تستمد قضية الامن الاجتماعي اهميتها من رسوخ البعد الاجتماعي في منظومة التنمية الاجتماعية، ومن اهم مقوماتها اندماج الفرد في المجتمع وتوافقه مع البيئة المحيطة به هو شعوره بالأمن الاجتماعي لأنه لا يهنأ الانسان في حياته وهو مهدد في ماله او نفسه أو عرضه ولا يمكن الحصول على فكر صحيح، وثقافة وتربية سليمة في ظل غياب الامن الاجتماعي فهو الركيزة الاساسية حتى يشعر افراد المجتمع بالأمان والاطمئنان والتمتع بالحياة الكريمة المستقرة، وبناء أفراد صالحين، وهو احساس من شأنه دفع طاقات وطموحات الافراد لتحقيق المزيد من العمل والانتاج والارتقاء.
والامن الاجتماعي عامل فاعل في عملية التنمية وفى تحسين نوعية الحياة وفى تكوين الائتمان الصادق غير المزيف للوطن وفى تنمية البشر وفى تعظيم مردود الاصلاح الاقتصادي، مما يجعل الفرد أكثر قدرة على المشاركة والبذل والعطاء وبذلك فقد تأكد ان ترسيخ قواعد الامن الاجتماعي في أي مجتمع أصبح دعامة اساسية وشرطا جوهريا من شروط تحقيق الامان الاجتماعي بوجه خاص والتنمية الاجتماعية بوجه عام.
ولذلك فهو ركيزة اساسية وقاعده عظمى تستند عليها حياة البشرية ودعامة كبرى يرتكز عليها ابداع وعطاء الانسانية ومقصد يتطلع لتحقيقه الافراد والجماعات، ويرتبط ما يطمح اليه المجتمع من رقى وازدهار بقدر ما يتحقق في أرجائه من امن واستقرار فالجميع يتطلع الى الامن من الآفات التي تهدد بنيان المجتمع بالتصدع مثل الجهل والفقر والمرض والمخدرات والجرائم والانحراف.
ويعتبر الامن الاجتماعي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق جميع افراد المجتمع وهو من اخطر المسئوليات الاجتماعية التي تنعكس بالإيجاب او السلب على افراد المجتمع على الصعيد الأمني والتعليمي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وغيابه سبب رئيسي للشعور بالخوف وانتشار الفساد والفكر المتشدد والدكتاتورية والاستبداد، واعمال العنف والعديد من المشكلات التي لا تتوقف عند حدد الفرد او العائلة بل انها تمتد إلى جميع أفراد المجتمع، لذلك لابد من ادراك معنى الامن الاجتماعي وانتشار الوعى بأهميته ووسائل تحقيقه حتى يتوفر الاساس الثقافي المحفز للنفوس نحو العمل حتى يمكن تجنيد الطاقات وتفعيل المؤسسات.
وقد قال الله تعالى ” الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ “. (1 )
ووفقاً لتقرير لجنة الحماية الاجتماعية بالأمم المتحدة أن نحو 5,1 مليار شخص يفتقرون إلى الأمن الاجتماعي الكافي أو الحماية الاجتماعية في أنحاء العالم ( 2)، وهذا يعنى انه من بين كل سبعة أشخاص في العالم أكثر من خمسة يفتقرون إلى الضمان الاجتماعي الكافي، وهو ما دفع فريقاً رفيع المستوى بالأمم المتحدة إلى الدعوة لضمان الدخل والخدمات الأساسية للجميع ليس فقط كوسيلة لضمان السلام والاستقرار بل لتعزيز نمو الاقتصاد.(3 )
وتعد دراسة الطفولة ومشكلاتها احد المعالم الأساسية التي يستدل بها على مدى الوعي في المجتمع (4 ) والذي يقود إلى تكوين أفكار موضوعية ومتكاملة عن الفرد ومستقبله، فهم يشكلون شريحة واسعة في المجتمع حيث يشكل أطفال الوطن العربي 60% من إجمالي السكان وهم أفضل ثروة نملكها في الحاضر، وأغلى رصيد في المستقبل، وهو ما يؤكد على ضرورة اعطاء الاطفال الأولوية في السياسات العربية باعتبارها عنصراً ضروريا في صناعة حاضر وطننا العربي ومستقبله. (5 ) لذا وجب العمل على مساعدتهم للتخلص من الظروف السيئة المحيطة بهم وتؤثر عليهم تأثيراً سلبياً بالإضافة الى ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لهم مع ضمان حقوقهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، فأن ما يبذل من جهود لهم يعد مطلب ضروري من مطالب التغير الاجتماعي المخطط والذي تعتبر التنمية إحدى صورة (6 )
وبالرغم من ذلك تنتهك حقوق الطفل التي أكدت عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمواثيق ولم تسلم منه منطقة أو ثقافة أو فئة معينة ويأتي على قائمة الفئات الأكثر تعرضاً للقهر والاستغلال الأطفال والنساء، ويسبق الأطفال النساء من حيث صعوبة تعبيرهم عما يتعرضون له، ناهيك عن مقاومتهم له، فلم نسمع في أية دولة في العالم عن منظمة أنشأها الأطفال بغرض الدفاع عن حقوقهم، كما لم نسمع عن مؤسسة أنشأها الأطفال من أجل التنديد بعمالة الأطفال واستخدامهم في الحروب والنزاعات المسلحة. فالأطفال يمثلون تلك الكتلة التي تعاني في صمت، حيث ينتظرون من البالغين الدفاع عنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية. وتلعب المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية دوراً كبيراً ومؤثراً في تناول أوضاع الأطفال حول العالم، والتنديد بأي ممارسات عنيفة واستغلالية ضدهم. وفي هذا الإطار، جاء تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع الأطفال في العالم معبراً عن المستوى المتدهور عالمياً للأطفال، والعنف الموجه ضدهم في كافة أنحاء العالم. فرغم أن التقرير هدف إلى الكشف عن السبل التي يمكن من خلالها تعزيز حقوق الأطفال في العالم، إلا أنه جاء مُشتملاً على العديد من التوصيفات الخاصة بممارسات العنف ضدهم في أماكن كثيرة من العالم.
ويعرض التقرير أشكالاً عديدة من العنف من خلال أطر اجتماعية مختلفة تشمل: الأسرة، المدارس، مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز، والأماكن التي يعمل بها الأطفال والمجتمعات المحلية، إضافة إلى استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة. وذلك من خلال دراسات ميدانية واستبيانات حكومية موسعة حول العالم، إضافة لشهادات الأطفال. يكشف التقرير عن وجود 53000 طفل قد توفوا على مستوى العالم عام 2002 نتيجة للقتل. كما أشار التقرير إلى أن ما يتراوح بين 80 إلى 98 في المائة من الأطفال في العالم يعانون من العقوبة البدنية في منازلهم، وأن ثلث هذه النسبة تواجه عقوبات بدنية قاسية ناتجة عن استخدام أدوات مادية عنيفة للعقاب، إضافة إلى العقاب البدني المباشر، الذي قد يترك آثاراً جسدية واضحة أو لا يترك أية آثار، أشار التقرير أيضاً إلى عمليات الترهيب الشفاهي أو البدني التي يتعرض لها الأطفال من البالغين المحيطين بهم. ومن أخطر ما عرض له التقرير تلك الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، حيث كشف التقرير عن وجود ما يقارب من 150 مليون فتاة و73 مليون صبي تحت سنة الثامنة عشر عانوا من علاقات جنسية قسرية، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي أثناء عام 2002.
كما يشير التقرير لتلك الانتهاكات الواسعة النطاق التي تتعرض لها الفتيات بخصوص عمليات الختان التي تنتشر بشكلٍ كبير في أفريقيا. كما يكشف التقرير عن انتشار حالات التعرض للزواج المبكر والزواج بالإكراه في مناطق كثيرة من العالم، إما بسبب العادات والتقاليد أو بسبب الفقر وما يفرضه على الأسر الفقيرة من قبول زواج بناتهن دون سن البلوغ مع ما ينتج عن ذلك من انتهاكات لا إنسانية بالغة، ومن الجوانب الهامة التي تناولها التقرير الجانب الذي يتعلق بعمالة الأطفال في مناطق كثيرة من العالم، حيث يبين التقرير وفقاً لتقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية أن 218 مليون طفل في عام 2004 قد دخلوا مجال العمل، منهم ما يقارب من 126 مليون طفل في الأعمال الخطرة. وتشير بعض التقديرات من عام 2000 أن 5.7 مليون طفل كانوا يعملون في عمل قسري أو بموجب عقد إذعان، و1.8 مليون في البغاء وإنتاج المواد الإباحية، و1.2 مليون كانوا ضحايا الاتجار.
كما يكشف التقرير عن اتساع الأطر الاجتماعية التي تمارس العنف ضد الأطفال. حيث يبدأ التقرير بالأسرة التي يعتبرها من أهم الوحدات الاجتماعية التي يبدأ فيها الأطفال مواجهة العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ويشير التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري يتراوح سنوياً ما بين 133 مليون طفل و275 مليون طفل على مستوى العالم. ولا يعني التقرير العنف المباشر فقط ضد الأطفال داخل الأسرة والمنزل، ولكنه يعتبر إهمال الأطفال نوعاً من العنف الموجه لهم، بما يعني ارتفاع كبير في نسبة العنف الموجه ضد الأطفال عالمياً من قبل الأسرة. وفي هذا السياق يعرض التقرير لضرورة تشجيع الوالدين بالأساس على الاقتصار على استخدام وسائل تأديبية خالية من العنف في كافة أشكاله.
يلي الأسرة المدرسة التي يعتبرها التقرير المكان التالي الذي يؤسس لمجالات أوسع وأكثر تنوعاً من العنف، حيث عنف المدرسين من جانب، وعنف الأقران من جانب آخر. ويشير التقرير صراحة إلى العنف الذي يمارسه المدرسون من خلال موافقة صريحة أو ضمنية من وزراء التعليم والسلطات الأخرى التي تشرف على المدارس والمؤسسات التعليمية. كما يمارس بعض التلاميذ العنف ضد التلاميذ الآخرين، وخصوصاً هؤلاء القادمين من أسر فقيرة أو جماعات عرقية مهمشة(7 )
ومع التغيرات العالمية الجديدة برزت أهمية التعامل مع متغيرات جديدة أفرزتها الساحة الدولية، لان امتداد عدم الحماية والأمن نحو الأطفال يجب أن يحظى بمزيد من الرعاية والاهتمام وما قد يتبع هذا من تغيرات اجتماعية تؤثر على سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما يؤكد على أهمية التوصل إلى برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والامان الاجتماعي وتكون قادرة على أن تتفق مع ما افرزته المتغيرات العالمية الجديدة من مشكلات ومع طبيعة وظروف الوطن العربي، ليتسنى لهم التعامل مع المتغيرات العالمية المتمثلة في التكنولوجيا المتطورة التي ربطتهم بالعالم، إضافة إلى منحهم الامن الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، وهذا لن يحدث إلا من خلال مشاركة الطفل مشاركة حقيقية، تفتح له الأبواب وتحقق له المشاركة المستنيرة القادرة على صنع نهضة الحداثة في أوطاننا العربية.
ورغم الصورة القاتمة التي يعانى منها الأطفال، فإنه يبرز بعض الجوانب الإيجابية الخاصة بحماية الأطفال، والتي منها توقيع مائة واثنتان وتسعون دولة ومنظمة دولية على اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير الصارمة التي اتخذتها الكثير من الدول بخصوص عمالة الأطفال، والدور المؤثر التي تلعبه وسائط الإعلام المعاصرة في رفع الوعي ونشر المعلومات وحشد جهود المجتمع من أجل حماية الأطفال، وتضافر الجهود التي اهتمت بحماية الأطفال ومنها الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPSS ) والجماعات المناهضة لزواج المحارم وخط الطفل الساخن، وحملات حقوق الطفل وجماعات الحقوق الأبوية، وقد عقد العديد من المؤتمرات الدولية تحت رعاية الجمعية الدولية لمنع سوء معاملة الأطفال وإهمالهم ( ISPCAN ) وحركة حماية الطفل من الانتهاك الجنسي(8 ) وفي ضوء ذلك يجب العمل الفوري على إزالة الأسباب المؤدية للفقر والنزاعات والحروب والتخلف، وتقليل الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
ولتحقيق ذلك يجب الاعتماد على رؤية اجتماعية متكاملة وواضحة تتمتع بالأولوية ولها اطار مؤسس ضمن البيئة التشريعية للدولة حتى تتضمن الاستقرار لهذه الفئة، وتحقيق الاندماج الاجتماعي لهم، ولا يمكن احداث ذلك إلا من خلال برامج الرعاية الاجتماعية القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الالتزام بالمثل والاخلاق والقيم والمبادئ وهو ما يؤمن حقوق الانسان والديموقراطية والحريات العامة، سعياً لمعالجة أسباب التهميش الاجتماعي للطفولة وتوظيفهم في عملية التنمية الشاملة، ولا يمكن تحقيق الاهداف المجتمعية في غياب البرامج الاجتماعية الموجه لإشباع الاحتياجات الانسانية والارتقاء بمستوى الحياة لأفراد المجتمع. ومن ثم تبلورت مشكلة البحث فيما يلي: (فاعلية برامج الرعاية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي للأطفال ( .

الدراسات السابقة:

ونظراً لندرة الدراسات السابقة المرتبطة بالأمن الاجتماعي للأطفال فسوف تعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة بالأمن الاجتماعي لفئات أخرى غير الأطفال ثم تعرض أحدث الدراسات السابقة التي توضح المظاهر المرتبطة بضعف الأمن الاجتماعي للأطفال.

1- دراسات سابقة مرتبطة بأهمية الامن الاجتماعي:

دراسة ناصر عويس(9 ) اكدت على ان هناك عديد من اشكال الضغوط الاسرية والمدرسية التي يعانى منها تلاميذ الحلقة الاولى من التعليم الأساسي مما يحول مشاركة التلاميذ في البرامج والانشطة المدرسية ومن الضغوط الاسرية معاناتهم من اساليب المعاملة الوالدية غير السوية وهو ما يعد من عوامل الخطر في تكوين الشخصية السوية مما يؤدى لشخصية معاقة نفسيا واجتماعيا تنزع الى العنف تجاه انفسهم والاخرين وهو ما يهدد شعورهم بالأمن الاجتماعي.
وفى دراسة عزه محمد حسنين ( 10 ) اوضحت ان الفتيات القاصرات يعانوا من نقص في الامن والامان الاجتماعي والنفسي والسلوكي والاقتصادي والقانوني والتشريعي، مما يستوجب توفير برامج بديلة او تعويضية لربطهم بالأسرة والمجتمع
وقد اشارت دراسة منى عطية خزام (11 ) ان المرأة تعانى من التمييز النوعي ويرجع ذلك لعدم شعورها بالأمن الاجتماعي واعاقة حصولها على حقوقها واستقلالها الذاتي وانخفاض الرضا الوظيفي لديها، كذلك حرمان المجتمع من جهود نصف اعضائه، كما اكدت الدراسة على ضرورة توفير الامن الاجتماعي للمرأة، من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، واشارت الى ضرورة تفعيل تطبيق المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان لتوفير الامن الاجتماعي للمرأة، واكدت على ضرورة قيام المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بأجراء تعديلات وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بهم لتمكين المرأة من اشباع احتياجاتها وتحقيق الامن الاجتماعي لها.

2- دراسات سابقة مرتبطة بمظاهر ضعف الامن الاجتماعي:

اوضحت دراسة منال طلعت محمود (12 ) ان الاطفال المعرضين للخطر هم المتسربين من التعليم والعاملين والمتعرضين للإهمال والايذاء النفسي والبدني والمحرومين من حقوقهم الاساسية واطفال الشوارع والايتام وفاقدين الرعاية الاسرية والذين يعيشون في اسر غير متماسكة، وقد اكدت على دعوة المنظمات غير الحكومية في ضرورة تعديل الاجراءات الروتينية في التعامل مع قضايا العنف والايذاء والحرمان ووضع مزيد من برامج واليات وقائية وعلاجية فعالة لمواجهه المشكلات التي يعانى منها الاطفال في المجتمع.
واشارت دراسة جاكسون فيليب (13 ) Jachson Philip ان العديد من طلاب المدارس الثانوية في بوسطن يعانوا من العنف وخاصة العنف المدرسي وانه يجب ان يكون هناك برامج وادارة مدرسية رشيدة لها دور في توفير مناخ امن يقل فيه وقوع العنف بين الطلاب.
واكدت دراسة محمد احمد محمود (14 ) ان الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للأطفال الفقراء ضعيفة جداً كما ان الخدمات الوقائية اكثر ضعفاً، ويتمثل ذلك في ضعف الخدمات الطبية اثناء الحمل والولادة، وعدم وجود فحص طبى شامل للأطفال او التحصين ضد الامراض، وقله الاطباء والهيئة المعاونة، وعدم وجود خدمات للعلاج النفسي.
واشارت دراسة نادى رجب السيد( 15 ) الى ان غالبية الاطفال منخفضي المستوى الاقتصادي محرومين من انواع الرعاية المختلفة ويتسموا بالعدوان الجسمي حيث يوجد علاقة ايجابية بين انخفاض دخل اسر الاطفال والسلوك العدواني لديهم.
وقد اشارت دراسة (Dodge ; Cole (16 ان اطفال الشوارع ما بين 10: 18 عام يتسموا بخصائص معينة منها شعورهم بعدم الثقة في انفسهم وفى الاخرين، لديهم ولدى اسرهم مستوى اقتصادي وتعليمي واجتماعي ضعيف، كما انهم يتعرضوا الى الضرب والعنف وحوادث الطرق والامراض العديدة والاعتداء الجنسي
واكدت دراسة براون (prawn (17 ان اطفال الاسر الفقيرة والاسر بلا مأوى يعانون من التعاسة ويتسموا بالعدوانية والكره للأخرين.
واكدت دراسة عزة عبد الجليل عبد العزيز (18 ) الى ان هناك العديد من المؤشرات الداله على سوء معاملة الاطفال والتي يترتب عليها العديد من المشكلات الاجتماعية والثقافية ومنها الاساءة البدنية والنفسية والانفعالية والاهمال والاستغلال، وان هناك عوامل اسرية مؤدية لذلك وعواما مدرسية واخرى بيئية مثل بيئة تتسم بالعنف، واصدقاء السوء، والحرمان من الخدمات والمرافق في البيئة التي يعيشوا فيها ووسائل الاعلام وما يعرض من صور وافلام لا تناسب مع مرحلة الطفولة وعجز القوانين والتشريعات عن حماية الاطفال المساء اليهم، مما يترتب عليه العديد من المشكلات الاجتماعية ومنها فقدان الانتماء وكراهية المجتمع، وفقدان الطفل الشعور بالأمان، وعدم الاستقلالية، وعدم المشاركة والشعور بالدونية، وتعاطى المخدرات.
وقد اتفقت دراسة كلاً من (Wilson Monica ( 19 مع دراسة (20 ) Burkhart Meehl في أن هناك ضرورة لتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية للتعامل مع الأطفال المتعرضين أو المشتبه في تعرضهم للإيذاء مع ضرورة وضع برامج مهيمنة وقائية من اجل التدخل المبكر لتقليل إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.
أوضحت دراسة جوستافسون، ديبراكى (Gustafson ,Debraki (21 في نتائجها من خلال مقارنة اطفال لهم مأوى بأطفال ليس لهم مأوى ان اكثر مسببات التوتر هي المتعلقة بالأسرة والمدرسة، مع شعورهم بالمخاوف والضغوط وعدم تكيفهم، وهم اكثر عرضه للتأثير بالضغوط المتعلقة بالقلق والتوتر وهم اقل تكيفا مع البيئة المحيطة بهم.
وأشارت دراسة منى السيد يوسف (22 ) ان هناك تزايد في اعداد الاطفال المعرضين الانحراف، ويعد السلوك العدواني في مقدمة المشكلات الاكثر تأثيراً في الاطفال، وهذا السلوك يصدر من الطفل كرد فعل للظروف البيئية المحيطة به، واكدت ان مظاهر السلوك العدواني للأطفال المعرضين للانحراف يتسم بحده السلوك البدني ثم حده السلوك اللفظي يليه حده السلوك للتعدي على ممتلكات الاخرين واخيرا حده السلوك نحو الذات وايذائها.
وأسفرت نتائج دراسة عزة محمد حسنين (23 ) الى وجود معوقات تواجه منظمات المجتمع المدني في تحقيق الرعاية المتكاملة للأطفال المعرضين للخطر ومنها عدم وجود كوادر بشرية متخصصة للقيام بالبرامج والخدمات مما يؤثر على فاعلية هذه الخدمات، عدم التدريب على التكنولوجيا الجديدة في كيفية استخدام الادوات الحديثة، بالإضافة لضعف التمويل وعدم القدرة على تغطية تكاليف الخدمات، وعزوف المواطنين عن التطوع لمساعدة الاطفال المعرضين للخطر والنفور منهم.
وقد أكدت دراسة صفاء عادل مدبولي (24 ) على أن الأطفال المعرضين للعنف الأسرى يتعرضوا للعديد من مظاهر العنف منها العنف البدني يليه العنف الاجتماعي ثم الاهمال والعنف النفسي وأخيرا العنف الجنسي.
ويؤكد محمد بسيوني (25 ) في دراسته ان الأطفال الفقراء وأطفال الشوارع يعانوا من ضغوط اجتماعية ونفسية وتعليمية ومادية وهو ما يمثل ضغوط حياتية لهؤلاء الاطفال.
واوضحت دراسة ماجدة فريد محمد سرور(26 ) ان هناك احتياجات عديدة للأطفال بلا مأوى نظراً لتعرضهم لمخاطر مختلفة منها التسرب من التعليم ووراثه الفقر والمكانة المهنية المنخفضة والاصابة بالأمراض العضوية والنفسية ثم الاستغلال الجنسي ومخاطر الطريق والتعرض للأمراض والتسول وممارسة اعمال غير قانوني، وان هؤلاء الاطفال في احتياج الى استراتيجية لحمايتهم.
واشارت دراسة حنان شوقي السيد (27 ) ان هناك عنف بين الطلاب بعضهم البعض، وعنف بين الطلاب والمدرسين وعنف ضد الممتلكات المدرسية.

تحليل الدراسات السابقة:

وبتحليل الدراسات السابقة نجد انها اشارت الى اهمية الامن الاجتماعي لجميع فئات المجتمع حتى يصبح لديهم القدرة على اداء ادوارهم الاجتماعية في افضل صورة، وقد اتفق عدد كبير من الدراسات على وجود قطاع كبير من الاطفال يعانوا من اعراض ضعف الامن الاجتماعي ومنها الاطفال المعرضين للعنف الاسرى والعنف المدرسي واطفال الشوارع والاطفال المعرضين للخطر واطفال بلا مأوى وجميعهم يتعرضوا الى ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية وتعليمية وغيرها من الضغوط ومنها التسول وممارسة اعمال خارجة عن القانون ويعانوا كذلك من الامراض وسوء التغذية والاستغلال الجنسي والعنف اللفظي والبدني ونقص فرص التعليم،
وقد اكدت الدراسات ان لديهم العديد من الاحتياجات غير المشبعة منها الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وقد اوصت بعض الدراسات الى اهمية توافر استراتيجية وبرامج اجتماعية تتوفر لهذه الفئات حتى تدمج كفئة ايجابية في قوة المجتمع ولا تصبح فئه مهدرة ومثيرة للمشكلات والانحراف، وفى حدود علم الباحثة لم تجد دراسة توصلت الى برنامج يوفر الامن الاجتماعي للأطفال حتى يمكن تجنب تعرضهم للمخاطر او العنف والعدوان ولذلك اعتمدت الدراسة الحالية على التوصل لبرنامج اجتماعي يوفر الامن الاجتماعي للأطفال من حيث الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.

المسلمات التي تستند اليها الدراسة:

تتبلور مسلمات هذه الدراسة في النقاط التالية:

• يمثل الاطفال اهمية كبرى في حياة المجتمعات، وكلما زاد تقدم المجتمع كلما زاد اهتمامهم بأوجه الرعاية للأطفال.
• ارتفاع معدلات نقص الامن الاجتماعي وما يمثل ذلك من خطر يهدد افراد المجتمع.
• ان الجماعة اداة لتحقيق التنمية والتعديل والتغيير في الافراد.
• خبرات الحياة الجماعية لها انعكاس على الذات.
• ضرورة احساس الفرد بالأمن الاجتماعي حتى يستطيع اداء ادواره الاجتماعية.

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة في الهدف الرئيسي التالي:
اختبار فاعلية البرامج الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي للأطفال، وينبثق من هذا الهدف الرئيسي ثلاثة أهداف فرعية كالتالي:

• اختبار فاعلية البرامج الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأطفال.
• اختبار فاعلية البرامج الاجتماعية في تحقيق الاستقرار النفسي للأطفال.
• اختبار فاعلية البرامج الاجتماعية في تحقيق الاستقرار المادي للأطفال.

فروض الدراسة:

تتحدد فروض الدراسة في الفرض الرئيسي التالي:
توجد علاقة ايجابية دالة إحصائيا بين استخدام برامج الرعاية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي للأطفال، وينبثق من هذا الفرض الرئيسي ثلاثة فروض فرعية كالتالي:

• توجد علاقة ايجابية دالة إحصائيا بين استخدام برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأطفال.
• توجد علاقة ايجابية دالة إحصائيا بين استخدام برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار النفسي للأطفال.
• توجد علاقة ايجابية دالة إحصائيا بين استخدام برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المادي للأطفال.

مفاهيم الدراسة:

وتتحدد مفاهيم الدراسة في المفاهيم التالية:

اولاً: مفهوم الفاعلية: Effectiveness

تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح الفاعلية ومنها تعريف معجم العلوم الاجتماعية الذى يوضح انها الاطار الذى تتحقق من خلاله الاهداف المحددة مسبقاً وذلك لجهود مهنية مبذوله(28 )، كما انها تهدف الى قياس اثر البرنامج او المشروع بالمقابلة مع الاهداف التي تم تحديدها لإنجازها للمساهمة، كما توضح جميع القرارات ووضع وتطوير البرامج(29 ).
كما انها التأثير impact او قدره البرنامج على احداث تغييرات في المعرضين له (30 )، كما انها القدرة على تحقيق الاهداف المحددة نتيجة التدخل المهني(31 ).
وتعرف بأنها عملية التعرف على نتائج الانجاز والقرارات التي اتخذت ونفذت مقارنه بالمستويات الواجب تحقيقها (32 ).
والفاعلية هي مدى تحقيق اهداف المنظمة في البقاء والنمو وتلبية متطلبات المجتمع وحاجاته واعطاء العملاء ما يحتاجوا اليه، لذلك فأنها القدرة على تحقيق الاغراض والاهداف سواء للفرد او معدل اداء المنظمة مع اقل قدر ممكن من المصادر (33 )، وهى النطاق الذى يتحقق من خلاله الاهداف المحددة نتيجة للتدخل المهني (34 ).
كما انها القدرة على مساعدة العميل على انجاز الاهداف الخاصة بالتدخل المهني في فترة زمنية محددة (35 )، لذلك فأنها تقيس مدى تحقيق الاهداف المحددة للخدمات والبرامج في ضوء النتائج المحققة ودرجة ملائمتها ومدى فاعليتها(36 ). أي انها معبره عن الاحلام الانسانية بشأن النتائج المرغوبة للأداء التنظيمي ودرجة التأثير المباشر وغير المباشر للمنظمة على مختلف جماهير المستفيدين (37 ).
ويتضمن مفهوم الفعالية العناصر التالية (38 ):

• تتصل بخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات
• تهتم بالتعرف على وجهه نظر المستفيدين من الخدمات
• ترتبط بالتعرف على قدره المنظمة في تحقيق اهدافها الحالية والمتوقع منها مستقبلاً في نطاق البيئة الخارجية
• تفيد في تطوير الخدمات وتحسينها مستقبلاً

والمقصود بالفاعلية في هذه الدراسة هو كفاءه برنامج التدخل المهني للدراسة (من اعداد وتنفيذ الباحثة) في تحقيق الامن الاجتماعي للأطفال، ويقاس ذلك بدرجة تحسنهم في درجات مقياس الامن الاجتماعي للأطفال (من اعداد الباحثة).

ثانياً: مفهوم البرنامج:

يعتبر البرنامج هو المفهوم أو المدرك أو الفكرة المجردة التي تحتوى على أوجه النشاط المختلفة والعلاقات والتفاعلات والخبرات للفرد والجماعة التي توضع وتنفذ بمساعدة الأخصائي لمقابلة حاجاتهم واشباع رغباتهم، وأن عملية التفاعل هي العامل الأساسي لنمو الأعضاء.(39 )
ويقصد بالبرنامج program كما حددها قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية انه مجموعة الانشطة التي تعتمد على بعضها البعض والموجهة لتحقيق غرض او مجموعة من الاغراض ( 40 )
ويعرف البرنامج بأنه مجموعة من الانشطة التي تعتمد بعضها على بعض، وموجهه لتحقيق غرض او مجموعة من الاغراض، وفى الخدمات الاجتماعية يعتبر البرنامج استجابة منظمة للمشكلة الاجتماعية (41 )
والبرنامج هو مجموعة منظمة من المشاريع ضمن خطة واضحة المعالم ومشتركة مع بعضها من حيث المضمون والمكان والتنظيم، كما يمكن ان ترتبط قطاعياً او اقليمياً عن طريق جهة واحده (42 )
كما أن البرنامج هو أي شيء وكل شيء تؤديه الجماعة لتحقق حاجاتها ورغباتها بمساعدة الأخصائي. (43 )
كما يشير مفهوم البرنامج إلى كل ما تقوم به الجماعة لإشباع حاجاتها وهو في نفس الوقت مجالاً شاملاً من النشاط والعلاقات والتفاعلات والخبرات ويعتمد على التخطيط المقصود وينفذ بمعونة الأخصائي ويستهدف اشباع حاجات الأعضاء كأفراد والجماعة ككل. ( 44)
والبرنامج في خدمة الجماعة هو النشاط الموجه الذى يمارس مع الجماعات الصغيرة بهدف مقابلة الحاجات الاجتماعية والنفسية لأعضاء الجماعة والجماعة ككل. (45 )
كما انه خطة واضحة لبحث أي موضوع يختص بالفرد او المجتمع بشرط ان تكون تلك الخطة هادفة لأداء بعض العمليات ( 46)
والمقصود بالبرنامج في هذه الدراسة الاتي:

• مجموعة من الأنشطة المخططة التي وضعتها الباحثة.
• تمارس مع الاطفال بما يتفق مع حاجاتهم ورغباتهم وخصائصهم.
• تهدف الى تحقيق الامن الاجتماعي لديهم.
• تمارس في إطار مؤسسي وهو مركز الطفل في دولة الامارات العربية المتحدة.
• يستخدم في تنفيذ البرنامج امكانيات المؤسسة والبيئة المحيطة والمجتمع.

ثالثاً: مفهوم الرعاية الاجتماعية:

يختلف مفهوم الرعاية الاجتماعية باختلاف المجتمعات ولذك يختلف تركيب بنائها واساليبها والغرض من تقديمها من مجتمع لأخر(47 )، حتى في المجتمع الواحد يختلف المفهوم والبناء في كل فتره تاريخية عن الفترات الاخرى(48 ).
ويرتبط تطور الدولة بدورها في الرعاية الاجتماعية من خلال التزامها بالرعاية الاجتماعية لمواطنيها وارتبط ذلك بالدول الصناعية وما صاحبها من تغيرات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والايديولوجية والقوى المحركة للتطور السياسي ولفهم طبيعة سياسات الرعاية الاجتماعية يجب تحليل هذه الظروف والاوضاع (49 ).
المفهوم اللغوي للرعاية الاجتماعية جاء من (راعى – راع) ويقال رعى الامير رعيته أي تدبر شئونها ورعى مراعاة الامر أي حفظه وبهذا فأن مصطلح الرعاية لغوياً مشتق من رعى بمعنى الكفالة والمسئولية الاجتماعية ويقال كل راع مسئول عن رعيته بمعنى الواجب الاجتماعي والسلطة في تدبير الامور.
ويرى كل من ولنسكى وليبو Wilensky , Lebeaux ان هناك مفهومان للرعاية الاجتماعية وهما المفهوم العلاجي والمفهوم المؤسسي
ومن الوجهة العلاجية للرعاية الاجتماعية عرفت انها الخدمات الشخصية العامة والتي تهدف الى مساعدة شخص ما لتمكينه من ان يحيا حياة راضية في مقابل عجزة الذي يؤثر عليه والتغلب على الصعاب التي تواجهه ومن ثم فهي تقدم للضعفاء وتهدف الى تكيف الفرد مع الظروف التي لا يمكن تغييرها، ويقصر هذا التعريف الرعاية الاجتماعية على فئات معينة مثل المعوقين وبذلك فأن خدماتها العلاجية تهدف الى تكيف الفرد مع اعاقته او ظروف مجتمعه وهي بهذا المعنى ليست متاحه لكل الفئات.
اما المفهوم المؤسسي للرعاية الاجتماعية يرى انها نظام اجتماعي لا يتضمن صفة العجز او حالات الطوارئ بل تصبح الرعاية الاجتماعية وظيفة طبيعية يمارسها المجتمع لمساعدة الافراد والجماعات والمجتمعات على تحسين الوظيفة الاجتماعية لهم ولتحقيق التوافق، ومفهوم الرعاية الاجتماعية بهذا المعنى الواسع يمكن ان يتسع ليشمل كل الاشياء التي يفعلها الانسان في بحثه عما يسمى بالحياة السعيدة فكل مجهود يمكن ان يضيف شيئاً للحياة الاجتماعية الافضل قد يدخل ضمن هذا المصطلح (50 ).
وتعرف بأنها نظام قومي للدولة تشمل على البرامج والمساعدات والخدمات التي تساعد الناس على اشباع حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، والتي تعد اساسية للحفاظ على كيان المجتمع وتحقيق الرفاهية والخير لكل افراد المجتمع (51 ) .
وتعرف بأنها الجهود والخدمات والبرامج المنظمة الحكومية والاهلية والدولية التي تساعد هؤلاء الذين عجزوا عن اشباع حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل الإيجابي مع مجتمعهم في نطاق الانظمة الاجتماعية القائمة لتحقيق اقصى تكيف ممكن من البيئة الاجتماعية (52 ).
وبذلك نجد ان الرعاية الاجتماعية تنظر الى الفرد على انه وحده دينامية ينمو ويتغير وهو في حاله تفاعل مع غيره من الافراد او الجماعات والمجتمعات وان هذا التفاعل ضروري لنمو الفرد نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ونمو المجتمع بأسرة، أي ان كل فرد يتفاعل مع غيره من الوحدات فهو في حاجة الى وجود الاخرين لكى يمكنه ذلك من تحقيق اهدافه واشباع احتياجاته (53 ).

رابعاً: مفهوم الطفل:

يعرف الطفل بأنه هو الذى لم يبلغ بعد حد النضج وحسب طبيعة استعمال اللفظ فما دام الولد في بطن امه فهو جنين أي لفظ وليد (اول اسبوعين من العمر )، اما رضيع ( السنتان الأولاتان ) ثم صغير ( المرحلة الطويلة من بعد المرحلة السابقة وحتى البلوغ وبداية النضج ) ويمكن تقسيمها الى المرحلة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ( 54).
اما من الناحية القانونية هناك تحديد واضح لتعريف الطفل فهو وفقاً لمعظم المعايير القانونية الدولية، هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر، وقد حددت معظم بلدان العالم السن القانوني للرشد او البلوغ بثمانية عشر عاماً، كما اكدت اتفاقية حقوق الطفل انه كل انسان لم يتجاوز الثمانية عشر عاماً، الا اذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني المنطبق عليه (55 ).
وقد اختلف العلماء في تقسيم مرحله الطفولة فمنهم من يرى انها تنقسم الى ثلاثة مراحل المبكرة من نهاية فتره الرضاعة حتى سن السادسة عشر اما المرحلة المتوسطة تبدأ من سن السادسة الى العاشرة والمرحلة الاخيرة تبدأ من العاشرة الى الثانية عشر(56 )، والبعض يرى انها تنقسم الى مرحلتين الاولى منذ الميلاد حتى خمسة اعوام والثانية من ستة الى اثنى عشر عاماً، وتنقسم المرحلة الثانية الى فترتين الاولى من ستة الى ثمانية والثانية من تسعة الى ثلاثة عشر عاماً ( 57).
وفى هذه الدراسة نتعامل مع المرحلة العمرية من 9: 12 عاماً، نظراً لتوافق خصائص هذه المرحلة العمرية.

خامسا: مفهوم الامن الاجتماعي:

يعنى الأمن في اللغة (أمن – أمنا – أمانا – أمانه – أمنا)
وأمنه تعنى أمان ولم يخف، فهو امن، وأمين، ويقال: لك الأمان، أي قد أمنتك، وامن البلد: اطمأن فيه أهله وامن الشر فالأمان هو الاطمئنان وهو الأمن ضد الخوف سواء كان الخوف اجتماعياً أو امنيا أو فكريا أو اقتصاديا (58 )، وبذلك فأن الأمن يشير إلى الأمان والطمأنينة وعدم الخوف ولذلك فهو يعنى إقصاء الخوف والقلق وتوفير السلامة والطمأنينة.
ويعرف قاموس وبسترs ’Webster الأمن الاجتماعي بأنه برامج حكومية مخصصة للمرأة والطفولة ولفاقدي البصر وغير القادرين على العمل (59 ) .
ويعرف الأمن الاجتماعي بأنه حاله تتوافر فيها الحماية والأمان والطمأنينة للفرد والجماعة معاً (60 ).
ويعتبر أدق مفهوم للأمن الاجتماعي بصفة عامة هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} (61 ).
وإذا كان مصطلح الأمن يعنى التحرر من الخوف وعدم الوقوع تحت طائلة التهديد فان مصطلح اجتماعي تعنى كل ما يوجد من علاقات بين الناس في المجتمع أفراد أو جماعات، ومن ذلك يتبلور معنى الأمن الاجتماعي انه واقع اجتماعي يسوده الشعور بالأمن والاستقرار، فإذا كانت مشاعر الأمن والاستقرار تغلب على العلاقات الاجتماعية وما فيها من مؤثرات فان ذلك يعبر عن الأمن الاجتماعي (62 ).
ويعد الأمن الاجتماعي مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع من كافة المخاطر ( 63) ، كما انه مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط التي تهدف إلى توفير الضمانات الشاملة التي تحيط بكل فرد في المجتمع بالرعاية اللازمة وتوفر له سبل تحقيق تنمية قدراته وإمكانياته وأقصى قدر من الكفاية الذاتية في حدود من الحرية السياسية والعدالة (64 ) .
ويعرف الأمن الاجتماعي بأنه نشاط حياتي يعبر عن حاله من الإحساس أو الشعور أو الاحتياج لمجموعة من الضمانات تحقق الأمن والأمان للإنسان في يومه وغده وهذه الضمانات تتمثل في الاتى( 65).

• توفير التعليم الاساسى الملائم
• توفير الرعاية الصحية المناسبة
• توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية
• توفير المسكن الملائم
• توفير خدمات الأمن والعدل
• توفير خدمات الأمن الغذائي
• توفير التأمينات الاجتماعية

وتعرف بأنها مجموعة من الإجراءات والبرامج والخطط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهادفة لتوفير ضمانات شاملة لكل شخص في المجتمع بالرعاية اللازمة وتوفر له سبل تحقيق أقصى تنمية لقدراته وقواه وأقصى قدر من الرفاهية في إطار الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية (66 )
والمقصود بالأمن الاجتماعي في هذه الدراسة هو مجموعة الانشطة المحددة في برنامج الرعاية الاجتماعية التي توجه للأطفال من سن 9:12 عاماً بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لهم في سبيل تنمية قدراتهم وادائهم الاجتماعي.

الجزء الثاني: المعطيات النظرية للدراسة:

وتنقسم إلى محورين رئيسياً كالتالي:

أولاً: الموجهات النظرية للدراسة:

استندت الدراسة على نظرية الأنساق العامة كموجه نظري ويمكن إيجازها فيما يلي:
ونظرية الأنساق العامة System Theory ، ترتبط بمفاهيم البناء الاجتماعي والنظم الاجتماعية فتشير كلمة النسق الى الوحدة الشاملة الت تتألف من عدد عناصر ومكونات متفاعلة بحيث ان جزء او عنصر من العناصر الداخلية يؤثر في تكوين الكل، ويشير النسق الى التساند او الاعتماد المتبادل الذي يهدف الى تحقيق وظائف معينة بين عدد من الافراد والرمز الاجتماعية الذين يقومون بأدوار مرسومة محددة وقد تختلف هذه الادوار باختلاف المواقف الاجتماعية، ولكنها تخضع لقواعد وتعاليم وجزاءات معقدة
النسق عبارة عن ذلك الكل المركب، والذي يتكون من مجموعة أنساق فرعية، هذه الأنساق الفرعية تكون في حالة ديناميكية مستمرة، بحيث أن كل نسق فرعى يتفاعل باستمرار مع باقي الأنساق الفرعية الأخرى ويؤثر فيها ويتأثر بها، ويؤدى في النهاية إلى تحقيق أهداف البناء الكلى الذي يتكون منها.(67 )
إذن كل الأنساق الاجتماعية Social System تتكون من أنشطة محددة لعدد من الأفراد تعتمد على بعضها البعض حتى يكون هناك مخرجات محددة. ( 68 )ومن ثم فان أنشطة هذا النسق متكررة ومستمرة نسبياً ومحددة بحدود رمانية ومكانية معينة، ويظهر هذا الثبات سواء فيما يتصل بالطاقة المدخلة إلى النسق وتحويل الطاقة داخل النسق وفى المنهج النهائي أو الطاقة المخرجة وفى العديد من المنظمات يتم تحويل هذا الناتج إلى مصدر جديد للطاقة المدخلة.
ويقوم النسق الاجتماعي بالوظائف التالية: تحقيق الهدف، والمحافظة على استمرار النسق، والتكيف مع التغيرات الداخلية والخارجية، والحفاظ على تكامل النسق، وتدور هذه النظرية حول المفاهيم التي أشار إليها كانز وكان (Kanz ، Kahn ) (69 (
المرتبطة بخصائص النسق المفتوح:

• مدخلات Inputs : وتعنى استيراد ما يحتاج إليه النسق من البيئة المحيطة من طاقة سواء كانت أفرادا أو موارد، وتتضمن عمليات تحويلية أو أنشطة تحويلية The through process وذلك بتحويل ما تم استيراده من البيئة وإخراجها في صورة منتجات أو خدمات يحتاج إليها المجتمع.
• مخرجات Outputs : ويتم ذلك من خلال تصدير منتجاتها أو خدماتها إلى المجتمع الخارجي، وذلك بقصد إشباع حاجاتهم أو مواجهة حل مشكلاتهم.
• الحالة المستقرة والتوازن الديناميكي Dynamic balance and the

Constant caseويتم ذلك بقيام الأنساق بأداء دورها بكفاءة وفاعلية، والاهتمام بالتغذية العكسية وادخار جزء من المدخلات التي تعمل على استقرارها، وما يتوافق من مخرجات لاحتياجات المجتمع المحلى.

• التغذية العكسية (الرجع) Feed back حيث يتم إرجاع ما تم إخراجه من منتجات أو خدمات في صورة مدخلات لتعود الدورة وهكذا.
• ترابط أجزاء النسق Connecting between system حيث يتوفر في النسق ترابط وتكامل بين الأجزاء التي يتكون منها النسق، ويتم ذلك من خلال استيراد الطاقة ثم تحويلها، فتصديرها، فالحفاظ على النسق عن طريق مواجهة احتياجات البيئة.

وتفيد نظرية النسق في تحديد وشرح العلاقات بين الافراد والجماعات حيث ينظر للجماعة على انها نسق اجتماعي يسعى الى التوافق والتكامل للحفاظ على كيانها والوصول لأهدافها، لذلك نستفيد من هذه النظرية عند ممارسة انواع الانشطة والبرامج المختلفة لمساعدتهم على زيادة الامن الاجتماعي لدى الاطفال.

ثانياً: أهمية الأمن الاجتماعي للأفراد:

إن الأمن ليس شيئاً ترفيهياً أو كمالياً يمكن التقليل من شأنه فهو في أساس احتياجات الإنسان الأساسية ومتطلباته الحياتية اليومية ويرجع ذلك إلى أن افتقاد الإنسان إلى الأمن الاجتماعي فانه حينئذ سيفقد عنصرا هاما من عناصر السعادة والاستقرار في الحياة.
ويتحقق الأمن الاجتماعي للفرد على عده مستويات منها: مستوى علاقة الفرد بالمجتمع فإذا كان هناك شعور امن وتوجيه ايجابي متبادل، وعلى مستوى علاقة الفرد بالجماعة يتحقق الأمن الاجتماعي إذا كان الفرد آمنا على نفسه وماله وعرضه وذويه من خلال وجوده في الجماعة، والأمن هنا يشتم لان الفرد لا يتعرض لمخاطر من الآخرين بالإضافة إلى انه إذا تعرض للخطر كالإصابة بالعجز أو المرض فسوف يجد من يساعده ويوفر له الحماية، وعلى مستوى علاقة الجماعات بعضها ببعض يتحقق الأمن الاجتماعي إذا كانت كل جماعة تأمن على نفسها ووجودها ولا ترى في الجماعة الأخرى تهديدا لها أو انتقص من شأنها، أما على مستولى علاقة المجتمع بالدولة فان الأمن الاجتماعي يتحقق إذا كان هناك اعتقاد عام مفاده أن الدولة تعمل لصالحه وأمنه وحاضره ومستقبله معتمدا على الثقة المتبادلة والمشاركة والمصلحة والتعاون.
ويقوم الأمن الاجتماعي النفسي على مجموعة من الركائز منها، إدراك التهديدات سواء الداخلية أو الخارجية، ورسم استراتيجية لتدعيم وتنمية ذات الطفل، وتوفير القدرة على مواجهه التهديدات الخارجية والداخلية، وإعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهه التهديدات التي تتناسب معها طبيعة المرحلة العمرية التي نتعامل معها(70 ).
وتنقسم وسائل تحقيق الأمن الاجتماعي إلى قسمين رئيسين كالتالي:
1: وسائل معنوية: وهي التي تعتمد على التوجيه العام والتربية الرشيدة والفكر السليم والإرشاد الدائم والدعوة إلى الخير وغرس القيم الأخلاقية الفاضلة وإصدار التشريعات والأنظمة التي توضح حقوق الأفراد وواجباتهم التي ستحل بمن يخالف أو يخرج عنها، ويأتي الإيمان والعقيدة في قمة هذه الوسائل المعنوية
2: وسائل مادية: وتتمثل في الأجهزة والمؤسسات والوزارات التي تنشئها الدولة لرعاية الأفراد وتوفير الأمن الاجتماعي لها والحفاظ عليه ومراقبة الأنشطة التي تخل به وملاحقة الأفراد والفئات الذين يخرجون عليه، ومما لاشك فيه أن امن الفرد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال رعاية عدد من المؤسسات الاجتماعية والتربوية أهمها الأسرة التي تمثل خط الدفاع الأول للأبناء(71 ).

خاتمة:

انتهت الدراسة إلى أهمية الأمن الاجتماعي للفرد، وذلك أمام عدد من الاعتبارات الأساسية، من بينها: الحاجة إلى الأمن الاجتماعي من أهم الحاجات الاجتماعية والنفسية للفرد، وأن الأمن الاجتماعي هو الوسيلة الأساسية للنمو النفسي والتوافق الاجتماعي مع الآخرين، وأن الحاجة إلى الأمن الاجتماعي هو محرك الفرد نحو السلوك الايجابي ويرتبط ارتباط وثيق بالمحافظة على البقاء والاستمرار.
وتتضمن الحاجة إلى الأمن الاجتماعي إلى شعور الفرد انه يعيش في بيئة صديقة آمنه مشبعة للحاجات مع ارتباطه بالآخرين وشعوره بحبهم واحترامهم وتقبلهم له في الجماعة، كما يوفر الأمن الاجتماعي الشعور بالاستقرار الأسرى والتوافق الاجتماعي، ويساعد الأمن الاجتماعي بتوفير شعور الاستقرار في سكن مناسب مستقر ومورد رزق دائم، ويوفر الأمن الاجتماعي إحساس الفرد بالأمن الصحي والنفسي والمادي وتجنب الخطر والتزام الحذر والقدرة على التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، كذلك يوفر الأمن الاجتماعي للفرد الشعور بالثقة والاطمئنان والأمن والأمان.
ولذلك يعتبر تحقيق الأمن الاجتماعي إحدى مداخل تحقيق الرعاية المقدمة من الدولة والتي تتبلور في الأمن الاجتماعي – مدخل السعادة – مدخل الافضليات – مدخل الرفاة الاجتماعي – مدخل العدالة الاجتماعية 72

الهامش