ترجمة
خالد أحمد – أحمد مولانا
الفصل الرابع: التقييم والتخطيط
إن المشاركة في مواجهة التمرد بالخارج ليست بالمسعى الذي يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تنخرط فيه بسهولة. فكما يوضح هذا الدليل حتى الآن، غالبا ما تنشأ حركات التمرد من مظالم اجتماعية عميقة الجذور، وقد تكون الحكومة المتضررة مترددة أو غير قادرة على معالجتها. وعلاوة على ذلك فإن حملات مكافحة التمرد عادة ما تكون طويلة الأمد وتنطوي على تكاليف كبيرة في الأرواح والموارد. وبشأن ما إذا كان يمكن مساعدة بلد متضرر من التمرد، وكيفية تقديم تلك المساعدة، فيجب أن يتخذ القرار في الولايات المتحدة على النحو التالي:
• تقييم الوضع.
• صياغة السياسة.
• تطوير الاستراتيجية.
• التخطيط المتكامل.
• التنفيذ.
• الرصد المستمر والتقييم.
ويستهدف هذا الدليل صانعي السياسات الحكومية في الولايات المتحدة، ومن ثم سيركز بشكل كبير على دورهم في مرحلة (صياغة السياسة) وتحديدا ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تشارك في حملة مكافحة التمرد بالخارج، وكيفية ذلك.
أولا: تقييم الوضع:
يبدأ النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء المشاركة في مكافحة التمرد بتحليل استراتيجي مشترك بين الوكالات الحكومية للنزاع. وينبغي أن يتم ذلك من قبل فريق مشترك يتكون من أبرز الكفاءات العاملة بالوكالات وثيقة الصلة بمكافحة التمرد. كما ينبغي- بقدر الإمكان في إطار القيود المفروضة على تداول المعلومات- تقاسم المعارف والفهم بين جميع الوكالات المشاركة بخصوص القصايا المتعلقة بالدولة المتضررة والمحيط الاستراتيجي لها.
يمكن أن يتم هذا الجهد بتوجيه من مجلس الأمن الوطني (على الرغم من أنه قد يوصي به رئيس البعثة أو المساعد الإقليمي لوزير الخارجية) وعادة ما تقوده الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وزارة الخارجية. وقد ينطوي ذلك على أنشطة تقييم ميداني واسعة النطاق تقوم بها السفارة الأمريكية في البلد المتضرر، كما يمكن أن تتم العملية بالكامل من خلال أساليب التقييم عن بعد.
إنه كثيرا ما يتم توصيف عمليات التمرد باعتبار المصادر والأسباب الجذرية، والأطراف والجهات الفاعلة، والدوافع والمحفزات. ويمكن توصيف جذور وأسباب التمرد عبر المظالم والاحتياجات التي لا تحقق مصالح الأطراف الفاعلة. ويمكن التعبير عن دوافع التمرد من حيث ديناميكيات العلاقة بين الأطراف الفاعلة؛ ولا سيما الطريقة التي يتم بها توظيف حالة السخط وتوجيه قادة الرأي. ولكي نفهم تماما هذه العوامل قد يتطلب الأمر تحليلا مفصلا للتاريخ الإقليمي والعرقي وللثقافة وللسياسة وللدين.
ينبغي لعملية التقييم المشتركة بين الوكالات أن تعطي صورة شاملة للبيئة محل الدراسة، وفهما مشتركا لطبيعة المشكلة. وسيوفر هذا البرنامج الخطوة الأولى نحو وضع استراتيجية شاملة لكل من الحكومات وخطط الدعم. على المستوى الاستراتيجي، فإن الأدوات التحليلية مثل المنهجية المشتركة بين الوكالات لتحليل عدم الاستقرار والصراع، وإطار عمل الوكالات البيني لتقييم النزاعات، والنموذج العالمي للتنبؤ بالاستقرار السياسي (وآخرها فرقة العمل المعنية بالاستقرار السياسي المدعومة من قبل الحكومة الأميركية، والتي تضم جمعا من العلماء والباحثين من عدد من الجامعات الأمريكية) قد تقدم مساعدة مفيدة في تطوير المعلومات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى السياسي. ويمكن استخدام إطار العمل التكتيكي لتقييم الصراع، وأدوات عمل النماذج من أجل إثراء الخطط على مستوى البرامج والعمليات والتكتيك.
وعند استعمال هذه الأطر والنماذج فمن الواجب أن يتم الأخذ بأي معلومات أو تحليلات موجودة مسبقا (أو على الأقل وضعها بعين الاعتبار)، خصوصا تلك التي تم استعمالها في دعم الخطط السابقة الخاصة بالبلد، فالتحليل المدروس الذي يجري بعناية سيكون أداة دائمة في توفير فهم عميق1 .
ثانيا: صياغة سياسة الحكومة الأمريكية:
إن مرحلة التقييم الموصوفة أعلاه تضع الأساس لصياغة سياسة الحكومة الأمريكية. والأهم من ذلك تحدد ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الحكومة المتضررة أم لا. وإذا اختارت ذلك، فما هو الشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه المشاركة.
ونظرا لأن حملة مكافحة التمرد يمكن أن تمتد لفترة طويلة وتكلف الكثير، فسيحتاج صناع السياسة الأميركية إلى الموازنة بين فوائد التدخل لمكافحة التمرد وبين كل من التكاليف والمخاطر المحتملة، ويمكن عمل ذلك من خلال الفهم الكامل لكل من أسباب وطبيعة ومستوى التمرد، جنبا إلى جنب مع معرفة الأطر القانونية الدولية والمحلية المعمول بها.
قرار المشاركة في العمليات
من الحماقة التورط في مكافحة التمرد ببلد أجنبي ما لم يكن هناك احتمال معقول بأن تقوم الحكومة المتضررة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وأن تظهر قوة إرادة وقدرة كافية لهزيمة المتمردين (أو على الأقل تكون مستعدة لقبول المشورة والمساعدة) . وقبل اتخاذ أي قرار بتقديم مساعدات خارجية، يتعين على المسئولين الامريكيين تحديد درجة التعاون المتوقعة من قبل الحكومة المحلية، ومدى استعدادها للقيام بالإصلاحات الضرورية. ولهذا السبب يجب أن ندرس بعمق خلال مرحلة التقييم الخصائص الرئيسية التالية للدولة المتضررة:
• سمعة الحكومة المتضررة: إن دعم أي حكومة قمعية أو استبدادية أو سيئة ضد التمرد أمر ينطوي على إشكالية كبيرة، ليس فقط من وجهة النظر الأخلاقية، بل أيضا من حيث إمكانية النجاح العملي. ومن غير المرجح أن تقوم هذه الحكومة باكتساب المشروعية اللازمة للنجاح في مكافحة التمرد. وفي الوقت نفسه فإن مصداقية الولايات المتحدة وسلطتها المعنوية ستتشوه وستكون على المحك بسبب علاقتها الوثيقة بمثل هذا النظام.
وعند اتخاذ قرار بشأن الانخراط أو عدم المشاركة في ظروف معينة، يجب على واضعي السياسات أن يأخذوا في اعتبارهم مدى استفادة التمرد من الأداء السيء والعاجز للحكومة المتضررة، مما ينعكس على مستوى تمثيل المتمردين للمظالم المشروعة. ومن المرجح أن الحكومة التي تفتقر إلى الكفاءة والقدرات اللازمة لمكافحة التمرد، ولكنها تتجاوب مع مساعدات المجتمع الدولي، وتملك أساس ديمقراطي وسمعة موثوق بها، ستستفيد من المساعدة بصورة أكبر من الحكومة التي تملك سمعة أخلاقية وسياسية سيئة. ونادرا ما يكون النوع الأخير من الحكومات مرشحا للتدخل من أجله، بغض النظر عن أهميته الجغرافية والاستراتيجية.
• التحيز الحكومي: فالتمرد الذي يندلع على خلفيات عرقية أو طائفية، يستمد وجوده من التحيز الطائفي أو الاثني للحكومة في طريقة إدارتها للسكان الخاضعين لها (لذلك تتم معالجة هذا الأمر ببراعة من قبل الجماعات المتطرفة القادمة من خارج المجتمع المتضرر).
لهذا فقد تتطلب هذه الحكومات المتحيزة إصلاحا شاملا، بما في ذلك التغييرات في قاعدة التجنيد الديمغرافي للجنود والشرطة والخدمة المدنية، والتغييرات في التوجه السياسي للقادة الرئيسيين. وهذه عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا وغالبا ما تكون مثيرة للجدل سياسيا. فيجب على المخططين تقييم مدى إمكانية إصلاح الحكومة بما فيه الكفاية كي تلبي احتياجات جميع مواطنيها وتحمي حقوقهم القانونية والإنسانية. وينبغي أن نجري تقييما مفصلا لمتطلبات الإصلاح، وأن نتلقى التزاما ثابتا بإصلاحات محددة من قبل الحكومة المتضررة.
وقد يكون من الضروري استمرار التأثير الايجابي للحفاظ على هذا الالتزام، لذا قد يقرر صانعو السياسات ربط المساعدة المستمرة بالتقدم المحرز في الالتزام بمعايير الإصلاح. فبدون إصلاح فعال، قد يؤدي التدخل إلى استقرار الحكومة على المدى القصير، ولكنه سيتيح بقاء واستمرار سلوكيات المسؤولين التي أدت إلى اندلاع التمرد، مما يجعل النجاح على المدى الطويل أمرا غير مرجح.
• سيادة القانون: لا تتمتع معظم البلدان التي تعاني من اندلاع تمرد بنظم متينة وشفافة وفعالة لسيادة القانون. وفي الواقع فإن إدراك وملامسة عدم المساواة في تطبيق القانون ووقوع المظالم يدفع غالبا إلى التمرد. وبالتالي فإن بناء شرعية الحكومة وفعاليتها كثيرا ما يتطلب إصلاحا كاملا للمنظومة القانونية. ويجب على المخططين أن يصدروا تقديرا بشأن كيفية ومدى تآكل هذه الأنظمة أو عدم فاعليتها، فيشمل ذلك العمليات القضائية والتشريعية، وأنظمة المحاكم والسجون، والشرطة، والمدعين العامين، ومحامي الدفاع، ونظم حفظ السجلات القانونية. وسيشير ذلك إلى كل من مقدار الجهد المطلوب للمساعدة ودرجة النجاح المحتملة.
• مستوى الفساد: العديد من البلدان التي تواجه تمردا داخليا تعاني بالأساس من مشكلة تغلغل الفساد في الحكومة وقوات الأمن. مما يولد مظالم يستغلها المتمردون، ويتسبب في مشاكل كبيرة وتكاليف باهظة.
ومع أنه في بعض الحالات قد يكون هذا عاملا يأخذه المخططون في الاعتبار، إلا أنه في بلدان أخرى قد يقرر صانعو السياسات الاشتراط المسبق لتنفيذ برامج محددة لمكافحة الفساد من أجل تقديم مساعدتهم. ويجب على المخططين أن يلاحظوا أن أشكال الفساد الأكثر أهمية في سيناريو التمرد هي تلك التي تنفر الناس عن الحكومة أو تؤدي إلى إهدار الموارد، وانعدام كفاءة البرامج الحكومية.
• العلاقات المدنية – العسكرية: تشتكي العديد من الحكومات التي تعاني من التمرد من ضعف المؤسسات، بما في ذلك القوات العسكرية وقوات الشرطة والإدارة المدنية. ويتعين على المخططين الأمريكيين عند اتخاذهم قرارا بالانخراط في مكافحة التمرد، النظر في مدى احتمالية أن تغير المساعدات المقدمة للجيش والشرطة من التوازن بين السلطتين العسكرية والمدنية في البلاد. فمن شأن تقديم مساعدة واسعة النطاق للجيش في غياب المساعدة المماثلة للإدارة المدنية (أو دون وجود قادة عسكريين يلتزمون التزاما راسخا بسيطرة الحكم المدني) أن يزيد من خطر الانقلاب في البلد المتضرر، سواء أكان ذلك أثناء مرحلة المساعدة الدولية أو بعدها. ومن شأن هذه النتيجة أن تضر في نهاية المطاف بالبلد المتضرر وأن تقوض السلطة الأخلاقية للمجتمع الدولي. ويتعين تشجيع واضعي السياسات على التخطيط للعلاقات (المدنية – العسكرية) كجزء لا يتجزأ من إصلاح قطاع الأمن، ووضع ضمانات للحد من خطر الانقلابات.
• الجدوى الاقتصادية: إن العديد من المقاتلين المتمردين على المستوى المحلي، بغض النظر عن البلاغة والشعارات، يتم شحذهم بسبب العوامل الاقتصادية كالبطالة المستشرية وانعدام الفرص الاقتصادية. وغالبا ما يدفع المتمردون للمقاتلين المحليين (أو يسمحون لهم بالوصول إلى الأرباح من الأنشطة غير القانونية) للحصول على دعمهم.
ولذلك يجب على المخططين أن يقيموا مدى إمكانية إنشاء هياكل اقتصادية رئيسية وأنظمة أساسية لتوفير سبل عيش بديلة، وجعل البلد المتضرر قابل للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
• وجود جماعات إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود الوطنية: إن وجود أعداء للمصالح العالمية للولايات المتحدة، مثل جماعات الإرهاب الدولي أو جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود أمر هام ينبغي أخذ تعقيداته في الاعتبار. فحيثما توجد جماعات إرهابية قد يكون صناع السياسات متحمسون بدرجة كبيرة للمشاركة في مكافحة التمرد، من أجل الحيلولة دون ظهور تهديدات عابرة للحدود من المناطق الخاضعة لحكم أو سيطرة المتمردين. غير أن التدخل الواسع النطاق أو الأخرق في هذه المناطق قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل السكان المحليين النافرين من الوجود الحكومي المتزايد. إن المشاركة الدولية في نزاع لا يشمل حاليا مكونا عابرا للحدود قد يعطي موطئ قدم للمتطرفين من خارج البلد المتضرر لاستغلال وتدويل الصراع من جهة كل من الحكومة والمتمردين.
ويجب على صانعي السياسات أن يكونوا حذرين جدا إزاء هذا التصعيد وأن يسعوا إلى تقديم المساعدة بأخف وأقل قدر ممكن من التدخل، من خلال العمل مع الحكومة المحلية وعن طريقها حيثما أمكن ذلك. وإذا لم يكن ذلك ممكنا بسبب حجم المشكلة، فينبغي لصانعي السياسات أن يوازنوا بعناية بين مخاطر التراخي عن التدخل وبين التكاليف والفوائد الناتجة عن المشاركة.
• أمن (الحدود / الأماكن) غير الخاضعة للإشراف الحكومي: إن الحكومة المتضررة التي لا تستطيع السيطرة على حدودها، أو على مساحات واسعة من المناطق بالقرب من حدودها، أو تلك التي تواجه ملاذا نشطا للمتمردين في بلد مجاور، ستواجه تحديا خاصا في إجراء عمليات حفظ السلام. ويتعين على صانعي السياسات أن يقدروا مدى احتمالية انقياد المناطق غير الخاضعة للإشراف الحكومي لسيطرة الدولة. كما يجب عليهم أن يقيموا الوضع الإقليمي ومدى إمكانية إقناع البلدان المجاورة بالقيام بدور بناء (أو على الأقل أن يتم إثناؤها عن تقويض الحكومة المتضررة). فمن غير المرجح أن يُكتب نجاح على المدى الطويل في مساعدة بلد متضرر دون وجود استراتيجية فعالة لأمن الحدود، وتخفيض الحيز غير الخاضع للحكم، وحرمان المتمردين من ملاذاتهم الآمنة عبر الحدود.
ومن الواضح أن البلد الذي يسجل نتائج جيدة في كل من العوامل المذكورة أعلاه، سيكون مرشحا جيدا للحصول على المساعدة، ولكنه غالبا لا يحتاج إلى تلك المساعدة في المقام الأول. وبالتالي من الناحية الواقعية فإن الدول المرشحة لأن تتدخل فيها أميركا ستسجل عادة درجات سيئة في العديد من هذه الاعتبارات. وبالتالي بالنسبة لكل عامل من العوامل المدرجة هنا، لا ينبغي للمخططين وواضعي السياسات أن يتوقعوا وجود موقف حالي جيد، بل ينبغي أن ينظروا في مدى قابلية الوضع للتحسن على المدى الطويل، فالبلد المتضرر الذي يعاني من حالة آنية سيئة ولكنه يمتلك أسس سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة سيكون أكثر عرضة للاستجابة بشكل جيد للمساعدات من البلاد الأخرى التي تملك أسس ضعيفة، حتى لو لم تكن الظروف الحالية فيها سيئة للغاية.
لسوء الحظ ستكون هناك حالات يدفع فيها تقدير الموقف الخاص بالتمرد إلى ترجيح عدم مشاركة الولايات المتحدة في حملة مكافحته، ولكن في الجهة المقابلة سنجد أن المصالح الوطنية الأمريكية تحتم على واضعي السياسات المشاركة في مواجهة التمرد. ولكن هذا لا ينفي قيمة التقييم الشامل بل على العكس تماما؛ فهذا يعني أن القرار قد اتخذ مع فهم جيد للمخاطر الكامنة والتحديات التي يجب التغلب عليها. وقد يدعو أيضا إلى توخي الحذر في انتقاء شكل المشاركة التي سيتم اعتمادها، وربما يشجع على مشاركة أكثر محدودية يمكن من خلالها الخروج بعد ذلك من الأزمة بعواقب سياسية أقل.
تحديد كيفية المشاركة
اعتمادا على قوة وشرعية وفاعلية الأدوات المتاحة للحكومة المتضررة، فقد تلعب الحكومة الأمريكية دورا خفيا في مواجهة التمرد في بداياته أو قد تتدخل بقوة أكبر. ولأسباب تتعلق بالتكلفة وللحد من أي رد فعل عنيف من السكان ضد الوجود الأجنبي، ولحماية سيادة الحكومة المتضررة، يتعين على واضعي السياسات اختيار أنسب أشكال المشاركة وأكثرها تأثيرا وأقلها تدخلا والتي تنطوي على احتمال كبير لتحقيق الأثر المطلوب. وبغض النظر عن حدس بعض المخططين، غالبا ما يكون النهج الذي يتم اختياره هو الأقل تطفلا والأكثر ترويا والأكثر حظا للنجاح، على الرغم من أن هذا قد يعتمد على مدى رسوخ التمرد.
إن عمليات التمرد تتطور على مراحل، وغالبا ما تعتمد طبيعة الاستجابة الأمريكية على مستوى تطور التمرد في الوقت الذي تقرر فيه الولايات المتحدة المشاركة. وهناك فرق كبير بين الاستجابة لتمرد ناشئ في بداياته وبين الاستجابة لتمرد مستفحل، حيث تنفذ حكومة البلد المضيف برنامجا متطورا (وإن لم يكن بالضرورة فعالا) لمكافحة التمرد.
يسهل في كثير من الأحيان التصدي للتمرد الناشئ عبر تدخل محدود النطاق من قبل الولايات المتحدة بدلا من التدخل المتطور والواسع. ومع ذلك، فإن معظم الدول المتضررة تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة بعد أن يرسخ التمرد بشكل كبير ليشكل تهديدا حقيقيا، وفي ذلك الوقت قد تكون خيارات الاستجابة على نطاق أصغر غير فعالة.
تشمل أشكال التدخل من الأقل إلى الأكثر ما يلي:
• زيادة البعثة: ينطوي نهج تعزيز البعثة على نشر فريق متخصص لتعزيز السفارة الأمريكية في البلد المتضرر (و/ أو) القنصلية الأمريكية في المنطقة المتضررة من البلاد. ومن الأمثلة على هذا النهج فريق التقييم الاستراتيجي المشترك الذي تم نشره لدعم بعثة الولايات المتحدة بالعراق في بداية عام 2007. وفريق الاستجابة لحالات الطوارئ الخارجية التابع لوزارة الخارجية الذي يمكن أن ينشر لدعم السفارات التي تعاني من حالة طوارئ، وفرق الدعم الاستباقي السريع والاستجابة للطوارئ.
من الممكن أن يعمل فريق الدعم على أساس واجب مؤقت، أو أن يُعين بشكل دائم مع موظفي السفارة. ويشمل قائد فريق ضليع في جميع الجوانب المدنية والعسكرية المتعلقة بمكافحة التمرد، كما يتم اختيار باقي أعضاء الفريق بالتشاور مع السفارة للحصول على المهارات المتخصصة ذات الصلة باحتياجات الحكومة المتضررة. وينبغي أن يكون الفريق صغيرا قدر الإمكان وأن يكون له أدنى قدر ممكن من التعامل المباشر مع الحكومة أو السكان المتضررين. في حين يقوم بوظيفته من خلال التدريب وتقديم المشورة والدعم والمساعدة للفريق القومي للولايات المتحدة في دوره المتمثل بتقديم المشورة والدعم للسفير. ثم يقوم الفريق القومي بتقديم المساعدة إلى الحكومة المتضررة بالطريقة العادية. هذه الطريقة أقل تكلفة وحجما، وتترك آثارا قليلة مما يجعلها مناسبة في المرحلة المبكرة من تطور التمرد أو كخطوة أولى ضمن خطوات حملة مكافحة التمرد. ويمكن تحملها لفترات طويلة جدا بسبب انخفاض كلفتها. ويمكن أن تكون هذه هي المقاربة المفضلة في الحالات التي يكون فيها تدخل الولايات المتحدة شديد الحساسية من الناحية السياسية.
• مستشار وخبير واحد: نهج (مستشار وخبير واحد) ينطوي على إعارة مستشار واحد، قد يكون إما ضابط مدني أو عسكري، وتقديمه مباشرة الى موظفي الحكومة المتضررة. وينبغي جعل هذا المستشار- بالتشاور الوثيق مع الحكومة المتضررة- في وضع يمكنه من تقديم المشورة وتدريب القادة والمسؤولين المنتخبين ومساعدتهم في التعامل مع التمرد. فيقيم الموقف، ويطور الخطط والقدرات لدعم الحكومة المتضررة، ويشير إلى الأماكن والمهام التي ستقوم بها أي كفاءات أمريكية إضافية يتم استدعاؤها للمشاركة في مكافحة التمرد. وعادة ما يحافظ المستشار على علاقة وثيقة مع السفير الأميركي والفريق الوطني، ويمكن أن يدعمهم فريق دعم دبلوماسي، أو فريق من ذوي الكفاءات الخاصة، والذي يمكن استدعاؤه بحسب الحاجة.
إنه من أجل تحقيق التأثير الضروري، يجب أن يكون المستشار ذا منزلة مناسبة، ووضع يتيح له حرية العمل، بالإضافة إلى توافر مقاربة دبلوماسية لعمله. ويجب على المستشار أن يقوم بدور رئيسي وراء الكواليس في دعم الحكومة المتضررة، حيث يقود جهود مكافحة التمرد، ويتجنب الظهور الإعلامي . هذا النهج مستتر نسبيا ومنخفض التكلفة ومستدام ولكنه تاريخيا فعال للغاية. وهو الأكثر قابلية للنجاح عندما يمتلك المستشار المختار مهارات ثقافية ولغوية مناسبة للتعامل مع الوضع بالدولة المتضررة، بالتوازي مع اقترانه بفريق قيادة وطني فعال، تمرس بالعمل لفترة طويلة.
• المساعدة المدنية – العسكرية: ينطوي نهج المساعدة (المدنية – العسكرية ) على نشر فريق متخصص، يحتمل أن يعمل كفرقة عمل مشتركة بين الوكالات للعمل مع الوكالات المدنية والعسكرية التابعة للحكومة المتضررة. ويمكن أن يتم ترسيخ أقدام أعضاء الفريق أو تلك المفرزة في وظائف محورية بالحكومة المتضررة لتقديم الدعم والمشورة والمساعدة التقنية والتعليم والتدريب. ولا يشارك أعضاء الفريق عادة في أنشطة مباشرة ضد التمرد. ومن خلال برنامج المساعدة (المدنية – العسكرية)، يمكن أن يتم تطوير استراتيجية دفاعية داخلية وتعزيز التنمية المحلية بالتشاور مع الحكومة المتضررة، وأن يصبح البرنامج قناة اتصال تمر من خلالها مساعدات المجتمع الدولي.
يعمل الفريق ككيان مستقل عن بعثة الولايات المتحدة، ولكنه يخضع عادة لسلطة رئيس البعثة. وفي حال نشر فرقة عمل عسكرية مشتركة، أو إذا كان التهديد الأمني مرتفعا بشكل خاص، فقد يعمل الفريق تحت سلطة عسكرية) كما تفعل فرق إعادة الإعمار الإقليمية في أفغانستان ( ومع ذلك خلافا للدفاع الداخلي الأجنبي، فإن الفريق يظل تحت قيادة مدنية ويحظى بدعم عسكري). هذا النهج منخفض التكلفة نسبيا ومستدام على المدى الطويل، ولكن صورته العامة أكبر من الطريقتين السابقتين السابق مناقشتهما أعلاه. وينبغي الإبقاء على حجم فريق المساعدة (المدنية-العسكرية) صغيرا قدر الإمكان، مع فترات انتشار طويلة قدر الإمكان، لتحقيق التوازن بين كل التكلفة المادية والفاعلية .
• الدفاع الداخلي الأجنبي: يُعرف الدفاع الداخلي الأجنبي على أنه مشاركة الهيئات المدنية والعسكرية لحكومة ما في أي من برامج العمل التي تتخذها (حكومة أو منظمة) أخرى لتحرير مجتمعها من التخريب والخروج على القانون والتمرد.
ينطوي نهج (الدفاع الداخلي الأجنبي) على نشر فرق عسكرية، غالبا ما يكون منشؤها قيادة العمليات الخاصة الأمريكية لدعم الحكومة المتضررة. وهي تختلف عن المساعدة (المدنية – العسكرية) في أنها عادة ما تقودها القوات العسكرية، ولكنها تنطوي على تداخلات كبيرة ودعم متبادل بين الهيئات المختلفة. ويرد وصف تفصيلي لنمط (الدفاع الداخلي الأجنبي) في الدليل الميداني للجيش الأمريكي (31-20-3) وفي النشرة المشتركة( 3-7. 1) وهي تختلف من حيث النطاق والتكلفة والتدخل تبعا لطبيعة التمرد وقدرات الحكومة المتضررة، ولكنها عادة ما تكون أكثر تطفلا من النماذج التي تمت مناقشتها أعلاه (على الرغم من أنها أقل تدخلا من التدخل المباشر في مكافحة التمرد).
• التدخل المباشر في مكافحة التمرد: قد يتبع التدخل المباشر في حملة مكافحة التمرد محاولات سابقة للتعامل مع التمرد باستخدام المقاربات التي تمت مناقشتها أعلاه، وربما يكون هو النهج المعتمد منذ الوهلة الأولى.
إن حملات مكافحة التمرد الحالية في العراق وأفغانستان ليست أمثلة نموذجية للتدخل المباشر في مكافحة التمرد، حيث تم نشر القوات في البداية لإحداث تغيير في النظام. ويرد وصف مفصل للدور العسكري في نهج التدخل المباشر بالدليل الميداني للجيش (24-3) ونشرة قتال مشاة البحرية (3-33. 5) وفي المنشور المشترك المقبل لوزارة الدفاع حول مكافحة التمرد (24-3) وكذلك تمت مناقشته في مكان آخر من هذا الدليل.
وعند النظر في الخيارات، يجب أن نتذكر أن كل تمرد مختلف عن غيره وسوف يتطلب استجابة مصممة بعناية للتعامل معه. ولذلك ينبغي النظر إلى المقاربات المبينة أعلاه على أنها تصنيفات عامة وليست نماذج محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ميلا إلى الزيادة التدريجية في التدخل من مستويات صغيرة أقل تدخلا إلى مساهمة أكبر وأكثر وضوحا من أي وقت مضى. ويتجلى ذلك بوضوح عند استعراض تاريخ مشاركة الولايات المتحدة في فيتنام. ولكن يكمن خطر هذا النوع من التصعيد في أن التقييم المتعمق وتقييم السياسة الذي حدث عند اتخاذ القرار المبدئي للمساعدة قد لا يتكرر بالضرورة عند كل زيادة إضافية، وقد تجد الحكومة نفسها متورطة بمستوى مشاركة لم يتم التوصل إليه سابقا عبر مداولات متأنية. وينبغي النظر في خطر المشاركة التصاعدية أثناء صياغة السياسة العامة وإذا كان تقييم الوضع تم بصورة شاملة ودقيقة فمن المفترض أن مستوى المشاركة المختارة سيكون كافيا لعلاج المشكلة. ومع ذلك فإن معظم البلدان تقلل إلى حد كبير من حجم الجهود المطلوبة لهزيمة التمرد. وإذا حدث تصاعد في المشاركة، ينبغي إجراء تقييم كامل للحالة ومراجعة السياسة قبل القيام بأي زيادة في مستوى التدخل.
ثالثا: تطوير الاستراتيجية:
بغض النظر عن نموذج التدخل المختار، فإن القرار السياسي المتعلق بالتدخل يتطلب صياغة وتطوير إطار تفصيلي. والإطار الأكثر تفصيلا للاستجابة الأمريكية، يتم من خلال استراتيجية تحديد الأهداف وموازنة الموارد مع الإنجازات. وقد تم بالفعل شرح مكونات استراتيجية مكافحة التمرد بالتفصيل خلال الفصل الثاني.
من الناحية المثالية ينبغي أن تضع الدولة المتضررة استراتيجيتها الشاملة لمكافحة التمرد وفقا لفهمها لها، حيث إن التزامها بها سيكون بمثابة مفتاح النجاح. ويجب أن يتمثل دور الولايات المتحدة على قدر المستطاع في تقديم المشورة والمساعدة للدولة المتضررة لتحسين استراتيجيتها (إذا كان لديها بالفعل) أو مساعدتها على كتابة واحدة من الصفر (إن لم يكن لديها). وفي تلك الحال فعلى الولايات المتحدة أيضا أن تبذل ما في وسعها لبناء قدرة الحكومة المتضررة على تطوير الاستراتيجية.
وكما ذكر سابقا، قد لا تكون الحكومة المتضررة حريصة على معالجة بعض الأسباب الكامنة خلف اندلاع التمرد، وقد تجد أن اقتراحات الولايات المتحدة غير مستساغة. ففي هذه الحال سوف تحتاج الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى تشجيع الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة.
وبمجرد أن تتمتع الدولة المتضررة باستراتيجية مكافحة تمرد قابلة للنجاح، يجب على الولايات المتحدة أن تحدد أين يمكن أن تساهم موارد أميركا وإجراءاتها بأفضل صورة في تطبيق تلك الاستراتيجية .
رابعا: التخطيط المتكامل:
نادرا ما تتسم عملية التخطيط لوضع استراتيجية مكافحة التمرد بالبساطة ولكي تتسم تلك الاستراتيجية بالفاعلية، يجب أن تكون متكاملة من ناحيتين: دوليا، وبين الوكالات الحكومية الأمريكية.
أ- الاندماج الدولي
في حال أن الولايات المتحدة تساعد دولة أخرى في مكافحة التمرد، فيجب أن تكون عملية التخطيط على الأقل ثنائية. وإذا كانت الولايات المتحدة مشاركة كجزء من ائتلاف، فإن التخطيط سيتطلب نهجا متعدد الجنسيات من أجل دمج قدرات الدول الأخرى لتحقيق أفضل النتائج والمكاسب للحفاظ على الشرعية. وفي تحالف كهذا ينبغي أن تكون درجة تأثير ونفوذ كل دولة متناسبة مع درجة التمويل التي تبذلها لدعم الدولة المتضررة. وكما هو الحال بالنسبة للاستراتيجية، ينبغي أن توضع الخطة المفترضة من قبل الحكومة المتضررة التي تمثل شرعيتها ومصداقيتها أهمية أساسية في حملة مكافحة التمرد.
إذا كانت كفاءة الحكومة وقدرتها على مكافحة التمرد محدودة، فإن التخطيط المبدئي سيتطلب نسبة أكبر من المساعدة الخارجية، ولكن عند تحسن كفاء الحكومة المتضررة وزيادة قدراتها ينبغي على الدول الداعمة أن تدرك وترحب عمليا بالاستقلالية المتزايدة للحكومة في تخطيط وتنفيذ حملات مكافحة التمرد. ومع أن مثل هذا الاستقلال قد يخلق تضاربا في المصالح مع الدول الداعمة، إلا أنه يمثل تقدما نحو الحالة النهائية المنشودة.
ب- التكامل بين الوكالات
ينبغي أن تدمج الحكومة في خططها لمكافحة التمرد كافة قدراتها المدنية والعسكرية عبر كل مهمة من المهمات الاستراتيجية الأربعة لمكافحة التمرد(الأمن والسياسة والاقتصاد والمعلومات). ويتطلب ذلك من الدولة المتضررة أن تقوم بصياغة خطة حكومية شاملة لتحقيق التزامن والتسلسل المطلوب في أنشطة كل وزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المرسومة.
إن التعاون الناجح سيمثل دورا مفتاحيا في فرض السيطرة على البيئة المحيطة من خلال تعزيز شرعية وفاعلية المؤسسات الحكومية. كما تحتاج الحكومة الأمريكية أيضا إلى اعتماد نهج الحكومة الشاملة خلال دعمها للدولة المتضررة. ويجب أن تستخدم أميركا نهجا مناسبا يحدد مستوى الإمكانات التي تملك الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية تقديمها لتحقيق أفضل أوجه المساعدة للحكومة المتضررة.
ينبغي أن تحدد الخطة الحكومية الشاملة ما يلي:
1- الهدف الشامل الذي يتعين تحقيقه.
2- الحقائق الحرجة والافتراضات حول البيئة المحيطة.
3- الحقائق الحرجة والافتراضات حول السبب والتأثير.
4- عناصر المهمة الرئيسية اللازمة والكافية لتحقيق الهدف.
5- مساحات المهام الجوهرية داخل كل عنصر من عناصر المهمة الرئيسية (مصممة خصيصا للسياق المخصوص والعواقب المحتملة التي يمكن أن تترتب على الحالة النهائية المنشودة).
6- تسلسل المهام الضرورية.
7- الموارد المتاحة لدعم الخطة (الأشخاص المهرة، والعلاقات، والمعرفة المتخصصة، والمال، والمواد، والوقت).
8- مقاييس لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الشامل، وعناصر المهمة الرئيسية.
9- القيود القانونية الدولية والمحلية السارية.
10- هيكل وقواعد العمل من أجل المساهمة في تخزين وتبادل جميع المعلومات ذات الصلة.
وينبغي أن تتضمن نواتج التقييم والتخطيط الشاملين للحكومة وصفا تفصيليا لما يلي:
1- الديناميكيات التي تحكم الصراع، بما في ذلك تلك التي تنشئ وتدعم التمرد، وتلك التي قد تخفف من حدة الصراع وتنزع فتيل التمرد.
2- الجهات الفاعلة الرئيسية والعوامل التي تشمل قادة الرأي ومجموعات الهوية مثل (قادة الحكومة الشرعية والدوائر المؤيدة لهم، وجماعات المتمردين وداعميهم) وقضايا الهوية التي تتجمع حولها الجهات الفاعلة (الأيديولوجيات أو غيرها من المبادئ المنظمة)، ودرجة تخريب التمرد لشرعية الحكومة، الدعم المحلي والخارجي للتمرد، أوجه ضعف حركة التمرد.
3- الغرض من التدخل (ماهية أو بيان مهمة حملة مكافحة التمرد).
4- عناصر المهمة الرئيسية والمهام الضرورية (كيف تُنفذ عمليات مكافحة التمرد).
5- الموارد المطلوبة؛ من خلال وصف تفصيلي لكيفية تمويل البرامج وإدارتها من قبل كل إدارة ووكالة حكومية في الولايات المتحدة؛ كما يبين نقص الموارد أيضا.
6- مقاييس مؤشرات الفاعلية والأداء لكل عنصر من عناصر الخطة والاستراتيجية العامة.
7- المتطلبات القانونية الرئيسية والقيود والخطوط الحمراء.
8- آليات التنسيق والتزامن “قواعد العمل” لإدماج الأنشطة عبر الإدارات والوكالات، بما في ذلك خطوط واضحة للسلطة والقيادة والاتصال.
9- دمج القدرات الوطنية الأخرى، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية في الخطط والعمليات حسب الاقتضاء والإمكان.
وباختصار فإن نجاح حكومة الولايات المتحدة في مساعدة الدول الأخرى على هزيمة التمرد سيعتمد في كثير من الأحيان على كفاءتها في تنسيق جهود كل الوكالات والموارد الملتزم بها (من جانب أميركا، والحكومة المتضررة والشركاء الدوليين) لتحقيق الهدف المشترك.
إن المطلب الأول للولايات المتحدة يتمثل في وجوب تناغم وكالاتها الخاصة في فهم وتطبيق مقاربة “الحكومة بأكملها”. والمطلب الثاني هو أن تستعمل مهارة دبلوماسية كافية لإقناع الدولة المتضررة وتوجيهها ومساعدتها في تخطيط وتنفيذ الخطوات اللازمة لاستعادة الشرعية والسيطرة.
وفي الحالات التي يشارك فيها شركاء آخرون في الائتلاف، يجب أن تمتد هذه الفطنة الدبلوماسية إلى الحفاظ على الائتلاف، وضمان تنسيق جهود الشركاء بأكبر قدر ممكن من الفاعلية ضمن الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التمرد. إن (مبادئ الإطار التخطيطي للحكومة الأمريكية من أجل التعمير والاستقرار ومنع النزاع)2 تمثل أداة مفيدة لوضع الاستراتيجية والتخطيط.
خامسا: التنفيذ:
إن الحاجة الى الاندماج لا تقتصر على التخطيط فقط؛ ولكنها تشمل حيز تنفيذ الخطة. ومع أنه نادرا ما يتم تطبيق مبدأ وحدة القيادة عمليا، إلا أن الشعور المشترك بالهدف والعمل الجماعي (بين الوكالات الأمريكية والحكومة المتضررة، والجهات الفاعلة الأخرى في الائتلاف) يزيد من فرص النجاح بشكل كبير.
سادسا: المتابعة المستمرة والتقدير والتقييم:
عادة ما تكون أوضاع مكافحة التمرد ديناميكية، فالتمرد يتطور وينضج، ومن ثم فإن الحكومات المتضررة (وخاصة الديمقراطية منها) ستغير أيضا في تكوينها وكفاءتها وموقفها، كما ستتغير أيضا آراء السكان. وفي الوقت نفسه سيتطور أداء كل من المتمردين ومكافحي التمرد وستتكيف استراتيجياتهم وتكتيكاتهم في كفاح دارويني من أجل التغلب على بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف الديناميكية، لا يصح الاكتفاء بإجراء تقييم وتخطيط لمرة واحدة أثناء دراسة قرار المشاركة. وينبغي أن يتسم التخطيط بالتكيف والمرونة، مع الإبقاء على المواضيع الرئيسية ثابتة قدر الإمكان من أجل ضمان تحقيق وحدة الجهد واستمرارية الأداء. وينبغي مراجعة الوضع باستمرار، وتقييم النجاح النسبي لكل من التمرد وجهود مكافحته. ويجب متابعة الأنشطة الإنسانية والإنمائية وتقييمها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الأساليب. وغالبا ما يتم إنجاز التقييمات بشكل جيد من قبل فريق مستقل من الخبراء يقدم تقاريره مباشرة إلى مسئول أمريكي كبير. وكثيرا ما يطبق الجيش الأمريكي هذه الفكرة باستخدام القادة العسكريين والدبلوماسيين المتقاعدين. وينبغي دائما التماس آراء السكان المحليين والكيانات الحكومية غير الأمريكية. وحيثما يتغير الوضع بشكل ملحوظ، يجب أن تكون استراتيجية مكافحة التمرد جاهزة للمراجعة من قبل (الدولة المتضررة والولايات المتحدة والشركاء الآخرين) لتحديد ما إذا كانت لا تزال صالحة أم أنها تحتاج للتغيير.
الـخــاتــمــــــة
إن المكافحة الفعالة للتمرد تتطلب تنفيذ عمليات متعددة الأوجه ومتكاملة، تستخدم خلالها القدرات المدنية والعسكرية عبر الاستفادة من مجالات المهام المعلوماتية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
يتمثل الهدف من المشاركة في حملة مكافحة التمرد في مساعدة الحكومة المتضررة على بسط سيطرتها على مناطق سيادتها من خلال تأسيس وتطوير وتعزيز المؤسسات الحكومية الفعالة والشرعية. ,فيمكن أن تساعد الولايات المتحدة الحكومة المتضررة بالاستراتيجيات التي تشمل العناصر المعلوماتية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية.
قبل الالتزام بالمشاركة يجب النظر بعناية في كل من: مدى شرعية الحكومة المتضررة، ورغبتها في الإصلاح، ومدى حيوية سياستها العامة واقتصادها وقابليته للنمو.
أما المقاربات الممكن اعتمادها فتتنوع ابتداء من فرق التعزيز( الدعم)، مرورا بالدعم الاستشاري والمساعدة (المدنية- العسكرية)، والدفاع الأجنبي الداخلي، إلى التدخل المباشر لمكافحة التمرد، وهى مقاربات متاحة وأثبتت فعاليتها عبر التاريخ .
يمكن إدارة الجهود الدبلوماسية لمكافحة التمرد عبر وزارة الخارجية الأمريكية، وهى الجهود التي تساهم في تشكيل البيئة الدولية، ومساعدة الحكومة المتضررة على الإصلاح، وتعبئة الدعم ، وتهميش المتمردين، وتوسيع نطاق سيطرتها على كامل أراضيها.
كما تساعد جهود التنمية الحكومة المتضررة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية، وتطوير البنية التحتية وبناء القدرة الاقتصادية، ويتم تنفيذها تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
إن كلا من الجانبين الدبلوماسي والتنموي يمكن تفعيلهما عبر المساهمة في الأنشطة الأمنية التي تقودها وزارة الدفاع.
وتتطلب الطبيعة المعقدة للتمرد تكامل القدرات الموجودة في عدد من الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية، فضلا عن الدول الأخرى الشريكة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.
إن أعمال التمرد – ومن ثم استراتيجيات مكافحة التمرد – يمكن أن تتنوع بشكل كبير من حالة إلى أخرى.
جهود مكافحة التمرد تنجح إذا أدت إلى حل سياسي مقبول بين الأطراف المعنية. فالدبلوماسية والتنمية والدفاع أمور مترابطة فيما بينها على كل مستوى من مستويات جهود مكافحة التمرد .
لابد من تحقيق التكامل( المدني- العسكري) على المستويات الاستراتيجية والعملية والمحلية والتكتيكية. فمعظم حملات مكافحة التمرد الناجحة قد حققت هذه الوحدة للجهود من خلال وجود سلطة موحدة.
إن هذا الدليل يساعد في إيجاد نظرية لمكافحة التمرد عبر الاستفادة من الخبرة الحديثة للمسئولين الأمريكيين بالوزارات والوكالات الحكومية العاملة في هذا المجال. وهو يركز بشدة على المستوى الوطني الواسع لتطوير البعد المدني في مكافحة التمرد ليتمم العقيدة العسكرية الخاصة بمكافحة التمرد.
وبما أن أول محاولة جادة من الولايات المتحدة لإنشاء إطار وطني لمكافحة التمرد ترجع إلى أربعين عاما، فإن هذا الدليل يهدف إلى توفير الأساس للنقاش المتواصل بين المنخرطين في هذا المجال، وتلقي تعقيباتهم وردود أفعالهم عليه. فالهدف النهائي من هذا الجهد هو تطوير قدرتنا الوطنية على دعم جهود الحكومات الشرعية والمسئولة التي تستجيب لاحتياجات شعوبها في مكافحة التمرد.
الملاحق
الملحق (أ) : وظائف الحكومة الأمريكية في مكافحة التمرد :
مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي هو المنتدى الأساسي للرئيس الذي يتشاور عبره مع كبار المستشارين والمسئولين الحكوميين حول شئون الأمن القومي ومشاكل السياسة الخارجية. ويقدم فريق مجلس الأمن القومي النصيحة للرئيس مع مراعاة التكامل بين السياسات المحلية والخارجية والعسكرية وإدارة الإجراءات التي من خلالها يتم تنسيق وتنفيذ سياسات الرئيس.
وبسبب حاجة جهود مكافحة التمرد اللازمة لمقاربة حكومية متكاملة، فإن مجلس الأمن القومي يحظى بمكانة مميزة لتوجيه جهود تطوير وتنفيذ سياسة مكافحة التمرد.
أجهزة الاستخبارات
دور الاستخبارات هو دور مركزي في أي حملة لمكافحة التمرد، لأنه الأساس الذى يبنى عليه الفهم الدقيق والعميق لطبيعة التمرد وسياقه وطرق علاجه المعتمدة.
فأجهزة الاستخبارات الأمريكية والدولية تقوم بدور لا غنى عنه في توفير الدعم الاستخباري لصانعي القرار، والذي يشمل المؤشرات والتحذيرات، وأدوات تقييم النزاع ، ودعم الانتشار السريع، بما في ذلك الدعم التحليلي السريع وفرق الاستجابة الخاصة بالحملات، والأدوات المعاونة، والدعم المخصص لأطقم العاملين.
وزارة الخارجية
تشرف وزارة الخارجية وتقود من خلال مكاتبها ومقراتها وبعثاتها الدبلوماسية وراء البحار على جهود الحكومة الأمريكية للمساعدة في مكافحة التمرد. ويقوم عادة المكتب الإقليمي المختص بالبلد محل التمرد، بتحديد السياسة الرئيسية فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة لدعم الحكومات الأخرى.
إن العديد من المكاتب والبعثات العاملة بما فيها مكتب الشئون (العسكرية-السياسية)، ومكتب المنسق المختص بإعادة الإعمار والاستقرار، والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون، ومكتب الديمقراطية وحقوق الانسان، ومكتب العمل، ومكتب شئون اللاجئين والهجرة، ومكتب الاستخبارات والبحوث، ومكتب المستشار القانوني، سيكون لها أدوار جوهرية في تطوير وتنفيذ استراتيجية مكافحة التمرد.
تتمتع المكاتب العاملة داخل الدولة بالقدرة على تصميم وتنفيذ سلسلة برامج مساعدة كاملة في القطاع الأمني تشمل مكافحة المخدرات، ومكافحة الفساد، وأعمال الأمن غير العسكرية. وقد كُلف مكتب منسق إعادة الإعمار والاستقرار بتطوير فرق الإغاثة الإنسانية لتجهيز توليفة من الخبرة المدنية تساهم في إعادة الإعمار والاستقرار، وتكون قادرة على الاستجابة السريعة للدول التي تواجه أزمات. وسوف يشرف رؤساء بعثات الولايات المتحدة على عمليات الحكومة الأمريكية الرسمية في البلدان التي تم اعتمادهم فيها.
وزارة الدفاع
توفر وزارة الدفاع والقوات العسكرية الأمريكية مجموعة واسعة من القدرات لدعم الجهود الأمريكية المتكاملة لمكافحة التمرد. وقد يشمل هذا إسداء المشورة وتدريب القوات العسكرية الأجنبية، والأمن الداخلي، ووحدات الشرطة. كما يشمل تخطيط وإجراء عمليات أمنية لدعم قوات الأمن المحلية، الاستخبارات، والاتصالات، والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى العلاقات العامة وعمليات الاستخبارات العسكرية، والمساعدة الطبية، ودعم الشئون المدنية ، وإصلاح البنية التحتية والبناء.
إن كلا من الدليل الميداني للجيش (24-3) ونشرة فيلق قتال مشاة البحرية(33-3. 5) لمكافحة التمرد، والعقيدة المشتركة للجيش الأمريكي تصف قدرات وعمليات مكافحة التمرد بالتفصيل.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
يمكن أن تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جهود مكافحة التمرد من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى صحة الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة، وتعزيز الديمقراطية في البلدان النامية. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات بدءا من الإصلاح السياسي إلى البرامج على المستوى المحلى. فالوكالة لديها خبرة كبيرة في تطوير وتنفيذ البرامج بالتعاون مع الحكومات الوطنية، ولها مكاتب ميدانية في مائة دولة نامية تعمل عن قرب بمشاركة منظمات تطوعية خاصة، ومجموعات محلية، وجامعات، وشركات أمريكية، ومنظمات دولية، وحكومات أخرى، وروابط تجارية ومهنية، ومنظمات دينية، ووكالات حكومية أمريكية أخرى.
إن برامج الوكالة تم تصميمها لتعزيز القدرة المؤسسية على تحسين الأسباب الجذرية للصراع، وتتمتع بسجل جيد على المستوى المحلي في معالجة المظالم التي تغذى التمرد.
والعدد الكبير من موظفي الخدمة الأجانب يوفر كادرا محترفا من أطقم العمل المدنية التي تقدم فهما مميزا للوضع المحلى، كما يسمح تنوع قطاعات ومستويات أنشطة الوكالة بمرونة كبيرة وسرعة حركة لعملياتها مما يساهم في التنفيذ والتتبع الفعال لعمليات مكافحة التمرد.
وزارة العدل
تعمل وزارة العدل من خلال وكالاتها الرئيسية (مكتب التحقيقات الفيدرالي ،إدارة مكافحة المخدرات، وكالة تنفيذ القانون الأمريكي، مكتب الكحول، والأسلحة النارية، والتبغ، والمتفجرات) مع الدول الأخرى لمكافحة الجريمة الدولية والأنشطة الإرهابية الدولية بما في ذلك التمويل والدعم العملياتي الذى قد يدعم عمليات التمرد.
ولوزارة العدل مكاتب مخصصة حصرا لتقديم الدعم الفني الخارجي ذي الصلة الوثيقة بمكافحة التمرد، مثل برنامج المساعدة في تدريب لجنة التحقيق الجنائية الدولية، والذى يعمل على تطوير الشرطة والمؤسسات الإصلاحية ، ومكتب تطوير ودعم وتدريب الادعاء العام بالخارج ، الذي يطور مؤسسات الادعاء العام والقضاء.
وزارة الخزانة
يلعب مكتب إدارة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة دورا هاما داخل الإدارة الأمريكية لتحقيق هدفين مزدوجين:
حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة، ومسهلي الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وغسل الأموال، وعصابات المخدرات، وغيرها من التهديدات الأمنية القومية عن طريق تعطيل وتفكيك الشبكات المالية للإرهابيين والمتمردين، فضلا عن كونها شريكا في بناء قدرة الأمة. وكلا الهدفين على صلة كبيرة بعملية مكافحة التمرد.
يتكون مكتب إدارة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة من مكاتب التمويل الإرهابي والجريمة المالية، والاستخبارات والتحليل، ومراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية. ويقوم مكتب الشؤون الدولية – من خلال مكتبه للمساعدة الفنية – بالعمل مباشرة مع الحكومات الأجنبية في دعم جهودها لتحسين أنظمتها المالية.
وزارة الأمن الداخلي
تم تشكيل وزارة الأمن الداخلي من خلال دمج 22 وكالة اتحادية منفصلة. والغرض الرئيس للوزارة هو السيطرة والتحكم في عمليات الأمن الداخلي، ومع ذلك فإن العديد من مكاتب ووكالات الوزارة بالخارج تتفاعل وتتعاون مع الوكالات الحكومية التابعة للبلاد المضيفة. وقد تمثلت المحصلة الهامة لهذا التفاعل والتعاون في تطوير قدرات الولايات المتحدة والحكومات المضيفة على توفير الأمن والسلامة لمواطنيهم.
تعد دائرة الجمارك وحماية الحدود، ووكالة الهجرة ودفع الرسوم الجمركية وإدارة أمن النقل، والوكالة الأمريكية للمواطنة، وخدمات الهجرة والمواطنة وخفر السواحل الأمريكي، والخدمة السرية الأمريكية، ومكتب الاستخبارات والتحليل، ومكتب الشئون الدولية، ومكتب تنسيق العمليات، من أكثر وكالات ومكاتب وزارة الأمن الداخلي التي تمتلك قدرات متعلقة بمكافحة التمرد.
وزارة الزراعة
العديد من حالات التمرد تحدث في بلدان يعتمد فيها غالبية السكان على الزراعة، حيث يكون الشباب الريفي عاطلا عن العمل أو يعاني من بطالة جزئية مما يجعله عرضة للتجنيد.
لذلك تساعد تنمية القطاع الزراعي بمختلف مؤسساته على تسهيل التجارة وزيادة الدخول مما يقلل من التجنيد والدعم لحساب التمرد. وتُعد إدارة الخدمة الزراعية الأجنبية هي القائمة على تنفيذ البرامج الدولية لوزارة الزراعة الأمريكية بما في ذلك تطوير السوق، وعقد الاتفاقات التجارية والمفاوضات، وجمع وتحليل الإحصاءات والمعلومات عن السوق. وتقدم الدائرة الزراعية الأجنبية التدريب والمساعدة التقنية، وتتعاون مع البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن الغذائي.
إن من أهداف العمل الدولي لوزارة الزراعة الأمريكية: المساعدة في ضمان قيام البلدان ذات الأهمية الكبيرة للأمن القومي الأمريكي بتعزيز مؤسساتها وسياساتها ونظمها الزراعية القائمة على نظام السوق، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل، واعتماد لوائح تتفق مع المعايير الدولية لزيادة التجارة، مما يؤدى إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي، واعتماد الممارسات الزراعية التي من شأنها أن تقلل من عدم الاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي، وضمان قاعدة موارد كافية للأجيال المقبلة.
وزارة النقل
تعتبر البنية التحتية للنقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخطوط الجوية) مؤشرا حيويا على مدى الصحة الاقتصادية والتنمية في البلاد، كما تحد من الظروف التي تشجع على التمرد. فجميع أوجه التجارة والتبادل التجاري والسفر ورفاهية الحياة تعتمد على التنقل. والنقل يسهل من قدرة الحكومة على تزويد سكانها بالخدمات الأساسية والأمن، وبالتالي يحد من الإغراء بالتمرد في أوساط السكان الأكثر عرضة للتجنيد.
يمكن أن تدعم وسائل النقل جهود مكافحة التمرد من خلال مساعدة البلدان على تعزيز مؤسساتها وسياساتها وأنظمة النقل المتعددة بها، والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل، واعتماد لوائح تتفق مع المعايير الدولية لزيادة التجارة وتوفير السلامة مما يؤدى إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي، واعتماد تقاليد النقل التي تعزز تطوير البنية التحتية لحركة البشر والبضائع محليا وإقليميا ودوليا.
ملحق (ب) روابط لمواقع عن أدوات التقييم وعمل النماذج
ملحق (ج) : مراجع مفيدة
التواصل مع الاستعلامات
(3 ).
——————————
الهامش
