السعودية والإمارات في اليمن: تنافس أم توزيع أدوار؟

شهدت الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة مجموعة من التطورات السياسية والعسكرية، أفرزت معطيات ميدانية جديدة جديرة بالرصد والتحليل، كان من أبرزها معارك الجنوب اليمني. بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والراغبة في الانفصال عن الشمال، وقوات حكومة الرئيس “عبدربه هادي منصور” المدعومة سعودياً.

وبينما اتسمت المعارك بين التحالف والحوثيين بالروتينية والثبات، حيث استمرت المناوشات العسكرية بين الطرفين في ذات المناطق في حجة وصعدة والحديدة، دون أن تحدث تغييرات ميدانية نوعية، أو تؤثر على موازين القوى والسيطرة فيما بينهم. فإن المعارك التي شهدها الجنوب بين قوات “حكومة هادي” وقوات “المجلس الانتقالي” فرضت تحولات جديدة، أحدثت معها تغييرات في خريطة النفوذ والسيطرة العسكرية في الجنوب.

في هذا السياق، يسعى التقرير لرصد وتحليل هذه المعركة، والمواقف الإقليمية منها بالأخص السعودية والإمارات، والمواقف الدولية بالأخص الولايات المتحدة وروسيا. لبيان طبيعة العلاقة بين السعودية والإمارات في اليمن عموماً، وفي معارك الجنوب خصوصاً، هل هي تنافس وصراع، أم مجرد توزيع أدوار؟

مجريات المعركة:

في الأول من أغسطس 2019، أعلن مقتل قائد اللواء الأول “دعم وإسناد” “منير اليافعي أبو اليمامة” خلال عرض عسكري، إثر انفجار صاروخ داخل مقر المعسكر، وقد تبنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هذا الحادث^[1]. ومع ذلك، وفي مؤتمر صحفي اتهم نائب “المجلس الانتقالي اليمني” “هاني بن بريك”، حكومة الرئيس “عبد ربه هادي منصور” وحزب “التجمع اليمني للإصلاح” بالوقوف وراء الحادث^[2]. وفي 7 أغسطس، أعلن المجلس الانتقالي النفير العام للزحف نحو قصر معاشيق، لإسقاط حزب الإصلاح^[3].

وبعد أربعة أيام من معارك انحصرت بين قوات محسوبة على “حكومة هادي” وقوات المجلس الانتقالي، حسمت الأخيرة المعركة وسيطرت على عدن، خاصةً بعد السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي في 10 أغسطس^[4]. وفي 28 أغسطس، أعلنت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها “معمر الإرياني”، أنها استعادت السيطرة على القصر الرئاسي في عدن وكامل المحافظة^[5]. وفي اليوم التالي، استعاد المجلس الانتقالي مرة أخرى مدينة عدن من جديد، بدعم جوي إماراتي^[6].

الموقف الإماراتي

في 11 أغسطس 2019، أعلن وزير الداخلية اليمني، أن الإمارات شاركت بــ 400 عربة عسكرية في أحداث عدن^[7].

وفي 21 أغسطس، أشار “محمد الحضرمي” نائب وزير الخارجية في “حكومة هادي”، إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي في معارك الجنوب، مطالباً إياها بوقف هذا الدعم، وقد نفت الإمارات هذه الاتهامات، ما دفع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبد الله السعدي” أمام مجلس الأمن بالقول “لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث”^[8]. فضلاً عن تقديم شكوى ضد الإمارات في مجلس الأمن في 30 أغسطس، كرد فعل على غارات الإمارات على مواقع الجيش اليمني في عدن وزنجبار^[9].

وفي 8 سبتمبر، تم رصد مغادرة قوات عسكرية إماراتية قصر معاشيق وأخلت مواقعها بالكامل، ونقلت الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة باتجاه مقرها الرئيسي في البريقة^[10].

في المقابل وفي 14 سبتمبر، تم رصد تعزيزات عسكرية لقوات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي، قدِمت من عدن لدعم قواتها شرقي مدينة زنجبار بمحافظة أبين، وأخرى قدمت من محافظة شبوة إلى مدينة شُقرة بأبين، في مناطق تتمركز بها القوات الحكومية^[11].

الموقف السعودي

اتسم الموقف السعودي في بداية الأحداث بالصمت الطويل على الأحداث، ما دفع عدداً من المجندين اليمنيين في اللواء الثالث حرس حدود الذي يقاتل على الحدود السعودية اليمنية ضد الحوثيين للتظاهر في 31 أغسطس 2019؛ للمطالبة بالعودة إلى محافظاتهم، وكان رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز “حمود المخلافي”، قد دعا الجنود الذين يقاتلون في الحد الجنوبي للسعودية، إلى سرعة العودة إلى جبهات القتال في محافظة تعز^[12].

وفي وقت سابق في 25 أغسطس، أعلنتا السعودية والإمارات في بيان مشترك لوزارتا خارجيتهما عن تشكيل لجنة مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين، ودعا البيان لسرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له المملكة^[13].

وفي 2 سبتمبر، صرح المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن “تركي المالكي”، أن اللجنة السعودية الإماراتية استطاعت التوصل لوقف إطلاق النار في محافظة عدن جنوبي البلاد، وأن السعودية أرسلت قوات لجنوب اليمن على إثر اشتباكات في شبوة^[14].

وبعد فشل محاولة إجراء حوار تبنته المملكة في 20 أغسطس بين طرفي الأزمة، وصل مرة أخرى وفد ممثل للمجلس الانتقالي بقيادة زعيمه “عيدروس الزبيدي” للسعودية في 3 سبتمبر، لبدء حوار غير مباشر لحل الأزمة مع الحكومة الشرعية^[15].

لكن وزير الداخلية في حكومة هادي “أحمد الميسري”، أعلن في 4 سبتمبر رفض حكومته الجلوس مع المجلس الانتقالي لطاولة الحوار، وأن الحوار يجب أن يكون مع الإمارات لأنها الطرف الأساسي في الصراع، وأن الانتقالي مجرد أدوات في يد أبو ظبي^[16].

وفي 5 سبتمبر، أصدرت السعودية بياناً، طالبت فيه المجلس الانتقالي بتسليم مؤسسات الدولة في عدن للحكومة الشرعية، وبينما رحبت حكومة هادي بالبيان، فإن المجلس الانتقالي أعلن التعبئة والنفير العام ضده^[17]. وفي 8 سبتمبر، نشرت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية بياناً مشتركاً مرة أخرى، أكدتا فيه دعم الحكومة الشرعية والتهدئة في جنوب اليمن، كما دعت الدولتان إلى وقف التصعيد العسكري والإعلامي^[18].

وقد رفضت الحكومة الشرعية البيان المشترك، حتي أن الرئيس “هادي” هدد باستقالته، لأن البيان تجاهل الدور الإماراتي الداعم للانتقالي، والضغوط السعودية على هادي للقبول بالأمر الواقع، والجلوس لأجل التفاوض^[19].

في حين رحب المجلس الانتقالي على لسان متحدثه الرسمي “نزار هيثم” بالبيان^[20].

خريطة النفوذ والسيطرة الميدانية

بعد معارك متفرقة غير مؤثرة بين التحالف والحوثيين في الشمال من ناحية، ومعارك قوية مؤثرة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي في الجنوب على عدة جبهات من ناحية أخرى، يمكن الوقوف على خريطة نفوذ وسيطرة كل طرف كالتالي: تتمثل مناطق سيطرة المجلس الانتقالي في عدن الذي بنى فيها تحصينات دفاعية حول المدينة، والجزء الأكبر من لحج والضالع اللتان تمثلان مورداً بشرياً لتشكيلاته العسكرية، وأجزاء أقل من حضرموت وأبين، في حين تتمثل مناطق سيطرة حكومة هادي في المهرة والجوف وشبوة ومأرب والجزء الأكبر من أبين وحضرموت، وأجزاء من الحديدة، أخيراً الحوثي، والذي يسيطر على العاصمة صنعاء وصعدة وإب وعمران وذمار وريمة والحديدة والمحويت وحجة^[21].

دلائل وتفسيرات

في ضوء هذه المعارك، تجدر الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات:

• تتسم المعارك الدائرة بين التحالف والحوثيين بالروتينية، حيث استمرار نفس المعارك على ذات الجبهات طيلة شهور، في صعدة وحجة والحديدة، فضلاً عن ضربات حوثية صاروخية على نجران، دون تغييرات نوعية في خريطة النفوذ والسيطرة بينهما، وهو ما أحدث نوعاً من التوازن العسكري الجامد بينهما. في المقابل أحدثت معارك الجنوب تغييرات نوعية في خريطة النفوذ والسيطرة لصالح قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على حساب قوات حكومة هادي المدعوم “مفترضاً” سعودياً، وهو ما أحدث نوعاً من التوازن العسكري المرن بينهما، بحيث أن خريطة السيطرة هذه عرضة للتغير في كل لحظة، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، في إطار حوار جدة.
• مثلت معارك الجنوب اليمني فرصة للإمارات لتحقيق أهدافها في اليمن، ويمكن تلخيصها في ثلاثة أهداف مركزية: محاربة وإضعاف حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان، وفصل الجنوب عن الشمال كوسيلة لإخضاعه ضمن منطقة نفوذها، في ظل تقاسم سعودي حوثي للسيطرة على الشمال، والسيطرة على الممرات والموانئ البحرية، بالأخص في عدن. وهي تتشارك نفس هذه الأهداف مع حليفها “المجلس الانتقالي”، وقد نجحت حتى الآن في تحقيق معظم أهدافها في ظل صمت سعودي.
• يمكن تفسير الصمت السعودي في إطار، أولاً رغبة السعودية في ضمان إخضاع حكومة هادي لتوجهاتها، وهو ما يتطلب بقاء الحكومة ضعيفة دون أن تسقط، لذلك قد تسعى لإحداث نوعاً من توازن الضعف بين المكون الانتقالي والشرعي، حتى يظل الطرفان تحت سيطرتها وسيطرة الإمارات. ثانياً، رغبتها في إدماج الطرفين في حكومة موحدة، تقوي من كفة التحالف في مواجهة الحوثيين، وأن هكذا إدماج لن تسطيع فرضه على الحكومة إلا إذا امتلك المجلس الانتقالي أوراق ضغط، وهي المتمثلة في حقائق الجغرافيا والسيطرة الميدانية.
• ومع ذلك فإن هذا لا ينفي وجود خلافات سعودية إماراتية تجاه التطورات اليمنية الأخيرة:

1. اعترف الكاتب السعودي “عبد الرحمن الراشد”، في مقالة له بصحيفة الشرق الأوسط السعودية بهذه الخلافات، وهو صحفي مقرب من السلطة داخل المملكة^[22].
2. تلعب العلاقة الشخصية التي تربط “محمد بن سلمان” و”محمد بن زايد”، بعد جهود الأخير في تسويق الأول في الأوساط الأمريكية كولي للعهد من ناحية. والحاجة السعودية للدور الإماراتي، انطلاقاً من كون الأخيرة الحليف الوحيد للسعودية في اليمن من ناحية أخرى، دوراً بارزاً في تحجيم هذه الخلافات وتحقيق نوعاً من التماسك الهش في تحالفاتهما في المنطقة.
3. في الوقت الذي تبدو فيه المملكة غير معارضة لسيطرة المجلس الانتقالي على عدن، فإن ذلك لا يعني تأييدها لمزيد من توسعهم في الجنوب فضلاً عن رفضها لفكرة الانفصال؛ لأن سيطرة الجنوبيين فضلاً عن انفصالهم بالجنوب سيحدث نوعاً من الاتفاق الضمني بينهم وبين الحوثيين، على سيطرة حوثية في الشمال وسيطرة المجلس الانتقالي في الجنوب، مع إنهاء للصراع بينهما، وقد تدخل الإمارات في نطاق هذا الاتفاق، لتتفادى معه أي ضربات حوثية للداخل الإماراتي. بما قد تجد معه السعودية نفسها وحيدة في مواجهة الحوثيين وتهديداتهم المتعدية للداخل السعودي. وقد تعول الأخيرة في هذا السياق، على البعد الدولي في منع الانفصال الرافض له. فروسيا والولايات المتحدة وفقا لتصريحاتهما المعلنة يؤيدان وحدة اليمن ويرفضان التقسيم.
4. ما يرجح وجهة النظر هذه، أنه بعدما شهدت المعارك تطوير المجلس الانتقالي لهجومهم بعد السيطرة على عدن، وتوجهوا لأبين وشبوة، وجدت المملكة نفسها في موقف حرج أمام نفسها وأمام حكومة هادي، فقد أحدث هذا التطور خللاً في ميزان القوى في الجنوب لصالح الانفصاليين، وبالتالي لن يقبل هادي الجلوس معهم في ظل هكذا وضع، فالسعودية أدركت أن جهودها في الضغط على هادي أصبحت مستحيلة. متغير آخر دفعها للتحرك لتحجيم الانتقاليين، وهو تعويل المملكة على فكرة أن اقتصار سيطرة المجلس الانتقالي على عدن فقط، لا تمكنهم من إعلان دولتهم في الجنوب، أما إذا تعدت عدن لشبوة وأبين وغيرها من محافظات الجنوب، فقد تصبح آمال الانفصال واردة، وهو ما لا ترغب فيه السعودية. ولذلك تدخلت الأخيرة لأول مرة في المعركة، وساندت الحكومة حتى سيطرت على شبوة وأغلب مناطق أبين^[23]. ومن ثم يبدو أن الخلاف قد يكون نابع ليس من سيطرة الانفصاليين على عدن، بقدر ما هو نتيجة تطوير هجومهم وتوسيع نطاق سيطرتهم، بشكل أخل من موازين القوى.
5. في نفس الوقت الذي شهدت فيه الساحة اليمنية خلافات إماراتية سعودية، اتجهت الأخيرة لملف الأزمة الخليجية، واستغلته كورقة ضغط في مواجهة الإمارات. حيث شهد ملف الأزمة الخليجية مؤخراً عودة لجهود الوساطة الكويتية، نتيجة لرسائل متبادلة بين أمير الكويت وكل من أمير قطر وملك السعودية لحل الأزمة، والمفارقة أن المبادرة هذه المرة أتت من المملكة^[24].
6. التي أرادت ابتزاز الإمارات بورقة التصالح مع قطر. ولذلك حينما شهدت الساحة اليمنية عودة التوافقات الإماراتية السعودية ولو مجرد ظاهرياً، عبر بيانهم المشترك في 8 سبتمبر^[25]. عادت السعودية قبلها بيوم، للتصعيد ضد قطر عبر بيانها في 7 سبتمبر^[26].
7. يمكن القول إننا أمام اتفاق ضمني مؤقت حتى إنهاء التفاوض في جدة، على خريطة توزيع مناطق سيطرة كل طرف في الجنوب. وفي ظل هكذا وضع يسعى الجانبان السعودي والإماراتي لدفع الطرفين للتفاوض من أجل الخروج بحكومة موحدة، تسعى الإمارات من خلالها للاعتراف بشرعية حليفها، في حين تسعى السعودية لتشكيل جهة موحدة سياسياً وعسكرياً في مواجهة الحوثيين، لكن الرئيس هادي مازال رافضاً لهذه الخطوة. فهو قلق من استخدام المجلس الانتقالي لهذه الخطوة، خاصة إذا حصلوا على حقائب سيادية، في تعميق سيطرتهم رأسياً وأفقياً في كل مناطق الجنوب. ومن ثم قد تكون هذه الخطوة بالأساس مجرد مناورة من الانفصاليين، وتكتيك لإعادة الكرة من جديد بشكل أقوى.

خاتمة

في إطار ما سبق، يخلص التقرير إلى:

• بات المشهد اليمني أمام مستويين لتوازن القوى: الأول توازن جامد بين التحالف والحوثيين، بحيث أصبح هناك توزيع شبه استاتيكي لمناطق نفوذهما وسيطرتهما، وعدم قدرة معاركهما البينية على إحداث تغييرات نوعية فيها. الثاني توازن مرن بين قوات حكومة هادي وقوات المجلس الانتقالي، فهناك توزيع لمناطق سيطرة كل طرف في الجنوب، لكنه توزيع ديناميكي، يمكن أن يتغير في أي وقت، ففي ظل حالة التهدئة المؤقتة الحالية، يمكن أن تشتعل المعارك من جديد في أي لحظة، مرتبةً تداعيات نوعية جديدة.
• الصمت السعودي في بداية الأحداث لا يعني عدم وجود خلافات، أو يعني رغبتها في تحقيق الانفصال. وفسرت الورقة الصمت من خلال مستويين: الأول يبدو أن المملكة لم تعارض بشكل قوي سيطرة المجلس الانتقالي على عدن؛ في ظل رغبتها في إحداث توازن ضعيف بين حكومة هادي والانفصاليين، ليظل الطرفان تحت سيطرتها وسيطرة الإمارات، فضلاً عن رغبة السعودية بالأساس في تشكيل حكومة موحدة تجمع الطرفين، لتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين.
• المستوى الثاني هو أن هناك معطيات حالية تحجم أي خلافات سعودية إماراتية في اليمن، تتمثل في العلاقة الشخصية التي تربط الأميرين “محمد بن سلمان” و”محمد بن زايد” ببعضهما البعض من ناحية، والحاجة السعودية للإمارات ودورها في اليمن برغم كل هذه الممارسات، لأن الإمارات الحليف الوحيد للمملكة هناك، ومن ثم لا تملك السعودية رفاهية الخيارات والبدائل.
• أن عدم معارضة السعودية لسيطرة الانفصاليين على عدن، لا يعني تأييدها للانفصال، فهي تدرك أن السيطرة على عدن فقط لا يمكّنهم من تحقيق حلم الانفصال، كما أرادت إحداث توازن معين، وحينما حاول المجلس الانتقالي تجاوزه تدخلت لتعديله. وتخشى المملكة من أن يؤدي الانفصال لتفاهمات ضمنية، بحيث يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من الشمال، وينفرد الانفصاليون بالجنوب، بما يؤدي لخروجهم من الحرب ضد الحوثيين ومعهم الإمارات، لتترك السعودية وحيدة في مواجهة عدو يرسخ من نفوذه على حدودها الجنوبية..

إقرأ ايضاُ  

الهامش