الطبقية العسكرية: الأبعاد النفسية ومظاهر المحاباة

مقدمة

تناولنا في المقال السابق مقارنة بين صندوقي تكريم شهداء الجيش والشرطة ومخاطر المهن الطبية في الجوانب المادية المباشرة للموارد والمميزات المالية والتباين الكبير بينهما، وكيف عالجت القوانين واللوائح حالات الاستحقاق المالي والاستثناءات.

وسيتناول هذا المقال الأبعاد النفسية التي يراعيها المشرّع عند التقنين لا سيما في التشريعات ذات الظروف الاستثنائية، وهو ما يقدم تصوراً يساهم بشكل كبير في فهم طبيعة مقاصد التشريع وآثاره ومآلاته في الفترات الاستثنائية مثل التي تعيشها مصر.

ترصد هذه الورقة أهدافاً نفسية لا تقل أهمية عن الأهداف المادية، تغيَّاها المشرّع في كلا الصندوقين محل الدراسة، ففي حين يقتصر قانون صندوق المخاطر الطبية على التعاطي الإيجابي مع الجانب المادي فقط، تكتمل الجوانب المادية والأدبية والنفسية في قانون صندوق شهداء الجيش والشرطة.

الأبعاد النفسية لتشريعات الصندوقين

من مواد القانونين واللوائح التنفيذية لهما نستطيع تبيُّن فارق كبير في التعاطي مع كل منهما، بدءاً من التسمية حتي تحديد الموارد وترتيب المزايا والخدمات.

أولا: التسمية وأسباب الاستحقاق

أ- التسمية

اقتصرت التسمية في صندوق التعويض عن المخاطر الطبية على حصر القانون المصطلحات في إطار مادي واضح وهو التعويض عن المخاطر، بينما قانون صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة استخدم ألفاظ (تكريم) و(شهداء) وهو بذلك قدم المعالجة الأدبية والنفسية وجعل لها الأولوية، مصطلح تكريم أشمل من مصطلح تعويض، فبينما يقتصر التعويض على البدل المادي فإن التكريم يشمل البَدل ويزيد عليه إضفاء الاعتزاز بالشخص أو الموقف محل التكريم وإظهار الامتنان والعرفان من فعله.

ب- أسباب الاستحقاق

استخدم قانون المخاطر أسباباً للاستحقاق ترتبط بالمهنة (مزاولة المهنة – القيام بالعمل – العضوية) وجعل منها شروط لا يحصل المستحق على التعويض إلا بتوافرها، بينما قانون شهداء الجيش والشرطة استخدم أسباب (الشهادة – الإصابة – التضحية) في ذات الوقت لم يتطلب عضوية المستفيد بالصندوق كي يحصل على التعويض أو المزايا، وهو ما يضع صندوق تعويض المخاطر الطبية في خانة صناديق الزمالة أو صناديق العمال الفئوية التكافلية داخل المؤسسة الواحدة بين الزملاء، بينما صندوق شهداء الجيش والشرطة صنع إطاراً رحباً حيث يعمل في حيز أكبر وهو الاستشهاد و البطولة والعرفان، ويدل على ذلك وضوح رغبة المشرع في مشاركة جميع المواطنين في تعويض هذه الفئة.

ثانياً: المصطلحات القانونية المستخدمة

عنوان الفصل الثالث من قانون شهداء الجيش والشرطة (حقوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم) في حين عنوان الفصل الخامس بلائحة النظام الأساسي لصندوق المخاطر الطبية (المزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها للأعضاء) لفظ (حقوق) معبر بقوة عن غاية صندوق الجيش والشرطة، الذي يسعي جدياً من أجل حصول المستحقين على حقوقهم بشكل حاسم ناجز، أما لفظ (يجوز تقديمها للأعضاء) فهو معبر عن احتمالية توفير صندوق المخاطر الطبية حقوق أعضائه أو عدم توفيرها فاللفظ احتمالي ليس علي سبيل الجزم، والفارق بين الأمرين واضح في تعميق البعد النفسي للصندوقين إيجاباً وسلباً، فالحقوق ضربٌ من ضروب الواجب الذي لا يحتمل الجواز.

ثالثاً: الطبيعة القانونية والنظام العقابي

يتمتع صندوق شهداء الجيش والشرطة بالشخصية الاعتبارية التي قررها له قانون إنشاء الصندوق وهي توفر حرية حركة بعيداً عن القيود الحكومية، كما وفر القانون نظام عقابي واضح المعالم لحماية موارد الصندوق، من بينها ترتيب عقوبات على (الموظفين الرسميين الممتنعين عن توريد الضرائب والرسوم التي في حوزتهم) بينما يخلو قانون المخاطر الطبية من هذين الأمرين، ومن شأن استقلال القرار وتأمين العقاب اللازم، صنع إطار من الأمان النفسي الداعم.

رابعاً: الملاءة المالية والأمان النفسي

قانون المخاطر الطبية ربط صرف التعويض وتوفير المزايا بقواعد النظام الإكتواري^[1] التي تضمن التوازن المالي، والتي تتحكم في مقدار التعويض وخطط العدد الذي يتم تعويضه خلال زمن معين، كما ربط النظام الأساسي للصندوق توفير أوجه الرعاية التي يقدمها للأعضاء بالملاءة المالية للصندوق وفق قواعد التوفر والهيكلة المعمول بهما في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

بينما صندوق شهداء الجيش والشرطة لم يربط الصرف بأية نظم أو قيود كما لم يربطه بتوفر الملاءة المالية، وجعل تقدير قرار الصرف بيد مجلس الإدارة وحده وطبقاً للوائحه، ولعل غزارة الموارد وديمومتها وتنوعها قد وفَّر ملاءة مالية كبيرة يترتب عليها الأمان النفسي بالتبعية.

خامساً: تشكيل مجلس الإدارة

يتميز صندوق شهداء الجيش والشرطة بتشكيل متوازن ممثل بشكل حقيقي للجهات التي تتبعها الفئات المستهدفة حيث يمثلون أغلبية في المجلس تمنحهم استقلالية في القرار والقدرة علي حسمه، فالمجلس حسب قرار التشكيل^[2] يتشكل كالتالي: خمسة أعضاء عن وزارة الدفاع، وثلاثة عن وزارة الداخلية، وعضوين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعضو عن وزارة المالية.

وكما يتضح من التشكيل تمتلك الوزارات التابع لها المستفيدين أغلبية داخل المجلس.

أما صندوق المخاطر الطبية فبعكس ذلك تماماً إذ يغلب على تشكيله العنصر الحكومي الذي يهيمن على القرار فيرأسه وزير الصحة وفي عضويته ثلاثة وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة لوكيل البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ محاسبة من كلية التجارة ومعاون لوزيرة الصحة، أما الفئة المستهدفة بخدمات الصندوق فيمثلها عضوين الأول ممثل للقطاع الطبي الخاص والآخر ممثل اتحاد نقابات المهن الطبية، وهو ما يعبر عن تباين كبير في فلسفة تشكيل مجلس إدارة الصندوقين والمصالح المرعية في كلٍ.

مظاهر المحاباة والتمييز السياسي بين الصندوقين

التباين في المزايا والخدمات له بعد نفسي كما كان له بعد مادي ومصلحي مباشر أوضحناه في الجزء الأول من هذه الدراسة، التمييز والمحاباة الواضحين في ثنايا القانونين يجعلانا أمام ما يمكن تسميته ازدواج تشريعي يتوفر به كم لابأس به من عدم المساواة وتكريس الظلم الاجتماعي وتضمينه داخل التشريعات.

أولاً: البعد النفسي للمزايا والخدمات

تعد المزايا المادية الممنوحة للمستفيدين الدلالة الأوضح على التفاوت الكبير بين الصندوقين في مراعاة البعد النفسي، إلا أن المزايا المعنوية والأدبية وفرت بعداً نفسياً يمثل عنصر تمييز مضاف بين الصندوقين

– صندوق شهداء الجيش والشرطة

– يتمتع الصندوق بحزمة من المزايا التي تراعي البعد النفسي، فقد قرر القانون إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليداً لذكراهم، كما أنشاء وسام من طبقتين باسم (وسام تحيا مصر) قرر منحه للمستفيدين من الصندوق يترتب عليه حقوق مالية ومكافآت خاصة ورواتب شهرية دائمة وسمح القانون بالجمع بين الدخل الشهري للوسام وبين أي مصدر آخر للدخل يحصل عليه المستحق.

وفرض القانون مساهمات مجتمعية تضامنية على فئات واسعة من المواطنين بداعي ما أسماه “أغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء” حيث فرض على جميع الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي مبلغ خمسة جنيهات، وعلي طلاب الجامعة مبلغ عشرة جنيهات بشكل سنوي).

بنفس القدر فرض على جميع العمال والموظفين ضريبة تؤدي من الرواتب الشهرية، وتبرعات تخصم من مكافآت أعضاء مجلس النواب.

يضاف لذلك حزمة من المميزات ذات البعد المعنوي والوجاهة المجتمعية التي تشمل مجانية الاشتراك والتجديد في النوادي الرياضية يشمل ذلك نوادي الصفوة الكبرى كالأهلي والجزيرة وسموحة وغيرها والتي لم يستثنيها القانون، ومجانية دخول المسارح والحفلات والمتاحف والحدائق، وتوفير فرص الحج والوحدات السكنية.

صندوق المخاطر الطبية

سبق وأشرنا أن صندوق المخاطر الطبية يقتصر على الخدمات والمزايا المادية دون الأدبية أو النفسية، لكنه في الوقت ذاته يشتمل على إجراءات وضوابط قد تؤثر بصورة معكوسة في البعد النفسي ما يمثل صورة سلبية حتي إن لم يقصدها القانون، فالصندوق ليس له موارد إلا من اشتراكات المستفيدين ذاتهم فليس له أوعية متعددة أو موارد ذات بال غير تلك الاشتراكات، كما أن الاستفادة من خدمات الصندوق مرتبطة بمدى سداد العضو لاشتراكه وأدائه للمستحقات وليس أدائه لمهمته كما قدمنا، يضاف لذلك أن المستفيد يحصل على استحقاقاته وفق شروط وسلسلة من الإجراءات الإدارية المعقدة، التي يقوم بها هو أو ورثته بخلاف صندوق شهداء الجيش والشرطة الذي يكتفي بصدور قرار من إحدى جهات مجلس الإدارة متضمنا اسم المستحق، وهو ما يزيد مساحة العرفان والشعور بالجميل والبعد عن مساحة الطلب والإلحاح فيه.

صاحبت الصورة السلبية في إجراءات الاستحقاق حالة من حالات التنكر الحكومي والرفض الرسمي والشعبي لمطالب الأطباء بضمهم لصندوق تكريم الشهداء.

تنكر حكومي

على وقع أزمة كورونا الطاحنة التي قدم فيها الأطباء ما يقارب (600) حالة وفاة معلنة، جاءت التصريحات الحكومية مضادة ورافضة بشدة لجهود نقابة الأطباء ومطالباتها بضم حالات الوفاة والعجز لصندوق (شهداء الجيش والشرطة)^[3] لكن يطرأ هنا سؤال: لماذا يطالب الأطباء بضمهم لصندوق خاص بفئة أخرى؟

والإجابة عليه ميسورة، حيث تكتسب مطالبات ضم الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة وجاهتها من عدة اعتبارات: أولها أن الدولة اعتبرت جائحة كورونا حالة حرب، وثانيها إطلاق تسمية (الجيش الأبيض) على منتسبي المهن الطبية في الأوساط الرسمية والشعبية، فالتوصيف (حالة حرب) والتسمية (الجيش الأبيض) استخدمتهما الأوساط الرسمية كافة، فالسيسي استخدمها واستخدمت في حضوره أكثر من مرة في فاعليات عامة^[4] لكن يبدو أن الأمر توقف عند حدود التسمية، فقد قوبلت المحاولات العملية برفض حكومي بات وحاسم في أكثر من مناسبة وأكثر من مستوى.

فالسيسي رفض الطلب بحسم عندما صرح بقوله (ضحايا الأطقم الطبية سيأخذون المقابل عند ربنا بقى، لكن أنا كمصر مش هاقدر أديهم حاجة)^[5]، ووزيرة الصحة أيضاً برّرت رفضها تلك المحاولات بكون وفاة الطبيب بسبب الجائحة يعتبر (إصابة عمل) وأن الأمر ليس في سلطته^ا[6] وهو ذات ما أكد عليه رئيس الوزراء أثناء لقائه نقيب الأطباء عقب اعتراضات جموع الأطباء على أوضاعهم ومعاملة الدولة لهم في الجائحة^[7]

وتعددت المحاولات البرلمانية لتمرير مشروع قانون يستجيب لطلب الأطباء أبرز تلك المحاولات جاءت في أبريل 2020 حيث تم طرح مشروع قانون لضم الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة^[8]، وأعيد طرح مشروع آخر لذات الغرض في فبراير 2021 لكنها قوبلت برفض برلماني صريح أو تجاهل^[9]

ثانياً: مظاهر المحاباة

في إحدى المرات التي ناقش فيها البرلمان تعديل قانون شهداء الجيش والشرطة، تجددت محاولات الأطباء في المطالبة بالانضمام لصندوق شهداء الجيش والشرطة مستثمرة اشتداد أوضاع كورونا وكذا فرصة فتح باب التعديلات للقانون، لكنها كالعادة قوبلت بالرفض كسابقاتها.

ومن مظاهر المحاباة طبيعة التعديلات التي تمت لصالح (صندوق شهداء الجيش والشرطة) والتعجل الشديد في إقرارها رغم اعتراض النواب وشكواهم من عدم تمكنهم من الاطلاع على حيثيات تلك التعديلات التي تزيد موارد وميزات الصندوق، ما اضطر المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان إلي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاطلاع ومن ثم الإقرار، وهو ما يوضح تباين المواقف والمحاباة التي تستوجب العجلة هنا ومن ثم الموافقة، والأناة والتمهل هناك ومن ثم الرفض^[10].

ويعزز من قصد المحاباة كون هذا التعديل يمثل القرار الأول الذي يصدره برلمان 2021 برئاسة المستشار حنفي الجبالي في أولي جلساته الفعلية بعد جلسات الإجراءات والانتخابات^[11]

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فالسيسي وجه وزيرة التضامن الاجتماعي باعتماد زيادة التعويضات لمستحقي صندوق الجيش والشرطة لـ 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف^[12] ضمن دعم حكومي واضح لقرارات مجلس إدارة الصندوق^[13] يضاف لذلك متابعة دؤوبة من السيسي لأعمال الصندوق عبر اجتماعات مطولة متكررة مع مجلس إدارته لم يفعلها بالمقابل مع صندوق تعويض الأطباء^[14]

ثالثا: أثر السياسة في صناعة البعد النفسي

تراعي الدول مجموعة من الرسائل العامة التي توجهها صراحة أوضمناً لمواطنيها ضمن سياساتها وتدابير قراراتها وإجراءاتها، تحمل الرسائل مضامين تخدم برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الثقافية والفنية أيضاً، كما تعبر عن مؤشرات الإنجاز لساستها من واقع البرامج التي وعدوا بها الجماهير في حملاتهم الانتخابية، كما تتنوع الرسائل حول الإنجاز حسب تنوع ما يراعيه النظام في برامجه التي تتخذ أساليب التقشف أو الرفاه، ويأتي التشريع في مقدمة الأدوات التي تستخدمها النظم في إرسال هذه الرسائل، فتعبر مواد القانون بشكل مباشر في دعم الوجهة التي تتبناها الدولة تجاه مواطنيها، وقيم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والعدل في توزيع المزايا وفرض المستحقات هو أول ما يسعي القانون لإقراره.

فيما يخص موضوع الدراسة فالرسائل السياسية التي وجهها النظام من خلال قوانين الصندوقين شديدة الوضوح، فهي إيجابية بإفراط في جانب قانون تكريم شهداء الجيش والشرطة، وسلبية في جانب صندوق المخاطر الطبية، فهي تمد يد العطاء للفئة الأولي وتوفر لها دعماً مادياً تستقطعه من أموال المواطنين كافة، ودعماً معنوياً تفرضه على مؤسسات الدولة وفق نهج تكافلي أبوي، في حين تضن على الفئة الأخرى وتستدعي حالة فقر موارد الدولة تاركة أمر توفير الموارد من أموال ذات الفئة فقط واشتراكاتها فيقع على عاتقها توفير الدعم وفق نهج تضامني ذاتي بين المستحقين.

إن وضعنا القانونين في الإطار العام للإجراءات التي تتخذها الدولة بذاتها أو تحفز المجتمع لفعله بالتعبئة الشعبية والإعلامية، يتضح لنا صورة من صور تعمد التمييز لصالح الطبقة العسكرية في كل شيء وأن الأمر ليس مقتصراً على تقنين الصندوق فقط، فكم المزايا المبالغ فيها الممنوحة لهذه الفئة فيها تنم عن حالة شراكة بين الدولة والمؤسسة العسكرية ما يمثل وصاية عسكرية على المدنيين، وهو ما تؤكده المواقف الرسمية المتتابعة في الرسائل والإجراءات واستخدام الأدوات.

خاتمة

من واقع المقارنة بين صندوقين يعالجان حالة متشابهة لفئتين من المواطنين قدرت لهم الظروف العمل وفق درجات متقاربة من الخطورة بسبب وظيفتهما، وبيان كيف أدار المُشَّرِع دفة التقنين في كلا القانونين، ومظاهر التباين في الموارد والتفاوت في المزايا، بما يرقي لصنع الطبقية العسكرية التي تمثلت في محاباة حكومية وبرلمانية أنصفت جهة على حساب أخرى.

ومع بيان البعد النفسي الذي يراعيه المشرع في التقنين وكيف يصبح بذاته ميزة مضافة للمميزات المادية المباشرة بل قد يسبقها في بعض الأحيان، وكيف كان هذا البعد مرجحاً لفكرة الطبقية العسكرية التي تبناها الباحث في دراسته.

تأتي أهمية التوصية بتعميق الدراسات حول البعد النفسي في التشريع ودور الدولة في تحفيزه وإبراز أهميته، والتعبئة الشعبية والإعلامية لإقراره، فالأبحاث والكتابات الغربية التي سبقت في هذا الفرع “علم النفس القانوني” ركزت على دائرة النتائج والتصرفات القانونية واقتصرت على إطار تقديم المشورة النفسية لقضاة المحاكم أو تحليل أقوال الشهود أو الرقابة علي أعمال هيئات المحلفين، في جانب آخر عنيت تلك الدراسات بالإجراءات المتبعة مع نزلاء السجون، أو الأمور الخاصة بالتعامل مع القوات المسلحة والشرطة في ضرورة التدريب والدعم الفني.

لذا تأتي ضرورة الاهتمام بجانب آخر لم تتطرق له تلك الدراسات يتمثل في تعميق البحث حول الأبعاد النفسية التي تراعيها الدول في أعمالها القانونية ويراعيها المشرع في إصداراته وهو ما قدمت فيه تلك الدراسة الماثلة نموذجاً يصلح للبناء عليه، وينطبق ذلك على ما ذكرناه حول الأثر السياسي للدولة في صناعة البعد النفسي للتشريعات.

الهامش