السيسي وأفريقيا وأولويات مصر الخارجية

 

أثارت الزيارة التي قام بها السيسي مؤخرا لأربع دول أفريقية هي رواندا وتنزانيا والجابون وتشاد تساؤلات ليس فقط حول توقيتها ومغزاها، ولكن أيضاً حول الأهداف المرجوة سواء المعلنة أو الخفية، وكذلك مدى جدواها أو نجاحها في تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يسعى هذا التقدير إلى تناوله وفق المحاور التالية:

 

أولاً: دلالات التوقيت

إذا بدأنا بالجزئية الأولى الخاصة بالتوقيت فيمكن أن تستوقفنا ثلاث ملاحظات أساسية:

الأولى: أن الجولة جاءت بعد زيارة السيسي لأوغندا في يونيو الماضي للمشاركة في الاجتماع الرئاسي لاتفاق التعاون الإطاري co-operation framework agreement” cfa” والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، والتي ترفض مصر الانضمام إليها، إلا بعد الاستجابة لثلاثة شروط هي: النص على حقوقها التاريخية في مياه النيل، والإخطار المسبق لها قبل قيام هذه الدول بأية مشاريع على النيل، وضرورة أن تتخذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة مصر والسودان، أي التمتع بحق الفيتو.

وهي الاتفاقية التي وقعتها دول حوض النيل باستثناء الكونجو الديمقراطية في 2010، أي أواخر عهد مبارك، ومن حينها جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، لكن القاهرة تسعى مؤخرا إلى البحث عن أية حلول وسط مقبولة لدى هذه الدول تساعدها في الانضمام إليها، لاسيما بعدما تردد أن السودان ستنضم إليها أيضا.

الثانية: تتعلق بكون الزيارة تأتي بعد غياب السيسي عن القمة الأفريقية الأخيرة في يوليو الماضي بأديس أبابا لانشغاله بقمة أخرى في المجر تضم كلا من بولندا والتشيك والسلوفاك. هذا الغياب أثار في حينها وبعدها تساؤلات عن أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهل فعلا أفريقيا الأهم أم دول شرق أوروبا لاسيما في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأهم دولتين وفق منظور الأمن المصري وهما السودان بسبب قضايا عدة منها حلايب، ودعم المعارضة وغيرها، وإثيوبيا التي تسير بخطى متسارعة لاستكمال بناء سد النهضة والبدء في عملية ملء الخزان الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب.

وربما كان الأغرب في حينها أن السيسي لم يوفد رئيس الحكومة شريف إسماعيل نيابة عنه للحضور، وإنما أرسل مساعده للمشروعات القومية إبراهيم محلب للمشاركة، كما أن جهود وزير خارجيته سامح شكري اقتصرت في حينها على حشد الأفارقة لتبني فكرة الحصار على قطر، وليس لتبني وجهة النظر المصرية في القضايا الأفريقية مثل المياه والأمن وغيرها، ولما فشل شكري في ذلك انسحب.

ويلاحظ أن هذا الغياب ليس الأول للسيسي، فقد سبق وأن تغيب عن القمة الأفريقية التي عقدت في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا “يونيو 2015” رغم رئاسة مصر لها، وهو ما اعتبره البعض في حينها خوفا من ملاحقته في جنوب أفريقيا بسبب الجرائم التي ارتكبها في رابعة لاسيما في ظل عضوية بريتوريا في المحكمة الجنائية الدولية.

وإن كان هناك تفسير آخر هو أن السيسي لم يشارك لاعتبارات سياسية وليست قانونية تتمثل في عقوبات الإعدام التي كان القضاء المصري ينتوي إصدارها بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد القمة بأقل من أربع وعشرين ساعة. وهي قرارات تخالف بداية ميثاق اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الذي لا يقر هذه العقوبة، كما هددت اللجنة برفع شكوى للقمة منذ قرار إحالة أوراق هؤلاء لمفتي مصر قبل شهر تمهيدا لإعدامهم، وبالتالي لم يرد السيسي أن يقع في حرج.

أما القول بأنه لم يشارك خشية تعرضه للاعتقال بسبب ما ارتكبه من جرائم حرب في مصر، أو حتى في غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها 2014، وقيامه بإغلاق معبر رفح، فإنها أمور لا تقوم على دليل لا سيما أن المحكمة الجنائية ومن قبلها مجلس الأمن لم يحركا دعوى ضده، كما أن الاتحاد ليس معنيا بالأساس بقضية الصراع العربي الإسرائيلي لأنها تقع في نطاق الجامعة العربية (1

الثالثة: تزامن زيارة السيسي مع زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان. ربما يكون هذا التزامن مصادفة، لكن الملاحظة أن الخرطوم وأديس أبابا باتتا غير مكترثتين بملف سد النهضة الذي يؤرق مصر، وذلك باعتراف وزير الخارجية السوداني الذي قال إن هذا الملف لا يشغل سوى حيز ضئيل من اهتمامات البلدين التي تنمو وتتصاعد بصورة كبيرة.

 

ثانيا: ملاحظات حول دول الزيارة:

أما إذا تناولنا الجولة من حيث دلالات المكان وأبرز الملاحظات بشأنها:

1ـ أن الدول التي زارها تقع في نطاق إقليم شرق ووسط أفريقيا” تنزانيا في الشرق، وباقي الدول الثلاث في الوسط”، وأن دولتين منهما “رواندا وتنزانيا “تقعان في منطقة البحيرات العظمى التي تصل منها 15% فقط من حصة مصر من مياه النيل.

2ـ أن الجولة شملت دولتين من دول حوض النيل، هما رواندا وتنزانيا .. ويقعان في نطاق منطقة البحيرات العظمي، ولم يقم السيسي بزيارتهما من قبل باستثناء رواندا التي زارها في يونيو 2016 للمشاركة بالقمة الأفريقية التي استضافتها في حينها. لكن النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا الصدد هي أن هاتين الدولتين تحديدا، فضلا عن إثيوبيا كانتا من أكثر الدول رفضا للإملاءات المصرية بخصوص اتفاقية عنتيبي، وكانتا من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية، ثم صادقت عليها كذلك. وبالتالي لم يكن مفاجئا أن يطالب رئيس تنزانيا وبدون مواربة السيسي خلال الزيارة بضرورة الانضمام لهذه الاتفاقية إعمالا لمبدأ الرئيس التنزاني الراحل نيريري، والذي لا يعترف بالاتفاقيات الموروثة عن الاستعمار، وهو ما يعني رفض الحقوق التاريخية لمصر في المياه.

ومن ثم كان الأولى أن يزور السيسي إثيوبيا أو السودان لتهدئة الأجواء الخاصة بسد النهضة، أو حتى بوروندي التي وقعت على عنتيبي ولم تصادق عليها، أو حتى الكونجو الديمقراطية التي لم توقع أصلا، وذلك للحيلولة دون اكتمال نصاب تصديق ثلثي دول الاتفاقية عليها لدخولها حيز التنفيذ”2، لكن يبدو أنه كان اختياره لهاتين الدولتين خلاف الأولى من وجهة نظرنا.

3ـ أن الجولة شملت رواندا وكما سبق القول كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية عنتيبي وصادقت عليها. وهي دولة صغيرة الحجم والتأثير، لاسيما أنها دولة حبيسة، وبالتالي فإن حجم التبادل التجاري معها محدود للغاية، فحجم الصادرات المصرية لها بلغ حوالي 14 مليون دولار خلال عام 2009. ولا يوجد لها سفارة في مصر وانما التعامل عن طريق إثيوبيا، ولرواندا تمثيل غير مقيم لدى مصر من خلال السفارة الرواندية في أديس أبابا3.

لكن ربما الشئ الأكثر غرابة في هذه الزيارة، هو بكاء السيسي على ضحايا المذابح التي شهدتها البلاد إبان الحرب الأهلية عام 1994 والتي راح ضحيتها مئات الالاف بسبب مجازر الهوتو تجاه التوتسي، والتي تشبه مع الفارق المجازر التي ارتكبت بحق رافضي الانقلاب في رابعة من حيث عدد الضحايا، لكن يظل المعنى واحد، هو اضطهاد فئة لأخرى “الهوتو للتوتسي في الحالة الأولى، والعسكر والداخلية ضد رافضي الانقلاب في الحالة الثانية. وفي الوقت الذي تم تقديم كبار المسئولين للمحاكمة في مجازر رواندا، لم يتم تقديم أي من المسئولين عن فض رابعة للمحاكمة، بل على العكس تم تقديم المجني عليهم للمحاكمة.

وهناك فارق آخر خاص بتحقق المصالحة الوطنية في رواندا بعد هذه المحاكمات، لكن لم تتحقق هذه المصالحة في مصر رغم أن حجم الخسائر أقل بكثير، ورغم أن السيسي ذاته أعلن عنها في بيان الانقلاب، لكن يبدو أنه عازم على تصفية خصومه حتى آخر لحظة رغم بكائه على ضحايا رواندا!

4ـ أن السيسي هو أول رئيس يزور الجابون، لكن يظل السؤال أيضا حول أولويات السياسة الخارجية. فقد يكون من المهم تنويع العلاقات مع دول أفريقيا، لكن يبقى السؤال عن هذه الأولويات، فمثلا هل الأولى زيارة الكونجو الديمقراطية ردا لزيارة رئيسها لمصر في أبريل الماضي من ناحية، ولدعم موقفها الرفض للانضمام لعنتيبي من ناحية ثانية، أم الأولوية لزيارة بوروندي التي ساهم توقيعها لاتفاقية عنتيبي بعد ثورة يناير، إلى أن تصبح الاتفاقية جاهزة للتصديق بعدما صارت الدولة السادسة في الانضمام.

إن أيا من رؤساء مصر السابقين لم يزر الجابون منذ تبادل العلاقات الدبلوماسي بين البلدين عام 1975 بسبب محدودية دورها الأفريقي وكذلك الإقليمي، لذا لا غرابة في أن نجد حجم التبادل التجاري أقل بكثير من حجم التبادل مع رواندا، حيث لم يتجاور حجم الصادرات المصرية للجابون 3 مليون دولار، مقابل واردات لا تزيد عن مئتي ألف دولار4، كما كان يمكن الاكتفاء بزيارة رئيس الجابون لمصر عام 2015.

5ـ زيارة تشاد وهي تكتسب أهمية خاصة ليس لكونها دولة جوار مباشر لمصر، ولكن لكونها دولة جوار غير مباشر لكل من السودان الجار الجنوبي، وليبيا الجار الغربي. وتنبع أهميتها من طبيعة العلاقات بين مصر وكل من السودان وليبيا في الآونة الأخيرة. حيث تشهد العلاقات المصرية السودانية توترا واضحا في الآونة الأخيرة بسبب ملف حلايب تحديدا، وكذلك بسبب موقف السودان الرافض للموقف المصري في موضوع سد النهضة. وبالتالي تسعى القاهرة بشتى السبل للضغط على الخرطوم للضغط على إثيوبيا في ضوء العلاقات الوطيدة حاليا بين الخرطوم وأديس أبابا.5

أما من جهة ليبيا، فمعروف أن مصر رغم اعترافها بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلا أنها تدعم خصمه خليفة حفتر الذي يسعى لفرض انقلاب على الشرعية عبر السيطرة على كل الأقاليم الليبية والبداية من الشرق والجنوب حيث الحدود الليبية في إطار عملية الكرامة. ويتردد أن هناك صفقة بين ديبي وحفتر تقضي بحسب مصادر مقربة من الأخير تقديمه ضمانات بعدم قيام المرتزقة التشاديين من قبيلة التبو العاملين معه بتهديد أمن نجامينا. 6

في حين ذكرت مصادر أخرى أن حفتر سيدفع من خلال دبي رواتب جنود الجيش التشادي التي لم تصرف لخمسة أشهر مضت إلى جانب دفع مستحقات شهرية لهؤلاء الجنود الذين يشاركون في القتال ضمن عملية الكرامة بواقع ألف وخمسمائة دينار للجندي وألفان ومئتان للضابط، مقابل ذلك يلتزم الرئيس التشادي بمواصلة تقديم الدعم لعمليات الكرامة حتى تحقق أهدافها7

ومن هنا تنبع أهمية تشاد لمصر نظرا لدورها التاريخي في دعم متمردي إقليم دارفور السوداني بسبب تأييد الرئيس ديبي الذي ينتمي للزغاوة لحركة العدل والمساواة، وبالتالي تشهد علاقته توترا مع الخرطوم من حين لآخر، ناهيك عن دعم ديبي لخليفة حفتر الذي يسعى للسيطرة على المناطق الجنوبية في ليبيا والتي تقع قرب الحدود مع تشاد. ومن ثم فإن زيارة السيسي تستهدف استمرار دعم نجامينا لحلفائه وهما حفتر في ليبيا ومتمردي دارفور في السودان. وهو الأمر الذي كشف عنه الرئيس السوداني عمر البشير في مايو الماضي عندما أشار إلى وصول أسلحة لمتمردي دارفور عبر كل من حفتر وجنوب السودان 8

ويلاحظ وجود علاقة وطيدة بين السيسي وتشاد بعد الانقلاب، وأن هناك تركيزا على الجوانب الدفاعية والأمنية .. حيث زار وزير الدفاع التشادي مصر قبل زيارة السيسي مباشرة، وفي سبتمبر 2015 زار وزير الداخلية التشادي مصر للقاء نظيره المصري مجدي عبد الغفار، بهدف دعم وتعزيز التعاون الأمنى بين الجانبين بما فى ذلك استفادة الجانب التشادى من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة.9

6ـ أنه كان من الأولى زيارة دول محورية في القارة مثل نيجيريا الدولة القائد في غرب أفريقيا، أو حتى جنوب أفريقيا الدولة العملاقة في الجنوب لاسيما أن السيسي اعتذر من قبل عن المشاركة في القمة التي عقدت بها. وهو ما يطرح من جديد الحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإذا كان الحديث عن  الدوائر الأكثر أهمية للأمن القومي المصري، فكان ينبغي زيارة السودان، أو الدوائر الأكثر تأثيرا بسبب حيوية مياه النيل، حيث تأتي إثيوبيا بسبب المياه والحديث عن قرب الانتهاء من سد النهضة والبدء في عملية  ملء خزان البحيرة الذي سيؤثر على مصر بصورة كبيرة في مختلف مجالات الحياة، أو الدوائر القارية فتأتي جنوب أفريقيا ونيجيريا التي ربما تكون زيارتهما أكثر فائدة على الصعيد القاري من كل من الجابون من ناحية، ورواندا وتنزانيا الرافضين للإملاءات المصرية من ناحية ثانية.

ملحق: زيارات السيسي الثنائية للدول الأفريقية بين يونيو 2014-أغسطس 2017

* قام الباحث تجميع هذه الزيارات من خلال المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت

** الزيارات تشمل الزيارات الثنائية والزيارات لحضور تجمعات أفريقية على الصعيد القاري مثل قمم الاتحاد الأفريقي أو حتى على الصعيد الإقليمي مثل اجتماع دول الاتفاقية الاطارية “عنتيبي” (10.