الاقتصاد الألماني ومواجهة تداعيات فيروس كورونا

مقدمة

تشير البيانات الاقتصادية قبيل تفشي وباء كورونا إلى أن الاقتصاد الألماني يزحف باتجاه معاكس لطفرة النمو التي حققها على مدى عشر سنوات، ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا فقد تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا عام 2019 إلى 6.% في مقابل 1.5 % عام 2018، مما يمثل أدنى معدل في الخمس سنوات الأخيرة^[1]، كما ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.2 % في عامي 2016 و2017.

وتأتي هذه التراجعات كنتيجة لمجموعة من الأسباب في مقدمتها الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما بات حاليا أقرب إلى الواقع. يضاف إلى ذلك التطورات الأخيرة في جزيرة هونغ كونغ، حيث بدأت الصين بإطلاق التهديدات صوبها، علاوة على الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ثم كانت تداعيات فيروس كورونا التي أججت من هذه التراجعات في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة والألماني على وجه الخصوص.

وتحاول الورقة الوقوف على اهم التداعيات التي سببها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الألماني، ثم التطرق لأهم السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الألمانية لمواجهة هذه التداعيات، وذلك كما يلي:

أولا: التداعيات الاقتصادية لموجة كورونا الأولى على الاقتصاد الألماني:

يمكن تبيان اهم تداعيات الإغلاق المصاحب لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الألماني من خلال المؤشرات التالية:

1- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي:

أفادت الإحصاءات الرسمية أنه بسبب أزمة كوفيد 19 تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الوباء مما أدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 10% في الربع الثاني، وذلك كنتيجة لإجراءات الإغلاق المتبعة في معظم الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن تراجع الطلب العالمي وانقطاع سلاسل التوريد واستمرار حالة عدم اليقين لدى المستهلكين والمستثمرين هي أسباب جوهرية في تكريس حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الألماني، بعد أن كانت البلاد تتعافى نسبيا منذ عام 2019 بسبب الحروب التجارية العالمية والمخاوف التي ألقت بظلالها بسبب تداعيات بريكست. بالإضافة إلى أن إغلاق المجال العام أدى إلى الحد من الكثير من الخدمات، كما خفض بشدة من استهلاك الأفراد ^[2].

وقد شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا وصل إلى 2.2% في الربع الأول من 2020 الجاري، فيما دخل ركود تاريخي هو الأكبر له منذ 10 سنوات، وصدقت التوقعات بتسارع التباطؤ الاقتصادي خلال الربع الثاني، حيث أفادت بيانات رسمية، بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 10.1% على أساس ربعي، بسبب القيود الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (حكومي)، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشا 11.7 بالمئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعا بانهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات وتراجع الصادرات خلال الجائحة. ويعد هذا الانكماش هو الأكبر منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في عام 1970. لتعرف البلاد انكماشا هو الأكثر حدة منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008^[3].

ويؤكد الشكل التالي هذه التراجعات في الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من التحسن بدأت تدريجيا منذ عام 2014، ثم تراجعت وتيرتها في الثلاثة أعوام الأخيرة.

2- مؤشر عدد الأميال المقطوعة من الشاحنات:

 يشير مؤشر عدد الأميال المقطوعة من الشاحنات إلى تطور الإنتاج الصناعي من خلال تتبع نقل البضائع والأميال المقطوعة للشاحنات الكبيرة على الطرق السريعة الألمانية، والتي يتم حسابها من بيانات العملية الرقمية لنظام تحصيل رسوم الشاحنات، والتي يتم تحديثها كل يوم عمل خلال أزمة كورونا، على فترات تتراوح من خمسة إلى تسعة أيام.

ويشير الشكل التالي إلى انخفاض كبير للمسافات المقطوعة بداية من شهر إبريل الماضي، تزامنا مع بداية الإغلاق، وقد استمر هذا الانخفاض طيلة الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى الانخفاض الحاد في حركة نقل البضائع على الطرقات وتقطع سلاسل الإمداد والتوريد الداخلية، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن نسبيا خلال الربع الثالث ليبدا في التعافي في الربع الأخير من العام الحالي.

3- مراقب الفرع الاقتصادي

يوفر مؤشر مراقب الفرع الاقتصادي معلومات أساسية لتقييم التطور الاقتصادي في صناعات السيارات والكهرباء بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية.

ويشير الشكل السابق إلى استقامة الخط البياني للصناعات الثلاثة تقريبا (تذبذب بسيط) حتي بداية العام الحالي، حيث بدأ الانخفاض المدوي لإنتاجهم.

وقد سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17.9 % وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25.8 % في الربع الثاني من العام الحالي ^[4].

4- سوق العمل

أثرت التدابير المتخذة لاحتواء جائحة COVID-19 في ألمانيا على كل من توفير الخدمات وإنتاج السلع، علاوة على عدد ساعات العمل، بما يعني عدد ساعات عمل أقل أو عدم وجود ساعات عمل، وبما يؤدي إلى انخفاض الدخل لفترة غير محددة.

ويشير الشكل التالي إلى تزايد أعداد المتبطلين بشدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الربعين من العام السابق. حيث أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال شهر  يوليو الجاري وبلغ 2.91 مليون شخص، وأن هذا العدد يزيد على ما تمّ تسجيله في   يونيو الماضي بإجمالي 57 ألف شخص، ويزيد على ما تمّ تسجيله قبل عام بإجمالي 635 ألف شخص. وأضافت الوكالة أن معدل البطالة ارتفع خلال شهر يوليو بنسبة 0.1 نقطة مئوية وبلغ 6.3 % ^[5].

5- تجارة التجزئة

وافق الاتحاد الفيدرالي والولايات في 22 مارس 2020 على إغلاق عدد كبير من المتاجر من أجل إبطاء انتشار الفيروس، بينما ظلت محلات البقالة مفتوحة. وقد تم الاتفاق على تخفيف القيود لأول مرة في 15 أبريل 2020، حيث تم السماح بإعادة فتح المتاجر الصغيرة والمتوسطة الحجم بمساحة بيع تصل إلى 800 متر مربع في ظل شروط صارمة اعتبارًا من 20 أبريل.

ويشير الشكل التالي إلى التراجع الكبير لتجارة التجزئة خلال الربعين الأولين من العام الحالي مقارنة بمثيلهما في العام السابق.

6- أنشطة خدمات الإقامة والطعام

منذ منتصف مارس من العام الحالي، أثرت الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة الفيروس بشكل خاص على مقدمي خدمات الأغذية والمشروبات والفنادق في ألمانيا. وفي 18 مارس 2020  اضطرت الفنادق وبيوت الشباب وأماكن الإقامة الأخرى إلى إغلاق أبوابها أمام السياح في كل مكان في البلاد. ومنذ 22 مارس  الماضي، لم يُسمح لمشغلي المطاعم باستضافة الضيوف في أماكن عملهم، في حين كان هناك إذن بفتح خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل.

تنقسم أنشطة خدمات الإقامة والطعام إلى أماكن الإقامة، وخدمات الطعام والشراب. ويشمل السكن جميع المؤسسات التي توفر إقامة قصيرة للمبيت مقابل الدفع. وتتنوع وحدات الإقامة على نطاق واسع من الفنادق إلى أماكن التخييم. وتشمل خدمات الطعام والشراب توفير وجبات كاملة ومشروبات صالحة للاستهلاك الفوري. ينطبق هذا على المطاعم المصنفة بالنجوم بنفس طريقة أنشطة تقديم الطعام وحانات الزاوية^[6].

ويوضح الشكل التالي حجم الانخفاض الكبير لأنشطة هذا القطاع خلال الربعين الأولين من العام الحالي مقارنة بنظيرهما من العام السابق.

7- التجارة الخارجية

كان للانتشار العالمي للفيروس عواقب وخيمة على التجارة الدولية في السلع والخدمات، خاصة مع تضرر الوباء بشدة من بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا، وقد تضرر الاقتصاد الألماني بشدة لتضرر تجارته الخارجية، حيث يعتمد بشكل كبير على التصدير كما يعتمد كذلك على الواردات بسبب تدويل عمليات الإنتاج.

ومنذ مطلع الألفية الجديدة من الواضح أن التجارة الخارجية الألمانية تسير على طريق تصاعدي باستثناء عامي  2008/2009، والسنوات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية في تراجع المعاملات التجارية الألمانية، والتي استغرق الأمر من الصادرات والواردات حتى عام 2011 لتتجاوز مستويات ما قبل الأزمة.

ويشير الشكلين التاليين إلى الانخفاض الكبير في ميزان التجارة الخارجية وحركة التجارة الكلية كنتيجة للإغلاق.

وقد أصدر مكتب الإحصاء الاتحادي تقريرا حول انخفاض الصادرات الألمانية في شهر مارس بنسبة 7.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 11.8% مقارنة بشهر فبراير السابق، وهو ما يعد الانخفاض الأكبر منذ بداية حساب الصادرات الشهرية في شهر أغسطس في العام 1990م. وتراجعت كذلك الواردات في شهر مارس بنسبة 4.5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 5.1 % مقارنة بالشهر السابق^[7].

كما انخفضت قيمة صادرات السلع بنسبة 31.1% وعلى أساس سنوي خلال شهر أبريل، وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن هذا الانخفاض يعتبر أكبر انخفاض شهري منذ بدء إحصاءات التجارة الخارجية في عام 1950^[8]. بينما تراجعت الواردات بنسبة 16.5%. ورغم ذلك فقد أشار مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الفائض التجاري تقلص إلى 3.2 مليارات يورو^[9].

8- إجراءات الإفلاس

تواجه العديد من الشركات صعوبات مالية بسبب الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء. ويظهر الشكل التالي عدم التزايد الملحوظ في عدد حالات الإفلاس لفترة ما بعد كورنا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في مايو الماضي تراجع رغم أزمة كورونا، حيث بلغت في مايو الماضي وصل إلى 1504 شركات، بتراجع بنسبة 9ر9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تعليق إلزام الشركات بتقديم طلب لإشهار إفلاسها منذ مطلع مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتفادي حدوث سيل من حالات الإفلاس بسبب جائحة كورونا^[10].

وخلص المكتب في هذه الإحصائية إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة لم تنعكس في هذه الحالات بعد، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون حدوث ارتفاع كبير في إجمالي عدد حالات الإفلاس بين الشركات في العام الحالي.

وتتسم الشركات المفلسة في الفترة المشار إليها بأنها أكبر في المتوسط من الشركات المفلسة في نفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى أن المتطلبات المالية المستحقة على هذه الشركات للدائنين تقارب 3.1 مليار يورو، مقابل 2.5 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وطبقا لدراسة أجراها فريق الأعمال الألماني (GBP) التابع لجامعة مانهايم بالتعاون مع ZEW. فقد تقدم حوالي 65% من الشركات الألمانية بطلب للحصول على مساعدات حكومية أثناء جائحة كورونا، ذكر 44% منهم أن الشركة لم تكن لتنجو من أزمة كورونا بدون تمويل أو تدابير حكومية.

ومن بين الإجراءات الحكومية المحتملة التي اتخذتها الشركات التي شملها الاستطلاع، المساعدات الطارئة لمواجهة كورونا (33%)، والعمل لوقت قصير وبدل الوقت القصير (30%) وتأجيل مدفوعات الضرائب(19%)، وان الشركات التي صرحت بأنها لن تكون قادرة على النجاة من جائحة كورونا دون تمويل حكومي استخدمت على الأقل أحد الإجراءات المذكورة ^[11].

9- النقل الجوي

تعد ألمانيا مركزًا للنقل الجوي الدولي، ولا ينطبق ذلك فقط على الرحلات الجوية المباشرة فقط ولكن أيضًا على النقل الدولي في المطارات الألمانية.

تم إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية وفي بعض الحالات تم إيقاف الأساطيل الكاملة، وبذلك يمكن القول أن تأثير أزمة كورونا على النقل الجوي العالمي بلغ حدا غير مسبوق.

ويشير الشكل التالي إلى التطور الهابط  للعدد الإجمالي للمسافرين جوا الذين يصلون أو يغادرون المطارات الألمانية الرئيسية بسبب الإغلاق.

ثانيا : إجراءات الحكومة الألمانية لمواجهة فيروس كورونا^[12]

أدت الصدمة الاقتصادية والاضطراب الناجم عن تفشي الفيروس إلى ظروف غير مسبوقة دفعت الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة.

ففي يونيو الماضي وافق زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي، كما اتفقوا على دعم البلديات المتضررة ماليا بقوة، كما اتفقوا كذلك على اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات في تعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.

وتعد هذه الحزمة واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي في تاريخ البلاد، لاسيما مقارنة بحزمة بلغت قيمتها نحو 90 مليار يورو بالتي خصصتها الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد المتعثر في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008 ^[13].

كما تم الاتفاق على تقديم دعم للأسر المعيلة بقيمة 300 يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.

وأعلنت الحكومة عن نيتها رفع الاقتراض إلى 218,5 مليار يورو (246 مليار دولار) هذا العام لتمويل خطة التحفيز، مما يرفع نسبة الدين العام الألماني إلى نحو 77% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي أعلى بنحو 17% من السقف المحدد بـحوالي 60%  في الاتحاد الأوروبي^[14].

وفيما يلي تحاول الورقة تسليط الضوء على التدابير المالية الرئيسية المعتمدة في ألمانيا لدعم الاقتصاد الألماني بصفة عامة، واذرعه الرئيسية على وجه الخصوص ^[15].

وقد تركزت تلك الإجراءات بشكل عام على، مساعدة السيولة المتعلقة بالضرائب، وحزمة الدرع الواقي، ومزايا التعويض الأكثر مرونة^[16]، ويمكن استعراض ذلك كما يلي:

1- الإجراءات الضريبية:

قدمت الحكومة الألماني العديد من المبادرات الضريبية والتي يمكن توضيحها كما يلي:

مساعدة السيولة المتعلقة بالضرائب للشركات

• وتنص على انه من الممكن تأجيل ضرائب الدخل المستحقة، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التضامنية، إذا ثبت أن الشركات المستفيدة تأثرت بأزمة كورونا، وأن تحصيل الضرائب المنتظم سيشكل خطورة كبيرة عليها.
• يجوز لدافعي الضرائب تقديم طلبات حتى 31 ديسمبر 2020 لتأجيل الضرائب المستحقة بالفعل أو التي أصبحت مستحقة بحلول ذلك التاريخ، للتخفيض أو الإرجاء.
• تسهيل إمكانية خفض مدفوعات الضرائب المسبقة بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرائب في العام الحالي من المتوقع أن يكون أقل مما كان عليه في العام السابق. ومن المستهدف أن يؤدي ما سبق إلى تحسين وضع السيولة للشركات.
• سيتم التنازل عن تدابير الإنفاذ (مثل الخصم المباشر في الحسابات المصرفية) وغرامات التأخير في السداد حتى 31 ديسمبر 2020 إذا تأثر المدين بدفع ضريبة معلقة بشكل مباشر بفيروس كورونا.
• غرامات السداد المتأخر من الفترة من 19 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيتم تعليقها حتى 31 ديسمبر 2020
• هيئة الجمارك المركزية (Generalzolldirektion)، التي تدير رسوم الطاقة وضريبة الطيران، ستمنح تأجيلًا بدون فوائد لهذه الضرائب حتى 31 ديسمبر 2020 بناءً على تعليمات من وزارة المالية الاتحادية.
• تم توجيه مكتب الضرائب المركزي الفيدرالي (Bundeszentralamt für Steuern)، الذي يدير ضريبة التأمين وضريبة القيمة المضافة، لتقديم تنازلات مناسبة لدافعي الضرائب.
• قد يتم تأجيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للأشهر من مارس إلى مايو 2020 في ظل ظروف معينة، ومع ذلك، فإن فترة التأجيل محددة مبدئيًا حتى تاريخ استحقاق اشتراكات يونيو 2020، أي في نهاية يونيو 2020، وكذلك مساهمات الضمان الاجتماعي المؤجلة، التي يتعين دفعها من مارس حتى مايو.

إعفاءات ضريبية أخرى

• يمكن تقديم طلبات تخفيض القاعدة الضريبية التجارية، لأغراض المدفوعات المقدمة، حتى 31 ديسمبر 2020، كما توجد فترة مقابلة لطلبات التأجيل وطلبات تعديل المدفوعات المسبقة لضريبة الدخل والشركات.
• قد يتم إعادة الدفعات المسبقة لضريبة الدخل وضريبة دخل الشركات وضريبة التجارة “عند عرض الظروف” من قبل دافعي الضرائب والتي يمكن أن تظهر أنهم “يتأثرون بشكل مباشر وليس بشكل كبير” بـ COVID-19.
• إمكانية ميسرة لتقليل مدفوعات الضرائب المقدمة بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرائب سيكون أقل في العام الحالي (القرار على مستوى المدينة / البلدية).

شروط الدفع المسبق

• سيتم تعديل شروط الدفعات المقدمة من قبل دافعي الضرائب وفقًا للحالة (تقليل المدفوعات المسبقة بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرائب في العام الحالي سيكون أقل من العام السابق).

مزيد من الإغاثة  الضريبية وفقًا لقرار الحكومة الفيدرالية الصادر في 23 أبريل 2020

• يمكن الآن للشركات الصغيرة في قطاعات البيع بالتجزئة والثقافة وفنون الطهي التي تتوقع تكبد خسارة في عام 2020 بسبب أزمة كورونا التقدم بطلب إلى مكتب الضرائب الخاص بهم لاسترداد الضرائب المدفوعة لعام 2019، بالإضافة إلى المدفوعات المقدمة لعام 2020

مزيد من الإغاثة  الضريبية وفقا لقرار الحكومة الاتحادية في 23.04.2020

• يمكن لدافعي الضرائب الذين تأثروا بأرباح وإيرادات إيجارية من جراء أزمة كورونا التقدم بطلب للحصول على تخفيض بأثر رجعي للدفعات المقدمة المدفوعة بالفعل لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات لعام 2019 على أساس استرداد خسارة المبلغ الإجمالي (= 15% من الأرباح التي تم الدفع الضريبي مقدمًا لعام 2019 على أساس أو حساب أكثر دقة وتفصيلاً).

تدابير المساعدة الضريبية لتجارة المطاعم

• سيتم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة للأغذية في تجارة المطاعم من 19% إلى 7% من 01.07.2020 إلى 30.06.2021.

تم تضمين الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في مشروع القانون

• تهدف الإجراءات المقترحة في القانون إلى توفير بعض إجراءات الإعفاء الضريبي والسيولة المعززة استجابةً لوباء فيروس كورونا، كما يتضمن مشروع القانون إجراءين يتعلقان على وجه التحديد بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) وهما :
• تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة لخدمات المطاعم والمطاعم المقدمة بعد 30 يونيو 2020 وقبل 1 يوليو 2021 (باستثناء المشروبات) من 19% إلى 7%.
• تمديد اللوائح الانتقالية الحالية فيما يتعلق بالفقرة 2 ب من قانون ضريبة القيمة المضافة الألماني (فيما يتعلق بالقواعد الجديدة لبعض “الكيانات القانونية بموجب القانون العام.

2-  العمل على تحسين اللوائح الخاصة بالعمل لوقت قصير:

في اطار العمل على تحسين اللوائح الخاصة بالعمل لوقت قصير، تم إقرار ما يلي:

• أقر قانون التحسين المؤقت المتعلق بالأزمة اللوائح الخاصة بتعويضات العمل القصيرة في 13 مارس 2020 والمراسيم القانونية التالية الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتي تكون محدودة بوقت حتى نهاية عام 2021، والتي تسهل الوصول إلى تعويضات العمل، وإعفاء الشركات من مساهمات الضمان الاجتماعي، وكذلك تمكين العمال المؤقتين من الحصول على تعويضات العمل لوقت قصير.
• قبل تغيير القانون، كان يجب أن يتأثر ثلث الموظفين على الأقل بفقدان ساعات العمل من أجل التأهل للحصول على إعفاء من تعويض العمل لوقت قصير. بينما يكفي حاليا أن يتأثر 10% فقط من موظفي الشركة بخسارة 10% من ساعات عملهم.
• يمكن دفع تعويض العمل لوقت قصير حتى 12 شهرًا.
• لا يلزم تعويض أرصدة وقت العمل السلبية لتجنب العمل لوقت قصير.
• لأول مرة، يمكن أيضًا دفع تعويض العمل لوقت قصير للعمال المؤقتين.
• لم يعد من الضروري بعد الآن استخدام الإجازات المدفوعة أولاً.

رد اشتراكات الضمان الاجتماعي

• يجب على أرباب العمل أن يحصلوا على تعويض كامل عن اشتراكات الضمان الاجتماعي. وينطبق هذا فقط على الشركات التي تقع ضمن نطاق قانون العمل لوقت قصير.

ساعات مخفضة

• قد تتلقى الشركات أجرًا مخفضًا لساعة العمل عندما يتأثر ما لا يقل عن 10% منها بنقص ساعات العمل (أي: ليس لديك المزيد من العمل للقيام به) بنسبة 10% على الأقل. في السابق، كان يجب أن يتأثر ثلث الموظفين بساعات عمل أقصر حتى تحصل الشركة على تعويض ساعة مخفض.
• التنازل عن ساعات العمل السلبية: يجب على الموظفين عدم تعويض أرصدة ساعات العمل السلبية بعد الآن. في السابق، كان يتعين تعويض أرصدة ساعات العمل السالبة من أجل التأهل للحصول على تعويض ساعات العمل المخفضة
• للمرة الأولى، ستتاح أيضًا ميزة تعويض الساعات المخفضة للعاملين المؤقتين / العاملين في الوكالة.
• سداد كامل لمساهمات الضمان الاجتماعي من قبل مكتب العمل الاتحادي.
• زيادة عدد مطالبات تعويض ساعات العمل المخفضة: تقريبًا. 751،000 مطالبة جديدة (10.1 مليون موظف) اعتبارًا من 30.04.2020. المقارنة: حوالي 2000 مطالبة في فبراير 2020
• أقل بقليل من ثلث جميع الشركات التي يعمل بها موظف واحد على الأقل تخضع لمساهمات التأمين الاجتماعي تقدمت بطلب للعمل لوقت قصير.

الفعالية بأثر رجعي

• تسري هذه التسهيلات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 مارس 2020 وسيتم دفعها بأثر رجعي
• يمكن للشركات التي سجلت بالفعل للحصول على تعويض ساعات مخفضة قبل 31.12.2019 الحصول على تعويض لمدة أقصاها 21 شهرًا بدلاً من الحد الأقصى المعتاد وهو 12 شهرًا (الانسحاب على الأكثر حتى 31.12.2020)

3- لوائح لحماية المستأجرين المحليين والتجاريين:

تضمنت اللوائح الجديدة بنودا لحماية كلا من المالك والمستأجر وكانت كما يلي:

المستأجر:

• لا يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستأجر عن سداد مدفوعات الإيجار الشهرية في الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 يونيو 2020 بسبب آثار وباء.
• يجب على المستأجر تعويض متأخرات الإيجار حتى 30 يونيو 2022 على أبعد تقدير.
• في حالة حدوث نزاع، يجب على المستأجر إثبات أن عدم الدفع كان مبنيًا على تأثيرات وباء COVID-19-Pandemic.
• التعديلات قابلة للتطبيق على المستأجرين المحليين والتجاريين.

المالك

• حقوق إنهاء ملكية الملاك مقيدة. لا يجوز إنهاء عقد الإيجار على أساس أن المستأجر تخلف عن سداد مدفوعات الإيجار الشهرية في الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 يونيو 2020 إذا كان عدم السداد بسبب آثار وباء COVID-19-Pandemic قد يتم تمديد الفترة المذكورة في المستقبل حتى 30 سبتمبر 2020 أو حتى أكثر من ذلك).
• يتم استبعاد أي انحراف لهذه اللائحة على حساب المستأجر. يجب على الملاك قبول عدم دفع الإيجار لمدة تصل إلى 24 شهرًا، والتي يمكن تفسيرها على أنها تأجيل قانوني للإيجار.
• لم يتم تعليق التزام المستأجر بدفع الإيجار، وسيتم تعويض الفوائد على المتأخرات والأضرار الناجمة عن التأخير.
• يتم تنشيط حق الإنهاء، إذا لم يعوض المستأجر متأخرات الإيجار حتى 30 يونيو 2022. لا يزال من الممكن إنهاء عقد الإيجار بسبب انتهاكات أخرى لاتفاقية الإيجار.
• علاوة على ذلك، يمكن للمالك استخدام ضمان الإيجار خلال مدة عقد الإيجار إذا كانت مطالبة الدفع المقدمة من المالك ضد المستأجر بلا منازع.

4- تدابير التحفيز الاقتصادي

اشتملت تدابير التحفيز الاقتصادي على درع وقائي للشركات بمليارات الدولارات، وجاءت هذه التدابير كما يلي:

• ستحمي الحكومة الألمانية الشركات بإجراءات جديدة لتوفير السيولة، وبأحجام غير محدودة.
• سيتم توسيع برامج مساعدة السيولة الحالية لتسهيل حصول الشركات على قروض رخيصة. بما يمكن من تعبئة حجم كبير من القروض المعززة للسيولة من البنوك التجارية.
• ولهذه الغاية، سيتم تمديد الأدوات القائمة المكملة للقروض التي تقدمها البنوك الخاصة وإتاحتها لعدد أكبر من الشركات، عبر بنك التنمية المملوك للدولة KfW (“Kreditanstalt für Wiederaufbau”).
• سيتم تخفيف شروط KfW-Unternehmerkredit (قرض تجاري للشركات القائمة) و ERP-Gründerkredit-Universell (قرض بدء الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات) عن طريق رفع مستوى افتراضات المخاطر (التعويض) للتشغيل والقروض. وتمديد هذه الأدوات إلى المؤسسات الكبيرة بدون حدود فيما يتعلق بحجم مبيعات يصل إلى 2 مليار يورو (في السابق، كان الحد 500 مليون يورو).
• افتراضات مخاطر أعلى تصل إلى 80% للمؤسسات الكبيرة وما يصل إلى 90% للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى حجم مبيعات يصل إلى 50 مليون يورو أو 250 موظفًا. سيزيد من رغبة البنوك في تقديم الائتمان.
• تقتصر الاعتمادات الفردية على حجم 1 مليار يورو وتقتصر على الاستثمارات أو شراء مواد التشغيل داخل ألمانيا.
• في حالة “قرض KfW للنمو”، البرنامج الذي يستهدف الشركات الأكبر، سيتم إلغاء عتبة المبيعات الحالية البالغة 2 مليار يورو ورفعها إلى 5 مليارات يورو.
• في المستقبل، ستأخذ هذه القروض شكل قروض مشتركة ولن تقتصر على مشاريع في مجال معين (في الماضي، كانت مشاريع الابتكار والرقمنة فقط مؤهلة للحصول على هذه القروض).
• سيتم زيادة افتراض المخاطر إلى 80%، سيؤدي ذلك إلى تحسين وصول الشركات الكبيرة إلى القروض المجمعة. الحد الأدنى لحجم الائتمان في هذه الحالة هو 25 مليون يورو أو ما يعادل 50% من إجمالي الدين.
• بالنسبة لبنوك الضمان (Bürgschaftsbanken)، سيتم مضاعفة حد الضمان للمؤسسات الصغيرة إلى 2.5 مليون يورو، وسيزيد الاتحاد حصته من المخاطر في بنوك الضمان بنسبة 10% لتسهيل تحمل المخاطر التي يصعب تقييمها في أوقات الأزمات.
• سيتم زيادة الحد الأعلى البالغ 35% من موارد التشغيل في إجمالي تعرض بنوك الضمان إلى 50%. لتسريع توفير السيولة، يمنح الاتحاد للمصارف المضمونة الحرية في اتخاذ قرارات ضمان تصل إلى 250 ألف يورو بشكل مستقل وفي غضون ثلاثة أيام.
• سيتم فتح برنامج الضمان الكبير (الضمانات الموازية من الاتحاد (“Bund”) والمناطق (“Länder”)، والذي كان مقصورًا في السابق على الشركات في المناطق الضعيفة هيكليًا، لشركات المناطق الأخرى أيضًا (محدود مؤقتًا حتى 31 ديسمبر 2020) في هذا البرنامج، يغطي الاتحاد قروض التشغيل والاستثمارات بشرط ضمان upwa

صندوق الاستقرار الاقتصادي من قبل الاتحاد (“Bund”)

• يتم تخصيص 100 مليار يورو لتدابير إعادة الرسملة المباشرة لضمان ملاءة الشركات (لا سيما الاستحواذ على الأسهم أو الحيازات الخاملة، والاكتتاب في حقوق تقاسم الأرباح أو السندات الثانوية)، وذلك بشرط استيفاء اثنين على الأقل من المعايير التالية اعتبارًا من 1 يناير 2020:
• إجمالي الميزانية العمومية> 43 مليون يورو
• حجم الأعمال> 50 مليون يورو
• أكثر من 249 موظفًا (المتوسط السنوي)
• 400 مليار يورو للضمانات التي تساعد الشركات على مواجهة اختناقات السيولة وإعادة تمويل نفسها في سوق رأس المال
• 100مليار يورو لإعادة تمويل Kreditanstalt für Wiederaufbau في تنفيذ البرامج الخاصة المخصصة له

الدرع الواقي لائتمانات الموردين

• درع حماية بقيمة 30 مليار يورو، مقدم من الحكومة الفيدرالية وشركات تأمين الائتمان، لتأمين اعتمادات الموردين للشركات، ويعني بتوفير ضمانات لمدفوعات التعويض من قبل شركات التأمين على الائتمان تصل إلى 30 مليار يورو من قبل الحكومة الفيدرالية في عام 2020.
• تتحمل شركات التأمين على الائتمان خسائر تصل إلى 500 مليون يورو، وتتحمل مخاطر التخلف عن السداد التي تتجاوز ضمان الحكومة الفيدرالية
• مشاركة كبيرة لشركات تأمين الائتمان؛ تحصل الحكومة الفيدرالية على 65% من دخل الأقساط في عام 2020.

موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي في 8 يوليو 2020

• إجراءات إعادة الرسملة حتى حجم 250 مليون يورو والضمانات المقدمة في إطار صندوق الاستقرار الاقتصادي يجب ألا يتم إخطارها بشكل فردي إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ اعتماد الموافقة، ويكون التقديم المباشر للوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية.
• يجب أن تكون الشركات قد استوفت شرطين على الأقل من الشروط التالية في آخر سنتين ماليتين مكتملتين قبل 01.01.2020:
• إجمالي الميزانية العمومية> 43 مليون يورو
• إجمالي المبيعات> 50 مليون يورو
• – > 249 موظفًا (متوسط ​​سنوي)
• لا توجد صعوبة في التعهد اعتبارًا من 31.12.2019
• لا توجد إمكانيات تمويل أخرى
• في حالة الأهمية الخاصة للاقتصاد / السلامة، قد تحصل الشركات الصغيرة على إمكانية الوصول إلى صندوق الاستقرار الاقتصادي أيضًا (قرار فردي من لجنة ESF)
• قد تكون الشركات الناشئة مؤهلة أيضًا، في ظل ظروف معينة
• الشركات من القطاع المالي ومؤسسات الائتمان بشكل عام غير مؤهلة

5- تدابير دعم صناعة التصدير الألمانية:

• أقرت مجموعة من التدابير لدعم صناعة التصدير الألمانية ومنها:
• تمويل سريع لمدة 720 يومًا للعقود قصيرة الأجل مع دفعة مقدمة بنسبة 5% قبل التعرض للمخاطر (محدود حتى 30.06.2021)
• تقديم التمويل اللاحق للمعاملات على أساس ائتمان المورد (محدود حتى 30.06.2021)
• تقديم تغطية خط التسوق حيث يتم دمج خطوط الائتمان للعملاء الأجانب من مختلف المصدرين في شرائح ائتمانية مع ملف سداد موحد ويتم احتسابها ضمن حد الائتمان المغطى من Hermes (ممكن أيضًا بأثر رجعي وغير محدود).
• الإعفاء من رسوم ضمانات ائتمان الصادرات.
• في الحالات الفردية، يمكن التنازل عن قسط التأمين لفترات طويلة من المخاطر في حالة تمديدات الائتمان المتعلقة بكورونا (ممكن أيضًا في الحالات ذات الفائدة المغطاة على التمديدات، محدودة حتى 30.06.2021)
• في حالات استثنائية، يكون لحامل البوليصة خيار دفع قسط التأمين في بداية الإنتاج بدلاً من بداية التغطية، أو في حالة المعاملات الكبيرة 100% في بداية التعرض للمخاطر (محدود حتى 30.06.2021)

بالنسبة لضمانات التصدير ذات السعر الثابت

• سيتم تخفيض العقوبة المعيارية للخسائر المتعلقة بكورونا للمعاملات ذات تواريخ الاستحقاق بين 01.03.2020 و 31.12.2020 تلقائيًا إلى النصف من 10% إلى 5% (محدودة حتى 31.12.2020)
• ستتمكن البنوك مرة أخرى من الحصول على إعادة تمويل من بنوك الرهن (“Pfandbriefbanken”) بغطاء اتحادي في ظل ظروف معينة.
• شروط الدفع صالحة أيضًا لائتمان المشتري للأعمال الحالية (غير محدودة).
• خيار التعويض لمرة واحدة للقروض المتعثرة (غير محدود)

6- مجموعة القروض المساندة للشركات:

أقرت الحكومة الألمانية مجموعة من القروض المخصصة للشركات على مختلف أحجامها لمواجهة تداعيات الفيروس على السيولة والتشغيل الداخلي، وكانت أهم هذه القروض كما يلي:

اتفاقيات القروض الاستهلاكية:

• بالنسبة لاتفاقيات القروض الاستهلاكية المبرمة قبل 15 مارس 2020، يتم تأجيل مطالبات السداد والفوائد المستحقة بين 1 أبريل و 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها، إذا كان المستهلك يعاني من انخفاض في الدخل المستحق وإلى الحد الذي يعاني منه لوباء COVID-19، مما يجعل الوفاء بالالتزام ذي الصلة غير محتمل بالنسبة للمدين، وتحديداً في الحالات التي تكون فيها وسائل المدين المعيشية معرضة للخطر.
• تُستثنى حقوق إنهاء الدائنين على أساس عدم الدفع أو تدهور الائتمان أو تدهور القيمة القابلة للتحقيق لأي ضمان ممنوح لهذا القرض حتى 30 يونيو 2020.
• يتعين على الدائن أن يعرض على المستهلك التفاوض بشأن اتفاقية محتملة وتدابير الدعم التي يمكن تصورها. إذا لم يتفق الطرفان على الفترة الزمنية بعد 30 يونيو، فسيتم تمديد مدة الاتفاقية لمدة 3 أشهر.
• يرجى ملاحظة انه في حالات استثنائية، إذا كان تأجيل السداد أو استبعاد حق الإنهاء غير محتمل بالنسبة للدائن، فإن الإعفاء للمدين لا يسري.

قرض رواد الأعمال من KfW

• تم إقرار قرض مخصص لرواد الأعمال من بنك التنمية الألماني، يشترط للحصول على هذا القرض ما يلي:
• الشركات الموجودة في السوق لمدة تزيد عن 5 سنوات
• افتراض المخاطرة (الإعفاءات من المسؤولية) بنسبة تصل إلى 80% لشركاء التمويل المعنيين بالإقراض (عادةً البنوك العادية) للمؤسسات الكبيرة وما يصل إلى 90% لشركاء تمويل الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى حجم مبيعات يصل إلى 50 مليون يورو، بمبلغ ميزانية يصل إلى 43 مليون يورو أو 250 موظفًا.
• يقتصر على قروض رأس المال العامل بحجم إقراض يصل إلى 1 مليار يورو. (الحجم> 25 مليون يورو: الحد الأقصى 50% من إجمالي الدين أو 30% من إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة) بحد اقصي. مدة 10 سنوات (حجم الائتمان> T € 800) / 6 سنوات (حجم الائتمان> T € 800)
• منح التنازل عن المسؤولية للشركات الكبيرة، بغض النظر عن حجم مبيعاتها السنوية (سابقًا: 500 مليون يورو).

قرض بدء تشغيل ERP :

تم إقرار قرض مخصص لبدء التشغيل، يشترط للحصول على هذا القرض ما يلي:

• الشركات الشابة في السوق منذ أقل من 5 سنوات.
• افتراض وجود مخاطر تصل إلى 80% لشركاء التمويل المعتمدين على الإقراض (عادةً البنوك العادية) للمؤسسات الكبيرة وما يصل إلى 90% لشركاء التمويل المُقرضين للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى حجم مبيعات يصل إلى 50 مليون يورو أو 250 موظفًا.
• يقتصر على قروض رأس المال العامل حتى 1 مليار يورو (الحجم> 25 مليون يورو: بحد أقصى 50% من إجمالي الدين أو 30% من إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة)
• بحد اقصي. مدة 10 سنوات (حجم الائتمان> T € 800) / 6 سنوات (حجم الائتمان> T € 800)
• فترة سماح تصل إلى سنتين، ومنح التنازل عن المسؤولية للشركات الكبيرة، بغض النظر عن حجم مبيعاتها السنوية (سابقًا: 500 مليون يورو).

قرض ترويجي مرن “VR Smart”

• قرض منظم مؤهل من بنك التنمية الألماني KfW، الحجم من 5 يورو إلى أقصى حد 100 يورو (بحد أقصى 25% من إيرادات الشركات لعام 2019)
• سعر الفائدة: يعتمد على الجدارة الائتمانية، كحد أدنى. 1.00% سنوياً، المدة: تصل إلى 10 سنوات (بدون استرداد لمدة تصل إلى سنتين)، 100% سداد غير مجدول ممكن
• لا يوجد ضمانات ضرورية
• المتطلبات: شركة مقرها في ألمانيا وعلى الأقل 3 سنوات في السوق

برنامج بنك التنمية الألماني KfW الخاص 2020:

يقدم هذا البرنامج :

• تمويل مشترك بحد أدنى 25 مليون يورو وبحد أقصى 50% من إجمالي ديون الشركة أو 30% من إجمالي الميزانية العمومية للشركة.
• يشارك بنك التنمية الألماني في التمويل المشترك للاستثمارات ورأس المال العامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. يتحمل بنك التنمية الألماني (KfW) ما يصل إلى 80% من إجمالي المخاطر.
• لا توجد أرباح وتوزيعات أرباح خلال فترة الائتمان (باستثناء مكافآت السوق العادية)
• قرض المسار السريع من بنك التنمية الألماني (KfW) للشركات المتوسطة الحجم
• يقدم KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) قرض المسار السريع للشركات التي يعمل بها أكثر من 10 موظفين، ومن خلاله يمكن للشركات متوسطة الحجم التقدم بطلب للحصول على قرض المسار السريع الجديد من KfW للاستثمارات وتكاليف التشغيل اعتبارًا من 15 أبريل 2020
• هذا القرض مضمون بنسبة 100% بضمان الحكومة الفيدرالية الألمانية، مما يرفع فرص الحصول على الموافقة على هذا القرض.

قرض التنمية لعمليات الاستحواذ والتكاليف الجارية

• بالنسبة للشركات متوسطة الحجم التي يعمل بها 11-249 موظفًا والموجودة في السوق على الأقل منذ يناير 2019، فلا يُسمح لها الاستفادة من قروض أو أدوات صندوق الاستقرار الاقتصادي الأخرى من KfW (باستثناء: المنح الممنوحة بموجب برامج المساعدة الطارئة للحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، مع سقف تراكمي قدره 800.000 يورو)
• حد اقصي لمبلغ القرض يصل إلى 25% من إيرادات الشركة في 2019:
• للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 50 موظفًا – بحد أقصى. 500.000 يورو لكل مجموعة أعمال
• للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا – كحد أقصى. 800.000 يورو لكل مجموعة أعمال
• يتم توجيه سعر الفائدة إلى تطوير سوق رأس المال ويتم تحديده من قبل بنك المنزل
• تحمُّل المخاطر بنسبة 100% من قبل بنك التنمية الألماني
• لا يوجد تقييم للمخاطر من قبل البنك الذي تتعامل معه
• لا يوجد ضمانات ضرورية
• ويشترط للحصول على هذا القرض
• أن يكون مقدم الطلب حقق ربحًا: في المتوسط ​​على مدى السنوات الثلاث الماضية (أو على مدى فترة أقصر في حالة الشركات الأصغر سنًا)
• لا توجد أرباح وتوزيعات أرباح خلال فترة الائتمان (باستثناء مكافآت السوق العادية)

7- برامج تمويلية بخلاف القروض:

• قدمت الحكومة الألمانية حزمة تمويلية أخري بخلاف القروض، وجاءت هذه الحزمة على شكل مجموعة من البرامج، كان بيانها كما يلي:

برنامج تمويل BMZ develoPPP.de

• تقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung، BMZ) التمويل للمشاريع التي تضررت بشكل كبير من الآثار السلبية لـ COVID-19 في البلدان النامية والناشئة.
• ويشترط للحصول على هذا القرض:
• للشركات أو الشركات الألمانية والأوروبية في الدول الناشئة والنامية ذات الالتزام طويل الأمد في هذه الدول. وبحجم الأعمال € 400.000.000
• سنتان من العمل التشغيلي
• مسجل في الاتحاد الأوروبي أو في بلد من قائمة OECD DAC
• يصل إلى 200.000 يورو (في حالات استثنائية يمكن زيادة مبلغ التمويل).

– مساعدات الطوارئ الفيدرالية( للمؤسسات متناهية الصغر)

• – تم تخصيص مبلغ 50 مليار يورو مساعدات طارئة من الحكومة الفيدرالية، لمساندة المؤسسات متناهية الصغر (حتى 10 موظفين)، حيث تقدم الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى 15 دولارًا تايوانيًا كإعانة خاضعة للضريبة عبر الولايات الفيدرالية.

 برنامج “إعادة الثقافة”

يقدم هذا البرنامج:

–  250 مليون يورو للاستثمارات المتعلقة بالجائحة للمؤسسات الثقافية.

– مساعدات طارئة بقيمة 480 مليون يورو للمحافظة على المؤسسات والمشاريع الثقافية الصغيرة والمتوسطة الحجم، منها:

– 150 مليون يورو لمواقع الموسيقى والمهرجانات والمنظمين وما إلى ذلك.

– 150مليون يورو مهرجانات المسرح والرقص والمنظمون والوكلاء

– 120 مليون يورو للمنتجع السينمائي (مثل دور السينما)

– 30 مليون يورو لفروع أخرى مثل المعارض والمراكز الاجتماعية والثقافية وصناعة الكتب والنشر

– 150 مليون يورو لدعم العروض الرقمية البديلة (مثل “المتحف 4.0”)

– 100  مليون يورو لدعم المؤسسات والمشاريع الثقافية المدعومة من الحكومة الاتحادية

– 20 مليون يورو للإذاعات الخاصة.

– مساعدات الطوارئ للمراكز الثقافية في المناطق الريفية

• تقدم الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى 1.5 مليون يورو للمراكز الثقافية في المدن / المجتمعات التي يصل عدد سكانها إلى 20000 نسمة.
• ويمكن للمراكز الاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك التقدم بطلب للحصول على مساعدات تصل قيمتها إلى 25 T € للتحديث والبناء
• هذه الأموال هي جزء من البرنامج الاتحادي “التنمية الريفية للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة

البرنامج الاتحادي “تأمين أماكن التدريب”

يبلغ الحجم الإجمالي لهذا البرنامج حوالي  500 مليون يورو، ويخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم التدريب المهني، حيث تعطي:

• 2000 يورو عن كل عقد تدريب مهني مكتمل في 2020/2021
• 3000 يورو عن كل عقد تدريب مهني مبرم فوق الرقم العادي
• 3000 يورو لكل موظف تم تعيينه في تدريب مهني من الشركات التي أصبحت معسرة بسبب Covid-19
• ترد الحكومة نسبة 75% من إجمالي التعويض للشركات التي تقدم تدريبًا مهنيًا والتي لا تتقدم بطلب للحصول على تعويض ساعات العمل المخفضة لموظفيها في التدريب المهني والمشرفين عليهم (صالح لكل شهر تفقد فيه الشركة وقت العمل في 50% على الأقل)

حزمة التعافي من كورونا (الميزانية التكميلية الثانية المعتمدة اعتبارًا من 02 يوليو 2020)

تهدف هذه الحزمة إلى مد المساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بداية من يونيو إلى أغسطس 2020، وبحجم إجمالي يبلغ25 مليار يورو، ويشترط في الشركات المتقدمة للحصول على تمويل من هذه الحزمة ما يلي:

• أن تكون من الشركات الخاصة غير المؤهلة للحصول على الدرع الواقي الكبير.
• انخفاض الإيرادات بنسبة 60% على الأقل في أبريل ومايو 2020 (مقارنة بشهر أبريل ومايو 2019)
• لا توجد صعوبة في التعهد اعتبارًا من 31.12.2019
• سداد 40% من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفضت الإيرادات بين 40% و 50%
• سداد 50% من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفضت الإيرادات بين 50% و 70%
• سداد 40% من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفضت الإيرادات بأكثر من 70%
• بالنسبة للشركات التي تضم ما يصل إلى خمسة (عشرة) موظفين، يجب أن يتجاوز مبلغ السداد 9 يورو (15 يورو) فقط في حالات استثنائية مبررة>

التوسع في برامج بنك التنمية الألماني الحالية:

يستهدف هذا التوسع المنظمات غير الربحية والمؤسسات البلدية، والنقل العام، وجاءت أهم تفاصيل ذلك كما يلي:

منظمات غير ربحية:

تخصيص برنامج الائتمان الخاص من بنك التنمية الألماني KfW لعامي 2021 و 2022، الحجم الإجمالي بقيمة مليار يورو، والموجه لمساندة المنظمات غير الهادفة للربح.

المؤسسات البلدية:

تم رفع الحد الأقصى السابق البالغ 50 مليون يورو لمبلغ القرض الترويجي من بنك التنمية الألماني، والمقدم للمؤسسات البلدية.

تمويل النقل العام

تم إقرار تمديد مخطط للمساعدة الممنوحة لشركات النقل العام (مطلوب إخطار من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي)، وزيادة أموال المخصصة للنقل العام في الأقاليم، لمرة واحدة بمبلغ 2.5 مليار يورو في عام 2020.

الحزمة المستقبلية

• تم تخصيص 50 مليار يورو للبحث والتحديث والرقمنة وما إلى ذلك، على سبيل المثال في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي
• بالإضافة إلى “علاوة الابتكار” الجديدة من الحكومة الفيدرالية، والتي تشمل زيادة قسط شراء السيارات الكهربائية من 3000 يورو إلى 6000 يورو (حتى 31.12.2021)؛ زيادة حد سعر الشراء من 40.000 يورو إلى 60.000 يورو

حزمة مساعدات كورونا من ولاية بادن فورتمبورغ الفيدرالية

خصصت ولاية بادن فورتمبورغ الفيدرالية حزمة مساعدات بحجم الإجمالي حوالي 1.5 مليار يورو، يتم تخصيصها فقط في داخل الولاية كما يلي:

– 775 مليون يورو لاستمرار المساعدات الطارئة وبرامج السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

– 200 مليون يورو لشبكة النقل العام

– 50 مليون يورو للأندية

– 40 مليون يورو للثقافة

– 330 مليون يورو لصناعة الفنادق وتجارة المطاعم (التطبيق ممكن منذ 1 يوليو 2020)

– مساعدة لمرة واحدة بقيمة 3000 يورو لكل مطعم

– مساعدة لمرة واحدة بقيمة 2000 يورو لكل موظف بدوام كامل

– دعم الشركات الناشئة:

– تم إطلاق خطة دعم بقيمة 2 مليار يورو للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مطلع أبريل الماضي، وبذلك  فإن الحكومة الفيدرالية تستكمل برامج الدعم الحالية بحزمة من التدابير المصممة خصيصًا لاحتياجات الشركات الناشئة، ومنها حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على إعانات صغيرة تصل إلى 15 ألف يورو، ويوجد في هذا الاطار 3 نقاط رئيسية سيتم تنفيذها تدريجياً:

1) سيحصل مستثمرو رأس المال الاستثماري المؤسسي (البنوك مثل KfW Capital) على أموال عامة إضافية قصيرة الأجل يمكن استخدامها في جولات التمويل في الاستثمارات المشتركة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

(2) صندوق المستثمرين الماليين يجب أن يكون صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) قادرًا في المستقبل على الاستحواذ على أسهم مستثمري الصناديق المتعثرين بأموال عامة إضافية.

(3) ينبغي تسهيل رأس المال الاستثماري وغيره من أشكال التمويل كبديل لحقوق الملكية للشركات الناشئة التي ليس لديها مستثمرون في رأس المال الاستثماري بين المساهمين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. بالتوازي مع تنفيذ حزمة الإجراءات هذه، تبنت الحكومة الفيدرالية أيضًا إنشاء صندوق المستقبل للشركات الناشئة، والذي من شأنه أن يساعدهم على الخروج من الأزمة على المدى المتوسط.

8-  الإجراءات الجمركية

أقرت الحكومة الألمانية مجموعة من الإجراءات الجمركية لمواجهة تداعيات الفيروس ومنها،

• تُعفى عمليات التسليم (التبرعات) المجانية للمؤسسات المسؤولة عن الرعاية الطبية للفئات المعرضة لخطر Covid-19 (مثل المستشفيات ودور كبار السن) من رسوم الاستيراد.
• فيما يتعلق باستيراد المواد لضحايا الكوارث الناجمة عن أزمة جائحة COVID-19، على سبيل المثال المعدات الطبية والجراحية والمخبرية للعلاجات الطارئة، نفذت الجمارك مسارا سريعا لتسريع الاستيراد.
• وفي مجال التخليص الجمركي
• يمكن تقديم الإقرارات الجمركية مقدمًا (قبل تقديم البضائع إلى سلطات الجمارك) من خلال ATLAS IT-Service من أجل ضمان تخليص أسرع.

وفي  اطار تسهيلات الدفع للجمارك تم إقرار:

• إمكانية تأجيل دفع الضرائب المحصلة من قبل السلطات الجمركية (مثل ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الطاقة وضريبة الحركة الجوية). (سارية – حتى 31 ديسمبر 2020)
• إمكانية تعديل الدفع المسبق للضرائب. (سارية – حتى 31 ديسمبر 2020)
• الموعد النهائي لتقديم الإخطار بالحصص السنوية لغازات الاحتباس الحراري حتى 15 يونيو 2020

9- تدابير ومصادر أخرى ومنها:

تم اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى بخلاف السبق ذكرها ويمكن بيانها كما يلي:

قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها

• في حالة المرض أو الشك المبرر بالمرض، حيث يتم عزل الموظف، يلتزم صاحب العمل بموجب قانون المكافآت المستمرة بمواصلة دفع راتبه العادي للموظف لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
• في بداية الأسبوع السابع، تدفع شركة التأمين الصحي الإعانة المرضية بالمعدل العادي الذي يقارب 70% من صافي الراتب.
• حتى في حالة المرض أو الشك المبرر بمرض يقع في نطاق تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، تظل هذه اللائحة العامة سارية.
• سيتم تعويض صاحب العمل عن الأجور المدفوعة في الأسابيع الستة الأولى من قبل السلطة المختصة عند تقديم الطلب. في الأسبوع السابع، يقوم صندوق التأمين الصحي بدفع الأجر، والذي قد يطلب بدوره استرداده من السلطة المختصة.
• على عكس الأجر المستمر، يحق للعاملين لحسابهم الخاص الحصول على تعويض. وفقًا لقانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، يمكنهم التقدم بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على تعويض مالي عن مبلغ فقدهم من الدخل

دعم مالي من الحكومة الاتحادية للخدمات الاستشارية

• يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في ألمانيا التقدم للحصول على الدعم المالي من الحكومة الفيدرالية للخدمات الاستشارية. ينطبق هذا أيضًا إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة شركة متعثرة، ويشترط لذلك ما يلي:
• الحد الأقصى لقيمة الاستشارات = 4000 يورو، والحد الأقصى للمنحة = 3200 يورو (يمكن تقديم عدة طلبات حتى يتم استنفاد الحد الأقصى للمبلغ)
• الشركات الاستشارية التي تحقق أكثر من 50% من مبيعاتها من خلال الخدمات الاستشارية مؤهلة للحصول على التمويل.

10- تغييرات تشريعية للتخفيف من عواقب جائحة COVID-19

أجرت الحكومة الألمانية تغييرا تشريعيا هاما فيما يتعلق بقانون إعسار الشركات فيما وبعض مسائل القانون الجنائي (“COVInsAG”)، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 28 مارس 2020،

وتهدف التغييرات التشريعية في المقام الأول إلى تسهيل استمرار الشركات التي كانت أو ستصبح معسرة نتيجة لوباء COVID-19 أو التي تواجه صعوبات اقتصادية. وتشمل التغييرات التشريعية ما يلي:

تعليق الالتزام بتقديم ملف للإعسار:

يحتوي قانون الإعسار الألماني على التزامات صارمة للمديرين بإيداع شركة للإعسار دون تأخير لا داعي له، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع بعد أن تصبح الشركة معسرة

– لا ينطبق هذا الإعفاء إذا لم يكن الإعسار نتيجة لوباء COVID-19 أو إذا لم تكن هناك احتمالات للقضاء على انعدام السيولة الحالي. من المفترض أن يكون سبب الإعسار آثار جائحة COVID-19 وأن هناك احتمالات للتغلب على نقص السيولة الحالي، إذا لم يكن المدين غير سائل في 31 ديسمبر 2019.

– تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار بأثر رجعي من 1 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 للشركات التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو أصبحت لا تمتلك السيولة الكافية بسبب الوباء (لن يتم تطبيق التعليق في الحالات التي لا يكون فيها الإعسار بسبب الوباء) بشرط أن تكون هناك احتمالات قابلة للتطبيق للتعافي المستقبلي من نقص السيولة.

– كما سيتم وضع الحوافز لمساعدة الشركات المتضررة على العمل اقتصاديًا مرة أخرى ودعم علاقات العمل.

– لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، يجب تقييد حقوق الدائنين في طلب فتح إجراءات الإعسار.

– إذا لزم الأمر، يحق لوزارة العدل الاتحادية تمديد تعليق الالتزام بتقديم ملف الإفلاس حتى 31 مارس 2021 على أبعد تقدير.

إذا استفادت الشركات من تعليق الالتزام بتقديم طلب الإفلاس، فهناك متطلبات صارمة بشأن وثائق تلك الشركات ومنها :

– يجب إعداد حالة السيولة التي توضح الملاءة اعتبارًا من 31.12.2019 أو ما بعده.

– يجب إعداد إحصاءات الاستحقاق للبائعين والمدينين والخصوم الأخرى وما إلى ذلك اعتبارًا من تاريخ التقرير أعلاه لدعم حالة السيولة (تحذير: لا يمكن إنشاء هذا عادةً بعد ذلك).

– يجب أن يكون هناك احتمال مبرر لإعادة التأهيل إذا تم منح الدعم المالي.

– يجب أن يكون إفلاس الشركة ناتجًا عن جائحة كورونا، قبل تعليق الالتزام بتقديم ملف للإعسار.

– تتحمل الإدارة عبء إثبات استيفاء هذه الشروط، ولكن يتم تسهيل الإثبات من خلال الافتراض القانوني الذي ينطبق إذا لم تكن الشركة معسرة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019.

– تقييد مقبولية طلبات الطرف الثالث لفتح إجراءات الإعسار

– بالنسبة لطلبات إعسار الدائنين المودعة بين 28 مارس 2020 و 28 يونيو 2020، يجب أن يكون الإعسار موجودًا بالفعل في 1 مارس 2020.

– الإعفاء من المسؤولية عن المديرين الإداريين:

• لن تخضع عمليات السداد التي تمت قبل 30 سبتمبر 2023 والضمان الممنوح لهذه القروض لاسترداد الإعسار. وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بسداد قروض المساهمين والقروض التي لها نفس تأثير قروض المساهمين اقتصاديًا (ولكن ليس فيما يتعلق بالضمان الممنوح لهذه القروض).
• بموجب القانون الألماني، قد يصبح المُقرض مسؤولاً عن الأضرار (بل ويواجه المسؤولية الجنائية) إذا كان قرض إعادة الهيكلة غير كافٍ لتحقيق تحول، وبدلاً من ذلك يؤخر تقديم طلب الإعسار لمنفعة ذلك المُقرض.
• الحماية من استرداد الإعسار: بالإضافة إلى امتيازات إعادة هيكلة القروض، تتوفر كذلك حماية إضافية من استرداد الإعسار، ومنها أن الإجراءات المتخذة خلال فترة التعليق والتي تساعد أو تمكن طرفًا آخر من الحصول على ضمان أو الحصول على الوفاء بالتزام لا تخضع لاسترداد الإعسار في إجراءات الإعسار اللاحقة.
• ينطبق هذا فقط على الضمان والرضا الذي كان الطرف الآخر قادرًا على المطالبة به بهذه الطريقة وفي ذلك الوقت. لا ينطبق ذلك إذا كان الطرف الآخر على علم بأن جهود إعادة الهيكلة والتمويل التي قام بها المدين لم تكن مجدية لمعالجة حالة عدم السيولة الحالية.

منح إعفاءات الدفع.

بشكل منفصل، قد تستفيد الشركات الألمانية التي تفي بمتطلبات التصنيف الائتماني ذات الصلة أيضًا من مساعدة السيولة عبر برنامج شراء الطوارئ الوبائي للبنك المركزي الأوروبي (“ECB”) (“PEPP”)، والذي بموجبه يجوز للبنك المركزي الأوروبي شراء السندات والأوراق التجارية الصادرة عن كيانات القطاع الخاص والعام الأوروبية.

11- برامج دعم السيولة:

قدمت الدولة عبر العديد من المؤسسات العديد من البرامج لدعم سيولة الشركات، وكان من ابرزها:

أ- دعم السيولة من قبل KfW1

يوفر بنك التنمية الألماني المملوك للدولة Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”) قدرًا غير محدود من دعم السيولة ليكون متاحًا لجميع الشركات التي تتراوح من أصغر الشركات إلى الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في مؤشر DAX. بالإضافة إلى الالتزام بتبسيط عملية تقديم الطلبات وتبسيطها، كانت هناك تحسينات فيما يتعلق بأدوات دعم بنك التنمية الألماني الحالية وتم تقديم برنامج خاص جديد لبنك التنمية الألماني لمعالجة مشاكل السيولة قصيرة الأجل. وفقًا لذلك، تتوفر مخططات القروض التالية:

• قرض بدء التشغيل في تخطيط موارد المؤسسات – عالمي (للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال السنوات الخمس الماضية):
• افتراض المخاطر (الإعفاء من المسؤولية) بنسبة تصل إلى 80 في المائة. (سابقًا: 50 في المائة) لشركاء التمويل المعتمدين على الإقراض (عادةً البنوك العادية) لقروض رأس المال العامل حتى 200 مليون يورو؛
• متاح الآن أيضًا للشركات الكبيرة التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 2 مليار يورو (سابقًا: 500 مليون يورو).

قرض رواد الأعمال من KfW (للشركات الأقدم التي تم تأسيسها لمدة خمس سنوات أو أكثر):

• افتراض المخاطر (الإعفاء من المسؤولية) بنسبة تصل إلى 80 في المائة. (سابقًا: 50 في المائة) لشركاء التمويل المعتمدين على الإقراض (عادةً البنوك العادية) لقروض رأس المال العامل حتى 200 مليون يورو؛
• متاح الآن أيضًا للشركات الكبيرة التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 2 مليار يورو (سابقًا: 500 مليون

القروض المشتركة من KfW:

• يمكن لبنك KfW أن يعمل كمقرض أصلي وبالتالي يكون له مشاركة مباشرة في القرض. ويمكن له بذلك تقديم قروض مع عملية الموافقة المعجلة للمؤسسات متوسطة الحجم:
• وطبقا لمخطط الإقراض المعجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبموجبه يمكن تقديم القروض مع عملية موافقة سريعة (“شنيلكريديت”) إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي:
• لديها أكثر من 10 موظفين
• كانت نشطة في السوق منذ 1 يناير 2019 على الأقل
• أعلنت عن ربح للسنة المالية 2019 أو في المتوسط ​​على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.
• لم تواجه أي صعوبات مالية قبل 31 ديسمبر 2019.
• بموجب هذا المخطط، قد يمنح بنك التنمية الألماني قرضًا بمبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف متوسط ​​الدخل الشهري الذي تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2019 (بحد أقصى 800000 يورو (للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 50 موظفًا) أو 500000 يورو (للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها ما يصل إلى 50 موظفًا).
• تضمن الميزانية الفيدرالية الألمانية لبنك التنمية الألماني إطارًا ماليًا يبلغ حوالي 460 مليار يورو، وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة هذا الإطار على الفور بما يصل إلى 93 مليار يورو، علاوة على ذلك، فانه من المتوقع أنه بالإضافة إلى الأموال والضمانات المتاحة على المستوى الوطني توفير المزيد من الدعم من خلال التعاون الراسخ لبنك KfW مع صندوق الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

ب- إنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي (“WSF”):

أنشأت الحكومة الفيدرالية الألمانية صندوق الاستقرار الاقتصادي (“WSF”) لتقليل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الحقيقي الألماني بسبب COVID-19. يجب على WSF تحقيق الاستقرار في الشركات التي يمثل وجودها أهمية كبيرة للاقتصاد في ألمانيا أو لسوق العمل. ويوفر هذا الصندوق ما يلي:

• الضمانات: يمكن لـ WSF تقديم ضمانات تصل إلى 400 مليار يورو لأدوات الدين الصادرة من تاريخ دخول قانون WSF حيز التنفيذ حتى 31 ديسمبر 2021 والالتزامات الأخرى للشركات الألمانية في الاقتصاد الحقيقي من أجل القضاء على قيود السيولة ودعم إعادة التمويل في سوق رأس المال.
• لا يجوز أن تتجاوز مدة الضمانات 60 شهرًا ويجب على الشركات دفع رسوم الضمان وفقًا لظروف السوق.
• إعادة الرسملة: يمكن لـ WSF المشاركة في إعادة رسملة الشركات بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليار يورو إذا وإلى الحد الضروري لتحقيق استقرار الشركة.
• تشمل إجراءات إعادة الرسملة الاستحواذ على الديون الثانوية، والسندات الهجينة، وحقوق المشاركة في الأرباح، والشراكات الصامتة، والسندات القابلة للتحويل، والاستحواذ على الأسهم في الشركات، وافتراض أدوات حقوق الملكية الأخرى لهذه الشركات (لا سيما زيادة رأس المال المسجل والإصدار. من الأسهم الجديدة).
• يجب أن تتم إعادة الرسملة في ظل ظروف السوق.
• سيشارك WSF فقط إذا كان للحكومة الفيدرالية مصلحة مهمة في استقرار المؤسسة وإذا لم يكن من الممكن تحقيق الاستقرار بوسائل أخرى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.

قد تتفق وزارة المالية الاتحادية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة على إصدار أحكام أكثر تفصيلاً بشأن ذلك.

---

الهامش