سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط أفضل أداء له في 6 شهور بالرغم من استمرار انكماشه في شهر أغسطس 2022، وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد أند بروز جلوبال” أن القطاع الخاص المصري سجل أقل انكماش له منذ فبراير 202، وسجل المؤشر 47.6 نقطة في شهر أغسطس مقابل 46.4 نقطة في شهر يوليو. وتباطأ بذلك انكماش القطاع المصري الخاص للشهر الثاني على التوالي، وكان المؤشر قد ارتفع في يوليو من 45.2 نقطة في يونيو. ويستلزم لنمو القطاع أن يسجل المؤشر أكثر من 50 نقطة.
وقال بيان صادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” إن الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوعا بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخرا في شهر يونيو. ومع ذلك، ظلت القراءات تشير إلى انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات.
حيث استمرت الشركات في تسجيل تدهور في طلب العملاء في مواجهة التضخم السريع. وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضا.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن نقص المعروض من المواد الخام قد قيد إجمالي الإنتاج في شهر أغسطس، الأمر الذي تفاقم بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا.
لكن من الناحية الإيجابية، ازداد مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي فقط، وبأقل معدل منذ بداية عام 2022، ومع ظهور علامات ضعف على الأوضاع الاقتصادية العالمية، شهدت الشركات المصرية انخفاضا جديدا في طلبات التصدير الجديدة في شهر أغسطس. وجاء ذلك في أعقاب أول ارتفاع في الطلب الأجنبي في ستة أشهر خلال شهر يوليو.
فى الوقت ذاته، تراجع حجم مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، حيث استمرت الشركات في تخفيض إنفاقها في ظل ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وانخفض مخزون المشتريات، ولكن بشكل طفيف، مدعوما بتراجع السحب من المخزون مع انخفاض أحجام الطلبات الجديدة.
على النقيض من ذلك، ارتفع عدد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتوبر 2019، حيث بدأت الشركات في تعويض تخفيضات الوظائف التي شهدتها في النصف الأول من العام. ومع زيادة قدرة التوظيف، تمكنت الشركات من تحقيق الاستقرار في الأعمال الجارية بعد زيادتين متتاليتين في حجم الأعمال المتراكمة.
على صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تراجع كبير في ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج في مصر، مع تراجع التضخم بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي، وأفادت التقارير بارتفاع أسعار المشتريات مرة أخرى على نطاق واسع، وجاء ذلك مرتبطا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي. ومن ناحية أكثر إيجابية، انخفضت تكاليف الأجور لأول مرة منذ خمسة أشهر.
فى المقابل، ارتفعت أسعار مبيعات الشركات المصرية بمعدل أبطأ بكثير في شهر أغسطس. ومع ذلك، ظل الارتفاع قوياً وأسرع من الاتجاه العام في السلسلة.
وقال “ستاندرد آند بورز جلوبال” إنه بالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط متشائمة نسبيا بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية في شهر أغسطس، حيث توقع 9% فقط من الشركات المشاركة نموا خلال العام المقبل. وعلى الرغم من الآمال في انتعاش الطلب، فقد تضاءل مستوى الثقة بسبب ضعف ظروف السوق وارتفاع التضخم. وسجل مستوى الثقة الإجمالي ثاني أدنى درجة على الإطلاق، ولم تنخفض عنها سوى درجة شهر مارس.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز إنتيلجنس جلوبال” “شهد شهر أغسطس تحرك مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، في حين استمرت مقاييس الأسعار في الانخفاض من مستوياتها العليا المسجلة مؤخرا. وكان الارتفاع الأخير في تكاليف مستلزمات الإنتاج أضعف بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما يدعم بطء ارتفاع أسعار المنتجات والذي من شأنه أن يخفف العبء عن المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
أضاف: “نتيجة لذلك، انخفضت الطلبات الجديدة بأدنى معدل منذ شهر أبريل، مما أدى إلى انخفاض أبطأ في مستويات الإنتاج، لكنه لا يزال حادا. علاوة على ذلك، ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2019، حيث سعت بعض الشركات إلى زيادة قدرتها الاستيعابية ودعم إنجاز الأعمال المتراكمة”.
وقال أوين إنه مع ذلك، فإن الرياح المعاكسة على الاقتصاد العالمي أدت إلى إظهار الشركات القليل من التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي، حيث تراجعت التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق. ويؤدى عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، وضعف سعر الصرف، واستمرار الحرب في أوكرانيا إلى استمرار وجود مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
