تمهيد:
تعقد ملف أزمة سد النهضة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا عن اكتمال 50% من أعمال السد، في الوقت الذي تم فيه التأجيل لأجل غير مسمى للاجتماع العاشر للجنة الوطنية المكلفة بإسناد الدراستين اللتين أوصتا بهما اللجنة الدولية في مايو 2013، والخاصتين بالأثار المحتملة للسد إلى المكتبين الاستشارين الفرنسي والهولندي. تزامن هذا مع تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي التي قلل فيها من إمكانية دخول مصر حربا ضد بلاده بسبب أوضاعها الداخلية لاسيما ما يحدث في سيناء.
وهنا باتت مصر “بعد الانقلاب” في موقف لا تحسد عليه، لاسيما في ظل مناورات إثيوبيا في الاجتماعات السابقة للجنة، بل قبل تشكيلها من أجل إفراغها من مضمونها من ناحية، واللعب على عامل الوقت والتسويف والمماطلة، بينما أعمال السد تسير على قدم وساق. كما جاء إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي مع السودان وإثيوبيا في مارس 2015 ليضفي مزيدا من التعقيد لاسيما في ظل التنازلات الكبيرة التي قدمها لإثيوبيا والتي لم يقدم عليها مبارك ذاته.
أولاً: المواقف الإثيوبية:
بعد الإنقلاب في مصر والذي أطاح بالرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي، عملت إثيوبيا على استغلال ذلك لصالحها، بداية من تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لإدخال مصر في مواجهة دبلوماسية مع الدول الأفريقية، وبالتالي إلهائها عن موضوع السد أو التفاوض بشأنه،أو إمكانية حدوث حالة من المساومة بشأن عودة العضوية مقابل تقديم تنازلات كبيرة بشأنه. وبالفعل ظهر تأثير الأوضاع الداخلية في كلا البلدين على مواقفهما التفاوضية.
فمنذ الانقلاب في 3 يوليو وحتى أغسطس 2014″ أي طيلة أكثر من عام، لم يتم تشكيل اللجنة التي يفترض أنها ستقوم بمتابعة نتائج لجنة الخبراء الدولية التي أنهت عملها قبيل الانقلاب بشهر. والسبب في ذلك التحفظات، بل والشروط الإثيوبية والتي من أهمها الإصرار علي أن يتم تكوين لجنة من خبراء محليين وليس أجانب من الدول الثلاث، مع عدم وجود مرجعية واضحة أو ملزمة لحسم الخلاف أو إلزامية النتائج، مع رفض إثيوبيا المطلق لوقف أعمال البناء، إلي أن يتم استكمال الدراسات، أو الانتهاء منها(1) .
وبالرغم من تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، وعودة مصر للاتحاد الأفريقي في قمة مالابو في ذات الشهر، وما تلاه من إعلان مبادئ مالابو الذي هلل له الإعلام كثيراً، إلا أن إثيوبيا أصرت على مواقفها السابقة، وللأسف رضخت مصر لذلك. حيث أصرت إثيوبيا في اجتماعات الخرطوم (أغسطس 2014) أي بعد شهرين فقط من إعلان ملابو، على عدة أمور:
1- أن تكون اللجنة وطنية لا تضم أجانب على عكس ما أرادته مصر، لأن وجود هؤلاء من شأنهم حسم اية خلافات قد تنشب بين الخبراء الوطنيين في الدول الثلاث. ومدة عمل اللجنة 6 أشهر “سبتمبر2014-فبراير 2015″ وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتم الاتفاق على المهام المنوطة بالمكتبين الاستشاريين
عدم وجود مرجعية واضحة لهذه اللجنة” كان يفترض أن يكون الخبراء الأجانب حال وجودهم
3- رفض وقف أعمال بناء السد لحين اكتمال الدراسات وهو ما أكده وزير المياه الاثيوبي خلال اجتماعات القاهرة أكتوبر 2014، بعدم إلزامية النتائج التي تترتب عليها، وأنها وإن كانت تحظي بالاحترام “Respected “، فإن هذه الدراسات لا تعني إيقاف البناء في السد، وإنما هي مهمة بعد ذلك لملء السد، وتشغيله في المستقبل. وهو ما أيده أيضا وزير المياه السوداني عندما قال للتليفزيون المصري خلال هذه الاجتماعات إن رأي المكتب الاستشاري ليس ملزما، وليس حكما قضائيا دوليا نافذا، وإن الاحترام يعني أنه يحال إلي الدول بسيادتها القانونية، لكي تمارس الالتزام
4- استبعاد الدراسة الخاصة بسلامة السد، وحجمه، وسعته التخزينية، والاقتصار على دراستين فقط المتعلقتين بالأثار المائية والكهربائية من ناحية، والأثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى(2).
وهنا يبدو واضحا أن إثيوبيا تستغل الظروف التي تمر بها مصر منذ الانقلاب، فضلا عن فقدان شرعية السيسي الذي يبحث عنها بأي طريقة من أجل فرض إملائاتها عليه، وهو ما تأكد في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الذي جاء ليقنن أمورا طالما حلمت بها اثيوبيا منذ عهد مبارك.
ثانياً: وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة
لقد جاءت هذه الوثيقة الذي تم التوقيع عليها من قبل البلاد الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في الخرطوم 23 مارس 2015لتقنن مجموعة من الأمور الهامة لصالح إثيوبيا،والتي تعد كارثية بالنسبة لمصر. هذه الوثيقة التي وقعها السيسي بدون تشاور مجتمعي، ما يعني أن الرجل يبحث عن إنجاز وهمي في ظل بحثه عن الشرعية، فالوثيقة قننت حق إثيوبيا في بناء السد، وبالتالي السماح لها بالحصول على التمويل الدولي الذي طالما عرقلته مصر بسبب خلافها مع أديس أبابا بخصوص السد، كما قننت:
عدم الحديث عن حقوق مصر التاريخية في المياه بموجب اتفاقيتي 1929، 1959، والاكتفاء بالحديث عن مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، والذي قد تستغله إثيوبيا لخصم حصة من مياه مصر لصالحها على اعتبار أنها تحتاج لهذه المياه في مجموعة من المشاريع مثل سد النهضة وغيره.
عدم الحديث عن سعة السد، وحجمه، وأخطاره البنائية. وهي أمور حيوية بدلا من الاكتفاء فقط بالحديث عن الأثار المترتبة على ذلك.
تجاهل الحديث عن فكرة الإخطار المسبق. والتي طالما طالبت به مصر منذ مبارك. هذا المبدأ يعطي لإثيوبيا الحق في بناء سدود أخرى غير النهضة دون استشارة مصر.. وهو ما بدأت فيه بالفعل بعد هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة منحة هائلة من السيسي لها مقابل الشرعية ” تقوم إثيوبيا حاليا ببناء 5 سدود بخلاف النهضة.
مبدأ عدم الضرر الذي ورد في الاتفاقية مبدأ هلامي، فضلا عن عدم تحديد ما هو الضرر، ناهيك عن عدم المعرفة المصرية المسبقة بالفعل الذي قد يترتب على هذا الضرر.. وبالتالي تدخل مصر في متاهة بخصوص التعويض للأضرار المترتبة على ذلك.
استمرار أعمال السد خلال فترة عمل المكاتب الاستشارية التي ستقوم بتنفيذ الدراستين المتعلقتين بالأثار المترتبة على السد، فضلا عن كون مخرجات هذه الدراسات، بل وعمل اللجنة الوطنية غير ملزم للدول الثلاث.. وبالتالي تصبح مصر أمام الأمر الواقع (3)
في هذا الإطار يمكن فهم أسباب المناورات الإثيوبية بخصوص عمل اللجنة، والمكاتب الاستشارية، في ظل اكتمال 50% من أعمال السد” المرحلة الأولى” والتي تليها المرحلة الثانية الخاصة بملء السد، وعملية التشغيل.
ومن هنا بات السؤال عن كيفية البحث عن مخرج لهذا الموقف المعقد الذي من شأنه إحداث ضرر كبير بمصر يتمثل في تبوير أكثر من مليون فدان، فضلا عن تأثيره على الكهرباء المولدة من السد العالي بنسبة لا تقل عن 50% .
ثالثاً: استراتيجية “سياسية” للتعامل مع أزمة سد النهضة”
في هذا الإطار وبالرغم من ان الإنقلاب هو المسؤول عما وصل إليه الحال بخصوص السد، إلا أن تأثير القضية لن يفرق بين مؤيد ومعارض للانقلاب. وبالتالي قد يكون البحث عن مخرج أمرا مطلوبا على المستوى الوطني، أو الشرعي. ومع تسليمنا بأن المنوط بالتحرك هو السيسي، في ظل عدم الاعتراف الإقليمي أو الدولي في أغلبيته بمؤيدي الشرعية. إلا أن هذا لا يمنع القوى الرافضة للانقلاب من التحرك من خلال مجموعة من الأطر
وهناك بعض الملامح العامة لاستراتيجية تحرك مصري على كافة الأصعدة لمواجهة التداعيات السلبية للسد، لكن ستقتصر هذه الورقة على الجوانب السياسية وإن كان يمكن أن تكون هناك استيراتيجية قانونية موازية:
(أ) على الصعيد الداخلي
لا بد من التحرك على الصعيد الداخلي من خلال وسائل الاعلام للتنبيه لخطوره الوضع الراهن المترتب على توقيع السيسي على اتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2014 وأن هذه الاتفاقية بها العديد من المثالب لعل أهمها عدم النص على حقوق مصر التاريخية بموجب اتفاقيتي 1929، 1959 والاقتصار على مجموعة من المبادئ التي ربما تثير جدلا كبيرا في التطبيق مثل مبدأ الاستخدام العادل والمنصف وعدم الضرر. وهي المبادئ التي سبق وأن رفضها مبارك لادراكه لمناورة الجانب الاثيوبي وكانت أحد اسباب رفضه التوقيع على اتفاقية عنتيبي”
مطالبة الرأي العام بالضغط على السيسي من أجل الهروب من هذا الاتفاق وعدم التصديق عليه على اعتبار أن التصديق يتطلب موافقة البرلمان. ويمكن الايعاز للبرلمان القادم” التابع للسيسي” برفض التصديق. تماما كما فعل البرلمان الاثيوبي بخصوص اتفاق اعلان المبادئ الذي تم توقيعه مع مصر عام 1993، حيث لم تتم المصادقة الاثيوبية عليه.
مطالبة الرأي العام بالضغط على السيسي لمطالبة المجتمع الدولي والبنك الدولي بوقف عملية تمويل السد لحين خروج نتائج الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري الدولي والتي ستحدد مدى تأثير السد الضار على مصر من كافة النواحية المائية والهيدروليكية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
تفعيل دور مؤسستى الأزهر والكنيسة. فالسد يقام فى منطقة بنى شنقول الذين لهم روابط تاريخية قوية مع مصر، كما أن لمصر روابط تاريخية مع شمال إثيوبيا حيث التيجرانيين، ناهيك عن ان اغلبية الأورومو المسلمة لها ارتباط وثيق بالأزهر. وهو ما قد يجعل دور الأزهر فاعلا فى هذا الشأن، فضلا عن دور الكنيسة حيث إن الكنيسة الاثيوبية كانت تابعة للكنيسة المصرية منذ القرن الرابع الميلادي. صحيح أن بعض الاضطراب ساد هذه العلاقة، لكنها بدأت فى التحسن التدريجى مؤخرا.
استخدام ورقة رجال الأعمال المصريين بحثهم على الاستثمارات في المجالات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن الاثيوبي مثل بناء مساكن تعاونية أو شعبية، إذ من شأن ذلك ربط مصالح المواطن الاثيوبي بمصر وبالتالي امكانية استغلال ذلك في الضغط على الحكومة الاثيوبية لعدم الاضرار بمصالح مصر المائية.
بحث سبل دعم الاقتصاد الإثيوبي بحيث لا يعتمد فقط على تصدير الطاقة التي تدر دخلا كبيرا في موازنة البلاد لصالح قطاعات أخرى يمكن أن تعود بالفائدة المشتركة على البلدين، ومن ذلك قطاع النسيج والملابس الجاهزة، فضلا عن تصدير اللحوم ومنتجات اللحوم، علاوة على الثروة السمكية.
ضرورة التغلب على عقبات الاستيراد من إثيوبيا خاصة في مجال اللحوم حيث هناك مجموعة من المشكلات في هذا الصدد أبرزها النقل، عدم وجود محاجر طبية، قلة عدد المجازر.
الضغط على اثيوبيا للاستجابة لهذه الطلبات عبر بوابة استثمارات دول الخليج ” السعودية والامارات والكويت” في اثيوبيا، حيث يمكن استخدام التلويح الخليجي بسحب هذه الاسثتمارات حال عدم استجابتها للطلبات المصرية خاصة ما يتعلق ببناء السد لحين خروج نتائج دراسات المكتب الاستشاري لحيز النور. لكن يبدو أن السيسي بات يفقد الورقة الخليجية لاسيما في ظل الخلافات بينه وبين السعودية تحديدا فيما يتعلق بالملف اليمني والسوري والليبي، فضلا عن عدم رغبة الرياض في توتير العلاقات مع إثيوبيا المتهمة بتدريب الحوثيين
صحيح ان هذه الطلبات ربما تكون مثالية، وغير منطقية، لكن قد يكون هذا هو المتاح في ظل الانقلاب. ولأنه لا يوجد بدائل أخرى إلا الاستسلام للأمر الواقع وهو ما قد يلحق أكبر الضرر بالشعب المصري.
(ب) على الصعيد الاقليمي
الدعم المصري السري لقوى المعارضة في إثيوبيا خاصة الأوجادين، لأن الدعم العلني سيساهم في تكرار لهجة التهديدات الإثيوبية لمصر كما حدث في 2010 ابان حكم زيناوي الذي هدد بعدم قدرة مصر على كسب حرب ضد بلاده، متهما إياها بدعمها لقوى المعارضة.. وربما نتذكر في هذا الشأن استخدام عبد الناصر نهاية الخمسينات ورقة المعارضة الاثيوبية كبني شنقول وغيرها للضغط على هيلاسلاسي للكف عن تشكيل تكتل دولي ضد مصر لمنعها من تنفيذ مشروع السد العالي.
توطيد العلاقات مع دول الجوار الاثيوبي من أجل استخدام هذه الدول كأدوات ضغط عليها عند اللزوم.. صحيح أن هذا قد يستغرق الكثير من الوقت والأموال، إلا أنه يظل أمرا هاما. ومن أهم الدول في هذا الشأن إريرتيا الخصم اللدود لاثيوبيا.. ويرتبط بذلك إبداء الاستعداد المصري للعب دور الوساطة مع إريتريا، كما حدث عام 2004، عندما طلبت إثيوبيا الوساطة المصرية مع دول حوض النيل، وهنا قد يكون من المفيد أيضا تحسين العلاقات المصرية مع إريتريا، والتأكيد –العلني والرسمي-على أن ذلك لن يكون خصما من رصيد العلاقات المصرية مع إثيوبيا، بل يمكن أن يشكل إضافة لها حال قيام مصر بالوساطة بين الجانبين، فضلا عن أن المنفذ الإريتري على البحر الأحمر هو المنفذ الأهم لعملية التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بالمنفذ الجيبوتي، كما أن المساهمة المصرية في إعادة بناء دولة الصومال علاوة على التنسيق مع السعودية في هذا الشأن، وفي المقابل توطيد العلاقة مع دول وسط وغرب إفريقيا المجاورة لدول الإقليم، كل هذا يجعل مصر فاعلا قويا يجعل إثيوبيا تفكر كثيرا قبل التصعيد معه.
توطيد العلاقات مع السودان لاسيما وأن الإضررا بهذه العلاقة يضر بملف سد النهضة، لاسيما بعد تأييد الخرطوم الموقف الإثيوبي بشأن السد رغم أن الضرر الأكبر قد يلحق بها حال انهيار السد. هذا التوطيد يتطلب مايلي:
الدخول في عملية تكامل بخصوص مثلث حلايب حتى يكون نقطة تعاون بدلا من نقطة صراع وخلاف تؤثر على الاستفادة المتبادلة التي تعود على كلا البلدين جراء هذا التعاون.
تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع التي تم توقيعها عام 2004 خاصة في ظل وجود صعوبة حاليا في حصول السودانيين على تأشيرات الدخول مما دفع الراغبون منهم في العلاج والسياحة التوجه للأردن وسوريا.
المساهمة في شق الطرق البرية والنهرية لزيادة التبادل التجاري،فضلا عن الإسراع في بناء خطط السكك الحديدية الذي يربط مصر بجوبا وأوغندا حتى جنوب أفريقيا.
محاسبة رجال الأمن المسئولين عن سوء المعاملة الأخيرة للسودانيين في مصر.
الشروع في تنفيذ قناة جونجلي التي تقع الأن في جنوب السودان والتي كانت توقفت بسبب الحرب الأهلية في السودان عام 1983 وانحياز القاهرة لصالح الخرطوم. هذا الأمر يتطلب توطيد العلاقات مع جنوب السودان الشروع في استكمال إنشاء قناة جونجلي والتي ستعود بالنفع الأساسي على مصر، واعتبار ذلك هو المتاح على المستوى القريب لحين تحسن العلاقات مع إثيوبيا.
تقديم مشروعات تنموية لجنوب السودان مقابل المشروعات المائية، فالجنوب يحتاج إلى الطاقة الكهربائية أكثر من احتياجه للمياه، إذ يسقط عليه 800 مليون متر مكعب في موسم الأمطار “ثمانية أشهر” من إجمالي 1042 مليون متر مكعب تشكل حصة السودان ككل، وهو بذلك يقترب من حصة إثيوبيا المطرية “960 مليون متر مكعب”، كما أن الجنوب لا يستخدم مياه النيل لعدم وجود أراضي زراعية به، إذ يلاحظ أن الأراضي القابلة للري غير موجودة في الجنوب بسبب المستنقعات. ومعنى هذا إمكانية الاستفادة من المياه مقابل الطاقة .
(ج) على الصعيد الدولي
مطالبة البنك الدولي بوقف تمويل السد لحين اتمام التصديق المصري على اتفاقية اعلان المبادئ، أو لحين استكمال دراسات المكتب الاستشاري وخروجها لحيز النور.
الخلاصة
من واقع هذه الاعمصر في موقف لا تحسد عليه بسبب السياسات الفاشلة للانقلاب على الصعيد الخارجي.. وبالرغم من أن كشف الانقلاب قد يكون هدفا، لكن يبقى الأهم كيفية الخروج من هذا المأزق الوطني، لا سيما وأن الأثار السلبية للسد ربما تتجاوز في مداها الزمني الانقلاب الذي يتمنى رافضوه أن يسقط قريبا.
(1) هانيء رسلان، رؤية نقدية لإدارة أزمة سد إثيوبيا، السياسة الدولية ، عدد 199، الموقع الالكتروني، الرابط.
(2) نفس المرجع السابق
(3) لمزيد من التفاصيل، أنظر د. بدر حسن شافعي ، تقييم وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، مركز الجزيرة للدراسات، 6 ابريل 2015 : الرابط
