لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 19 ديسمبر 2024
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا. كما تطرقنا لعدة مواضيع هامة بما يخص الشأن السوري، مثل اجتماع العقبة والتقارير التي تتحدث عن مقابر جماعية في سوريا، وخط أنابيب الغاز التركي-القطري الذي سيعبر من الأراضي السورية نحو أوروبا، والتطورات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
سوريا:
اجتماع العقبة.. دعم للشعب السوري أم إجهاض للثورة؟
أصدرت لجنة الاتصال الوزارية التابعة للجامعة العربية، بياناً ختامياً عقب اجتماعها في مدينة العقبة الأردنية، تناول التحضيرات المتعلقة بالوضع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأكد البيان في بنده الأول دعم المجتمعين للشعب السوري، وتعهدهم بـ “تقديم كل العون والإسناد له” مع احترام إرادته وخياراته. (انظر البيان)
الانتقال السياسي وفق القرار 2254: طالب البيان في بنده الثاني بعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في يناير 2016. القرار، الذي حظي بتوافق أعضاء مجلس الأمن الـ 15 في ذلك الوقت، دعا النظام السوري والمعارضة إلى مفاوضات حول مسار الانتقال السياسي.
ويُظهر البند الثاني رغبة الأطراف المجتمعة في البناء على إجماع دولي سابق، إلا أن البيان تجاهل مسألتين أساسيتين: انهيار النظام السوري بشكل كامل، وهو الحدث الذي أتاح عقد اجتماع العقبة، وحجم الدمار الذي خلفه النظام في سوريا.
في هذا السياق، انتقد رئيس الائتلاف الوطني السابق في سوريا أحمد معاذ الخطيب، نتائج اجتماع مدينة العقبة الأردنية الذي عقد لمناقشة تطورات الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلا: “بيان العقبة لا يمثلني”، بينما أكد رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا أحمد رمضان، أن الثورة هي التي ستقرر مستقبل سوريا.
وقال الخطيب في منشور على منصة “إكس”: “استشرت عدة شخصيات دولية متخصصة في السياسة أو النزاعات الدولية، فجزمت أن وضع الأمور تحت يد الأمم المتحدة (التي تنجح في برنامج وتفشل في عشرة) وإخراج التفاهم من سوريا، كفيل بأن تأخذ النقاط المطروحة سنوات طويلة على حساب حياة شعبنا”.
وأضاف: “واجبنا كسوريين التفاهم الداخلي، فالدول لا تهتم إلا بمصالحها، وسوريا كعكة شهية اقتصادياً وجغرافياً، والكل يسيل لعابه لافتراسها”.
بدوره، قال رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا أحمد رمضان، إنه “من المؤسفٌ أن يذهب رئيسا الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية إلى مدينة العقبة الأردنية كي يطالبا الدول المجتمعة هناك بعدم الاعتراف بما حققته ثورة الشعب السوري من إنجاز عظيم، وهزيمتها لنظام الأسد، وانطلاق مرحلة جديدة، ويُصرَّا في لقاءات مع وفود الدول على العودة إلى مسلسل مبعوث الأمم المتحدة وألاعيبه، والذي كان ينحاز دوماً للنظام الهالك على حساب معاناة شعب سوريا وآلامه”.
وأكد أن “هيئة التفاوض أصدرت بيانا خطيرا، اعتبر أنَّ ما تحقق من ثورة حضارية مذهلة كان سيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق والسلطة فيها، وهو تحريضٌ واضح للمجتمع الدولي كي لا يعترف بالنظام الجديد في سوريا بديلاً عن النظام المخلوع”.
وأضاف: “اعتبر البيان أن المطلوب ليس تشكيل حكومة وطنية تستجيب للثورة ومطالبها، بل تشكيل هيئة حاكمة انتقالية (مطلب لم يتحقق منذ 2015)، تعيد تنصيب من ثار الشعب عليهم، ووضع سوريا تحت الوصاية الدولية، ومنح الجامعة العربية التي خذلت السوريين على مدى عقد ونيف، سلطة إعادة تشكيل الدولة والمجتمع وهيئات الحكم بعيداً عن الإرادة الحرة للشعب السوري”.
أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، فقد أصدر بياناً دعم فيه إعلان العقبة والانتقال السياسي بدعم أممي تحت مظلة القرار 2245 مما عرضه لانتقادات عديدة (انظر البيان)
المعارض السوري رضوان زيادة انتقد بيان الائتلاف أيضا قائلا: “أخطأ الائتلاف بإصدار هذا البيان الذي يدعم تطبيق القرار ٢٢٥٤ وإعلان العقبة، فقد كان على الائتلاف التشاور مع الحكومة الانتقالية في دمشق قبل إصدار هذا البيان من أجل خروج المعارضة السورية بموقف موحد من إعلان العقبة الذي كان أشبه بوضع الوصاية الدولية على سوريا”.
وأضاف: ” كما أن المعارضة المسلحة تعلمت من أخطاءها وشكلت إدارة العمليات العسكرية وحققت نصرا مبينا للثورة بإسقاط الأسد، وهو ما لم نكن نحلم به، الوقت الآن للمعارضة السياسية كي تتعلم من أخطائها وتدرك حجم الضرر الكبير الذي ألحقه التلاعب الدولي بها من منصات ولجنة دستورية وغيرها. الوقت الإن هو ان يثبت السوريون أنهم قادرون على العمل سوية ومعا من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية”.
كما أعلن العديد من الشخصيات السورية رفضها لبيان العقبة ولما جاء في بيان الائتلاف. انظر، انظر، انظر
ويعتبر العديد من الرافضين لبيان الائتلاف وللانتقال السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة والقرار 2245، إجهاضاً لمكتسبات الثورة السورية، وإطالة لأمد معاناة السوريين، ومنعهم من تشكيل حكومة جديدة تمثل تطلعاتهم، كما يعتبرون أن الائتلاف يحاول الالتفاف على المشهد لتصدر الساحة السياسية على حساب هيئة تحرير الشام التي شكلت حكومة مؤقتة برئاسة محمد البشير.
مقابر جماعية في سوريا: شهادات مروعة وتحقيقات دولية مرتقبة
كشفت منظمة سورية للطوارئ، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، عن وجود ما قد يكون أكبر مقبرة جماعية في سوريا، وذلك قرب مقر الفرقة الثالثة في الجيش السوري بالقرب من قرية القطيفة، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق. وتأتي هذه المعلومات بعد أشهر من التحقيقات التي شملت شهادات شهود عيان، ومشاركين في عمليات الدفن، وصوراً التُقطت عبر الأقمار الصناعية.
تحقيق دولي مطلوب
قال رئيس المنظمة، معاذ مصطفى، إن المنظمة لن تفتح المقبرة قبل وصول خبراء دوليين لضمان الحفاظ على الأدلة. وأشار مصطفى إلى أن الموقع يضم خنادق وحفر مستطيلة الشكل ظهرت في صور الأقمار الصناعية منذ عام 2021، إلا أن التحقيق المستقل بشأن وجود جثث في الموقع لم يُنجز بعد.
وبحسب مصطفى، فإن المقبرة قد تحتوي على ما لا يقل عن 100 ألف جثة، تعود لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب أو في عمليات إعدام ميدانية، من بينهم مواطنون أجانب. وأوضح أن الجثث نُقلت إلى الموقع عبر سيارات تبريد بمساعدة موظفين من مكتب الجنازات البلدي في دمشق، في حين أُجبر سائقو الجرافات على دفنها بطريقة عشوائية.
دور المخابرات وأوامر الدفن
اتهمت المنظمة فرع المخابرات في القوات الجوية السورية بتنسيق نقل الجثث من المستشفيات العسكرية إلى الموقع. وقال مصطفى إن العديد من الجثث سُحقت داخل القبور لتوفير مساحة، في عملية وصفها بالشنيعة.
مقابر أخرى قيد التحقيق
يتواصل التحقيق في وجود مقابر جماعية أخرى، إذ أشار فريق المنظمة إلى احتمال وجود مقبرة ثانية في منطقة “النجهة” جنوب دمشق، تعود إلى عام 2012. وتأتي هذه التحقيقات بالتزامن مع تقارير عن مواقع أخرى مثل مقبرة “التضامن”، حيث وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجود رفات بشرية تشير إلى عمليات إعدام ميدانية.
دعوات للحفاظ على الأدلة
حثت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية الانتقالية والمجتمع الدولي على تأمين مواقع المقابر وحفظ الأدلة لتسهيل أي تحقيقات جنائية مستقبلية. وقالت هبة زيادين، الباحثة في المنظمة، إن أي تأخير قد يؤدي إلى ضياع الأدلة، مؤكدة أن أهالي الضحايا يستحقون معرفة مصير أحبائهم.
روايات عن الإعدامات الميدانية
سكان في حي التضامن أكدوا أن عمليات الإعدام كانت شائعة في المنطقة، وذكروا تعرضهم لضغوط للمشاركة في دفن الجثث تحت تهديد السلاح. كما أشار أحد السكان إلى اختفاء أفراد من عائلته منذ عام 2013، ولم يتلقَّ أي معلومات عنهم حتى الآن.
مستقبل العدالة والمساءلة
يرى الخبراء أن هذه التحقيقات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، لكنها تتطلب تعاوناً دولياً لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الجرائم. وفي ظل هذه التطورات، تظل آمال الضحايا وأسرهم معلقة بإجراءات جادة لتوثيق الجرائم وحفظ الأدلة. (بي بي سي)
هل بدأت روسيا انسحابا من سوريا؟
بدأت روسيا في سحب جزء كبير من قواتها ومعداتها العسكرية من سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفقاً لتقارير استخباراتية أمريكية وغربية. واعتبر مسؤولون هذا الانسحاب خطوة مهمة وواسعة النطاق، مع الإشارة إلى عدم وضوح ما إذا كان القرار الروسي سيصبح دائماً أم أنه مؤقت.
تفاصيل الانسحاب:
وأفادت مصادر استخباراتية أن عملية الانسحاب، التي بدأت الأسبوع الماضي، تشمل نقل الأصول العسكرية الروسية من سوريا، بما في ذلك المعدات الثقيلة والطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي التقطتها شركة “ماكسار تكنولوجيز”، استعدادات مكثفة في قاعدة حميميم الجوية الروسية. وشوهدت طائرتان من طراز AN-124 للنقل العسكري الثقيل مرفوعتي المقدمة، ما يدل على أنهما جاهزتان لتحميل البضائع. كما تم تفكيك مروحية هجومية من طراز Ka-52، إضافة إلى تجهيز أجزاء من منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 للنقل خارج سوريا.
محاولات تفاوض روسية:
ووفقاً لتقارير استخباراتية أمريكية وغربية، تسعى روسيا لتأمين مصالحها العسكرية في سوريا عبر قنوات تفاوضية مع فصائل المعارضة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، التي تسيطر حالياً على أجزاء واسعة من البلاد. وتهدف روسيا إلى الإبقاء على وجودها في بعض القواعد الرئيسية مثل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وميناء طرطوس الاستراتيجي.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو على اتصال مع القوى المسيطرة على الأرض في سوريا، مضيفاً: “يجب علينا الحفاظ على اتصالاتنا لضمان أمن منشآتنا وأفرادنا هناك”.
تحركات روسية تجاه ليبيا:
وفي تطور آخر، قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا بدأت في نقل بعض أصولها البحرية من سوريا إلى ليبيا، مع تصاعد الضغوط الروسية على قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لتأمين موطئ قدم لموسكو في ميناء بنغازي. وأكد مصدر دفاعي أن فقدان طرطوس سيترك روسيا بدون قاعدة بحرية على البحر المتوسط، ما سيؤثر على قدرتها في إبراز قوتها العسكرية جنوب أوروبا. كما أشار إلى أن خسارة طرطوس ستعقد عمليات روسيا لنقل المواد غير المشروعة بين روسيا وأفريقيا.
التداعيات على العمليات الأمريكية:
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الانسحاب الروسي من سوريا منح القوات الأمريكية حرية حركة أكبر في المجال الجوي السوري لتنفيذ عملياتها ضد تنظيم داعش. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، أن الدفاعات الجوية الروسية سابقاً كانت تشكل عائقاً أمام الطلعات الجوية الأمريكية.
ولا يزال مستقبل الوجود الروسي في سوريا غير محسوم وسط محاولات لتأمين قواعدها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في مناطق أخرى مثل ليبيا. في المقابل، عززت الولايات المتحدة من عملياتها الجوية في سوريا، ما يعكس تغيراً لافتاً في ميزان القوى على الأرض بعد التغيرات السياسية الأخيرة. (CNN)
تحويلات مالية سرية للأسد إلى روسيا وسط أزمة العملة الأجنبية في سوريا
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، نقل حوالي 250 مليون دولار نقداً من البنك المركزي السوري إلى روسيا على مدار عامي 2018 و2019، في سلسلة عمليات وصفت بأنها تعكس استنزاف موارد البلاد لتأمين مصالح النظام.
تفاصيل التحويلات
وأفادت الصحيفة أن الأموال، التي كانت على هيئة أوراق نقدية من فئة 100 دولار و500 يورو، نُقلت عبر 21 رحلة جوية بين دمشق وموسكو. وتم تفريغ هذه المبالغ في مطار “فنوكوفو” الروسي وإيداعها في بنوك روسية تخضع لعقوبات غربية، مثل مصرف آر إف كي ومصرف تي إس إم آر. وشملت إحدى الرحلات، في مايو 2019، مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار نقداً.
سياق الأزمة الاقتصادية
تمت هذه التحويلات في فترة شهدت سوريا أزمة حادة في العملات الأجنبية، نتيجة العقوبات الغربية التي حدّت من وصول دمشق إلى النظام المالي العالمي. وأفاد التقرير بأن البنك المركزي السوري لجأ إلى السداد النقدي لتأمين احتياجات أساسية وسط استنزاف شبه كامل لاحتياطياته.
وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط: “هذه التحويلات تؤكد محاولات نظام الأسد الحفاظ على ثرواته غير المشروعة وتمويل العمليات العسكرية”.
علاقات مالية مشبوهة مع روسيا
إلى جانب الدعم العسكري الذي تقدمه موسكو للنظام، شكلت روسيا ملاذاً مالياً آمناً للأسد وعائلته. وأشار إياد حميد، الباحث في برنامج التطوير القانوني السوري، إلى أن “روسيا ظلت وجهة مفضلة لتحويل الأموال والاستثمار من قبل النظام”.
وكشف التقرير عن جهود سرية قام بها أفراد من عائلة الأسد، منذ عام 2013، لشراء عقارات واستثمار أموالهم في روسيا. ففي عام 2019، أسس إياد مخلوف، ابن خال بشار الأسد، شركة عقارية بموسكو باسم “زوليس سيتي”.
هيمنة النظام على الاقتصاد السوري
بحسب التقرير، سيطر الأسد وأفراد عائلته على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري، بينما أشرفت أسماء الأسد، زوجة بشار، على إدارة مجلس اقتصادي سري وتوجيه المساعدات الدولية لصالح النظام.
وفي الوقت نفسه، عمدت العائلة إلى نقل أصولها للخارج، بما في ذلك شراء عقارات فاخرة بموسكو، لتعزيز نفوذها الاقتصادي وسط تدهور الوضع المالي في سوريا.
تعزيز النفوذ الروسي
تشير هذه التحويلات المالية إلى دور روسيا في تعزيز هيمنتها على الاقتصاد السوري إلى جانب نفوذها السياسي والعسكري. ويؤكد التقرير أن هذه العمليات ليست مجرد جزء من الحفاظ على النظام، بل تتيح لروسيا توسيع مصالحها في المنطقة المنهكة اقتصادياً نتيجة الحرب الطويلة والعقوبات.
ردود أفعال دولية
في ظل الكشف عن هذه التحويلات، تتصاعد الانتقادات الدولية بشأن استغلال النظام لموارد الدولة، في وقت يواجه فيه الشعب السوري أوضاعاً إنسانية واقتصادية قاسية. وتثير هذه المعلومات تساؤلات جديدة حول طرق مواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام السوري وحلفائه. (إيران انترناشونال)
دعوات لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الثلاثاء- حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الشبكة أن “هذه الأسلحة، التي تمثل رمزا لإجرام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت خطرا جسيما على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع”.
وحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوما كيميائيا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نظام الأسد مسؤولا عن 98% من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصا، بينهم 214 امرأة و262 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف شخص، حسب بيانات الشبكة.
وأشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. (الجزيرة)
ديون الأسد الكريهة.. ما هو مصيرها؟
يعد سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد من البلاد ضربة مزدوجة لروسيا وإيران، ليس فقط على مستوى النفوذ السياسي والعسكري، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي، حيث كانتا قد استثمرتا في سوريا لضمان بقائه في السلطة منذ بداية تدخلاتهما في الحرب.
وتثير هذه التغيرات العديد من التساؤلات حول مصير الاتفاقيات التي تم إبرامها مع نظام الأسد السابق، وما إذا كانت ستظل سارية أم ستُلغى بالكامل. وبعد أن ضمنت روسيا وإيران بقاء الأسد في السلطة بعد عام 2017، حولتا نفوذهما العسكري والسياسي إلى واقع اقتصادي عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد ومذكرات تفاهم.
وقد تناولت هذه الاتفاقيات قطاعات متعددة، مثل الفوسفات والنفط، حيث حصلت روسيا على استثمارات ضخمة في قطاع الفوسفات والنفط، بالإضافة إلى استحواذها على معمل بتروكيماويات في حمص وميناء طرطوس. في المقابل، ركزت إيران على توقيع اتفاقيات في مجالات الكهرباء والأسواق، رغم أن معظمها لم يصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. كما قدمت إيران شحنات من النفط لسوريا منذ 2011 بسعر منخفض، ما ساعد على تمويل نظام الأسد.
مستقبل الاتفاقيات وشرعيتها
تظل تساؤلات كبيرة حول سياسة الحكومة السورية المقبلة تجاه هذه الاتفاقيات. يرى المحامي السوري غزوان قرنفل أن الحكومة الجديدة قد تجد نفسها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات التي أُبرمت خلال حكم الأسد، لأنها لم تتم وفق الآليات القانونية المناسبة. وأكد أن هذه الاتفاقيات تنطوي على انتهاك لحقوق الشعب السوري من خلال تحميله أعباء اقتصادية غير متكافئة.
من جهة أخرى، يتفق المعتصم الكيلاني مع قرنفل، مؤكداً أن إلغاء الاتفاقيات أو الطعن فيها قد يكون ممكناً إذا تمكنت الحكومة الجديدة من إثبات أنها أُبرمت تحت الإكراه أو في ظروف غير عادلة، مما يسمح لها بمراجعة الديون والاتفاقيات التي أُبرمت مع روسيا وإيران.
الديون الإيرانية والروسية
من أبرز القضايا المطروحة بعد سقوط النظام، هي الديون المستحقة على سوريا، خاصة تلك المتعلقة بإيران، التي قدرت بمليارات الدولارات. وبينما تصر إيران على استمرار الاتفاقيات مع الحكومة السورية المقبلة، ترى بعض المصادر أن هذه الديون قد تكون “ديوناً كريهة” في القانون الدولي، وهي ديون يمكن للحكومة السورية الجديدة رفض سدادها استناداً إلى مبدأ “الديون الكريهة”، الذي يعتبر أن الديون التي تم تمويلها لدعم نظام استبدادي ليست ملزمة للدولة الجديدة.
وتبقى الحكومة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة في إدارة هذه القضايا القانونية والسياسية، إذ قد تكون مضطرة لإعادة التفاوض مع روسيا وإيران حول ديونها، أو محاولة تقليلها عبر دعم دولي. (الحرة)
صحف فرنسية: الغرب يهرع للتواصل مع سوريا الجديدة: بين التحولات السياسية والمخاوف الأمنية
تسارعت خطوات الدول الغربية نحو سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط تباين في الرؤى حول طبيعة العلاقة مع السلطة الجديدة التي يقودها تحالف متباين الأطياف. الصحف الفرنسية أفردت مساحات واسعة لتغطية التطورات، مشيرة إلى مساعي إعادة الإعمار وضمان الانتقال السياسي، مع محاولة تقليص نفوذ إيران وروسيا في البلاد.
تحديات مرحلة ما بعد الأسد
أبرزت صحيفة لوموند أن انهيار دكتاتورية الأسد يفتح الباب لتحولات جذرية في سوريا، محذرة من أن ترك البلاد دون دعم قد يحولها إلى دولة فاشلة أو يعيدها إلى حضن الجماعات المسلحة. ودعت الصحيفة إلى مقاومة التدخلات الخارجية التي قد تسحق سيادة سوريا، مثل الخطوات الإسرائيلية لتعزيز وجودها في الجولان المحتل، واعتبرتها استفزازات غير ضرورية.
الصحيفة لفتت الانتباه إلى أن الغرب يواجه معضلة معقدة، إذ يتعين عليه دعم استقرار سوريا الجديدة عبر اتصالات براغماتية مع السلطة القائمة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخطوة تتطلب شطب الهيئة من قوائم الإرهاب.
عودة الدبلوماسية إلى دمشق
بدورها، تناولت صحيفة لوفيغارو عودة الاتصالات الغربية مع دمشق، مشيرة إلى زيارة مبعوثين أمميين وغربيين للعاصمة السورية بعد انقطاع دام لأكثر من عقد. ورأت الصحيفة أن الغرب يسعى لتثبيت سلطة جديدة تمثل مختلف القوى السياسية والدينية، مع حماية الأقليات وضمان عدم انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى.
لكن المخاوف تظل قائمة، خاصة بشأن إمكانية عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلاً عن ضمان عدم تكرار النفوذ الإيراني والروسي الذي هيمن على سوريا لعقود.
فرنسا تُبادر بدعم مشروط
صحيفة ليبراسيون سلطت الضوء على زيارة وفد فرنسي إلى دمشق، حيث التقى مسؤولين من السلطة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام. وأكد الوفد استعداد فرنسا لدعم المرحلة الانتقالية، لكنه رهن ذلك بشروط، أبرزها احترام حقوق جميع السوريين، استمرار محاربة الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية.
كما شددت فرنسا على ضرورة أن يكون دعم إعادة الإعمار جزءاً من خطة متكاملة تشمل رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي.
قلق من التدخلات الإقليمية
أشارت الصحف إلى قلق غربي من احتمال استغلال القوى الإقليمية للفراغ السياسي في سوريا، مع دعوات إلى ضبط النفوذ الإسرائيلي في الجولان وإعادة التواصل مع إيران وتركيا لضمان استقرار المنطقة.
الاقتصاد في صلب المعادلة
الطلب الأول من سوريا الجديدة سيكون رفع العقوبات المفروضة منذ 2011، إضافة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد واعتماد نموذج السوق الحرة. السلطة الانتقالية أكدت التزامها بإعادة الإعمار وإعادة ملايين النازحين، لكنها تواجه تحديات ضخمة تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً.
هل ينجح الغرب في احتواء التحولات؟
مع تسابق الدبلوماسيين الغربيين نحو سوريا الجديدة، تبقى الأسئلة الكبرى عالقة: هل يمكن تحقيق استقرار طويل الأمد دون صدام مع القوى الإقليمية؟ وكيف ستتعامل الدول الغربية مع سلطة نشأت من تحالفات غير تقليدية وموروثات عقود من الصراع؟
ما يحدث في سوريا ليس مجرد تغيير في السلطة، بل تحول جذري في المعادلات الإقليمية والدولية، تتطلب استجابة دقيقة ومتكاملة من اللاعبين الدوليين. (الجزيرة نت)
أسماء جديدة في الحكومة السورية المؤقتة
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة الجديدة بقيادة أحمد الشرع عن سلسلة تعيينات جديدة ضمن إطار إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والإدارية في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
تعيينات المحافظين
فواز هلال، الذي شغل سابقاً منصب رئيس حكومة الإنقاذ الثانية (2018-2021)، تم تعيينه محافظاً لمدينة حلب.
حصل فواز هلال على إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب في عام 1990، ودبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من الجامعة نفسها في عام 1993، وقد عمل في عدة مؤسسات في مجال التطوير الإداري والاقتصاد في سوريا ودول الخليج.
شارك في الثورة السورية بعد انطلاقها عام 2011، وانضمّ إلى مجلس محافظة حلب الحرة الذي تأسس في 28 شباط/ فبراير 2013، كمدير للمكتب المالي ومن ثم رئيساً للمكتب الاقتصادي. عمل مديراً لفرع حلب لبرنامج الأمن الغذائي التابع لوحدة تنسيق الدعم الذي انطلق في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، واستمر فيه حتى عام 2017. وكان أحد المشاركين في المؤتمر السوري العام الذي انطلق في 11 أيلول/ سبتمبر 2017 في محافظة إدلب، والذي هدف إلى تشكيل إدارة مدنية في المناطق المحرّرة، ونتج عنه تشكيل حكومة الإنقاذ.
عامر الشيخ، القيادي البارز في حركة “أحرار الشام الإسلامية”، أصبح محافظاً لريف دمشق.
يتحدّر من مدينة قطنا بريف دمشق، ويُعتبر من القيادات البارزة في حركة «أحرار الشام،» وشغل قبل ذلك منصب قائد قطاع الحركة في محافظة درعا، كما شغل أمين سر القائد السابق هاشم الشيخ (أبو جابر) ومسؤول الحركة في منطقة عفرين. وعيّن محافظاً لريف دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وعيّن في منصب محافظ ريف دمشق من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وتنقسم سوريا إلى أربع عشرة محافظة، ويرأس كلُّ محافظٍ محافظة، يكون مسؤولاً عن الإدارة، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والسياحة، الأشغال العامة والنقل، والتجارة الداخلية، والزراعة، والصناعة، والدفاع المدني، والمحافظة على القانون والنظام في المحافظة. ويعمل وزير الإدارة المحلية بشكل وثيق مع المحافظين للتنسيق والإشراف على مشاريع التنمية المحلية. ويعاون المحافظ من قبل مجلس المحافظة، وثلاثة أرباع الذين ينتخبون شعبياً لمدة أربع سنوات الأعضاء، والباقي يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية والمحافظ.
حسن صوفان، القائد السابق لحركة “أحرار الشام الإسلامية”، تم تعيينه محافظاً لمدينة اللاذقية.
تم اختياره من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثاني رئيساً لحكومة الإنقاذ السورية الثانية في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018، والتي شملت 9 حقائب وزارية، واستمرت حتى تقديم استقالتها لمجلس الشورى العام في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
تمّ تعيينه في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2021 من قبل رئيس حكومة الإنقاذ رئيساً للجنة تحديد إجار العقارات. كما عيّن بمنصب محافظ حلب من قبل الإدارة السورية الجديدة.
ولد عام 1977 في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تشرين، عاش في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2005 اعتقلته السلطات السعودية ورحّلته إلى سوريا، وعند عودته، احتُجز في سجن صيدنايا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد عملية تبادل أسرى مع النظام السوري.
شغل منصب قائد حركة أحرار الشام من تموز/يوليو 2017 حتى استقالته في آب /أغسطس 2018. حيث تولى منصب القائد العام لجبهة تحرير سوريا. وعيّن من قبل أحمد الشرع محافظاً للّاذقية. كتب حسن صوفان قبل أيام، على حسابه الشخصي في «تلغرام»: بعد غيابِ عشرينَ عاماً عنِ اللاذقيةِ مدينتي الحبيبة، وبعد يأسي من رؤية أهلها والسير في شوارعها الجميلة بين أزقّتها القديمة ومساجدِها العتيقةِ.. أنعمَ الله عليّ بأن أعودَ… بين أهلي وأصحابي وشعبي في جامعِ صوفانَ الذي ترعرعتُ فيه.
تغيير في قطاع الإعلام
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات الرسمية عن تعيين الإعلامي علاء برسيلو مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، خلفاً لحبيب سلمان الذي أُقيل من منصبه.
إدارة قطاع الصحة
تم تكليف الدكتور ماهر الشرع، شقيق رئيس الحكومة أحمد الشرع، بتسيير أعمال وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال.
وأنهى ماهر الشرع دراساته الطبية في تخصص أمراض النساء والتوليد في أكاديمية فورونج الحكومية الروسية، وعمل استشارياً في عمليات طفل الأنبوب وعلاج العقم في دمشق 2008-2013، كما شغل 2014 منصباً في مستشفى الحوامل والأطفال في المملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مدينة فورونج الروسية وعمل كرئيس قسم في المصحّة. وكان قد أعلن الثلاثاء، رفع رواتب العاملين في الوزارة بنسبة 400٪. وقال في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطبية، إن تنسيق العمل بين المنظمات الصحية والإغاثية سيكون عن طريق مكتب التنسيق الإنساني فقط. وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون منظّمة وبعيدة عن «العشوائيات» كما سيتم وضعُ سُلّم رواتب واضح.
وتوّلت حكومة الإنقاذ مقاليد الحكم في سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول وذلك بعد لقاء عقد في دمشق، جمع الشرع ورئيس الوزراء السوري السابق في عهد بشار الأسد محمد غازي الجلالي، ومحمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ التابعة ل «هيئة تحرير الشام».
وبناءً عليه، وُضعت سوريا تحت إشراف حكومة البشير المعروفة سابقاً بحكومة الإنقاذ والتي تأسست في إدلب.
وتضم وزارة الإنقاذ كلاً من وزير الإعلام محمد يعقوب العمر، ووزير الزراعة والري محمد طه الأحمد، ووزير التنمية فادي القاسم، وزير الإدارة المحلية والخدمات محمد عبد الرحمن مسلم. إضافة إلى وزير العدل شادي محمد الويسي، ووزير الأوقاف حسام حاج حسين، ووزير التربية والتعليم نذير محمد القادري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد المنعم عبد الحافظ. كما يشغل منصب وزير الاقتصاد والموارد باسل عبد العزيز، فيما وزير الداخلية هو محمد عبد الرحمن. (القدس العربي)
تركيا
تركيا أمام معادلة معقدة في سوريا بعد سقوط الأسد.. ومخاوف أمريكية
تتصاعد ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية الأميركية بشأن التداعيات المحتملة للإطاحة بنظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية، في خطوة وصفت بأنها قد تعيد تشكيل الخريطة الإستراتيجية للشرق الأوسط وتؤثر على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
تركيا: اللاعب الأكثر تأثيراً
بحسب المعلقين الأميركيين، تعتبر تركيا الرابح الأكبر من التغيرات الأخيرة في سوريا. ورغم التحالف الإستراتيجي بين واشنطن وأنقرة، فإن العلاقة بينهما قد تواجه توترات إضافية بسبب موقف أنقرة من الأكراد المدعومين أميركياً، ودعمها لجماعات المعارضة، بما فيها هيئة تحرير الشام التي صنفتها واشنطن كجماعة إرهابية.
وأشار الخبير العسكري ريتش أوتزن من المجلس الأطلسي إلى أن “تركيا تبدو الدولة الوحيدة التي تمتلك إستراتيجية رابحة في سوريا“، مشيداً بدورها في دعم المعارضة السورية واستضافة اللاجئين السوريين. كما أشار إلى أن نفوذ تركيا الاقتصادي والعسكري يجعلها لاعباً أساسياً في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
المخاوف الأميركية من التمدد التركي
في ظل الدعم التركي لهيئة تحرير الشام والجماعات التي أطاحت بالأسد، تثار تساؤلات داخل واشنطن بشأن نوايا تركيا في مرحلة ما بعد الأسد. ويخشى المشرعون الأميركيون أن تستغل أنقرة الأوضاع لتعزيز هجماتها ضد الأكراد في شمال سوريا، حيث وصف السيناتور ماركواين مولين تركيا بأنها “عامل غير مستقر قد يقوض مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة“.
وأكد مولين أن الأولوية الأميركية تكمن في ضمان سلامة القوات الكردية التي تحتجز أكثر من 10 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، محذراً من أن تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
الحدود الطويلة بين تركيا وسوريا: فرص وتحديات
منذ بداية الأزمة السورية في 2011، حافظت تركيا على دعمها للمعارضة، واستضافت ملايين اللاجئين، ونشرت قواتها في الشمال السوري. ووفق الباحثة مليحة بنلي ألتونيشيك من معهد الشرق الأوسط، فإن تركيا ترى نفسها في موقع مميز في “سوريا الجديدة”، لكنها تواجه تحديات ضخمة بسبب الحدود المشتركة الطويلة، وتواجد وحدات حماية الشعب الكردية، فضلاً عن إعادة تنظيم الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا.
وعلى الرغم من المكاسب، ترى الباحثة أن سقوط الأسد بهذه السرعة ربما أربك الحسابات التركية، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده “تقف على الجانب الصحيح من التاريخ كما فعلت دائماً“.
التحدي التركي مع المعارضة السورية
يرى المحلل السياسي ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية أن تركيا قد تواجه صعوبة في إدارة علاقاتها مع الفصائل المعارضة، بما فيها هيئة تحرير الشام، التي ربما لن تكون متعاونة كما تأمل أنقرة. وأشار إلى أن التدخلات التركية في الشرق الأوسط كثيراً ما عانت من ضعف فهم السياسة الإقليمية والمحلية، ما قد يعرقل استراتيجيتها المستقبلية.
واشنطن بين دعم الأكراد ومصالح الناتو
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تدرك التحديات المرتبطة بالعلاقة مع أنقرة. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية، مع الإقرار بحق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية.
وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على تحقيق توازن بين دعم الأكراد، الحليف الأساسي في الحرب ضد تنظيم الدولة، وبين الحفاظ على علاقاتها مع تركيا، العضو المهم في حلف الناتو.
مرحلة ما بعد الأسد: مستقبل معقد
مع تدفق أعداد كبيرة من السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية، تبرز تركيا كعنصر أساسي في إعادة ترتيب الأوضاع داخل سوريا. ورغم النفوذ الذي اكتسبته أنقرة، فإنها تواجه تحديات تتعلق بالتعامل مع الفصائل المسلحة، وإعادة اللاجئين، وضمان استقرار المناطق الحدودية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المرحلة القادمة في سوريا ستكون اختباراً حقيقياً للقدرة التركية على تحقيق التوازن بين مصالحها الإقليمية وتهدئة مخاوف الحلفاء الدوليين. (الجزيرة)
تحديات وفرص مشروع خط أنابيب الغاز القطري إلى تركيا وسط تحولات الطاقة العالمية
أثار مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من قطر إلى تركيا، الذي يعود الحديث عنه بين الحين والآخر، تساؤلات حول واقعية تنفيذه، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية ومتغيرات الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، أبرز خبراء أهمية الاستقرار الإقليمي والطلب على الغاز، إلى جانب العقبات اللوجستية والاقتصادية التي تواجه هذا المشروع الطموح.
مكانة قطر في سوق الغاز العالمي
قالت الباحثة في مؤسسة SETA، بشرى زينب أوزدمير، إن قطر تُعد من الدول الأكثر أهمية في قطاع الغاز الطبيعي، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، بحجم يصل إلى حوالي 25 تريليون متر مكعب. وأوضحت أن قطر تُعتبر ثاني أكبر مُصدر للغاز في العالم بعد روسيا، ويأتي معظم صادراتها على شكل غاز طبيعي مسال (LNG).
وأضافت أوزدمير أن مشروع “دولفين للغاز”، الذي بدأ تشغيله في عام 2004، يُعد خط الأنابيب الوحيد الذي تستخدمه قطر لتصدير الغاز، ويمتد على طول 370 كيلومتراً.
التحديات الجيوسياسية
أشارت أوزدمير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتميز ببنية جغرافية هشة وغير مستقرة، مما يعرقل مشاريع الطاقة الكبرى. وأكدت أن مشروع خط أنابيب قطر-تركيا، الذي طُرح في عام 2009 ويمر عبر السعودية والأردن وسوريا، تعطل بسبب معارضة النظام السوري حينها، إضافة إلى الحرب الأهلية في سوريا التي استمرت لأكثر من عقد.
وتابعت قائلة: “إذا تحقق الاستقرار في سوريا، فقد يصبح المشروع ممكناً من الناحية السياسية، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الخط يعد مشروعاً ضخماً ومكلفاً على جميع الأصعدة.”
التكلفة الاقتصادية ومعدلات الطلب
وأوضحت أوزدمير أن طول الخط المقترح بين قطر وتركيا يجعله مشروعاً مرتفع التكلفة، وهو ما يتطلب توفر أسعار غاز مناسبة في الأسواق العالمية لضمان تمويله. وأكدت أن العقود طويلة الأجل لشراء الغاز تُعتبر شرطاً أساسياً لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أن تركيا تُعد واحدة من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا في استيراد الغاز، لكنها ترتبط بالفعل بعقود طويلة الأجل مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان. وتساءلت أوزدمير: “هل تستطيع تركيا توليد طلب كافٍ لتبرير مثل هذا المشروع الضخم في الظروف الحالية؟”
كما تطرقت إلى الوضع الأوروبي، موضحة أن الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتحقيق “صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050″، بات يتردد في إبرام عقود طويلة الأجل للغاز. وأضافت: “يجب على الاتحاد الأوروبي تقدير حجم الطلب المتوقع بعد التخلي عن الفحم، خاصة مع البنية التحتية غير المتكاملة بين الدول الأعضاء.”
التنافس على السوق الأوروبي
من جهتها، قالت الخبيرة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، آن-صوفي كوربو، إن مشروع خط الأنابيب القطري قد يستغرق حتى عام 2030 لإتمامه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأضافت كوربو أن خط الأنابيب، على عكس الغاز الطبيعي المسال (LNG)، يمثل حلاً ملزماً طويل الأمد بمجرد بنائه، ما يزيد من تعقيدات المشروع.
وحذرت من أن سوريا ما تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار، ما يضيف عقبة جديدة أمام المشروع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تُعتبر لاعباً رئيسياً أيضاً، حيث تسعى لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا.
وتساءلت كوربو عما إذا كانت السعودية ستسمح بمرور خط الأنابيب عبر أراضيها، مؤكدة أن موقف تركيا واهتمامها بتنويع مصادر الطاقة قد يغيّر المعادلة. وقالت: “إذا وقّعت تركيا الاتفاقيات، فإنها قد تتجاوز المخاوف المتعلقة بالطلب وتستفيد من تنويع مصادرها.”
ويواجه مشروع خط أنابيب الغاز القطري إلى تركيا تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، تتطلب استقراراً إقليمياً وتوافقاً دولياً، إلى جانب ضمان وجود طلب مستدام على الغاز في كل من تركيا وأوروبا. وفي ظل التنافس العالمي على أسواق الطاقة، يبقى تنفيذ المشروع مرهوناً بتطورات المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. (الأناضول)
بعد نجاح الوساطة التركية.. أردوغان يعتزم زيارة الصومال وأثيوبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، عزمه زيارة كل من إثيوبيا والصومال خلال الشهرين الأولين من العام المقبل، وذلك بعد نجاح وساطة تركية أدت إلى التوصل لاتفاق تاريخي بين الدولتين الإفريقيتين حول الوصول البحري إلى البحر الأحمر.
تفاصيل الاتفاق:
وأفاد الرئيس أردوغان، في فعالية جمعته مع مجموعة من الشباب في ولاية أرضروم شرقي تركيا، أن الاتفاق جاء عقب اجتماع استمر سبع ساعات بين الأطراف المعنية. وأوضح قائلاً: “بفضل تعاونهم، وقعنا الاتفاق وأنجزنا المهمة. ثم عقدنا مؤتمراً صحفياً وأعلنا ذلك للعالم.”
وأضاف أردوغان: “أخبرتهم بأنه بإذن الله سأزور إثيوبيا والصومال في الشهرين الأولين من العام المقبل، وسنعلن للعالم الخطوة المهمة التي اتخذناها.”
إعلان أنقرة:
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع الرئيس التركي مع قادة كل من إثيوبيا والصومال في العاصمة التركية أنقرة في 12 ديسمبر/كانون الأول، حيث وصف الطرفان الاتفاق المشترك، المعروف باسم “إعلان أنقرة”، بأنه تأكيد على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وفي مؤتمر صحفي مشترك شكر أردوغان الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي على ما وصفها بالمصالحة التاريخية بين البلدين.
وقال الرئيس التركي إنه تم اتخاذ “الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا”.
وأشار إلى أن الثقة التي منحها الصومال وإثيوبيا لبلاده أدت إلى التوصل إلى مرحلة مهمة في “عملية أنقرة” التي بدأت قبل 8 أشهر.
وجاء في إعلان أنقرة أن الجانبين الصومالي والإثيوبي “قررا وبتسهيلات من تركيا بدء المفاوضات الفنية في موعد أقصاه نهاية فبراير/شباط 2025 والتوصل إلى نتيجة خلال 4 أشهر”.
وأضاف الإعلان أن الطرفين أقرا بالفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال.
الدور التركي في الوساطة:
وفي رده على سؤال بشأن الدور التركي في التوصل إلى هذا الاتفاق، أشار أردوغان إلى أن العلاقات الوثيقة بين أنقرة وكل من إثيوبيا والصومال ساهمت في تسهيل جهود الوساطة، قائلاً:
“هذه المشكلة بين الصومال وإثيوبيا مستمرة منذ سنوات عديدة. إثيوبيا دولة ضخمة تبلغ ضعف مساحة الصومال، لكنها دولة غير ساحلية، وهو ما يزعجها بشدة.”
وتابع أردوغان: “العديد من الدول حاولت التوسط لحل هذه المشكلة دون جدوى، لكن علاقاتنا المميزة وصداقتنا مع الطرفين ساعدتنا على تحقيق هذا التقدم.”
وأشار الرئيس التركي إلى “العلاقة الخاصة” التي تجمعه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مما سمح بإجراء مناقشات مباشرة حول التوترات التي تصاعدت بداية هذا العام، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقاً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.
الدور التركي في أفريقيا:
وأكد أردوغان أن تركيا كانت دائماً من أبرز الداعمين للصومال في أصعب فتراته، خاصة خلال مواجهته للهجمات الإرهابية، موضحاً:
“لقد احتضنا الصومال في أوقات حرجة، واستثمرنا هناك، واتخذنا خطوات جادة ضد التنظيمات الإرهابية.”
كما شدد على دعم تركيا المستمر لإثيوبيا قائلاً: “قدمنا كل الدعم الممكن لإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والدفاع.”
وأعرب الرئيس التركي عن فخره بإعلان أنقرة، مشيراً إلى أنه يمثل “مستقبلاً مشرقاً لأفريقيا”، وقال: “عندما نكون صادقين ونمتلك نوايا حسنة، يمكن تحقيق أي شيء.”
ويأتي الدور التركي المتنامي في أفريقيا ليعزز من موقع أنقرة كوسيط قوي وفاعل في النزاعات الإقليمية، في وقت تواصل فيه تركيا دعمها الاقتصادي والعسكري لكلا الدولتين. ومع الزيارة المرتقبة لإثيوبيا والصومال، تسعى أنقرة لترسيخ دورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
أردوغان: تركيا تواجه مصيرها وتتحرك نحو مستقبل مشرق
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم العلماء والباحثين في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء، أن تركيا تسعى لتحقيق أهدافها التاريخية ولن يتم تقييدها أو منعها من تحقيق مصيرها. وقال: “سنكون في مكان أفضل بكثير في المستقبل. تركيا ليست مجرد دولة محصورة في مساحة جغرافية تبلغ 782 ألف كيلومتر مربع.”
رؤية تركيا ودورها التاريخي
أوضح أردوغان أن التاريخ يضع على عاتق تركيا مهمة خاصة، وأن على بلاده العمل لتحقيق هذه المهمة، رغم الانتقادات وعدم الفهم من بعض الأطراف. وأضاف: “هناك من لا يستطيع فهم ما نفعله في ليبيا أو الصومال. هؤلاء لا يدركون مهمتنا. الذين يعجزون عن رؤية تحول تركيا لا يفهمون المسار الذي نسلكه. لن نهدر وقتنا مع هؤلاء، وسنركز على أهدافنا. أثق بأنكم ستتحملون مسؤوليتكم في هذه الرحلة المقدسة.”
وأشار أردوغان إلى مبادرته “قرن تركيا” التي أطلقها العام الماضي، مؤكداً أن البلاد تحقق تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات، من الدبلوماسية إلى الدفاع، وأنها أصبحت تعتمد بشكل أقل على الخارج، خاصة في إنتاج المركبات الجوية غير المأهولة والأسلحة. كما أشار إلى نجاح مشروع السيارات التركية “توغ”، الذي يعكس تعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
السياسة الخارجية والدبلوماسية
على صعيد السياسة الخارجية، تبنت تركيا نهجاً أكثر فاعلية تحت قيادة أردوغان، حيث لعبت دور الوسيط بين أطراف النزاعات، مثل إثيوبيا والصومال، مع الحفاظ على توازن علاقاتها مع أطراف متصارعة مثل روسيا وأوكرانيا. ورغم الانتقادات التي توجهها المعارضة بشأن هذه السياسة، يرى أردوغان أن ما تقوم به تركيا هو إحياء للروابط التاريخية مع الدول التي كانت تحت حكم العثمانيين، وليس محاولة لإحياء الإمبراطورية العثمانية.
رؤية 2053 و2071
وفي حديثه للعلماء والأكاديميين، دعا أردوغان إلى تبني رؤية طويلة المدى تمتد إلى عامي 2053 و2071. وهذان التاريخان يمثلان ذكريات محورية في التاريخ التركي، الأول هو ذكرى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين في عام 1453، والثاني هو ذكرى معركة ملاذكرد التي أرست السيطرة التركية على معظم أراضي تركيا الحالية في عام 1071.
واختتم أردوغان حديثه بتأكيده على أهمية دور العلماء والباحثين في تحقيق هذه الرؤية المستقبلية، قائلاً: “أنتم ستكونون مهندسي رؤيتنا لعامي 2053 و2071.” (dailysabah)
إيران:
صحف إيرانية تهاجم تركيا وأردوغان بعد سقوط الأسد
دخلت إيران وتركيا في أزمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وطهرت دلائل هذا التصعيد في تصريحات بعض المسؤولين ووسائل الإعلام المؤيدة للنظام في طهران.
وفي عدد 16 ديسمبر قالت صحيفة “كيهان”، إن الرئيس رجب طيب أردوغان دخل في “مقامرة خطيرة” بسوريا.
الصحيفة، التي يديرها حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، نشرت مقالاً بعنوان: “هذا الجار لم يعد موثوقاً به”، وقالت إن تركيا تحت قيادة أردوغان، منذ اندلاع الاحتجاجات والحرب الأهلية في سوريا عام 2012، كانت “الفاعل الرئيس في الأزمة” السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الرئيس التركي هو “إحياء الخلافة العثمانية”، مضيفة: “أردوغان نسي أنه إذا كان من المفترض أن يتم تقسيم جغرافيا المنطقة وفقاً لسيادة الدول في القرن الماضي، فإن العديد من المناطق ستشهد تغييرات، وهناك العديد من الأطراف التي لن تترك لتركيا وأردوغان مكانا في هذا السياق”.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك نفوا رسمياً التدخل في سقوط حكومة الأسد، فإن المصالح السياسية والاقتصادية الكبيرة لأنقرة تشير إلى تأثير حكومة أردوغان في الأحداث الأخيرة بسوريا.
صحيفة “كيهان”، أشارت إلى ما سمته “غطرسة أردوغان الكاذبة” وانتصاره في إسقاط نظام الأسد، وقالت: “يجب أن تعلم تركيا أنها ما زالت في بداية الطريق، وأن العواقب طويلة المدى للمقامرة التي بدأت اليوم وطالت سوريا، قد تكون في المستقبل القريب مدمرة بالنسبة لنظام أردوغان كما كانت بالنسبة لبشار الأسد”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن بشار الأسد اشتكى لوزير الخارجية الإيراني في الأيام الأخيرة لحكمه من أن تركيا كانت تدعم بنشاط هجوم المعارضة للإطاحة به. وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي للأسد إنه سيبحث هذا الموضوع مع أنقرة.
وفي 8 ديسمبر وبعد 11 يوماً من بدء الهجمات من الجماعات المسلحة المعارضة، سقط نظام بشار الأسد، وأعلن المعارضون السيطرة على العاصمة السورية دمشق.
وخلال الأسبوع الماضي، خصص العديد من وسائل الإعلام الإيرانية العناوين الرئيسية لدور أردوغان في تغيير نظام سوريا، مما جذب انتباه الناشطين السياسيين والمستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.
على سبيل المثال، نشر الصحافي التركي أوغوز آكار صوراً من الصفحات الأولى لصحيفتي “شرق” بعنوان “رجب وحلم العثمانية الجديدة”، و”فرهيختكان” بصورة لأردوغان وكمال أتاتورك، بعنوان: “السلطان والراعي”، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار آكار إلى المقال الذي نشرته “فرهيختكان” قائلاً: “منذ تحرير سوريا، صار اسم رئيس تركيا أردوغان يتصدر الأخبار والعناوين في الصحف الإيرانية. وكل عنوان يحتوي على إهانات مختلفة. ولأول مرة، تم ذكر اسم أتاتورك في أحد هذه العناوين”.
ومنذ بدء هجمات “هيئة تحرير الشام”، أكد العديد من وسائل الإعلام والمحللين أن الهجوم على نظام حزب البعث السوري بدأ بـ”دعم وضوء أخضر من تركيا”.
وفي تقرير لوكالة “رويترز”، ذكرت أن الصراع العسكري الإسرائيلي في لبنان ضد حزب الله جعل إيران في صراع شديد لدعم نظام الأسد، بينما تشتت انتباه روسيا عن سوريا.
من جهة أخرى، وبعد فشل محاولة أردوغان للتعامل مع حكومة سوريا، قدم المعارضون للأسد خططهم إلى أنقرة لإسقاطه، مؤكدين: “ليس عليكم القيام بشيء، فقط لا تتدخلوا”.
وفي تصريحات له في 13 ديسمبر، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا أبلغت روسيا وإيران بأنها لن تدخل في المعادلات العسكرية في سوريا.
وفي 11 ديسمبر، أكد خامنئي في خطابه حول التطورات السورية أن “دولة جارة لسوريا” لعبت وتلعب دوراً واضحاً في التطورات هناك، مشيراً إلى تركيا دون أن يذكر اسمها. (إيران انترناشونال)
تقرير إيراني: هل حان دور خامنئي بعد الأسد؟
تساءلت صحفية إيرانية بتقرير نشر على موقع (إيران انترناشونال): هل أصبح النظام الإيراني في موقف لا يُحسد عليه، وذلك بعد سقوط الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، الحليف الأبرز لطهران في المنطقة، ويتساءل كثيرون: هل اقترب الدور على المرشد الإيراني علي خامنئي؟
وجاء في التقرير:
إن التحولات الأخيرة في سوريا وجهت ضربة قوية لما يُسمى “محور المقاومة”، الذي تقوده إيران، ما يعكس هشاشة نظام طهران، رغم تظاهره بالقوة.
فلو سألت مبعوث ترامب السابق إلى إيران، إليوت أبرامز، قبل عام مضى عن تقييمه لقوة طهران، لأجابك: “إن شبكتها المرعبة من الحلفاء المسلحين تمثل ضمانة قوية لاستمرارها”.
وجدير بالذكر أن أبرامز، وهو أحد أبرز صقور السياسة الخارجية الأميركية، قال في حديثه مع قناة “إيران إنترناشيونال”، عبر برنامج “عين على إيران”: “كنت أظن أن إيران في وضع قوي، بفضل وكلائها الإرهابيين في المنطقة”.
ولكنه الآن، يرى أن حظوظ طهران في أدنى مستوياتها، قائلاً: “إن الإطاحة المفاجئة بأهم حليف عربي لإيران، وهو الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تظهر مدى هشاشة وضعها”.
وأضاف أبرامز: “حققت إيران العديد من المكاسب، لكن الآن، انهار كثير منها، خاصة خلال العام الأخير، وتبدو اليوم أكثر عزلة وضعفاً”.
وتابع قائلاً: “وهذا أعتبره تحولاً كارثياً بالنسبة لإيران، أن تخسر الأسد، حليفها العربي الأهم، وأن تفقد حزب الله كقوة قتالية، بعد استثمار ربما 40 مليار دولار على مدى عقود، وأن تفقد أقرب شخصية عربية إليها، حسن نصر الله”.
وفي أعقاب سقوط الأسد في سوريا، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلاً: “إن سقوط نظام خامنئي بات قريباً”.
وقال نتنياهو: “قام مضطهدوكم بإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لدعم الأسد في سوريا، وبعد 11 يوماً فقط من القتال، انهار نظامه وتحول إلى غبار”.
وفي خطاب له هذا الأسبوع، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحديث عن ضعف موقف إيران في الشرق الأوسط بأنه “عمل إجرامي”، متوعداً بإعادة السيطرة على سوريا، دون أن يُظهر استيعاباً لحجم الخسائر.
وقال خامنئي: “الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في سوريا ستُحرر على يد الشباب السوريين الشجعان. لا شك في أن هذا سيحدث”، رافضاً الاعتراف بفشل ما يُسمى “محور المقاومة”.
وهذه التحولات الكبيرة كانت تبدو غير واردة قبل أيام قليلة.
فقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عندما كانت فصائل المعارضة المسلحة تبدأ هجومها الخاطف نحو النصر. وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير، فإن الأسد بدا منهاراً، خلال اللقاء، واعترف بأن جيشه أضعف من أن يقاتل.
ويمنح سقوط سوريا الآن إسرائيل مساحة لشن ضربات على إيران، دون عوائق من دفاعات الأسد الجوية، التي استهدفتها إسرائيل- وما زالت- إلى جانب مئات من الأهداف العسكرية الأخرى هذا الأسبوع.
وقال أبرامز: “إنهم- أي الإسرائيليين- يفتحون الطريق للتحليق. لا توجد الآن دفاعات جوية، وهو أمر كانوا يقلقون بشأنه سابقاً”.
وأضاف: “لقد دمروا الدفاعات الجوية التي بناها الأسد، وأظهروا أنهم دمروا نظام (S-300) في إيران نفسها”، في إشارة إلى الدفاعات الجوية المقدمة من روسيا، والتي استهدفتها ضربات إسرائيلية على طهران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتابع أبرامز: “ما حدث في سوريا يجب أن يذكّر الغرب بأن هذه الأنظمة مثل النظام السوفياتي، مهما بدت قوية أو امتلكت جيوشاً كبيرة، فهي هشة أصلاً، لأن الجميع يعلم أن شعوب هذه البلاد تريد سقوط أنظمتها”.
وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قِبل الشرطة الإيرانية، بسبب ما زُعم عن سوء ارتدائها للحجاب الإجباري في البلاد.
ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد جامان، ومقره هولندا، عام 2023، فإن 60 في المائة من الإيرانيين يريدون قيادة مختلفة أو “الانتقال من إيران”.
إن سقوط الديكتاتورية السورية، بعد نصف قرن من حكم عائلة الأسد، بدا احتمالاً بعيداً قبل أسبوعين، وهذا بالضبط ما جعل أبرامز يعتقد أن مستقبل إيران قد يكون مظلماً.
وختم قائلاً: “أعتقد أننا لا يمكننا التنبؤ بذلك. مَن كان يتوقع سقوط الأسد قبل شهر أو شهرين؟ ومن كان يتنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتي؟”.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتحدى الغرب ويتعهد بعدم تقييد التكنولوجيا النووية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن تكنولوجيا بلاده النووية “لن تكون مقيدة أبدا”. وذلك رغم مطالبات الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بوقف تخصيب اليورانيوم على مستويات عالية.
وقال إسلامي، خلال كلمة ألقاها في أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية: “يجب أن نواصل طريق التقدم بالجهد والمثابرة، ولن تكون التكنولوجيا النووية الإيرانية مقيدة أبداً”.
وكانت إيران قد بدأت في انتهاك حدود التخصيب التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وبعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت طهران عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء بنسبة 20 في المائة، ثم رفعت المستوى لاحقاً إلى 60 في المائة، وهي نسبة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها قريبة من العتبة اللازمة لإنتاج مواد انشطارية تصلح للأسلحة النووية.
وقد فشلت المفاوضات اللاحقة مع الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) في حل الخلافات الرئيسية أو إحياء الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق جديد. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن طهران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لإنتاج 4 إلى 5 قنابل نووية، إذا اختارت السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وأضاف إسلامي: “يُعتبر العلم والتكنولوجيا عنصرين أساسيين في خلق القوة والسلطة”، مشيراً إلى أن سعي إيران نحو الطاقة النووية أسهم في عزلتها على الساحة الدولية.
وتابع قائلاً: “يمكن لأي دولة الحفاظ على استقلالها وتقدمها فقط إذا سعت للتنمية دون الاعتماد على الآخرين، خصوصاً القوى العالمية المهيمنة”.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية، الموجهة بشكل رئيسي ضد الغرب، ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني حالياً من تضخم سنوي بنسبة 50 في المائة، وانخفاض العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمتها 11 ألف ضعف خلال الـ45 عاماً الماضية.
وأدت أزمة نقص الطاقة واسعة النطاق إلى اضطرار الحكومة هذا الأسبوع لإغلاق المكاتب والمصانع والمدارس في العديد من المحافظات، على الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
وأدى البرنامج النووي الإيراني إلى خسارة مئات مليارات الدولارات من الإيرادات والنمو الاقتصادي بسبب 15 عاماً من العقوبات الدولية والأميركية.
ومع استعداد دونالد ترامب لتولي الرئاسة في الولايات المتحدة، تواجه طهران سياسة “الضغط الأقصى” الخاصة به، والتي تتضمن تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات وربما فرض قيود إضافية. (إيران انترناشونال)
إيران تعلق على وجودها بسوريا: وجودنا بطلب حكومي
قالت إيران إن وجودها في سوريا كان استشاريا وبطلب حكومي وإن خروجها منها كان “مسؤولا”، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، قائلة “نفضل عدم استخدام مصطلح وشيك بشأن فتح سفارتنا لأن ذلك يتطلب تحضيرات”.
وقالت الوزارة إن حكومة انتقالية سورية “لم تتشكل بعد بالمعنى المتعارف وسنحدد علاقتنا معها في الوقت المناسب”، مشيرة إلى أنها تأمل بمرحلة انتقالية سلمية في سوريا “لحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ولتشكيل حكومة شاملة”.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن علاقات إيران تاريخية مع سوريا و”نريد الخير لها وسياساتنا ستستمر في هذا الاتجاه”، لافتة إلى أن “هناك مبالغة بحجم ديون سوريا لإيران والمعاهدات الثنائية بيننا قائمة وستنتقل للحكومة القادمة”.
وأضافت الوزارة أن “الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار”، ودعت المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قال الأسبوع الفائت، إن بلاده ليس لها أي وجود عسكري حاليا في سوريا، مشيرا إلى أن مستشارين عسكريين وقوات إيرانية كانت موجودة هناك لغاية سقوط نظام الأسد.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيراني حول التطورات الأخيرة في سوريا والإستراتيجيات العسكرية التي ستنتهجها طهران إزاءها، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله اليوم إن بلاده “لم تضعف ولم تتقلص قوتها بعد سقوط حليفها الأسد في سوريا”. (الجزيرة نت)
متابعات أفريقية
التحولات السياسية في أفريقيا: عام المعارضة والانتقالات الديمقراطية
شهدت القارة الأفريقية خلال عام 2024 تحولات سياسية كبيرة، حيث نجحت قوى المعارضة في تحقيق مكاسب واسعة، وأسفرت الانتخابات في بعض الدول عن تغييرات جوهرية في هياكل الحكم. وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزية، فإن موجة من الانتصارات الديمقراطية والمعارضة تعيد تشكيل المشهد السياسي في القارة.
غانا: انتصار تاريخي للمعارضة
في غانا، تصدر الرئيس السابق جون دراماني ماهاما المشهد بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية، مستعيداً منصبه من الحزب الوطني الجديد الحاكم. واحتفل أنصار حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بفوزهم في العاصمة أكرا وسط أجواء غامرة بالفرح، حيث زينت الشوارع بألوان الحزب الأحمر والأبيض والأسود.
وأثار انتصار ماهاما، الذي جاء بفارق 1.6 مليون صوت، دهشة المراقبين، خاصة أنه تم الإعلان عن النتائج بشكل غير مسبوق بعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع، ما دفع المرشح المنافس، نائب الرئيس ماهامودو باوميا، للاعتراف بالهزيمة سريعاً.
يقول الباحث إيمانويل يبواه من مركز غانا للتنمية الديمقراطية: “هذه الفجوة الكبيرة في النتائج غير مسبوقة منذ بدء العملية الديمقراطية في البلاد عام 1992”.
موجة تغيير شملت القارة
لم يكن المشهد الغاني استثناءً، فقد شهدت عدة دول أفريقية تغييرات سياسية كبرى. في كل من بوتسوانا، موريشيوس، السنغال، وأرض الصومال، شهدت الانتخابات انتقالاً كاملاً للسلطة. أما في جنوب أفريقيا وناميبيا، فقد حققت المعارضة مكاسب بارزة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التحولات تعكس غضب الناخبين من الفساد، تراجع الأداء الاقتصادي، وعدم كفاية فرص العمل. يقول غراهام هوبوود، مدير معهد أبحاث السياسة العامة في ناميبيا: “هناك شعور عام بأن الناخبين يرغبون في معاقبة الأحزاب الحاكمة لفشلها”.
جنوب أفريقيا: تراجع حزب التحرير التاريخي
في جنوب أفريقيا، تعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لانتكاسة تاريخية بخسارته الأغلبية البرلمانية لأول مرة منذ إنهاء الفصل العنصري قبل 30 عاماً. وأجبر الحزب على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أحزاب معارضة بعد حصوله على 40% فقط من الأصوات.
ويرى المراقبون أن المعارك الداخلية بين الرئيس سيريل رامافوزا وسلفه جاكوب زوما، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد، لعبت دوراً كبيراً في تراجع شعبية الحزب.
بوتسوانا: سقوط حزب مهيمن منذ الاستقلال
في بوتسوانا، أنهت المعارضة سيطرة حزب بوتسوانا الديمقراطي المستمرة منذ استقلال البلاد عام 1966. وتمكن المحامي دوما بوكو، زعيم حركة التغيير الديمقراطي، من قيادة المعارضة إلى فوز ساحق، لينخفض تمثيل الحزب الحاكم في البرلمان من 38 مقعداً إلى 4 فقط.
شباب القارة يغيرون المشهد
يشير خبراء إلى أن جيل الشباب لعب دوراً محورياً في هذه التغييرات، حيث باتوا أقل ارتباطاً بالولاءات التاريخية للأحزاب التقليدية وأكثر استعداداً لمعاقبة الفساد وسوء الإدارة.
في السنغال، أدى الغضب من محاولة الرئيس السابق ماكي سال للتمديد لولاية ثالثة إلى صعود حزب المعارضة بقيادة باسيرو فاي، الذي فاز بالانتخابات. أما في موريشيوس، فإن تقارير عن فساد الحكومة أثناء جائحة كوفيد-19 أسقطت الزعيم السابق برافيند كومار جوغنوث.
دروس للحكومات الأفريقية
يقول إيمانويل يبواه إن هذه الانتخابات تحمل رسالة واضحة للحكومات الأفريقية: “الناخبون أصبحوا أكثر وعياً وأقل تسامحاً مع الإخفاقات الحكومية. لم يعد بالإمكان الاعتماد على السياسات الفردية أو الشعارات لجذب الدعم”.
نظرة إلى المستقبل
مع استمرار موجة التحولات الديمقراطية، يتوقع المحللون أن تشهد القارة مزيداً من التغييرات خلال السنوات القادمة، خاصة مع تصاعد وعي الناخبين وتزايد قوة المعارضة في مواجهة الأحزاب التقليدية.
تظل هذه التحولات مؤشراً على تطور المؤسسات الديمقراطية في أفريقيا، رغم التحديات المستمرة، بما في ذلك الانقلابات العسكرية في بعض الدول، والانتخابات غير النزيهة في أخرى. ومع ذلك، يبدو أن الناخبين الأفارقة يرسلون رسالة واضحة: التغيير قادم، والديمقراطية هي السبيل لتحقيقه. (الجزيرة)
هل تنجح وساطة رئيس السنغال بإعادة دول الساحل إلى إيكواس؟
تشهد منطقة غرب أفريقيا تطورات حاسمة بعد إعلان انسحاب دول تحالف الساحل (مالي، بوركينافاسو، والنيجر) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وبرزت الوساطة التي يقودها الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في محاولة لرأب الصدع بين الأطراف المتنازعة وتحقيق حل يحفظ استقرار المنطقة.
تفاصيل الوساطة ومخرجات القمة الأخيرة
شارك الرئيس السنغالي في منتدى الدوحة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأكد أن جهوده تركز على الحوار والتشاور لإعادة دول الساحل إلى “إيكواس”. تأتي هذه الوساطة بعد أن أعلنت “كونفدرالية دول الساحل” رغبتها في الخروج من المنظمة الاقتصادية.
في القمة الـ 66 لـ “إيكواس”، التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، وافق قادة الدول على منح مهلة 6 أشهر للتفاوض مع الدول الثلاث قبل إقرار الانسحاب النهائي. كما تم تكليف الرئيس السنغالي بمواصلة جهوده التفاوضية، إلى جانب إشراك رئيس توجو فور جناسينجبي في الحوار.
دوافع الانسحاب وتحديات الوساطة
ترى دول الساحل أن منظمة “إيكواس” أصبحت خاضعة للأجندات الفرنسية وغير قادرة على تحقيق التوازن بين الدول الأعضاء. ويطالب قادة هذه الدول بفك الارتباط الاقتصادي مع باريس واعتماد عملة مستقلة بعيداً عن الفرنك الأفريقي.
من جانبه، يؤكد الرئيس السنغالي أن إصلاح “إيكواس” ضرورة لضمان فعاليتها كإطار اقتصادي وسياسي. ويشترك مع دول الساحل في رؤيته لأهمية التحرر من الهيمنة الاقتصادية لباريس، مما يعزز من مصداقيته كوسيط.
انعكاسات الانسحاب على المنطقة
يحذر المراقبون من أن انسحاب دول الساحل قد يؤدي إلى تفكك “إيكواس” ويهدد استقرار المنطقة. يشكل هذا التكتل الإقليمي سوقاً مشتركة تضم نحو 400 مليون نسمة، وقد يؤدي فقدان هذه الدول الثلاث إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفقاً لتصريحات رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر توراي، فإن انسحاب دول الساحل سيعرّض المنظمة لخسائر اقتصادية وسياسية كبيرة. ومع ذلك، تبدي دول الساحل استعداداً للإبقاء على التعاون التجاري مع بقية الدول، رغم رفض قمة أبوجا لأي استثناءات تتعلق بحرية حركة البضائع والأشخاص.
مستقبل الوساطة والمواقف الإقليمية
يشير المحلل السياسي سلطان البان إلى أن وساطة الرئيس السنغالي قد تصل إلى صيغة تعاونية خارج إطار “إيكواس”، مما يمنح الأطراف فرصة للحفاظ على علاقات اقتصادية دون العودة إلى المنظمة. ويرى أن دول الساحل باتت مقتنعة بأن التراجع عن قرار الانسحاب سيفقدها ثقة شعوبها.
وتواجه منطقة غرب أفريقيا تحديات كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة للحفاظ على استقرارها. وبينما تتعزز الجهود الدبلوماسية بقيادة الرئيس السنغالي، يبقى مستقبل “إيكواس” والكونفدرالية الناشئة على المحك، مما يجعل الأشهر الستة المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة الإقليمية. (الجزيرة)
سلفا كير يجري تغييرات واسعة في المناصب القيادية بجنوب السودان
أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، مساء الاثنين سلسلة قرارات شملت تغييرات هامة في قطاعي الأمن والمالية، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل هياكل القيادة في البلاد.
فيما يخص الجيش، أعفى كير الجنرال سانتينو دينق وول من منصبه كرئيس لقوات الدفاع، وعيّن بدلاً منه الجنرال بول نانج ماجوك. كما تم إعفاء أتاك سانتينو ماجوك من منصبه كوكيل وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى.
وفي قطاع الشرطة، تم إنهاء خدمة الجنرال أتيم مارول بيار كمفتش عام للشرطة، وتعيين الجنرال أبراهام بيتر مانوات خلفاً له.
أما في المجال المالي، فقد أُعفي قرنق أليك من منصبه كمحافظ لبنك جنوب السودان، وأعيد تعيين جوني أوهيسا داميان في هذا المنصب، وهو الذي سبق أن شغله في وقت سابق. كما أصدر كير قراراً بإقالة قرنق ماجاك من منصب وكيل وزارة المالية الأول، وتعيين أروب نوي أروب بديلاً له.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود القيادة لتعزيز الأداء في المؤسسات الأمنية والمالية في جنوب السودان. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف: عملية أوكرانية تصعد التوترات في موسكو
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتيال الجنرال إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، في هجوم وقع بالعاصمة الروسية موسكو. ووصفت روسيا العملية بأنها “محاولة ترهيب فاشلة”، مما يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ فبراير/شباط 2022.
عملية خاصة وتبرير أوكراني
وأكدت وكالة الأمن الأوكرانية تنفيذها “عملية خاصة” استهدفت كيريلوف، ووصفت العملية بأنها “انتقام لضحايا جرائم الحرب الروسية”. وصرح مصدر أمني أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الهجوم يمثل “النهاية الحتمية لكل من يشارك في قتل الأوكرانيين”، في إشارة إلى الدور البارز الذي لعبه كيريلوف في استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة خلال الحرب.
تفاصيل الهجوم
وقع الهجوم صباح الأحد في منطقة سكنية بشارع ريازان وسط موسكو، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مخبأة في دراجة نارية بالقرب من مدخل مبنى سكني، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده. وأشارت التحقيقات الأولية إلى استخدام نحو 200 جرام من مادة “تي إن تي” في التفجير.
وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن المحققين يعملون حالياً على جمع الأدلة وتحديد المتورطين في الحادث. يُذكر أن موقع الانفجار يقع على بُعد سبع كيلومترات فقط من الكرملين، مما يزيد من الحساسية الأمنية.
ردود فعل روسية غاضبة
نعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كيريلوف، مشيرة إلى دوره في “فضح الجرائم الأنجلوسكسونية واستفزازات حلف الناتو باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وأوكرانيا”. وأكدت زاخاروفا أن كيريلوف كان يعمل بشجاعة ووضوح للدفاع عن المصالح الوطنية الروسية.
من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، الهجوم بـ”الإرهابي”، متوعداً القيادة الأوكرانية بانتقام حتمي. وقال ميدفيديف إن هذه المحاولات لن تثني روسيا عن تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.
كيريلوف: شخصية بارزة في الجيش الروسي
كيريلوف، البالغ من العمر 54 عاماً، كان يقود وحدة الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي منذ عام 2017. ولم تكن هذه الوحدة مسؤولة عن الأسلحة النووية، لكنها لعبت دوراً رئيسياً في مواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية، حسب التصريحات الروسية.
وكان الجنرال الراحل قد تعرض لعقوبات غربية بسبب اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية محظورة خلال الحرب على أوكرانيا. كما كان معروفاً بتوجيه اتهامات لوزارة الدفاع الأميركية بشأن تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
تصعيد جديد في الصراع
تزامن الهجوم مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أشاد فيها بنجاحات الجيش الروسي في أوكرانيا. ويأتي هذا التصعيد بينما تواجه موسكو ضغوطاً متزايدة على الجبهة الداخلية والخارجية.
تصعيد أم ردع؟
بينما تعتبر أوكرانيا هذه العملية رداً مشروعاً على ما تسميه جرائم حرب روسية، ترى روسيا فيها محاولة لزعزعة استقرار البلاد وترهيب القيادة العسكرية. وفي ظل تزايد العمليات المماثلة، قد يكون لهذا الاغتيال تداعيات أوسع على ديناميكيات الحرب الروسية الأوكرانية ومسارها المستقبلي. (الجزيرة نت)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
