التقارب التركي المصري من منظور المصالح المتبادلة

نشأت العلاقة بين مصر وتركيا منذ سنوات عديدة، شهدت عدة توترات سياسية آخر سبع سنوات بعد حدوث انقلاب 2013 نتيجة رفض تركيا لمثل هذه الانقلابات العسكرية، ولكن هذه التوترات لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث لم يتأثر حجم التجارة الدولية بينهما كثيراً، بل وزادت التجارة الدولية بينهما آخر أربع سنوات بنسبة ملحوظة.

وبعد ظهور تصريحات رسمية بإمكانية حدوث تقارب بين البلدين والرغبة في بدء صفحة جديدة للعلاقات بينهما صار موضوع التقارب التركي المصري من أهم الموضوعات التي من الأهمية دراستها من جوانبها المختلفة لاسيما الجانب الاقتصادي. لذلك سوف تقوم هذه الورقة بدراسة أثر العوامل الاقتصادية المختلفة مثل الصادرات والاستثمار والتصنيع، بالإضافة للنشاط السياحي، علي موضوع التقارب التركي المصر.، كما ستتطرق الورقة إلي قضية إمكانية أن تصبح مصر بوابة للصادرات التركية إلي القارة الإفريقية علاوة علي أزمة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط في إطار التنافس الإقليمي علي ثروات الغاز الطبيعي في المنطقة.

ويشير استمرار تدفق المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين إلى شعور متبادل بأهمية كل طرف للآخر والنظرة إلى أن المدخل الاقتصادي ربما يشكل معبراً للخلافات السياسية في وقت ما. ورغم أن تطبيع العلاقات لا يزال في بدايته، ولا يمكن الجزم بنتائجه، إلا ان التسارع الحالي في اللقاءات المتبادلة بين الطرفين شكّلت زخماً لبحث كافة الملفات التي يمكن أن تدفع نحو التقارب والتعاون، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

وانطلاقاً من ذلك سوف تحاول الورقة مناقشة المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، ونظرة كل طرف إليها، ومدي تأثيرها في تسريع التقارب بينهما، وذلك للإجابة على تساؤل رئيسي وهو: هل بالفعل تمثل المصالح الاقتصادية المتبادلة قوة دافعة مؤثرة نحو التقارب؟

اولاً: – المصالح الاقتصادية المتبادلة من المنظور المصرى: –

توجد العديد من المصالح الاقتصادية التي تجنيها القاهرة من خلال استمرار العلاقات الاقتصادية مع تركيا، علاوة على تعظيم تلك المصالح عقب عودة العلاقات إلي طبيعتها قبيل الانقلاب العسكري، ويمكن تناول ذلك كما يلي:

1- الصادرات المصرية لتركيا:

إن تحسين العلاقات مع تركيا من المفترض أن يعود بالمكاسب على مصر، لا سيما في ظل توجه نسبة جيدة من الصادرات المصرية إليها، وتشير البيانات إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المستوردة من مصر، حيث تستوعب تركيا حوالي 5.8 % من صادرات مصر الإجمالية حسب تصريحات هيئة تنمية الصادرات المصرية عام 2020 (1)، وقد أثرت اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين مصر وتركيا عام 2005 والتي دخلت في حيز التنفيذ عام 2007 على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

حيث استمر ارتفاع الصادرات المصرية في السنوات العشر الأخيرة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير بيانات الجدول التالي إلى ذلك. فبينما بلغت الصادرات المصرية لتركيا عام 2010 حوالي مليار دولار فقط، أخذت اتجاها صعوديا منذ ذلك الحين لم يتغير إلا العام الماضي فقط كنتيجة لتأثير الإغلاق الناجم عن تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ ويمكن القول أنه بداية من عام 2012 تحت تأثير التقارب المصري التركي في عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث ارتفع حجم الصادرات إلى حوالي 1.4 مليار دولار عام 2012.

ومن اللافت أنه رغم حدوث الانقلاب في عام 2013 ورفض تركيا للنظام الجديد، إلا أن ذلك لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ فظلت الصادرات المصرية لتركيا تسير بمعدلاتها المعتادة، بل وحققت ذروة قياسية عام 2017، حيث ارتفعت إلى 2.4 مليار دولار وذلك بمعدل نمو حوالي 71.4%، ثم تراجعت الي معدلاتها المعتادة السابقة في العامين التاليين قبل انتشار الفيروس الذي تسبب في تراجعها.

حجم الصادرات المصرية لتركيا، وإجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة (2010-2020)

(بالمليار دولار)

المصدر

1 – حجم الصادرات لتركيا من خريطة الصادرات والواردات. الموقع الرسمي لبوابة الصادرات المصرية.

2 – إجمالي الصادرات المصرية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3- تم تجميع بيانات عامي 2019،2020 بواسطة الباحث من تصريحات مسئولين في الحكومة المصرية.

وتشير بيانات الجدول السابق كذلك إلى تزايد الأهمية النسبية للصادرات المصرية إلى تركيا كنسبة من إجمالي الصادرات المصرية الكلية خلال فترة الدراسة، ولكن عند حساب نسبة الصادرات المصرية لتركيا إلى إجمالي الصادرات المصرية خلال نفس الفترة، سنجد أنها تشكل نسباً ضئيلة من الصادرات المصرية الكلية.

حيث مثلت حوالي 5% في المتوسط من إجمالي الصادرات خلال الفترة (2010-2020)، حيث شكّلت عام 2010 حوالي 3.7% ثم انخفضت عام 2011 إلى 3.5%، ثم أخذت في الارتفاع حتى بلغت أقصي نسبة لها عام 2017 حيث بلغت 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير في عام 2017 بإصدار البنك المركزي في أواخر عام 2016 قرار تعويم الجنية المصري، فاكتسبت الصادرات المصرية ميزة تنافسية حيث إنها أصبحت أرخص من المنتجات الأخرى، ولكن نمو الصادرات كان قصير الأجل حيث إنه لم يدم طويلاً وانخفضت الصادرات المصرية مرة أخري عام 2018، واستمرت في الانخفاض حتى بلغت عام 2020 حوالي 3.1%.

وجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تدعم المنتجات الصناعية دون الزراعية، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تقع في صالح تركيا وليس مصر، حيث إن معظم صادرات مصر من المنتجات الزراعية بينما صادرات تركيا يغلب عليها الطابع الصناعي، وهذا ما يفسر ضعف صادرات مصر لتركيا خلال فترة البحث، بالإضافة إلى ضعف الرقم الإجمالي للصادرات المصرية.

ونخلص بذلك إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا في تحسن مستمر لكنها لا تزال في المجمل رقماً ضعيفاً ولا يعتبر محفزاً هاماً للإدارة المصرية للحرص على استمرار العلاقات، فضلاً عن تطويرها.

2- الاستثمار التركي في مصر:

تحتل تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر (2) ، رغم أن مصر تعتبر أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، فهي تحتوي على أكثر من 100 مليون مستهلك، ولديها ظروف استثمارية جيدة من حيث قربها من الأسواق الشرقية وانخفاض تكاليف الإنتاج فيها، ورغم ذلك فقد قدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية بمصر بنحو 5 مليار دولار، وأن حوالي مليون مصري يستفيدون من هذه الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر (3) .

إن الاستثمار التركي في مصر يغلب عليه الطابع الصناعي، حيث إن عدد الشركات الصناعية التركية في مصر يصل إلى 60 شركة، وبما يمثل نحو 28.7% من إجمالي الشركات التركية العاملة في مصر، تليها شركات الغزل والنسيج وشركات الخدمات التي تمثل كل منهما على حده نسبة 25.3% من إجمالي الشركات التركية في مصر، ثم تأتي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بنسبة 7.6%، وتتفرق النسبة المتبقية بين الشركات السياحية، والشركات الإنشائية، والشركات الزراعية (4).

تعتبر شركة الزجاج التركية في مصر من أكبر استثمارات تركيا في مصر، حيث إن الشركة تعمل في مجال تصنيع مسطحات الزجاج ولديها مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر بجحم استثمار يقدر ب100 مليون دولار، وقامت بضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون دولار عام 2018، وتعد شركة باشا بختشه واحدة من شركات مجموعة شيشيكام التركية العاملة فى مجال إنتاج الزجاج ولديها مجموعة فروع في 13 دولة حول العالم وتوظف نحو 22 ألف موظف، وتعد ثالث أكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم والثانية على مستوى قارة أوروبا (5).

حجم الاستثمارات التركية في مصر، وإجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة (2010-2018).

(بالمليون دولار)

المصدر: النشرة السنوية للبنك المركزي المصري

وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

كانت أدنى قيمة للاستثمارات التركية في مصر عام 2011 حيث بلغت حوالي 12.5 مليون دولار، ويمكن تفسير ذلك بحدوث اضطرابات بعد اندلاع ثورة 25 يناير وقلق المستثمرين من الدخول آناء هذا المناخ المضطرب، بينما بلغت أقصي قيمة للاستثمارات في عام 2012 حيث كانت حوالي 169 مليون دولار وذلك بمعدل نمو 1252% وهو معدل ليس بالقليل أبداً، ويدل على إقبال الاستثمار التركي على مصر في عام حكم الرئيس محمد مرسى، ولكن انخفضت الاستثمارات التركية مرة أخرى عام 2013 بعد حدوث الانقلاب العسكري وتوتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا إلى 31 مليون دولار، وتناوب الارتفاع والانخفاض في السنوات التالية لتصل إلي 15.7 مليون دولار عام 2018.

وتشير البيانات كذلك إلى أن النسبة بين حجم الاستثمارات التركية في مصر وإجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال نفس الفترة ضئيلة للغاية، حيث بلغت عام 2010 حوالي 0.4%، ولكن عام 2011 حدث عجز في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بحوالي 4 مليار، وارتفعت النسبة عام 2012 لتصل إلي أكبر قيمة لها حيث بلغت حوالي 6.03%، ثم انخفضت مرة أخري عام 2013 بعد حدوث الانقلاب العسكري لتصل إلى 0.7%، ثم بدأت في الارتفاع عام 3014 حيث بلغت 0.9%، ولكنها عادت للانخفاض إلى 0.4% عام 2016، ثم وصلت إلي أقل قيمة لها عام 2018 حيث كانت النسبة حوالي 0.01%.

عموما يمكن القول أنه بالرغم من زيادة الاستثمار التركى في مصر خلال عام 2012 زيادة ملحوظة إلا أن نسبته إلى إجمالي الاستثمارات الأجنبية فى مصر لم تتجاوز 7%.

وبذلك يتضح أن الاستثمار التركي في مصر لا يشكل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري خلال فترة البحث، إلا أن العاملين المصريين في المصانع التركية والذين لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة توضح أعدادهم قد يشكلون عاملاً قد يزيد ولو قليلاً من أهمية تلك الاستثمارات. وبصفة عامة يمكن القول أن الاستثمارات التركية في مصر من المرجح أن دافعيتها للتقارب التركي المصري ربما تبدو محدودة.

3- القطاع السياحي:

إن القطاع السياحي في مصر يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، فالإيرادات السياحية هي من أهم مصادر الإيرادات العامة المصرية، حيث تمثل عائدات القطاع حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي (6) .

وبالرغم من تمتع مصر بالعديد من الأماكن السياحية المتميزة في العالم مثل أسوان والأقصر إلا أن السياح الأتراك لا يقبلون عليها، حيث إن تركيا أيضاً تتمتع بالعديد من الأماكن السياحية وتمتلك شواطئ سياحية جذابة، ولكن الأتراك الذين يزورون مصر يقبلون على السياحة الدينية، فهم يقبلون على زيارة المعالم الإسلامية والمساجد الأثرية والأزهر الشريف.

ولكن السياحة الدينية في مصر مهمَلة، حيث إن السياحة الدينية في مصر تمثل أقل من 10% من إجمالي السياحة المصرية (7)، ولا يوجد اهتمام من جانب الحكومة المصرية لتطوير السياحة الدينية فيها، ولذلك فإن الأتراك يستعيضون عن ذلك بزيارة المساجد التاريخية في تركيا نفسها، فتركيا مليئة بالمساجد التاريخية والأثرية مثل: مسجد السلطان أحمد، الفاتح، آيا صوفيا وغيرهم، وبذلك فإن السياحة الدينية في مصر لا تمتلك ميزة تنافسية عن التي في تركيا.

كما أن التوتر السياسي الحادث بين مصر وتركيا والتضييق الأمني في المطارات المصرية علي الرحلات القادمة من وإلي تركيا قد أثر بالسلب علي السياحة بين البلدين، وجعل السياح الأتراك يعدلون عن فكرة السياحة في مصر.

عدد السياح الأتراك الذين زاروا مصر خلال الفترة (2013-2015) ونسبتهم إلى إجمالي عدد السياح

نسبة عدد السياح الأتراك إلي إجمالي عدد السياح	إجمالي عدد السياح في مصر (بالمليون)	عدد السياح الأتراك في مصر (بالألف)	العام
0.54%	9.5	51.6	2013
0.37%	9.9	36.5	2014
0.35%	9.3	32.4	2015

المصدر:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

2- تم أخذ عدد السياح الأتراك عام 2015 من إحصائية تابعة لوزارة السياحة (8)

وتوضح البيانات السابقة أن عدد السياح الأتراك في مصر هو عدد ضئيل جداً، حيث إن أكبر عدد للسياح الأتراك كان عام 2013 وبلغ حوالي 51.6 ألف سائح تركي وذلك بنسبة 0.54% من إجمالي عدد السياح، ثم انخفض عام 2014 إلي 36.5 ألف سائح تركي بنسبة 0.37% من إجمالي عدد السياح، وواصل الانخفاض عام 2015 حتي وصل إلي 32.4 ألف سائح تركي بنسبة 0.35% من إجمالي عدد السياح، لذلك فإن الإيرادات السياحية القادمة من السياح الأتراك لا تؤثر علي إجمالي الإيرادات السياحية في مصر، ولا تؤثر علي الاقتصاد المصري. وبالنسبة لمحور السياحة المصرية، فإن هذا المحور يمكن الجزم بأنه لا يعتبر دافعاً لمصر للبدء بالتقارب التركي المصري.

4- القطاع الصناعي:

يمثّل القطاع الصناعي دوراً هاماً في الاقتصاد المصرى، حيث إنه يساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل للمصريين، ولكن القطاع الصناعي المصرى يواجه بعض المعوقات التي تجعله غير قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمي، حيث إنه يتم استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج والتي تقدر بحوالي 44% من الواردات المصرية، وهذا يعمل علي تقليل القيمة المضافة للصناعات المصرية، كما أن نصيب الصناعات التحويلية من الاستثمارات منخفض، وكذلك فإن القطاع يعاني من انخفاض الإنتاجية بسبب العمالة الغير ماهرة والغير مدربة (9).

ولكن النظام المصرى كانت أمامه فرصة جيدة للتغلب على بعض هذه المشكلات، وذلك من خلال المبادرة التي تم تدشينها من جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك، حيث إنها استهدفت إنشاء مدينة صناعية عالمية في مصر؛ وهذه المدينة تستهدف تطوير التصنيع المحلي وتخدم جميع القطاعات الصناعية المصرية، وتستهدف أيضاً تعميق التصنيع المحلى، كما أنها سوف تعمل على خفض تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض تكاليف استيراد المعدات، حسبما صرح عضو في مجلس إدارة الجمعية، حيث إنها تعتبر أول مدينة صناعية هندسية متكاملة في مصر؛ وأوضح المصدر كذلك أن بروتوكول التعاون يشمل الاتفاق على تصنيع الإسطمبات وماكينات المبردات الصناعية، وتصنيع ماكينات المكابس الهيدروليك، فضلاً عن صناعة الآلات الخاصة بالبلاط الأتوماتيكي وصناعة محابس البوتجاز وماكينات عصر الزيتون لأول مرة في مصر، وأن هذه المدينة من شأنها توفير 2.5 مليار دولار واردات سنوية من الآلات والمعدات، كما أنها توفر مليون فرصة عمل سنوياً بما يعادل 5 ملايين فرصة خلال 5 سنوات (10).

وقد طالبت الجمعية بتوفير مليون متر مربع من هيئة التنمية الصناعية لإنشاء المدينة عليها، ولكنها لم تلق اهتماما من النظام المصرى، فقد كان من المقرر أنها تدخل في حيز التنفيذ عام 2019 ولكن هذا لم يحدث، ولم يتبادل الطرفان آليات تنفيذها على أرض الواقع.

وكما ذكرنا سابقاً أن نسبة كبيرة من الاستثمار التركي في مصر يندرج تحت الاستثمار الصناعي، وبالتالي فإنها تفرض نفسها على الاقتصاد المصري، حيث إن الاقتصاد المصري في حاجة إلي تطوير القطاع الصناعي واستيراد الخبرات من دول متقدمة صناعياً مثل تركيا، فمن الممكن أن تستفيد مصر من الخبرات التركية في عدة مجالات مثل: الغزل والنسيج، وصناعة السيارات، وصناعة الزجاج.

تعتبر تركيا رائدة في صناعة الغزل والنسيج، وتستفيد مصر من ريادتها في هذا المجال، حيث امتلكت شركة “إروجلو” التركية فرعاً لها في مصر، والتي تعد من أحد أكبر الشركات القابضة في تركيا التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج، وتقوم باستخدام القطن المصري طويل التيلة في صناعتها مشجعة بذلك الإنتاج المحلي المصري.

كما أنه يمكن الاستفادة من التقدم التركي في مجال تصنيع السيارات، فقد انتقلت تركيا من مرحلة تجميع قطع وأجزاء السيارات إلى مرحلة التصنيع المحلى الكامل فيها، حتى أصبحت من الصناعات التنافسية العالمية، ويعتبر تصنيع السيارات في تركيا من أهم قطاعات التصدير في تركيا، وتحتل المرتبة الأولى في الصادرات التركية، وقد حققت رقماً قياسياً في تصديرها للسيارات في 118 دولة بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار خلال عام 2020 حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (11).

ولعل التقارب التركي المصري الأن يعرض الفرصة مجدداً أمام مصر لبحث ومناقشة فكرة إنشاء هذه المدينة الصناعية المقترحة من الجانب التركي، والتي بدورها ستساعد القطاع الصناعي المصري علي التغلب على معظم المعوقات التي تقف أمام تطويره، وسوف تستفيد مصر من الخبرات التركية في النهضة الصناعية التي نجحت تركيا في تحقيقها، ويعتبر هذا المحور دافعاً قوياً لمصر للبدء في التقارب التركي المصري.

ثانياً: المصالح الاقتصادية المتبادلة من المنظور التركي:

1-مصر بوابة صادرات إفريقيا:

تسعي تركيا لزيادة صادراتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع العديد من الدول وإنعاش اقتصادها، وذلك لتحقيق هدف وصولها إلى ثالث قوة اقتصادية في أوروبا وعاشر قوة اقتصادية بين دول العالم في ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية عام 2023.

وقد حققت الصادرات التركية طفرات كبري خلال الـ 18 عاما الأخيرة منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، حيث بلغت حوالي 36 مليار دولار عام 2002، تزايدت إلى 144 مليار دولار عام 2010، ثم تزايدت إلى 150.9 مليار دولار عام 2015، ثم 177.1 مليار دولار عام 2018، ثم 180.8 مليار دولار عام 2019، وأخيراً عام كورونا بلغت 169.6 مليار دولار، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

اتجهت أنظار تركيا فى أوائل الألفية الثانية إلى القارة السمراء، بل إنها وضعت استراتيجية لتطوير علاقتها مع الدول الأفريقية منذ عام 2003، وسعت إلى إنشاء العديد من المجالس الاقتصادية في إطار ثنائي فيها، كما أنها تمتلك سفارات في 39 دولة إفريقية (12)، في محاولة منها لإقامة علاقات إستراتيجية واقتصادية مع دول الشرق والتخلص من التبعية للدول الغربية، كما أنها تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول الأفريقية وزيادة الاستثمار فيها، فأفريقيا بها 54 دولة وتعداد سكانها يزيد عن مليار نسمة 70% منهم من الشباب، كما أنها تستوعب المشروعات الاستثمارية الأجنبية فيها، وتحتاج إلى عمل مشروعات بنية تحتية، وبذلك فإنها تعتبر مجالا خصبا للمقاولين الأتراك كثيراً، لذلك اتجهت تركيا إلى إقامة علاقات اقتصادية واسعة في الدول الأفريقية، حتى إنها أطلقت على عام 2005 أنه عام أفريقيا، وفيه قام الرئيس أردوغان بجولته في أفريقيا.

وقد تم تقدير حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية بنحو 186 مليار دولار خلال الفترة (2010-2019)، حيث بلغت صادرات تركيا لأفريقيا خلال هذه الفترة حوالي 126.7 مليار دولار، وقامت باستيراد ما قيمته 59.8 مليار دولار، وذلك حسب هيئة الإحصاء التركية، كما أنها قدرت بأن 65% من حجم التبادل التجاري كان من نصيب دول شمال أفريقيا (13).

هذا التقدير يعني أن 90 % من دول إفريقيا تستحوذ على 35% من الصادرات ولذلك تسعي تركيا إلى البحث عن مداخل للوصول إلى هذا السوق الضخم والذي تتزايد حدة المنافسة عليه بين كبريات الدول المنتجة في العالم.

وقد كشف تقرير مؤشر الاستثمار الخارجي لعام 2019 بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن الاستثمارات التركية في إفريقيا ارتفعت بنسبة 11% مسجلة 46 مليار دولار، وبذلك تتضح أهمية الدول الأفريقية بالنسبة للاقتصاد التركي (14) .

– واعتبرت تركيا أن مصر هي بوابتها الأساسية لزيادة صادراتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع باقي الدول الأفريقية، حيث إن مصر تربط تركيا بإفريقيا عن طريق الخط البحري، ولذلك تحاول تركيا أن تسهل مصر عملية ترويجها لمنتجاتها في باقي الدول الإفريقية لزيادة صادراتها الإجمالية وزيادة حجم التجارة الدولية لديها.

كما أن تركيا تحتاج لخط قناة السويس لتوزيع منتجاتها داخل الدول الأفريقية وأيضاً العالم العربي، حيث تعتبر قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، حيث يمر بها نحو 30% من حاويات الشحن ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع حول العالم (15)، وقد زادت أهمية قناة السويس بالنسبة لتركيا بعد تفاقم الأزمة السورية وخسارة تركيا لطريق التجارة البرية مع العالم العربي عبرها (16).

-وبذلك فإن التقارب بين مصر وتركيا من وجهة النظر التركية ربما يصب في صالح تركيا بنسبة كبيرة، حيث إن تركيا سوف تستطيع توزيع منتجاتها وزيادة صادراتها في الدول الأفريقية وكذلك العام العربي من خلال مصر، لذلك فإن هذا المحور يعتبر دافعاً اقتصادياً هاماً نسبياً لتركيا لتحقيق التقارب مع مصر.

2- أزمة ترسيم الحدود البحرية في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي:

تصاعد في الآونة الأخيرة أزمة ترسيم الحدود البحرية بين العديد من الدول والتي من بينها مصر وتركيا، حيث إنه تم اكتشاف حقول غاز في البحر المتوسط مثل حقل “ظهر” الذي يقع أمام الحدود المصرية، وحقل ” لوثيان” الذي يقع أمام حدود حيفا، وحقل ” تامار ” الذي يقع قبالة سواحل عدة دول مثل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وقبرص، وحقل ” أفروديت ” الذى يقع في المياه الإقليمية القبرصية.

وحسب التقديرات، فإن حجم الغاز الطبيعي في هذه المنطقة يبلغ حوالي 122 تريليون قدم مكعبة، وأن احتياطات النفط فيها حوالي 1.7 مليار برميل، وذلك حسب بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية والشركات العاملة في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وتحظى مصر بالحصة الأكبر من هذه الثروة، حيث إن حصتها تقدر بحوالي 850 مليار متر مكعب (17) .

وقد بدأت الصراعات بين دول البحر المتوسط منذ اكتشاف هذه الحقول، وسارعت الدول بعقد اتفاقيات فيما بينها لترسيم حدودها البحرية في البحر المتوسط لتقسيم هذه الثروة، وتم عقد منتدى غاز الشرق المتوسط بين قبرص واليونان ومصر إسرائيل والأردن وإيطاليا وفلسطين دون دعوة تركيا، الأمر الذى أزعج تركيا وجعلها تبادر بعقد اتفاقية مع ليبيا لترسيم حدودها البحرية، وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، وعلى الصعيد الأخر تم عقد اتفاقية بين مصر واليونان لترسيم حدودها البحرية بما يتعارض مع الاتفاقية التركية الليبية، حيث ترى دول البحر المتوسط عدم أحقية تركيا في التنقيب عن الغاز.

وعلى الرغم من أن مصر قامت بتوقيع الاتفاقية مع اليونان إلا أن مصلحتها تتوافق مع الاتفاقية التركية الليبية، وأن اتفاقها مع اليونان من شأنه أن يحرم مصر مما يقرب من 10 الاف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية لصالح اليونان (18).

ويتضح ذلك فى الخريطة التالية:

كما أن هذه الاتفاقية تعوق عملية تصدير مصر للغاز لأوروبا بأسعار منافسة، حيث إنها تسهل من إنشاء إسرائيل لخط غاز لتصديره لأوروبا، ولكن الاتفاقية التركية الليبية تعوق إتمام هذا الخط إلا بموافقة تركيا، وبذلك اتحدت المصالح المصرية مع المصالح التركية، وأكدت مصر أنها لن تجور على حدود الجرف القاري لتركيا، وهذه تعتبر خطوة في تمهيد التفاهم والتقارب بين مصر وتركيا. وقد صرح وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أنه يمكن التفاوض مع مصر بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط بناء على سير العلاقات بين البلدين.

إن تركيا في حاجة لحصولها علي حصة من الغاز المكتشف، حيث إنها دولة مستوردة للطاقة، وهذا بشأنه يؤثر على ميزان مدفوعاتها ويزيد من عجز الموازنة لديها، وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية أن صافي واردات البلاد من مصادر الطاقة يبلغ قرابة 41 مليار دولار سنويا (19)، لذلك فهي تحاول أن تثبت حقها في الحصول علي حصة من الغاز المكتشف في البحر المتوسط لتقليل وارداتها من الطاقة وتقليل عجز الموازنة لديها.

وبذلك فإن التقارب التركى المصرى يعتبر حلاً مناسباً لكلا الطرفين في أزمة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. فبموجب هذا التقارب تحصل مصر على مساحة كبيرة جداً من مياهها الاقتصادية كانت قد أخذتها اليونان، وتفوز مصر بميزة تنافسية لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفى نفس الوقت تحصل تركيا على جزء من الثروة المكتشفة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مما يقلل من وارداتها من الطاقة، وهذه الاحتياطات المتوقعة في المنطقة سوف توفر لتركيا نسبة جيدة مما كانت سوف تدفعه في مقابل الحصول علي الغاز من الخارج.

ويتضح بذلك أن الاتفاق بين مصر وتركيا في ترسيم الحدود البحرية لدول البحر المتوسط من الممكن أن يكون دافعة محورية في تحقيق التقارب بينهما.

الخلاصة

من خلال بحث النقاط الاقتصادية التي قد تشكل دافعا للتقارب المصري التركي فقد خلصت الورقة إلى:

– لا تمثل الصادرات المصرية لتركيا نسبة كبيرة بالنسبة إلى إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل الصادرات التركية إلى مصر أهمية ى بالنسبة لتركيا، باعتبارها فرصة لغزو باقي الدول الأفريقية بالمنتجات التركية.

– تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا السلع الصناعية التي تتميز فيها تركيا، أكثر مما تدعم السلع الزراعية التي هي أساس المنتجات المصرية، وبذلك تصب في صالح الجانب التركي؛ ولذلك فالتقارب في هذا المحور يكون في صالح تركيا.

-وبالنسبة للاستثمار التركي في مصر، فهو من أكثر العوامل تأثراً بالمواقف السياسية المتبادلة بين الطرفين والتوتر السياسي الحاصل آخر 10 سنوات، لذلك فإن حدوث تقارب في العلاقات المتبادلة بين البلدين من شأنه زيادة الاستثمار التركي في مصر، وفرصة جيدة لتحسين البنية التحتية في مصر؛ لذلك فالتقارب في هذا المحور سيكون في صالح مصر.

-أما جانب زيارة السياح الأتراك لمصر فهذا يتطلب تسهيل إجراءات السفر من وإلى تركيا، وتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، وإقامة علاقات جيدة متبادلة بين البلدين، وإعادة النظر في موضوع السياحة الدينية في مصر، ووضع وزارة السياحة المصرية خطط لتطويرها، والتقارب في هذا المحور من الممكن أن يكون في صالح مصر، حيث من شأنه زيادة أعداد السياح الأتراك في مصر وزيادة الإيرادات السياحية المصرية.

-وبالنسبة للقطاع الصناعي المصري، فإنه من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر إيجاباً بحدوث التقارب بين البلدين وتحسين العلاقات فيما بينهما، حيث إن ذلك سوف يساهم في إتمام إنشاء المدينة الصناعية العالمية في مصر، والتي سوف تحدث طفرة في تطوير القطاع الصناعي المصري، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة مصر.

– ويبدو أن تأثير كل النقاط السالفة محدوداً في إحداث التقارب المصري التركي..

-وأخيراً بالنسبة لموضوع ترسيم الحدود البحرية لدول البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز الطبيعي فإن كلا الطرفين سوف يستفيد من عقد اتفاقية فيما بينهما، فمصر سوف تستفيد بفرق حجم المياه الاقتصادية الذي تنازلت عنه لليونان بمحض إرادتها، وتمتلك مصر ميزة تنافسية في توصيل الغاز الطبيعي لدول أوروبا بدلاً من إسرائيل؛ وأيضاً تركيا سوف تستطيع أن تطأ قدميها بين دول البحر المتوسط للمطالبة بحقها في التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وبذلك فإن المصلحة بالنسبة لهذا المحور تطول الجانبين المصرى والتركي، وتعتبر نقطة محورية للحرص عليه منهما.

– تبدو العوامل الاقتصادية بخلاف ملف غاز المتوسط محدودة التأثير، وفي ظل وجود العديد من الخلافات السياسية والملفات العالقة علاوة على الوزن النسبي للبلدين في العلاقات الدولية والطرق البحرية، بالإضافة إلى امتلاك كل منهما على حدة لأوراق سياسية هامة وضاغطة، فضلاً عن المعاناة علي المستوي الاقتصادي الداخلي والذي تأزم بعد انتشار فيروس كورونا، فكل ذلك يشير إلى احتمالية متزايدة بتقارب بين البلدين، وربما يصبح العامل الاقتصادي بخلاف الغاز أقل أهمية من العديد من العوامل المؤثرة الأخرى في هذا التقارب.

____________________

المراجع:

1. 5 دول تستحوذ على صادرات مصر بينها تركيا. RT. [متصل] 23 1, 2020. https://arabic.rt.com/business/1079169-5-دول-تستحوذ-على-صادرات-مصر-بينهم-تركيا/.
2. ولاء عبد الكريم. تحليل/ العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ترغب فى تخطى السياسة.. وأردوغان والإخوان سبب التوتر. صدى البلد. [متصل] 4 1, 2020. https://www.elbalad.news/4120095.
3. حسين عبد الفتاح. الإستثمارات التركية فى مصر توفر 50 ألف فرصة عمل. AA. [متصل] 11 5, 2016. https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/الاستثمارات-التركية-في-مصر-توفر-50-ألف-فرصة-عمل/570631.
4. عبد الحافظ الصاوى. العلاقات الاقتصادية المصرية التركية: الواقع والأفاق. المعهد المصري للدراسات. [متصل] 13 3, 2016. https://eipss-eg.org/العلاقات-الاقتصادية-المصرية-التركية-الواقع-والآفاق/.
5. “باشا بختشة” التركية للزجاج تبحث زيادة استثماراتها بمصر. حسين جميل. مكان غير معروف : جريدة البورصة، 2020.
6. مرصد الاقتصاد المصري/من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل. مجموعة البنك الدولي. [متصل] 11, 2020. http://documents1.worldbank.org/curated/en/894431604932229627/pdf/Egypt-Economic-Monitor-From-Crisis-to-Economic-Transformation-Unlocking-Egypt-s-Productivity-and-Job-Creation-Potential.pdf.
7. أحمد سالم. مصر تسعى لتنشيط السياحة الدينية ومؤتمر دولي فى سيناء. العين الإخبارية. [متصل] 19 7, 2017. https://al-ain.com/article/religious-tourism-in-egypt.
8. ميرفت رشاد. اليوم السابع. [متصل] “السياحة”: 32 ألف تركي و17 ألف قطري زاروا مصر خلال 2015، 31 1, 2016. https://www.youm7.com/story/2016/1/31/السياحة-32-ألف-تركى-و17-ألف-قطرى-زاروا-مصر-خلال/2563046.
9. مغاوري شلبي علي. تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر. سلسلة أوراق السياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري.الإصدار رقم 16. يونيو 2020.
10. العجواني: المدينة الصناعية المصرية التركية توفر 2.5 مليار دولار واردات. بوابة الأهرام. [متصل] 8 1, 2018. https://gate.ahram.org.eg/News/1778107.aspx.
11. جيم شان. تركيا تصدر سيارات بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار في 2020. AA. [متصل] 8 1, 2021. https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تصدر-سيارات-بقيمة-تجاوزت-25-مليار-دولار-في-2020/2114050.
12. عبد الحافظ الصاوي. تركيا وأفريقيا.. سمات وأبعاد الشراكة الإستراتيجية. ترك برس. [متصل] 2 12, 2020. https://www.turkpress.co/node/75975.
13. محمد أمين هوروز. 186 مليار دولار.. التبادل التجاري بين تركسيا وإفريقيا في 9 سنوات. AA. [متصل] 5 2, 2020. https://www.aa.com.tr/ar/أفريقيا/186-مليار-دولار-التبادل-التجاري-بين-تركيا-وإفريقيا-في-9-سنوات/1725033.
14. العصر الذهبي لتركيا بأفريقيا.. كم حجم الصادرات والإستثمارات وأين تتركز؟ الجزيرة. [متصل] 21 11, 2019. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/11/21/العصر-الذهبي-لتركيا-في-أفريقيا-كم-حجم.
15. زينب قهوجي. الصناعات التركية قبلة لأسواق القارة الإفريقية (تقرير). AA. [متصل] 21 11, 2019. https://www.aa.com.tr/ar/أفريقيا/الصناعات-التركية-قبلة-رئيسة-لأسواق-القارة-الإفريقية-تقرير/1651546.
16. سعيد الحاج. دراسة: محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر. ترك برس. [متصل] 2 4, 2016. https://www.turkpress.co/node/20261.
17. الأزمة في شرق المتوسط.. أصل المشكلة وسيناريوهات التحليل. الجزيرة. [متصل] 13 12, 2019. https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/14/استعراض-للقوة-وتهديدات-مبطنة-هل-يشعل.
18. خالد فؤاد. ماذا خسرت مصر بتوقيع إتفاقية ترسم الحدود البحرية مع اليونان. ترك برس. [متصل] 10 8, 2020. https://www.turkpress.co/node/73374.
19. فردوس يوكسل. اكتشاف الغاز يعزز ريادة تركيا العالمية في ريادة الطاقة. AA. [متصل] 11 9, 2020. https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/اكتشاف-الغاز-يعزز-ريادة-تركيا-العالمية-في-تجارة-الطاقة-تقرير/1969969.