fbpx
تقديرات

الأزمة السعودية الإيرانية: التطورات والتداعيات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

شهدت الأيام الأخيرة تدهوراً جديدَا للعلاقات ما بين طهران والرياض على أثر تتابع الأحداث منذ إعدام السعودية لـ 47 من مواطنيها في فجر 3 يناير 2016 منهم 4 مواطنين سعوديين شيعة و الباقي من السنة المنتمين حسب المملكة السعودية إلى القاعدة. وأحدث إعدام نمر باقر النمر أحد أبرز الدعاة الشيعة بالسعودية أزمة بين البلدين إذ دعت طهران أكثر من مرة الرياض إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة.

أولا: تطورات الأزمة:

وبعد تنفيذ الحكم خرجت التصريحات الإيرانية التي تهاجم السعودية وتتهمها بأنها تثير الفتنة في المنطقة وأنها تدعم الإرهاب وتموله في الخارج وتمنع المعارضة في الداخل وغيرها من التهديدات المنسوبة لعدة رموز في النظام الإيراني كان أبرزهم المرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتبعها تصريحات ذات نبرة تهديدية من الحرس الثوري الإيراني وكذلك من جماعات الباسيج التي تضم فئات واسعة من طلبة الجامعات وترتبط في علاقاتها بالحرس الثوري الإيراني التي أعلنت عن تظاهرات أمام السفارة السعودية.

وفي أثناء هذه التظاهرات تطور الأمر إلى اقتحام المتظاهرين السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد وإلقاء بعد المواد الحارقة التي تسببت في حرائق بالسفارة بجانب إتلاف محتوياتها وسرقة البعض الآخر في محاولة استنجاد أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسلطات الإيرانية التي تغيبت عن المشهد بل إن القوات المكلفة بتأمين السفارة تقاعست عن حمايتها وأتاحت الفرصة للاقتحام دون محاولة لمنعها.

تطورت الأحداث على أثر هذا المشهد المحتدم وأعلنت المملكة السعودية عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأعلن وزير الخارجية السعودية الجبير أن قطع العلاقات سيمتد إلى وقف حركة الملاحة الجوية وإنهاء العلاقات التجارية ومنع مواطنيها من السفر إلى إيران ولكنه أشار أن الحجاج الإيرانيين ما زالوا مرحب بهم لزيارة الأماكن المقدسة في المملكة.

وتتابعت ردود الفعل العربية من البحرين والسودان ثم الإمارات وقطر وكذلك المواقف الدولية من مجلس الأمن بالتأكيد على ضرورة التزام إيران بالمعاهدات الدولية في إشارة لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولكن في ظل حالة من عدم وجود رد فعل قوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل إعلان روسيا استعدادها للوساطة بين إيران والسعودية.

ثانياً: الأسباب والخلفيات:

لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الأزمة تفجرت فقط بتطور الأحداث تلك ولكن هناك خلفيات كبيرة لها كانت الأحداث الأخيرة فيها كالقشة التي قصمت ، فقد كانت الساحة البحرينية مكانا للحرب بين طهران والرباض في عام 2011 عندما أقدمت السعودية والإمارات على حشد قوات وناقله جند خليجية في المنامة لحماية حكم العائلة البحرينية المالكة من السقوط، بسبب انتقال حمى التغيير في المنطقة العربية والمعروفة بالربيع العربي والتي اسقطت أنظمة عتية مثل نظام حسني مبارك في مصر والقذافي في ليبيا وبن على في تونس وعلى صالح في اليمن.

أيضا الساحة اللبنانية كانت تمثل حرباً بالوكالة بين البلدين ففي الوقت الذي جعلت فيه إيران مليشيات حزب الله شوكة قوية في جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعمت السعودية والامارات قوى سنية وجعلتها أداة في مواجهة التغول الإيراني في لبنان، مثل الحكومة اللبنانية المدعومة من السعودية، فقد أرسلت الإمارات تسع طوافات “غازيل” كاملة التجهيز والطاقم من نوع “أس-أي 342 أل” من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية في القضاء على “فتح الإسلام” التابع لتنظيم “القاعدة” في مخيم “نهر البارد” للاجئين في طرابلس في شهر مايو 2007.

وهنا يثار السؤال التالي: لماذا اختارت السعودية هذا التوقيت لإعدام النمر دون غيره؟ أى ما دلالات التوقيت في سياق الأحداث الحالية؟

لعل الإجابة على هذا السؤال تتطلب الأخذ في الاعتبار أن نمر النمر قد تم القبض عليه في يوليه 2012 وصدر الحكم بحقه منذ فترة طويلة كذلك باقي المعدومين الـ 46 منهم من صدر بحقهم الحكم منذ 2004، لذا كان هناك عدة اعتبارات من شأنها أن تفسر دلالات التوقيت:

1ـ أن السعودية المتورطة بالفعل في عدة صراعات إقليمية في اليمن وسوريا على وجه الخصوص وتتشابك في هذا الصراع مع إيران وبعض الجماعات الجهادية في المنطقة سواء داعش أو تنظيم القاعدة ؛ بالإضافة إلى أنها لم تحقق في الفترة الأخيرة ما يمكن اعتباره انتصاراً حقيقياً لها في المنطقة، أرادت أن تبعث برسالة إقليمية أنها مازالت قادرة على التعامل مع الأمور وإعادة توجيه الدفة إلى صالحها.

ففي سوريا، جاء التحول الأخير نحو مسار المفاوضات بين النظام السوري وجماعات المعارضة السورية واغتيال زهران علوش قائد جيش الإسلام أحد أبرز القيادات العسكرية المنضمة لمؤتمر الرياض الأخير في محاولة للتخلص ممن لا يريدهم نظام الأسد في المفاوضات القادمة، مما يعطي قوة تفاوضية أكبر للنظام السوري ويضعف مواقف المعارضة (المدعومة سعودياً) في منع اتفاق يُبقي الأسد في سدة الحكم، وهو ما ترفضه السعودية بشكل تام وأكدت عليه من قبل، ولذلك جاءت الإعدامات لخلط الأوراق وإعادة المشهد لسيطرتها.

وفي اليمن، شهدت الأسابيع الأخيرة تطوراً نوعياً في عمليات الحوثيين ضد المملكة التي تقود تحالفاً إقليمياً ضدهم، مع تعدد الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيين ضد الأراضي السعودية، مع بقاء الوضع دون تقدم حاسم للسعودية في اليمن وتحولها من الفعل إلي رد الفعل في محاولة صد هذه الصواريخ، لذا جاءت الرسالة السعودية لتؤكد أنها ما زالت قادرة على التصرف، وما زال لديها بعض الأوراق التي يمكن أن تبادر بها.

2ـ أن السعودية تخشي من التمدد الإيراني في المنطقة والذي يتعارض مع مصالحها المحلية والإقليمية، وفي ظل تراجع الدور الأمريكي في منع هذا التمدد فإن المملكة تجد نفسها وحيدة في مواجهة إيران ولاسيما بعد الاتفاق النووي الأخير ورفع العزلة الدولية المفروضة عن إيران. ومن هذا المنطلق وجدت السعودية نفسها مضطرة أن تتصدي لإيران وحدها وربما إستخدام الدول العربية في صنع عزلة جديدة لإيران، وخاصة في الخليج، لاسيما أن السعودية تضمن مساعدة هذه الدول كالبحرين التي تخشي التمدد الإيراني والتهديدات الإيرانية المستمرة للنظام السياسي الحاكم في البحرين. وكذلك مصر التي تنال دعمًا لنظامها العسكري من قبل السعودية التي تتعهد لها بالتمويل والدعم الاقتصادي.

3ـ تفسير تصدير الأزمة، وهو ما ذهب إليه عدد من المحللين، ومنهم ديفيد هيرست أن المملكة السعودية وبعد إعلان ميزانية 2016، والعجز الكبير الذي شهدته، وقيامها بفرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية تشمل ضرائب ورفع الدعم، ولذلك جاء توقيت الأزمة كمحاولة لصرف الرأي العام الداخلي في المملكة إلى صراع خارجي بديل، والالتزام بما تفرضه الدولة وعدم القبول بأي اعتراضات على قرارتها.

ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة:

الأزمة السعودية الإيرانية قد تشهد تطورات مختلفة في الفترة القادمة تتراوح ما بين التصعيد والتهدئة والتراجع لكل سيناريو دوافعه وقيوده.

السيناريو الأول _التصعيد:

ربما ستشهد الأيام القادمة محاولات للتصعيد من قبل السعودية في أشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة من التصعيد. فد يكون في شكل دبلوماسي بجانب قطع العلاقات الدبلوماسية عن طريق السعي إلى محاكمة دولية كما ذكر أحد القانونيين أن من حق السعودية أن ترفع دعوى بمحكمة العدل الدولية تتهم فيها إيران باختراق الاتفاقات الدولية. وقد يكون التصعيد في هيئة ضغوط اقتصادية قد يستخدمها الطرفان لاستمالة دول الجوار الإقليمي إلى موقفها بزيادة المال السياسي أو بزيادة الانفاق على التسليح ليس بغرض الدخول في حرب مباشرة ولكن للتفوق النوعي ودعم حلفائها في المنطقة وحماية مصالحها.

وهناك حرب بالوكالة في جبهتي النزاع القائمتين اليمن وسوريا بدعم كل طرف لحلفائه. فتسعي السعودية لتمويل المعارضة والضغط بقوة في الملف السوري وربما إيقاف المسار التفاوضي لفترة قادمة. وعلى الصعيد اليمني قد تسعى المملكة لدعم الجيش اليمني في مواجهة الحوثيين في اليمن لإحداث تغيير على الأرض. ومن المتوقع أن تسعى السعودية لما هو أبعد من ذلك فتشارك في ساحات الصراع في العراق  من خلال الدعم العسكري للقوى السنية في البلدين لمواجهة التغول والسيطرة الإيرانية، فربما تقدم السعودية على وحلفائها دعما للجماعة السنية التي تقاتل قوات الحشد الشعبي في العراق، او ربما تخفف الرياض من لهجتها حيال تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والذي يخوض معارك ضارية ضد القوات العراقية التي تدين بالولاء للنظام الإيراني، وفي لبنان يظل الدعم السعودي للقوي السنية بزعامة سعد الحريري حاضر بقوة، في محاولة تضييق الساحة اللبنانية على حزب الله وإيران، فرغم شغور منصب الرئيس في لبنان لم تتمكن القوى الداخلية من اختيار رئيس حتى الأن بسبب رغب كل طهران والرياض بالمجئ برئيس يحظى بقبول أحدهما، ومنذ اندلاع المواجهة الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران، لم يتجتمع أعضاء المجلس النيابي اللبناني لاختيار رئيس لان الخلاف بين طهران والرياض يخيم على المشهد

الدوافع وراء هذا السيناريو:

السعودية تسعى في الفترة الحالية لأن تضع حدًا للتوغل الإيراني في المنطقة ولاسيما بعد شعورها بالخطر المتزايد بعد التطورات الأخيرة في ملفات الصراع والتخاذل الأمريكي في مساعدتها سواء ضد إيران وبداية العمل بالاتفاق النووي إلى جانب تجنبها التورط في الملف السوري ورفض دعم المعارضة مع قبولها مؤخرا بوجود بشار على خلاف الموقف السابق وهو ما قد دفعها من قبل إلى عقد مؤتمر الرياض الذي ضم فصائل المعارضة دون تنسيق أمريكي. هذا إلى جانب أنها تملك مساندة عربية ربما قد تكون تم الإعداد مسبقًا لها في الفترات الأخيرة بما يُمكنها من أن تلعب دورا حاسما في الفترة القادمة لتظهر بصورة القائد في المنطقة.

القيود: هناك مجموعة من القيود يمكن تلخيصها في أن السعودية لا قبل لها بالدخول في حرب مباشرة في الوضع الراهن بل إنها ستسعى لتجنبها. كما أن الوضع الاقتصادي للسعودية لن يسمح لها بأن تتمادي في حروب بالوكالة بشكل يكبدها أكثر مما تتكبده بالفعل حاليا بل ستسعي في أغلب الأحوال إلى تحقيق مصالحها سياسيا بعيدا عن تحمل مزيد من الأعباء.

خلاصة القول أن التصعيد وارد في المرحلة القادمة، فعلى غرار ما حدث في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ربما يتصادم الطرفان بشكل مباشر من خلال عملية عسكرية قد تكون محدودة مثل ضربات جوية يقودها سلاح الجو السعودي المتفوق بالطبع على نظيره الإيراني، أو ربما تقدم طهران على قصف المدن الساحلية السعودية او الأماراتية بصورايخ بالستية، للتأكد على الحضور الإيراني القوي في الخليج، أو ربما يتحول الصراع إلى الساحتين اليمنية والسورية المتهيئتن بشكل كبير الآن لتصفية الحسابات بين الرياض وطهران، فمن المتوقع أن تشهد الساحة السورية تطوراً كبيراً في المعارك الدائرة بين قوى المعارضة المسحلة المدعومة خليجياً وبين قوات الأسد وحلفائه “فيلق القدس، وحزب الله اللبناني” بقوة او ربما يتحول الصراع إلى تصعيد دبلوماسي ومزيداً من الضغط لتحقيق أهداف كل طرف وربما تأجيل التفاوض في سوريا واليمن لحين تصبح المفاوضات انتصارا.

السيناريو الثاني: التهدئة:

قد تلجأ السعودية للتهدئة في المرحلة القادمة والاقتصار على ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية وما تبعها من تداعيات دون السعى لمزيد من عمليات التصعيد. فالسعودية من مصلحتها ألا تتورط في مزيد من الأزمات ولكنها تريد أن تبقي على ضغطها في هذا الصدد. فرغبتها في حل الأزمة في سوريا قد يجعلها تسعي للتفاوض اعتمادا على ما في يدها من ورقة ضغط يمكن استخدامها في التصعيد. لكن هناك مجموعة من القيود إذ أن السعودية تريد إزاحة الأسد من المشهد السوري والسيطرة على الوضع في اليمن وهذا كله بحاجة لمزيد من الضغط على الأرض ليتمكن من تحقيقه.

السيناريو الثالث: التراجع:

ربما يكون هذا السيناريو حاليا مستبعدا فما الذي يدفع السعودية لما تريد التراجع عنه؟ ولكن يمكن فهمه في إطار ضغوط من الخارج لأجل ذلك. أحد هذه الضغوط قد تأتي من قبل دول الخليج التي تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتبادل تجاري يقدر بـ 22 مليار دولار سنويا ولاسيما الدور الإماراتي الذي يشكل تعاملاتها مع إيران ما يقارب الـ80% من حجم هذا التبادل مع دول الخليج. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضغط هي الأخرى من أجل التراجع في الوقت الذي ترغب فيه من إحداث نوع من التهدئة في المنطقة والإبقاء على نوع من التوازن في الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الآخر، قد لا يكون التراجع نتيجة لضغوط فقد يكون نتيجة لمساومات وتفاوضات بخصوص الأزمات الحالية. تأتي على هيئة ضمانات من قبل الولايات المتحدة والقوى الدولية التي تشارك في الأزمة السورية كرحيل الأسد أو دعم المعارضة. كما قد تسعى الولايات المتحدة إلى أن تعيد زمام الأمور إليها مرة أخري عن طريق أن تتولى هي المهمة التي تسعى السعودية إليها في التصدي لإيران حتى توقف التراشق بين الدولتين وتعيد الأمور إليها في الشرق الأوسط قبل أن يتصرف كل طرف دون تنسيق معها.

رابعاً: موقف مصر في ضوء السيناريوهات المتوقعة:

1ـ موقف مصر في حالة سيناريو تفاقم الأوضاع:

الاحتمال الأول: أن تنحاز القاهرة بشكل مباشر للموقف السعودي عن طريق  الضغط على إيران وتشكيل التعاون مع الدول العربية المناهضة لايران وربما يؤدي هذا إلى مشاركتها عسكريا بقوات يتم إرسالها في اليمن بالرغم من أن مصر ليست مؤهلة لهذا على أية حال.

وفي هذا السياق ربما تتحرك مصر نحو مزيد من التقارب السعودي للحصول على المعونات السعودية الاقتصادية والسياسية أو محاولة إعادة التوفيق بين مصر وتركيا وقطر لتكوين جبهة للتصدي لإيران.

الاحتمال الثاني: أن تقوم بدعم طهران ولو بشكل غير علني  فإيران لن تقف صامتة أمام هذه التحركات السعودية ومن المتوقع أن تسعى للتنسيق مع مصر وعرض المساعدة ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تراجع السياحة المصرية التي تحتاج إلى السياح الإيرانين الذين يستهدفون الأماكن الدينية المرتبطة بمذهبهم الشيعي لدعم السياحة، أو ربما عن طريق زيادة الدعم السياسي لنظام السيسي الذي يبحث عن شرعية، عبر البوابة الروسية الحليف التقليدي لطهران، وما يبرر وجاهة هذا الاحتمال، أن القاهرة لم تعلن عن موقفها حتى الأن من الازمة الإيرانية السعودية، بل اكتفت بتصريحات المتحدث باسم خارجيتها بأن القاهرة لا تقيم علاقات مع طهران منذ 1981 ولا مجال للمزايدة على الدور المصري عربياً خاصة بعد قطع عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

2ـ موقف مصر في حالة سيناريو التهدئة:

لن يكون الدور المصري أكبر مما قدمته بالفعل من تأييد سياسي وتصريحات من النظام المصري. ولكن ستستمر العلاقات على ما هي عليه وحينها يمكن لإيران أن تمارس دوراً أكبر في علاقاتها مع مصر وهو ما كان قد بدأ الحديث عنه قبل هذه الأزمة من حدوث تقارب مصري إيراني.

3ـ في حالة تراجع الموقف السعودي سيكون التأثير الإيراني أكبر في مصر. وربما لا يكون لمصر دور كبير في هذه الحالة ولكن قد يقع عليها تأثير يجب أخذه في الاعتبار فبالرغم أن العلاقات مع السعودية لن يحدث فيها الكثير من التغير ولكن قد يتزايد التقارب الإيراني في وضع تتراجع فيه الداعم الاقتصادي الأكبر لمصر حاليا عن نزاعها مع إيران

——————————

الهامش

 للاطلاع على المزيد بشأن الضغوط الاقتصادية في الأزمة: عبد الحافظ الصاوي ، “الآثار الاقتصادية للخلاف السعودي الإيراني” ، 5 يناير 2016 ، الرابط الإلكتروني ، تاريخ الدخول: 5 يناير 2016.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close