fbpx
فيديو

اتجاهات التغيير داخل المؤسسة العسكرية

بالرغم من أن جمال عبد الناصر ومجموعته رسخوا أصول الحكم العسكري الغيرقابل للتغيير، ورسخوا فكرة أن مصر لا يصلح لها غير الحكم العسكري، وأصبح للجيش منذ ذلك التاريخ وضع خاص داخل الدولة المصرية وأصبح للمؤسسة العسكرية والمنتمين لها امتيازات غير مسبوقة وازدادت تلك الامتيازات بمرور الوقت حتى وصلت إلى ذروتها في عهد السيسي، وأصبح الجيش مهيمناً على كل النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية داخل الدولة المصرية.

لكن منذ نجاح تحرك الجيش في يوليو 1952م، والذي كان الهدف منه بالأساس تأسيس دولة ديمقراطية حديثة بخلاف ما قام به عبد الناصر وأسس دولة الجيش وقام بالتنكيل بكل من كان يسعى لغير ذلك، ظلت هناك مجموعات داخل الجيش المصري حاولت أن تصحح ذلك المسار لإعادة الجيش المصري إلى الدور المنوط به في تأمين وحماية حدود البلاد وأن يبتعد عن السياسة.

وبناء عليه فإنه من المنطقي القول إنه داخل المؤسسة العسكرية من يراقبون ويشاهدون ما يقوم به السيسي الآن من تغيير للعقيدة المصرية الوطنية وتعزيز التقارب مع إسرائيل التي هي من وجهة نظر البعض منهم ما زالت تمثل العدو الإستراتيجي للدولة المصرية، والتنازل عن أجزاء من أراضي الدولة المصرية التي ضحي من أجلها أبناء الجيش المصري، والتدهور التي وصلت إليه الدولة المصرية في كافة المجالات على يد نظام عبد الفتاح السيسي، والتنكيل الذي يقوم به السيسي بكل معارضيه سواء العسكريين منهم أو المدنيين.

وبقراءة حركات التمرد داخل الجيش المصري، نرى أن إحدى هذه الحركات، قد نجحت في السيطرة على الحكم، وهي حركة الضباط الأحرار يوليو 1952م، وكذلك الانقلاب الذي تم على الرئيس محمد مرسي عام 2013م، أما الانقلابات التي حاولت أن تتم على عبد الناصر والسادات والسيسي فشلت في تحقيق إي نجاحات، لأن الحاكم العسكري يكون متحسباً ويأخذ الاحتياطات اللازمة لكي يؤمن نفسه من أي محاولة انقلابية قد تطيح به، ولذلك نري أن السيسي قد قام بإنشاء قوات التدخل السريع في 2014م، قبل تولية كرسي الرئاسة والتي هدفها بالأساس هو تأمين نظامه من أي محاوله قد تهدد حكمة.

لقراءة الجزء الأول من الدراسة الرابط

لقراءة الجزء الثاني من الدراسة الرابط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close