أراضي الدولة في مصر: من المالك؟

تمهيد

سيطر النظام العسكري الحاكم على معظم، إن لم يكن كل، مظاهر الحياة الاقتصادية في مصر، وتعد أراضي الدولة المصرية من أبرز القطاعات التي يستحوذ عليها العسكر، وتمت تلك السيطرة على مراحل عدة، وصلت ذروتها عقب انقلاب 3 يوليو 2013.

وبرز هذا الملف على سطح الأحداث بمصر في العقدين الأخيرين لحكم مبارك، الذي منح أركان نظامه ملايين الأفدنة لرجال الأعمال، ضمن صفقات شابها الفساد، وبعد الانقلاب منح العسكر لأنفسهم آلاف الأفدنة تحت شعار للقوات المسلحة، فضلاً عن وضع أيديهم على معظم أراضي الدولة، إضافة إلى منح السيسي ملوكا وحكام عرب عشرات الأفدنة في عدة أماكن بربوع الجمهورية بالمخالفة للقانون، كل ذلك في خطوات تعد بكل المعايير إهداراً لمقدرات الشعب المصري، المالك الوحيد لهذه المقدرات والثروات حسب نصوص كل الدساتير والأعراف القانونية الدولية والإقليمية .

وفجأة بدون مقدمات أعلنت الدولة علي لسان السيسي حربها علي مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة، حيث خرج السيسي في عدة لقاءات مهدداً الذين سطوا على أراضي الدولة باستردادها، أو دفع ثمنها لخزينة الدولة،

ويستعرض هذا التقرير مشكلة إهدار أراضي الدولة عبر المراحل الزمنية المختلفة، وتطور نصيب الجيش من هذه الأراضي، وذلك من خلال النقاط التالية :

أولاً: أرض مصر ملك للشعب وليس للجيش:

أرض مصر ملك للشعب المصري وهو الوحيد صاحب الحق في التصرف فيها، حسب جميع النصوص الدستورية، وآخرها دستور 2014، الذي ينص في المادة 32 على أن “السيادة للشعب، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ولا يحق لأحد التصرف فيها دون وجه حق أوو بالمخالفة للقانون” (1 ) . وذكر ايضاً في المادة 34″ للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون”  وبالتالي فإن أي اعتداء أو عدوان أو استيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها بخلاف النشاط المخصصة له يعد مخالفاً للدستور والقوانين التفصيلية المعنية بالمسألة( 2).

ويعد الحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها البشرية ضمن مهام القوات المسلحة (3 ) وبناء على ذلك فإنه يجب على القوات المسلحة حماية أراضي الدولة وعدم التفريط فيها، من جهة لأنه من مهامها الحفاظ على مقدرات الدولة، ومن جهة ثانية تطبيقاً للدستور وحماية للشرعية الدستورية التي تعد أيضاً من مهام الجيوش الوطنية. وتعد هذه المهمة الوطنية واجبة التنفيذ على كل أفراد الجيش وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ” الموكل به منصب رئيس الجمهورية، ويليه وزير الدفاع القائد العام ”

لكن النظام العسكري ضرب بمواد الدستور عرض الحائط، ليبسط نفوذه وسيطرته على أراضي مصر، ويسهل للفاسدين الاستيلاء عليها ونهب مقدرات الشعب، ويمكن تقسيم مراحل الاستيلاء العسكر ورجالهم وشركائهم على أراضي الدولة إلى أربع مراحل انتهت بسيطرة الجيش الحالية على الاقتصاد بما فيه قطاع الأراضي:

المرحلة الأولي: فترة السادات

أصدر الرئيس السادات القرار الرئاسي الصادر في عام 1977، الذي منح حق امتياز إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة للجيش، وذلك القرار جعل المؤسسة العسكرية، أكبر قيّم على الأراضي الحُكومية في البلاد، وذكرت تقديرات أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد(4 ).

المرحلة الثانية: فترة مبارك:

منح مبارك الجيش حق بناء ما يقرب من 5% من مجموع المساكن التي شُيّدت في البلاد، من قبل الجيش ولأجل الجيش، دون أن يُعمم حق استثمار هذه الأراضي، ثم تبع ذلك استيلاء نظام مبارك وحكومته بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي تقدر بـ16 مليون فدان أي 67 ألف كيلو متراً مربعاً.، وهو ما وصف بأنه يقارب مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي ” فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع، الكويت 17.8 ألف كم مربع، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 ألف كم مربع، البحرين 5.67 ألف كم مربع”.

وفي 12 نوفمبر 2007 ذكر اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطني لاستخدامات الأراضى انذاك، أن قيمة الـ 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى تقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه بالأسعار السائدة آنذاك( 5).

ومن أشهر الأسماء التي حصلت على أراض بمناطق راقية بأسعار زهيدة سواء للاستثمار أو لبناء قصور وفيلل في الساحل الشمالي أو التجمع الخامس أو مارينا أو مدينتي: عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في عصر مبارك الذي حصل على مئات الأفدنة في الحزام الأخضر وفيلات في مارينا وسيدي كرير وفايد ومراقيا والزهور، وحصل أبناء شيخ الازهر الراحل د. طنطاوي على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي(6 ).

كما أن اللواء هتلر طنطاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، خصصت له أراض شاسعة فى عدة مناطق وقصر فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر.. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى (7 ) : تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فداناً، تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة، وتسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة.

أما زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، خصص له قصر على مساحة 3000 متراً مربعاً بالتجمع الخامس، وكمال الشاذلى، عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من منصبه مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى، وأعاد الشاذلي بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان (أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور( 8).

وتسلم فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها، وخصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما .

وتسلم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 32 فدانا وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة، وحصل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق، على 33.5 فدانا على الطريق الصحراوي مباشرة، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة .

وحصل محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب على 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه، أما فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، فقد خصص له قصر ضخم فى مارينا(9 ). وكذلك عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في عصر مبارك خصص له قصر فى مارينا، بالإضافة إلى فيلا فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي(10 ).

ويمكن تفصيل الأراضي المنهوبة في عهد مبارك بمساحات كبيرة على النحو التالي:

أولاً: خصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متراً مربعاً، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها، وهذه الجهات هي:

– 1أحمد عز: استولى على 20 مليون متراً مربعاً (قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه) وأنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متراً مربعاً، دفع نصف مليون جنيه فقط كثمن للأرض فيما تصل القيمة الفعلية لهذه الأراضي 1.2 مليار جنيه، بخلاف استيلائه على شركة حديد الدخيلة و ما يحيط بالشركة من أراض، ومطار وميناء الدخيلة .

2 – محمد فريد خميس: تسلم 20 مليون متراً مربعاً قيمتها السوقية 3.5 مليارات جنيه، وأنشأ مصنعا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متراً مربعاً وباع باقي المساحة.

-3 محمد أبو العينين: تسلم 20 مليون متراً مربعاً قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه، وهو عضو الحزب الوطني ورجل الأعمال المعروف، إضافة إلى 1520 فدانا بمنطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه، ووضع يده كذلك على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملك للدولة، وتم أيضاً تخصيص 1500 فدان له (6.3 ملايين متراً مربعاً) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .

4- نجيب ساويرس: تسلم 20 مليون متراً مربعاً تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، وأنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متراً مربعاً وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات .

5- الشركة الصينية: وكان نصيبها هي الأخرى 20 مليون متراً مربعاً، إضافة إلى مساحات شاسعة أخرى للشركات الخليجية – الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية( 11).

ثانياً: يتكرر الأمر بصورة مشابهة في الأرضي المنتشرة على الطرق الصحراوية في أنحاء مصر، وتتنوع المخالفات أيضاً بين البيع بسعر يقل عن القيمة الحقيقية للأرض، أو تخصيصها للمستثمرين بغرض الزراعة بأسعار زهيدة وفترات تقسيط طويلة، لكن المستثمرين يحولون النشاط إلى المجال السياحي أو الاستثماري او العقاري وهو ما يرفع قيمة أرض، في غفلة أو تغافل وشراكة من أركان النظام العسكري الحاكم.

فمثلاً تبلغ إجمالي المساحات التي تم الاستيلاء عليها بطرق مصر – الإسكندرية الصحراوي، ومصر – الإسماعيلية، والسويس الصحراوي، 87 ألف فدان تمثل 368٫8 مليون متراً مربعاً تقدر بنحو 67 مليار جنيه، بينما ما تم تسديده منها 420 مليون جنيه فقط ( 12 ( .

مجدي راسخ خصصت له قطعة أرض مساحتها 2200 فدان (9.2 ملايين متراً مربعاً) في مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثين جنيها للمتر (بفارق سعر يبلغ 462 جنيها عن السعر الحقيقي) وله مساحات أخرى لا يمكن حصرها منتشرة في عدة أماكن استراتيجية بمصر.

تم تخصيص تسعة آلاف فدان (37.8 ملايين متراً مربعاً) لهشام طلعت مصطفى، بمنطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية “مدينتي” بسعر يبلغ خمسة جنيهات للمتر، وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه.

خصص لحسين سالم قطعة أرض تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، فيما يقدر الخبراء ثمنها بقرابة مليار جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وحصل بنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر، إضافة إلى أراضي خليج نعمة، كما خصص لسالم قصر ضخم على مساحة ستة آلاف متراً مربعاً بالتجمع الخامس، بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف أنحاء مصر(13 ).

تخصيص قطعة أرض للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس ناد بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس مساحتها تزيد على 900 فدان بتاريخ 29 أكتوبر الأول 2000، ومورست الضغوط على مروان من قبل رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع، وتم بناء مئات الفيلات عليها وبيعت الفيللا الواحدة بمبلغ 850 ألف جنيه.

شركة أرتوك التي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي السابق، استولت على 1500 فدان على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ودفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد وتم بيعه بملايين الجنيهات بعد أن قمست الأرض إلى قطع.

تخصيص 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – من خلال شركته دريم لاند عام 1994، وفي الثاني من يونيو 2008 أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه.

تخصيص 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين عام 1994 بسعر خمسين جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح، لكن الشركة لم تدفع كل الأقساط ليعاد البيع للجمهور لصالح الشركة بسعر 750 جنيها للمتر وحققت الشركة أرباحا تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه.

تخصيص قطعتي أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ليحيى الكومي مساحتهما مائتي ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية، رغم تخصيصهما كحدائق عامة، وتبلغ قيمتهما السوقية ثلاثمائة مليون جنيه(14 ).

حصل حسين صبور علي أربعة مشاريع ضخمة في التجمع الخامس، الأول يدعي ريزدانس هايتس على 150 فدانا من أرض جمعية النخيل لضباط الشرطة التي وجهت تهم الفساد فيها إلى حبيب العادلي قبل هروبه من مصر، وبني عليها 360 فيلا.

طارق شكري الذي يمتلك مساحات ضخمة في التجمع أقام عليها منتجعات وتربطه علاقات عمل قديمة بوزير الإسكان الأسبق وكذلك أشرف فرج وأسامة طه عديل مجدي راسخ، ويملكان منتجعات لاريف،

خصص لرجل الأعمال منير غبور ألف فدان على الطريق الدائري بعد أكاديمية الشرطة، أقام عليها فندق ميراج وعدداً من الكومبوند باهظة الثمن، ومنح فيها قطعتي أرض لعلاء وجمال مبارك بيعت الواحدة مقابل 50 مليون جنيه.

خالد فؤاد صاحب أوشن بلو حصل علي 50 فدانا في منطقة شمال المستثمرين بالتجمع الخامس، بعد أن أهداه سليمان 40 ألف متراً مربعاً في قلب مارينا بسعر 300 جنيه للمتر، بينما كان سعره بالسوق 8 آلاف جنيه، وأقام عليها فؤاد منتجع أوشن بلو كما حصل علي 10 آلاف متر في طريق المطار من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بثمن زهيد للغاية، وكذلك مشروع جولف القطامية الذي أسنده سليمان لخالد أبوطالب بسعر 60 جنيها للمتر إضافة إلى 750 فدانا في التجمع الخامس ثم 500 فدان أخري بجانب الجامعة الأمريكية قبل خروج سليمان من الوزارة ) 15).

تخصيص 3ألاف فدان لياسين منصور في منطقة بالم هيلز ” الامتداد الغربي لمدينة 6أكتوبر” ضمن مشروع استثماري قيمته 150 مليون جنيه ستحصل الدولة على 26%من قيمته المالية فقط، و43ألف متر بناء وبرر النظام ذلك بأنه لتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ولتوفير 300ألف فرصة عمل )16 ) وسبق ذلك تخصيص تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 بسعر 200 جنيه للفدان ) 17).

المرحلة الثالثة: ما بعد ثورة يناير:

عقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب، حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو لم يصدر بشأنه حكم بات، ويسمح القانون للحكومة بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه”، و يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل”، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تحكم الحكومة في الموضوع برمته(18 ).

وبالفعل فتح هذا التعديل الباب للتصالح او بمعنى أدق هروب المستثمرين والمسئولين من العقاب بسداد قيمة زهيدة للأرض وقت تسليمها وليس بعد التطورات التي حدثت عليها أي قبل تنمية الأرض وترفيقها وزيادة أسعارها واستخدامها لأنشطة أعلى ثمناً بأضعاف آلاف وأحياناً بملايين المرات عن النشاط الاساسي وهو الزراعة.

وبهذا التعديل أفلت المتهمون من العقاب حيث ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حصراً لقضايا فساد رموز نظام مبارك حتى يوم 15 مايو 2015، وكانت على النحو التالي :33 قضية واجهها 17 شخصًا تم صدور 13 حكمًا بالبراءة، وثلاث قضايا انتهت بالتصالح، وسبعة أحكام غيابية، حكم واحد انتهى بإدانة غير نهائية (19 ).

وبتلك الطريقة شاركت قيادات القوات المسلحة مبارك ووزراؤه، في إهدار الاراضي والتي قدرت قيمتها بأربعمائة مليار جنيه (20 ).

المرحلة الرابعة: ما بعد انقلاب 2013:

عقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها :

الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة “.

شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها(21 ).

وفي عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص( 22)، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضاً إضافة استثمار الأرض غلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد في السادات أو تخصيص5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش وهو الوضع المطبق في عصر المخلوع مبارك .

وقد أعلن رأس النظام، عبد الفتاح السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة اكثر من مرة كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد اراضي مصر المنهوبة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير عام 2016، وتتشكل اللجنة من وزراء ومسئولين في الدولة وتقوم بحصر التعديات على اراضي الدولة وتحصيل المخالفات وترفع تقاريرها إلى قائد الانقلاب( 23 ).

وكشف الدكتور سعيد خليل المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو سبب تجاهله وعدم الاخذ بتقاريره الخاصة بتجاهل وضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة، كما أشار الي ان العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيراً استيلاء قيادات تتولى مناصب هامة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة(24 ).

وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام أصدر السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي للجيش وذلك على النحو التالي ( 25) :

-القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ12 يوليو من نفس العام .

– قرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها .

-في 15 يونيو، وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو متراً مربعاً، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع . وفي اليوم ذاته” 15 يونيو” صدر القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش. وفي اليوم ذاته صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية .

– تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش في أغسطس 2016، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017. – 2 مارس صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.

– القرار رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة

– كما خصص السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة (26 )

– وفي 27 يوليه2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة

(27 )، كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة(28 ).

أراضي مصر للملوك العرب:

منح السيسي قطع أراض مساحتها 164 فداناً لأمير الكويت بعدما أصدر قانوناً بمعاملته كالمصريين ( 29).

تبعه بقرار جمهوري مشابه بمعاملة ملك البحرين كالمصريين في تملك الأراضي ويمنحه قطعة أرض بشرم الشيخ ( 30).

قرار السيسي معاملة مواطن سعودي هو ” محمود محمد بن ناصر الصالح” معاملة المصريين في شأن الأراضي الصحراوية لكي يتمكن من شراء قطعتي أرض من مواطنة مصرية بمحافظة الجيزة. (31 )

خلاصة:

إن أي تفريط في أرض مصر أو استيلاء أي سلطة علي مقدرات الدولة ومنها الأراضي يعد إهداراً لمفهوم الدولة ويفقد هذه السلطة شرعيتها ويوجب محاسبتها، وينسحب ذلك على السلطة العسكرية برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يفقده هو وقادة المؤسسة التي ينتمي إليها الشرعية ويستوجب محاكمتهم جراء عدم قيامها بمهام عملهم، فضلاً عن فسادها وتربحها من مقدرات وثروات وممتلكات الشعب، وإرث الأجيال المقبلة(32 ).

——————–

الهامش