آليات بناء حوار وطني بين قوى ثورة يناير

مقدمة

للحوار أهمية كبيرة، فهو وسيلة من وسائل الاتصال الفعالة، حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصل إليها، ليكشف كل طرف منهم ما خفي على صاحبه منها، والسير بطريق الاستدلال الصحيح والوصول إلى أرضية مشتركة يتوافقون عليها. والحوار مطلب إنساني لإشباع حاجة الإنسان للمشاركة والتفاعل والتفاهم بشكل سلمي مشروع مع الآخرين. كما يعكس الحوار الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب، حيث تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة الانسانية لهذه الحضارة.

وبما ان الحوار أصبح حاجة إنسانية وعلماً يدرس ومهارة تكتسب فإن هناك أسساً لهذا العلم ينطلق من خلال التعرف على مفهوم الحوار وأنواعه وأهميته في حياتنا اليومية سواء أكان هذا الحوار معداً له من قبل أو من خلال الحوار التلقائي البسيط الذي يجري بين الناس دون إعداد أو ترتيب. ويعمل الحوار على تهميش ثقافة أحادية التفكير والإقصاء الذي يمارسه البعض تجاه الآخر مما يساعد على التعرف على الآراء المطروحة وأسباب طرحها لكي يسهل الحوار من خلالها للوصول إلى إظهار الرأي وبيان وجاهته وقيام الحجة على الطرف الآخر.

والحوار الوطني هو ذلك الحوار الذي يجري بين أبناء المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو قد يكون في مؤسسة عامة تعنى بالحوار الوطني (مثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعوية).

وتتناول هذه الورقة آليات ومتطلبات إجراء حوار وطني بين قوى ثورة يناير 2011، بناء على بعض التجارب الأخرى في الحوار، وذلك وفق المحاور التالية:

أولاً: مؤتمر الحوار الوطني الشامل:

تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة في مكان يجري تحديده، ويمكن نقل الجلسة العامة إلى مكان آخر بموافقة اعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر، وتكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء بالاتفاق على الأوقات مسبقا.

1ـ اللجان:

يقوم الحوار على عدد من اللجان التحضيرية الممهدة للحوار وهي كالتالي :

1ـ لجنة التواصل: تشكل لجنة التواصل للحوار الوطني بغرض إشراك كافة أطراف قوى ثورة يناير في عملية الحوار

2ـ اللجنة الفنية: تقوم اللجنة الفنية باللإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بحيث تتكون من عدد معين من الاعضاء يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وتقوم اللجنة الفنية بمجموعة مهام تحضيرية أهمها إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وإعداد ميزانية لعملية الحوار.

2ـ الأمانة العامة:

مهمتها تقديم الحلول والمعالجات والخطط وصولا إلى الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها، ويعالج المؤتمر مختلف القضايا ويحدد الخطوات نحو بناء نظام ديمقراطي نحو المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ومختلف القضايا المترتبة على ثورة يناير.

وتتولي الأمانة العامة المهام التالية: القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر، وتوفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر، وتنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر، والقيام بأنشطة التواصل والتوعية، وتوثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر.

3ـ اللجنة التحضيرية و أهدافها

اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بما ستضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية، ورجال أعمال، وعلماء، ومثقفين، وقادة رأي، وقيادات نسائية، وشبابية، ستتقدم إلى الشعب المصري برؤية سياسية تتضمن تشخصيا للأزمة الراهنة وحلولا ومعالجات للانقاذ، وذلك من خلال التأكيد على عدد من الضوابط:

• اعتماد الحوار القائم على أسس شراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى رؤية موحدة، وفهم مشترك لطبيعة الأزمة الراهنة، والحلول المقترحة لمعالجتها، والآليات الكفيلة بتحقيقها على واقع الحياة ة عامة، والنأي بالرغبات الخاصة لاتجاه أو مجموعة معينة

• الالتزام بالعمل لإنجاح الحوار، وتنفيذ ما سيتوصل إليه من نتائج وحلول ومعالجات، والتمسك الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، ورفض الانجرار إلى العنف أو الخروج عن السلمية.

• تتولى اللجنة الفنية تقسيم المقاعد، حسب حجم قوى ثورة يناير على أن يعتمد التقسيم على مبدأ التوازن بحيث يستحوذ الشباب على نسبة 20% على الاقل والنساء 30% لضمان التمثيل العادل.

ثانياً: تحديد أهداف الحوار الوطني:

تتمثل الأهداف الرئيسة التي يجب أن يتناولها الحوار الوطني بين قوي ثورة يناير، قبل سقوط الانقلاب أو بعد سقوط الانقلاب على:

• الإفراج عن معتقلي الرأي والسياسة : حيث بلغت أعداد المعتقلين من الناشطين والمعارضين للسلطة الحالية أكثر من 40 ألف معتقل رأي في ظاهرة هي من أكبر ظاهر قمع الحريات والتعبير السلمي، وكذلك مناقشة ضغط الأحزاب السياسية وقوى ثورة يناير على إعطاء سقف مني لمدد الحبس الاحتياطي بما يتفق وحقوق المواطن المصري في الدستور

• صيانة الحريات والممارسات السياسية وحق التعبير السلمي: مناقشة قانون التظاهر ومدى دستوريته بما يهدر حق المواطن في التعبير السلمي عن رأيه

• تحقيق أهداف ثورة يناير: حيث خرجت ثورة يناير مطالبة الدولة بتوفير المتطلبات الرئيسية للحياة وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وإشراك الجميع وانخراط كافة القوى السياسية في العمل السياسي.

• تحديد شكل العلاقة بين الدين والدولة: يجب تحديد معايير يتفق عليها الجميع في إدخال الدين في الحياة السياسية المصرية مع التشديد على احترامه من الكل وتفعيل مادة احترام الأديان السماوية في الدستور من جديد.

• فصل السلطات واحترام الدستور وتفعيله : حيث تعاني مصر هذه الأيام من تداخل شديد في السلطات جعلت ثورة يناير مفرغة الأهداف والنتائج.

• السعي نحو دور فاعل وحقيقي للأحزاب السياسية : والخروج من حالة الاحزاب الكرتونية إلى مشارك عتيد في الحياة السياسية المصرية.

ثالثاً: ضوابط الحوار الوطني:

يلتزم المشاركون في الحوار بالتالي :

• بالمشاركة في الحوار وسط أجواء يسود فيها الاحترام والود وتقبل آراء الآخرين.

• شرح وجهات النظر شرحا كافيا بحيث يعطي للمجتمعين فكرة كاملة عن وجهات النظر التي يتبناها المشاركون، مع تجنب الإسهاب والخطب الطويلة.

• الكف عن التخوين وتحميل الآخرين الأخطاء التي أخطأ بها الجميع في حق الثورة.

• عدم إقصاء فصيل وطني عن المشاركة في العملية السياسية ووان كانت فصائل دينية وإعطاء حق المشاركة للجميع.

• تجنب مقاطعة الآخرين أثناء حديثتهم وتدوين نقاط الاختلاف ثم مناقشتها بعد أن يفرغوا من إبداء آرائهم.

• الابتعاد عن شخصنة المشكلة والتركيز على إيجاد حلول وعدم إلقاء عبارات تحتسب في نطاق التقريع أو اللوم أو التجريح أو الدخول في جدل عقيم.

• الدخول في الموضوع مباشرة وتجنب التطرق لمواضيع أخرى فرعية.

• تجنب الاستباق بالنتائج أو إطلاق أحكام مسبقة على الطرف الآخر.

• الالتزام بالوقت المحدد المتفق عليه قبل بدء المؤتمر.

• الانتباه عند الإصغاء للآخرين والتركيز على وجهات النظر التي يلقيها المجتمعون.

• الالتزام بإيصال وجهة النظر بوضوح والابتعاد عن استخدام المفاهيم الاستدلالية.

• مراعاة مصالح واحتياجات الآخرين عند طرحهم للمشكلات وتقديمهم للحلول.

• طرح الأسئلة الاستيضاحية بعيدا عن التجريح.

• محاولة تخليق أكبر عدد ممكن من الحلول والبدائل ليكون اللقاء منتجا.

• وضع هدف التوافق أمام نصب أعين المشاركين.

• الالتزام بالاتفاقات التي تم التوافق عليها قبل الاجتماع كالسرية مثلا.

• الالتزام بورقة المتحدث عند التحدث مع وسائل الإعلام، وتجنب انتقاد المشاركين أو المختلفين معهم في الآراء.

• استخدام الهواتف النقالة فقط أثناء الاستراحات منعا لتشتت المتحاورين. كذلك الامتناع عن تسجيل الحوارات في الجلسات المغلقة.

رابعاً: الهيكل النتظيمي للحوار الوطني:

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الجلسة العامة ورئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق وفرق العمل ولجنة المعايير والانضباط والأمانة العامة

1ـ الجلسة العامة:

هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر.

(أ) المهام:

• اقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر.

• تشكيل فرق العمل.

• تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل.

• اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل.

• دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها.

• الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة.

• إصدار بيانات واعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا.

• إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي.

(ب) آلية العمل:

تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. وتعقد الجلسات العامة على النحو التالي:

(1) الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى.

يؤدي فيها الأعضاء القسم الجماعي ويعرض فيها مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام ويترك المجال لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام وتخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها

(2) الجلسة العامة الثانية (النصفية):

تخصص لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.

(3) الجلسة العامة الثالثة (الختامية):

تخصص لمناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل، ويناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة أن تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم إحالته بالملاحظات للجنة التوفيق، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة إجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب إعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.

ملاحظات على هامش الجلسات:

• على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.

• تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.

• تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.

(ج) سير العمل :

تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه،ويستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب أولوية التسجيل، ولرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع، ولكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة، ويخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم، ويلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء المؤتمر.

(د) اتخاذ القرارات :

يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:

(1) فيما يخص المسائل الإجرائية: يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور، وتقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.

(ب) فيما يخص القرارات الموضوعية: تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد، وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور في الجلسة العامة.

وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق، وعند عدم التوصل إلى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً.

(هـ) رئيس وهيئة رئاسة المؤتمر:

يتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة، وتتمثل المهام الأساسية للرئيس والهيئة في:

• افتتاح اعمال المؤتمر

• ادارة جلسات هيئة الرئاسة.

• ادارة الجلسات العامة.

• مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر :

• إدارة الجلسات العامة.

• إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال الجلسات العامة.

• تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية.

• تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر.

• تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير أعمال المؤتمر.

• الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة.

• متابعة عمل فرق العمل.

• الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها.

وتكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:

• تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من اعضاء الهيئة.

• تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.

• تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.

(و) لجنة التوفيق:

تتكون لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن الشباب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%، وتتولي اللجنة:

• التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات.

• التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي.

• التنسيق بين مخرجات فرق العمل.

• تفسير هذا النظام.

• متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله.

تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:

• يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.

• ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.

• تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول إلى قرارات توافقية.

• عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة.

(ز) التمثيل في فرق العمل:

تتكون فرق العمل من ممثلي الكيانات المشاركة في المؤتمر مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتولى الأحزاب والكيانات تسمية ممثليها في فرق العمل. وبالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الأخرى)، يرشح كل عضو فيها نفسه بحسب إمكانياته وتخصصه ويكون الاختيار النهائي للأعضاء والفريق المناسب لهم يعود لرئاسة المؤتمر حيث توزع الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق.

المهام

• اختيار رئاسة الفريق والمقرر.

• إقرار خطط وجداول أعمالها.

• دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها.

• القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها. وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.

• تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر.

• مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة.

• استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة.

• إعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة.

• يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، على أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق.

• يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل.

• فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.

وتنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة إلى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش، ويتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.

وتنعقد جلسات الفرق لمدة تحدد مسبقا (بعد الجلسة العامة الأولى وبعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات أثناء انعقاد الجلسات العامة، على أن تُعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية، ويلتقي رؤساء الفرق كل أسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما أمكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.

وتتم عملية سير العمل وفق عدد من الإجراءات المرحلية:

• يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب.

• لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث، ويغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.

• لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.

• يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.

• يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء الفريق.

• يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:

– المسائل الإجرائية: يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية ما لم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور، وتقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 5% من اعضاء الجلسة.

– القرارات الموضوعية: تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة.

-في حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل، وعند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً.

(ح) لجنة المعايير والانضباط:

تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من شخصيات قضائية وإدارية يشترط ان يكون مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يكون للمرأة والشباب تمثيل جيد، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.

وتتمثل المهام الأساسية للجنة في:

• البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.

• البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.

• تقرير الإجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه.