موجز عام:
خلال الأسبوع المنصرم (من 9 إلى 15 يناير 2016) استمرت وسائل الإعلام السعودية في توجيه اهتمامها، إلى منظومة من التطورات التي تمس ملفات وقضايا مستمرة، على رأسها – طبعًا – الأزمة مع إيران، وتبعاتها في كل من اليمن وسوريا، وتحركات الرياض لمحاصرة طهران، بالإضافة إلى ملف تراجع أسعار النفط، والذي أدى إلى تبعات سياسية واقتصادية في الداخل السعودي.
في هذا الملف الأخير، تفاعل حدثٌ جديد، وهو الاتجاه إلى طرح أسهم شركة “أرامكو” للاكتتاب العام، مع أحاديث حول “انتهاء عهد النفط” وضرورة البدء في تنويع مصادر الدخل القومي، بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات جعلت برميل المياه المعدنية الموازي لبرميل النفط بأربعين دولار، فيما أسعار النفط تراجعت عن حاجز الثلاثين دولار [البرميل = 159 لترًا].
في الملف السوري، كان الاهتمام الإعلامي المقصود، هو ذلك المتعلق بعشرات المدن والقرى المحاصَرة من جانب قوات النظام السوري وأعوانه من ميليشيات “حزب الله”، مثل “مضايا” و”معضمية الشام”، والتقارير الدولية في هذا الصدد، وخصوصًا تقارير اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، ورفض 31 فصيلاً سوريًّا مسلحًا المشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في 25 يناير 2016، ما لم يتم الالتزام بشرط رفع الحصار عن هذه القرى والمدن، والتي فيها حوالي مليونا سوري، واتجاه دول من مجلس الأمن لإصدار قرار في هذا الصدد.
الأوضاع في اليمن لا تنفصل عن ذلك كله، وكان هناك الكثير من الاهتمام بالتطورات الميدانية على الأرض، وتفجير مصفاة نفط عدن، في مقابل تراجع في الاهتمام بالملف الليبي، مع الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المناطق المشتعلة في ليبيا، في سرت وبني غازي وغيرها، ولكن استمر بعض كُتَّاب المقالات في تناول مغازي ودلالات توسع “داعش” الأخير في راس لانوف والهلال النفطي.
كذلك كان هناك اهتمام بالمعارك الراهنة بين الجيش العراقي والقوات الكردية المدعومة أمريكيًّا، وتنظيم “داعش”، والاستعدادات لمعركة الموصل، والأوضاع الأمنية في تركيا على خلفية تفجيرَيْ إسطنبول وديار بكر الأخيرة.
داخليًّا، كانت “التطمينات” الإعلامية في أمرَيْن، الأول الاقتصادي، والثاني، عدم وجود أزمة داخلية في منظومة الحكم السعودية. فقد بدأت تقارير في صحف سيادية لو صح التعبير، مثل “الشرق الأوسط” اللندنية، تتحدث عن “العمل المشترك الذي يتم لصالح الوطن” من خلال التعاون بين ولي العهد، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، وبين ولي ولي العهد، ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بعد فترة طويلة من الرصد كانت تشير إلى أن الأمير محمد بن سلمان، بات يحظى باهتمام إعلامي متزايد، وأن كفته ترجح في إطار صراع سلطة خفي مع الأمير نايف، وهو ما أكدته تقارير لوسائل إعلام غربية، مثل “بي. بي. سي”.
الملف الداخلي المهم كذلك، كان حصاد عام من حكم الملك سلمان؛ حيث تم التركيز على ما وصفه الإعلام السعودي بـ”حزمة الإصلاحات” الداخلية، وسياسات المملكة الخارجية في عهد الملك سلمان، وخصوصًا في اليمن.
مصريًّا، كان الاهتمام الأكيد بالوضع السياسي الداخلي، وصيروراته، وكانت نبرة مقالات الرأي التي تناولت هذا الشأن، تميل إلى اعتبار مصر في بؤرة الحدث الإقليمي والاستهداف الإعلامي والأمني، وأنها موجودة في ذات الإطار الذي تقع فيه السعودية والبحرين، وباقي الحلفاء الخليجيين، وبالتالي فإن هناك ضرورة للعلاقات بين الرياض والقاهرة في هذه المرحلة.
التركيز في التناولات الإخبارية كان على حدثَيْ افتتاح البرلمان الجديد في مصر، وقرار مجلس الدفاع الوطني بصدد تمديد مهام القوات المصرية العاملة في اليمن وباب المندب، لعام آخر، وكانت التناولات الإخبارية هي الأساس بصدد القرار الأخير؛ حيث صدر الخميس 14 يناير 2016، ولم يتمكن كُتَّاب رأي سعوديون من التعليق على الحدث بالشكل الكافي.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
