حاول الباحث تتبع سياسات القضاء على فيروس سي في مصر معتمدا على الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، ومن خلال رصد أهم التصريحات وتتبع تنفيذ السياسات واختبار مدى صدق المقولات الرئيسة التي يحاول النظام تصديرها للشعب، وقد وصل الباحث للنتائج التالية:
السبب الرئيس في انتشار فيروس سي بمصر هو الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان وضعف دورها الرقابي والتوعوي بمخاطر انتقال فيروس سي عبر الدم، فقد قامت وزارة الصحة كما أسلفنا بنقل الإصابة للمواطنين من خلال المحاقن الزجاجية متعددة الاستخدام، ومن خلال عدم إتباع الإرشادات والمواصفات الوقائية بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، ومن خلال عمليات نقل الدم، وضعف رقابتها على عيادات الإسنان، ومحلات الحلاقة.
وزارة الصحة قامت بخداع الشعب بعد إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى ال20 ألف مواطن في عام 2008 والادعاء أن ما قامت يمثل الإطار المرجعي للتعرف على نسبة المرض في مصر، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع أرقاما مبالغا فيها ومتضاربة من مسئولي وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.
نفس الحال في مجال الإصابة السنوية لم تستطع مصر أن تضع إطارا إجرائيا ينظم أو على الأقل يوصلها إلى أرقام تقديرية حو ل معدل الإصابة السنوي، حتى الوفيات السنوية جراء الفيروس لم تقم بحصرها وتسجيلها، وهو ما يفسر حجم التخبط في تصريحات المسئولين بالصحة حول معدلات الإصابة السنوية بالفيروس.
اهتمت الحكومة المصرية بالشق العلاجي وروجت له وتجاهلت الإنفاق على الشق الوقائي الذي هو أساس التقييم لأي مجهود للدولة في مجال مكافحة فيروس سي، وهو ما جعل نتائج مرحلة العلاج بالإنترفيرون مخيبة للآمال ولم يعالج خلال أربع سنوات من 2008 وحتى 2012 سوى ( 114 ألف مريض ).
لقراءة الدراسة كاملة الرابط
