الخطة الأمريكية الإسرائيلية للقضاء علي القطن المصري

تمهيد

في ٢٦ مارس من عام ١٩٧٩ أبرمت مصر و”إسرائيل” إتفاقية كامب ديفيد، تحت رعاية جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية(1)، ومنذ اللحظة الأولي لإبرامها إنشغلت السلطة وأجهزتها بمصر في تسويق الإتفاقية للرأي العام، وهي تعد الشعب المصري بالعسل واللبن، وذلك ضمن برامج غسيل مخ إعلامية تطفح بالعداء للمحيط العربي الإسلامي لمصر.بينما كانت أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية جاهزة بمخطط شامل لإختراق كافة المجالات مصروخصوصا القطاع الزراعي الذي أختارته أولاً لتبدأ من خلاله هذا الإختراق. وتمكنت تلك الأجهزة الصهيونية من تنفيذ مخططاتها بدعم مفتوح من هيئات معونة أمريكية وأوربية تحت شعار ترسيخ عملية السلام وكانت.

ولما كان إختراق خبراء “تل أبيب” بشكل مباشر لهذا لقطاع الزراعة عملية صعبة وبالغة التعقيد في ظل الرفض الشعبي المصري لهذا التطبيع كان لابد وأن يتم التحايل علي هذا الرفض بضوء أخضر سياسي مصري من قبل نظام كامب ديفيد الحاكم في مصر، وتحت عيون عناصر المخابرات المصرية، والتي كبلها النظام السياسي وغل أيدي عناصرها أن لا تمس المخطط الصهيوني.

وبالفعل في عام ١٩٨١ أصدر الرئيس الأمريكي ـ رونالد ريجان ـ قراراً بتشكيل لجنة رئاسية من خبراء زراعة أمريكيين بينهم العديد من الخبراء الإسرائيليين لبحث ما سمي وقتها بـ”تطوير قطاع الزراعة في مصر”، وخلصت تلك اللجنة بعد أن حضرت الي مصر وجابت كل مجالات الزراعة إلى أن ترفع للرئيس الأمريكي ريجان تقرير من بين توصياته التخلص من الزراعات الإستراتيجية مثل القطن والحبوب وقصب السكر وتقليص تلك الزراعات الي أقصي حد ممكن، واستبدالها بالزراعات الحديثة مثل الفراولة والكنتالوب والموز والبرقوق والخوخ التي تسوق بأوروبا وأسواق عربية وبثمنها تشتري مصر الحبوب(2).

وحتي نعرف الجريمة التي ارتكبت بمحصول القطن الذي نتخذه نموذجاً لما طاله من خراب جراء التطبيع إذا ما عدنا للوراء نجد أنه في عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وظل يدور حول هذا الرقم حتي ابرام الإتفاقية عام ١٩٧٩(4). حتي وصلت في نهاية 2015 إلي مليون و٣٣ الف و٢١٥ قنطاراً.

ولأن القطن، كان مصدرا للعملات الأجنبية التي تشتري مصر بها أسلحتها، فلقد كان هدف تدميره رقم واحد في إستراتيجية للتطبيع الزرعي مع مصر رسمتها تل أبيب، ولكون أنه كان منافساً شرساً للأقطان الأمريكية في الأسواق العالمية، فقد تلاقت الأهداف الأمريكية والإسرائيلية للنيل منه.

لقد كان القطن بالفعل هو الهدف الأول لواشنطن وتل أبيب، وكان البداية من مشروع بحثي ضخم أسموه بمشروع البحوث الزراعية المصرية الامريكية “النارب”، تحت إشراف الدكتور أحمد ممتاز (رئيس مركز البحوث الزراعية الراحل) واستمرت أعمال المشروع أكثر من ٨ أعوام في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، وأنفقت واشنطن عليه أكثر من ٨٠٠ مليون دولار، كانت ثمنا ً ليس باهظا بالنسبة لها إذا ما عرفنا المقابل الذي جنته حيث حصلت علي كل المعلومات الموثقة حول المجتمع الزراعي المصري، وخلقت جيلا من كوادر التطبيع يوالي توجهات واشنطن السياسية والزراعية، وحسب مصدر زراعي خاص “كان ضباط من موساد، وسي آي آيه يعملون كباحثين تحت ستار خبراء زراعيين، وكانوا يشرفون على انتقاء فريق العمل المصري من الباحثين الزراعيين ويغدقون علي من يختارونهم الأموال، وهو ما سبب بلبلة كبري بصفوف الباحثين في المركز”.

وخلاصة ما جري ويتعلق بالقطن ضمن بحوث مشروع “النارب” أن الولايات المتحدة الأمريكية بمجال بحوث القطن قامت بالسطو على أصناف القطن المصرى طويل التيلة وبينها سلالات “ميت عفيف” والذى انتشرت زراعته فى محافظة المنوفية والأعلى إنتاجية فى الوجه البحرى وقامت بتغيير اسمه إلى قطن بيما “٣” بعد تهريب بذوره المستحدثة وتعميم زراعتها في جنوب أمريكا والنقب بفلسطين المحتلة، إلي جانب أن تلك البحوث تسببت في محو وراثي لسلالات القطن المصري وخلطا لها، وذلك مثل أول مسمار دقه الخبراء الصهاينة في نعش انتاج مصر من القطن. وبعدها قام مركز البحوث الزراعية بتوزيع بذور قطن نتاج بحوث “النارب” كانت وبالا علي زراعة القطن وتسببت في تدهور إنتاجيته.

إنتاج القطن بعد انقلاب يوليو 2013

تشير الإحصائيات الرسمية(4) عن بيان للمساحة المنزرعة بمحصول القطن لعام ٢٠١٥-ـ ٢٠١٦ إلي أنها تقدر ب ٣٤٨ ألفاً و٨٢٠ فدان منها ٢٣٥ ألفاً و٢٤٠ فدان طويل التيلة إضافة إلى ٦٧٨٣ فدات من نوع “فائق”.

وبلغت كميات القطن الشعر المنتجة خلال نفس العام مليون و٣٣ ألف و٢١٥ قنطار منها ٢٥٦٥ ألف و٧٠ قنطار قطن طويلة ممتازة. إضافة إلى ٥٦ ألف و٦٨ قنطار أقطان طويلة التيلة (القنطار شعر يساوي ٥٠ كيلو ونصف).

وإذا ما تابعنا حركة صادرات القطن خلال الفترة من ١ سبتمبر ٢٠١٥ إلي ٢٦ مارس ٢٠١٦ تكون الارتباطات الكلية ٢٠ ألف ٩٢٤ طن فقط (الطن يساوي ٢٠ قنطار) أي أكثر من ٤٠٠ ألف قنطار. وفي حين بلغت الصادرات من الأقطان فائقة الطول 8.4٪ أي ١٥٠٣ طن كانت نسبة الصادرات من الاقطان طويلة التيلة ٩٢.٥٤٪ أي ١٩ الف ٣٦٣ طن.

وتستورد مصر ١٠٪ أقطان بيما أمريكية سنويًا من إجمالى فاتورة الاستيراد التي تدفعها وتقدر بـ٢مليون قنطار قطن، وتستخدمها المغازل المحلية بغرض التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، رغم سعرها المرتفع مقارنة بالأقطان المصرية، ويصل سعر البيما الأمريكى المصنف كأقطان طويلة بـ٢٠٥ سنتات لبرة بما يعادل قرابة ١٧٤٠ جنيها للقنطار، مقارنة بسعر الأقطان المصرية الطويلة التى يصل سعرها لـ١٠٥ سنتات لبرة بما يعادل ٨٩١ جنيها للقنطار(5).

وانهارت صادرات مصر من القطن والتي كانت تقدر بـ “٦٠٩.٩ “مليون دولار في عام ١٩٨٤م إلي” ٣٢٣.٩” مليون دولار في عام ٢٠٠٤ م، مع ملاحظة أن أسعار القطن تضاعفت علي الأقل وهذا يوضح مد الخسارة التي تكبدتها مصر والتي لو استمر إنتاج القطن لكانت صادراتنا منه علي الأقل وفق دراسات خبراء الاقتصاد الزراعي تصل إلي أكثر من ٢مليار دولار. وخلال نفس الفترة ارتفعت واردات مصر من الأقطان من” ١١٢.٨” مليون دولار إلي “٥٣١ “مليون دولار(6).

دور إتفاقات الكويز

لقد تم اكتشاف أن شركات استيراد القطن، غالبيتها تابعة لاتفاقية الكويز الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وحصلت خلال العام 2015 على ٥٣ إذنا لاستيراد ٢.٥ مليون قنطار، بالإضافة لحصولها على إذن مفتوح لاستيراد القطن لإغراق مصر بأكثر من ٧ ملايين قنطار للإجهاز على ما تبقى من زراعة القطن المصرى خدمة لأجنداتهم الخاصة وعلاقاتهم مع دوائر أمريكية وإسرائيلية لا تريد لمصر أن تزرع قطناً، بحيث تضغط الحكومة المصرية علي أصحاب تلك المصانع لشراء القطن المصري الطويل التيلة وهم لا يريدونه لكون أنه لا يتناسب مع مصانعهم، كما تضغط الإدارة الأمريكية علي الدوائر المعنية بالقاهرة لكي تتخلص مصر من زراعة القطن لصالح المنتجين الأمريكيين(7).

وإذا كانت الإستراتيجية الأمريكية لما يسمي تطوير الزراعة المصرية أنفقت علي مشروعاتها الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار خلال عقدين بهدف معرفة مفاتيح التخلص من زراعات مصر الإستراتيجية، إلا أن الضربة الموجعة في تقديرنا وتقدير المتخصصين التي وجهت للقطن صناعة وتجارة جاءت مع توقيع اتفاقات الكويز المسماة بالمناطق الصناعية المؤهلة مع الكيان الصهيوني(8).

والتي جاء التوقيع عليها إثر مخطط مدروس أمريكيا وصهيونيا ضد زراعة وصناعة القطن بمصر واستغرق تنفيذه أعواما طويلة حيث كانت الأرض تمهد أمام الكويز عبر النيل من زراعة القطن في مصر ودمج صناعته بالصناعات الصهيونية. وكلنا يذكر كيف كان الغيورون علي الوطن يحذرون الحكومة من تواصل انهيار القطن المصري وطرد بلادنا من الأسواق العالمية للقطن لصالح أقطان البيما الأمريكية بل و”الإسرائيلية” إلا أن د.يوسف والي الوزير المختص كان يعطي ظهره لكل هؤلاء ويستمتع بالخروج باسما وهو يقول إن “إسرائيل” تفوقت علي مصر في إنتاجية فدان القطن”(9).

ويجد متعة عندما يتحدث عن إسرائيل ويتفاخر بإن انتاجية الفدان من زراعات قطن البيما ـ المسروق من مصرـ في النقب المحتل تفوقت علي إنتاجية الفدان لدينا في مصر، ولذلك كان يوسف والي يرسل الدكتور سعد نصار-ـ محافظ الفيوم السابق ـ عندما كان من كبار مساعديه بالوزارة ـ الي تل ابيب وخبراء معه ليستفيدوا من التجارب الصهيونية بمجالات زراعة القطن في النقب المحتل، وكانوا يعودون ويطالبونه بتدبير تمويل لتلك المشروعات المشتركة عبر الضغط علي اصدقاء “اسرائيل” بالحكومة المصرية والصهاينة سيضغطون علي اصدقاء تل ابيب في الولايات المتحدة ليحصلوا علي تمويل لتلك المشروعات المشتركة.

وذات مرة استقبلني يوسف والي في مكتبه بمقر الوزارة في الدقي، وقال لي كل ما سبق واضاف ان الأمريكان يتعاملون معنا في مصر مثل الخيول التي عندما تكبر في العمر “تعجز “قالها بالعامية تضرب بالنار، وأبلغني أن التطبيع سياسة دولة”(10)، وأشاد وقتها بالدكتور عادل البلتاجي لجهوده في التطبيع، والذى عينه السيسي فيما بعد وزيرا للزراعة.

وتسمح إتفاقية الكويز بمراحلها المختلفة بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في مصر لتصدير منتجاتها إلي الولايات المتحدة، ‏وذلك بمشاركة نسبية للمنتج الإسرائيلي من الغزل ومصنوعاته، حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلي السوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بـ‏11.7%‏ علي الأقل وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة 35% التي حددتها اتفاقية التجارة بين أمريكا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلي السوق الأمريكية بإعفاء كامل،‏ حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن

ويقول خبراء اقتصاديون: أن يستورد رجال اعمال من مصر أقطان من “إسرائيل” ويشاركون بمكونات تلك الأقطان بالنسبة المشار إليها في صناعة الأنسجة وتصديرها لواشنطن وهو مخطط خبيث يجعل من رجال الاعمال بهذا المجال في مصر يندمجون في مخطط التطبيع الاقتصادي مع تل ابيب، وبالتالي طالما تستورد مصر أقطان أمريكية ومنتجات غزل إسرائيلية فما الداعي للتوسع بزراعة القطن بمصر. ومن هنا لعبت السياسات الزراعية الموجهة بمعرفة المعونة الأمريكية بالقاهرة دورا في إغراء الفلاحين بمحاصيل أخري خلاف القطن في ظل إهمال حكومي للقطن وشرائه وتسويقه وبالتالي أهمل الفلاح زراعته

من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الكويز بعد 12 عاماً من توقيع اتفاقات الكويز لم تحقق أى مكسب يذكر للصناعة باستثناء عدد محدود من الأفراد، خاصة أن أغلب مصدرى الكويز يستوردون الأقمشة الجاهزة ولا تتعدى القيمة المضافة 25%، وهى النسبة التى تمثل القيمة الحقيقية لصادرات مصر من الكويز. وأوضح أن الأقمشة المستوردة التى غزت الاسواق المحلية تسببت فى تدمير الصناعة الوطنية وغلق ما يقرب من 2400 مصنع وورشة”(11).

وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكى الذى يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلام العالمى أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية. ووفقا لإحصائيات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية وصل عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية الكويز 717 شركة فى مايو 2008.

وقال ستيفن بيكروفيت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر فى تصريحات صحفية أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقية الكويز بلغت 920 مليون دولار فى 2014 وتمثل منتجات الكويز نصف صادرات مصر إلى أمريكا”(12).

المخطط الامريكي

تحدث د. محمد عبدالمجيد خبير القطن بمركز البحوث الزراعية(13)، قائلاً: “الآن لدينا أزمة فى أننا نزرع قطنا لا نصنعه، ونصنع قطنا لا نزرعه؛ وتبددت المعادلة بين الطرفين، وهناك الأردن وتونس اللتان لا تزرعان قطنا لكن حجم صادراتهما من المنسوجات يتفوق على مصر، فمصر عام 2015 حققت ٢ مليار دولار صادرات منسوجات وملابس، و٩٠٪ من تلك المنتجات غير مصنعة من القطن المصرى.

وأضاف: بلغ إنتاج العالم ٢٥ مليون طن، تنتج منها فى مصر ٣٧٠ ألف طن من أحسن أقطان العالم نعومة، بعد أن كنا ننتج ٦٠٪ من هذه الكمية وكانت تصدر لأكثر من 25 دولة بالعالم. وأضاف: “العالم به ٢٠ مليون طن قطن مخزون لا تجد من يشتريه من الأقطان الأمريكية، فالقطن المصرى تمت سرقته وتصديره إلى أمريكا وسُمى بعد ذلك “بيما” وذهب إلى أكثر من دولة”(14).

توصيات عاجلة:

ثمة أرقام لابد أن نكررها ونركز عليها لكي نعرف حجم المؤامرة التي ارتكبت بحق القطن المصري ففى عام 198٠ بعد توقيع كامب ديفيد بشهور شغلت مصر المرتبة السادسة بين أهم الدول المصدرة للقطن وبلغت الصادرات نحو 749 ألف بالة تمثل 2.85% من إجمالى الصادرات القطنية العالمية والبالغ 26.265 مليون طن. وفى عام 1990 أي بعد ١٠ أعوام من توقيع الإتفاقية خرجت مصر من قائمة أهم الدول المصدرة للقطن عالميا ولم تزد صادراتها فى ذلك العام عن 90 ألف بالة.

وذكرت منظمة «وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية» أن إنتاج مصر من القطن خلال موسم ٢٠٠٨ ـ٢٠٠٩ «انخفض بنسبة ٥٠٪» عن موسم ٢٠٠٧ـ٢٠٠٨ بسبب التقليص السنوي المتواصل لمساحة الأرض المزروعة بالقطن، وهبطت خلال عام واحد من ٥٨٣ ألف فدان إلى ٣١٣ ألف فدان خلال عام واحد. وهكذا يتم خفضها في كل عام ربما حتي تنتهي زراعة القطن بمصر.

وتدعم الولايات المتّحدة الأميركيّة فدّان القطن قصير التيلة الذي نستورده منها في مصر بـ700 دولار، وتبيعه لمصانعنا أرخص من تكاليف إنتاجه ومن القطن المصري قصير التيلة، ووصل عدد الشركات والمصانع المصرية المغلقة إلى 2400 مصنع ترتب عليها تشريد 150 ألف عامل، آخر هذه الشركات كانت “العامرية” و”مصر إيرا” و”فستيا” و”الشركة العربية للغزل والنسيج – بوليفارا(15).

إن المحطة الأولي لإنقاذ محصول القطن المصري الذي كاد أن يصبح تاريخاً الان هو تطهير كافة الجهات التي لها علاقة بزراعته وصناعته وتجاره من العناصر التي لها علاقة بالولايات المتحدة وتل ابيب، ووقف التطبيع تماما في هذا المجال، واعتبار تقنيات زراعة القطن أمن قومي، وتحديث مصانع القطن لتعمل علي الإنتاج المصري، وتكليف مجموعة من الباحثيين الوطنيين ضمن إستراتيجية زراعية وصناعية واضحة لاعادة إنتاج بذور القطن المصرية الأصيلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة تحدد حاجات الدولة السنوية من المحصول، ووقف إستيراد القطن الأجنبي فورا، وتجميد إتفاقات الكويز التخريبية.

—————————————-