لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 18 إبريل 2025 إلى 24 إبريل 2025
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تابعنا في هذه النشرة زيارة وفد أمريكي إلى سوريا، والحديث عن تخفيف العقوبات، والشروط المتعلقة به، بالإضافة لاعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي في دمشق، وتهديد تنظيم داعش لحكومة أحمد الشرع. في الملف الإيراني تابعنا زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، والتساؤلات التي طرحتها. كما رصدنا قرار الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين. والعديد من الملفات الهامة الأخرى.
سوريا
“وول ستريت جورنال”: واشنطن تطرح خطة مشروطة لتخفيف العقوبات عن سوريا وتلوّح بمواجهة مع الفصائل الفلسطينية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن خطة جديدة تبنّتها الإدارة الأميركية تجاه سوريا، تتضمن حزمة شروط أمنية وسياسية مشددة، تمهيداً لأي تخفيف محدود للعقوبات أو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وذلك في تحول لافت في التعاطي مع الحكومة السورية الجديدة.
شروط صارمة مقابل إعفاءات محدودة
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، تطالب واشنطن دمشق باتخاذ إجراءات ملموسة، أبرزها التعامل بحزم مع الجماعات المتطرفة، وطرد المسلحين الفلسطينيين من الأراضي السورية، بالإضافة إلى تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما تضمنت المطالب تعيين مسؤول سوري للتعاون مع واشنطن في ملف الأميركيين المفقودين في سوريا، والبالغ عددهم 14 شخصاً، فضلاً عن إصدار بيان رسمي من الحكومة السورية يدين الجماعات المتطرفة.
شرط جديد قد يُشعل صداماً مع الفصائل الفلسطينية
أحد الشروط البارزة التي أوردتها الصحيفة يتمثل في مطالبة واشنطن للحكومة السورية بمنع الفصائل الفلسطينية المسلحة من العمل داخل البلاد، ووقف جمع الأموال، وطرد قياداتها، وهي خطوة اعتبرتها الصحيفة “محفوفة بالمخاطر”، وقد تؤدي إلى مواجهة محتملة مع فصائل مستقرة في سوريا منذ عقود.
واشنطن تلوّح بإجراءات تحفيزية مشروطة
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تدرس تمديد بعض الإعفاءات من العقوبات، والتي أُقرت في عهد إدارة بايدن لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، خاصة ما يتعلق بقطاعات الطاقة والكهرباء والنفط.
لكن مسؤولين أميركيين أكدوا أن أي رفع شامل للعقوبات ليس مطروحاً حالياً، رغم ضغوط إقليمية من بعض الدول، بينها تركيا، التي ترى أن استمرار العقوبات قد يعيد سوريا إلى دوامة عدم الاستقرار أو يدفعها أكثر نحو روسيا والصين.
تجاهل ملف الوجود الروسي يثير الانتباه
اللافت في الخطة الأميركية الجديدة، وفق الصحيفة، هو غياب أي إشارة لمطلب إخراج القوات الروسية من سوريا، على عكس نهج إدارة بايدن السابقة التي ربطت التقدم الدبلوماسي بملف الوجود العسكري الروسي.
وأرجع محللون هذا التغيّر إلى مفاوضات جارية بين واشنطن وموسكو بخصوص الأزمة الأوكرانية، ما يدفع الإدارة الأميركية إلى تجميد الضغط على الملف السوري مؤقتاً.
تحذيرات من تعقيد المشهد السوري
وفيما اعتبر بعض المراقبين أن العرض الأميركي يشكل “فرصة مشروطة” للحكومة السورية المؤقتة، رأى آخرون أنه قد يعمّق تعقيدات المشهد السوري، ويؤدي إلى زيادة اعتماد دمشق على موسكو وبكين.
ونقلت الصحيفة عن بنيامين فيف، كبير المحللين في شركة “كرم شعار” الاستشارية، قوله: “السياسة الأميركية الجديدة، بتعقيداتها ومطالبها، لن تترك أمام دمشق سوى خيار الارتماء أكثر في أحضان الروس أو الصينيين.”
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن على الحكومة السورية “نبذ الإرهاب والتعاون الكامل مع الشروط الموضوعة”، مؤكدة أن مستقبل العلاقات يعتمد على مدى التزام دمشق بتنفيذ هذه المطالب.
من وجهة نظرنا، فالولايات المتحدة لاتبدو جادة في مسألة رفع العقوبات عن سوريا، فهي من جهة تفرض شروطاً يصعب تنفيذ البعض منها، ومن جهة أخرى، فحتى إذا ما تم تنفيذ هذه الاشتراطات المتعنتة، فلا توجد وعود أمريكية بتخفيض العقوبات بشكل ملموس في الوقت الراهن.
بوليتيكو: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بعد تغيّرات في المشهد السياسي
أفادت صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة تدرسان مقترحات لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً تدريجياً في موقف واشنطن تجاه دمشق، بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن نقاشات داخلية تجري حالياً على مستوى عالٍ في الإدارة الأميركية بشأن إمكانية الانفتاح التدريجي على سوريا، وسط تقديرات تفيد بأن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء العلاقات، ودعم الاستقرار في البلاد بعيداً عن النفوذ الإيراني والروسي.
رسالة رسمية تكشف نوايا التقارب
وكشفت الصحيفة أن بول جوجليانون، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، بعث برسالة إلى السيناتورة إليزابيث وارن، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أن “نهاية حكم النظام القمعي في سوريا تفتح الباب أمام إعادة إعمار البلاد، وتمكين الشعب السوري من رسم مستقبله دون تدخل خارجي.”
وأوضح غوغليانون أن الإدارة الأميركية كانت قد اتخذت بالفعل خطوة في يناير الماضي، تمثلت في إصدار تراخيص عامة تهدف إلى استثناء بعض القطاعات من العقوبات لتسهيل إيصال الخدمات الأساسية. وأضاف أن وزارتي الخارجية والخزانة تبحثان حالياً إصدار حزم جديدة من الإعفاءات والتراخيص لدعم التوجه الجديد.
شراكات دولية قيد الدراسة
وأشار غوغليانون إلى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لبحث تقديم مساعدات إضافية لدعم أهداف السياسة الأميركية في سوريا، بما يشمل برامج إنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية، في حال تطور المسار السياسي في دمشق.
دعوات من الحزبين لإعادة ضبط العلاقة مع دمشق
وذكرت بوليتيكو أن الرسالة أثارت تفاعلاً داخل الكونغرس الأميركي، حيث رد كل من السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور الجمهوري جو ويلسون برسالة مشتركة، عبّرا فيها عن دعمهما لمبادرات تعيد ضبط العلاقات الأميركية مع سوريا، مؤكدين وجود اهتمام مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بفتح صفحة جديدة مع دمشق إذا توفرت الظروف الملائمة.
خبراء: دعم الاقتصاد السوري يُسهم في دحر داعش
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من المحللين والدبلوماسيين يرون أن دعم الاقتصاد السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية قد يكون مفتاحاً لتعزيز الاستقرار، كما يمكن أن يساهم في إنهاء وجود تنظيم داعش، الذي لا يزال يمثل تهديداً في بعض المناطق.
دمشق: اعتقال قياديين في “الجهاد الإسلامي” بعد زيارة عباس… وتحركات للإفراج عنهما
أكدت مصادر فلسطينية في العاصمة السورية دمشق أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت، ليل الأحد – الإثنين، اثنين من قيادات حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في خطوة مفاجئة تأتي بعد أقل من يومين على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فقد طالت حملة الاعتقال كلاً من خالد خالد، مسؤول الحركة في سوريا، وأبو علي ياسر، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، وذلك دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية حول أسباب الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
تحركات فلسطينية وعربية للإفراج عن القياديين
وأفادت المصادر بأن هناك جهوداً وتحركات تجري على عدة مستويات، داخل سوريا وخارجها، من قبل شخصيات فلسطينية وعربية للتدخل لدى السلطات السورية للإفراج عن القياديين المعتقلين، في ظل صمت رسمي مطبق من الحكومة السورية.
توقيت لافت بعد زيارة عباس ووسط ضغوط دولية
ويأتي هذا التطور بعد زيارة رسمية أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقد. وقد أثار التزامن بين الزيارة واعتقال القيادات تساؤلات حول دوافع القرار وخلفياته السياسية.
أول حالة من نوعها
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها السلطات السورية على اعتقال قياديين في حركة فلسطينية منذ بداية الصراع السوري. ورغم استهداف بعض الفصائل الفلسطينية بانتقادات بسبب تورطها في الحرب السورية إلى جانب النظام السابق، فإن حركة “الجهاد الإسلامي” كانت تُعرف بموقفها المحايد، إذ لم تنخرط في القتال أو تصطف إلى جانب أي طرف.
غارات إسرائيلية متكررة واستهداف مباشر للحركة
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه مقار “الجهاد الإسلامي” في سوريا لهجمات متكررة، كان آخرها في 13 مارس الماضي، عندما استهدفت غارة إسرائيلية منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في ضاحية دمشق.
ضغط أمريكي لإخراج الفصائل الفلسطينية من سوريا
وبالتزامن، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة أمريكية جديدة تربط رفع العقوبات عن سوريا بشروط صارمة، من بينها إنهاء وجود الفصائل الفلسطينية المسلحة على الأراضي السورية، ومنع نشاطها المالي والتنظيمي، بما في ذلك طرد أعضائها من البلاد.
ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها قد تؤدي إلى “صدام محتمل” مع فصائل فلسطينية لها تاريخ طويل من التواجد في سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي. (تلفزيون سوريا)
وعلى جانب أخر، تساءل بعض المحللين، دون أدلة ملموسة، عن احتمال ارتباط هذه الاعتقالات بتحركات ما ترتبط بتدخلات إيرانية محتملة مزعزعة للاستقرار، لما هو معروف من قوة العلاقة بين حركة الجهاد الإسلامي مع إيران.
وفد من الكونغرس الأميركي في دمشق لأول مرة منذ سنوات.. ما أهداف الزيارة؟
زار وفد من الكونجرس الأميركي العاصمة السورية دمشق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لتقييم الوضع في البلاد، والاطلاع على واقع الحياة بعد سقوط النظام المخلوع.
ووصل نائبا الكونجرس الجمهوريان كوري ميلز من ولاية فلوريدا، ومارلين ستاتزمان من ولاية إنديانا، إلى دمشق، برفقة عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الولايات المتحدة، في زيارة وُصفت بأنها “مهمة لتقصي الحقائق”.
وقال منظمو الزيارة إنها تأتي في سياق تقييم الوضع الميداني وفتح قنوات التواصل مع القيادة السورية الجديدة.
لقاءات رسمية وزيارات ميدانية
والتقى الوفد خلال زيارته بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء في الحكومة السورية، إلى جانب إجراء لقاءات مع قيادات دينية، أبرزهم ممثلون عن الطائفة المسيحية في البلاد.
كما تضمن جدول الزيارة جولات في المدينة القديمة بدمشق، وضواحيها التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عاماً.
لقاءات إيجابية
ووصف ستاتزمان، زيارته إلى سوريا بأنها كانت “تجربة رائعة”، وذلك في أول تصريح له عقب ختام اجتماعاته مع الحكومة السورية.
وأكد ستاتزمان أن الاجتماعات التي عقدها في دمشق كانت “إيجابية”، مشيراً إلى أنه سينقل تفاصيل هذه اللقاءات إلى المسؤولين في واشنطن بعد عودته إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردت “الإخبارية السورية.
زيارة إلى صيدنايا وتأكيد على المحاسبة
يشمل برنامج الزيارة أيضاً التوجه إلى سجن صيدنايا، الذي اشتهر خلال حكم بشار الأسد بكونه مركزاً للاعتقال والتعذيب والإعدام خارج القانون، حيث يُقدّر أن آلاف السوريين قضوا فيه خلال السنوات الماضية.
وتأتي الزيارة في إطار الاعتراف بالانتهاكات التي وقعت، والوقوف على جهود المرحلة الانتقالية لتحقيق العدالة.
تنظيم الزيارة ودلالاتها السياسية
نُظّمت الزيارة من قبل “التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار”، وهي منظمة غير ربحية مقرها ولاية إنديانا، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بعد سقوط النظام السابق.
وصرّح الدكتور طارق كتيلة، المشارك في تنظيم الزيارة، بأن الهدف الأساسي منها هو اطلاع المشرّعين الأميركيين على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وعلى الأثر المتواصل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وقال الدكتور كتيلة إن الزيارة قد تمهّد الطريق لبناء علاقة جديدة بين واشنطن ودمشق، بعيداً عن المحور الروسي الإيراني. وأضاف: “إنها مهمة لتقصي الحقائق من أجل الاطلاع على الوضع على الأرض، وزيارة الأقليات، ومعاينة الوضع الاقتصادي، والاطمئنان إلى أن هناك قدراً من الاستقرار والسلام في البلاد”.
تصريحات ومواقف
قال النائب الجمهوري كوري ميلز، عقب وصوله إلى دمشق، في تصريحات نشرتها “نيويورك تايمز”: “من المهم أن نأتي إلى هنا ونستمع مباشرة. هناك فرصة هائلة للمساعدة في إعادة بناء البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار إلى أن سياسة الرئيس دونالد ترامب ركزت على الاستقرار الإقليمي وتوسيع اتفاقيات أبراهام، مضيفاً: “ندرس كيفية منع الفراغ في سوريا من أن تملأه قوى معادية، وكيفية الإسهام في إعادة الإعمار”.
وزار الوفد الأميركي حي جوبر في دمشق، أحد أبرز الأحياء التي تضررت بفعل قصف قوات النظام المخلوع، في محاولة للوقوف على حجم الدمار، وتقييم الاحتياجات الفعلية لإعادة البناء.
وسبق أن كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات على سوريا، في إطار مساعٍ للتأثير على مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ودعم عملية التحول السياسي في البلاد. (تلفزيون سوريا)
بعد تقارير عن تقارب سوري–أميركي.. تنظيم “داعش” يتوعد الرئيس أحمد الشرع ويحذر من الانضمام إلى التحالف الدولي
في تصعيد لافت، أصدر تنظيم “داعش” بياناً جديداً تحت عنوان “إقامة الحجة وبيان الحق”، اعتبره مراقبون بمثابة إعلان حرب رسمي ضد حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، محذراً إياها من “الانخراط في صفوف التحالف الصليبي بقيادة أميركا”، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا التهديد في تسجيل مرئي نشره التنظيم مساء الخميس، تضمن خطاباً تكفيرياً ضد “حكومة الجولاني”، في إشارة إلى الحكم الجديد في سوريا، متهماً إياه بـ”الردة والتعاون مع الغرب”، على خلفية تقارير تتحدث عن مشاورات سورية – أميركية بشأن مكافحة الإرهاب.
التصعيد من جانب “داعش” أثار مخاوف من اندلاع مواجهات داخلية بين التنظيم وفصائل أخرى متواجدة في شمال سوريا.
صراع قديم متجدد
وطوال السنوات الماضية، اصطدم الشرع مع فصائل جهادية عديدة، بدءاً من “لواء الأقصى” و”حراس الدين”، وصولاً إلى “جنود الشام” و”جند الله”، والتي اعتبرت جميعها أن الجولاني تخلى عن “المنهج” بمجرد قبوله بفكرة الدستور والانتخابات، وبمجرّد انفتاحه على قوى إقليمية ودولية.
تحوّل أحمد الشرع من قائد لجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة إلى رئيس لسوريا ما بعد الأسد، لم يكن تحولاً فجائياً. بل مرّ بعدة مراحل من الانفصال التنظيمي والفكري عن القاعدة، إلى أن تبنّى مع قيادات “هيئة تحرير الشام” خطاباً مرناً يتحدث عن ضرورة التأقلم مع “واقع الدولة”، وتأجيل تطبيق الشريعة إلى حين “التمكين الكامل”.
الخطر الذي يلوّح به داعش لا يأتي فقط من التنظيم نفسه، بل من احتمال أن تجد قاعدته المتشددة بيئة حاضنة داخل صفوف الجهاديين الرافضين لتحولات “هيئة تحرير الشام”، والذين قد يرون في الشرع الآن “مرتداً سياسياً” بعد أن كان “رمزاً للمشروع الجهادي”.
وتشير بعض التقارير إلى أن تنظيم “داعش” يسعى لاستغلال هذا التململ، عبر فتح جبهة جديدة داخل مناطق الشمال السوري أو عبر عمليات تفجيرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي بدأت الحكومة الجديدة بتثبيته.
انطلاق “التجمع الوطني في السويداء” كمبادرة سياسية جديدة بدعم شعبي وديني
شهدت محافظة السويداء إعلان تشكيل تيار سياسي جديد تحت اسم “التجمع الوطني في السويداء”، وذلك خلال مؤتمر رسمي أُقيم في القصر الثقافي وسط المدينة، بحضور واسع لشخصيات مدنية ووجهاء دينيين واجتماعيين من مختلف مناطق المحافظة.
ويأتي إطلاق التجمع تتويجاً لسلسلة من اللقاءات والمداولات التي استمرت لأشهر في ريف السويداء الجنوبي، وأسفرت عن تشكيل لجان تحضيرية هدفت إلى تأسيس كيان سياسي منظم يعبّر عن طموحات أهالي المحافظة، وفق ما أوردته شبكة “السويداء 24” المحلية.
دعم روحي ورسائل سياسية
ووفق القائمين على المبادرة، يحظى التجمع بمباركة من الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، في خطوة تعكس دعماً معنوياً من المرجعيات الدينية للمسار السياسي الجديد.
وقد أعلن القائمون على التجمع عن حل كافة اللجان السابقة، والانطلاق في جولات ميدانية في القرى والبلدات للتعريف بأهداف التيار وبناء حاضنة جماهيرية له.
مواقف معارضة للإدارة السورية الجديدة
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، فإن التجمع يتخذ مواقف سياسية معارضة للإدارة السورية الحالية، حيث عبّر أعضاؤه عن رفضهم لـ”مؤتمر الحوار الوطني” و”الإعلان الدستوري المؤقت”، إلى جانب رفضهم للحكومة السورية الجديدة، ما يضع التجمع ضمن خارطة القوى المعارضة التي تسعى لتغيير سياسي سلمي داخل البلاد.
وفي ختام المؤتمر، أُعلن عن تشكيل “الهيئة السياسية في السويداء”، التي ستكون مسؤولة عن تنظيم العمل السياسي للتجمع ومتابعة برامجه ومواقفه في المرحلة المقبلة.
هدوء حذر وتنسيق أمني
وفي سياق موازٍ، صرّح محافظ السويداء مصطفى البكور، في حديث لوكالة “الأناضول”، بأن الأوضاع الأمنية في المحافظة “مستقرة رغم محاولات الاستفزاز الإسرائيلية”، مؤكداً أن الفصائل المسلحة في السويداء ستنضم قريباً إلى وزارة الدفاع، في إطار إعادة هيكلة أمنية وطنية شاملة.
وأكد البكور أن “أهالي السويداء سوريون وطنيون، ولن يكون هناك أي شكل من أشكال الانفصال أو التقسيم”، مشيراً إلى بدء خطوات التنسيق بين عدد من الفصائل المحلية والحكومة المركزية في دمشق.
إعادة بناء الثقة بعد عقود من التهميش
وشدد المحافظ على أن المجتمع المحلي في السويداء لم يكن يثق بالدولة منذ عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيراً إلى أن “التحدي الأكبر اليوم هو إعادة بناء هذه الثقة، بعد أن تسبب النظام المخلوع بخلق فجوة كبيرة بين الدولة والشعب”.
كما نوّه إلى وجود تعاون فعّال مع المرجعيات الدينية في المحافظة، وعلى رأسهم شيخ العقل حمود الحناوي، مؤكداً على تمسّك أهالي السويداء بوحدة سوريا، مهما اختلفت توجهاتهم. (تلفزيون سوريا)
لقاء ثلاثي في الدوحة يجمع الشرع والسوداني برعاية أمير قطر… والملف السوري يتصدر المحادثات
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، يوم الخميس، لقاءً ثلاثياً لافتاً جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة تعكس تصاعد الاهتمام الإقليمي بتطورات الملف السوري.
رسائل عراقية واضحة ودعم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي وصفته بـ”المقرب من دوائر القرار”، أن اللقاء جاء في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، لافتاً إلى أن العراق يراقب عن كثب ما يحدث لدى جاره الغربي، خصوصاً في ظل “وجود عسكري إسرائيلي” على الأراضي السورية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، بحسب المصدر، دعم بلاده لسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية حماية السيادة السورية والعمل على استقرارها.
لقاء هو الأول من نوعه… بوساطة قطرية
ويُعد اللقاء بين الشرع والسوداني الأول من نوعه، في إطار جهود قطرية حثيثة لتقريب وجهات النظر العربية حول الأزمة السورية. ووصف فايد الاجتماع بأنه “إيجابي ومثمر”، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا ولأول مرة وجهاً لوجه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري.
العراق يدعو لتمثيل شامل في الإدارة السورية الجديدة
وبحسب تصريحات صحفية، فإن السوداني كان واضحاً في موقفه خلال اللقاء، مؤكداً على ضرورة أن تشمل الإدارة السورية الجديدة تمثيلاً واسعاً لكل المكونات السورية، إلى جانب التركيز على محاربة تنظيم “داعش” بجدية، حيث ترى بغداد هذه الشر وط مدخلاً لبناء علاقات استراتيجية وطويلة الأمد مع دمشق، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس الشرع للمشاركة في القمة العربية المقررة في بغداد في 17 مايو/أيار المقبل تندرج ضمن هذا التوجه.
الدبلوماسية القطرية تنشط في الملف السوري والغزي
ويأتي اللقاء الثلاثي في وقت تصاعدت فيه جهود قطر السياسية والدبلوماسية في عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الأزمة السورية ومحاولات وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شكّلت التطورات في كلا الملفين محوراً أساسياً للقاءات أجرتها القيادة القطرية مع عدد من الزعماء والمسؤولين خلال الأسبوع الجاري.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، قبل يوم من اللقاء، عن توجيه دعوة رسمية للرئيس أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد، ما يعكس رغبة عراقية صريحة في إعادة دمج سوريا ضمن الفضاء العربي.
في سياق متصل، أثار اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، ردود فعل داخل البرلمان العراقي، حيث أعلن عدد من النواب جمع أكثر من 50 توقيعاً للمطالبة بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه بـ”سرية الزيارة”، ومناقشة تداعياتها، وخاصة دعوة الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد.
من جهتها، ردّت الحكومة العراقية على تلك الانتقادات، مؤكدة في بيان رسمي أن زيارة السوداني إلى قطر لم تكن سرية، بل جرى التوافق على الإعلان عنها في توقيت لاحق لأسباب سياسية ودبلوماسية.
وجاء في البيان، أن السوداني “يتحرك وفق رؤية واقعية، بعيداً عن الخطابات الانفعالية والشعارات، ويقدم العراق كبلد توازن إقليمي، ينجح داخلياً في التنمية، ويسعى خارجياً لإعادة صياغة العلاقات على أسس عقلانية وجريئة.”
دعوة رسمية للشرع واستراتيجية “التوازن الإقليمي”
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في 16 أبريل الجاري أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد. ورداً على سؤال صحفي بهذا الشأن، قال السوداني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع):
“الرئيس السوري تلقى دعوة رسمية، وهو مرحّب به في بغداد للمشاركة في القمة العربية.”
وأضاف السوداني: “نحن معنيون بدعم الاستقرار في سوريا، ولسنا جزءاً من أي محور أو صراع. هذا ليس حياداً سلبياً، بل هو تعبير عن سياسة التوازن التي تخدم أولويات العراق في هذه المرحلة الدقيقة.”
قمة بغداد… اختبار للعلاقات الإقليمية الجديدة
ويُنتظر أن تشكّل قمة بغداد العربية اختباراً مهماً للعلاقات العراقية-العربية، وخاصة في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية، ومحاولات بغداد لعب دور “الوسيط المتوازن” بين الأطراف المختلفة.
وتأتي دعوة الرئيس الشرع لحضور القمة كجزء من توجه عراقي لدمج سوريا مجدداً في المنظومة العربية، رغم الجدل الداخلي الذي قد يعقّد هذه الخطوة.
ويعيد اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع فتح باب التساؤلات حول المسار الذي تسلكه بغداد في علاقاتها الإقليمية، لا سيما تجاه القيادة السورية الجديدة، التي ما تزال تثير انقساماً حاداً داخل المشهد السياسي العراقي.
ورغم أن اللقاء لم يُعلن عنه رسمياً في حينه، إلا أنه عُقد في لحظة سياسية حساسة تمر بها المنطقة، تتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، وتبدلات في التحالفات الإقليمية، أبرزها التقارب السعودي-الإيراني. هذا التوقيت جعل من أي تحرك دبلوماسي عراقي محل اهتمام كبير، خصوصاً مع ظهور السوداني إلى جانب الشرع دون تمهيد دبلوماسي علني.
ويبدو أن السوداني اختار هذه اللحظة بعناية، محاولاً ترسيخ صورته كزعيم قادر على المناورة في بيئة إقليمية شائكة، والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف. كما يُفهم من هذا اللقاء أنه محاولة لكسر حالة التردد التي سادت في بغداد تجاه دمشق، منذ وصول الشرع إلى السلطة، في وقت لا تزال فيه بعض العواصم الفاعلة تلتزم الحذر أو الرفض الصريح للتعامل مع النظام الجديد.
منذ العام 2012، ظل تعامل العراق مع الملف السوري محصوراً في الأطر الأمنية، متجنباً الانخراط في العلاقات الدبلوماسية بشكل مباشر. ومع تولي الشرع رئاسة سوريا، تبنّت بغداد سياسة “المراقبة الصامتة”، متجنبة الإعلان عن موقف واضح، ما عكس حجم التباين داخل المؤسسة السياسية العراقية حيال العلاقة مع دمشق.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن لقاء السوداني والشرع جرى يوم الثلاثاء، إلا أن الإعلان عنه تأخر حتى الخميس، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لامتصاص ردود الفعل الداخلية، خصوصاً من قوى شيعية لا تزال تتحفظ على أي اعتراف رسمي بالقيادة السورية الجديدة.
وفي خضم الجدل المتصاعد حول مشاركة سوريا في القمة العربية المرتقبة في بغداد، أعلن السوداني من على منصة منتدى السليمانية عن توجيه دعوة رسمية للشرع، في رسالة بدت وكأنها تثبيت لخيار الحكومة العراقية بالمضي في إعادة تطبيع العلاقة مع دمشق، رغم الإدراك المسبق لحجم الاعتراضات التي قد تثيرها هذه الخطوة.
ويُذكر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان قد زار بغداد قبل أسابيع، في زيارة فتحت الباب أمام تقارب سياسي أكثر وضوحاً، ومهّدت للقاء القمة بين السوداني والشرع، ما يعكس أن التحرك العراقي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن خطة تدريجية مدروسة.
ومع اقتراب موعد القمة العربية في بغداد، يتوقع مراقبون أن تشهد الساحة السياسية العراقية موجة من السجالات حول حضور الرئيس السوري، وسط تساؤلات ما إذا كان هذا التطور يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية للعراق، أم أنه مجرد خطوة تكتيكية تستجيب لمعادلات إقليمية دقيقة.
دمشق تسعى للتعاون مع أذربيجان لتطوير قطاع الطاقة… والشرع يناقش الملف مع علييف في أنطاليا
كشف موقع ميدل إيست آي أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز السوري، وذلك خلال لقائهما الأسبوع الماضي في تركيا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن الحكومة السورية تسعى إلى إشراك شركة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار” في تطوير الحقول الواقعة في شمال شرق البلاد، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب الحرب والعقوبات.
دمشق تسعى لموازنة النفوذ الإقليمي
وأشار مصدر آخر مقرب من دوائر صنع القرار في سوريا إلى أن القيادة السورية الجديدة تسعى إلى “موازنة القوى الإقليمية”، مضيفاً أن إشراك تركيا وأذربيجان في تشغيل حقول النفط والغاز قد يُطمئن أطرافاً إقليمية مثل إسرائيل، التي تنظر بقلق إلى تشكيلة الحكومة السورية الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول تركي إن توثيق العلاقات بين دمشق وباكو قد يسهم في تبديد المخاوف الإسرائيلية، خاصة بعدما صنّف مسؤولون إسرائيليون الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بأنها “معادية”.
“سوكار” تبدي استعدادها للمشاركة
وفي تطور لافت، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “سوكار تركيا” خلال تصريحات في يناير الماضي عن استعداد الشركة للعمل في سوريا، مشيراً إلى أن أي مهمة تُمنح للشركة “إذا كانت تتماشى مع المصالح المشتركة لأذربيجان وتركيا، فمن واجبنا تنفيذها”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء انفتاح دولي حذر على قطاع الطاقة السوري، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
اتفاق مع “قسد” يقضي بسيطرة دمشق على موارد الطاقة
وفي مارس الماضي، وقع الرئيس أحمد الشرع اتفاقاً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، يمنح الحكومة السورية السيطرة الفعلية على حقول النفط والغاز في شمال شرق البلاد.
وبحسب مصدر إقليمي مطلع على الاتفاق، فإن العائدات سيتم تقاسمها بنسبة 70% لصالح الحكومة المركزية و30% للاحتياجات المحلية في المناطق الخاضعة لـ”قسد”.
قطاع الطاقة السوري… تراجع حاد ومحاولات للإنعاش
يعاني قطاع النفط والغاز في سوريا من تدهور كبير منذ عام 2011. فبينما كان الإنتاج اليومي للنفط يبلغ 385 ألف برميل قبل الحرب، انخفض حالياً إلى نحو 110 آلاف برميل، تأتي 90% منها من مناطق كانت تسيطر عليها “قسد”.
أما في قطاع الغاز الطبيعي، فقد هبط الإنتاج من 30 مليون متر مكعب يومياً عام 2010 إلى نحو 9.1 ملايين متر مكعب حالياً، تساهم الحكومة الجديدة بحوالي 8 ملايين منها، في حين تنتج “قسد” ما يقارب 1.1 مليون متر مكعب.
ووفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، فإن سوريا تمتلك احتياطيات مؤكدة تُقدّر بـ2.5 مليار برميل من النفط، إلى جانب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
تخفيف العقوبات يفتح الباب أمام عودة الشركات الدولية
وكانت العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على النظام السوري السابق قد دفعت 11 شركة دولية رئيسية إلى تعليق أعمالها، ما ترك أثراً بالغاً على القطاع.
لكن بداية العام الجاري شهدت تخفيفاً جزئياً لتلك العقوبات، حيث رفعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض القيود على قطاع الطاقة، كما أصدرت واشنطن ترخيصاً يسمح بالتعامل مع المؤسسات الخاضعة للحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك التوريد والتخزين والتجارة في مجالات النفط والغاز والكهرباء.
ويُنظر إلى هذا الانفتاح كخطوة أولى نحو إعادة إحياء البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري، وسط توقعات بدخول مستثمرين وشركات من دول عدة، في مقدمتها أذربيجان وتركيا.
إيران تُحدّد شروطها للتواصل مع الحكومة السورية
قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إنّ طهران لا تنوي إقامة أي اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكّن السلطات السورية من ضمان الأمن في البلاد.
وأوضح عراقجي أنّ إيران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية، مشيراً إلى عدم وجود أي قنوات اتصال قائمة، وفق قناة روسيا اليوم.
وأضاف: “لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، ولا نتخذ أي خطوات ضد الحكومة السورية، إنما ننتظر استكمال جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة شرعية شاملة تضم جميع المكونات العرقية”.
وأشار إلى أنّ “القضية السورية كانت ضمن أجندة محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”، موضحاً أنّ كلاً من طهران وموسكو تشعران بقلق بالغ حيال الوضع في سوريا، وأن الجانبين مهتمان بتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة.
سبق وأنّ ذكر وزير الخارجية الإيراني أنّ طهران تريد الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على سلامة أراضيها وتُعارض تقسيم البلاد، لافتاً حينها إلى أنّ بلاده ليس لها أي علاقة مع الحكومة السورية الجديدة، ولا عجلة من أمرها في هذا الصدّد. (صوت العاصمة)
صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان استعادة الدعم لسوريا
قال مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة 18 نيسان/إبريل، إنّ مسؤولين سيُناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، وذلك خلال اجتماعات الربيع التي ستُعقد الأسبوع المقبل.
وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، عبد الله الدردري، أنّ اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن، وفق وكالة رويترز.
وأضاف أنّ هذا “يُعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم”.
وأشار الدردري إلى أنّ سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، والتي تقدّم أموالاً للدول منخفضة الدخل.
ونقلت الوكالة عن مصادر أنّ سوريا تمتلك حقوق سحب خاصة (SDRS) بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد الدولي، لافتةً إلى أنّه لاستخدم هذه الأموال يجب الحصول على موافقة أعضاء الصندوق الذين يمتلكون جميعهم 85% من إجمالي الأصوات.
وبحسب المصادر، فإنّ الولايات المتحدة تمتلك بنسبة 16.5% من الأصوات، ما يمنحها حق النقض.
ومن المتوقع حضور وزير المالية السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي ووزير الخارجية اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري إلى اجتماعات الصندوق منذ ما لا يقل عن عقدين، تبعاً للوكالة.
وناقشت الحكومة السورية مع وفد من البنك الدولي، الخميس 17 نيسان الجاري، مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع في دمشق برعاية وزارة الخارجية وبمشاركة وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة والمالية، إلى جانب مصرف سوريا المركزي.
وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر، الإثنين 14 نيسان الجاري، أنّ السعودية تُخطّط لسداد ديون سوريا البالغة 15 مليون دولار للبنك الدولي، ما يفتح الباب أمام الموافقة على منح بملايين الدولات لإعادة الإعمار. (صوت العاصمة)
دمشق: سوريا وفلسطين تتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماعاً مهماً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
بحث التطورات في غزة ودعوة لوقف العدوان
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس عباس الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع أطراف دولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأكد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، مع تولّي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الأمنية والمدنية، تمهيداً لإعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان.
وشدد عباس على أن وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، يمثل أولوية قصوى للقيادة الفلسطينية، مجدداً التأكيد على ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة الفلسطينية كخطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة.
تنسيق دولي لعقد مؤتمر سلام في نيويورك
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن القيادة تعمل بالتنسيق مع السعودية، والولايات المتحدة، وعدد من الدول العربية والأوروبية، للوصول إلى صيغة واضحة لتنفيذ حل الدولتين. وكشف عباس عن تحركات لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال شهر حزيران المقبل.
لجان مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي
وبحسب ما نقلته “وفا”، اتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجان مشتركة بين سوريا وفلسطين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور السياسي بين الطرفين.
كما عبّر عباس عن تقديره الكبير لسوريا وشعبها، مهنئاً الرئيس الشرع على ما وصفه بـ”نجاحه في قيادة مرحلة التحول نحو سوريا الجديدة”، متمنياً مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلاد. وأضاف: “تربط شعبينا علاقات أخوة راسخة، ونُكنّ كل الامتنان للشعب السوري الذي احتضن اللاجئين الفلسطينيين عبر العقود.”
وفدان رسميان رفيعا المستوى
شارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير الفلسطيني في دمشق سمير الرفاعي، إلى جانب ياسر عباس ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل نظيره الفلسطيني في وقت سابق اليوم بقصر الشعب، على رأس وفد رسمي، في زيارة تُعد من أبرز خطوات التقارب السياسي بين البلدين في الفترة الأخيرة. (تلفزيون سوريا)
أمريكا
إدارة ترامب تعتزم وقف مليار دولار إضافي من التمويل المخصص لجامعة هارفارد بسبب دعمها لفلسطين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ خطوة جديدة ضد جامعة هارفارد، تقضي بوقف تمويل إضافي بقيمة مليار دولار مخصص لأبحاث صحية، وذلك على خلفية مواقف الجامعة الداعمة للقضية الفلسطينية والاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
رسالة “غير مصرح بها” تشعل الأزمة
ووفقاً للتقرير، فإن الأزمة بين البيت الأبيض وهارفارد تصاعدت بعد أن قامت “قوة مكافحة معاداة السامية” التابعة للإدارة الأميركية بإرسال رسالة رسمية إلى الجامعة دون الحصول على إذن مسبق من البيت الأبيض. وكان يُعتقد أن الجامعة ستذعن للمطالب الواردة في الرسالة، والتي تدعو إلى الالتزام بشروط محددة مقابل استمرار التمويل، لكن نشر الرسالة علناً تسبب في رد فعل غاضب من إدارة ترامب.
خلاف داخلي في البيت الأبيض
أفادت خمسة مصادر أميركية، تحدث اثنان منها لصحيفة نيويورك تايمز في 19 أبريل، أن هناك انقساماً داخل البيت الأبيض بشأن توقيت إرسال الرسالة، حيث يرى بعض المسؤولين أنها أُرسلت مبكراً دون موافقة، فيما اعتبر آخرون أنه لم يكن من المفترض إرسالها إطلاقاً، بل كانت معدة للتداول الداخلي فقط.
سياسة عقابية تجاه الجامعات المؤيدة لفلسطين
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تقودها إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، من بينها هارفارد وكولومبيا، على خلفية دعمها للاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، بالإضافة إلى برامج التنوع والمساواة والشمول التي تعتبرها الإدارة ممارسات “أيديولوجية”.
وكانت الإدارة قد جمّدت سابقاً تمويلات لهارفارد بلغت 2.2 مليار دولار، إضافة إلى 60 مليون دولار من العقود الفيدرالية، وأعلنت عن فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليار دولار والمقدمة من جهات متعددة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية الأميركية.
هارفارد ترفض الرضوخ وتلوّح بالتقاضي
في المقابل، أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تقبل “إملاءات سياسية” بشأن سياساتها الأكاديمية، وأكدت في بيان أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرارات إدارة ترامب، معتبرة أن ما يجري “تهديد مباشر لاستقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة”.
مقارنة مع كولومبيا… نهج مختلف
وفي الوقت ذاته، أظهرت إدارة ترامب نبرة أكثر “تسامحاً” تجاه جامعة كولومبيا، التي قررت الالتزام بمطالب الحكومة الفيدرالية تفادياً لوقف تمويل يبلغ 400 مليون دولار، ما يبرز التباين في تعامل الإدارة مع الجامعات بحسب موقفها من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. (AA)
واشنطن بوست: وثائق حساسة شاركها مسؤولو إدارتي بايدن وترامب مع آلاف الموظفين الفيدراليين
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مسؤولي إدارتي الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب قاموا بمشاركة وثائق حساسة، من بينها خطط أمنية تتعلق بالبيت الأبيض، مع آلاف الموظفين الفيدراليين، دون تدقيق كافٍ في الإجراءات الأمنية.
وذكرت الصحيفة أن “الإدارة العامة للخدمات” (GSA) قامت عن طريق الخطأ بمشاركة مجلد على Google Drive يحتوي على معلومات حساسة مع ما يقارب 11,200 موظف فدرالي. ومن بين الملفات التي تم الكشف عنها وثائق حول أبواب مقاومة للانفجارات خُطط لتركيبها في مركز زوار البيت الأبيض، بالإضافة إلى بيانات مصرفية لمزوّد دعم فني لإحدى مؤتمرات ترامب الصحفية.
وبحسب الوثائق التي راجعتها الصحيفة، فإن 9 من أصل 15 ملفاً تم تصنيفها تحت بند “معلومات غير سرية ولكنها خاضعة للرقابة”، وكان يمكن للموظفين عرضها وتحريرها على حد سواء. كما أشارت الصحيفة إلى أن مشاركة هذه النوعية من البيانات لم تكن حادثة معزولة، بل تكررت على مدى سنوات، من عهد ترامب حتى إدارة بايدن، واستمرت حتى الأسبوع الماضي.
فضيحة سابقة تتعلق بخطط عسكرية في اليمن
وفي سياق مشابه، أثيرت ضجة إعلامية سابقة حين تم ضمّ جيفري غولدبيرغ، رئيس تحرير مجلة The Atlantic، بطريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة خاصة على تطبيق Signal، كان يناقش فيها مسؤولون في إدارة ترامب خططاً عسكرية لهجوم محتمل على الحوثيين في اليمن.
وكتب غولدبيرغ مقالاً بعنوان: “إدارة ترامب أرسلت لي بالخطأ خططاً عسكرية عبر رسالة نصية”. وأوضح أنه أُضيف إلى مجموعة تضم مسؤولين في الأمن القومي، وتلقى رسائل من وزير الدفاع الأميركي آنذاك بيت هيغسِث، تتعلق بتفاصيل تلك الخطط العسكرية.
في المقابل، نفى هيغسِث أن يكون غولدبيرغ قد اطلع على خطط عسكرية فعلية، متهماً الإعلام بـ”تضخيم الحادثة”، فيما فُتح تحقيق داخلي في الموضوع.
بايدن أيضاً متورط في فضيحة وثائق سرية
وتأتي هذه التقارير وسط تداعيات فضيحة سابقة واجهها الرئيس بايدن في بداية عام 2023، عندما عُثر على مجموعة من الوثائق السرية تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس، داخل مكتبه في مركز Penn Biden، وأخرى في منزله.
وفي يناير 2024، تم العثور على ست وثائق سرية إضافية تعود لفترتي عمله في مجلس الشيوخ ومنصبه كنائب للرئيس، الأمر الذي أثار حينها موجة من الانتقادات والمطالب بالتحقيق.
ترامب يعرض على روسيا وأوكرانيا “صفقة تجارية ضخمة” في حال التوصل إلى اتفاق سلام
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة Truth Social، كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى اغتنام فرصة وقف إطلاق النار المؤقت بمناسبة عيد الفصح، والتوصل إلى اتفاق سلام، واعداً الطرفين بـ”تجارة ضخمة” مع الولايات المتحدة في حال نجاح المسار التفاوضي.
وقال ترامب في منشوره: “آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع. حينها، سيبدأ كلا البلدين تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة ويحققان ثروات طائلة.”
“السلام مقابل الثروة”… خيار ترامب لبوتين و زيلينسكي
وفي تصريحات سابقة له في 18 أبريل، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن أمامهما خيارين: الاستمرار في الحرب، أو تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة من خلال التجارة مع واشنطن. كما ألمح إلى إمكانية تراجعه عن دعم المفاوضات في حال عرقل أحد الطرفين جهود التهدئة.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، يبدأ مساء يوم السبت ويستمر حتى منتصف ليل 21 أبريل، بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. في المقابل، اتهم زيلينسكي موسكو بانتهاك الهدنة عدة مرات خلال الفترة المحددة. “من يملك الذهب يضع القواعد”
وفي منشور آخر على Truth Social، ربط ترامب بين النجاح في المفاوضات والهيمنة الاقتصادية، قائلاً: “القواعد الذهبية للتفاوض والنجاح: من يملك الذهب هو من يضع القواعد. شكراً.”
ووجّه ترامب أيضاً انتقادات لرجال أعمال أميركيين انتقدوا سياساته التجارية وفرضه الرسوم الجمركية على الدول الشريكة، مشدداً على أنهم لا يفهمون شيئاً في السياسة، وأضاف: “هؤلاء لا يدركون أنني أعظم صديق للرأسمالية الأميركية في التاريخ.” (AA)
ترامب: إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط لحماية المصالح الأميركية وردع الحوثيين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رسالة رسمية إلى قيادتي مجلس النواب والشيوخ، أنه أصدر توجيهات لوزارة الدفاع (البنتاجون) بنقل قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط، مزودة بقدرات قتالية متقدمة.
وأوضح ترامب أن هذه التعزيزات تشمل تجهيزات متطورة للدفاع الجوي والصاروخي، بهدف دعم إسرائيل وتعزيز أمن المواقع التي تستضيف القوات الأميركية في المنطقة.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن القوات المنتشرة حديثاً تم توزيعها على عدد من دول الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية تهدف إلى مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها التهديدات التي يشكلها الحوثيون.
وأكد ترامب أن الجيش الأميركي يشن حالياً ضربات واسعة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى أن الأهداف تشمل قيادات الجماعة، ومرافق القيادة والسيطرة، ومستودعات الذخيرة، ومعدات عسكرية نوعية.
وشدد على أن العمليات العسكرية الأميركية ستستمر حتى يتم تحييد خطر الحوثيين على القوات الأميركية، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزير الدفاع بيت هيجسيث قرر تعزيز الانتشار العسكري في المنطقة، عبر إرسال معدات جوية إضافية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار الغارات في اليمن.
وأفاد البنتاجون أيضاً بإرسال حاملة الطائرات “كارل فينسون” إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، لتعزيز جهود الاستقرار الإقليمي. وبيّن أن وجود الحاملة يهدف إلى ردع أي عدوان محتمل وضمان التدفق الحر للتجارة في المنطقة. (الغد)
سياسات ترامب تتسبب بتراجع الدولار لأدنى مستوى منذ 2022… واليورو يرتفع والذهب يسجل رقماً قياسياً
شهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعاً حاداً، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس 2022 عند 97.9 نقطة، وذلك على خلفية السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وتحديداً تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقاً لتحليل لوكالة الأناضول، فقد أدى قلق الأسواق من الرسوم الجمركية المحتملة، إضافة إلى تصريحات ترامب حول إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي، ما زاد من مخاوف الركود والتضخم.
اليورو يرتفع لأعلى مستوياته منذ 2021
في ظل تراجع الدولار، سجل زوج اليورو/الدولار ارتفاعاً ملحوظاً إلى مستوى 1.1573، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2021، محققاً مكاسب بنسبة 11.3% منذ بداية العام.
الذهب يحلّق مع ضعف الدولار
من جهة أخرى، استفادت أسعار الذهب من ضعف العملة الأميركية، حيث سجل سعر الأونصة اليوم مستوى قياسياً جديداً بلغ 3397 دولاراً، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية.
محلل: ترامب يقود مرحلة غير تقليدية
وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، قال المحلل الاستراتيجي جنيد باكسوي إن الأسواق لم تكن تتوقع هذا الارتفاع السريع في اليورو مقابل الدولار، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر الدولار إلى ما دون 98 نقطة كان له تأثير مباشر في رفع زوج العملة.
وأضاف باكسوي: “ما نشهده هو نتيجة دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة غير تقليدية قادها ترامب من خلال سياسات جمركية متقلبة، تسببت بردود فعل محلية ودولية سلبية.”
وأوضح أن بعض المكاسب التي سعى ترامب لتحقيقها من خلال الأزمة الجمركية لم تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، بل أدت إلى انقسام داخلي، حيث بدأت أصوات من مؤسسات وأفراد تنتقد آثار هذه السياسات على المدى الطويل.
احتجاجات داخلية وتحذيرات من الخارج
ولفت باكسوي إلى أن موجة من الاحتجاجات ضد ترامب تشهدها عدة ولايات أميركية، تزامناً مع انتقادات حادة من دول كبرى مثل اليابان والصين، مشيراً إلى أن بكين أصدرت تحذيراً صريحاً قالت فيه إنها “سترد بأشد الطرق الممكنة” على أي دولة تطبّق رسوماً أميركية ضدها.
باول يحذر من المديونية… وترامب يصعّد ضد الاحتياطي الفيدرالي
كما أشار باكسوي إلى أهمية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تحدث مؤخراً عن حجم الدين الأميركي وآثاره المستقبلية، وهي من المرات النادرة التي يتطرق فيها رئيس البنك المركزي الأميركي لهذا الملف الحساس.
وأضاف أن عدم إشارة باول إلى خفض أسعار الفائدة أثار غضب ترامب، ما فجر جولة جديدة من التوترات بين الرئيس والبنك المركزي، في وقت كانت فيه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تُعتبر من الثوابت داخل النظام السياسي الأميركي.
السندات الأميركية تفقد بريقها
وفي السياق نفسه، تراجعت الثقة في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، إذ أشار باكسوي إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام، وهو ما يعكس حالة القلق المتزايدة لدى المستثمرين.
المشهد الجيوسياسي يزيد الضغوط
ختاماً، أشار باكسوي إلى أن التوترات المستمرة في أوكرانيا وإيران تزيد من الضغوط على الدولار، رغم تصريحات ترامب المتكررة بأنه سيحقق السلام، دون أن تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
واختتم قائلاً: “صعود اليورو بهذا الشكل قد يبدو إيجابياً لأوروبا، لكنه يثير تساؤلات بشأن تداعياته الاقتصادية هناك أيضاً.”
إيران
زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران تثير التساؤلات… ما مضمون الرسالة التي سلّمها لخامنئي؟
التقى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان وعددا من كبار المسؤولين في طهران، لمناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال زيارة غير محددة المدة يجريها الوزير السعودي إلى طهران، التقى خلالها أيضا بجانب الرئيس، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.
وقال وزير الدفاع السعودي، في سلسلة منشورات عبر منصة إكس، إنه بتوجيه من قيادة المملكة التقى الرئيس الإيراني بزشكيان.
وأضاف: “استعرضنا العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.
كما التقى رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، وقال إنه بحث معه العلاقات بين البلدين والفرص المستقبلية للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي.
وتابع وزير الدفاع السعودي: “ناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها”.
وعن لقائه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أوضح ابن سلمان أنه سلّمه رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال: “استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وناقشنا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر ابن سلمان أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وأنهما استعرضا تطور العلاقات بين البلدين.
كما بحث الجانبان مستجدات الأحداث بالمنطقة، ومسائل ذات اهتمام مشترك والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار، وفق الوزير. (الأناضول)
من جهته أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في السعودية، علي رضا عنايتي، أن زيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، لطهران نقطة تحول هامة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الايراني في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين: “دخلنا في حقبة جديدة من العلاقات بزيارة وزير الدفاع السعودي”.
كما أضاف أن إيران أنجزت خطوات ملموسة خلال السنتين الماضيتين، معتبراً أن المستقبل واعد.
إلى ذلك، شدد على سعادة بلاده باستعادة العلاقات مع السعودية، قائلاً: “سعيدون ونجني الثمار”.
ما مضمون الرسالة التي سلمها الوزير السعودي لخامنئي؟
وكانت قد أثارت زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى إيران، وتسليمه رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تساؤلات واسعة حول توقيتها ودلالاتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنامي العلاقات السعودية-الإيرانية بعد فترة من التوترات الطويلة، لتشكل، وفق مراقبين، منعطفاً جديداً في مسار التقارب الثنائي. وأكد مدير تحرير صحيفة “الوفاق” الإيرانية، مختار حداد، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرسالة التي نقلها الوزير السعودي لا ترتبط بالمباحثات الإيرانية-الأميركية الأخيرة، بل تأتي ضمن سياق “فتح صفحة جديدة” بين البلدين، مع وجود نية واضحة لتعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية.
خامنئي يستقبل الوزير السعودي ويشيد بتطور العلاقات
وفي منشور على منصة “إكس”، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عن استقباله لوزير الدفاع السعودي والوفد المرافق، مشيراً إلى تسلمه رسالة رسمية من الملك السعودي. في حين أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوفد السعودي وصل إلى طهران بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، نشرت وكالة “إرنا” الإيرانية مقطع فيديو يوثق استقبال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري لنظيره السعودي، في مشهد رمزي يؤكد أهمية الزيارة من الناحية العسكرية والدبلوماسية.
أعداء التقارب… من هم؟
وحول حديث خامنئي عن “الأعداء” الذين لا يرغبون في تعزيز العلاقات بين طهران والرياض، أوضح حداد أن المقصود ليس دول الجوار، بل الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان لعبتا، بحسب رأيه، دوراً سلبياً في عرقلة مسار التقارب الإقليمي.
كما نقلت وكالة “تسنيم” عن خامنئي قوله: “هناك أطراف لا تريد للعلاقات بين إيران والسعودية أن تتطور”، في إشارة واضحة إلى الأطراف الدولية المعترضة على هذا التقارب.
مسار التقارب… خطوات سابقة وتنسيق عسكري
يُذكر أن رئيس هيئة الأركان السعودية، فياض الرويلي، كان قد زار طهران في نوفمبر 2024 بدعوة من نظيره الإيراني، في زيارة تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي أن زيارة وزير الدفاع تشكل خطوة إيجابية باتجاه شراكة أوسع، لافتاً إلى أن التعاون الأمني والاقتصادي أصبح ضرورة في ظل التهديدات المشتركة. وأشار إلى أن طهران بدورها قدّرت موقف السعودية الرافض لاستخدام مجالها الجوي أو البحري في أي هجوم على إيران، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان.
من الاقتصاد إلى أوبك… فرص تعاون متبادلة
ورأى باطرفي أن هنالك فرصاً واقعية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، متوقعاً أن تشارك شركات سعودية في تطوير حقول نفط إيرانية ومصانع بتروكيماويات، في مقابل استثمارات إيرانية محتملة في مشاريع سعودية ضخمة، مستشهداً بتجربة التنسيق القائم بين البلدين داخل منظمة أوبك.
كما أشار إلى أن العلاقات السعودية-الإيرانية شهدت ذروتها خلال عهد الرئيسين الإيرانيين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات السياسة، والتنمية، والطاقة، لكنها تعطلت لاحقاً نتيجة تطورات المنطقة، وعلى رأسها الغزو الأميركي للعراق.
الموقف الأميركي… بين الترحيب والحذر
وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي من هذا التقارب، أكد باطرفي أن إدارات الرؤساء الأميركيين أوباما، ترامب، و بايدن رحّبت عموماً بأي حوار سعودي-إيراني يسهم في خفض التوترات، ويدعم استقرار المنطقة، ويقلل من مخاطر النزاعات والقرصنة في الممرات البحرية.
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس 2023، عقب مفاوضات برعاية صينية في بكين، أنهت قطيعة استمرت منذ عام 2016. (الجزيرة)
متابعات عربية
فيدان من الجزائر: نطمح لتعزيز التشاور الإقليمي وتطوير سياسات مشتركة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر، رغبة أنقرة في تعزيز التنسيق الإقليمي مع الجزائر وتطوير سياسات مشتركة تجاه قضايا المنطقة، مشيداً بدور الجزائر كفاعل رئيسي في حفظ الاستقرار الإقليمي.
جاءت تصريحات فيدان عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث نقل له تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن سعادته بزيارة “الجزائر الشقيقة”، بحسب تعبيره.
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تتطلع لاستضافة الرئيس تبون في تركيا في إطار اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده هذا العام، مؤكداً أن الجزائر، تحت قيادة تبون، حققت خطوات بارزة في مسار التنمية الاقتصادية.
الجزائر شريك استراتيجي في الاستقرار الإقليمي
وشدد فيدان على أهمية الجزائر في ملفات السياسة الدولية، لافتاً إلى أن أدائها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحظى بتقدير تركي، قائلاً:
“نرى أن الجزائر، بما تمتلكه من قدرات وموقع، أصبحت أحد الضمانات الأساسية للاستقرار في منطقتها.”
كما أشار إلى تطابق في الرؤية بين القيادتين التركية والجزائرية، خاصة فيما يتعلق بثقة متبادلة تُعد أساساً في العلاقات الثنائية. وأوضح أن تركيا تعتبر الجزائر شريكاً موثوقاً في كل المجالات، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين مستمر في مجالات متعددة أبرزها الاقتصاد والطاقة والدفاع.
خطط لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
وخلال اجتماع “مجموعة التخطيط المشترك” الذي ترأسه فيدان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تم بحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والنقل والهجرة والصحة. كما كشف فيدان عن طموح البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن أكثر من ألف شركة تركية تعمل حالياً في الجزائر وتُسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن اتفاقيات جديدة ستوقَّع قريباً لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعميق الشراكة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الجزائر تُعد شريكاً مهماً في مجال أمن الطاقة، وأن تركيا تتطلع لتوسيع التعاون معها أيضاً في قطاع الصناعات الدفاعية.
موقف مشترك بشأن فلسطين ودعوة لوقف إطلاق النار في غزة
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد فيدان أن تركيا والجزائر ناقشتا الوضع في قطاع غزة، ووصفتا ما يحدث هناك بأنه “إبادة جماعية”. وشدد على أن تركيا تواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وقال: “نحن ممتنون لأشقائنا الجزائريين على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وسنعمل معاً لتعزيز هذا التعاون في المحافل الدولية، وسنواصل رفع صوت الفلسطينيين عالمياً.”
توافق في المواقف تجاه ليبيا ومنطقة الساحل
وتطرقت المحادثات كذلك إلى الملف الليبي، حيث دعا الوزير التركي إلى إطلاق حوار فعّال وصادق بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار الدائم هناك.
أما بخصوص منطقة الساحل، فقد شدد على ضرورة العمل المشترك لمعالجة جذور التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن التعاون في هذا المجال يمثل أولوية مشتركة.
افتتاح القنصلية التركية في وهران… وتفاؤل بمستقبل العلاقات
وفي ختام زيارته، أشار فيدان إلى افتتاح القنصلية العامة التركية في مدينة وهران، مؤكداً أنها ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين على حد سواء.
وختم الوزير التركي تصريحاته بالقول إن هذه الزيارة ستعزز مسيرة العلاقات الثنائية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. (AA)
اجتماع جزائري-تركي يبحث توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات حيوية
عقدت اللجنة الجزائرية-التركية للتخطيط اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة الجزائرية، ناقشت خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها الحديد والصلب، والنسيج، والطاقة، والأشغال العمومية، والزراعة الصحراوية.
وترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره التركي هاكان فيدان، في إطار زيارة رسمية تعكس متانة العلاقات الثنائية المتنامية بين أنقرة والجزائر.
طموحات تجارية تتجاوز 6 مليارات دولار
وفي كلمته خلال الاجتماع، عبّر الوزير عطاف عن ارتياحه للتطور اللافت في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال عطاف: “نطمح إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار قريباً، خاصة مع الزخم الذي تشهده الاستثمارات التركية في السوق الجزائرية.”
كما نوه بالدور الرائد الذي باتت تلعبه تركيا في الجزائر، حيث أصبحت، بحسب تصريحاته، “أول مستثمر أجنبي في البلاد خارج قطاع المحروقات”، في حين تُعد الجزائر “الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية”.
توسيع الشراكات في قطاعات متنوعة
وأشار الطرفان إلى وجود فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات التركية في قطاعات جديدة، على رأسها الطاقة والزراعة الصحراوية، إلى جانب مشاريع قائمة في مجالات الحديد والصلب وصناعة النسيج.
وأكد الوزير الجزائري أن الأرقام الحالية قابلة للنمو السريع في ظل وجود مشاريع مشتركة قيد التنفيذ، والتفاهم السياسي العالي المستوى الذي يطبع العلاقات الثنائية.
شراكة إنسانية وثقافية متنامية
إلى جانب الجوانب الاقتصادية، شدد عطاف على أهمية تعزيز الأبعاد الإنسانية في التعاون بين البلدين، مشيداً بتطور العلاقات في مجالات التعليم العالي، والثقافة، والصحة، والبحث العلمي.
وقال: “نحن نثمّن بشدة هذه الروابط، ونسعى لتوسيعها بما يخدم مصالح شعبي البلدين.”
تواصل دبلوماسي مستمر
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، كان آخرها اجتماع الوزيرين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ في فبراير الماضي، إلى جانب مشاركة الجزائر مؤخراً في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي نظمته تركيا. (الشرق الأوسط)
تصاعد التوتر في الأردن بعد تفكيك “خلية الفوضى”: تساؤلات حول مصير جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي
بينما تتفاعل قضية “خلية الفوضى” التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية الأردنية مؤخراً، وتضم عناصر متطرفة متهمة بتصنيع صواريخ ومسيّرات لاستخدامها داخل المملكة، يلتزم المسؤولون الأردنيون الصمت حيال جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، رغم صدور قرار قضائي بحظرها منذ عام 2020.
ورغم تأكيد القوانين الأردنية، وبشكل واضح في الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون العقوبات، على معاقبة الجمعيات غير الشرعية، لم تُفعّل هذه الأحكام بحق الجماعة حتى الآن، ما يثير تساؤلات لدى الشارع والمراقبين عن أسباب هذا “الاحتواء الناعم”.
ويرى مراقبون أن حالة “المرونة” هذه تعكس توجهاً غير معلن داخل الطبقة السياسية لتجنب أي مواجهة مباشرة مع الجماعة، خصوصاً في ظل الحساسية الشعبية المحيطة بها، حتى لو كان ذلك على حساب تنفيذ أحكام قضائية نافذة.
لكن المشهد تغيّر مؤخراً مع تفكيك “خلية الفوضى” التي تموّلها قوى خارجية وفق الرواية الرسمية، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الخلية لم تكن تستهدف دعم المقاومة في الخارج، بل كانت تخطط لضرب الاستقرار الداخلي الأردني، ما رفع منسوب القلق داخل مؤسسات القرار.
مؤسسات الدولة تراقب… بانتظار أحكام محكمة أمن الدولة
مصادر حكومية أشارت إلى أن السلطات تنتظر صدور الأحكام النهائية من محكمة أمن الدولة قبل اتخاذ خطوات مباشرة تجاه الجماعة وذراعها السياسي “حزب جبهة العمل الإسلامي”. ويُرجح أن هذه الخطوات قد تشمل تجميد أنشطة الجماعة ومصادرة مقارها وأصولها، إذا ثبت تورطها القانوني.
وبحسب المصادر، فإن ثمة توجه داخل مراكز القرار للفصل بين وضع الجماعة القانوني كمؤسسة غير مرخصة، ووضع الحزب الذي لا يزال مرخصاً وفق قانون الأحزاب. لكن هذا الفصل يبقى هشاً، خاصة إذا لجأ الحزب إلى التصعيد في الشارع أو البرلمان.
“جبهة العمل الإسلامي” تحت ضغط… وردودها ناعمة
داخل البرلمان، شهدت جلسة نيابية صاخبة انتقادات حادة واتهامات ضمنية للجماعة، لكن نواب “جبهة العمل الإسلامي” اختاروا خطاباً هادئاً، مشددين على دعم أمن البلاد ورفضهم لأي أعمال عنف أو مؤامرات. ورغم هذا الخطاب، لم يتضمن حديثهم إدانة واضحة للخلية الموقوفة، ما أثار تحفظات عدد من النواب المستقلين.
وتشير معلومات إلى أن وساطات جرت خلف الكواليس بين قيادات في الجماعة ومدير المخابرات العامة، بهدف نزع فتيل التوتر وتأكيد موقف الجماعة الرافض لتشكيل أي تنظيم مسلح.
تداعيات سياسية وقانونية مرتقبة
التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية الأردنية بالتنسيق مع نظيرتها اللبنانية كشفت أن بعض عناصر الخلية تلقوا تدريبات في جنوب لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات، تؤكد مصادر أن التوجه الرسمي بات يميل إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القضاء، في خطوة لتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وفي موازاة ذلك، تعكف لجنة رسمية على مراجعة قوانين الأحزاب والانتخاب، تمهيداً لإدخال تعديلات تعزز العدالة في التمثيل السياسي وتحد من الاختلالات التي ظهرت خلال تجربة التحديث السياسي التي أطلقها الملك عبد الله الثاني.
نقابة المعلمين على خط النار
من الملفات الساخنة أيضاً مصير نقابة المعلمين، التي يسيطر عليها حزب “جبهة العمل الإسلامي”. وبحسب مصادر مطلعة، يجري حالياً نقاش حول تعديل قانون النقابة ليقصر عضويتها على المعلمين العاملين فقط، بعد أن صدرت أحكام قضائية في 2020 بتجميد عمل النقابة وإغلاق مقارها.
صيف ساخن… وانتخابات مبكرة قيد الدراسة
كل هذه التحولات تأتي في وقت تدرس فيه الدولة احتمالية حل مجلس النواب الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة، في حال تطور الملف القانوني لحزب “جبهة العمل الإسلامي”. ووفق السيناريوهات المطروحة، قد يتم شغل المقاعد الشاغرة بنواب من قوائم أخرى، لكن هذا الخيار لا يخلو من تبعات سياسية، أبرزها احتمال تعزيز شعبية الحزب إذا تم إقصاؤه بهذه الطريقة. (الشرق الأوسط)
الأردن يحظر رسميا جماعة الإخوان المسلمين
بعد 80 عاماً من النشاط السياسي والدعوي في البلاد، أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء حظر جماعة الإخوان المسلمين رسمياً، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها و تجريم أي ترويج لأفكارها أو النشر عنها.
وجاء القرار الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عبر إيجاز صحفي مُتلفز، إنفاذاً لما قال إنه القرار القضائي القطعي السابق الصادر منذ العام 2020، الذي صدر عن محكمة التمييز وقضى باعتبار الجماعة “مُنحلة” قانونياً.
الخطوة المتوقعة جاءت بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي شهدتها المملكة منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مع إعلان إحباط “مخططات” تستهدف “الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن”، وتوقيف السلطات 16 أردنياً، في اتهامات بـ”تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
القرار الحكومي
تضمن قرار الحكومة الأربعاء “حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وتسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، واعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، و حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، وكذلك اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.
كما اشتمل القرار على “إغلاق أية مكاتب أو مقار تستخدم من الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”.
وأعلن وزير الداخلية الأردني ملاحقة “أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.
وقبل إعلان تفاصيل إنفاذ القرار القضائي، كشف الوزير الفراية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل “أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”، بحسبه.
وأشار الفراية إلى أن القرارات المُتخذة جاءت “انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
تفتيش المقرات
ومنذ صدور القرار، فرضت السلطات الأردنية طوقا أمنياً للتفتيش على عدد من المقرات التي “تستخدمها جماعة الإخوان المحظورة” بحسب قناة المملكة الرسمية، فيما أوضحت مصادر رسمية لموقع CNN بالعربية، أنها مقار مشتركة “يُتوقع أن يستخدمها أعضاء من الجماعة المنحلة”.
وشملت عمليات التفتيش مقر حزب جبهة العمل الاسلامي الرئيسي في منطقة العبدلي في العاصمة عمان.
وأُغلقت مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عام 2020 إثر قرار قضائي آنذاك، إلا أن مقار حزبية يقدرها مراقبون بنحو 50 مقراً كانت تستخدم لأنشطة الجماعة.
منع النشر والملاحقة
وقررت هيئة الإعلام الحكومية في المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل مع “جماعة الإخوان المسلمين”، كما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات “المحظورة أو غير المرخصة”، وذلك في بيانين منفصلين تلقت CNN بالعربية نسخة منهما.
وتناقل نشطاء منشوراً حول حذف اسم جماعة الإخوان وشعارها من حساب مراقب عام الجماعة مراد العضايلة.
محطات مفصلية
وبهذا القرار، تنتهي مسيرة قرابة 80 عاماً من نشوء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تأسست في عام 1945 على يد القيادي الإسلامي عبداللطيف أبو قورة “بالتنسيق” مع جماعة الإخوان في مصر، إذ حصلت على ترخيص حكومي في عام 1946 بعهد إمارة شرق الأردن كجمعية سياسية سميت بـ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، تم تغيير مسماها لاحقا لتكون جماعة الإخوان المسلمين في 1953.
ومرّت الجماعة بمحطات سياسية متباينة مع الإدارات الرسمية والحكومات المتعاقبة في المملكة، وشهدت فترة السبعينات مشاركة قيادات في الإخوان في تشكيل بعض الحكومات.
وشهدت بداية التسعينات عودة الحياة الديمقراطية بعد سنوات من الأحكام العرفية ليتشكل حزب جبهة العمل الإسلامي بموجب قانون الأحزاب الجديد في عام 1992. وينظر الحزب باعتباره ذراعاً سياسية للجماعة، وشارك في انتخابات 1989 بتمثيل وازن في البرلمان الحادي عشر في عهد حكومة مضر بدران.
وارتبط عمل حزب جبهة العمل الإسلامي على مستوى القرارات التنظيمية السياسية بشكل متداخل مع جماعة الإخوان المسلمين، من خلال مجالس الشورى فيها، خاصة في قرارات المشاركة في الانتخابات العامة، إذ قاطعت الحركة الإٍسلامية الانتخابات البرلمانية في 1997 وفي 2007 وفي 2012.
ولعب تيار ما عُرف إعلامياً بتيار الصقور (المتشددين)، دوراً كبيراً في التأثير على قرارات الجماعة والحزب، أمام ما يسمى بـ”تيار الحمائم”، ما أدى إلى حدوث انشقاقات وخروج قيادات من الجماعة على مدار سنوات.
ويرى عمر عياصرة العين في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية من مجلس الأمة)، أن معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية لعام 1994، قد شكلت نقطة التحوّل الأولى في العلاقة بين “الدولة والإخوان”.
وقال إن العلاقة بين “الدولة والإخوان” ظلت في حالة سكون وتبادل أدوار حتى إبرام المعاهدة، التي حصل فيها “الطلاق والخصومة”، بينما كانت مواقف الحركة الإسلامية من مقاطعة الانتخابات النيابية في 1997، عاملا في “تعميق الخصومة”، بحسبه.
ولكن القطيعة “اتخذت منحى” أوسع في 1999، بحسب العياصرة، في عهد حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة كأول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، مع إعلان إغلاق مكاتب حركة “حماس” في الأردن، التي كان “لتيار في إخوان الأردن” علاقة متداخلة معها.
الفصل بين العمل الدعوي والسياسي
ومضت الجماعة بـ”مراحل صراع طويلة مع الدولة”، بما فيها أزمة نقابة المعلمين، إلا أن “المرحلة الحالية تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على 3 قواعد هي؛ الفصل بين السياسي والدعوي، والالتزام بالمصالح الوطنية الأردنية العليا وفك أي ارتباط بالخارج، وكذلك الالتزام بمسار الدولة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدم الاعتراض عليه، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث قدمت الدولة خطاباً متقدماً فيما قدمت الجماعة خطاباً مغايراً اتهمت فيه الدولة في فترة من الفترات بأنها لا تدعم المقاومة”، حسب ما قال العياصرة لـ CNN بالعربية.
وحسب تقدير العياصرة، فإن صدور بيان حركة حماس، الثلاثاء، بشأن ما عُرف بـ”خلية تصنيع الصواريخ”، سرّع صدور قرار “الحظر الشامل”، وقال: “أعتقد أننا أمام مشهد مكاسرة غير مسبوق والأهم ما الذي تريده الدولة الآن من الإخوان حتى لا تواصل إجراءاتها”.
وأشار العياصرة إلى “جملة من الاستحقاقات التي تسعى لها الدولة الأردنية اليوم بعد هذا القرار، من أهمها إنهاء “ثنائية الدولة والإخوان” وحصر عمل الإسلاميين بالكيان السياسي من خلال الحزب، وكذلك منع عسكرة الحركة، ووقف التفاعل مع السياقات الإقليمية في المنطقة كما يراها الإخوان”.
واعتبر العياصرة: “الحديث عن فتح الحدود والقتال لم يعد مقبولا. أيضاً هناك قضية شيطنة الدولة عبر الذباب الالكتروني، وإنهاء أي محاولات لتصوير أن الخلاف بين الدولة والإخوان على أنه صراع هوية بين الأردني والفلسطيني”.
وكان ملف النقابات من أبرز الملفات التي شهدت مناوشات بين الدولة وجماعة “الإخوان”، مثلما حدث في ملف نقابة المعلمين، وصولا إلى صدور قرار قضائي بحل الجماعة نفسها من أعلى هيئة قضائية في عام 2020، على أثر تعديلات على قانون الجمعيات.
ورغم قرار حلها، واصلت الجماعة أنشطتها السياسية والدعوية، ولعبت دوراً بارزاً في قيادة حركة الاحتجاجات على مدار العقد الماضي.
الفصل بين الحزب والجماعة
وشكّل حصول حزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفه في انتخابات المجلس النيابي العشرين في 2024، على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً صدمة لدى المراقبين السياسيين، إذ حاز الحزب على قرابة نصف مليون صوت من إجمالي مليون و600 ألف صوت لناخبين شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ويواجه الحزب تحدياً أمام الالتزام بقرارات حظر الجماعة، بسبب سيطرة التيار المتشدد لسنوات على الحركة الإسلامية وفقاً للعياصرة، الذي يرى أن “قيادة الحزب اليوم أمامها استحقاق تقديم خطاب أكثر اعتدالا وتنوعاً وإنتاج قيادة جديدة”.
وقال العياصرة إن بيان حركة “حماس” الأخير الداعي إلى إطلاق سراح موقوفي “خلية تصنيع الصواريخ”، قد دفع به ما أسماه “تيار إيران في حماس”، معتبراً أنه “القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأضاف أن “المرحلة اليوم بين الدولة والإخوان هي إعادة إنتاج وليست صراعاً كما حصل في السنوات الماضية”.
ومن المتوقع انعقاد جلسات محاكمة “الخلية” خلال الأسابيع المقبلة أمام محكمة أمن الدولة، حيث يمثل 4 من المتهمين للمحاكمة في واحدة من القضايا الأربع التي أعلنت تفاصيلها السلطات الأردنية. (BBC)
هيومن رايتس ووتش: تونس تستخدم الاحتجاز التعسفي كأداة قمع ممنهجة ضد المعارضة
في تقرير جديد صدر الأربعاء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بتحويل الاحتجاز التعسفي إلى “ركيزة أساسية” في ما وصفته بسياسة قمع ممنهجة تستهدف الأصوات المعارضة والناشطة في البلاد، محذّرة من تدهور غير مسبوق في منسوب الحريات العامة منذ ثورة 2011.
وأكد التقرير أن الحكومة التونسية تلجأ بشكل متزايد إلى التوقيفات السياسية، والملاحقات القضائية المبنية على تهم فضفاضة، كوسيلة لترهيب منتقدي النظام وإسكاتهم، مشيرة إلى توثيق المنظمة لـ 22 حالة اعتقال “تعسفي” شملت محامين وصحفيين ونشطاء وسياسيين، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
محاكمات سياسية بتهم أمنية
ويتزامن التقرير مع محاكمة نحو 40 شخصية تونسية بارزة، من بينهم معارضون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”. القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً منذ انطلاقها في فبراير 2023، اعتُبرت من قبل المراقبين محاولة لتصفية حسابات سياسية مع معارضي الرئيس.
وكان سعيّد قد وصف بعض المعتقلين في تصريحات إعلامية بـ”الإرهابيين والمتآمرين”، وهي تصريحات اعتبرتها المنظمة بمثابة “خطاب تحريضي” يعزز بيئة القمع ويبرر التجاوزات القانونية بحق المعارضين.
تآكل مكتسبات الثورة
وقالت بسام خواجة، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
“لم تشهد تونس منذ ثورة 2011 حملة قمع بهذه الحدة، ونحن نراقب تآكلاً مقلقاً لمكتسبات الثورة في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.”
وحذرت خواجة من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يقوّض أسس الديمقراطية التي ناضل من أجلها التونسيون، داعية السلطات إلى احترام الحريات وضمان العدالة في الإجراءات القضائية.
أدوات قانونية لتضييق المجال العام
وأوضح التقرير أن الحكومة التونسية توظف تشريعات مثل المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، كأدوات قانونية لتبرير الاحتجاز والملاحقة، حيث يسمح القانون باحتجاز المشتبه بهم حتى 15 يوماً دون محاكمة، ويمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في المراقبة والتتبع.
وأشار التقرير إلى أن التهم الموجهة للمعارضين غالباً ما تكون غير مدعومة بأدلة واضحة، وتُستخدم عبارات فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “التحريض على الإرهاب”، ما يجعل من الإجراءات القضائية أداة سياسية أكثر منها وسيلة لتحقيق العدالة.
السلطة بيد الرئيس وحده
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد استحوذ على السلطات التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021، بعد أن أقال الحكومة وعلّق عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بـ”الانقلاب على الدستور”، بينما اعتبرها هو “تصحيحاً لمسار الثورة”.
ومنذ تلك الخطوة، ارتفعت وتيرة الانتقادات الداخلية والدولية، وسط تزايد القلق من غياب الحوار الوطني، واستمرار الاعتقالات، وتراجع المساحات المخصصة للتعبير الحر والعمل السياسي المستقل.
نيويورك تايمز: دارفور تشهد فصلاً جديداً من الإبادة الجماعية في ظل صمت دولي
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريراً جديداً يكشف تصاعد الفظائع الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، مع سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم “زمزم” للنازحين في 13 أبريل/نيسان الجاري، والذي يُعد أكبر مخيم من نوعه في البلاد.
وأوضحت كاتبة التقرير، امتثال محمود – وهي ناشطة وشاعرة أميركية من أصل سوداني – أن المدنيين يظلون الضحية الأولى في حرب الكرّ والفرّ المستمرة منذ عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن حجم المعاناة في دارفور يُعيد إلى الأذهان مشاهد الإبادة الجماعية التي بدأت عام 2003 ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.
وأكدت الكاتبة أن ما يجري حالياً يُشكل استمراراً لجرائم التطهير العرقي، حيث تم توثيق عمليات قصف وقتل عشوائي وإحراق قرى بأكملها، لا سيما في الفاشر والجنينة، وحوادث مأساوية داخل مخيم زمزم أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص، بينهم أطفال وعاملون في المجال الإنساني، بالإضافة إلى فقدان عشرات النساء والفتيات، بينهم أقارب مباشرين لها.
وأضافت محمود أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أجزاء واسعة من المخيم وقد أُحرقت بالكامل، ما يُذكّر العالم بالمآسي التي دفعت في السابق إلى تحركات دولية، محذّرة من تكرار سيناريوهات الصمت والخذلان الدولي.
وأشارت الكاتبة إلى أن الهجمات جاءت بعد سنوات من العمل الإنساني في المخيم، حيث كانت قد ساهمت شخصياً في إنشاء مرافق تعليمية ودعم جهود الإغاثة في الفترة بين 2013 و2017، قبل أن تُجبر منظمات دولية على مغادرة المنطقة تحت ضغط تدهور الوضع الأمني.
واتهم التقرير قوات الدعم السريع باستخدام أساليب “إرهابية” ضد المدنيين، من بينها القتل خارج القانون، العنف الجنسي، والتجويع المتعمد. كما حمّل الجانبين العسكريين – الجيش والدعم السريع – مسؤولية عرقلة وصول المساعدات وسرقة شحنات الإغاثة الموجهة إلى السكان المنكوبين.
وفي ختام تقريرها، دعت امتثال محمود المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية على القادة العسكريين وداعميهم لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة. ووجّهت رسالة مؤثرة إلى ذويها العالقين في دارفور، مؤكدة أن “صمت العالم اليوم لن يستمر، وسنظل نقاوم حتى لا يتكرر هذا الخذلان غداً”.
متابعات إفريقية
إثيوبيا تستفيد من التعريفة الأميركية لتعزيز موقعها في سوق التصدير العالمية
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن السياسة الجمركية الأميركية الحالية، والتي تفرض تعريفة جمركية تبلغ 10% فقط على السلع الإثيوبية، توفر فرصة استثنائية لزيادة صادرات البلاد وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة مقارنة بدول أخرى تخضع لتعريفات أعلى.
وقال باولوس كوسا، رئيس قطاع الصناعات التحويلية في مكتب تنمية الصناعة بالعاصمة أديس أبابا، إن هذه النسبة التفضيلية تمنح إثيوبيا ميزة كبيرة، لا سيما في تصدير المنتجات الاستراتيجية مثل القهوة والجلود والزهور والمنسوجات.
فرصة ذهبية وسط تصاعد القيود العالمية
وأوضح كوسا أن هذه الظروف تمثل فرصة ذهبية للمصدرين المحليين في ظل تزايد الحواجز التجارية العالمية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة القصوى من هذا الوضع من خلال دعم الصناعات التحويلية وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الأميركية والأوروبية.
عودة الاستثمارات بعد تراجع مؤقت
وأشار إلى أن السياسات الجمركية المواتية ساهمت في عودة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت البلاد بعد تعليق عضوية إثيوبيا في قانون AGOA، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين الذين انتقلوا سابقاً إلى دول مجاورة بدأوا بالعودة للاستفادة من الوضع التجاري الجديد.
انتعاش في قطاع التصنيع
يشهد قطاع التصنيع في أديس أبابا نشاطاً متزايداً، حيث تحتضن المدينة حالياً 207 مصانع مخصصة للتصدير، إلى جانب 1996 مصنعاً موجهاً نحو استبدال الواردات، وتم مؤخراً إطلاق 131 مشروعاً صناعياً جديداً، مما يساهم في خلق فرص عمل وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
تركيز على الجودة والتكنولوجيا
وأكدت السلطات الصناعية على أهمية تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني أحدث التقنيات الصناعية، والحفاظ على جودة الإنتاج من أجل ضمان استدامة التنافسية العالمية للمنتجات الإثيوبية.
وتأمل إثيوبيا في أن تسهم هذه التطورات في بناء اقتصاد مرن يعتمد على التصدير، ويستجيب بفعالية للتحولات المستمرة في النظام التجاري العالمي. (أفروبوليسي)
أوغندا تتجه لإقرار قانون يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية رغم حظر المحكمة العليا
أعلنت الحكومة الأوغندية أنها بصدد إصدار قانون جديد يتيح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في قضايا محددة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خصوصاً أنها تأتي بعد أشهر فقط من قرار المحكمة العليا بحظر هذه الممارسة.
وكانت المحكمة العليا الأوغندية قد قضت، في يناير الماضي، بعدم قانونية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو ما أجبر السلطات على إحالة عدد من القضايا، من بينها محاكمة المعارض البارز والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي، إلى القضاء المدني.
القلق من استهداف المعارضة
يخشى مراقبون وناشطون حقوقيون أن يُستخدم القانون الجديد كوسيلة لإعادة قادة المعارضة إلى قبضة القضاء العسكري، الذي لطالما اتُهم باستخدامه كأداة لترهيب المعارضين. وعلى رأسهم بيسيجي، المنافس السياسي المخضرم للرئيس يويري موسيفيني، والذي يقبع في السجن منذ قرابة خمسة أشهر بتهم يقول محاموه إنها ذات دوافع سياسية.
وتنفي الحكومة الأوغندية هذه الاتهامات، مؤكدة أن القانون يهدف فقط إلى تنظيم محاكمة مرتكبي الجرائم التي “تهدد الأمن القومي” أو “تتصل بالمؤسسة العسكرية”، وفق تصريحات رسمية.
ردود فعل دولية ومحلية
وقد أثارت الخطوة المقترحة انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي اعتبرت أن الالتفاف على قرار المحكمة العليا يمثل انتكاسة خطيرة لسيادة القانون واستقلال القضاء في أوغندا.
ويقول مراقبون إن إقرار القانون سيفتح الباب أمام مزيد من “تسييس القضاء”، خاصة في ظل استمرار اعتقال عدد من نشطاء المعارضة وتوجيه تهم غامضة إليهم، غالباً ما تُدرج تحت لافتة “تهديد أمن الدولة”.
سياق سياسي مضطرب
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أوغندا توترات سياسية متصاعدة، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يتهم معارضون حكومة موسيفيني بتقويض الحريات وتكميم الأفواه، من خلال تشريعات وقوانين تُستخدم لتقييد العمل السياسي والإعلامي.
وبينما لم تُعلن الحكومة بعد عن تفاصيل القانون الجديد أو جدول زمني لإقراره، يتوقع مراقبون أن يُعرض قريباً على البرلمان، وسط دعوات حقوقية متزايدة للتراجع عن الخطوة والالتزام بقرارات القضاء واحترام حقوق المدنيين. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس الزعيم الروحي للكاثوليك
أعلن الفاتيكان رسمياً وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي لـ1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.
من هو البابا فرنسيس؟
وُلِد خورخي ماريو بيرجوليو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 1936، وكان الابن البكر بين خمسة أبناء، فر والداه من وطنهما إيطاليا هرباً من ويلات الفاشية.
انضم بيرجوليو إلى الرهبنة اليسوعية، ودرس الفلسفة، ثم اتجه إلى تدريس الأدب وعلم النفس، وبعد عشر سنوات من سيامته في الكهنوت، ارتقى سريعاً في سلّم الرهبنة حتى تبوأ منصب الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية في الأرجنتين عام 1973.
شهدت حبرية البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عدداً من القضايا غير المسبوقة خلال سعيه المتواصل من أجل إجراء إصلاحات داخل الكنيسة الكاثوليكية، والحفاظ في ذات الوقت على مكانته بين المؤمنين المحافظين.
كان البابا فرنسيس أول بابا يأتي من الأمريكتين أو من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، في سابقة لم تتكرر منذ أن أُسدل الستار على عهد البابا غريغوريوس الثالث، ذو الأصول السورية، عام 741 ميلادياً.
كما كان أول بابا ينتمي إلى الرهبنة اليسوعية على كرسي القديس بطرس، رغم نظرة روما إلى أبناء هذه الرهبنة بعين الحذر والتوجس عبر العصور.
كان الكاردينال بيرجوليو، البابا فرنسيس فيما بعد، القادم من الأرجنتين، قد بلغ العقد السابع من عمره، حينما اعتلى الكرسي الرسولي في عام 2013، وسط توقعات العديد من الكاثوليك وقتها بأن الحبر الأعظم الجديد سيكون رجلاً أصغر سناً.
قدّم بيرجوليو نفسه على أنه مرشح توافقي، مستقطباً المحافظين بتمسكه بالآراء التقليدية في القضايا الجنسية من جهة، والإصلاحيين برؤيته المنفتحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
كما عُلِّقَت عليه الآمال كي تُضفي خلفيته غير التقليدية روحاً جديدة على الفاتيكان، تبعث فيه الحيوية وتجدد رسالته المقدسة.
بيد أن رياح الإصلاح التي حملها البابا فرنسيس واجهت تيارات اتسمت بالمقاومة داخل أروقة الفاتيكان البيروقراطية، فيما احتفظ سلفه، الذي توفي في عام 2022، بشعبيته بين المحافظين.
أظهر البابا فرنسيس، منذ أن تبوأ كرسي البابوية، إصراراً على انتهاج أسلوب مغاير، استهله باستقبال كرادلة الكنيسة بطريقة غير رسمية، واقفاً بين الحاضرين، متخلياً عن الجلوس على الكرسي البابوي.
سعى البابا فرنسيس، بوصفه الحبر الأعظم بجديّة، إلى معالجة الانقسام الذي استمر ألف عام بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وفي اعتراف بهذه الجهود، شهد بطريرك القسطنطينية، لأول مرة منذ الانقسام الكبير عام 1054، مراسم تنصيب أسقف روما الجديد.
كما تعاون البابا مع طوائف الأنجليكان واللوثريين والميثوديين، ونجح في إقناع رئيسي إسرائيل وفلسطين بالمشاركة معه في صلاة من أجل إحلال السلام.
وشدد البابا فرنسيس في عظة ألقاها، في أعقاب هجمات كان نفذها مسلحون مسلمون، على أنه ليس من الإنصاف وصم الإسلام بالعنف، وأضاف: “إن كنت سأتحدث عن العنف الإسلامي، فلابد أن أتحدث أيضاً عن العنف الكاثوليكي”.
وعلى الصعيد السياسي، أظهر دعمه لمطالبة الحكومة الأرجنتينية بجزر فوكلاند، وقال في مناسبة دينية: “نأتي اليوم لنرفع صلواتنا من أجل الذين سقطوا، أبناء الوطن الذين خرجوا دفاعاً عن أرضهم، والمطالبة بما هو حق لهم”.وبحكم كونه متحدّثاً باللغة الإسبانية، ومن أصول أمريكية لاتينية، نهض البابا بدور جوهري في وساطة دبلوماسية عندما بدأت الحكومة الأمريكية خطواتها نحو تحقيق تقارب تاريخي مع كوبا، وهو دور دبلوماسي بارز من الصعب تخيّل بابا أوروبي يؤدي مثله. (BBC)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
