما تم تبنيها بتفاؤل أن تساهم في تعزيز التعاون القائم على احترام القوانين. كما أثنى على المبادرات التركية مثل مجموعة مكافحة الألغام في البحر الأسود، معتبراً إياها نموذجاً للتنسيق الإقليمي الفعال.

إعادة تموضع لا تفكك

من جهتها، قدمت الرئيسة الكرواتية السابقة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش قراءة مختلفة للواقع الدولي، قائلة: “لا أرى تفككاً بل أرى إعادة تموضع… إننا نشهد اصطفافات مرنة تستند إلى التعاون العملي بدلاً من التحالفات الأيديولوجية الجامدة”.

وأشادت بقدرة تركيا على الجمع بين العمل مع حلفائها في الناتو والانخراط مع قوى إقليمية مثل روسيا، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس أردوغان كوسيط ومفاوض دولي.

واختتمت كيتاروفيتش بالتأكيد على أهمية إدراك أثر الإعلام وصورة القادة في العصر الحديث، مضيفة أن “الدبلوماسية اليوم مطالبة بأن تتكيف مع عالم باتت الحقائق والمشاعر فيه تتداخل وتُستخدم أحياناً بشكل تلاعب إعلامي”. (TRT Global)

أذربيجان تلعب دور الوسيط في محادثات التهدئة بين تركيا وإسرائيل بشأن سوريا

برزت أذربيجان كطرف فاعل في تهدئة التوتر المتصاعد بين تركيا وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، في مسعى لمنع اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين، على خلفية التطورات في الأراضي السورية.

وجرى أول لقاء رسمي بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، بهدف مناقشة إنشاء آلية “عدم اشتباك” في سوريا. وقد استضافت أذربيجان هذا الاجتماع بدعم من رئيسها إلهام علييف، الذي أكد على العلاقات الجيدة التي تربط بلاده بكلا الجانبين، وعلى استمرار بلاده في جهود الوساطة لعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية عن وجود تحركات متعددة لقوات أجنبية داخل الأراضي السورية، بما فيها تركيا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة إقامة آلية تنسيق مماثلة لما هو قائم مع كل من روسيا والولايات المتحدة. وأوضح أن مثل هذا التنسيق لا يعني بالضرورة “تطبيعاً” في العلاقات، بل يأتي في إطار منع التصعيد.

مصادر في وزارة الدفاع التركية أكدت بدورها أن أول اجتماع تقني بهذا الشأن قد عقد فعلاً في باكو في 9 نيسان، وأن العمل جارٍ على تفعيل الآلية لضمان عدم وقوع “أحداث غير مرغوبة”.

وكانت أولى مؤشرات التوتر قد ظهرت في 2 نيسان، حين شنت إسرائيل غارات جوية على منشآت عسكرية سورية كانت تركيا تنظر في استخدامها، ما اعتبرته أنقرة تهديداً مباشراً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتفظ فيه عدة دول بقوات عسكرية داخل سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا، إيران، وتركيا، حيث أقامت كل منها آليات تنسيق خاصة لتفادي الاشتباك.

أما عن اختيار أذربيجان كموقع للمحادثات، فيعود إلى علاقتها الوثيقة مع كل من أنقرة وتل أبيب. وقد أشار مراقبون إلى أن الخطوة جاءت بعد أيام من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث أعرب ترامب عن دعمه لتقريب وجهات النظر مع تركيا.

وخلال مشاركته في منتدى “نحو نظام عالمي جديد” المنعقد في باكو، عبّر الرئيس علييف عن قلق بلاده من التوتر بين الحليفين، مؤكداً أن أذربيجان لعبت دور الوسيط منذ الأيام الأولى للأزمة، لكنها اختارت عدم الإعلان عن ذلك. وقال: “سنواصل جهودنا قدر الإمكان، فاستمرار التوتر بين تركيا وإسرائيل لا يخدم مصلحة أحد، بما في ذلك أذربيجان.”

وأكد أن مساعي التطبيع “يجب ألا تتوقف”، مشدداً على أن بلاده مستعدة للاستمرار بدورها كوسيط في هذا المسار. (BBC Türkiye)

تركيا تلوّح بصفقة عسكرية بقيمة 20 مليار دولار مع واشنطن مقابل رفع عقوبات “إس-400”

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة مستعدة لإبرام صفقة عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، تشمل قطع غيار وذخائر ومعدات إلكترونية للقوات المسلحة التركية، وذلك في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على خلفية شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

تصريحات فيدان، التي جاءت خلال لقاء متلفز الأربعاء، تعكس رغبة أنقرة الواضحة في إعادة إحياء التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من التوتر الذي بلغ ذروته عام 2019 بإقصاء تركيا من برنامج المقاتلة المتطورة “إف-35″، بسبب صفقتها مع موسكو.

وأشار الوزير إلى أن إلغاء هذه القيود قد يتطلب قراراً رئاسياً أمريكياً، إلى جانب تعديلات قانونية، موضحاً أن المشاورات مع إدارة بايدن حول هذه القضية بدأت قبل تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية.

كما كشف فيدان عن تطلع بلاده لاستعادة ست مقاتلات من طراز “إف-35” تم تصنيعها لصالح سلاح الجو التركي، لكنها بقيت محتجزة في مستودعات أمريكية منذ عام 2019، بعد استبعاد أنقرة من البرنامج.

وأكد الوزير أن بلاده تأمل أيضاً في إعادة دمج الشركات الدفاعية التركية ضمن سلسلة الإنتاج الخاصة بمشروع “إف-35″، في خطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات الدفاعية مع واشنطن.

العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا كانت قد فُرضت بموجب قانون “كاتسا” الذي أقرته إدارة ترامب في 2020، ويمنع تقديم الدعم العسكري أو التقني لأي دولة تبرم صفقات عسكرية كبرى مع روسيا، وهو ما حدث بعد شراء أنقرة منظومة “إس-400”.

وفي هذا السياق، أوضح فيدان أن هذه العقوبات أضرت بعدد كبير من صفقات التسلح بين أنقرة وواشنطن، مشيراً إلى أن “هناك صفقات قطع غيار ومعدات عسكرية بقيمة تقدر بحوالي 20 مليار دولار، ترغب الصناعات الدفاعية التركية في الحصول عليها من الولايات المتحدة”.

وأضاف أن هذه الصفقات تشمل شراء ذخائر للقوات الجوية والبحرية، ومعدات إلكترونية متطورة للقوات البرية، مؤكداً أن “الحزمة الدفاعية المقترحة كبيرة ونتوقع أن تحظى بدعم إدارة ترامب”.

من جانب آخر، كشف تقرير لـ”ميدل إيست آي” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد مارس ضغوطاً شخصية على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مكالمتين هاتفيتين، لمنع استئناف بيع مقاتلات “إف-35” إلى تركيا، في إطار سعي تل أبيب للحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

وبحسب القوانين الأمريكية، يتعين على تركيا التخلص الكامل من منظومة “إس-400” الروسية إذا رغبت في العودة إلى برنامج “إف-35″، وهو أمر تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً، خاصة في ظل مخاوف من إمكانية نقل هذه المنظومة إلى مواقع أخرى في الشرق الأوسط، مثل سوريا، ما قد يهدد التوازن العسكري الإقليمي. (ميدل إيست أي)

أنقرة تستضيف محادثات أمنية حول البحر الأسود وسط آمال بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن العاصمة أنقرة ستحتضن، هذا الأسبوع، اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى لمناقشة سبل حماية الأمن البحري في البحر الأسود، تحسباً لاحتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، سيُعقد الاجتماع في مقر قيادة القوات البحرية التركية يومي الثلاثاء والأربعاء، بحضور وفود عسكرية تمثل عدداً من الدول الأجنبية، حيث سيتم التركيز على التخطيط العسكري البحري والتعاون المشترك لضمان استمرارية السلام في المنطقة بعد أي اتفاق محتمل لوقف القتال.

ورغم أن الوزارة لم تكشف عن قائمة الدول المشاركة في الاجتماع، إلا أنها أكدت بشكل واضح أن الوفد الروسي لن يكون ضمن الحضور.

دور تركي متجدد في جهود الوساطة

يأتي هذا التحرك ضمن إطار الجهود التي تبذلها تركيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وقد دأبت أنقرة، منذ بداية النزاع، على الدعوة إلى الحلول السياسية والتفاوض بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لاستضافة أي مبادرة من شأنها التمهيد لتسوية سلمية، بما في ذلك الوساطة المباشرة.

وكانت تركيا قد استضافت أول لقاء رسمي بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في مدينة أنطاليا الساحلية في مارس/آذار 2022، في لحظة وُصفت وقتها بأنها بارقة أمل وسط التصعيد العسكري.

اتفاق الحبوب: نجاح دبلوماسي محدود

من ثمار تلك الجهود، تمكنت أنقرة برعاية الأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق “ممر الحبوب” عبر البحر الأسود في صيف 2022، والذي سمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مما أسهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية آنذاك.

غير أن موسكو قررت عدم تمديد الاتفاق في يوليو 2023، احتجاجاً على ما اعتبرته قيوداً غير عادلة على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، مما أعاد التوتر إلى ملف الملاحة في البحر الأسود.

إشادة أوكرانية بالدور التركي

وفي تصريحات سابقة، أشاد وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها بدور تركيا في جهود السلام، واصفاً وساطة أنقرة بأنها “لا تقدر بثمن”، ومثمّناً بشكل خاص “التأثير الكبير” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دفع مساعي التهدئة. (TRT Global)

سوريا

الرئيس السوري يجدد تمسكه بالدبلوماسية في منتدى أنطاليا ويدعو لاحترام سيادة سوريا

جدّد الرئيس السوري أحمد الشرع تأكيد التزام بلاده بالنهج الدبلوماسي والحوار كخيار أساسي لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا للدبلوماسية، الذي انطلق يوم الجمعة في ولاية أنطاليا جنوب تركيا.

وأوضح الشرع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مشاركة سوريا في المنتدى تعكس “إيمان الجمهورية العربية السورية الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلتان الأكثر فاعلية لحل الخلافات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم”.

ووصف الرئيس السوري المنتدى بأنه “فرصة ثمينة” للتباحث وتبادل وجهات النظر مع قادة ومسؤولين دوليين حول أبرز التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مؤكداً في الوقت ذاته على “أهمية احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية”، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية.

انتهاكات إسرائيلية متواصلة

وفي سياق متصل، ألقى الرئيس الشرع الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات استمرت بوتيرة متصاعدة منذ توليه منصبه عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن إسرائيل نفذت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وبنى تحتية داخل سوريا، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات تابعة للجيش السوري.

ولفت إلى أن إسرائيل استغلت الأوضاع السياسية المستجدة في سوريا لتوسيع نطاق سيطرتها على مناطق كانت مصنفة كمنطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة، ملغية عملياً اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، في وقت تستمر فيه باحتلال معظم أراضي الجولان السوري منذ عام 1967.

أنقرة تدعم استقرار سوريا

وفي جانب آخر من كلمته، أعرب الشرع عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسن الاستقبال واهتمامه الخاص، مشيداً بالدعم التركي الهادف إلى تعزيز استقرار سوريا وإنعاش اقتصادها.

وكان الرئيس التركي قد أكد خلال لقائه مع الشرع على أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، داعياً إلى تكثيف التعاون المشترك لإحياء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. (TRT Global)

الأمل وسط التحديات: هل تنجح المرحلة الانتقالية الهشة في سوريا بتحقيق السلام الدائم؟

في اليوم الثاني من منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، سلطت جلسة رفيعة المستوى حول إعادة إعمار سوريا الضوء على مستقبل البلاد تحت إدارة الرئيس الجديد أحمد الشرع، وسط موجة تفاؤل شعبي واضحة يقابلها قلق إقليمي ودولي بشأن التحديات الماثلة، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية والتدخلات الأجنبية.

أدار الجلسة التي حملت عنوان “سوريا: بلد متصالح ومعاد البناء” الإعلامي والرئيس السابق لشبكة الجزيرة وضاح خنفر، والذي شدد في كلمته الافتتاحية على أن سوريا لا تزال محوراً مركزياً في معادلة استقرار الشرق الأوسط، قائلاً:

“سوريا كانت دائماً جزءاً من كل أزمة إقليمية، وهي أيضاً جزء من كل حل محتمل. الاستقرار في سوريا يعني إحياء الأمل للمنطقة بأسرها.”

خنفر أشار إلى تغير المزاج الشعبي السوري بعد زيارة حديثة أجراها إلى دمشق، واصفاً الأجواء هناك بـ”المفعمة بالأمل” رغم صعوبة الظروف.

لقاءات رئاسية: تقارب إقليمي متسارع

على هامش المنتدى، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً مع نظيره السوري أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي بين الطرفين منذ تسلم الشرع مهامه، ما عكس تطوراً لافتاً في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وخلال اللقاء، أكد أردوغان التزام بلاده بمواصلة الجهود الدبلوماسية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشدداً على أهمية استقرارها كعنصر أساسي لأمن المنطقة.

وفي سياق متصل، أبلغ نائب وزير الخارجية التركي نُوح يلماز الحضور أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اضطر لمغادرة أنطاليا في وقت متأخر من مساء الجمعة لأسباب تتعلق بتطورات عاجلة في دمشق، رغم حضوره في افتتاح المنتدى.

التفاؤل الشعبي ومخاطر العقوبات

من أبرز النقاط التي طُرحت في الجلسة، كان استعراض يلماز لنتائج استطلاع رأي أجرته مجلة “الإيكونوميست”، كشف عن تحوّل كبير في مزاج السوريين:

• 70% من السوريين أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل البلاد،
• 80% شعروا بمزيد من الحرية مقارنة بمرحلة حكم الأسد،
• و80% عبّروا عن تأييدهم للرئيس الشرع.

يلماز أشار إلى أن هذه الأرقام “تعكس قناعة السوريين بعد 14 عاماً من النزاع بأنهم قادرون أخيراً على صناعة مستقبلهم.”

الاحتلالات والغارات: تهديد مستمر للاستقرار

تطرقت الجلسة أيضاً إلى التدخلات الخارجية، حيث كشف يلماز عن وجود محادثات فنية بين تركيا وإسرائيل بشأن التنسيق في الأجواء السورية، موضحاً أن هذه التفاهمات لا تحمل بعداً سياسياً بل تهدف إلى تفادي الاشتباكات الجوية.

لكن وضاح خنفر وجّه انتقاداً صريحاً لاستمرار الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبراً أنها “تقوّض شرعية الواقع السياسي الجديد، وتضع سوريا تحت ضغط هائل.”

يلماز بدوره وصف الغارات الإسرائيلية بأنها “أحد أخطر التهديدات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة”، محذراً من أن “الفوضى تخدم استمرار الاحتلالات والتدخلات.”

الحوكمة الشاملة والرد الدولي

من جانبه، أكد جير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على أهمية منح المرحلة الانتقالية الوقت الكافي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى “المحاسبة والشفافية” لضمان مصداقية التحول السياسي.

وأشار بيدرسن إلى الاجتماع الطارئ الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية فور انتقال السلطة، والذي جمع دولاً غربية وعربية، في غياب كل من روسيا وإيران والصين.

وأوضح أن نجاح القيادة السورية في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، خصوصاً على صعيد بناء هياكل حكم شاملة والحفاظ على المؤسسات الوطنية، من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم دولي فعّال لعملية إعادة الإعمار.

العقوبات: “الحصار القاتل”

اتفق جميع المتحدثين على أن العقوبات الاقتصادية تُمثل العقبة الأكبر أمام جهود الاستقرار وإعادة البناء.
خنفر وصف العقوبات بأنها “تقتل السوريين” حرفياً، فيما حذر بيدرسن من أن استمرار هذه السياسة “سيدفع البلاد إلى كارثة اقتصادية وإنسانية متفاقمة.”

وطالب المبعوث الأممي كلاً من تركيا، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، بالضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات المصرفية.

ساكس: السلام رهينة الدبلوماسية الحقيقية

أما جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، فقد قدّم طرحاً نقدياً لاذعاً للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، متهماً واشنطن وتل أبيب باستغلال النزاع السوري لتحقيق أجندات إقليمية خاصة.

وقال ساكس:

“لن يكون هناك سلام حقيقي حتى تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام الاستخبارات كأداة للسياسة الخارجية، وتتبنّى دبلوماسية صادقة قائمة على احترام القانون الدولي.”

وأشار إلى أن سوريا ليست سوى “واحدة من ستة حروب موجهة” تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، وبقيت حرب سابعة ضد إيران، مؤكداً أن هذه الحروب “اختيار سياسي” وليست ضرورات أمنية.

وختم ساكس بالقول:

“إن المفتاح الحقيقي للسلام يبدأ حين ترفع الولايات المتحدة الفيتو عن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. عندها فقط، ستتوقف هذه الحروب المتسلسلة.” (TRT Global)

درعا تطوي صفحة اللواء الثامن: تفكيك الفصيل في لحظة مفصلية للمشهد السوري الجنوبي

أعلنت محافظة درعا عن حلّ “اللواء الثامن” بقيادة أحمد العودة، في خطوة تعدّ بمثابة طيّ لأحد أكثر الملفات تعقيداً في الجنوب السوري، بعد سنوات من تداخُل الأجندات الإقليمية والدولية التي أحاطت بالفصيل منذ تأسيسه عقب تسوية عام 2018.

قرار حل اللواء المدعوم إماراتياً، الذي جاء متزامناً مع أول زيارة للرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات، أُعلن بشكل مفاجئ، وتم بموجبه تسليم العتاد العسكري التابع للفصيل إلى وزارة الدفاع السورية، ليكون بذلك أول فصيل يعلن رسمياً عن تفكيك نفسه منذ سقوط النظام السابق.

مصادر مقربة من اللواء أوضحت لـ”النهار” أن “القرار اتُّخذ كخطوة ضرورية لدرء الفتنة ومنع إراقة الدماء”، مشيرة إلى أنه “لا يندرج ضمن القرارات الإدارية التقليدية، بل يُعد محاولة جدية لمنع تقسيم البلاد”.

جاء هذا التطور بعد أيام من التوتر الأمني في مدينة بصرى الشام، معقل اللواء، على خلفية إصابة القيادي السابق بلال الدروبي، وسط تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات، خاصة بعد تهديدات اللواء بالتصعيد إذا لم تُعدّل وزارة الدفاع هيكلة فرقة درعا.

في خلفية المشهد، كان اللواء الثامن يمثل نقطة تقاطع لتوازنات إقليمية دقيقة، إذ تلقّى دعمه في بداياته من غرفة عمليات “الموك” في عمان، ثم وجد نفسه بعد التسوية بين واشنطن وموسكو عام 2017 مضطراً للتنسيق مع روسيا والنظام السوري، مما أدخله في دوامة من الانتقادات بسبب أدواره المتناقضة.

وفي تطور سابق، كان اللواء الثامن من أوائل الفصائل التي دخلت العاصمة دمشق في إطار معركة “ردع العدوان”، لكنه انسحب فجأة، تاركاً المشهد لـ”هيئة تحرير الشام”، في موقف أثار تساؤلات حول حساباته وتوجهاته.

وكان وزير الدفاع مرهف أبو قصرة قد ذكر اللواء بالاسم في مقابلة سابقة، مشيراً إلى رفضه الانضمام إلى وزارة الدفاع، في وقت لا تزال فيه عشرات الفصائل خارج هذه المظلة، إما بسبب عدم دعوتها أو رفضها الانضمام.

محاولة دمج الفصائل الجنوبية في فرقة واحدة ضمن الجيش السوري الجديد تعثرت جزئياً بسبب التهديد الإسرائيلي بفرض منطقة منزوعة السلاح، لا سيما في ظل قلق تل أبيب من انتشار أي فصيل مرتبط بـ”هيئة تحرير الشام” قرب حدودها.

وبالرغم من وفاة الدروبي متأثراً بإصابته، فإن المؤشرات تُرجّح أن التفاهم بين وزارة الدفاع وقيادة اللواء الثامن تمّ في سياق سياسي أشمل، جاء بعد زيارة الشرع إلى الإمارات، بما يعكس استمرار الدور الإقليمي في رسم ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا.

وبانسحاب أحمد العودة، يُطوى بذلك فصل طويل من الحضور السياسي والعسكري للواء الثامن في الجنوب، وسط تساؤلات حول مصير الفصائل الأخرى، وإلى أي مدى ستنجح دمشق في استيعابها ضمن مؤسساتها العسكرية في المرحلة المقبلة.

تقدُّم في ثلاث ملفات.. الشيباني: زيارة الشرع إلى الإمارات حققت “إنجازات عظيمة”

وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارة الوفد الرسمي برئاسة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي جرت في 13 إبريل/نيسان الجاري بأنها حققت “إنجازات عظيمة”، مؤكداً أن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الشيباني:

“بفضل جهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تمكنا اليوم من تحقيق إنجازات عظيمة في دولة الإمارات، لا سيما في ملفات الاستثمار، واستئناف حركة الطيران بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.”

وجاءت هذه التصريحات عقب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الشرع، يرافقه وزير الخارجية، يوم الأحد إلى الإمارات، والتي تُعد أول زيارة خارجية للرئيس السوري الجديد منذ تسلمه مهامه في كانون الثاني الماضي.

وكان الشيباني قد أعلن عن الزيارة من خلال صورة جمعته مع الشرع نشرها على حسابه في “إكس”، معلقاً عليها:
“نحمل معنا تطلعات وآمال شعبنا، ونسعى لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا في دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا.”

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن استقرار سوريا وأمنها يشكلان ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد بن زايد أن الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم الدعم لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تمكينها من إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته، أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن اللقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ناجح بكل المقاييس، مشيراً إلى حرص الإمارات على دعم سوريا.

وقال قرقاش في تدوينة اليوم على منصة إكس: “تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء ناجح بكل المقاييس، وقد لمست حرص سموه تجاه دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا”.

وأضاف قرقاش: إن “الإمارات التي تحتضن جالية سورية مميزة ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة”.

الزيارة جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-الإماراتية زخماً متزايداً، وتُعد خطوة مهمة في إطار جهود دمشق للانفتاح على الدول العربية وتعزيز مكانتها في الساحة الإقليمية بعد سنوات من العزلة السياسية. (تلفزيون سوريا)

وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة قولها في بيان صحفي اليوم: إنه “يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما”. (سانا)

الشرع في الدوحة لتعزيز العلاقات وطلب دعم اقتصادي وسياسي لمرحلة إعادة الإعمار

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع  في 15 إبريل/نيسان الجاري إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها جهود قطر لدعم مسار الاستقرار في سوريا، ودعم الإدارة الجديدة في سعيها لرفع العقوبات الدولية وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وخلال الزيارة، اجتمع الرئيس الشرع بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع نخبة من رجال الأعمال القطريين ومسؤولين اقتصاديين.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة “تجدد موقفها الثابت في دعم الشعب السوري في سعيه نحو السلام والعدالة”، معربة عن استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في عدة ملفات، من بينها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات النزاع.

وتأتي زيارة الشرع للدوحة بعد محطته السابقة في أبوظبي، حيث التقى الاثنين 14 إبريل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار جولة دبلوماسية عربية تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لتسريع تعافي سوريا من آثار الحرب وتحفيز عجلة إعادة الإعمار.

مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي

الزيارة تأتي في سياق سلسلة تحركات سياسية اتخذتها دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شملت توقيع اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الجيش السوري، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المشهد الأمني عبر إنهاء الوجود المسلح خارج مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى زيارة الشرع كخطوة مكملة للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، كأول زعيم عربي يقوم بزيارة دمشق بعد التغيير الأخير، والتي حملت رسائل دعم سياسية واضحة للمرحلة الانتقالية، وأكدت التزام الدوحة بدعم السوريين في بناء مستقبل جديد قائم على وحدة البلاد وسيادتها.

كما شهدت الشهور الماضية نشاطاً دبلوماسياً ملحوظاً بين البلدين، تضمن زيارات متبادلة لوفود رفيعة المستوى، منها زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى دمشق، إضافة إلى زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين إلى الدوحة.

دعم إنساني وتنموي متواصل

وفي الإطار الإنساني، واصلت قطر تقديم مساعداتها للسوريين عبر مشاريع تنموية وإغاثية، كان أبرزها افتتاح “مدينة الأمل السكنية” شمال سوريا، التي توفر مساكن لعشرات العائلات المتضررة من النزاعات والنزوح، ضمن مشروع مشترك بين “قطر الخيرية” و”هيئة الإغاثة الإنسانية التركية”.

وتضم المدينة أكثر من 1400 وحدة سكنية مع مرافق خدمية متكاملة، بما في ذلك مدارس ومراكز صحية وأسواق ومسجد، في خطوة اعتبرها المراقبون دليلاً على التزام الدوحة بدعم الاستقرار الإنساني في المناطق الخارجة من النزاع.

وتشير الزيارة إلى تحول واضح في السياسة الإقليمية تجاه دمشق، حيث تتجه دول عربية، بقيادة الإمارات وقطر، لإعادة إدماج سوريا في محيطها السياسي، مع الحفاظ على شروط واضحة تتعلق بالإصلاح السياسي وحماية حقوق الإنسان. (الجزيرة نت)

قوات “قسد” تنسحب من سد تشرين وتسلمه للجيش السوري بموجب اتفاق مع دمشق

أفادت مصادر محلية في شمال سوريا بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلمت السيطرة الأمنية على سد تشرين الواقع على نهر الفرات إلى الجيش السوري، وذلك بموجب اتفاق أُبرم مع حكومة الرئيس أحمد الشراع.

سد تشرين، الذي يُعد من أهم مصادر الطاقة الكهرومائية والري في سوريا، كانت “قسد” قد انتزعته من قبضة تنظيم “داعش” أواخر عام 2015، لكنه شهد في الأشهر الأخيرة تصعيداً في الهجمات التي شنتها فصائل مدعومة من تركيا.

مصدر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المعروفة بـ “روجافا”، كشف يوم الخميس أن الاتفاق مع دمشق ينص على تسليم الأمن في السد للجيش السوري، في حين ستبقى إدارته المدنية بيد الجانب الكردي، بحسب ما أكده مصدر كردي آخر لوكالة الأنباء الفرنسية.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” دخول وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى سد تشرين، تنفيذاً للاتفاق مع “قسد”، لتولي مهمة حفظ الأمن في المنطقة. كما أضافت أن الاتفاق يتضمن أيضاً انسحاب الفصائل المدعومة من تركيا، التي تسعى – حسب الوكالة – لعرقلة تنفيذ هذا التفاهم.

الاتفاق يأتي في سياق سلسلة مفاوضات جرت بين الإدارة الذاتية والسلطات الجديدة في دمشق بعد إطاحة أحمد الشرع بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث تسعى الأطراف لتسوية ملفات السيطرة على المنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا.

وتعتبر تركيا، الحليف الأساسي للإدارة الجديدة في دمشق، أن “قسد” امتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف لديها كمنظمة إرهابية، وتطالب بتفكيك بنيتها العسكرية والإدارية.

وكانت “قسد” قد وقعت الشهر الماضي اتفاقاً مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن هياكل الدولة الجديدة، مع ضمان تمثيل جميع السوريين على أساس الكفاءة بغض النظر عن الدين أو العرق.

الاتفاق الذي وقع عليه قائد “قسد” مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، يشمل أيضاً إعادة تشغيل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إشراف الدولة، فضلاً عن التزام الطرفين بإعادة المهجرين وتأمين حمايتهم، ومحاربة الإرهاب ومنع خطابات الكراهية والتقسيم. (ميدل إيست أي)

أمريكا

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط: بوتين يسعى لتحقيق “سلام دائم”

صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبّر عن رغبته في التوصل إلى “سلام دائم” خلال الحرب الأوكرانية.

وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، تفاصيل لقائه مع بوتين الذي جرى يوم 12 أبريل في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث استمر اللقاء نحو خمس ساعات ووصفه بأنه كان “صعباً ومعقداً”.

وأشار ويتكوف إلى أن بوتين أكد خلال الاجتماع أن أولويته هي التوصل إلى اتفاق يضمن “سلاماً دائماً”، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي اتفاق محتمل للسلام لن يقتصر فقط على وقف إطلاق النار في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، بل سيتضمن أيضاً شروطاً أخرى، من أبرزها تراجع أوكرانيا عن السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزيز التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن.

يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، وتوسعت لاحقاً خلال الحرب المستمرة منذ عام 2022 لتضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا شرق وجنوب أوكرانيا.

المحادثات النووية بين طهران وواشنطن

وفي سياق آخر، تطرق ويتكوف إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، موضحاً أن المباحثات لا تهدف هذه المرة إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل إلى تقليص نسبة تخصيب اليورانيوم.

وأكد ويتكوف أن بلاده تطالب إيران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كحد أقصى، وهو المستوى المنصوص عليه في الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، لافتاً إلى أن واشنطن تسعى لحل هذا الملف عبر الطرق الدبلوماسية.

وحذر ويتكوف من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيدفع الولايات المتحدة إلى “دراسة خيارات بديلة” لن تكون في مصلحة أي طرف.

وكان الرئيس ترامب قد صعّد لهجته في 30 مارس الماضي محذراً إيران من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي سيعرضها لـ”رد عسكري غير مسبوق” في حال استمرت في تطوير قدراتها النووية العسكرية.

يُذكر أن ترامب كان قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، قبل أن يوجه الشهر الماضي رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيها إلى استئناف المفاوضات. ونتيجة لذلك، عقدت طهران وواشنطن أول جولة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة العُمانية مسقط يوم 12 أبريل، ومن المقرر أن تُستأنف الجولة الثانية في 19 أبريل الجاري. (AA)

إسرائيل: لا يوجد لدينا فكرة عن استراتيجية الولايات المتحدة في مفاوضات النووي مع إيران

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لا تعرف استراتيجيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضات النووي مع إيران أو ما هي “الخطوط الحمراء” التي تضعها الولايات المتحدة في هذا السياق.

وفي تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال مسؤول إسرائيلي إن أي “اتفاق سيء” حول البرنامج النووي الإيراني الذي قد توقعه الولايات المتحدة من شأنه أن يُفقد إسرائيل خيار الهجوم العسكري ضد إيران.

وأشار المسؤول إلى أن “القلق الحقيقي يكمن في أننا لا نعلم ما هي الخطوط الحمراء للولايات المتحدة. حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه لا يعرف حقيقةً ما هي هذه الخطوط”.

وتابع المسؤول أن توقيع إيران على اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قد يسبب “أضراراً جسيمة” لمصالح إسرائيل الأمنية، مضيفاً أن مثل هذا الاتفاق قد يغلق الباب أمام خيار الهجوم العسكري الذي تبنته إسرائيل سابقاً.

مفاوضات حول مستويات اليورانيوم الإيراني من جهة أخرى، أوضح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب للشرق الأوسط، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أنه لا يتم التفاوض بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وإنما يتم التركيز على خفض مستويات اليورانيوم المخصب في إيران.

وأشار ويتكوف إلى أن إيران يجب أن تحدد نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، مشدداً على أن هذا الموضوع سيُحل من خلال القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن “إذا لم يتم الامتثال لهذا، فسيتم البحث عن بدائل قد تكون غير جيدة لأي طرف”.

المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في وقت سابق، قام الرئيس ترامب بإرسال رسالة إلى الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي في مارس 2025، يدعو فيها إلى مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني.

ردت إيران عبر وساطة عمان، وأجرت مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في 12 أبريل 2025 في عمان. وبعد هذه اللقاءات، أعلن الطرفان أن المفاوضات كانت “إيجابية وبناءة” وأنهم سيلتئمون مرة أخرى في 19 أبريل.

وقد أشار الإعلام الأمريكي إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد في روما، لكن الجانب الإيراني قرر بعد مشاورات أن المفاوضات ستستمر في عُمان. (AA)

مبعوث ترامب يضع “خيارا واحدا” أمام إيران

وضع المبعوث الأميركي ستيف وستكوف “خيارا واحدا” أمام إيران، التي تخوض محادثات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ويتكوف على منصة “إكس”، الثلاثاء: “لن يكتمل أي اتفاق مع إيران إلا إذا كان اتفاق (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب”.

وأضاف: “يجب أن يُرسي أي اتفاق نهائي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مما يعني وجوب توقف إيران عن برنامجها للتخصيب والتسليح النووي وتفكيكه”.

وتابع ويتكوف: “من الضروري للعالم أن نتوصل إلى اتفاق صارم وعادل ودائم، وهذا ما طلبه مني الرئيس ترامب”.

ويوم الإثنين بدا ويتكوف كأنه لا يدعو إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، إذ قال في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز”، إن “الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التحقق من برنامج التخصيب”.

وأضاف في المقابلة: “ليسوا في حاجة إلى التخصيب بأكثر من 3.67 في المائة”، وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي انسحب منه ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى.

وكان الاتفاق يرمي إلى قطع الطريق على إمكان صنع إيران قنبلة نووية، مع السماح لها بمواصلة برنامج نووي مدني.

وفي أحدث تقرير فصلي نشرته في فبراير الماضي، أشارت تقديرات الوكالة الدولة للطاقة الذرية إلى أن إيران بات في حوزتها 274.8 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، لتصبح بذلك أقرب إلى عتبة 90 بالمائة التي يتطلبها صنع سلاح نووي.

وتستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران، السبت، بعد جولة أولى وصفها الطرفان بالإيجابية.

وهدد ترامب بضرب منشآت نووية إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، واصفا السلطات الإيرانية بأنها “متطرفة” وينبغي ألا تملك أسلحة نووية.

وتنفي طهران السعي لامتلاك قنبلة نووية، وتشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، خصوصا لإنتاج الطاقة. (سكاي نيوز)

وتضع التصريحات الأمريكية الأخيرة علامات استفهام حول مدى الجدية في التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، حيث أن التخلي عن موضوع التخصيب تماما بالنسبة لإيران يعتبر خطاً أحمر.

بشكل عام، سيظهر ذلك الأمر  في ضوء استمرار المفاوضات بعد بدء جولتها الثانية، السبت 19 إبريل، سواء في مسقط أو في روما.

انقسام داخل إدارة ترامب حول الملف النووي الإيراني: دبلوماسية أم مواجهة؟

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي عن انقسام حاد داخل فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الملف النووي الإيراني، رغم اتفاق الجميع على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وبحسب الموقع، فإن هذا الخلاف داخل الإدارة الأمريكية ليس مجرد نقاش نظري، إذ أوفد ترامب بالفعل مفاوضين لإجراء محادثات مع إيران، وفي الوقت ذاته أمر بنشر قاذفات استراتيجية من طراز B-2 وحاملات طائرات كخيار عسكري بديل.

وأوضح مسؤول أمريكي مطلع على النقاشات الداخلية أن “السياسة الأمريكية تجاه إيران لا تزال قيد التطوير، وهي بطبيعتها معقدة وحساسة للغاية”، مؤكداً أن الرئيس ترامب يستمع إلى مختلف وجهات النظر داخل فريقه قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويقود التيار الداعم للحل الدبلوماسي نائب الرئيس جيه دي فانس بشكل غير رسمي، ويضم هذا الفريق كلاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الدفاع بيت هيجست، إلى جانب دعم خارجي من الإعلامي المؤثر تاكر كارلسون. ويرى هذا المعسكر أن التفاوض هو السبيل الأنسب لتفادي صراع إقليمي، محذرين من تداعيات أي هجوم عسكري على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، فضلاً عن تأثير ذلك على أسعار النفط والاقتصاد الأمريكي.

في المقابل، يقود المعسكر المتشدد مستشار الأمن القومي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو، ويشكك هذا الفريق بجدوى أي اتفاق مع إيران، معتبرين أن طهران تمر بمرحلة ضعف يجب استغلالها لفرض شروط صارمة تشمل تفكيك كامل لبرنامجها النووي، ولو استدعى الأمر تدخلاً عسكرياً أمريكياً أو إسرائيلياً.

من جانبه، حذر مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، من أي اتفاق جديد شبيه باتفاق 2015، واصفاً إياه بـ “المعيب والقاتل”.

أما على الصعيد الدولي، فقد شهدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة للبيت الأبيض توتراً ملحوظاً، خاصة في النقاش حول الملف الإيراني، حيث أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية بأن ترامب لم يخفِ اختلافه مع نتنياهو بشأن جدوى الخيار العسكري.

ورغم التباين داخل الإدارة الأمريكية، شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز على أن “فريق القيادة للأمن القومي موحّد في التزامه بموقف الرئيس من إيران، لضمان أمن الولايات المتحدة والاستقرار في الشرق الأوسط”، مضيفاً أن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة”. (أكسيوس).

من وجهة نظر تحليلية، فإن كلا الطرفين، من وجهة نظر رسمية، يسعى إلى إبرام اتفاق بدلاً عن الدخول في صراع عسكري (على الرغم من وجود أطراف متشددة في كلا الطرفين لا ترى ذلك ممكنا). الطرف الإيراني أدرك الإمكانية الجدية لإلحاق الدمار بمنشأته النووية الموجودة في أعماق كبيرة بعد تحقق ذلك عملياً من خلال عملية اغتيال الشيخ حسن نصر الله. الوضع الاقتصادي السلبي والخشية من أثر الصراع العسكري على استقرار النظام تعطي أسباباً إضافية للسعي الإيراني نحو تجنب الصراع العسكري. 

في المقابل، الولايات المتحدة تسعى لتجنب المخاطر المختلفة على قواتها، وعلى حلفائها في المنطقة، إذا ردت إيران على الهجوم عليها بشكل ساحق. أفاق الاستثمارات الأمريكية الممكنة التي أشارت إليها تصريحات مسئولين إيرانيين بتريليونات الدولارات حال التوصل لاتفاق، تشكل حافزاً للولايات المتحدة، ليس فقط للمكاسب الاقتصادية المحتملة، ولكن للقدرة التي ستكون لدى أمريكا لتغيير وجه الحياة في إيران، حال تواجدها بهذا الحجم الهائل داخل إيران. 

إلا أن الدوافع القوية للأطراف الرافضة للتفاوض، والضغوط التي تقوم بها، قد تجهض أية احتمالات للتوصل لاتفاق مرضي للطرفين، ويمكنه من الصمود لفترة جيدة من الزمن.

جي دي فانس موجها رسالته إلى أوروبا.. واشنطن لا تريد قارة معتمدة عليها

وجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رسالة إلى الدول الأوروبية في مقابلة صحفية، حيث أكد أن “أمريكا لا تريد قارة معتمدة”.

وتحدث فانس في مقابلة لموقع Unherd عن نهج السياسة الأمريكية تجاه أوروبا وأكد أن استمرار اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة من ناحية الأمن ليس أمراً إيجابياً على المدى الطويل.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له بسبب زياراته الأخيرة إلى ميونيخ وجرينلاند، أصر فانس على أنه يحب أوروبا، وقال: “رسالتي إلى أوروبا هي أننا لا نريد قارة معتمدة”. كما أكد أنه يحب الثقافة والشعوب الأوروبية، ولكنه أشار إلى أن “التوترات” بين الولايات المتحدة وأوروبا تنبع من قادة هذه الدول.

شروط الحفاظ على الصداقة مع أوروبا

ورداً على تساؤلات حول فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية ثقيلة على بعض الدول الأوروبية (ثم تقليصها جزئياً)، قال: إذا كان القادة الأوروبيون مستعدون لتولي دور أكثر استقلالية على الساحة الدولية، وأصبحوا أكثر حساسية تجاه ناخبيهم في قضايا مثل الهجرة، فحينها سيكون من الممكن الحفاظ على الصداقة”.

حرية التعبير والهجرة غير النظامية

أكد فانس في تصريحاته أن أوروبا تشهد تراجعاً في حرية التعبير وضعفاً في الآليات الديمقراطية، مشيراً إلى أن الهجرة غير النظامية تشكل “تهديداً كبيراً” للقارة.

رسالة حول الدفاع الأوروبي

أشار فانس إلى أن معظم البنية التحتية الأمنية في أوروبا تعتمد على الدعم الأمريكي، وأضاف أن معظم الدول الأوروبية لا تملك جيوشاً قادرة على توفير دفاع كافٍ. وأكد على ضرورة أن تتخذ أوروبا خطوات لتعزيز دفاعاتها، مشيراً إلى استثناءات مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبولندا. وأضاف: “لا أريد أن يفعل الأوروبيون ما يطلبه الأمريكيون فقط. لا أعتقد أن ذلك في مصلحتهم، ولا في مصلحتنا أيضاً”.

انتقاد زيلينسكي

فيما يتعلق بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب فانس عن استغرابه من تصريحات الأخير في مقابلة مع  CBS News، حيث اتهمه بدعم الغزو الروسي، ورد قائلاً إنه “من غير المنطقي” أن يتهمه زيلينسكي بذلك، في حين أنه كان قد أدان الهجمات الروسية مراراً وتكراراً، واصفاً هذا الاتهام بأنه “غير منطقي”. (Oksijen)

ترامب يتراجع عن دعم ضربة إسرائيلية لإيران وسط انقسام داخل إدارته وتصاعد المسار الدبلوماسي

في تطور لافت يعكس تحولات في توجهات الإدارة الأمريكية، كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تراجع مؤخراً عن دعم خطة إسرائيلية كانت تهدف إلى شن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، كان من المقرر تنفيذها في مايو المقبل.

القرار، الذي اتُخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاء بعد نقاشات مطولة داخل البيت الأبيض، أظهرت انقساماً عميقاً بين تيار متشدد يدفع نحو التصعيد العسكري، وآخر يفضّل التهدئة وفتح قنوات التفاوض مع طهران بهدف إبرام اتفاق نووي جديد بشروط أمريكية أكثر صرامة.

وبحسب مصادر مطّلعة على الخطط العسكرية، فإن إسرائيل كانت قد وضعت تصوّراً متكاملاً لعملية عسكرية واسعة تشمل غارات جوية وعمليات كوماندوز تستهدف المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض. وقد تطلبت تلك الخطط تنسيقاً عالياً مع الولايات المتحدة، خاصة من حيث الدعم الجوي واللوجستي والاستخباراتي، لكن تردّد البيت الأبيض، وتزايد المخاوف من انفجار الوضع الإقليمي، حالا دون المضي قدماً في تنفيذ الخطة.

في هذا السياق، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لواشنطن مطلع أبريل، إلى إقناع ترامب بالموافقة على دعم العملية، مقدّماً عرضاً مفصلاً حول المخاطر التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني. إلا أن ترامب، رغم تعاطفه مع الطرح الإسرائيلي، رفض إعطاء الضوء الأخضر، مشيراً إلى أن التوقيت لا يخدم المصالح الأمريكية، مفضلاً منح فرصة للمسار الدبلوماسي.

وشهدت أروقة الإدارة الأمريكية نقاشاً محتدماً حول جدوى الضربة، حيث قدّمت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد تقييماً حذراً من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات أمنية في اليمن والعراق وسوريا. بالمقابل، أيد مسؤولون بارزون في البنتاغون، بينهم الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، فكرة التدخل العسكري المشترك مع إسرائيل، وطرحوا سيناريوهات مختلفة في حال تطور الوضع ميدانياً.

ورغم الموقف الحذر في البيت الأبيض، عززت الولايات المتحدة مؤخراً وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بإرسال حاملة الطائرات “كارل فينسون” إلى بحر العرب، ونشر منظومات دفاعية متقدمة، ضمن استعدادات وُصفت بأنها “احترازية” تحسّباً لأي طارئ.

من جهة أخرى، تواصلت المحاولات الأمريكية لفتح قنوات تواصل غير مباشرة مع طهران، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أن ترامب بعث برسالة عبر وسيط يعرض فيها بدء مفاوضات، ما أثار جدلاً داخل إيران انتهى بإبداء أحد كبار المسؤولين استعداد بلاده للانخراط في محادثات غير مباشرة.

وتبقى الصورة ضبابية بشأن المرحلة المقبلة، إذ تراوح الإدارة الأمريكية بين سعيها لتجنب الحرب، ورغبتها في فرض شروط صارمة على إيران. في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل استعداداتها الميدانية لاحتمال التحرك العسكري، رغم علمها أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يُنفذ بنجاح دون دعم أمريكي حاسم.

وفي ظل هذه الأجواء، يرى مراقبون أن مآلات المشهد باتت مرتبطة بما ستؤول إليه المحادثات المرتقبة، ومدى التزام إيران بوقف التصعيد، أو اتخاذها خطوات قد تعيد المنطقة إلى حافة الانفجار. (نيويورك تايمز)

هارفارد ترفض شروط إدارة ترامب وتواجه تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.3 مليار دولار

في تصعيد جديد للأزمة بين الجامعات الأمريكية الكبرى وإدارة الرئيس دونالد ترامب، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب وصفتها بأنها تهدف إلى فرض سيطرة حكومية على المؤسسة الأكاديمية العريقة، وذلك بعد أن تقدمت وزارة التعليم الأمريكية بسلسلة شروط وصفتها الجامعة بأنها انتهاك لحرية البحث والتدريس.

وجاء رد إدارة ترامب سريعاً، إذ قررت وزارة التعليم تجميد تمويل فيدرالي ضخم يقدر بـ2.3 مليار دولار كانت هارفارد تعتمد عليه، وذلك في إطار حملة أوسع تشنها الإدارة على ما تصفه بـ”تفشي معاداة السامية” في الجامعات الأمريكية، خاصة عقب موجة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين منذ اندلاع حرب غزة عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هارفارد، وفقاً لتحقيقات فرقة العمل المختصة بمكافحة معاداة السامية، تعاني من “عقلية امتياز مقلقة” باتت متأصلة في أعرق الجامعات الأمريكية، مؤكدة أن التمويل الفيدرالي لا يمكن أن يُمنح لمؤسسات “تخفق في احترام قوانين الحقوق المدنية”.

من جانبه، شدد رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في رسالة علنية على أن الشروط التي فرضتها الحكومة تهدد استقلال الجامعة وتتناقض مع قيمها كمؤسسة خاصة تهدف للبحث العلمي والمعرفة، قائلاً: “لا يحق لأي حكومة، مهما كان انتماؤها السياسي، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما تُدرّسه، أو من تقبلهم أو توظفهم، أو تحدد مجالات البحث العلمي.”

المطالب الفيدرالية التي وجهت لهارفارد تشمل، من بين أمور أخرى، فرض رقابة صارمة على أنشطة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتقليص نفوذ من وصفتهم الوزارة بأنهم “ناشطون أكثر من كونهم أكاديميين”، إضافة إلى فرض مراجعة خارجية لكل قسم للتحقق من “تنوع وجهات النظر”.

كما ألزم الخطاب هارفارد بإنهاء جميع سياسات القبول والتوظيف التي تعتمد على العرق أو اللون أو الأصل الوطني، وأمرها بفحص ملفات الطلبة الدوليين لمنع قبول من “يُظهرون عداءً للقيم الأمريكية”، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سلوكية لهؤلاء الطلبة لدى سلطات الهجرة.

في موازاة ذلك، كشفت تقارير عن شروع السلطات في ترحيل بعض الطلاب الأجانب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، وإلغاء تأشيرات مئات آخرين لأسباب مماثلة.

رداً على الإجراءات، رفع عدد من أساتذة هارفارد دعاوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، مطالبين بوقف مراجعة عقود المنح التي تقدر بـ9 مليارات دولار، وهو ما يعتبرونه هجمة سياسية على حرية التعليم والبحث.

كما أشارت تقارير إلى أن جامعة كولومبيا، بدورها، تواجه إجراءات مماثلة، حيث جرى تعليق تمويل بقيمة 400 مليون دولار، فيما تُدرس إمكانية إخضاع الجامعة لاتفاق قانوني يُجبرها على الالتزام بتعليمات الحكومة الفيدرالية بشأن مكافحة معاداة السامية.

وفي ختام رسالته، أكد رئيس هارفارد أن الجامعة لن “تتخلى عن استقلاليتها أو عن حقوقها الدستورية”، مشدداً على أن مكافحة معاداة السامية هدف مشروع، لكنه لا يتحقق عبر “فرض القوة وتجاوز القانون”.

ولتجاوز العجز المالي المتوقع بعد تجميد التمويل، كشفت مصادر داخل الجامعة عن نية هارفارد اقتراض نحو 750 مليون دولار من أسواق المال في وول ستريت. (رويترز)

هل يمكن للصين استخدام ديون الولايات المتحدة في حربها التجارية ضد ترامب؟

تواصل الولايات المتحدة والصين خوض حرب تجارية مستمرة، حيث تتخذ الصين خطوات للدفاع عن نفسها في مواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية المتزايدة، فيما يبقى السؤال قائماً حول إمكانية أن تستخدم الصين ديون الولايات المتحدة كوسيلة للضغط في هذه الحرب التجارية.

حرب تجارية متصاعدة

في عام 2024، صدرت الولايات المتحدة إلى الصين سلعاً بقيمة 143 مليار دولار، بينما بلغ العجز التجاري مع الصين 295 مليار دولار. كرد على ذلك، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية على الصين إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 145%، في حين ردت الصين بفرض تعريفات وصلت إلى نسبة 125% على السلع الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها على استعداد “للقتال حتى النهاية” واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية.

الخيار النووي للصين: ديون الولايات المتحدة

تمتلك الصين ما يقارب 760 مليار دولار من الديون الأمريكية (السندات الحكومية الأمريكية)، مما يجعلها ثاني أكبر حامل لهذه الديون بعد اليابان التي تمتلك تريليون دولار. وتعتبر السندات الأمريكية استثماراً منخفض المخاطر بالنسبة للدول الكبرى مثل الصين بسبب هيمنة الدولار في التجارة الدولية.

لكن الصين قد تستخدم هذه السندات كورقة ضغط في الحرب التجارية من خلال “التخلص منها” – أي بيعها بسعر أقل من قيمتها السوقية. قد يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.

كما أشار أليكس جاكوز، رئيس السياسات في “المنظمة الاقتصادية التعاونية”، إلى أن “التحركات التصعيدية مثل بيع الديون الأمريكية يمكن أن يكون لها عواقب غير متوقعة، محلياً وعالمياً”.

عواقب غير متوقعة

على الرغم من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، إلا أنها قد تضر بالصين أيضاً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى رفع قيمة اليوان الصيني، مما يجعل الصادرات الصينية أكثر تكلفة ويؤثر سلباً على اقتصادها الداخلي.

البروفيسور جيمس موهس، أستاذ المحاسبة والضرائب في جامعة نيو هافن، حذر من أن استمرار الصين في شراء الديون الأمريكية قد يؤدي إلى ضعف الهيكل الاقتصادي الأمريكي بسبب الزيادة في الدين العام، ما يهدد أيضاً بإضعاف الدولار.

الرد المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي

إذا اتخذت الصين هذه الخطوة، يمكن للبنك الفيدرالي الأمريكي أن يتدخل عبر سياسة التيسير الكمي (QE)، حيث يقوم البنك بشراء السندات الحكومية لخفض أسعار الفائدة وتحفيز الاقتصاد، كما فعل خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فإن البنك الفيدرالي يجد صعوبة في التخطيط الاستراتيجي في ظل التغيرات اليومية في التعريفات الجمركية.

تأثير الحرب التجارية على المستهلكين

في وسط هذه الأوضاع المعقدة، بدأ المستهلكون في سحب استثماراتهم. وأظهر تقرير مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان انخفاضاً بنسبة 11% عن الشهر الماضي بسبب المخاوف من تأثير الحرب التجارية على الدخل الشخصي والتضخم. كما أظهرت تقارير أخرى انخفاضاً في الثقة الاستهلاكية إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً.

الخبراء يحذرون من أن استمرار التهديدات المتزايدة من الصين والدول الأخرى قد يؤدي إلى تراجع أكبر في الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل. (الجزيرة)

إدارة ترامب تخطط لحملة ضغط دولية لعزل الصين مقابل تخفيض الرسوم الجمركية

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد حملة ضغط واسعة النطاق تهدف إلى إقناع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعزل الصين اقتصادياً مقابل تقليص الرسوم الجمركية المفروضة عليهم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تجري مفاوضات مع أكثر من 70 دولة لضمان التزامها بالحد من تعاملاتها التجارية مع بكين، مقابل تخفيف الحواجز التجارية والجمركية التي تفرضها واشنطن.

وبحسب الصحيفة، ستطالب إدارة ترامب شركاءها التجاريين بمنع السفن الصينية من المرور عبر أراضيهم، ومنع الشركات الصينية من إقامة مشروعات في بلدانهم، فضلاً عن حظر تدفق السلع الصناعية الصينية الرخيصة إلى أسواقهم، كجزء من الخطة لعزل الاقتصاد الصيني.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي هذه الالتزامات—التي ستختلف من بلد لآخر بحسب مستوى ارتباطه الاقتصادي بالصين—إلى إجبار بكين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وسط تصاعد الحرب التجارية بين الطرفين. وكان الحديث عن اجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قد تكرر خلال الأشهر الأخيرة.

وقد طُرحت هذه الاستراتيجية من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال اجتماع خاص مع ترامب في مارالاغو بتاريخ 6 أبريل، في وقت يقود فيه بيسنت جهود المفاوضات التجارية عقب إعلان ترامب تجميد الرسوم الجمركية على معظم الدول لمدة 90 يوماً، دون أن يشمل ذلك الصين.

وأعلنت البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الصين تواجه الآن رسوماً جمركية تصل إلى 245% على وارداتها إلى الولايات المتحدة، نتيجة “إجراءاتها الانتقامية”، وذلك بالتزامن مع توقيع ترامب أمراً تنفيذياً لفتح تحقيق في “المخاطر الأمنية الوطنية الناجمة عن اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستوردة”.

كما أعلن ترامب عزمه حضور اجتماع يُعقد الأربعاء بين بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك مع مسؤولين يابانيين لبحث قضايا الرسوم الجمركية، وتكاليف الدعم العسكري، وتحقيق “العدالة التجارية”. وكتب على منصة TRUTH Social: “نأمل في التوصل إلى شيء جيد (عظيم!) لليابان والولايات المتحدة”.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلت المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت عن ترامب قوله: “الكرة في ملعب الصين. عليهم أن يعقدوا اتفاقاً معنا، ولسنا مضطرين نحن لذلك… الصين تريد ما لدينا—المستهلك الأمريكي، أو بكلمات أخرى: أموالنا”.

وفي السياق ذاته، قال بيسنت في مقابلة تلفزيونية إنه يدرس إجراءات إضافية ضد الصين، من بينها توسيع نطاق الرسوم الجمركية وربما شطب الشركات الصينية من الأسواق المالية الأمريكية.

من جانبها، تحاول بكين تعزيز نفوذها في جنوب شرق آسيا، حيث وقّع الرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقات جديدة مع فيتنام ووعد بزيادة انفتاح السوق الصينية أمام ماليزيا وفيتنام.

وفي مقابلة مع قناة  Fox Noticias، أشار ترامب إلى الجهود الأمريكية للحد من النفوذ الصيني في قناة بنما، قائلاً: “لم نعط القناة للصين، بل لبنما. لكننا نعمل الآن مع بنما لإعادة تقييم ما يجب فعله بشأن ذلك”.

“غزو مموه”: المعارضة في بنما تنتقد اتفاقية الأمن مع الولايات المتحدة

وجهت المعارضة السياسية في بنما اتهامات للولايات المتحدة بتدشين “غزو مموه” بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر جنود أمريكيين في البلاد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق أمني بين البلدين.

اتفاق أمني مثير للجدل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيت، يوم الخميس أن الولايات المتحدة وبنما توصلتا إلى اتفاقات، بما في ذلك مذكرة تفاهم، في إطار مساعيهما لتأمين “قناة بنما من تأثيرات الصين”. ويشمل الاتفاق السماح للسفن الحربية الأمريكية والسفن المساعدة بمرور “أول وحر” عبر القناة التي تربط المحيطين الهادئ والأطلسي وتعد من أبرز ممرات التجارة العالمية.

وأشار هيجسيت إلى أن الاتفاق مع هيئة قناة بنما سيشمل نشر القوات الأمريكية في ثلاث قواعد عسكرية سابقة هي “فورت شيرمان” و”قاعدة رودمان البحرية” و”قاعدة هارورد الجوية”، وهو ما أثار قلقاً كبيراً في بنما، خاصة وأن آخر مرة تم سحب القوات الأمريكية من البلاد كانت في عام 1999.

اتهام بالغزو

في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وصف ريكاردو لومبانا، زعيم حركة “طريق آخر” المعارضة، المذكرة التي تم توقيعها بين حكومتي الولايات المتحدة وبنما بأنها “غزو بدون إطلاق رصاصة”. وأضاف لومبانا أن هذه الاتفاقية تم التوصل إليها بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لهيجسيت إلى بنما، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة استراتيجية دون اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة.

المخاوف الداخلية

وأعرب العديد من السياسيين في بنما عن قلقهم من هذا التوسع العسكري الأمريكي، معتبرين أن الاتفاق يمهد لوجود عسكري دائم في البلاد ويضع بنما في موقف ضعيف على الساحة الدولية. وأضافوا أن هذه الخطوة قد تضر بالعلاقات مع جيران بنما في أمريكا اللاتينية وقد تتسبب في توترات في المنطقة.

تستمر المخاوف بشأن تأثير هذه التحركات على السيادة الوطنية لبنما، بينما تثير الزيارة والاتفاقية أسئلة حول الأهداف طويلة الأمد للولايات المتحدة في المنطقة. (الجزيرة)

إيران

الشعب الإيراني يترقب نتائج مفاوضات طهران وواشنطن على أمل إنهاء الأزمات الاقتصادية

وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالحياة اليومية للمواطنين، يعلق الإيرانيون آمالهم على نجاح المفاوضات الجارية بين بلادهم والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وأعاد فرض أشد العقوبات الاقتصادية على إيران، مما تسبب في تدهور اقتصادي حاد وأدى إلى احتجاجات شعبية متكررة.

ورغم هذه العقوبات غير المسبوقة، واصلت طهران تطوير برنامجها النووي، مع تصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية في المنطقة. ومع عودة ترامب إلى السلطة مؤخراً، عادت لغة التهديد والضغوط القصوى، حيث أرسل رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها لاستئناف المفاوضات.

إيران من جانبها، ردّت عبر سلطنة عمان بأنها ترفض الحوار المباشر تحت التهديد، لكنها مستعدة لمفاوضات غير مباشرة. وعلى إثر ذلك، عقد الجانبان أول لقاء غير مباشر في مسقط يوم 12 أبريل، وأعلنت الأطراف أن المحادثات كانت “بناءة وإيجابية”، مع اتفاق على استئنافها في 19 أبريل.

وأثّرت هذه الأجواء الإيجابية فوراً على سوق الصرف في طهران، حيث تراجع سعر الدولار بشكل سريع من مستويات قياسية بلغت مليون ريال إلى نحو 850 ألف ريال، ما يعكس تطلع الشارع الإيراني إلى حلول اقتصادية عبر المسار الدبلوماسي.

أصوات الشارع الإيراني: الأمل معلق بالمفاوضات

وخلال جولة لوكالة الأناضول في شارع “انقلاب” وساحة “ولي عصر” وسط طهران، عبر مواطنون عن رغبتهم في أن تثمر المفاوضات نتائج ملموسة تخفف معاناتهم.

رجل الأعمال فريد شريفي وصف المفاوضات بأنها “ضرورية لا مفر منها” بسبب التحديات الاقتصادية والإقليمية، لكنه شدد على أن “نجاحها مرهون بمدى مرونة الطرفين”، محذراً من أن السياسة الأميركية القائمة على الضغوط القصوى قد تعرقل أي تقدم إذا لم تقابل بتنازلات متبادلة.

من جانبه، قال المواطن أرسان نوروزي، وهو يعمل في قطاع التجارة الحرة: “نحن لا نكن العداء للشعب الأميركي، ما نريده هو السلام والاستقرار. نأمل أن تنجح هذه المفاوضات، فقد تعبنا من الحصار والغلاء”، مؤكداً أن الشعب الإيراني يطمح للعيش بكرامة وليس لصراعات نووية أو سياسية.

أما الطالبة الجامعية فاطمة تاجيكي، فقد عبرت عن أملها في رفع العقوبات، خصوصاً تلك التي تعيق استيراد الأدوية، لكنها أعربت عن تشاؤمها حيال فرص نجاح الاتفاق قائلة: “الوضع بين إيران وأمريكا معقد للغاية، وأتمنى من مسؤولي بلدي أن يركزوا على حل أزمة الغلاء ومعاناة الناس.”

المعلمة المتقاعدة شهلا أسدي أكدت أن تحسين الوضع الاقتصادي يجب أن يكون أولوية في المفاوضات، مضيفة: “نحن بحاجة للسلام، لا للحروب والمزيد من العزلة.”

أما التاجر إسفنديار قديري، فعبّر عن قلقه من “تصلب المواقف” لكنه اعتبر أن “الكل يتمنى تطبيع العلاقات مع أمريكا، لأن الناس تبحث عن السلام والاستقرار أكثر من أي شيء آخر.”

الصحف الإيرانية: “الآمال الكاذبة” حول المفاوضات.. واستبعاد “سيناريو ليبيا”

صحيفة “آرمان أمروز” نشرت مقالا للكاتب صلاح الدين خديو، قال فيه إن التصريحات المتفائلة من الإدارة الأميركية حول الجولة الأولى من المفاوضات مشكوك فيها، وقد يكون هدفها خلق أجواء متفائلة لدى طهران تكون سببا في الضغط على صناع القرار لقبول الاتفاق مع أميركا.

ولفت الكاتب إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن شرع في العديد من المبادرات والتي يكون فيها متفائلا للغاية، ويغرد باستمرار باقتراب الإنجاز وتحقيق ما يربو إليه، لكنه في المحصلة لا يتحقق شيء وتبقى الأمور على ما هي عليه، مشيرا إلى ملفي الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، حيث لم يتم إنجاز شيء يذكر رغم الدعاية الكبيرة لترامب وفريقه الإعلامي.

الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان أشار إلى الانعكاس السريع لأخبار المفاوضات على أسواق العملة في إيران، وذكر أن هذا التحول والتأثير السريع للمفاوضات على وضع العملة الإيرانية يبعث برسالة واضحة للحكام والمسؤولين مفادها أنه يجب عليهم العمل على إنهاء التوتر في العلاقات الخارجية مع دول العالم.

صحيفة “كيهان”، المقربة من المرشد، هاجمت وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي دعا ترامب إلى استغلال الضعف الذي تعاني منه إيران اليوم، وقال إن طهران- وبسبب التغييرات خلال السنوات العشر الأخيرة- تمر في أضعف حالاتها ويجب إبرام اتفاق قوي وملزم لها.

الصحيفة الإيرانية نفت هذا الضعف، وقالت إن الإحصاءات والأرقام تؤكد عكس ذلك، إذ إن الولايات المتحدة الأميركية هي الطرف الأضعف، وهي “على وشك الزوال والانهيار”.

صحيفة “خراسان” الأصولية حاولت الإجابة على سؤال يتم طرحه كثيرا هذه الأيام، وهو: ما الموقف الحقيقي للمرشد علي خامنئي من المفاوضات؟ فقبل أسابيع قليلة أكد خامنئي رفضه للمفاوضات ووصف القيام بها بأنه عمل “غير شريف” و”غير ذكي”، ليتفاجأ العالم في الأيام القليلة بقبول طهران المفاوضات وبدئها في عمان.

الصحيفة قالت إن فهم الموقف الحقيقي لخامنئي من المفاوضات يتطلب إدراكا دقيقا للمنظومة الفكرية التي تحرك المرشد في السياسة الخارجية، زاعمة أن خامنئي لم يعارض أصل المفاوضات بل يصر على أن تكون متفقة مع مصالح الأمن القومي والعقلانية الاستراتيجية.

والآن يمكن قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

“كيهان”: المؤيدون للمفاوضات “دكتاتوريون”.. ويبيعون الوهم للشعب الإيراني

هاجمت صحيفة “كيهان”، المقربة من المرشد علي خامنئي، الداعمين للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية ووصفتهم بأنهم “مرضى” و”دكتاتوريون” و”سذج”.

وفي مقالها الذي حمل عنوان “الدكتاتوريون الصغار” كتبت الصحيفة: “بالنظر إلى التجربة السابقة للولايات المتحدة الأميركية في عدم الوفاء بتعهداتها يسعى في الأيام الأخيرة بعض المؤيدين للمفاوضات إلى العمل على جلب الثقة تجاه واشنطن، والادعاء بأنها عازمة هذه المرة على رفع العقوبات عن طهران. ويزعم هؤلاء المؤيدون أن هناك حديثا عن استثمار أميركي في إيران يقدر بـ2500 مليار دولار. نعم 2500 مليار دولار”.

وتتابع الصحيفة بالقول: “كل من يتساءل عن هذا الموضوع وهذا المبلغ الكبير في وقت تطالب فيه واشنطن دول العالم وحلفاءها بالاستثمار داخل أميركا، وإلا فإن الرسوم الجمركية ستكون بانتظار المخالفين، كل من يشكك في هذه الملفات اليوم يصبح هدفا لسباب وشتائم هؤلاء المدافعين عن المفاوضات. نعم نحن اليوم أمام دكتاتوريين صغار يظنون أنهم يمتلكون الحقيقة وحدهم، وأن الآخرين لا حصة لهم منها”.

كما ذكرت الصحيفة أن “المؤيدين للمفاوضات يبررون صحة موقفهم من خلال الإشارة إلى تحسن وضع العملة الإيرانية بعد جولة واحدة من التفاوض دون أن ندفع تكلفة تذكر. لكن هل حقا إننا لم ندفع تكلفة مقابل ذلك؟ بالعكس لقد تدفعنا تكلفة باهظة؛ وهي أننا نسينا بطلنا القومي (قاسم سليماني) الذي قاتل لنا أكثر من 40 سنة”.

وختمت الصحيفة بالقول: “اليوم وبدل الاستسلام والخضوع أمام إرادة العدو وبدل بيع الوهم تعالوا نعزز مفهوم المقاومة وندافع عن مصالح الوطنية. تعالوا لندرك أنهم جاؤوا من خلال المفاوضات لكي يضعفوا قوتنا العسكرية والدفاعية. إنهم يريدون إضعاف قوتنا العسكرية في خضم الحرب الهجينة والمفروضة علينا”.

“خراسان”: لا يجب أن نعطي الآمال الكاذبة حول المفاوضات

انتقدت صحيفة “خراسان” الأصولية الوعود التي بدأ المسؤولون في حكومة بزشكيان يعطونها للمواطنين في تصريحاتهم الإعلامية حول المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه الوعود ستخلق توقعات غير واقعية وبلا أساس وستكون سببا في تآكل شعبية النظام والحكومة عندما يتبين لاحقا إنها كانت مجرد وعود.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي لحكومة بزشكيان، حيث وعد بأن المفاوضات ستنتهي بأسرع وقت وستؤدي إلى انفراجات واسعة في المجال الاقتصادي.

وعلقت صحيفة “خراسان” على هذه التصريحات بالقول: “إذا وقعت الحكومة في فخ هندسة أفكار الرأي العام من خلال الوعود غير القابلة للتطبيق والتنفيذ- كما كانت تفعل حكومة رئيسي السابقة- فيجب التأكيد أن ذلك سيؤدي إلى التآكل الشعبي وزيادة الشرخ بين النظام والشعب”.

“هم ميهن”: تكرار سيناريو ليبيا في إيران.. “مستبعد”

صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أشارت إلى التقارير والأخبار التي تتردد حول موضوع تكرار السيناريو الليبي مع إيران، حيث لفتت إلى وجود تقارير غربية تفيد بأن إدارة ترامب تسعى إلى تطبيق تجربة ليبيا في تعاملها مع إيران، وهي تقارير استغلها المعارضون للمفاوضات، واستشهدوا بها كدليل على ضرورة عدم الاستمرار في التفاوض لتجنب مصير شبيه بمصير نظام معمر القذافي.

الصحيفة نفت إمكانية تطبيق تجربة ليبيا في الحالة الإيرانية، معتقدة أن في إيران بيئة ديمقراطية نسبية مقارنة مع ليبيا، كما أن الظروف الإقليمية والدولية غير مناسبة الآن لتطبيق هذا السيناريو، مؤكدة أن المستفيدين من بقاء العقوبات يضخمون مثل هذه السيناريوهات للتخويف من أي اتفاق محتمل بين طهران والدول الغربية. (إيران إنترناشونال)

وعلى جانب أخر، وفيما يتعلق بالدور الروسي ذو العلاقة الوثيقة، قالت الكاتبة فاطمة الصمادي المتخصصة في الشأن الإيراني: 

‏عراقجي في روسيا

زيارة مهمة لعباس  ‎#عراقچی وزير الخارجية الإيراني  إلى روسيا حاملا رسالة من آية الله ‎#خامنئي إلى بوتين، يبدو أن الرسالة تسعى لحسم الموقف من مسائل حساسة من بينها المفاوضات.

–  رغم التعاون ما زالت العلاقات مع ‎#روسيا محكومة بمستوى من عدم الثقة، ويتحدث المسؤولون في إيران عن دور سلبي لروسيا في كثير من الملفات

– في التسليح ماطلت روسيا في نقل الخبرات و تسليم منظومات دفاعية كانت إيران قد دفعت ثمنها

– شاركت روسيا في تطبيق العقوبات على إيران 

– تتشارك مع الولايات المتحدة في معارضة امتلاك إيران للسلاح النووي

– يتهمها مسؤولون إيرانيون بأنها أجهضت اتفاقا لإعادة إحياء ‎#الاتفاق_النووي في عهد بايدن

– رغم بروبوغاندا التعاون في سوريا، كانت روسيا على الأرض تحجم من دور إيران، بل يتهمها أحد قادة الحرس بأن كل ما كانت تقوم به بعد طوفان الاقصى يصب في مصلحة اسرائيل

– لا تلتقي مواقف روسيا من القضية الفلسطينية مع موقف إيران بل إن الموقف السعودي يبدو أقرب لها. 

* رغم توقیع اتفاقية للتعاون بين البلدين إلا أنها خلت من اتفاق دفاعي

* كان من الملاحظ أن ويتكوف اجتمع مع بوتين قبل توجهه إلى عمان للتفاوض مع الجانب الإيراني.

إيران: ننتظر قرار الولايات المتحدة بشأن المفاوضات غير المباشرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران قدمت عرضاً “سخياً ومسؤولاً وعقلانياً” لبدء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أن طهران ردّت بالفعل على الرسالة الأميركية في هذا الخصوص، وتنتظر الآن قرار واشنطن بشأن هذه المفاوضات.

وأضاف بقائي أن هذا المقترح الإيراني يأتي استناداً إلى التجارب السابقة، ومسار الملف النووي خلال العقد الماضي، ورغبة طهران في التركيز على هذا النمط من التفاوض، دون أن يستبعد إمكانية تغيير هذا التوجه لاحقاً “وفقاً للظروف وفي الوقت المناسب”.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد شدد في الأيام الماضية على ضرورة إجراء مفاوضات «مباشرة» بين واشنطن وطهران.

وأشار بقائي إلى أن محادثات وتبادلات جرت بالفعل بين الجانبين حول مختلف أبعاد الملف النووي، بما في ذلك بعض التفاصيل الفنية المرتبطة بالتعاون النووي ورفع العقوبات.

كما أكد أن سلطنة عمان تبقى من أبرز المرشحين للعب دور الوسيط في حال بدء مسار تفاوضي جديد.

وفي ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، قال بقائي إن طهران قدمت “كل الضمانات اللازمة” بشأن طابعه السلمي، مضيفاً أنها وافقت من حيث المبدأ على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى إيران.

وكان جروسي قد أعلن أنه يتوقع زيارة طهران قبل نهاية أبريل الجاري لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار بقائي إلى أن إيران تتوقع من الوكالة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما وصفها بـ “التهديدات المستمرة” التي تتعرض لها منشآتها النووية السلمية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وختم بقائي بالقول إن القوات المسلحة الإيرانية “تحافظ لحظة بلحظة على جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، وتعمل على تعزيزها لمواجهة أي طارئ”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ترفض اقتراح إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الرفض قائم لأسباب سبق الإعلان عنها مراراً.

وأضاف عراقجي أن إيران مع ذلك مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عبر وساطة سلطنة عمان. (إيران إنترناشونال)

عُمان تعود إلى الواجهة.. وسيط موثوق للمحادثات الأميركية-الإيرانية مجدداً

مقال منشور في إيران إنترناشونال:

إذا كان إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاجئ في المكتب البيضاوي، يوم الأربعاء الماضي، أن إدارته ستعقد محادثات مع إيران هذا الأسبوع أمراً مفاجئاً، فإن اختيار سلطنة عُمان كمضيف لم يكن كذلك.

ولطالما دعّمت السلطنة القنوات الدبلوماسية الخلفية بين الولايات المتحدة وإيران، وقد بنت سجلاً كوسيط موثوق به من كلا الطرفين.

وبدلاً من أن تلعب دور الوسيط، كما فعلت دول إقليمية أخرى مثل قطر، والمشاركة في محادثات مباشرة بنفسها، فإن النهج العُماني يتمثل في خلق المساحات، التي يمكن أن يحدث فيها الحوار، ومِن ثمّ فإنها تعمل كمُيسّر أكثر من كونها وسيطاً.

وتفسر مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية نهج عُمان البراجماتي في تيسير الدبلوماسية كعنصر رئيس في سياستها الخارجية.

وعلى عكس العديد من جيرانها في الخليج، لم يكن لدى عُمان تاريخ من العلاقات السيئة مع طهران، ويتذكر العُمانيون أن إيران في عهد الشاه قدمت دعماً مهماً للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد، خلال السنوات الأولى من حكمه في السبعينيات.

وحتى بعد الثورة الإيرانية، التي أطاحت بالشاه في عام 1979، وأدت إلى إقامة النظام الديني بقيادة آية الله الخميني، وقفت عُمان بعيداً عن التنافس الإقليمي والصراع على النفوذ الجيوسياسي في الخليج.

وتم تحديد ملامح السياسة الخارجية العُمانية بشكل مفيد في عام 2003 من قِبل السيد بدر البوسعيدي، الدبلوماسي المحترف، الذي أصبح وزيراً للخارجية في عام 2020.

وقال البوسعيدي: “من الممكن لدولة صغيرة أن تنحت لنفسها درجة من الاستقلال النسبي”، و”نحاول الاستفادة من موقعنا الوسيط بين القوى الكبرى لتقليل احتمالية الصراع في جوارنا المباشر”.

على هذا الأساس، سعى المسؤولون العُمانيون إلى ضمان معالجة النزاعات والنقاط الساخنة، التي من الممكن أن تتصاعد إلى صراعات مفتوحة، ومِن ثمّ تهديد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمن الإقليمي، من خلال الاستفادة من قدرتهم على التفاعل مع جميع الأطراف.

ويُعد دعم عُمان للقناة الخلفية، التي مكّنت المسؤولين الأميركيين والإيرانيين من الاجتماع سراً لجولات متعددة من المحادثات في عامي 2012 و2013 هو المثال الأكثر شهرة لهذا التيسير.

وتم تفصيل الاتصالات السرية من قِبل بيل بيرنز، الذي كان آنذاك نائب وزير الخارجية الأميركية، في مذكراته، التي كتبها قبل عودته إلى منصبه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية في عام 2021. ووصف بيرنز كيف “استقبل رئيس ديوان السلطان قابوس ورئيس المخابرات العُمانية كلا الوفدين عندما دخلا غرفة الاجتماع” و”قدما بضع كلمات ترحيب مختصرة ثم غادرا”.

ونجحت المحادثات في وضع إطار للتفاوض اللاحق لمجموعة “5+1″، الذي أدى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، في عام 2015، والذي انسحب منه ترامب في عام 2018، خلال ولايته الأولى.

وانهار الاتفاق النووي وسط حالة من الخلافات، ويبدو أنه أثبت وجهة نظر بيرنز، عندما كتب أن عراقجي ورئيس الوفد الإيراني الآخر، مجيد تخت روانجي، “كانا يبوحان لي أحياناً بأن لديهما قائداً أعلى كان ينتظر فقط ليقول (ألم أقل لك)، ويثبت أن الأميركيين لا يمكن الوثوق بهم”.

لم يعد سراً

لقد واصل المسؤولون العُمانيون العمل كوسطاء دوريين بين طهران وواشنطن. وشمل ذلك استضافة محادثات غير مباشرة في عامي 2023 و2024، شارك فيها منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمفاوض النووي الإيراني، علي باقري، وتناولت هجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري والضربات العسكرية الإسرائيلية والإيرانية المتبادلة، التي هددت بحرب إقليمية شاملة.

ومع هذا السجل في الاعتبار، لم يكن مفاجئاً أن القيادة الإيرانية ردت على رسالة ترامب، التي تم تسليمها بواسطة وسيط إماراتي، بإمكانية إجراء محادثات من خلال عُمان، في أواخر مارس (آذار) الماضي.

ولا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت المحادثات، سواء كانت غير مباشرة أو مباشرة أو ربما مزيجاً من الاثنين، ستؤدي إلى أي شكل من أشكال الاختراق، بالنظر إلى القيود السياسية على كلا الطرفين وإرث عقود من عدم الثقة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع العلني الواسع، الذي اتسمت به المحادثات هذه المرة يمثل خروجاً لافتاً عن الطابع السري، الذي ميّز قناة التواصل الخلفية في عام 2013، والتي كانت تنسجم بدرجة أكبر مع النهج الدبلوماسي السري الذي تشتهر به عُمان.

ومع ذلك، يؤكد اختيار المكان والوسيط مركزية عُمان في الحوار بين خصمين لدودين يكرهان بعضهما البعض، لكنهما يثقان في “مسقط”.

متابعات عربية

الأردن: إحباط مخططات “إخوانية” تهدف للمساس بالأمن الوطني

أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط دائرة المخابرات “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على “16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021”.

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة”.

وكذلك “تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ولم يُشِر البيان إلى الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات.

“أعمال فردية”

وأشار المومني إلى “انتماءات سياسية لمتهمين في هذه القضايا. منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون”، فيما وصف محلياً أنه إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والتي حلت بقرار قضائي عام 2020.

من جهتها أكدت الجماعة في بيان أن تلك “أعمال فردية (…)، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.

وأضافت أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.

“إلقاء القبض على جميع الضالعين”

وبعد بيان دائرة المخابرات، أعلن المومني، “ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يدعو للقلق”، مشيراً إلى “إلقاء القبض على جميع الضالعين في هذه النشاطات”.

وسرَد المومني في إيجاز صحفي في مقر الحكومة الأردنية بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية التي بدأت منذ 2021.

وأشار إلى أن الهدف كان “تنفيذ أعمال تخريب مادية داخل الدولة”.

وتحدث عن وجود مخطط لتصنيع صواريخ قصيرة المدى (3 – 5) كيلومترات.

وضُبطت الخلية الأولى بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة من الخارج، بحسب المومني.

وضُبط شخص أخفى صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق في منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان.

أما الخلية الثانية فضُبطت في شباط/فبراير 2025 وألقي القبض على 3 أشخاص، حيث أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ في عمان والزرقاء، بحسب الإعلان الحكومي.

“عناصر الخلية عملت على إنتاج هياكل الصواريخ، وتلقت التدريبات والأموال من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”، وفق الناطق باسم الحكومة الأردنية.

وفي القضية الثالثة، تحدث المومني عن انخراط أفرادها في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول … وأنجزت من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة”.

وفي القضية الرابعة، كان هناك عمل تجنيد أشخاص للحصول على “دورات أمنية غير مشروعة”.

أعلن الأردن العام الماضي إحباط محاولات تهريب أسلحة من قبل متسللين مرتبطين بجماعات مدعومة من إيران في سوريا وجماعات فلسطينية متمركزة في لبنان، وفق وكالة رويترز.

تعرض الأردن لعدد من الأحداث الأمنية في عمق أراضيه خلال العقدين الأخيرين، ففي 2005 تعرضت ثلاثة فنادق لتفجيرات في المساء ذاته، مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصاً.

وفي 2016 استهدف مسلحون مراكز أمنية في سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الأمن العام وقوات الدرك وأردنيين اثنين وسائحة كندية، خلال اشتباك مسلح في قلعة الكرك التاريخية.

وفي 2018 شهدت منطقة السلط في وسط البلاد اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت الى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة مسلحين.

ووقعت الاشتباكات خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله مجموعة متهمة بالتورط في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص قرب السلط.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.

“اعترافات” وزيارات إلى لبنان

وعُرض في وسائل إعلام أردنية رسمية، تقريران مصوران يعرضان تفاصيل إضافية و”اعترافات” لثمانية متهمين في قضايا “تصنيع الصواريخ” و”التجنيد” و”الطائرات المسيرة”

وتحدث التقرير عن متهم رئيسي “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين” يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في “قضية نقل وتخزين نحو 30 كغم من مواد (TNT) و(C4) و(SEMTEX-H) شديدة الانفجار”.

وبين التقرير أن المتهم الرئيسي رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب.

وأسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى شخص ثالث.

واتخذت الخلية من مناطق بمحافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مقران في محافظتي الزرقاء والعاصمة عمّان وسط الأردن، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية ومحركات جرى استيرادها من الخارج، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن مستودع التخزين استُخدم لحفظ المواد الخام والنماذج المجهزة، ولتجميع أجزاء الصواريخ التي جرى العمل على إخفائها داخل غرفة سرية لها باب إسمنتي مموه خلفه ساحة كانت مُجهزة لإخفاء الصواريخ.

عُثر في منازل المتهمين على مجموعة من القطع المعدنية وقطعٍ بأشكال هندسية مختلفة، وفق التقرير الذي أوضح أنه عند جمع الأجزاء معاً تتشكل هياكل صواريخ قصيرة المدى مبتكرة ومستنسخة من صاروخ طراز غراد.

وكانت هذه الصواريخ تنتظر المختصين لتزويدها بالمتفجرات ومحركات الدفع والصواعق الاصطدامية.

وقال التقرير إن المعدات والأدوات التي ضُبطت يمكنها إنتاج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه، والذي يقدر مداه وفقاً للتحليل الفني بين 3 و5 كيلومترات.

وعرض التقرير مشاهد للمواقع التي استخدمت لغايات تصنيع الصواريخ.

وبعد عرض التقرير الأول الذي أشار إلى زيارات للبنان، أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني، جعفر حسان عبّر خلاله عن “استعداده” للتعاون مع السلطات الأردنية بشأن معلومات “تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان”، وفق الحكومة اللبنانية.

وتحدث متهمون عن انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون” أو “أُسر” إخوانية كما أطلقوا عليها.

وقال أحد المتهمين في “قضية التجنيد” إنه شغل عضوية مجلس الشورى في الجماعة.

وتحدث المتهمون عن قيامهم بتبادل معلومات ونقل أموال وتلقي تدريبات، وسفر إلى لبنان والسعودية لعقد لقاءات، والخضوع لفحص أمني (كشف الكذب).

وذكر متهم من الذين أظهرهم التقرير الرسمي خططاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجربة تقنية معينة في ذلك.

ولم يتحدث المتهمون عن قرار رسمي من الجماعة يتعلق بشن هجمات أو أعمال معينة في الأردن، كم لم يُشر أي من المتهمين إلى هدف التدريبات والعمليات التي قاموا بها. (بي بي سي)

الإخوان تنفي العلاقة بالمتورطين

وفي ردها على الاتهامات، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان لاحق أي صلة تنظيمية لها بالأفراد المتورطين، معتبرة أن “ما جرى أعمال فردية لا تعبر عن موقف الجماعة”، وأكدت أنها “جزء أصيل من نسيج الوطن، وتضع مصالح الأردن فوق كل اعتبار”.

وشددت الجمعية على أن أي محاولة للمساس بالأمن الوطني “ستُقابل بدولة قوية متماسكة، محصنة بشعبها وجيشها العربي وأجهزتها الأمنية”، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، التي أشادت الجمعية بـ “احترافيتها ودورها البارز في إحباط هذه المؤامرات في مهدها”.

وأكد البيان أن “كل كوادر الجمعية هم جنود أوفياء للوطن، يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، ولن يسمحوا لأصحاب الأجندات الخارجية بتمرير مخططاتهم”، مشيراً إلى أن هذه الجهات لا تردعها قيم دينية أو أخلاقية في محاولاتها لزرع الفتنة وسفك دماء الأبرياء.

لبنان يوقف عناصر من “حماس” في مخيمات فلسطينية على خلفية تحقيقات أمنية

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عدداً من عناصر حركة “حماس” في مخيمات فلسطينية واقعة في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وشملت عمليات التوقيف مخيم عين الحلوة ومخيم صور في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مخيم نهر البارد في الشمال. وذكرت مصادر مطلعة أن قيادياً في الحركة طلب موعداً من المخابرات اللبنانية في خطوة يُعتقد أنها مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول نشاطات مشبوهة.

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش “لن يسمح تحت أي ظرف باستخدام الأراضي اللبنانية للمساس بأمن الأردن أو أي دولة عربية”، مشددة على التزام المؤسسة العسكرية بالحفاظ على الأمن القومي اللبناني والعربي.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات وصفت بـ”الخطيرة”، كانت تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإحداث فوضى داخل المملكة. وشملت هذه المخططات تصنيع صواريخ بوسائل محلية وأخرى مستوردة، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه.

وفي اعترافات مصورة بثها التلفزيون الأردني الرسمي، أقر عدد من المتهمين بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أنهم سافروا إلى لبنان لتلقي تدريبات على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

من جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي علاقة لها بهذه الأنشطة، معتبرة أنها “تصرفات فردية لا تمت للجماعة بصلة”. (روسيا اليوم)

تيار التغيير والتحرير في حضر موت اليمنية

أُعلِن في حضرموت، يوم الاثنين، عن إشهار تكتل قبلي وسياسي باسم “تيار التغيير والتحرير”، قال القائمون عليه إنه يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية للخروج باليمن من أزماته المتراكمة، والدفع به نحو بناء دولة عادلة، مستقلة وحديثة.

وجرت مراسم الإشهار في مدينة العبر (شمال غرب حضرموت)، حيث رُفعت الأعلام اليمنية، إلى جانب علم أبيض يحمل اسم التيار، وآخر أحمر كُتب عليه “كِندة”، قال نشطاء إنه يُمثّل قبيلة كِندة العربية الشهيرة، وهي قبيلة تمتد جذورها في المنطقة وينتسب لها عدد من المشايخ المشاركين في تأسيس وإشهار التيار.

وقال بيان الإشهار إن للتيار ثلاث أولويات محورية، هي: “السعي للإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، السعي لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والكفاءة، السعي لحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأكد القائمون على التيار التزامهم بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافهم، التي تستند إلى الشعب وإشراكه في اتخاذ القرارات، واختيار الكفاءات، وتفعيل الشفافية، وتعزيز دور القضاء، والإعلام، والتعليم، والجيش، والأمن، بما يليق بوطنٍ مهد الحضارات، بحسب البيان المتداول.

ويأتي إشهار هذا التكتل في ظل صراع سعودي–إماراتي محتدم في حضرموت، تصاعد مؤخراً عقب جولة عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في محافظات جنوب وشرق اليمن، بما فيها حضرموت، حيث أدلى بتصريحات هاجم فيها حلف القبائل.

وأدت تلك التصريحات إلى تغيّر في موقف بن حبريش، الذي تخلى عن نهجه المتوازن، واستجاب لدعوة سعودية لزيارة الرياض، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد رسم خارطة التحالفات في المحافظة.

وفي إطار هذا التصعيد، أعلن حلف قبائل حضرموت، مطلع الأسبوع الجاري، ما أسماه “إعلان لقاء حضرموت التاريخي”، مؤكداً أن تحقيق الحكم الذاتي هو أدنى استحقاق لأبناء حضرموت، ومشدّداً على رفض “العودة تحت هيمنة بقية الأطراف”.

وأكد اللقاء الموسع للحلف مخاطبة المجتمع الدولي والأشقاء في التحالف، خصوصاً السعودية، “للاستجابة لإرادة الشعب الحضرمي واتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق الحكم الذاتي”، مشيداً بدور السعودية والإمارات وتفهمهما لواقع أبناء المحافظة، ومُعرباً عن تطلّعه إلى “مزيد من المواقف التي تخدم مشروع حضرموت”. (المصدر)

هجوم بري عبر فصائل محلية.. هل هو خيار واشنطن المقبل ضد الحوثيين؟

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن فصائل يمنية مدعومة إماراتياً تتهيأ لشن هجوم بري واسع النطاق على الحوثيين، مستفيدة من الحملة الجوية الأميركية التي أضعفت البنية العسكرية للجماعة.

وبحسب مسؤولين استندت إليهم الصحيفة، فإن الفصائل اليمنية تستهدف استعادة مناطق إستراتيجية على الساحل الغربي، لا سيما ميناء الحديدة، في خطوة من شأنها توجيه ضربة قاصمة للحوثيين وقطع شريانهم الاقتصادي الحيوي.

خيار العمل البري

ورغم أن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن دعم العملية، فإنها تبدي استعداداً مبدئياً لتقديم المشورة والغطاء السياسي، وسط تطلع حلفائها المحليين إلى إعادة ترتيب ميزان القوى بعد سنوات من الجمود العسكري والتأثير الإيراني المتزايد، وفقاً للصحيفة.

وعلى الرغم من تنفيذ الولايات المتحدة أكثر من 350 ضربة جوية منذ منتصف الشهر المنصرم، لم تحقق هذه الحملة النتائج المرجوة في تحجيم القدرات العملياتية للحوثيين أو احتواء هجماتهم المتكررة.

فقد واصلت جماعة الحوثي شن هجماتها، مستهدفة أصولاً عسكرية أميركية وأهدافاً إسرائيلية، في ما يمكن اعتباره رسائل ميدانية صريحة تشكك في فعالية التفوق الجوي الأميركي باعتباره أداة للردع.

توجه سعودي حذر

وفي المنطق العسكري فإن طبيعة الانتشار الحوثي يجعل من العمل البري خياراً مطروحاً، رغم ما يحمله من تبعات سياسية وإنسانية قد تعيد تفجير النزاع في البلاد على نحو أوسع.

وفي الوقت الذي تتسرب فيه أخبار العملية البرية المحتملة في اليمن، تتجه السعودية للحذر، مبلغة واشنطن وحلفاءها اليمنيين بأنها لن تنخرط من جديد في تدخل مباشر، خشية تجدد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدنها، وفق تقديرات “وول ستريت جورنال”.

هذا التوجس يعكس تحولاً في سياسة الرياض التي كانت سابقاً في طليعة التدخل العسكري، ويأتي في ظل تقاطع المسارات بين محادثات نووية أميركية إيرانية في مسقط، وحديث أميركي عن صفقة وشيكة في غزة.

بالمقابل، يجد اليمن نفسه مرة أخرى ساحة اختبار لتعقيدات التوازنات الإقليمية، حيث يتداخل المحلي بالإستراتيجي، وتتصادم رهانات الأمن القومي بمخاطر التورط المفتوح.

“العملية ستحقق نتائج إستراتيجية”

وفي هذا الإطار، يعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، أن الضربات الأميركية على الحوثيين “حققت نتائج تكتيكية على صعيد استهداف مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ”.

ويرى في ضوء ذلك، ضمن حديثه إلى التلفزيون العربي من القاهرة، أن المعركة البرية “حتمية” من أجل ما اعتبره “إعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وعدم تعرض العالم للمخاطر من قبل الحوثيين عبر استهداف خطوط الملاحة البحرية، حسب رأيه.

ويقول النعمان، إنّ “هناك جرائم ارتكبت ضد اليمنيين من قبل الحوثيين، لهذا فإن فصائل الشرعية اليمنية جاهزة لكل السيناريوهات”، مشيراً إلى توقف العمليات العسكرية في الحديدة منذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ “الذي لم تنفذ بنوده”، وفق قوله.

ويضيف أن “العملية البرية يمكن أن تحقق نتائج إستراتيجية عبر تحرير الساحل الغربي من الحوثيين وهو ما سينعكس على الصعيد المحلي والإقليمي”.

ويُوضح أن “لدى المجتمع الدولي أهدافاً، من بينها تأمين الطرق البحرية التجارية من هجمات الحوثيين”، مضيفاً أن “هذا يتقاطع مع العملية البرية الهادفة إلى تحرير الموانئ الإستراتيجية التي يستخدمها الحوثيون لتهريب الأسلحة من إيران”.

ويضيف: “هناك محاولة من الحوثيين لاستعطاف الشعب اليمني عبر رفع شعار قضية فلسطين، في حين يدرك اليمنيون خطورة هذا المشروع على بلادهم، خاصة في ظل توظيف قضية فلسطين كواجهة لأجندات خاصة”، وفق رأيه.

“استغلال الفرصة”

من جانبه، يقول محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، إن “الإمارات والسعودية لم تتمكنا من الحسم العسكري في اليمن”.

ويضيف البخيتي في حديث إلى التلفزيون العربي” من صنعاء، أن “الإمارات والسعودية تستغلان انشغالنا في إسناد غزة لتحقيق تقدم ميداني في اليمن، وخاصة مع وصول ترامب إلى السلطة وإشعال جبهات اليمن”، حسب قوله.

ويلفت إلى أن “الضربات الأميركية فشلت في تحقيق أهدافها لهذا طرحوا الآن التدخل البري في اليمن عبر الاعتماد على المرتزقة على الأرض”، وفق وصفه.

ويقول: “بعد دعمنا لغزة، هناك من يحاول استغلال الفرصة واستثمارها في ظل انشغالنا”، مضيفاً: “نحن مستعدون للمواجهة في حال شنّ أي هجوم، وسيخرج المعتدون خاسرين، لكن في الوقت نفسه، من المهم الحفاظ على خفض التصعيد”.

وختم بالقول: “هناك خشية لدى الإمارات والسعودية من ردّة فعلنا في حال جرى إشعال المنطقة وتصعيد التوتر من جديد”.

“دعم أميركي لخصوم الحوثيين”

من جانبه، يرى جورجيو كافييرو، مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن، أن “سعي الولايات المتحدة للحد من قدرات الحوثيين فشل على مدى شهر”.

ويضيف كافييرو في حديث إلى “التلفزيون العربي” من واشنطن: “الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الدعم للقوات المناهضة للحوثيين على الأرض، خاصة أن هناك من يرى في واشنطن أن هذه الخطة قد تكون الأنجع لتحقيق الأهداف ضد الحوثيين”.

ويشير إلى أن “مفاوضات واشنطن مع إيران في سلطنة عُمان ترتبط بممارسة ضغوط على طهران، لا سيما أن إدارة ترامب كانت ترى في الحوثيين وكلاء لإيران، خصوصاً بعد إضعاف محور المقاومة، بما في ذلك نظام بشار الأسد”.

وتابع: “واشنطن ستحاول إقناع إيران بتقليص دعمها للحوثيين، إلا أن الجماعة باتت أكثر استقلالية في قراراتها”.

ويعتبر كافييرو أن “السعودية تسعى إلى السلام من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي، خاصة أن المملكة لا ترغب في تكرار الهجمات التي تعرضت لها بالصواريخ والطائرات المسيّرة”، حسب رأيه. (العربي)

حميدتي يعلن عزمه إصدار عملة جديدة ووثائق هوية وطنية في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن حكومة السلام والوحدة التي أعلن عنها في المناطق الخاضعة لسيطرته تمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مؤكداً عزمهم على اتخاذ خطوات تنفيذية تشمل طباعة عملة جديدة وإصدار وثائق هوية وطنية، لضمان عدم حرمان أي مواطن سوداني من حقوقه الأساسية، على حد تعبيره.

ودعا حميدتي الاتحاد الإفريقي إلى الاعتراف بالإرادة الديمقراطية للشعب السوداني، مطالباً بعدم الارتهان لمن وصفهم بـ ”مدبري الانقلاب في بورتسودان”.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان “لا يطرح سوى خيار الحل العسكري”، مؤكداً في المقابل تمسكه بالحل السياسي كمسار ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من عامين (العربية).

تصاعد التوتر بين باريس والجزائر: تبادل طرد دبلوماسيين وباريس تستدعي سفيرها للتشاور

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى الجزائر “للتشاور”، في خطوة تعكس تصاعداً جديداً في حدة التوتر بين البلدين بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفاً من طاقم السفارة الفرنسية.

وأوضحت باريس، في بيان رسمي، أن طرد الموظفين الفرنسيين “غير مبرر وغير مفهوم”، معتبرة أنه “يتجاهل المبادئ الأساسية للإجراءات القضائية”، ومؤكدة في المقابل أنها ستقوم بطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، في إجراء رد بالمثل.

ورغم التصعيد، شددت باريس على ضرورة استئناف الحوار، معتبرة أن “من مصلحة فرنسا والجزائر إعادة إطلاق العلاقات الثنائية على أسس بناءة”.

في المقابل، دافعت الجزائر عن قرارها، واصفة إياه بـ”السيادي”، وحمّلت وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مسؤولية هذا التدهور في العلاقات. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن القرار جاء “رداً على اعتقال مهين ومخالف للأعراف الدبلوماسية” لموظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية في 8 أبريل 2025، من قبل أجهزة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

وأكدت الجزائر أن الاعتقال تم “بطريقة استعراضية وتشهرية في الطريق العام، دون مراعاة للصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف”، معتبرة أن ما جرى يُعد “انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية”.

ويتوقع أن تُلقي هذه الأزمة الجديدة بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي تمر أصلاً بمرحلة من المد والجزر، وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة وتاريخ من العلاقات المعقدة بين الطرفين. (سكاي نيوز)

متابعات إفريقية

منتدى أنطاليا يبحث تحديات منطقة الساحل الإفريقي: الأمن، الاستقرار والتعاون مع تركيا في صدارة النقاشات

ناقش وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، خلال مشاركتهم في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، التحديات الإقليمية المعقدة التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، وعلى رأسها الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، وتوتر العلاقات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الساحل: مستقبل التكامل الإقليمي”، عُقدت ضمن فعاليات المنتدى، حيث شارك كل من وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، ووزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، ووزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري.

ابتعاد عن القوى الغربية وتوجه نحو شراكات جديدة

وأكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أن تحالف دول الساحل الثلاث يواجه معركة وجودية ضد الإرهاب والانقلابات العسكرية، مشيراً إلى أن الدول الثلاث منفتحة على التعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز التكامل الإقليمي وتوفير فرص العمل للشباب، من أجل الحد من الهجرة غير النظامية والتصدي للتجنيد الإرهابي.

وانتقد ديوب القيود والعقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على مالي وشركائها في الساحل، خاصة ما يتعلق بمنع توريد المعدات العسكرية، وقال: “لهذا السبب اتجهنا للتعاون مع دول مثل تركيا، الصين وروسيا، التي ساعدتنا في الحصول على المعدات الضرورية، ليس منحة، بل شراءً وفق اتفاقيات واضحة”.

كما وجّه ديوب انتقاداً حاداً للأمم المتحدة بسبب ما وصفه بعدم الفعالية في مواجهة الإرهاب داخل الأراضي المالية، قائلاً: “الأمم المتحدة تحصي القتلى بدلاً من أن تنقذ الأرواح… لم تقدم أي شيء ملموس لمحاربة الإرهاب لدينا”.

النيجر تنتقد مجموعة الإيكواس

من جانبه، انتقد وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، أداء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، متهماً إياها بالابتعاد عن المبادئ التي تأسست عليها، والتركيز على قضايا لا تخدم شعوب المنطقة. وقال: “لهذا السبب اتخذنا قرار الانسحاب من المنظمة”.

وأشار سانغاري إلى أن انسحاب القوات الأجنبية، خاصة الفرنسية، ساهم في قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن “وتيرة الهجمات وعدد الضحايا قد انخفض، والمعركة طويلة، لكن نتائجها بدأت تظهر”.

وأشاد الوزير النيجري بالدعم التركي لبلاده في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تقديره العميق لمساهمة أنقرة في تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر والمنطقة.

بوركينا فاسو تسجل تقدماً في استعادة أراضيها

أما وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، فأكد أن بلاده التي كانت في عام 2022 تحت سيطرة الجماعات الإرهابية بنسبة 50%، تمكنت حتى الآن من استعادة نحو 71% من أراضيها.

وأوضح تراوري أن الأوضاع الأمنية شهدت تحسناً ملموساً، مشيراً إلى أن بلاده افتتحت هذا العام أكثر من خمس مصانع جديدة، ما يدل، حسب وصفه، على عودة ثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع.

وشدد تراوري على أن التعاون بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر مع تركيا لا يقتصر على المجال العسكري فقط، بل يشمل أيضاً قطاعات التنمية، معبّراً عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مشاريع اقتصادية واجتماعية متنوعة. (TRT Global)

منتدى أنطاليا للدبلوماسية: تركيا شريك موثوق لإفريقيا وسياساتها تقوم على التعاون المتكافئ

أكد نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دوران، أن تركيا باتت اليوم فاعلاً موثوقاً في إفريقيا، بفضل سياساتها القائمة على الشراكة المتكافئة وخلوها من إرث استعماري، مشدداً على التزام أنقرة بمواصلة دعم القارة في مجالات التنمية والاستقرار والسلام.

وجاءت تصريحات دوران خلال حديثه لوكالة الأناضول، على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية بنسخته الرابعة، الذي أقيم في مركز “نيست” للمؤتمرات بمنطقة بيليك السياحية، بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخصية من 155 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، وزراء خارجية، ورؤساء برلمانات، إضافة إلى أكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العالمية.

وأوضح دوران أن المنتدى أصبح منصة عالمية مهمة لمناقشة أبرز القضايا الدولية المعاصرة، بدءاً من الحرب في غزة، وأزمة أوكرانيا، والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وصولاً إلى قضايا الأمن والتجارة والتكنولوجيا ومستقبل النظام الأمني الأوروبي.

إفريقيا تحجز مكانها في أجندة أنطاليا

وأشار دوران إلى الحضور القوي للقارة الإفريقية في المنتدى هذا العام، عبر وفود رسمية رفيعة المستوى من 82 جهة، لافتاً إلى أن اللقاءات الثنائية خلال المنتدى تجاوزت 230 اجتماعاً، مما يعكس أهمية الفعالية كمنصة حوار حقيقية.

وقال دوران إن سياسة تركيا في إفريقيا تقوم على مبدأ “حل المشكلات بالشراكة مع الأفارقة ومن أجل مصالح متبادلة”، مضيفاً أن هذه المقاربة بدأت تؤتي ثمارها عبر شراكات واسعة في الاقتصاد والتنمية.

وكشف دوران أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا ارتفع من 3.6 مليار دولار إلى 36 مليار دولار، في حين تجاوزت استثمارات رجال الأعمال الأتراك في القارة 92 مليار دولار.

وأضاف: “تركيا تُعامل الدول الإفريقية بندية واحترام، وليس لدينا تاريخ استعماري يثقل كاهل علاقتنا معهم، وهو ما يجعل الدول الإفريقية ترى في تركيا شريكاً نزيهاً وجديراً بالثقة.”

أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية متكاملة

وأكد دوران أن سياسة تركيا في إفريقيا ترتكز على شقين أساسيين: الأول تعزيز التعاون الاقتصادي، والثاني دعم الاستقرار والسلام من خلال التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب.

كما لفت إلى أن أنقرة تضع أهمية كبرى لتعزيز التكامل الإقليمي الإفريقي، لا سيما عبر التعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظماته، مشيراً إلى أن تركيا لعبت دور الوسيط في عدة قضايا، منها التوسط بين الصومال وإثيوبيا، حيث شهد عام 2024 توقيع “إعلان أنقرة” بين البلدين، في خطوة وصفها بأنها تعكس التزام أنقرة بالسلام الدائم في المنطقة.

وختم دوران تصريحه بالتأكيد على أن “تركيا دولة صادقة في تعهداتها، وتُفضّل الحلول المشتركة على الأجندات الخفية”، مشيراً إلى أن منتدى أنطاليا وفر منصة مفتوحة للنقاش الصريح حول قضايا العالم، بعيداً عن النزاعات والعنف، مع التركيز على لغة الدبلوماسية وبناء الثقة.

إثيوبيا: تعيين الفريق تديسي رئيساً مؤقتاً لمنطقة تيجراي

تم تعيين الفريق تديسي ويريدي رئيساً مؤقتاً جديداً لمنطقة تيجراي خلفاً لجيتاشو ردا، في خطوة تأتي في وقت حساس بعد أشهر من الخلافات الداخلية في جبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF). 

وكان الفريق تديسي يشغل منصب نائب رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي ورئيس أمانة مجلس الوزراء للسلام والأمن.

يأتي هذا التعيين بعد التوترات التي نشأت داخل جبهة تحرير شعب تيجراي إثر المؤتمر الرابع عشر للحزب الذي عقد في أغسطس 2024. أسفر المؤتمر عن انقسام داخل الحزب إلى جماعتين: واحدة بقيادة دبرتسيون جبريميكائيل، رئيس الجبهة، والأخرى بقيادة جيتاشو ردا. 

في أكتوبر 2024، أعلن دبرتسيون إقالة جيتاشو وآخرين من مناصبهم، وهو ما دفع الإدارة المؤقتة بقيادة جيتاشو إلى توجيه اتهامات لفصيل دبرتسيون بمحاولة “زعزعة استقرار” المنطقة من خلال تنفيذ “انقلاب”.

في سياق متصل، لعب الفريق تديسي، القائد العسكري الحائز على عدة أوسمة، دوراً محورياً في قيادة القوات التابعة لمنطقة تيجراي خلال الحرب العنيفة التي استمرت لعامين. وكان له أيضاً دور بارز في التفاوض على اتفاقيات السلام في بريتوريا ونيروبي، التي أسهمت في إنهاء النزاع. (أفروبوليسي)

إيكواس: أفريقيا تخسر 88.6 مليار دولار سنوياً بسبب التدفقات المالية غير المشروعة

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف القارة الأفريقية نحو 88.6 مليار دولار سنوياً. جاء ذلك في تصريحات لعبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس، خلال دورة تدريبية حول التحقيقات المالية لمؤسسات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء. وقال موسى إن الفساد يُعد المحرك الرئيسي لهذه التدفقات غير المشروعة التي تتسبب في نزيف رأس المال من القارة.

وأشار موسى إلى أن ضعف القوانين واللوائح، والرشوة، والفساد، إلى جانب الأنظمة الضريبية الضعيفة وعدم فعالية مكافحة غسل الأموال، تُسهم بشكل كبير في هذه الظاهرة. كما عبّر عن قلقه من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا المالية الحديثة مثل العملات المشفرة، التي قدمت تحديات جديدة لدول غرب أفريقيا. (أفروبوليسي)

إيكواس تعبر عن “قلقها العميق” بشأن النزاع بين الجزائر ومالي

أعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن “قلقها العميق” إزاء التوترات المتصاعدة بين الجزائر ومالي، بعد أن أغلقت الدولتان مجالهما الجوي أمام طائرات بعضهما البعض، في أحدث تصعيد للخلاف بينهما. هذا النزاع بدأ بعد أن أكدت الجزائر في الأول من أبريل/نيسان أنها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة في مجالها الجوي، وهو ما اعتبرته مالي تصرفاً عدائياً.

في رد فعل متصاعد، سحبت مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر، بينما أغلقت الجزائر مجالها الجوي. كما انسحب المجلس العسكري في مالي من لجنة الأركان العسكرية المشتركة لمنطقة الساحل، ما زاد من تعقيد الموقف. وقد دعت إيكواس كلا الجانبين إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار لحل الخلافات من خلال آليات إقليمية وقارية. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

فضيحة جديدة تعمق التنافس بين الحكومة الإسرائيلية وجهاز الاستخبارات

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مسؤولاً في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تم اعتقاله منذ حوالي أسبوع للاشتباه في تسريبه معلومات سرية إلى الصحافة ووزير الشتات، عميحاي تشيكلي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن العميل (أ) الذي خدم كضابط احتياطي في الشاباك لسنوات طويلة، تم استجوابه من قبل وحدة “ماهاش” التابعة لوزارة العدل، التي تحقق في المخالفات داخل الشرطة، للاشتباه بتسريبه معلومات سرية. وبعد رفع المحكمة الإسرائيلية الحظر الإعلامي، تم نشر تفاصيل الاعتقال في وسائل الإعلام.

التحقيقات حول تسريب معلومات حساسة تم التحقيق مع المسؤول في الشاباك بعد تسريب معلومات تتعلق بقضيتين منفصلتين إلى الصحافة ووزير الشتات. من بين هذه المعلومات، كانت تسريبات حول التحقيق الذي أجراه الشاباك بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقال محامو المسؤول المعتقل إن موكلهم سرب معلومات حول هذا التحقيق إلى الصحفي أميت سيغال ووزير الشتات عميحاي تشيكلي.

وأكد محامو المشتبه به أن موكلهم عمل في الشاباك بتفانٍ واحترافية طويلة، وأن المعلومات التي شاركها كانت “ذات أهمية عامة” ولم تضر بالأمن القومي.

ردود فعل الحكومة الإسرائيلية في رد فعل على الحادثة، وصف وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي تشيكلي المسؤول في الشاباك الذي تم اعتقاله بأنه “بطل إسرائيل”. وكتب في منشور على حسابه في “إكس” (تويتر سابقاً) قائلاً: “مُبلّغ عن المخالفات مستعدٌ للمخاطرة ضد مجموعة من المسؤولين. سأقاتل بكل قوتي من أجل براءة (أ).”

من جهة أخرى، اتهم حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جهاز الشاباك وبعض أقسامه بأنها تحولت إلى “ميليشيات خاصة للدولة العميقة”، تتقاطع مع مصالح سياسية وتعمل على تقويض الديمقراطية.

الجدل حول إقالة مدير الشاباك أثار قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقالة مدير جهاز الشاباك، رونين بار، جدلاً حاداً في الساحة السياسية. كان نتنياهو قد أعلن عن عزمه إقالة بار بسبب عدم الثقة المتزايدة في أدائه. إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع تنفيذ القرار، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الخطوة. (AA)

منطقة جاغاوز  ذاتية الحكم ستتوجه إلى مجلس الأمن لحماية حقوقها

أعلن نائب رئيس منطقة جاغاوز  ذاتية الحكم التابعة لمولدوفا، إيليا أوزون، أن المنطقة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي (BMGK) لحماية حقوقها. وقال أوزون في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحكمة الدستورية في مولدوفا ألغت حق منطقة جاغاوز في تعيين مدعي عام خاص بها.

وأكد أوزون أن هذا القرار “غير قانوني” و”سياسي”، مشيراً إلى أن المنطقة ستتخذ خطوات لحماية حقوقها. وأضاف أنه سيتم إرسال تقييماتهم وحججهم القانونية إلى مجلس أوروبا، لجنة فينيسيا، مجلس الأمن الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية، مطالباً بتدخل خارجي لإعادة فرض سيادة القانون في المنطقة.

قرار المحكمة الدستورية في مولدوفا وردود الفعل أصدرت المحكمة الدستورية في مولدوفا قراراً يلغي حق منطقة جاغاوز في تعيين مدعي عام خاص بها، حيث أعلنت أن المدعي العام سيتم تعيينه من قبل مكتب المدعي العام في مولدوفا. عقب القرار، قالت رئيسة منطقة جاغاوز، يفغينيا غوتسول، المحتجزة في الإقامة الجبرية، إن هذا القرار يعد خطوة نحو إلغاء منطقة جاغاوز ذاتية الحكم.

كان في السابق يتم اختيار مرشح المدعي العام من قبل مجلس “شعب جاغاوز”، ومن ثم يُصادق عليه من قبل مكتب المدعي العام في مولدوفا. لكن بموجب القرار الجديد، سيكون مكتب المدعي العام في مولدوفا هو المسؤول عن تعيين المدعي العام للمنطقة بشكل مباشر.

وزير الخارجية الأوكراني: وساطة تركيا لا تُقدّر بثمن من أجل إحلال السلام

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها أن الدور الذي تلعبه تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في جهود إحلال السلام بين بلاده وروسيا، يعد “غاية في الأهمية ولا يُقدّر بثمن”، مشيداً بمواقف أنقرة التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع مساعي التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في منطقة بيليك، شدد سيبيها على متانة التعاون القائم بين كييف وأنقرة، لا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد، واصفاً العلاقات الثنائية بأنها “شراكة رابحة للطرفين”.

ونوّه الوزير الأوكراني بالدور الحيوي الذي أدّته تركيا في دعم الأمن الغذائي العالمي من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود، مؤكداً أن هذا التعاون ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لبلاده، مشيداً في الوقت ذاته بأهمية موقع تركيا ودورها الاستراتيجي في منطقة البحر الأسود.

وأضاف سيبيها: “نسعى لتحقيق سلام عادل، مستدام، شامل وطويل الأمد، ونعوّل في ذلك على دعم شركائنا وفي مقدمتهم تركيا”.

وكشف الوزير أن أوكرانيا تمكنت من استعادة نصف الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب، إلا أن نحو 20% من أراضي البلاد لا تزال تحت الاحتلال.

كما قدّر سيبيها التكلفة اليومية للحرب على الاقتصاد الأوكراني بنحو 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية تجاوزت 600 مليار دولار، استناداً لتقديرات البنك الدولي.

ولفت الوزير إلى أن بلاده تخطط لإطلاق مشاريع إعادة إعمار واستثمارات ضخمة عقب الحرب، معرباً عن رغبة كييف في أن يكون للشركات التركية دور فعال في هذه المشروعات.

ورغم استمرار الحرب، أشار سيبيها إلى أن الاقتصاد الأوكراني حقق نمواً يتراوح بين 3 و5 بالمائة، مع استقرار معدلات التضخم وزيادة القدرة الإنتاجية الدفاعية للبلاد بمعدل ستة أضعاف.

وفي سياق حديثه عن منتدى أنطاليا، وصف سيبيها الحدث بأنه “أكثر من مجرد مؤتمر”، مضيفاً: “لقد أصبح منصة حيوية تجمع الخبراء والقادة لتبادل الرؤى وصياغة أفكار جديدة وعقد لقاءات استراتيجية تسهم في رسم ملامح المستقبل”.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني أن وفد بلاده أجرى لقاءات مثمرة مع عدد من نظرائه حول العالم، من بينهم وزراء خارجية 11 دولة إفريقية، حيث تركزت المناقشات على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها العالمي، خاصة في ملف الأمن الغذائي والتعاون مع القارة الإفريقية.يُذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي عُقد هذا العام بمشاركة وكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي للحدث. (TRT Global)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.