قام المعهد المصري للدراسات، بتكليف أحد الباحثين لإعداد ورقة بحثية حول الاقتصاد المصري بعد 2013، من حيث طبيعة السياسات التي تبناها النظام المصري خلال هذه المرحلة ومساراتها المستقبلية، وجاء نص الملخص التنفيذي للورقة التي أعدها الباحث مصطفى النمر على النحو التالي:”تناقش الورقة جدلية أن الاقتصاد المصري يمر بلحظة يمكن أن يتم استغلالها لإحداث تنمية حقيقية. وأن السيسي نجح في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد على الرغم من التداعيات السلبية التي حدثت نتيجة لتلك الاصلاحات، مثل استمرار ارتفاع معدل اللامساواة وارتفاع مستويات الفقر واحتدام ازمة البطالة.
كما تناقش الورقة الفرص المتاحة للسيسي الآن للقيام بعملية تنمية حقيقية بغض النظر عن مستوى الديموقراطية إضافة إلى قدرة السيسي مع الوقت على تثبيت أركانه. حيث أن الاختناق السياسي الآن يؤدي إلى صعوبة وجود حراك حقيقي يؤثر على استمرار السيسي، فمن جهة أصبح من الصعب استعادة اللحظة العفوية لثورة يناير، نتيجة وجود ذاكرة سابقة للحدث لا يمكن إعادة استنساخها، إضافة إلى ضعف المعارضة المصرية وتكلسها وانتشار حالة الإحباط بين الشباب، وبالتالي لا توجد قيادة لتفعيل حراك بشكل واعي.
كل ذلك يمكن أن ينتج عنه تعزيز قدرة السيسي على الترويج لاستقراره سياسياً، مما يعطي له الفرصة الكافية لجلب استثمارات خارجية، وبالتالي يكون الاقتصاد المصري في لحظة فارقة، يمكن من خلالها تغيير النموذج التنموي وتحقيق تنمية حقيقية”.
ونظراً لأهمية ما أثارته الورقة من جدالات ونقاشات، قام المعهد المصري للدراسات بتكليف متخصصين في الشأن الاقتصادي لتقديم تعقيبات مكتوبة على ورقة الباحث مصطفي النمر، وجاء التعقيب الأول من الخبير الاقتصادي المصري، الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، والتعقيب الثاني من الأكاديمي المصري، الأستاذ الدكتور/ أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
وينشر المعهد المصري الورقة والتعقيبات عليها على النحو التالي:
الورقة الأصلية: الاقتصاد المصري: سياسات ومسارات، الباحث مصطفي النمر
التعقيب الأول: الاقتصاد المصري: سياسات ومسارات، الأستاذ/ عبد الحافظ الصاوي
التعقيب الثاني: الاقتصاد المصري: سياسات ومسارات، الدكتور/ أحمد ذكر الله
