الأزمة الخليجية ـ التطورات والمسارات

انطلقت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، على إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم بقطر، تحت ادعاء علاقة قطر بإيران، ودعمها لجماعات إرهابية. وكان لهذه الأزمة التي بدأت داخلياً بين دول الخليج، تداعيات كبيرة جداً خارج منطقة الخليج. امتدت لآسيا وبالأخص الموقف الباكستاني، وأفريقيا وبالتحديد في القرن الأفريقي لقربه جغرافياً من الخليج من ناحية الجنوب، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالأخص الأزمة الليبية وملف مصر وجماعة الإخوان المسلمين، والأزمة الإيرانية واليمنية.

ومن ثم فإن الحديث عن مساع حقيقية لحل الأزمة، من شأنه أن يرتب تداعيات نوعية على هذه الملفات. هو ما يتطلب متابعة مساعي الحل الحالية وتقديرها. من خلال تبيان مسارات هذه المساعي ومؤشراتها، وكذلك دوافعها ومضامين التسوية المرتقبة للأزمة.

أولاً: مسارات الأزمة

في هذا الإطار يمكن الحديث عن مجموعتين من المؤشرات، للتهدئة وللتصعيد:

المجموعة الأولى: مؤشرات التهدئة:

من أهم التطورات التي شهدتها الأزمة الخليجية مؤخراً، وأشرت إلى أن هناك توجهاً إقليمياً ودولياً يدفع نحو إنهاء الأزمة، وأن هناك مساع حقيقية مختلفة عن سابقاتها لمصالحة خليجية _ خليجية:

• في 12 نوفمبر 2019، ظهرت أول المؤشرات العملية، والتي تعبر عن نقلة نوعية في مساعي حل الأزمة الخليجية، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج “خليجي 24″، المقام في قطر، والذي بدأ في 24 نوفمبر الماضي^[1].
• وفي نفس اليوم، قال الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبوظبي “عبد الخالق عبد الله”، إن حل الخلاف الخليجي بات قريباً، يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مساعد وزير الخارجية الكويتي “أحمد ناصر الصباح”، وحديثه عن انفراجه في هذه الأزمة. كما جاءت بعد ساعات من خطاب أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، في خطاب أمام مجلس الشورى القطري، أعلن فيه استعداد بلاده للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون^[2].
• أشارت صحيفة “إيلاف” السعودية أن المملكة والإمارات والبحرين ومصر، تتجه إلى إرساء توجه على إعلامها بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية^[3].
• الموقف الأمريكي: في 14 نوفمبر، أشارت تقارير أن “ترامب” كلف السفير الأمريكي في الرياض “جون أبي زيد” ودبلوماسيين آخرين في وزارة الخارجية ومسؤولين في البيت الأبيض لتنسيق الأمور بعيداً عن الأضواء لتحقيق مصالحة خليجية – خليجية، وأنه برغم العراقيل فإن هذه الجهود بلغت مراحل متقدمة^[4]. ومن ثم فإن هناك إمكانية للحل فعلياً، خاصةً وأن هذا القرار بيد “ترامب” أكثر من غيره، بحكم كونه الداعم والدافع لدول الخليج منذ بدء هذه الأزمة.
• وفي نفس السياق عبر “ديفيد جولدفين” رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية في 16 نوفمبر، عن تفاؤله بانتهاء الخلاف الخليجي قريبا، ودعاهم لتوحيد قدراتهم العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران^[5].
• تزايد وتكثيف اللقاءات التي تمت خلال شهر نوفمبر 2019، سواء بين أطراف خليجية _ خليجية، كزيارة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” للإمارات ولقائه “محمد بن زايد”^[6]. وزيارة نائب وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان” لعُمان ولقائه السلطان “قابوس”^[7]. وزيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية ولقائه الملك “سلمان”^[8].
• أو لقاءات خليجية _ عربية ممثلةً في زيارة عبدالفتاح السيسي للإمارات ولقائه “محمد بن زايد”^[9]. وكذلك لقاءات خليجية _ دولية متمثلة في لقاءات عقدتها الولايات المتحدة مع قطر على مستوى وزراء الخارجية^[10]. ووزراء الدفاع^[11]. ومع عمان على مستوى وزراء الخارجية^[12]. ورئاسة الأركان^[13]. ومع السعودية بين “محمد بن سلمان” ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي^[14].
• وتزايد حجم الزيارات واللقاءات في الفترة الحالية بهذا الحجم يشير إلى أن هناك تغييرات نوعية يُحضر لها في المنطقة، وفي مقدمتها ترتيب الأوضاع في منطقة الخليج.
• الإعلان عن تغيير مكان عقد قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة، على أن تعقد في الرياض بدلاً من الإمارات في 10 ديسمبر المقبل^[15]. وهي خطوة تعبر عن تمهيد للحل، من خلال تمهيد لحضور قطري على أعلى مستوى في هذه القمة. وفي 3 ديسمبر وجه الملك “سلمان بن عبد العزيز” دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة الخليجية المقبلة^[16]. وهو إجراء روتيني، لذلك ومنذ بداية الأزمة تلقى أمير قطر دعوات إلى قمم مجلس التعاون الخليجي، لكنّه امتنع عن المشاركة شخصيا واكتفى بإيفاد ممثلين له^[17]. لكن هذه المرة تأتي الدعوة في ظل مؤشرات إيجابية عديدة، بما قد ترتب وقائع مختلفة.

6: ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن زيارة سرية لوزير الخارجية القطري إلى الرياض في سبتمبر 2019^[18]. ولم تنف قطر هذا الخبر إلى الآن، ما يشير إلى ترجيح صحته. هذا فضلاً عن إعلان أمريكا موافقة قطر والكويت على الانضمام للتحالف البحري العسكري لأمن الخليج، والذي أعلنت عنه في 7 نوفمبر، واتخذت من البحرين مقراً له^[19].

المجموعة الثانية: مؤشرات التصعيد:

هناك تطورات جديدة يغلب عليها التصعيد لا التهدئة، وتؤشر إلى صعوبة إمكانية تحقيق انفراجه في الأزمة في الوقت الحالي:

• زيارة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لقطر في 25 نوفمبر 2019، وبرغم أن جدول الأعمال الرئيسي للزيارة هو حضور اجتماع الدورة الـ 5 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية^[20]. إلا أنه كان بإمكان قطر تأجيل الزيارة كخطوة تمهيدية لحل الأزمة، إلا إذا كانت تركيا أصلا ضمن تسوية الأزمة. لكن واستناداً لإعلان “أردوغان” عن الانتهاء من قاعدة عسكرية جديدة في قطر^[21]. وهو الأمر الذي يغضب الجانب السعودي والإماراتي أكثر. وهو ما دفع السعودية لاستقبال وفد من قوات سوريا الديموقراطية في المملكة^[22]. الأمر الذي يؤشر لثلاثة معطيات:
• الأول؛ أن تركيا غالباً لن تكون ضمن المساعي الحالية لتسوية الأزمة الخليجية، أي أن حل الأزمة لن يؤدي تباعاً لإنهاء التوتر في العلاقات التركية مع السعودية والإمارات.
• الثاني؛ أن إخراج القوات التركية ليس ضمن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها قطر لتهدئة الأزمة.
• الثالث أن جهود حل الأزمة لا تسير على ما يرام، لأن من ضمن شروط دول الحصار إخراج القوات التركية من قطر. ومن ثم فإن زيارة “أردوغان” للقاعدة التركية في قطر، وإعلانه عن انتهاء أخرى، يدفع باتجاه مضاد لرغبات هذه الدول.
• إعلان رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” في21 نوفمبر، أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة تضم بجانب ماليزيا قطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وستعقد أول اجتماع لها في 19 ديسمبر المقبل^[23]. والإعلان عن قمة تضم قطر وتركيا، وتحمل الصفة الإسلامية بدون السعودية بكل ما تحمله الأخيرة من قيمة رمزية ومعنوية في العالم الإسلامي، يحمل دلالة سلبية قد تنعكس على مساعي حل الأزمة الخليجية.
• أنه وبينما حضرت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين لكأس الخليج في قطر، فإن هذه الدول لم تسمح لشعوبها بحضور هذه البطولة^[24]. ودلالته كاشفة إما عن مدى تعثر جهود الحل، أو مدى محدودية المستوى الذي يمكن لهذه الجهود أن تصل إليه في إطار إنهاء الأزمة.
• تصريح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” في 29 نوفمبر، أن “أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية تعزز للأسف الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها”^[25]. ومرجح أن تكون الإشارة هنا لقطر وتركيا، خاصةً بعد إعلان الأخيرة عن قاعدة عسكرية جديدة في قطر.

بين التهدئة والتصعيد: ملاحظات واستنتاجات

انطلاقاً من هذه المؤشرات يمكن الإشارة لعدة ملاحظات أساسية:

(أ) أن مساعي الحل هذه المرة بوساطة عمانية وكويتية تبدو مختلفة، بالنظر لأمرين، دخول ترامب على خط هذه المساعي بخلاف المرات السابقة. اتخاذ خطوات عملية على الأرض تمهيداً للحل.

(ب) أن المؤشرات التي تعيق حل الأزمة ليست شرطاً أن يتم قراءتها في هذا الإطار، فقد تكون مجرد تكثيف لاستعمال أوراق الضغط جنباً إلى جنب مع التمهيد لحل الأزمة والمفاوضات بهذا الشأن، ليبين كل طرف أن موقفه الأقوى، وبالتالي قد تكون الخطوات المعاكسة لمساعي الحل مجرد تكتيك من تكتيكات التفاوض المعروفة. أو قد تكون تعبيرا عن أن المساعي الحالية لا تتجه نحو حل الأزمة حلاً نهائياً، بل تفكيكها ومحاولة تهدئتها وحسم بعض ملفاتها، أي حلها جزئياً.

(ج) أن المساعي الحالية تتعلق بتهدئة الأزمة وحلحلة بعض ملفاتها، وعودة للعلاقات في حدها الأدنى، أي حلها جزئياً. وأن أطرافها سيضطرون للقبول والتعايش مع قدر معين من الخلافات. كما أن أزمة كهذه نظراً لتشابكاتها وتعقيداتها تحتاج لفترة كبيرة حتى يتم حلها حلاً نهائياً.

لذا قد يكون من المرجح حضور أمير قطر لقمة مجلس التعاون المقبلة، والذي تم تغيير مكان عقدها خصيصاً لهذا الغرض، لأنه لو كان في الإمارات، فلن تحضر قطر؛ بالنظر لحجم الخلافات القطرية الإمارتية مقارنة بالقطرية السعودية، ولو كان حضور قطر سيتم على مستوى منخفض كما في السابق، لما تم تغيير مكان انعقاد قمة 2019. ومن ثم قد تكون القمة بمثابة الخطوة الرسمية الأولى لحل الأزمة، وليست الخطوة الحاسمة، بحيث سيحتاج طرفا الأزمة للمزيد من الخطوات التكميلية لحلها نهائياً. وهو يعني أنه حتى بحضور أمير قطر، فإن الأزمة قد تستمر أو تتعثر.

ويعد هذا السيناريو المرجح على المدى القصير؛ لأنه في حال رحيل “ترامب” سواء من خلال المحاكمة، أو خسارته للانتخابات في العام المقبل، ومجيء رئيس جديد للولايات المتحدة، قد يحمل معه توجهات جديدة للمنطقة عموماً، يمكن أن تنعكس بشكل خاص على ديناميات التعامل الأمريكي مع منطقة الخليج وأزماتها.

(د) أن الخلافات بين طرفي الأزمة تعمقت أفقياً ورأسيا، سواء تعميق حجم الخلافات في الملفات السابقة، أو تمدد الخلافات لملفات أخرى، في القرن الأفريقي، والأزمة الليبية واليمنية وإيران. فضلاً عن وصول العلاقات التركية القطرية لمرحلة التحالف الاستراتيجي، بمفهومه الأمني والعسكري والسياسي، بفعل هذه الأزمة وعوامل أخرى، بشكل أزعج خصوم قطر، وبشكل يصعب معه التخلص من هذا التحالف.

(هـ) أن السياسة الخارجية الفاعلة لأي دولة في أحد تعريفاتها هي: حاصل مجموع أدوراها الفاعلة في إقليم معين، سواء كانت أدواراً وظيفية أو مستقلة. والشروط السعودية الإماراتية تعني نزع هذه الأدوار التي تقوم بها قطر، لتبقى بدون سياسة خارجية حقيقية، ولتكون نموذج من البحرين. وهو ما لم ولن تقبل به قطر.

(و) أن أزمة الحصار خلقت بالفعل رواسب وتداعيات سلبية وحالة من عدم الثقة البينية، ستستمر حتى مع حل الأزمة. وهو ما يقلل من فرص وصول العلاقات الخليجية _ الخليجية للحالة التي كانت عليها سواء قبل 2011، أو قبل 2017.

(ز) إن حجم الخلافات الإماراتية القطرية يفوق لحد كبير الخلافات السعودية القطرية. فلو كانت الأزمة بين السعودية وقطر فقط لكان تم حلها منذ فترة. لكن لدخول الإمارات في الأزمة، وما تحمله من خلافات بينية عميقة مع قطر، بالأخص في أدوارهم التي يتبنونها وما تحمله من توجهات سواء ضد أو مع الثورات العربية والإسلام السياسي. على الرغم من أنها أدوار غالباً لا تتجاوز حدود الأدوار الوظيفية، كحال كل دول الخليج. وهو ما يعني أنه حتى مع حل الأزمة، لن تكون العلاقات القطرية مع خصومها الحاليين بنفس المستوى، فقد تصل لحدودها الدنيا مع الإمارات، في حين تكون أفضل نسبياً مع السعودية.

ثانياً: دوافع حل الأزمة

إن مساعي حل الأزمة الخليجية ليست بالأمر الجديد، فهناك محاولات عديدة، بوساطة عمانية تارة وكويتية تارة أخرى. لكن اتخاذ إجراءات عملية على الأرض تمهيداً للحل، وغيرها من المؤشرات الكثيفة، تطرح فكرة أن هناك مستجدات في المنطقة، ودوافع جديدة تدفع نحو حل الأزمة هذه المرة، ومن أهمها:

1ـ وجود مساع تتعلق بتطبيع خليجي مع إسرائيل. ومن ثم قد يكون للأخيرة مع الولايات المتحدة دور في دفع الطرفين وبالأخص الجانب السعودي والإماراتي للتراجع والتهدئة، حتى تتم عملية تطبيع العلاقات الخليجية بشكل جماعي مع إسرائيل. وهو ما يفسر تغير موقف “ترامب” نحو حل الأزمة بخلاف ما سبق، حيث كان يشجع على استمرارها من أجل جني المزيد من الأموال والصفقات من الطرفين.

وبرغم أن التمهيد لعملية التطبيع مستمر منذ فترة كبيرة من جميع الأطراف الخليجية باستثناء الكويت، بالأخص التمهيد الإعلامي عبر نشطاء محسوبين بالأخص على السعودية للدعوة للتطبيع، أو تهيئة اجتماعية عبر استقبال دول الخليج لفرق رياضية ووفود طبية في قطر والسعودية والإمارات والبحرين^[26]. لكن الجديد هذه المرة، هو ما أعلن عنه وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” أن وفداً إسرائيلياً وصل في 3 ديسمبر 2019 إلى واشنطن، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق “عدم اعتداء” مع دول في الخليج^[27].

وكان تلفزيون إسرائيلي قد كشف منذ شهرين عن مبادرة تضمن التوقيع على اتفاق بعدم خوض حروب ثنائية بين إسرائيل ودول الخليج، مع تعاون اقتصادي وأمني بينهما، تمهيدا للتطبيع الكامل بين الجانبين، رغم عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية^[28].

2ـ يمثل التهديد الإيراني عامل مشترك لأغلب دول الخليج، وإن كان تخف حدته ودرجته من دولة لأخرى. فبينما يتزايد في الحالة السعودية والبحرينية، ويقل قليلاً في الحالة الإمارتية والقطرية والكويتية، فإنه يتلاشى في الحالة العمانية. وقبل اندلاع الأزمة الخليجية كانت قطر منخرطة نوعاً ما في التحالفات الخليجية بقيادة الولايات المتحدة وتوجهاتها في مواجهة إيران وميليشياتها في المنطقة، بما يشمل ذلك المشاركة في التحالف العربي في اليمن. لكن الأزمة التي كانت أحد دوافعها علاقة قطر بإيران كما ادعى خصومها، أدت بالفعل لتمتين هذه العلاقات، على المستوى السياسي والاقتصادي، لكنها لم تصل لمستويات عميقة كتحالفات استراتيجية أو حتى شراكات استراتيجية في بعض الملفات بخلاف الوضع مع تركيا. ومن ثم تستطيع قطر العدول والتراجع عن هذه العلاقات أو الرجوع خطوة للخلف.

والدافع الجديد هنا أن إيران والدول التي تمثل مناطق نفوذ لها تشهد حالة احتجاجات قوية جداً، تهدد معها النفوذ الإيراني الذي بنته إيران عبر سنوات، بل وتهدد نظامها في الداخل ذاته. وهو ما تريد الولايات المتحدة وبالأخص ترامب استغلاله في جمع وتوحيد الجهود الخليجية ومعها الإسرائيلية في تكثيف الضغط والمواجهة مع إيران، حتى لا يبقى للأخيرة منفذ للخروج منه في هذه المنطقة. لعلهم يستطيعون الانتصار على إيران بمنطق الضربة القاضية، أو كحد أدنى إرغامها على التفاوض بشروطهم.

وقد يلعب الدافع الذاتي (خليجي خليجي) دوراً في دفع المصالحة للأمام بضغط من الكويت، وذلك بعد يأس السعودية والإمارات من الولايات المتحدة، ودورها غير الفاعل في مواجهة إيران، خاصةً بعد ضربة أرامكو الأخيرة. لقد أدركت هذه الدول أن دور الولايات المتحدة لن يتعدى بيع السلاح، دون أن يصل للحماية. حتى السلاح ذاته أثبت عدم فاعليته في مواجهة الضربات الإيرانية، كسلاح الباتريوت. كما أن هذه الأزمة أنهكت الجميع، بجانب الإنهاك والاستنزاف الذي تتعرض له السعودية في اليمن. ومن ثم تريد هذه الدول، وبالأخص السعودية فتح صفحة جديدة، لتنقذ ما يمكن إنقاذه.

في المقابل أُرهقت قطر كثيراً، فبرغم قدرتها على الصمود وامتصاص الأزمة، وتكييف اقتصادها معها. إلا أنه لا ينفي أن هذا الوضع استثنائي ويجب أن يظل استثنائي، بمعنى أنه وضع غير طبيعي وغير ملائم لأي دولة بأن تستمر دائما في هكذا حصار أو مقاطعة من كل جيرانها. بالإضافة لعامل استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022. لكن هذا العامل ليس جديداً فهو حاضر منذ بداية الأزمة حتى الآن، وهو ما يفسر حرص قطر على حل الأزمة دائما.

وبالنظر لهذه الدوافع، يبدو الدافع الأول والثاني أكثر منطقية، لأنهما يعبران عن متغيرات جديدة، سواء الاحتجاجات في طهران وبيروت وبغداد، أو مبادرة التطبيع التي أعلن عنها رسمياً في 3 ديسمبر. كما أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل قادرتان على دفع طرفي الأزمة وحثهما على حلها، وبالأخص الإمارات، التي قد لا تكون مرحبة كثيراً بهذا الحل مقارنةً بالسعودية. ومن ثم فإن وحدة الصف الخليجي تحقق هدفين لترامب في آن واحد، يوحدهما في جهود التطبيع مع إسرائيل في إطار المبادرة الإسرائيلية المطروحة مؤخراً، ثم يوحد الطرفين الخليجي والإٍسرائيلي في مواجهة إيران. في حين أن الدافع الثالث يُمكن أن يكون دافعاً مكملاً وليس أساسياً، خاصةً وأن المأزق والاستنزاف والإحباط من الموقف الأمريكي يتعلق أكثر بالسعودية لا الإمارات، ومن ثم غير كاف لدفع الإمارات للموافقة على هذه التهدئة.

ثالثاً: مضامين التسوية

هناك خمسة ملفات رئيسية تُمثل محور النقاشات والتفاوض بين طرفي الأزمة: أولاً ملف العلاقات الخليجية_ الخليجية. ثانياً ملف العلاقات القطرية العربية، وبالأخص الربيع العربي في القلب منه مصر وجماعة الإخوان المسلمين ثم اليمن وليبيا. ثالثاً ملف العلاقات القطرية التركية، وبالأخص القاعدة العسكرية التركية. رابعاً العلاقة مع إيران، والانخراط في التحالفات الأمريكية ضد إيران. وأخيراً قناة الجزيرة، وتغطيتها لأحداث الإقليم والداخل الخليجي.

وقبل تناول هذه الملفات، يحب الإشارة لعد من المحددات التي ستتحكم في كيفية تعاطي الطرفين مع هذه الملفات، أولها أن هناك أولويات لملفات عن ملفات أخرى، خاصةً في ظل الحديث عن حل جزئي، فإنه سيتم التعامل مع ملفات الخلاف بين الطرفين بشكل مرحلي، وثانيها أن هناك أوراقا من الصعب على قطر أن تتخلى عنها، بغض النظر عن المدى الذي سيصل إليه حل الأزمة (جزئياً أم كلياً)، وثالثها أن هناك أوراقا يمكن أن تتفاوض حولها قطر، ومدى إمكانية وحجم تخليها عنها يتناسب مع المدى المأمول من مساعي الحل، هل حل جزئي للأزمة وتهدئة نسبية، أم أنه حل شامل كامل. أو أنه حل شامل لكنه سيبدأ بخطوات تدريجية.

تتمثل الملفات كالآتي:

من أهم الملفات التي من المرجح عدم تخلى قطر عنها علاقاتها مع تركيا، أو أنها من الصعب أن تُقدم فيها تنازلات كبيرة، باستثناء تنازلات شكلية، خاصةً بعد أن وصلت علاقاتهما لمستوى جديد “التحالف الاستراتيجي”. والحديث هنا بالتركيز على القاعدة العسكرية التركية في قطر، وما حدث في زيارة “أردوغان” الأخيرة لقطر. وزيارته للقاعدة التركية وإرسال رسائل من هناك، وإعلانه عن الانتهاء من قاعدة أخرى، ويبدو أن قطر وليس تركيا فقط أرادت إرسال رسائل من خلال ذلك لخصومها، بأن القواعد التركية وطبيعة العلاقات مع تركيا ليست محلاً للتفاوض.

والأمر هنا لا يقتصر فقط على مجرد تكتيك وتقوية موقف أثناء التفاوض، بقدر ما يعبر عن موقف استراتيجي، تم التعبير عنه بالإعلان عن انتهاء من قاعدة عسكرية أخرى.

أما بقية الملفات قد يحدث فيها تهدئة، بحيث يتم تقسيم هذه الملفات لمراحل، حتى التهدئة في كل ملف سيكون بشكل تدريجي. ويبدو أن المرحلة الأولى قد بدأت بالفعل بالأخص في العلاقات الخليجية الخليجية، لذلك يلاحظ تهدئة نسبية إعلامية بين الطرفين في الفترة الحالية. خاصةً ما نشر عن تعليمات سعودية إماراتية بحرينية وحتى مصرية للإعلام بعدم التعرض لقطر. المرحلة الثانية قد تشمل الملف المصري وجماعة الإخوان واليمن وليبيا وإيران وقناة الجزيرة والتي تعد حاضرة في كل المراحل.

بالنسبة لملف مصر والإخوان، كانت لقطر سابقة في التنازل في هذا الملف في 2014، حينما طلبت من قيادات إخوانية مغادرة بلادها في سبتمبر 2014^[29]. وفي ديسمبر من نفس العام تم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر^[30]. وهذه الإجراءات كانت جزءاً من تسوية وتهدئة بضغط من دول الخليج على قطر. بالإضافة للزيارة السرية التي قام بها وزير الخارجية القطري للسعودية، ومن ثم فإن هذا الملف مرشح أن يكون ضمن ملفات التي يحدث فيها تغييرات.

لكنه لن يكون في المرحلة الأولى، ومؤشرات ذلك، استمرار التصعيد المصري القطري حالياً، من خلال اتهام ممثل مصر في محكمة العدل الدولية في 2 ديسمبر، قطر بأنها توفر ملاذا لجماعة الإخوان والقاعدة وداعش^[31]. ونشر قناة الجزيرة في 3 ديسمبر، وثائق مسربة عن توصية وزارة الخارجية المصرية “للسيسي” برفض المقترح اليوناني لتعيين الحدود البحرية^[32].

كما يمكن قراءة ذلك أيضا في سياق التصعيد كتكتيك متعمد أثناء سير المفاوضات. لكن هل يمكن أن تتم مصالحة خليجية بدون الاتفاق على تغيير سياسة قطر والجزيرة تجاه مصر؟

برغم أنه سيناريو غير مرجح، إلا أن احتمالية حدوثه تتوقف على قدرة قطر على تقديم ثمن مقابل، أو تنازل في ملفات أخرى تدفع السعودية والإمارات لإنهاء الأزمة، هذا إذا كانت ترغب قطر في التمسك بموقفها في الملف المصري.

وبالنسبة للملف اليمني، ففي ظل استنزاف وتورط سعودي في هذا الملف، وخروج إماراتي جزئي منه، وحديث عن تهدئة حوثية سعودية، غير مرجح أن تعيد قطر انخراطها في هذه الأزمة عسكرياً.

أما الأزمة الليبية والتي انعكس التوتر في الخليج سلبياً عليها، بحيث كثف كل طرف من دعم حليفه عسكرياً ولوجستياً بالأخص قطر ومعها تركيا من ناحية، والإمارات من ناحية أخرى. وقد ينعكس حل الأزمة الخليجية إيجابياً على الأزمة الليبية، خاصةً في ظل تزايد الضغط الدولي والأمريكي لحل الأزمة، واستمرار حالة من التوازن القوى الجامد. فالجغرافيا التي يسيطر عليها كل طرف منذ فترة كبيرة لم تزد أو تنقص كثيراً، بالإضافة لفشل حملة حفتر على طرابلس.

وبالنسبة لملف إيران، يبدو أن التغيير فيه سيكون مرجحاً بشكل كبير، فمن ناحية قطر لم تقطع فيه مسافات كبيرة بحيث يمكنها الرجوع خطوة للخلف. ولم تصل قطر في علاقاتها مع إيران لمستويات تحالف استراتيجي أو حتى شراكات استراتيجية اقتصادية. ولعل إعلان أمريكا موافقة قطر على الانضمام للتحالف البحري العسكري، الذي أعلنت عنه أمريكا لحماية أمن الخليج، مؤشر كبير على ذلك. لكن ذلك لا يعني أن قطر ستكون منخرطة بشكل كبير وفعال في المواجهة مع إيران، خاصةً وأنها ترى كيف أوصل هذا التصعيد السعودية لمرحلة حرجة، وتركتها الولايات المتحدة مكشوفة استراتيجياً في مواجهة إيران وحلفائها. لكن قطر ستحجم علاقاتها مع إيران بشكل كبير، وستشارك بشكل رمزي في تحالفات أمريكا وسياساتها في هذا الصدد.

أما ملف الإعلام، فإذا كان الحديث عن إغلاق قناة الجزيرة غير مرجح تماماً، وقد أكده “تميم” في بداية شهر نوفمبر 2019^[33]. لكن تغيير سياسة القناة هو المرجح، ويمكن القول إنه بدأ فعلياً، وإن كان جزئياً قليلاً بالأخص تجاه الخليج “السعودية والإمارات”، وما يتعلق باستمرار الهجوم على “محمد بن سلمان” و”محمد بن زايد”، وطريقة تناول أحداث اليمن. ومرجح أن يأتي الملف المصري وجماعة الإخوان وغيرها من الملفات في المستقبل القريب في مرحلة أخرى.

توصيات

في الختام تقدم الورقة عدة توصيات لصناع القرار في دول الخليج:

• بالنسبة لقطر، عليها ألا تتخلى عن علاقاتها مع تركيا، فتحالفها الاستراتيجي معها أضحى ضرورة أمنية وجيواستراتيجية بما فيها قواعد تركيا العسكرية. خاصة وأنه لا يمكن ضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى _هذا في حال تم حلها_ والتي قد تكون أكثر كارثية وخطورة. ومن ثم يُمثل الوجود التركي رادع في المستقبل في حال تكررت هذه الأزمة أو غيرها. واستناداً لحجم الخلافات القطرية السعودية مقارنة بالخلافات القطرية الإماراتية، وكذلك لوجود خلافات سعودية إماراتية حتى في طبيعة النظر لقطر والعلاقات معها، يكون من المهم للسياسة القطرية التمييز في إدارة علاقاتها بين كل من السعودية والإمارات، وكذلك في توجهها السياسي والإعلامي الموجه نحو البلدين.
• بالنسبة للسعودية عليها أن تُدرك ضرورة التراجع عن بعض السياسات، خاصةً إذا كانت هذه السياسات لا تُهدد دورها ومكانتها فقط، بل أيضا تهدد بقاءها واستقرارها ذاته، والملف اليمني أكبر مثال على ذلك. وكما تسير الإمارات في طريق مخالف للسعودية في بعض الملفات كملف إيران واليمن، لأنها ترى في ذلك مصلحة لها، وهو منطقي وطبيعي، فعلى المملكة أيضا أن تدرك عدم ضرورة الانخراط مع الإمارات في خندق واحد في كل الملفات، يكفي فقط الملفات التي تخدم المصالح المشتركة.
• بالنسبة للإمارات أن تعي أن التجارب تثبت أن أي دولة تحاول أن تلعب دوراً يتجاوز حدود قوتها وإمكانياتها بشكل كبير، فإن تراجعها يكون حتمياً عند مرحلة معينة، فإذا لم تقدم هي على هذا الاختيار تدريجياً اختيارياً، فإنه سيكون فجائياً جذرياً مدمراً.
• على الكويت وعمان الاستمرار في سياسة الحياد الإيجابي، فاستمرارهم على هذا المنوال ضمان لحفظ استقرار الخليج، وأداة لإنهاء خلافاته التي تظهر من حين لآخر.
• على دول الخليج أن تعي أن مصائرها ومستقبلها مرتبط ارتباطاً عضوياً، فالمنطقة متلاحمة جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً. وعلى حكامها العمل على بناء وتطوير أدوات تمنع بروز مثل هذه الأزمات مرة أخرى، أو على الأقل يتم الاحتكام إليها في حال حدث أي خلاف، حتى لا يتم تصعيده بهذا الشكل المطلق والمنفلت بدون حدود مرة أخرى.

الهامش